ضرباهنگ جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

اما آیا برگزاری این جلسات آنقدر منظم بوده که رضایت ایجاد کرده و نتیجه مشخص و ملموسی داشته باشد؟ براستی اگر اینگونه است، چرا فعالان سیاسی و حقوقی و اقتصادی با کوهی از انتقاد به استقبال سالگرد صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌روند و عملکرد این ستاد را زیر سوال می‌برند؟ این فعالان سیاسی می‌پرسند چرا به جای برشماری دستاوردهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، موانع موجود بر سرراه عملیاتی شدن فرمان رهبری را فهرست می‌کنند و چرا از لزوم اهتمام مسوولان در هرسه‌ قوه سخن می‌گویند و این که مجریان و دست‌اندرکاران این امر باید شخصا از هرگونه فساد و اتهامی بری باشند و لغزشی نداشته باشند؟

گرچه این کنایه‌ها که بیشتر از سوی برخی نمایندگان اصولگرا همچون الیاس نادران، احمد توکلی و علیرضا زاکانی و حتی روح‌الله حسینیان مطرح می‌شود بی‌ارتباط با اتهام‌های اخیر به یکی از اعضای دولت نیست.

البته این در حالیست که دستاورد دو جلسه آخر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی است چه در این جلسه و چه در جلسه هفته پیش از آن، مقرر شده است فهرستی از تمام افرادی که مطالبات معوق بانکی دارند و با اقدامات تامینی کمیته زیرمجموعه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حاضر به پرداخت دیون خود نیستند تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ گردد تا اقدامات پیشگیرانه در مورد آنان اعمال شود. تنها تفاوت این جلسه با قبل در این بود که این بار محمد بهمنی، دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش مطالبات غیر جاری در ماه‌های اخیر، از همت و عزم جدی شبکه بانکی بر وصول مطالبات معوق خبر داد. وی همچنین علت عمده این کاهش در رشد مطالبات غیر جاری را تلاش‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

برگزاری این‌چنینی جلسات در حالی است که برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمان برکناری پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور تا معرفی پرحاشیه مشایی و در نهایت معرفی رحیمی، به فراموشی سپرده شده بود و پس از آن نیز به دلیل انتقادات بسیاری که نسبت به واگذاری ریاست این ستاد به رحیمی وجود داشت، با تعویق همراه شده بود. البته در دوره ریاست داوودی نیز به دلیل مشغله‌های زیاد وی و حضور مداومش در سفرهای استانی، برگزاری این جلسات از نظم چندانی برخوردار نبود و تقریبا هر دوماه یکبار برگزار می‎شد. برگزاری نامنظم این جلسات آنچنان ادامه یافت که آبان 86، 4 نماینده عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند تا نسبت به برگزار نشدن جلسات این هیأت به دیگر قوا تذکر بدهد. شاید از همین روست که رحیمی به استناد نامگذاری سال جدید، از برگزاری هر هفته جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته است. در باب جدیت قوای مقننه و قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی همین بس که پس از اعلام حضور قاطع دستگاه قضایی برای برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی، نامه‌ای با امضای اکثریت نمایندگان مجلس از بهارستان به ساختمان قضایی رفت تا حمایت مجلس از فعالیت‌های قوه قضاییه در این زمینه اعلام شود. نامه دیگری هم برای درخواست عدم چشم‌پوشی دستگاه قضا از عناصر موثر و به قول معروف دانه‌درشت‌‍‍‌ها نوشته شد تا حمایت قوه مقننه از قوه قضاییه، دو قبضه شود.

اگرچه در دولت گذشته مرسوم بود که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور روسای قوا برگزار شود و غلامعلی حدادعادل، محمود هاشمی شاهرودی و سیدمحمد خاتمی پس از چند عکس یادگاری با یکدیگر، گزارشی از آنچه در این جلسات گذشت را به خبرنگاران بدهند اما در دولت احمدی‎نژاد برگزاری این جلسات به منصوبان روسای قوا واگذار شد و بیش از یکسال است که سران قوا مشخصا برای این منظور نشست مشترکی نداشته‎اند؛ هرچند که ممکن است در حاشیه دیگر نشست‎هایشان تاکیدی بر لزوم پیگیری این مبارزات داشته باشند. به همین دلیل طی چند سال گذشته گزارش مشترکی از سوی روسای قوای سه‌گانه در این خصوص به رهبری انقلاب ارائه نشده و اگرهم شده، اطلاع‌رسانی در مورد آن صورت نگرفته است.

آخرین نشست روسای قوا برای این منظور 3 سال پیش در 10 اردیبهشت 86 برگزار شد. محمود هاشمی شاهرودی در آن نشست خواستار برگزاری منظم این جلسات با حضور سران قوا به شکل فصلی شد تا هر 3 ماه یکبار این جلسات تشکیل شود. اما نه تنها چنین نشد که دو سال هم برگزاری چنین جلسه‌ای به تأخیر افتاد.

سال 87 در سالگرد صدور این فرمان، قوای مقننه و قضاییه گزارشی از اقدامات خود ارائه دادند اما جای گزارش دولت خالی ماند. این گزارش‌ها نیز در جلسه‌ای مشترک از سوی سه قوه اعلام نشد، بلکه مجلسیان در قالب گزارشی از کمیسیون اصل نود پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کردند و اهالی دستگاه قضا نیز اطلاعات خود را به علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه دادند تا آن را در نشست مطبوعاتی خود عنوان کند. در سال 88 هم جلسه مشترکی برگزار نشد و تنها روسای قوای سه گانه در سخنرانی‌های جداگانه به فرمان رهبری در این‌باره اشاره کرده و از لزوم پیگیری آن سخن گفتند.

«قانون جامع مبارزه با جرائم اقتصادی از ضرورت‌هایی است که امیدواریم در مجلس هشتم شاهد به بار نشستن این قانون باشیم تا از نظرات پراکنده یا تشتت در تلقی کردن نوع عناوین مجرمانه جلوگیری کنیم و لازم به ذکر است که بستر اقتصادی ما عمدتاً دولتی است و مفاسد اقتصادی ممکن است در این بستر بیشتر شکل بگیرد بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه در دولت جدی‌تر باشد.» این سخن جمشیدی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه دو‌سال پیش در سالروز مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

برخی از نمایندگان مجلس نیز در این‌باره با او هم‌عقیده‌اند. عزت‌الله یوسفیان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معتقد است که به دلیل فقدان قانون خاص برای فساد و نحوه‌ مبارزه با آن باید لابه‌لای قوانین مختلف را جستجو کرد. جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به این‌که تا کنون مجلس قانون مشخصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب نکرده و دولت‌ها نیز لوایحی در این خصوص ارائه نکرده‌اند، گفت: امیدواریم با تصویب قانون جامعی در این باره، قوا بر پایه اقدامات هماهنگ به مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازند. محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز بر لزوم تصویب چنین قانونی تاکید و اعلام کرد که هنوز نه لایحه‌ای از سوی قوای قضاییه و مجریه ارائه شده و نه نمایندگان طرحی در این‌باره نوشته‌اند که جای خالی قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی را پر کند.

تصدیق ضعف‌هایی در عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجه مشترک تمامی موضع‌گیری‌های یکی دو هفته اخیر درباره این ستاد بوده است.

موضع‌گیری‌هایی که گاه مرز انتقاد را درنوردیده و انگشت اتهام را متوجه قوای مختلف می‌کند. این درحالی است که هر سه قوه لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به مقابله با فساد نیستند. مقابله با فساد از ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی حائز اهمیت است. اگر تعلل و مسامحه‌ای در این مسیر اتفاق بیفتد هر سه قوه مقصرند و اگر موفقیتی حاصل شده است هر سه قوه سهیم هستند.

در حالی که برخی کندی‎ها در عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به دلیل ضعف در شناسایی عناصر دخیل در این امر می‌دانند، عزت‌الله یوسفیان عضو این ستاد، عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در شناسایی مفسدان اقتصادی مثبت دانست و خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه مفسد اقتصادی که مدت محکومیتش را سپری می‌کرد به خارج از کشور گریخت که به دستور مقامات قضایی توسط مقامات اطلاعاتی و امنیتی به کشور بازگردانده شد یا در نمونه‌ای دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، اطلاعات ذی‌قیمت و دقیقی را درباره افراد بدهکار به نظام بانکی و زمین‌خواران به ستاد اعلام کرده‌اند. نهادهای امنیتی تا این لحظه موضوعی را در دستور کار قرار نداده‌اند که دفع‌الوقت شود یا به نتیجه مطلوب نرسد.

ایراد دیگری که متوجه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، عدم معرفی افراد شناسایی شده است. این ایراد از آن روی مطرح می‌شود که معرفی و مجازات این افراد منجر به افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت می‎شود، اما این اقدام با برخی قوانین قضایی در تضاد است. چنانکه آیت‎الله صادق لاریجانی طرح برخی اتهامات از تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها را اخلاقاً و شرعاً نادرست و خلاف قانون و جرم خواند.

البته معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی که 18 فروردین ماه خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها صادر کرد، به استناد بررسی‌ها و اعلام وزارت اطلاعات، یادآور شد که پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیب‌ها و نقایصی همچون عدم طرح بموقع شکایت، عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم، عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها و عدم تقدیم بموقع دادخواست ضرر و زیان است.

به موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.