اما و اگر‌های واگذاری 2 غول خودروسازی به بخش خصوصی

سال 87 اولین سال قرار گرفتن این دو شرکت در جدول شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بود، ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع، واگذاری آنها طی سال 87 منتفی و به سال 88 موکول شد. ظاهرا این پایان کار نبود، چرا که منابع غیررسمی از اهتمام وزارت صنایع برای خارج کردن این دو خودروساز از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت خبر می‌دادند.

این شایعات بهمن سال گذشته از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی تایید شد، اما معاون وی در ماه پایانی سال گذشته، ماجرا را وارد مرحله تازه‌ای کرد، به گونه‌ای که ظاهرا قرار نیست اصرار وزارت صنایع برای دولتی ماندن خودروسازها به نتیجه برسد.

به طوری که غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در آخرین اظهارنظر خود در سال 89 بصراحت اعلام کرد مهلت قانونی برای واگذاری سهام ایران‌‌خودرو و سایپا تا پایان امسال است. گویا سپردن ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به کلافی پیچیده تبدیل شده که با دادن فرصت می‌توان این کلاف را باز کرد و کار خصوصی سازی را طبق اصل 44 قانون اساسی به پایان رساند.

کارشناسان و تحلیلگران این صنعت معتقدند شرایط برای خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودرو‌سازی‌ ایران هنوز مهیا نیست و این صنعت در ضمن نیازمند حمایت‌های دولتی است، در ضمن خلأ وجود مدیران متخصص در بخش خصوصی که بتوانند مالکیت بزرگ‌ترین خودروساز کشور را در اختیار بگیرند و با راهبرد‌های جدید سودآوری این صنعت را افزایش دهند نیز به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، با توجه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها در استان‌های محروم بهتر است خصوصی‌سازی‌ این شرکت‌ها پس از نهایی شدن و به سرانجام رسیدن این طرح‌ها اجرا شود.

دکتر سید حسین قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «جام‌جم» در این زمینه می‌گوید: بقای صنعت خودروسازی ایران همچون بسیاری از صنایع کشور متاسفانه در گرو حمایت دولت است. در حال حاضر که خودروسازان ما در کنف حمایت دولت قرار دارند برخی از آنان مدعی زیان هستند. قطعا بخش‌ خصوصی با آگاهی از عدم امکان این رقابت و بسته بودن بازار، تمایلی به حضور در این بخش نخواهند داشت.

وی در ادامه می‌افزاید: اما می‌توان از هم اکنون اجرای این سیاست را با حضور بخش‌ خصوصی شبه دولتی پیش‌بینی کرد. بخش خصوصی اگر قادر باشد تعیین‌کننده نرخ تعرفه باشد یا به عبارتی با ارائه نظرات کارشناسی، تاثیری در قیمت و فروش خودروی خارجی داشته باشد شاید امیدی به رونق این صنعت باشد، اما صرفا با تغییرات مدیران، تاثیر و تغییر قابل ملاحظه‌ای در این صنعت به‌وجود نخواهد آمد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اعتقاد دارد اگر در جهش قیمت‌های بورس شاهد افزایش سهام کارخانه‌های خودروسازی در این روزها هستیم باید توجه داشت که این روند بیشتر جنبه تاثیر زمانی است و نزدیک شدن به برگزاری مجامع این شرکت‌ها و از طرفی ثابت نبودن نرخ طلا، ادامه رکود بازار مسکن و همچنان رسوب فعالیت‌های اقتصادی به دلیل عدم تحرک فعالیت‌های بانکی در بخش‌های صنعتی کشور بر این مساله تاثیرگذار بوده است.

دکتر قاسمی در پاسخ به این نکته که پس با واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش‌ خصوصی شاهد تحول در صنعت خودرو نخواهیم بود. می‌گوید: بنیه و توان بخش‌ خصوصی در کشور رو به تحلیل می‌رود و هر روز بیش از پیش توانایی خود را در هدایت بخش‌هایی از صنعت کشور از دست می‌دهد، زیرا رکود پایدار، آزاردهنده شده و دولت نیز به واقع تمایل قلبی کافی در رها کردن این بخش از صنعت را به حوزه بخش‌ خصوصی ندارد. اگر این اراده قوت یابد و شرکت‌های خودروسازی ما با خودروسازی کشورهایی همچون کشورهای اروپایی یا جنوب شرقی آسیا مشارکت کند و حضور دولت نیز صرفا نظارتی باشد، امید به حیات واقعی بخش صنعت وجود دارد و پایداری بازار در این حالت بسیار منطقی خواهد بود، به شکلی که دیگر نگران خسارات ناشی از کاهش تعرفه به میزان 20 درصد نیز نخواهیم بود و در دراز مدت با ایجاد پایش در نظام خدمات پس از فروش، صادرات کشور نیز منطقی و اثربخش می‌شود.

عظیم گودرزی، کارشناس خودرو نیز در گفتگو با «جام‌جم» با بیان این‌که در شرایط کنونی یعنی رقابتی نبودن بازارهای داخلی و آزاد نبودن اقتصاد ایران، خصوصی‌سازی صنعت خودرو به نتیجه نخواهد رسید می‌افزاید: هم اکنون 70‌درصد از ارزش خودرو به وسیله قطعه‌سازان خصوصی رقم می‌خورد، ولی مدیریت و تولید نهایی دردست خودروسازان است که مدیریت آنها نیز در دست دولت قرار دارد و فقط نصف سهام آنها در بورس عرضه شده است که این سهامداران نیز در مدیریت هیچ نقشی ندارند.

وی در ادامه می‌گوید: اساس توسعه، تاکید بر تحقیقات هدفمند و رقابت است، ولی به دلیل دولتی بودن و بازار بسته و نگاه به بازار اصلی داخلی، صنعت خودرو رشد و توسعه مفید نداشته است. باید به این توجه داشت که دولت هر کجا باشد مساله رقابت کمرنگ می‌شود.

این کارشناس خودرو در ادامه معتقد است: وقتی بخش‌ خصوصی کارآمد زیر مجموعه بخش دولتی باشد عقیم می‌ماند و این در صنعت خودروی ایران تاکنون اتفاق افتاده است. در اروپا و ژاپن به دلیل وجود رقابت و خصوصی بودن خودروسازی، آنان هر ساله استانداردهای خود را سخت‌تر کرده که سبب رشد صنعت قطعه می‌شود و این به دلیل رقابتی بودن صنعت است. برای توسعه و رشد اقتصادی باید احترام به مدیریت غیرمتمرکز و سیاست عدم مداخله، زدودن مقررات غیرمفید و این عقیده که انسان محور توسعه است شکل گیرد در صورتی که در کشور ما هنوز بسیاری از این اتفاقات نیفتاده است.

در همین زمینه مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌گوید: کسی مخالف واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی نیست، اما به قید یک سری شروط. شروط جواد نجم‌الدین شامل اصلاح ساختار مالی و سازمان خودروسازان است. حال که به اعتقاد او این فاکتورها آماده نیست، نمی‌توان گفت شرایط برای واگذاری خودروسازان مهیاست. وی می‌گوید: واگذاری زودهنگام و بدون توجه به شرایط اقتصاد و صنعت کشور به بخش خصوصی، تهدیدی برای اشتغال و سند چشم‌انداز توسعه صنعتی کشور است.

وی با اشاره به این که صنعت خودرو با توجه به یک هزار قطعه‌ساز، سایت‌های تولید خودرو در داخل و خارج کشور و سهم آن در تولید ناخالص ملی، در جایگاه کمتری از صنایع مادر قرار ندارد، افزود: اکنون شرایط و زمان عرضه سهام خودروسازان به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی مناسب نیست و باید در این زمینه کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

از سوی دیگر نعمت‌الله پوستین‌دوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان این که پس از خصوصی‌سازی صنعت خودرو قطعا زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم می‌‍‌‌‌شود، اضافه کرد: مردم باید امیدوارتر باشند. دولت از صنعت خودرو فارغ از نوع مالکیتش همیشه حمایت می‌کند و توجه مناسبی به این صنعت دارد و از طرف دیگر جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس هم پس از خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود.

پوستین‌دوز درباره نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این زمینه گفت:سازمان، نقش حاکمیتی در خودروسازی خصوصی و دولتی دارد که باید انجام دهد. این رسالت حاکمیت ذاتی سیاستگذاری، حمایت و نظارت در حوزه خودروست، چه مالکیت خصوصی باشد، چه دولتی. هم سازمان گسترش و هم وزارت صنایع، تمایل به خصوصی‌سازی دارند که این نگاه پیش‌برنده است.

حسین پناه، مدیر سرمایه‌گذاری سایپا با بیان این که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مشکلی برای واگذاری ندارند، می‌گوید: هر شرکتی که شرایط بورس را رعایت کند، سهام آن آماده واگذاری است و شرکت سایپا نیز در نقل و انتقال در بورس برای جابه‌جایی سهام و معامله سهام خود مشکلی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش «جام‌جم» مبنی بر این که امسال سال اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست و آیا این موضوع مشکلی در واگذاری ایجاد خواهد کرد، می‌افزاید: اصل هدفمند کردن یارانه‌ها از اصول تعالی اقتصادی است و اگر این طرح جلوی خصوصی‌سازی را بگیرد، درواقع یک متغیر منفی خواهد بود و به نظر من نه‌تنها این طرح مانعی برای خصوصی‌سازی 2 شرکت خودروسازی نیست، بلکه تکمیل‌کننده توسعه بخش خصوصی نیز است.

حدود 40 درصد سهام باقیمانده دولت در یکی از حساس‌ترین و سیاسی‌ترین صنایع کشور در حالی قرار است تا پایان امسال واگذار شود که خبر می‌رسد شبه‌دولتی‌ها جدی‌ترین گزینه برای فتح استراتژیک‌ترین صنعت ایران به حساب می‌آیند و از آن سو قطعه‌سازان نیز که خود را محق‌ترین گزینه برای تصاحب خودروسازی کشور می‌دانند، از زمانی که زمزمه این واگذاری شروع شد در تدارک تشکیل کنسرسیومی برای خرید سهام این صنعت هستند.

جدای از این 2 گروه که به گفته کارشناسان، اصلی‌ترین و قوی‌ترین خریداران احتمالی سهام دو خودروساز بزرگ ایران به حساب می‌آیند و بنا بر شنیده‌ها چندی دیگر عزم خود را برای خرید این سهام به صورت رسمی اعلام خواهند کرد، 3 دسته دیگر نیز از شانسی البته بسیار کمرنگ برای قرار گرفتن در زمره این خریداران احتمالی برخوردارند؛ خودروسازان بخش خصوصی، شبه‌دولتی‌های طلبکار دولت و همچنین شرکت‌های خودروساز خارجی در صورت شریک شدن با شرکتی داخلی.

اما از 2 گروه بخش خصوصی و دولتی‌های طلبکار دولت که بگذریم، خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا توسط خودروسازان خارجی و مشارکت آنها با شرکت‌های ایرانی، موضوعی است که برخی کارشناسان از آن به عنوان اتفاقی محتمل و به سود صنعت خودروی کشور یاد کرده و معتقدند شاید دولت در اقدامی هوشمندانه باقیمانده سهام خود را در این صنعت به یک خودروساز بزرگ، قوی و قابل اعتماد واگذار کند.