صنعت کهنه چای گرفتار در دور تسلسل باطل

تولید و انبار چای داخلی ، بدهی کارخانه داران و سازمان چای به دولت و قاچاق گسترده چای و در نهایت وضعیت بد اقتصادی چایکاران ، روندی تسلسل وار را طی می کند.

کد خبر: ۳۲۳۷۲

هر ساله دولت با معضلی به نام چای روبه روست و برای رفع آن از راهکارهای کوتاه مدت و پرهزینه استفاده می کند. کارشناسان می گویند قاچاقچیان ، چای غیراستاندارد را خریداری و در دبی بسته بندی می کنند و از فروش هر بسته حداقل 3دلار سود می برند. آمارهای غیررسمی از ورود غیرمجاز بیش از 80هزار تن در سال خبر می دهد که باز به اعتقاد کارشناسان آنها سالانه حداقل 200-300میلیارد تومان از قاچاق چای سود می برند. این در حالی است که در گذشته نه چندان دور 30هزار تن چای داخلی با 60هزار تن چای خارجی مخلوط و به بازار عرضه می شد؛ اما اکنون چای داخلی در انبار علوفه وزارت جهاد کشاورزی در حال فاسد شدن است . روزنامه جام جم برای بررسی وضعیت چای کشور با کارشناسان متعددی گفتگو کرد که عده ای نپذیرفتند نام آنها در این گزارش ذکر شود و ما مجبور شدیم تنها به اطلاعات عده دیگری که حاضر شدند با ارائه اسناد و مدارک صحبت کنند، بسنده کنیم .

وضعیت بحرانی چایکاران

استان های گیلان و مازندران ، مهمترین مرکز کشت برگ سبز چای محسوب می شوند و حدود 56هزار خانوار از طریق کشت برگ سبز چای امرارمعاش می کنند. البته در کنار آن ، برنج یا مرکبات نیز کشت می شود؛ اما فعالیت قابل توجهی نیست . یکی از مشکلات مهم چایکاران نبود توازن در دخل و خرج زندگیشان است . یک کشاورز گیلانی در این زمینه می گوید: سالها پیش قیمت چای و قند و برنج تقریبا برابر بود؛ اما امروز قیمت قند و برنج به صد برابر افزایش یافته است . این در حالی است که قیمت یک کیلو برگ سبز چای 150تومان است . دستمزدها و سایر هزینه ها نیز افزایش یافته ، اما قیمت چای ثابت مانده است . یکی دیگر از مشکلات مهم آنها تحویل برگ سبز به کارخانه است که اگر بیش از 10ساعت طول بکشد، برگ فاسد می شود و هر ساله مشکل تحویل برگ سبز به کارخانه وجود دارد و کارخانه داران با حداقل قیمت ، برگ سبز چای را خریداری می کنند. ایرج هوسمی ، رئیس هیات مدیره چایکاران می گوید: باوجودی که کارخانه ها از دولت وام دریافت کرده اند، تا این تاریخ 30درصد کشاورزان دیناری از بابت فروش برگ سبز چای از آنها دریافت نکرده اند. آنها در تنگناها هستند و باید قرض خود را به رباخواران بپردازند. وی می گوید: 70درصد دیگر کشاورزان کمتر از 40درصد مطالبات خود را دریافت کرده اند. هوسمی می گوید: اگر دولت اراده کند که وضعیت آشفته چای را سر و سامان دهد، قطعا با کمک کشاورزان قادر خواهد بود کیفیت چای را نیز اصلاح کند. رئیس هیات مدیره چایکاران از عرضه قاچاق چای بشدت انتقاد می کند و می گوید: در تمام وزارتخانه های ما چای خارجی مصرف می کنند. چایی که غیراستاندارد است و با افزودنی های غیرطبیعی از مسیر اصلی خود خارجی شده و دیگر نمی توان به آن نام چای اطلاق کرد. وی از تخریب باغات چای خبر می دهد و می گوید: وقتی سیر صعودی قاچاق تقریبا 200-300میلیارد تومان سود دارد، طبیعی است که دیگر کسی به دنبال توسعه چای داخلی نمی رود. هوسمی از سود 200-300میلیارد تومانی قاچاق چای خبر می دهد و می گوید: سالانه 80هزار تن چای از خارج به صورت غیررسمی وارد کشور می شود.

بررسی وضعیت چای کشور از گذشته تا حال

صد سال پیش چای وارد کشور شد و بزودی جای خود را در سبد خانوار باز کرد پس از 50سال دولت سازمانی به نام سازمان چای ایجاد کرد و بازار چای را در کنترل خود گرفت . متولی چای ابتدا وزارت اقتصاد و دارایی بود و بعد وزارت بازرگانی و 15سال پیش وزارت کشاورزی برای افزایش کیفیت و کمیت چای امور آن را به دست گرفت . در سالهای پیش چای داخلی 30-40هزار تن تولید می شد و مابقی نیاز داخلی حدود 60هزار تن از خارج وارد می شد، سپس با بررسی ها و آزمایش های متعدد و با شناخت بازار از ذائقه مردم مختلف استان ها، چای داخل و خارج مخلوط و در 600مرکز بسته بندی و به نقاط مختلف کشور ارسال می شد. وزارت کشاورزی در سال 76 برای بهبود کیفیت ، برگ سبز را از باغدارها خرید و به کارخانه دار تحویل می داد. در نتیجه دو طرف چون خریدار داشتند، تنها به کمیت فکر می کردند و باغدار هر نوع برگ سبزی که تولید می کرد به کارخانه دار می فروخت و کارخانه دار هم متعهد بود در مقابل هر 4000گرم برگ سبز چای یک کیلو چای تحویل دولت دهد. در نتیجه نه باغدار احساس مسوولیت می کرد و نه کارخانه دار تا این که 6-7سال پیش تب آزادسازی ، صنعت چای را هم دربر گرفت و دولت چاره را در آزادسازی صنعت چای دید. در برنامه دوم توسعه دولت معتقد بود که نباید از باغدار برگ سبز بخرد و به کارخانه دار اجرت بدهد؛ چرا که دولت ضرر کرده بود نه از واریته جدید چای استفاده شده بود، نه در چیدن چای پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته بود و نه کارخانه ها به افزایش کیفیت دست یافته بودند. گرچه کارخانه های چای از 110واحد به 160کارخانه افزایش یافته بود؛ اما از افزایش کیفیت خبری نبود. چرا که در تربیت کارشناس و بهره گیری از ماشین آلات جدید و سیستم های فرآوری جهانی هم بی نصیب مانده بودیم . سپس دولت تصمیم گرفت نقش خود را کاهش دهد و خرید برگ سبز چای را به کارخانه دار محول کند و در عوض ارز دولتی برای واردات چای به کارخانه دار بدهد. در نتیجه چای داخلی و خارجی مخلوط شد و دولت نیز یارانه 30-40درصدی به چای پرداخت کرد. اما دولت باز هم بر این تصمیم خود نماند و 2سال آخر برنامه دوم توسعه اعلام کرد که دیگر به سازمان چای ارز دولتی و ارزان قیمت نمی دهد و این منجر شد که در برنامه سوم کل تصدیگری چای به باغدار و کارخانه دار واگذار شود. بر این اساس در برنامه سوم 8ماده برای اصلاح ساختار چای کشور پیش بینی شد که طبق آن باغدار باید برگ سبز خوب به کارخانه دار بدهد و کارخانه دار هم با فرآوری خوب آن را به فروش برساند. اما اینک مشکل اساسی این بود که کارخانه داران پول نداشتند که به باغدار بدهند. باز دولت تصمیم دیگری گرفت و این که تسهیلات ارزان قیمت 13درصدی به کارخانه داران بپردازد. از اول سال 79 که شروع برنامه 5ساله سوم بود، اصلاح ساختار چای کشور هم شروع شد. در واقع بدون آمادگی و ایجاد زمینه های لازم و حتی قبل از تدوین آیین نامه اجرایی این قانون ، اقدامات شروع شد. براساس ماده 3همان قانون یک کمیته 9نفری متشکل از سازمان ها و نهادهای دست اندرکار چای تشکیل شد که وظیفه آنها قیمت گذاری برگ سبز چای و پیش بینی های لازم درباره مسائل چای بود؛ اما عملا وزیر جهاد کشاورزی این مصوبات را نادیده می گرفت . بدین ترتیب سال 79 چای به میزان 40-50هزارتن تولید شد که در پی آن ، درآمدی نیز عاید کشاورزان شد؛ اما سازمان چای از سالهای قبل حدود 77هزار تن چای را در انبارها انباشته کرده بود که نتوانسته بود آن را توزیع کند. عبدالغفار شجاع ، مدیرعامل اسبق سازمان چای در این خصوص می گوید: سال 79 به دلیل فشار سندیکای کارخانجات چای شمال به وزیر جهاد کشاورزی وی مجبور شد فروش 77هزار تن چای داخلی را که میان سالهای 78 -79 در انبارها قرار گرفته بود، ممنوع اعلام کند که سازمان چای نیز با 85میلیارد تومان بدهی مواجه شد. در نتیجه این سازمان نیز به دلیل گران بودن قیمت چای کشور از قیمت جهانی (حدود نصف قیمت جهانی) نتوانست این مقدار را صادر کند.

تبعات تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی
در روند تولیدات داخلی چای

شجاع ، رئیس سابق سازمان چای می گوید: وزیر جهاد کشاورزی باز هم به دلیل اعمال فشار کارخانه داران جلوی واردات چای خارجی را گرفت ، به این امید که چای داخلی که روی دست کارخانه داران مانده بود، به فروش برسد. شاید این بزرگترین و تاریخی ترین اشتباه وزیر بود. براساس اطلاعات موجود، تولیدات چای داخلی 45هزار تن است و مصرف داخلی حدود یکصدهزار تن و هرساله مقدار موردنیاز از خارج وارد و با چای داخلی مخلوط می شد؛ اما تبعات ممنوعیت واردات چای بزودی خود را نشان داد و قاچاقچیان وارد معرکه شدند و طبیعی بود که دیگر چای داخلی خریداری نداشت ؛ اول به لحاظ کیفیت و بعد به لحاظ قیمت و عملا از سال 80 یک گرم چای خارجی به صورت مجاز وارد کشور نشد.

تبعات ممنوعیت واردات چای خارجی

1- دولت عملا 15میلیارد تومانی را که سالانه از واردات چای به صورت عوارض دریافت می کرد ، از دست داد.
2- چای به لحاظ کیفیت در آزمایشگاه ها آزمایش نمی شد و از همه مهمتر چای بسته بندی شده به لحاظ رادیواکتیو بررسی نشد و بهداشت آن عملا مورد بی توجهی قرار گرفت و خدا می داند که در این بین چای با چه مشکلات بهداشتی به خورد مردم داده شده است.
3- میلیاردها تومان پول کشاورزان و منافع داخلی ما به جیب خارجی ها و عده محدودی فرصت طلب سرازیر شد.
4- از آن طرف 200هزار تن چای در انبارهای غیراستاندارد علوفه وزارت جهاد کشاورزی انبار شده که کارشناسان معتقدند 50درصد این چایها خاصیت خود را از دست داده است .
5- حدود 270میلیارد تومان بدهی صنعت چای که 100میلیارد تومان آن بدهی سازمان چای است و 170میلیارد تومان باقیمانده نیز بدهی کارخانه داران چای به دولت محسوب می شود. اما به قول دلسوزان صنعت چای دستهایی در کارند که بدهی کارخانه داران به دولت حیف و میل می شود. در تصمیمات جدید از دولت خواسته شده که بدهی کارخانه داران به سندیکا منتقل شود و 12عضو که اولی هم کمتر از 4 - 5 میلیارد تومان سرمایه ندارد ، بدهی 160میلیاردی را تقبل کنند ؛ اما بانک مرکزی وثیقه خواسته و وزیر هم گفته است 200هزار تن چای داخلی انبار به عنوان تضمین به عنوان وثیقه محسوب شود. در حالی که کارشناسان معتقدند قیمت اعلام شده کارشناسی هر کیلو چای حدود 700 - 800 تومان است و این کلاه بزرگی بر سر دولت است . در آینده نزدیک دولت می ماند و 200 هزار تن چای فاسد و بی مصرف و بدون بازار که در آن صورت دولت می تواند با افزودن مواد شیمیایی این چای های انبار شده را به خورد مردم بینوا بدهد. چندی پیش حمید دادپو ر، معاون بازرگانی و پشتیبانی سازمان چای با انتشار استعفانامه ای از اعمال نظر مافیای قدرت و ثروت در صنعت چای گله کرد. در قسمتی از این نامه که خطاب به سهیلی ، رئیس سازمان چای نوشته شده ، آمده است : رهگذر خیانت مافیای غول پیکر صنعت چای ، امروز در دوشاخه در قالب مافیای داخلی چای با از بین بردن باغات چای ، یا بر اثر فشارهای اقتصادی وارده به چایکاران و نیز کاهش کیفیت چای داخلی و تولید تنها کمی آن هم با شیوه حریصانه و متعجبانه قیمت گذاری حدود 78هزار تن چای بخش خصوصی (79 و 80 و 81) ، سعی در حذف بدهی تسهیلات اعطایی دولت داشته و حدود 200 هزار تن چای را روانه انبارها می کند و خود می دانید که در آخر خط، چای موجود به دلیل نداشتن کیفیت مطلوب و قیمت بالا که به صورت صوری اعلام شده و عدم جایگاه در بازار داخلی در سبد خانواده قرار نخواهد گرفت و مالک اول و آخرش دولت خواهد بود، که در مقابل تسهیلات باید آن را تحویل بگیرد. وی در قسمت دیگری از نامه اش آورده است : دیده ام چهره دسیسه و توطئه با اعمال نفوذ و انتصاب عوامل نفاق ، در سر سودایی دگر دارند و دل به دنیا بسته و ابقای پست و حفظ مسوولیت خود را در تباهی و اضمحلال صنعت چای می دانند و چه افراد خدمتگزاری که تن به خفت و حقارت همدستی با چهره پلید سودجویان سپردند و با گفتن «نه» شرافتمندانه و با وجدان لیکن با دسیسه و رشوه جابه جا شده و می شوند و ارعاب و هتاکی و زورگویی در جهت وصول سهم بیشتر بیت المال بر کارکنان صدیق و بی یاور همچنان ادامه دارد. اما بیشترین انتقاد از وزیر جهاد کشاورزی این است که چرا وی گزارش های مدیران منتخب خود را جدی نگرفت و تصمیمات سندیکای کارخانه داران را مورد توجه قرار داده است و اکنون صنعت چای با این مشکلات متعدد روبه روست ؛ اما اگر حتی دولت بدهی خود را از کارخانه داران که گفته می شود برخی از آنان از تسهیلات دریافتی ، استفاده دیگری کرده اند دریافت نکند ، مشکل وزیر جهاد کشاورزی باز 6ماه دیگر تکرار می شود و این دور تسلسل تولید و انبار چای داخلی ادامه خواهد داشت . کارشناسان اعتقاد دارند تنها راه ثبات چای همان قانونی کردن واردات چای و مخلوط کردن آن با چای داخلی است ؛ اما در این راه نیز نباید به عده ای خاص رانت و انحصار داده شود ، بلکه باید به اصلاح چای و منافع همه دست اندرکاران چای توجه شود.