آری اما از کجا؟

جام جم:حاکمیت برنامه به جای سلیقه

«حاکمیت برنامه به جای سلیقه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبری انتظار می‌رود فصل نوینی در عرصه نظام مدیریت و اجرایی کشور به وجود آید. روح کلی حاکم بر محورهای 26 گانه این سیاست‌ها را باید «حاکمیت برنامه به‌جای سلیقه» برشمرد. باید بپذیریم که عرصه قوه مجریه آمد و شد جریانات سیاسی، تبادل گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف است. این مسأله فی نفسه چون مبتنی بر رأی مردم و انتخابات است، اشکالی ندارد.

اما ایراد اصلی از آنجا ناشی می‌شود که با فراز و فرود جریانات سیاسی در اداره کشور و قدرت گرفتن آنها شاهد حاکمیت سلیقه‌هایی در اداره کشور هستیم که در برخی عرصه‌ها از خرد جمعی و عقلانیت کمتر نشانه‌ای دارد. با ورود به دهه چهارم، بازنشستگی نسل اول و دوم انقلاب و برخوردار بودن از سند چشم‌انداز که تابلوی راهنمای کشور در همه حوزه‌هاست، دیگر نمی‌توان شاهد آزمون و خطا در اداره کشور و حاکمیت سلیقه‌ها و در برخی موارد به حاشیه راندن برنامه بود. فضای کشور باید به گونه‌ای باشد که هیچ مسوولی به خود اجازه ندهد خارج از مقررات، ضوابط، قانون، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مصوب نظام بخواهد عمل کند.

اگر به دنبال انقلاب اداری، اصلاح نظام اجرایی، چابک‌سازی، کوچک‌سازی دولت، عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری، بهره‌وری، آموزش، استحکام خانواده و رابطه آن با کار و تلاش، بهره‌گیری از فناوری‌های توسعه و جدید در نظام اداری (دولت الکترونیک)، قانون‌گرایی، انضباط، پاسخگویی، مشتری‌مداری، واگذاری امور به بخش غیردولتی، کارآمدسازی، نوآوری و... بودیم. حال سند بالادستی که به تصویب عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی رسیده است، پیش‌روی ماست.

آنچه که رهبری از رؤسای قوای سه‌گانه و مخاطبان این سیاست‌ها مطالبه کرده‌اند، زمان‌‌بندی مشخصی برای عملیاتی کردن سیاست‌ها و ارائه گزارش پیشرفت در بازه زمانی معین است.

بی‌تردید دولت، مخاطب اصلی در توجه و اجرای این سیاست‌هاست. ابلاغ این سیاست‌ها به معنای کوچک شدن اندازه دولت است نه این‌که باز از ایجاد وزارتخانه جدید سخن گفته شود.

سیاست‌های کلی نظام اداری دولت را مکلف به تهیه و تدوین پیوست‌های اجرایی و عملیاتی این کار بزرگ کرده است. اگر از پایین بودن بهره‌وری در نظام اداری و فقدان نظام سلسله مراتب در عزل و نصب‌ها و عدم رعایت شایسته‌سالاری رنج می‌بریم، نسخه شفابخش آن در اجرای این سیاست‌های کلی است. قوه مجریه باید چابک شود، تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش یابد و تفویض اختیارات و تمرکززدایی که در دولت کنونی دنبال می‌شود با جدیت عملی گردد. اگر مجلس شورای اسلامی مخاطب جدی این سیاست‌هاست باید به جای فربه شدن در نظام اداری و ایجاد تشکیلات عریض و طویل خود را در صف اول اجرای این سیاست‌ها بداند تا آنگاه بتواند در نقش یک پرسشگر که حریت و استقلال خود را حفظ کرده باشد از دولت و سایر مسوولان بازخواست کند. سازوکار پرسشگری و نظارت مجلس باید بازتعریف، کارآمد، اثرگذار و به روز شود. قوه قضاییه براستی باید «عدلیه» و ملجأ و پناه ستمدیدگان باشد، آیا شرایط کنونی ترجمان این سخن است؟

رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و نخبگان هم مسوولیت بس خطیر و بایسته‌ای دارند. اینان باید با تبیین سیاست‌های کلی نظام اداری، به تنویر افکار عمومی بپردازند. به مسوولان ذی‌ربط کمک کنند تا این مهم اجرا شود و به نمایندگی از افکار عمومی پرسشگری و نظارت نمایند.

خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌ها متعاقب سیاست‌های اصل 44 که از آن به عنوان یک تحول بزرگ در حوزه برون‌سپاری، خصوصی‌سازی و واگذاری امور انحصاری در اختیار دولت یاد می‌شود و نیز در آستانه بررسی و تصویب برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 5 ساله پنجم در مجلس شورای اسلامی این انتظار و مطالبه عمومی در حال شکل‌گیری است که با وجود این اسناد بالادستی دیگر چه جای حاکمیت سلیقه‌ها و نظرهای شخصی در امور کشور است.

اگر برنامه‌محوری در همه عرصه‌ها حاکمیت یابد جایی برای استبداد رأی باقی نمانده، خرد جمعی بر امور حاکم می‌شود، تسامح و مدارای سیاسی در کشور گسترش می‌یابد و حق و تکلیف مردم و مسوولان بیش از گذشته خودنمایی می‌کند و اگر چنین شد می‌توان انتظار داشت که فلسفه تفکیک قوای سه گانه و عدم برتری قوه‌ای بر قوه دیگر عینیت تام یافته و همه خود را در چارچوب قانون خواهند دید، امید که چنین باشد.

کیهان:بحران توانایی

«بحران توانایی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛مهم ترین بحران آمریکا در مقابل ایران اکنون «بحران توانایی» است و متقابلاً مهم ترین نقطه قوت جمهوری اسلامی آن است که دائماً گزینه های تواناکننده جدیدی به سبد خود اضافه می کند.

4ماه پیش، در ژانویه 2010، رابرت گیتس وزیر دفاع محتاط آمریکا نامه ای به تیم امنیت ملی اوباما نوشت که مهم ترین مضمون آن بحث درباره توانایی های آمریکا برای مهار ایران بود. مضمون اصلی نامه گیتس در میان انبوه بحث و جدل ها درباره آن گم شد اما بازیابی آن سخت نیست. کسانی که ادبیات رابرت گیتس در ماه های گذشته را تعقیب کرده باشند می دانند که او یکی از عالی رتبه ترین مقام های آمریکایی است که همواره با حمله نظامی به ایران مخالف بوده است. این استدلال معروف که حمله نظامی به ایران، در بهترین حالت، فقط برنامه هسته ای آن را چندسالی عقب می اندازد بی آنکه تاثیر درازمدت پایداری روی آن بگذارد اساساً متعلق به گیتس است. در مقابل پیشنهاد او همواره این بوده که برای مهار ایران باید محاسبات ایران را تغییر داد و از جمله شرایطی بوجود آورد که دریابد تداوم برنامه هسته ای، امنیت آن را کمتر می کند به جای اینکه به آن بیفزاید.

علاوه بر این گیتس یک تئوریسین بازدارندگی است. او همواره گفته است که عقیده دارد باید برای جلوگیری از شروع درگیری تلاش کرد و اگر نشد پیروزی در آن را در دستور کار قرار داد. این اتفاقی است که دقیقاً در مقابل ایران رخ داده با یک تفاوت مهم و آن هم اینکه آمریکایی ها هیچ اطمینانی نسبت به اینکه بتوانند در یک درگیری احتمالی بر ایران پیروز شوند ندارند و به همین دلیل ارزش استراتژیک گزینه جلوگیری از درگیری با ایران برای آنها بسیار بیشتر از هر گزینه دیگری است.

پنتاگون دقیقاً با هدف افزایش بازدارندگی در مقابل ایران مجموعه ای از اقدامات زنجیره ای را در دو سال گذشته به اجرا گذاشته است. ابتدا در اواخر دوره بوش- که البته باز هم گیتس رییس پنتاگون بود- سیستم های راداری متعدد از جمله سامانه گنبد آهنین به اسراییل داده شد، بعد آمریکایی ها بحث سپر دفاع موشکی در اروپا را برجسته کرده و تاکید کردند حاضرند شکل آن را تغییر دهند اما از اصل آن دست نخواهند کشید، بعد از آن، وزارت دفاع آمریکا قراردادهایی بزرگ به ارزش میلیاردها دلار برای فروش سلاح به برخی کشورهای عربی از جمله عربستان با آنها منعقد کرد، در قدم بعدی منابع آمریکایی در سال 2009 اعلام کردند سامانه های ضد موشکی پاتریوت به طور انبوه در حاشیه جنوبی خلیج فارس مستقر خواهد شد و نهایتاً هم هیلاری کلینتون سال گذشته خبر داد که چتر هسته ای آمریکا بر فراز آسمان متحدان این کشور گسترش می یابد.

پیام این اقدامات پی در پی از چشم کسانی که تحولات استراتژیک را رصد می کنند البته پنهان نماند و از جمله اسرائیلی ها اولین کسانی بودند که زبان به اعتراض گشودند. استدلال اصلی صهیونیست ها در اعتراض به آمریکا این بود که واشنگتن با این اقدامات خود درصدد رساندن این پیام است که ایران هسته ای را پذیرفته و حداکثر کاری که حاضر است بکند این است که هزینه استفاده از سلاح هسته ای برای ایران را بالا ببرد نه اینکه برنامه هسته ای ایران را در همین مرحله فعلی متوقف کند. صهیونیست ها می گفتند وقتی کسی خود را برای بازدارندگی آماده می کند یعنی توان حمله طرف مقابل و غیرممکن بودن توقف آن را مفروض گرفته است.

مسئله ای که رابرت گیتس در نامه ژانویه خود مطرح کرد دقیقاً بیرون آمده از این سابقه است. سوال اصلی که گیتس می پرسد این است که آمریکا در مقابل ایرانی که در «وضعیت آستانه ای قرار گرفته باشد» چه گزینه هایی دارد؟ پیش فرض این سوال این است که گزینه حمله نظامی منتفی است چون 1-آمریکا توانایی اطلاعاتی کافی برای اجرای آن را ندارد 2- این گزینه برنامه ایران را متوقف نمی کند و در بهترین حالت آن را اندکی عقب می اندازد 3- این گزینه سراسر خاورمیانه را به آتش می کشد و می تواند دومینووار کل دولت های دست نشانده آمریکا در منطقه را به دست مردم به خشم آمده شان ساقط کند 4- توانایی پاسخ دهی متعارف و غیر متعارف ایران غیرقابل محاسبه است و 5- گزینه حمله نظامی اهداف برنامه هسته ای ایران را در جهات خلاف میل آمریکا تغییر خواهد داد.

در مرحله بعد خود آمریکایی ها نیز اذعان دارند که وضع گزینه تحریم چندان بهتر از حمله نظامی نیست. تحریم ها به فرض تصویب 1- بسیار ضعیف خواهد بود 2- همین تحریم های ضعیف هم اجرا نخواهد شد چرا که کشورهای مختلف جهان تهدید ژئوپلتیک ایران برای خود را تبلیغات سیاسی آمریکا می دانند نه واقعیتی که باید به آن واکنش نشان داد و به همین دلیل حاضر نیستند منافع تجاری خود را فدای این تهدید ساختگی کنند.

گیتس در نامه خود از تیم امنیت ملی کاخ سفید سوال می کند در شرایطی که نه تحریم و نه حمله نظامی، «گزینه های معتبر و واقعی» نیستند و ایران هم از حیث مواد، تجهیزات و نیروی انسانی در «وضعیت آستانه ای»! قرار دارد- موضوعی که در برآورد اطلاعات ملی 2010 اعلام خواهد شد و قابل بحث است که تا چه حد واقعیت دارد- گزینه های پیش روی دولت آمریکا چیست؟ به عبارت دیگر، پرسشی که رئیس پنتاگون پیش روی کاخ سفید گذاشته این است که با توجه به صفر شدن سبد گزینه های فعلی، آیا نمی خواهند یک سبد جدید تدارک کنند؟

مقام های آمریکایی البته پس از درز خبر نامه گیتس، تاکید کردند که گزینه ها در مقابل ایران مورد ارزیابی مجدد قرار نخواهد گرفت. این حرف تنها در یک صورت می تواند منطقی باشد و آن هم این است که گزینه های مربوط به وضعیتی که در بالا به آن اشاره کردیم- یعنی موقعیتی که در آن ایران مسیر را تا انتها پیموده و گزینه های حمله و تحریم هم ناکارآمد از آب درآمده باشد- از قبل تدوین شده باشد. آمریکایی ها مدت هاست می دانند که تحت این شرایط فقط یک گزینه دارند و آن هم این است که ایران هسته ای را بپذیرند و فقط تلاش کنند تا این پذیرش با «حفظ آبرو» همراه باشد.

این گزینه هرگز رسماً اعلام نشده اما واقعیت هایی مانند دادن حق السکوت پی در پی به متحدان ناراضی، حرکت سریع به سمت ایجاد بازدارندگی استراتژیک در مقابل ایران و مهم تر از همه اینها روی میز گذاشتن گزینه ای مانند پیشنهاد وین که در آن غنی سازی ایران مفروض گرفته شده و بر مکانیسم تازه متولد شده ای به نام «مبادله» تأکید می شود، نشان می دهد که آمریکایی ها عملاً در حال حرکت به سمت پذیرش ایران هسته ای هستند. آمریکایی ها لابد می دانند که ایران نه حرف های تکراری و بی محتوا بلکه عمل آنها را مبنای قضاوت خود قرار داده است.

آمریکایی ها حرف زیاد می زنند اما در عمل فهمیدن این که به کدام راه می روند حقیقتاً دشوار نیست. مسئله فقط این است که گزینه «معامله آبرومندانه» رسماً کی روی میز قرار خواهد گرفت؟ ممکن است آمریکا همچنان بخواهد وقت تلف کند به این امید که در این میانه گزینه های جدیدی مثلاً از داخل ایران متولد شود. بعضی آمریکایی ها همین حالا هم می گویند که تحریم اگر فقط یک خاصیت داشته باشد این است که برای اپوزیسیون داخل ایران زمان بخرد! اگر اینطور باشد- که نشانه هایی در تایید آن هست- باید گفت آمریکایی ها همچنان توان «گزینه سوزی» ایران را دست کم گرفته اند. آمریکا بالاخره مجبور خواهد بود ایران هسته ای را بپذیرد، نکته این است که هرچه این کار دیرتر انجام شود در شرایط بدتری- برای آمریکا- انجام خواهد شد.

شنیدن مکرر این جمله از جانب مقام های آمریکایی که «باید محاسبات ایران را تغییر داد» در محافل تحلیلی ایران به سوژه تفریح تبدیل شده است. چرا باید محاسبات ایران تغییر کند در حالی که از دستگاه محاسباتی خود غربی ها استفاده کرده و نتیجه گرفته است که هیچ گزینه ای روی میز نیست؟! ظاهراً قضیه برعکس است و این ایران است که موفق شده محاسبات آمریکا را تغییر دهد. نامه گیتس سند مکتوب این تغییرات محاسباتی است.

مردم سالاری:نگرش های عمومی و دقت در برنامه ریزی

«نگرش های عمومی و دقت در برنامه ریزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛زمانی که انتخاب آفریقای جنوبی برای میزبانی جام جهانی فوتبال اعلام شد، پایکوبی و دست افشانی "نلسون ماندلا" صحنه های شگفتی خلق کرد. پیرمرد سیه چرده و استخوان خردکرده، همچون جوانانی که به خواسته و رویاهای خود دست یافته اند به هوا برخاست و غرق شادمانی شد. چند سال بعد که همانجا تصمیم به میزبانی برزیل برای جام جهانی بعدی گرفتند، رئیس جمهور "داسیلوا" نتوانست بر احساس و هیجان خویش غلبه کند و فارغ از دیدگان ناظر میلیون ها بیننده از سراسر جهان، گریه کرد.

مطمئنا ماندلا از تقدیر خود آگاهی نداشت که آیا می تواند ناظر آفتاب تابستانی سال 2010 میلادی باشد یا عمرش کفاف نخواهد داد. داسیلوا نیز می داند که بعید است افتخار برگزاری بازی های دور آینده به دولتی تحت زعامت او برسد و تا همیشه مایه مباهاتش شود. پس چه چیز آنها و همردیفانشان را به تلاشی سخت و برنامه ریزی بلندمدت وا می دارد تا در رقابت فشرده و دشوار میان سرآمدان شرکت جویند و از موفقیت و کامیابی، در پوست خود نگنجند؟ آیا اشک شوق آنان صرف فراهم شدن امکان تماشای هنرمندی ستارگان فوتبال توسط مردم کشورشان می شود؟

یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که برپایی اینگونه اتفاقات برای هر کشوری سود مادی سرشاری دارد. اما منافع غیرملموسی که عدد و رقمی برایشان متصور نیست فراتر از این حرف ها هستند. از زمینه ای که برای معرفی و گسترش فرهنگ بومی و ارزش های ملی آن سرزمین ایجاد می شود گرفته تا جلب اعتمادی که نسبت به وجود نظم اجتماعی و توان سازماندهی در آن کشور شکل می گیرد و می تواند منشا تاثیرگذاری سیاسی باشد. اما مهم تر از همه اینها، نزدیک شدن به جایگاه رفیعی است که در افق دید روسای دولت ترسیم شده و اعتبار بین المللی و امیدآفرینی داخلی به دست آمده از این راه، گام بلندی است که زمان دستیابی به آن جایگاه را کوتاه و کیفیتش را غنی تر خواهد ساخت. به عبارت دیگر شرایط دنیای امروز به نحوی است که راهکارهای واقع گرایانه و کارآمدی های آینده ساز که موجب ارتقای اعتماد به نفس نزد جامعه باشد، بیش از عملکردهای زودبازده و گره گشایی های مقطعی مدنظر دولت ها قرار می گیرد. حتی اگر در هنگام ثمردهی این تدابیر، سخنی از شایستگی های فردی بانیان مطرح نباشد.

اینها شاید دورنمایی جذاب و خوش سیما باشند که هر کسی را مشتاق کرده و انگیزه تحرک و بلندپروازی بیافریند. اینکه محاسبات مختلف از بازده هر برنامه ای، متعلق به آینده های نزدیک و دور است و بسیاری از مبانی و معیارهای کنونی متغیرند، دلیلی بر عدم برنامه ریزی دقیق نمی شود. همینجاست که علم و هنر مدیریت وارد میدان می شود و گزینش روش کارساز، تفاوت میان درجات مختلف توانمندی فردی را آشکار می سازد. تا سطحی که با استفاده از ابزار و روش های متعارف و در دسترس، بتوان کلیات و جزئیات منافع برنامه مدنظر را در همه ابعاد و با درصد معینی خطا، در ساختاری اصولی و قابل فهم برای دیگران ارزیابی و تشریح کرد، قابلیت و مهارت مدیریتی در مرحله اول آشکار می شود. برای مثال در نمونه مورد بررسی این نوشتار، باید روند رونق بخش هایی چون تولید، توریسم، حمل و نقل، سرمایه گذاری خارجی و ... یک به یک بررسی و هدفگذاری شود. فایده دیگر این رویکرد، تقویت مسوولیت پذیری مدیران بعدی و ممانعت از رفتار فرافکنانه است.

با توجه به این مقدمه، نگاهی بیندازیم به رویه جاری در پیشبرد امور در دستگاه اجرایی کشور تا مشخص شود آیا تصمیمات براساس برنامه ریزی دقیقی صورت می گیرد. ابتدا تصمیمی در بالاترین رده اجرایی اتخاذ می شود و سپس نهادهای مرتبط جزئیاتی از آن را بیان می کنند، آنگاه نمایندگان مجلس به نظردهی می پردازند و در مطبوعات به نقد کشیده می شود و دست آخر ایده ای باقی می ماند که شاید می توانست فرجامی راه گشا داشته باشد، اما به احتمال زیاد دچار سردرگمی شده و بدل به فرصتی از دست رفته می شود. امید که تمامی دست اندرکاران با عنایت به نگرش عمومی مردم همه چالش ها را تبدیل به فرصت مناسب برای دستیابی به اهداف ملی قرار دهند.

رسالت:اهمیت سفر آفریقایی احمدی نژاد

«اهمیت سفر آفریقایی احمدی نژاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ان می‌خوانید؛سفر اخیر رئیس جمهور به دو کشور آفریقایی زیمبابوه و اوگاندا بازتاب گسترده ای در سطح رسانه های منطقه آفریقا، اروپا و آمریکا داشته است. این سفر استقبال رسانه های آفریقایی و نگرانی رسانه های غربی را در پی داشته است. صدای آمریکا در خبری در همین زمینه گفت: “رئیس جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو درباره مسائلی از جمله برنامه اتمی کشور خود، به کشور آفریقایی اوگاندا رفته است.”

سفر اخیر رئیس جمهور به دو کشور آفریقایی زیمبابوه و اوگاندا بازتاب گسترده ای در سطح رسانه های منطقه آفریقا، اروپا و آمریکا داشته است. این سفر استقبال رسانه های آفریقایی و نگرانی رسانه های غربی را در پی داشته است. صدای آمریکا در خبری در همین زمینه گفت: “رئیس جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو درباره مسائلی از جمله برنامه اتمی کشور خود، به کشور آفریقایی اوگاندا رفته است.”   
                        
دویچه وله آلمان نیز ضمن منفی بافی های بی اساس به مخاطرات این سفر برای غرب پرداخته است. رادیو فردا نیز با جنجالی خواندن سفر احمدی نژاد به آفریقا از مذاکرات غیر علنی احمدی نژاد با”رابرت گابریل موگابه”و”موسوینیلی”ابراز نگرانی کرد.این در حالی است که اغلب رسانه های مستقل در منطقه آفریقا و اروپا گسترش روابط بین جمهوری اسلامی و کشورهای آفریقایی را به فال نیک گرفته و گزارش هایی از علاقه عمومی در آفریقا به انقلاب اسلامی و محبوبیت احمدی نژاد در بین مردم زیمبابوه،اوگاندا و سایر کشورهای آفریقایی منعکس کردند.

نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران به قاره آفریقا ناشی از فهم مشترک تهران و دولت های آفریقایی از شرایط جهان است. دنیا نیازمند نظامات انسانی و عادلانه است و دوران یک جانبه گرایی و چپاول منابع و ثروت های ملت ها به پایان رسیده است. شرایط امروز جهان با چند دهه پیش متفاوت است و خودباوری ملت های مظلوم قدرت های بزرگ را وادار به عقب نشینی کرده است.

غرب به همگرایی کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به چشم تهدید می نگرد چرا که این اشتراک نظر می تواند تغییرات اساسی در نظامات بین المللی ایجاد نماید.

رهبر معظم انقلاب، در همین زمینه با بیان اینکه غربی ها هیچ انگیزه همراهی و مساعدت با کشورهای اسلامی ندارند و در هرجا قدم گذاشتند فساد و تباهی به همراه آوردند، گفتند: نمونه واقعی آن، قرار داشتن آفریقا زیر پنجه قدرت غربی ها در صد سال گذشته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به طمع آمریکایی ها به آفریقا خاطرنشان کردند: آمریکا می خواهد در آفریقا پایگاهی برای استقرار نیروهای مسلح خود ایجاد کند که این خطر بزرگی است و ملت ها و دولت های آفریقایی نباید اجازه دهند خانه و کشورشان پایگاه آمریکایی ها شود. 1

جمهوری اسلامی ایران همواره با نگاه مثبت کشورهای آفریقایی نگریسته و خواستار گسترش رو ابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با این کشورهاست. فصل مشترک ایران و کشورهای آفریقایی استقلال خواهی و خاتمه دادن به مداخلات بی اساس بیگانگان است.
هر چند برخی بر این باورند دول آفریقایی و اتحادیه آفریقا بازیگران جدی در عرصه بین المللی نیستند اما تمایلات انقلابی مردم قاره آفریقا و علاقه شدید این کشورها به انقلاب اسلامی زمینه های مناسبی را برای حضور ایران در معادلات این قاره فراهم کرده است. در دیپلماسی قرن بیست و یکم که تجمیعی میان آرمانگرایی و واقع بینی حاصل شده است، آفریقا می تواند محل مناسبی برای اجماع ایده آل ها و واقعیت های جمهوری اسلامی ایران باشد.

نقش و تاثیر آفریقا که در گذشته قلمرو مستعمراتی غرب به حساب می آمد روز به روز در نظام بین الملل روبه افزایش است. استعمار ستیزی ملت های آفریقایی در یک روند تکاملی به تاثیرگذاری مضاعف در سطح بین المللی انجامیده است.

اوگاندا به عنوان یکی از دو کشوری که محمود احمدی نژاد به آنها سفر کرده است عضو غیر دائم شورای امنیت است. این کشور می تواند با کرسی ادواری که در اختیار دارد نقش موثری در معادلات بین المللی ایفا نماید.

راه اندازی خط تولید تراکتور ایرانی،ارتقا و بازسازی خط تولید یک کارخانه نساجی در زیمبابوه و نیز شرکت در نمایشگاه بین المللی تجاری در این کشور و همچنین ، امضای11   سندهمکاری و یک بیانیه مشترک بین ایران و زیمبابوه و ... دستاوردهای خوبی برای سفر احمدی نژاد به این کشور است و نشان می دهد که ظرفیت های لازم برای گسترش روابط بین دو کشور بسیار بالاست.

 پی نوشت:
1 - بیانات مقام معظم رهبری، دیدار رئیس جمهور موریتانی و هیئت همراه،1388/11/6

تهران امروز:به ریشه های پیوندمان تیشه نزنیم

«به ریشه‌های پیوندمان تیشه نزنیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم بهمن سعادت است که در آن می‌خوانید؛انتشار تحلیل فقهی-اجتماعی رهبر معظم انقلاب پیرامون موضوع تقلید لهجه برخی قومیت ها با هدف تمسخر و تحقیر اقشاری از جامعه،که در درس خارج فقه معظم له ایراد شده است نگاه ما به سوی یکی از پدیده هایی زشتی که متاسفانه در رفتار روزمره برخی از افراد جامعه ما وجود دارد و تقریبا همه وجود آن را حس می کنند باز می گرداند، رفتاری که به رغم مختصات ظاهرا معمولی و خرد خود، آثار بسیار زیان باری بر پیوند ها و پیوستگی های اجتماعی می گذارد.

در پیرامون ریشه های چنین رفتاری، بی تردید ریشه موضوع را می توان در تعصب های اجتماعی رایج در اجتماعات انسانی دانست؛ تعصبی که در شکل عادی خود موضوعی لازم و حتی مفید برای تقویت هویت های جمعی است، ولی منطق تعصب به گونه ای است که به راحتی به دامن افراط می‌غلتد ،تعصب ها در این حالت به این جهت گیری می رسد که گروه‌هایی که حول شکافهای قومیتی،زبانی،طبقاتی ومنطقه‌ای به این ادراک باور می‌یابند که دارای یک برتری خاص نسبت به سایر گروهها هستند و این برتری به آنها حق می دهد آداب و رسوم و زبان و لهجه و نهایتا کلیت هویت گروه دیگر را تمسخر کنند و به تخریب آن در قالب تقلید و تولید لطیف بپردازند.

بی‌شک در اغلب موارد چنین اقدامی ریشه در یک باور آگاهانه ندارد و بلکه اغلب افراد بر حسب برخی عادات و شیوه های رفتاری جمعی و گروهی دست به این کار می‌زنند و از این روست که وقتی با فردی که اقدام به تمسخر یا تقلید لهجه قومیتی خاص می‌کند صحبت می شود او خواهد گفت که منظور خاصی از این اقدام ندارد و تنها از باب مزاح معمولی یا به اصطلاح تغییر ذائقه این کار را کرده است.

اما نگاهی عمیق تر به رواج پدیده‌ای در یک جامعه خاص از منظر جامعه شناسی روابط اجتماعی به راحتی نشان خواهد داد که چگونه مجموعه چنین اقدامات خردی در نهایت به مثابه موریانه‌ای پایه‌های پیوند اجتماعی و تعلقات جمعی را نابود می‌کند و وفاق‌ها را به تعارض‌های بسیار زیان بار بدل می‌کند که در نهایت خود تقویت گسل های اجتماعی را در پی دارد.

اصولا آرامش، پیشرفت و توسعه هر کشوری بر بستری از وفاق‌های اجتماعی میان افراد، قومیت‌ها،مذاهب و گروه‌های تشکیل‌دهنده نظام اجتماعی شکل می گیرد و این امری بدیهی است که پایه های وفاق براساس مجموعه‌ای از مولفه‌های ذهنی مشترک در میان جمع مانند منابع هویت آفرین مشترک، خاطره جمعی مشترک، اعتماد به یکدیگر شکل می‌گیرد و حوزه های نوینی از تعلق به یک هویت کلان ملی را به وجود می آورد. اما تلقی ها متعصبانه، رفتارها و گفتارهای حاوی عنصر تحقیر دقیقا این مایه های ذهنی وفاق را نشانه می رود و گرچه در کوتاه مدت شاید اثرات زخم‌های حاصل از تحقیر مشخص نشود ولی در درازمدت ضربات مهلکی را بر پیکره هویت ملی و تعلقات جمعی وارد می‌آورد.

نکته ظریفی که رهبر انقلاب در تحلیل ریشه‌های اقدامات تحقیرآلود مطرح کردند آن بود که کمتر می‌توان نشانه‌ای از این اقدامات را در دوران ماقبل معاصر کشور سراغ گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای به این نکته اشاره کرده‌اند که اتفاقا در بیشتر مواقع تقلیدها اغلب در مورد قومیت‌ها و ساکنان مناطقی است که در نقاط مرزی ساکن بوده و برای دفاع از این آب و خاک آسیب‌های بسیار دیده و جانفشانی‌ها کرده اند که موضوعی پنهان در خاطره ملی ما نیست و اتفاقا کسانی که اقدام به رفتار و گفتار تحقیرآمیز می‌کنند نیز به این جانفشانی‌ها و عظمت‌ها آگاهی دارند، ولی عادت‌ها و ناآگاهی‌ها حتی در میان اقشار فرهیخته‌تر باعث می شود به رفتارهایی دست بزنیم که هر کس که به این آب و خاک علاقه‌مند است نمی‌تواند خواستار نتایج آن باشد. البته گفتنی است که می‌توان موارد بسیاری را نشان داد که منبع ایجاد و ترویج چنین رفتارها و گفتارهایی بیگانگانی بوده اند که به دنبال پاشیدن تخم شقاق در میان گروههای اجتماعی تشکیل دهنده جامعه ای بوده اند.

باید به این نکته حیاتی توجه کرد که «ایران» و «ایرانی» مفهومی انتزاعی یا متعلق به یک قوم خاص نیست، ایران مجموعه گروه‌ها، قومیت‌ها، زبان‌ها، ادیان، مناطقی است که طی تاریخی طولانی کنار هم زیسته اند و در ساختن این بنا مشارکت داشته اند و هر آنچه در این سرزمین روییده و مردمی که در آن می‌زیند، سهمی مساوی از ایران و ایرانیت را دارا هستند. همه ایرانی ها به این اندیشه قابل احترام باور دارند ولی تبلور عینی و عملی این اندیشه آن خواهد بود که به این تنوع احترام گذاشته شود و پاس داشته شود و اتفاقا آموزه‌های دینی و ملی ما مشوق چنین رفتاری هستند، موضوعی که متاسفانه در سایه بی‌توجهی‌ها و جهالت‌ها فراموش می شود و کار آنگونه بالا می‌گیرد که برخی صاحبان تریبون‌های رسمی و در مرحله بعد گروهی از تولید کنندگان «آثار فرهنگی»واقعا بی ارزش که مایه‌ای برای طنز در معنای واقعی آن ندارند با کارهای خود به تیشه ای علیه ریشه های تعلقات و پیوندهای ما بدل می شوند.

رهبر معظم انقلاب که سال 86 را با عنوان «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» نامگذاری کردند در سخنان اخیر خود نیز بر نکته بسیار مهمی اشاره کرده اند که امید می‌رود با اقدام درست و اندیشیده شده نهادهای موثر در شکل‌دهی فرهنگ عمومی و مهم تر از آن خود مردم قدمهای خوبی در راه کنار نهادن رفتارهایی که باعث ایجاد رنجش و زایش کدروت در میان گروه‌های اجتماعی می شود برداشته شود.

جمهوری اسلامی:نفت و گاز نیازمند همت مضاعف

«نفت و گاز نیازمند همت مضاعف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها شهر تهران میزبان پانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمى ایران است که به گفته مسئولان آن با حضور 1350 شرکت داخلى و خارجى برگزار مى‏شود. این نمایشگاه بین‏المللى که معمولاً در دومین ماه سال شمسى برپا مى‏شود، توانسته طى سالهاى گذشته جایگاه نسبتاً مطلوب و قابل اعتنائى در میان کشورها و فعالان حوزه انرژى دست و پا کند و به موقعیت ارزشمندى براى مذاکرات، بازاریابى و نهایتاً تفاهمات و همکاریهاى آتى تبدیل شود.

آنچه برپایى نمایشگاه نفت و گاز ایران را در سال جارى و البته براى سالهاى آتى نیز از اهمیت و حساسیت بیش از پیش برخوردار مى‏کند، تحولات و تغییرات برنامه‏ریزى شده‏ایست که در حوزه انرژى از سوى کشورهاى تولید کننده و بیشتر از آن از سوى مصرف کنندگان عمده محصولات مربوط به خانواده انرژى درحال وقوع است.

این تحولات و فعل و انفعالات، به طور مشخص بر تمامى ابعاد امنیتى، اقتصادى، بازرگانى و حتى فرهنگى کشور ما تأثیرگذار است و به همین جهت بر مسئولان کشور فرض است که بانگاهى واقع‏بینانه و دقیق این تحولات را رصد کنند.

یکى از بزرگترین و پردامنه‏ترین این برنامه‏ها در کشور عراق درحال وقوع است. واقعیت این است که با وجود تمام تلاشهایى که مردم و مسئولان این کشور در راستاى حفظ استقلال خود انجام مى‏دهند، حضور گسترده سرمایه‏گذاران جهانى از شرق و غرب جهان بر سر سفره گسترده نفت عراق امرى اجتناب‏ناپذیر است؛ ناگزیر از آن رو که ممانعت از حضور این سرمایه‏ها هم تا حدودى از اختیار عراق خارج است چرا که اصولاً این کشور با همین هدف اشغال شده و از طرف دیگر منابع مالى حاصل از این سرمایه‏گذاریها براى بازسازى زیرساختهاى ویران عراق ضرورى است. محصول این جبر و اختیار براى عراقى‏ها هرچه باشد، براى ایران چیزى نیست جز محدودیت بیشتر در حوزه اقتصادى و به تبع آن بالا رفتن تهدیدات امنیتى.

نگاهى گذرا به این آمار، وضعیت را بیشتر روشن مى‏کند:
عراق درحال حاضر روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت تولید مى‏کند. این کشور با برگزارى مناقصه براى 70 بلوک اکتشافى و 65 میدان نفتى خود قصد دارد ظرف 4 سال آینده، ظرفیت تولید خود را به روزانه 6 میلیون بشکه نفت برساند، یعنى حدود 2/1 میلیون بشکه بیش از تولید روزانه فعلى ایران و مساوى با تولید هدفگذارى شده ما در پایان برنامه پنجم توسعه.

برنامه‏ریزیهاى انجام شده از سوى این همسایه 30 میلیون نفرى غربى ما حاکى از آن است که دستیابى به تولید روزانه 12 میلیون بشکه براى 6 سال آینده هدفگذارى شده است؛ درصورت تحقق این برنامه‏ها که به عقیده بسیارى از کارشناسان و توجه به فعالیت 6 شرکت بزرگ و معتبر بین‏المللى در میادین و بلوکهاى نفتى عراق، دور از دسترس نخواهد بود، عراق ظرف 6 سال آینده، بزرگترین تولید کننده نفت جهان و جایگزین عربستان خواهد شد.

این اتفاق داراى پیامدهاى متعددى براى ایران خواهد بود. نخست اینکه هزینه تحریم احتمالى کشورمان را در خرید نفت براى کشورهاى استعمارگر به شدت کاهش مى‏دهد و امکان و احتمال همراهى دیگر کشورها، حتى شرکاى اصلى ما را افزایش خواهد داد چرا که عراق به عنوان بزرگترین و یا حداقل یکى از عمده‏ترین تولید کنندگان نفت که داراى ساختارى کاملاً وابسته به غرب در حوزه انرژى خود است، مى‏تواند کمبود نفت ایران را در بازارهاى جهانى جبران کند.

دوم اینکه با افزایش درآمدهاى نفتى عراق و افزایش رشد اقتصادى این کشور، قطعاً الگوى تجارى و بازرگانى آن در رابطه با ایران تغییر مى‏کند و با وجود تمام سرمایه‏گذاریها و بسترسازیهایى که در بخش دولتى و خصوصى براى استحکام پایه‏هاى حضور اقتصادى خود در عراق انجام داده، این کشور تحت فشار سلطه‏جویان و برمبناى منطق اقتصادى، الگوهاى رفتارى دیگرى در رابطه با ایران در پیش خواهد گرفت که نهایتاً به کاهش صادرات غیرنفتى، به عراق منجر خواهد شد.

و سوم اینکه، درآمد حاصل از فروش نفت، امکان سرمایه‏گذاریهاى فراوان در حوزه صنایع پائین دستى و پتروشیمى را براى عراق فراهم مى‏آورد که این مسئله مى‏تواند بازارهاى صادراتى محصولات پتروشیمى ما را به خطر بیندازد.

حال در برابر این تهدیدات چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، گزاره ابتدایى این نوشتار را که بر اهمیت چندین برابر نمایشگاه بین‏المللى نفت، گاز و پتروشیمى تأکید داشت، روشن‏تر مى‏کند.

مسئولان و مدیران کشورمان باید درحال حاضر تسریع و تسهیل در طرح‏هاى نفت و گاز کشور را در اولویت اصلى قرار دهند و براى این کار از هر روش معقول و ممکنى براى تأمین منابع مالى مورد نیاز بهره ببرند.

پیشى گرفتن قطر از ایران در برداشت از میدان مشترک گازى پارس جنوبى، سرمایه‏گذارى‏هاى عمان در میدان مشترک هنگام و خیز برداشتن عراق براى استخراج از 5 میدان نفتى مشترک با ایران، همگى بر ضرورت همت مضاعف در حوزه جذب منابع مالى براى حوزه انرژى کشورمان تاکید دارند.

بنابر آمارهاى رسمى، تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم کشور در حوزه نفت و گاز نیازمند 25 تا 31 میلیارد دلار سرمایه‏گذارى سالانه در حوزه بالادستى نفت و حدود 40 میلیارد دلار در حوزه گاز است که در شرایط فعلى کار چندان ساده‏اى به نظر مى‏رسد. مسئولان کشورمان هم با درک اهمیت و دشوارى این مسئله تحرکات و اقدامات مثبتى در این حوزه انجام داده‏اند؛ فروش اوراق مشارکت ارزى، امکان استفاده از منابع موسسات اعتبارى داخلى و تأسیس بانک نفت از جمله این فعالیتها است که باید در وسعت و مقیاس بیشترى دنبال شود.

ابتکار:چگونه ممکن است تهران خلوت شود؟

«چگونه ممکن است تهران خلوت شود؟»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛تصور کنید 5 میلیون نفر از ساکنان تهران از شهر خارج شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ چه تصویری از پایتخت در ذهن ایجاد می‌شود؟ کوچه‌های خلوت، خانه‌های خالی از سکنه، ترافیک روان و... راستی تا به حال فکر کرده‌اید که دولت با این همه خانه‌خالی چه می‌کند؟

روزگاری برای مبارزه با افزایش قارچ‌وار جمعیت تهران پیشنهاد تغییر پایتخت مطرح می‌شد، اما در چند وقت اخیر رئیس جمهور یک راست سر اصل مطلب رفت و گفت «5 میلیون نفر باید از تهران خارج شوند» همین اظهار نظر تمام دستگاه‌های دولتی را هم به تکاپو انداخت.

وزیر علوم از طرح انتقال دانشگاه‌ها به خارج از تهران خبر داد و وزیر اقتصاد از تسهیلات ویژه برای کارمندانی که از تهران خارج شوند پرده برداری کرد، معاون اول نیز بیکار ننشست و به قزوین رفت تا با تمجید از این شهر از انتقال وزارت خانه‌ها به شهرهای دیگر سخن گوید.

خالی کردن پایتخت که نام علمی آن مهاجرت معکوس است این روزها به دغدغه تهرانی‌ها بدل شده است، از تاکسی گرفته تا پارک از بازدیدهای خانوادگی تا دیدارهای خیابانی با دوستان همه و همه یا سخن از زلزله است و یا تخلیه شهر.

اما کارشناسان امر نیز در این مدت بیکار ننشستند و به بررسی این پدیده غیر معمول پرداختند یعنی مهاجرت معکوس آن هم با افزایش تسهیلات ویژه برای مهاجرت کنندگان، گویی آن‌هایی که جانشان را دوست دارند و قصد خروج از تهران را دارند، خونشان رنگین تر از بقیه شهروندان است و باید تسهیلات ویژه دریافت نمایند.

اما یک کارشناس نظر جالبی را مطرح می‌کند؛ او معتقد است تسهیلاتی که برای مهاجرت معکوس پایتخت‌نشینان در نظر گرفته شده، از یک‌سو در مقایسه با جذابیت‌های فعلی تهران ناچیز است و از سوی دیگر می‌تواند زمینه تشدید مهاجرت یکباره ساکنان شهرستان‌های اطراف پایتخت را درپی داشته باشد که ممکن است برای استفاده از مزایای در نظر گرفته‌شده به تهران بیایند و بلافاصله درخواست انتقال را مطرح ‌کنند.

معاون شهردار تهران که احتمال تشدید مهاجرت به پایتخت در صورت اجرای تصمیم جدید دولت را عنوان کرده است، در این زمینه گفت: «تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری موفق نشده جمعیت ابرشهر خود را کاهش دهد و در بهترین حالت پایتخت سیاسی و اقتصادی کشورها منتقل شده است.»

از سوی دیگر یک استاد اقتصاد پیشنهاد عجیبی مطرح می‌کند او معتقد است برای کاهش جمعیت تهران باید هزینه زندگی را بالا برد نه این که تسهیلات خروج را افزایش داد.
علی دادپی در این باره نوشت: «تهران فقط یک فیش حقوقی و یک ساختمان اداری نیست. تهران یک کلانشهر است که هزاران فرصت شغلی و درآمدی را به ساکنانش وعده می‌دهد و زیرساختی از ارتباطات اجتماعی و تجاری و بانکی را در اختیار‌ ایشان قرار می‌دهد که در کشور بی‌نظیر است. انگیزه ماندن در تهران قوی است و بسیار هم قوی است و کارکنان دولت هم از‌ این قاعده مستثنا نیستند.»

وی در ادامه اضافه کرد: «اولین گام واقعی برای کاهش جمعیت شهر تهران پذیرفتن ‌این واقعیت است که اهالی باید هزینه واقعی زندگی در‌این کلانشهر را بپردازند؛ چرا که‌ایشان هستند که می‌خواهند در ‌این شهر زندگی کنند. پس سیاست واقع‌بینانه برای کاهش جمعیت شهر تهران دادن اختیارات کافی به شورای شهر تهران برای اخذ عوارض و مالیات‌های متناسب با هزینه ارائه خدمات عمومی‌ و تمرکز‌زدایی از دولت است.» این استاد دانشگاه در پایان نوشت: «تنها زمانی می‌توان انتظار تغییر چشمگیر در جمعیت شهر تهران را داشت که سیگنال هزینه زندگی در تهران به روز شده باشد و در نتیجه خانوارها در تصمیم خود برای زندگی در تهران و مصرف ‌این کالای پرزرق‌و‌برق آلوده تجدیدنظر کنند.»

در این میان برخی از صاحب نظران از منظر دیگری به مسئله پرداختند سخنگو و نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد اجرای یک تصمیم ناگهانی بدون انجام کار تحقیقاتی و برنامه‌ریزی جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.

رحمانی در ادامه تاکید کرد: «نمی‌توان با ارائه تسهیلات به افرادی که در حال حاضر در تهران اقامت دارند، آنها را به مهاجرت تشویق کرد؛ چراکه این مساله باعث تبعیض بین افرادی که درحال حاضر در شهرستان‌ها هستند می‌شود و این خود مشکلاتی را در پی دارد.»

در میان این اظهار نظرهای متفاوت و متعدد این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت ناگهان تصمیم به انتقال 5 میلیون نفر از پایتخت را گرفته است؟ آیا دولت نمی‌توانست با طرح‌هایی هم چون انتقال پایتخت بدون ایجاد شوک در جامعه کار خود را عملی نماید.

آرمان: تحلیل ریاضی جامعه

«تحلیل ریاضی جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم محمدیاوری است که در آن می‌خوانید؛همیشه درک ‌«‌کمیت» آسان‌تر از ‌«‌کیفیت» بوده و  تقریباً اختلافی هم در آن نیست، مثلا احتساب چند عدد سیب خیلی آسانتر از قضاوت راجع به مزه آنها است، اگرنظر ده نفر را راجع به عدد چند سیب بپرسیم همه یک رقم را خواهند گفت. ولی اگر نظر آنها را راجع به مزه یا کیفیت رنگ همان سیب‌ها سوال کنیم شاهد نظرات متفاوت خواهیم بود. سهولت و یقینی بودن‌ «کمیت‌» آنچنان است که برخی

دانشمندان و حتی فلاسفه تلاش کرده اند مسایل فلسفی و حتی اخلاقی را از راه ریاضی مورد تحلیل قرار دهند و نتایج دقیق وغیر قابل خدشه به‌دست آورند.کوشش دانشمندان و فیلسوفانی چون ‌«‌فیثاغورث‌» و ‌«‌رنه دکارت‌» در این زمینه شاهد خوبی بر این مدعا است.

با این مقدمه اگر بخواهیم در حوزه‌ای از حوزه‌ها راجع به شخص، خانواده، سازمان و یا جامعه‌ای نظری قطعی به‌دست آوریم اگرامکان یک محاسبه کمی وجود داشته باشد به سرعت می‌توانیم به پاسخ‌های مشخص و دقیق دست‌یابیم و ادعاهای مثبت یا منفی هم خللی در کارمان بوجود نخواهد آورد. مثلا تعداد دعواهایی که در یک خانواده به وجود می‌آید خود نشانگر میزان آرامش یا وجود مشکلات در این خانواده است؛ همسایه هایی که شاهد هفته‌ای یک یا چند اختلاف و یا جر و بحث شدید در یک خانه هستند معمولا قضاوت صریحی راجع به این خانواده دارند و در مقایسه با همسایه دیگری که سال به سال سر وصدایی از آنها نمی‌شنوند رای منفی  قاطعی به خانواده اول می‌دهند.اگر چنین قاعده‌ای را بپذیریم -که پذیرش آن مشکل نیست- می‌توانیم راجع به بسیاری از مسائل جامعه نظر بدهیم. بر‌این اساس روشن خواهد بود که در جامعه ما فارغ قضایای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی «تعداد» این مسایل هم قابل تکیه و تحلیل است.ما برای قضاوت راجع به سلامت جامعه خودمان می‌توانیم بر حسب تعداد پدیده‌ها و مسایل مثبت یا منفی به نتیجه برسیم و راه درست را انتخاب کنیم؛ مثلا روشن است که تعداد طلاق‌ها، تعداد معتادین، تعداد زندانیان، تعداد دعاوی حقوقی در بخش اجتماعی و میزان رشد تورم، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش اقتصادی معیارهای دقیقی برای قضاوت هستند و با تکیه بر آنها می‌توان آسیب‌ها و نواقص را عینی‌تر شناخت.

به همان اندازه که برخوردها بالا باشد، جامعه وضعیت نگران کننده‌تری دارد و برعکس. ضعف‌ها در مثبت اندیشی و مدارا آشکار نمی‌گردد. پدری که فرزند خویش را از خانه بیرون انداخته است ولو اینکه آن فرزند خطا کار بوده است در ورای استحکامی که نشان می‌دهد، ضعفش در تربیت را نشان می‌دهد و مادری که علیرغم همه مشکلات چارچوب خانواده اش را حفظ کرده است موفقیت بزرگی به دست آورده است. ‌«‌برخوردها‌» و ‌«‌ممانعت‌ها‌» در هر کجا و با هر میزان از موفقیت و قاطعیت فقط هنگام ضرورت قابل توجیه است و چنانچه به یک روال و روند تبدیل شود علاوه بر ناکارآمدی روح و روان شخص، خانواده، سازمان و جامعه را مورد آسیب جدی قرا می‌دهد.داوری که برای مدیریت یک بازی فوتبال، بیش از حد نیاز مرتباً کارت قرمز بالا می‌آورد ابتدا نشاط و لذت را از بازی می‌گیرد ودر ادامه بازی را از حیز انتفاع ساقط می‌کند. جامعه ما در حال حاضر بیشتر از هرچیزی به اثبات، به درستی و به راستی نیاز دارد.

آفرینش: ایران امارات و جزایر سه گانه
   
«ایران امارات و جزایر سه گانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی
است که در آن می‌خوانید؛"ایران جزایر سه گانه تنب بزرگ ،تنب کوچک و  ابوموسی را اشغال کرده است همان گونه که اسرائیل سرزمین های عربی را اشغال کرده است " سخنان فوق را شیخ عبدا... بن زاید وزیر خارجه دولت امارات متحده عربی در شورای ملی امارات طرح کرد سخنانی که جدا از بکار بردن واژه " اشغال " برای جزایر سه گانه ایرانی ،ایران نیز با"اسرائیل" مقایسه شده است.

در واقع این رویکرد سیاست خارجی امارات درباره جزایر سه گانه آغاز راهبرد دیگری از سوی ابوظبی در قبال ایران است راهبردی که در کنار بیانیه بیست و دوم سران عرب در سرت لیبی در مورد جزایر سه گانه ایرانی و درخواست هایی همچون عقب نشین ایران از این جزایر ، ارجاع به دادگاه های بین المللی و... توسط رهبران عرب بیش از هر زمان دیگری بر اهمیت موضوع افزوده است .   

امارات کشور جنوبی حاشیه خلیج فارس هر چند عمری به درازای چند دهه بیش ندارد اما با توجه به اهرم جزایر سه گانه همواره کوشیده است تا با طرح این ادعا در محافل منطقه ای و بین المللی تمامیت ارضی ایران را نادیده انگارد و با افزایش فشارهای خود بر ایران در موضع ضعف قرار دهد.در این حال از یک سو ابوظبی می کوشد تا با دیپلماسی چند جانبه ای با کمک گرفتن این نهادهایی همانند اتحادیه عرب فشارهای خود بر ایران افزایش دهد و از سوی دیگر با طرح پیشنهاداتی برای مذاکره میانجی گری از سوی کشورهای همانند روسیه بردامنه ی  اهمیت موضوع بیفزاید در این حال امارات تلاش می کند تا با گسترش دامنه ی فشار بر ایران تهران را راضی به ارجاع ادعا برسر سه جزیره تاریخی و ایرانی را به نهادهای حقوقی بین المللی همچون دیوان دادگستری لاهه بکشاند در این حال این کشور در سال های اخیر کوشیده با بدست داشتن این اهرم و حتی طرح آن در شورای امنیت سازمان ملل تهران در موضع انفعالی قرار دهد. 

جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس در طی تاریخ ایرانی به شمار می رفته حال اینکه کشور 40 ساله امارات می کوشد تا با اتخاذ دیپلماسی فشار تمامیت ارضی، مام وطن ایرانیان را مورد خدشه قرار دهد این مهم  امری نیست که بویژه در شرایط کنونی از آن به آسانی گذشت در واقع رویکرد ایران درقبال جزایر سه گانه هر چند در دو دهه گذشته و تبلیغات پیاپی اماراتی ها منفعل نبوده است و دستگاه سیاست خارجی با ایرانی خواندن جزایر سه گانه ادعاهای پیاپی مقامات اماراتی و عرب و بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را رد کرده است در این حال با فرا خواندن امارات به مذاکرات دو جانبه و رد مذاکرات میانجی گرانه و با حضور کشور ثالث و ارجاع به محاکم قضایی بین المللی تا حدود زیادی در این راستا گام برداشته است اما به نگاه بسیاری از کارشناسان آنچه مشخص است سیاست خارجی ایران باید قاطعیت بیشتری در مورد رویکرد ها ی مقام های اماراتی در مورد جزایر سه گانه داشته باشد بی گمان این رویکردها حتی در صورت تداوم آن می تواند امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورمان را مورد خدشه بیشتری قرار دهد و در کنار آن با افزایش رایزنی مقامات اماراتی و کسب حمایت بیشتر توسط کشورهای دیگر فشارها را بر ایران گسترده تر سازد.

در این راستا سخنان اخیر وزیر خارجه امارات و مقایسه ایران با اسرائیل در کنار بیانیه گذشته سران اتحادیه عرب می تواند مقامات سیاست خارجی ایران را به تامل  درباره نوع واکنش ها و راهبردهای آینده در قبال امارات و کشورهای عربی حامی این کشور وادارد.

در این حال به نظر می رسد لزوم بازنگری در سیاست خارجی ایران در قبال روابط با امارات و کشورهای حامی این کشور در مساله ی جزایر سه گانه ایرانی روز به روز بیشتر حس می شود این بازنگری ها می تواند در سطوحی همانند فراخوانی سفیر از این کشور و کاهش روابط تجاری با این کشور و انجام رایزنی های بیشتر و قبولاندن حقانیت ایران در مورد این جزایر به کشورهای عرب خاورمیانه است.

گسترش:چشم‌انداز مسکن با صنعتی‌سازی

«چشم‌انداز مسکن با صنعتی‌سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می خوانید؛بازار مسکن کشور در ماه‌های اخیر شاهد تحولات نسبتا زیادی، خواه در زمینه‌های کارکردی و خواه در زمینه سیاستگذاری‌های دولت بوده است.

در ماه‌های اخیر روند تحولات بازار نشان از ثبات نسبی قیمت در بازار دارد. در کنار این ویژگی، می‌توان رکود در بخش تولید را نیز به‌عنوان یکی دیگر از خصایل بازار برشمرد.

صرف‌نظر از دلایل بروز این رکود، که بخشی از آن مربوط به وضعیت اقتصاد کلان کشور و بخش دیگر دلایل درون‌بخشی دارد، دولت و وزارت مسکن در پی رونق‌بخشی به بخش تولید مسکن بوده و با پیگیری مجدانه طرح مسکن مهر و انجام اصلاحات اساسی در سازوکار اجرایی و همچنین فراهم‌سازی امکانات مختلف مالی و فنی سعی کرده است که ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، حجم تولید مسکن را افزایش داده و موجب رونق در بخش تولید مسکن شود.

خوشبختانه در ماه‌های پایانی سال‌گذشته این تلاش به ثمر نشست و علاوه بر آنکه تحولات چشمگیری در روند پیشرفت برنامه مسکن مهر اتفاق افتاد به‌طور همزمان روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی توسط بخش خصوصی نیز متوقف و از ماه‌های دی و بهمن این روند جهت افزایشی به خود گرفت.

بنابراین سال ???? که سال پایه برنامه پنجم به شمار می‌رود، برنامه‌ای که اوج تقاضای مسکن در طی آن رخ خواهد داد و در سال‌های ???? و ???? تقاضای سالانه مسکن از مرز 5/1 میلیون واحد در سال خواهد گذشت و تحت این شرایط باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید مسکن طی این برنامه تا حدود ?? درصد افزایش یابد. از طرف دیگر براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سال ????، سال اول اجرای این قانون و حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی است. گذشته از الزامات و مبانی بسیار اساسی و مهم این قانون و آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌‌های اقتصادی کشور و به‌عنوان بخشی که ارتباط پسین و پیشین گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی دارد از آثار و تبعات این طرح به صورت جدی تاثیر می‌پذیرد. البته جهتگیری این تاثیرپذیری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار متفاوت خواهد بود.

در کوتاه‌مدت به دلیل آنکه صنعت ساختمان در کشور مبتنی بر روش سنتی بوده و ویژگی بارز آن انرژی‌بری بسیار بالا در تولید نهاده‌ها و مصالح عمده ساختمانی است تبعا حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی، تولید بسیاری از این محصولات، مقرون به صرفه نخواهند بود و از چرخه تولید خارج خواهند شد و البته تا زمانی که امکان جایگزینی محصولات جدید فراهم شود، اصرار بر تولید این محصولات، افزایش هزینه ساخت را موجب خواهد شد. بنابراین در میان‌مدت، اصلاح صنعت ساختمان و جایگزینی روش‌های نوین و مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی می‌تواند آثار بسیار مثبتی را برای بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند.

در واقع دیرزمانی است که ضعف صنعت ساختمان و کارایی بسیار پایین آن هم به لحاظ مقاومت و پایداری و هم به لحاظ هزینه و طول دوره ساخت مشخص شده بود بنابراین پایین بودن قیمت انرژی و یارانه غیرمستقیمی که از این بابت اقتصاد کشور متحمل می‌شد این ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سیستم ساخت‌وساز و کاربرد روش‌های صنعتی مبتنی بر مقاوم‌سازی، سریع‌سازی و سبک‌سازی می‌شد. اینک با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می‌رود، فرآیند اصلاح نظام ساخت‌وساز آغاز و در یک دوره زمانی میان‌مدت شاهد جایگزینی کامل صنعتی‌سازی به جای سنتی‌سازی باشیم.

اما نکته بسیار مهمی که در فرآیند اصلاح و جایگزینی نظام ساخت‌وساز اهمیت می‌یابد، بویژه باتوجه به حجم تقاضای مسکن در سال‌های آتی، راهبرد حمایتی دولت از برنامه‌های تامین مسکن در کوتاه‌مدت به‌گونه‌ای که اجازه اصلاح نظام ساخت‌وساز را نیز بدهد از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.

خوشبختانه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورایعالی مسکن، رویکردهای حمایتی هم در زمینه برنامه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با محوریت مسکن مهر، بهسازی مسکن روستایی و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و هم برنامه‌های تشویقی برای استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است. طی سال‌های برنامه چهارم، دولت محترم، اهتمام جدی خود را برای اجرای این برنامه‌ها و با تخصیص اعتبارات و فراهم آوردن سازوکارهای اجرایی نشان داده است.

امید می‌رود در سال‌های برنامه پنجم حمایت هدفمند و موثر دولت، زمینه لازم برای اصلاح روش‌های ساخت‌وساز و حمایت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با استفاده از ظرفیت‌های دو قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را فراهم آورد.

دنیای اقتصاد:دوری از هیجان؛ شرط ثبات بورس

«دوری از هیجان؛ شرط ثبات بورس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛بررسی روند معاملات سهام در فروردین‌ماه 89 نشان می‌دهد، بورس تهران طی این ماه یکی از طلایی‌ترین روزهای خود را سپری کرده است.

ثبت میانگین بازدهی 2/13 درصدی در سال جاری در مقایسه با 8/5 درصد بازدهی در فروردین 88 و رشد 7 برابری ارزش معاملات از 155 به 1068 میلیارد تومان، جملگی حکایت از تغییر محسوس فضای حاکم بر بازار سهام در سال جاری نسبت به پارسال دارد. اما علاوه بر روند صعودی شاخص و ارزش معاملات، نگاهی به ترکیب خریداران و فروشندگان سهام نیز می‌تواند تا حد زیادی تشریح‌کننده دلایل هیجان حاکم بر بورس باشد.

طی فروردین‌ماه امسال حقوقی‌ها در حالی 393 میلیارد تومان سهام خریداری کردند که در مقابل 480 میلیارد تومان فروش داشته‌اند؛ در حالی که حقیقی‌ها در مقابل خرید 515 میلیارد تومان سهم، تنها 428 میلیارد تومان سهم فروخته‌اند.

وضعیتی که از یک سو نشان‌دهنده فعالیت بیشتر حقیقی‌ها نسبت به حقوقی‌ها در هر دو جبهه خرید و فروش است و از سوی دیگر بیانگر ورود 87 میلیارد تومان نقدینگی خالص از سوی حقیقی‌ها در مقابل خروج همین میزان پول از سوی حقوقی‌ها است.

به بیان دیگر حقیقی‌ها در فروردین‌ماه امسال هم در زمینه خرید و فروش سهام فعال‌تر بوده‌اند و هم به صورت خالص نقدینگی به بورس تهران تزریق کرده‌اند. وضعیتی که با توجه به پیشینه هیجانی و غیرعقلایی‌تر بودن رفتار حقیقی‌ها نسبت به حقوقی‌ها می‌تواند علت اصلی هیجان زایدالوصف حاکم بر بورس تهران طی ماه نخست امسال را تفسیر کند.

باید توجه داشت علت اصلی رشد شتابان و هیجانی شاخص در سال جاری، مرهون رکود بازارهای رقیب بورس و جهت‌گیری ناگزیر نقدینگی به این بازار و محدود بودن عرضه سهام در مقابل تقاضای روزافزون برای خرید سهام بوده است. هرچند طی فروردین امسال، سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از برخی شرکت‌های مادر تخصصی اقدام به عرضه سهام کرده‌ است، اما روند حرکت معاملات سهام نشان می‌دهد حجم عرضه‌ها تطابق چندانی با نقدینگی ورودی به بورس نداشته است.

حال در این شرایط وزیر اقتصاد در اظهارنظری قابل توجه، از افزایش حجم عرضه سهام دولتی برای پاسخگویی به نقدینگی تازه وارد به بورس خبرداده است. اقدامی که با توجه به نبود گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور، تبلیغات گسترده برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس، سابقه رشد قیمت سهام در فصول بهار و تابستان و دورنمای مثبت بورس در کوتاه‌مدت پیش از هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌تواند سیل نقدینگی سرازیر شده به سمت بازار سرمایه را تا حد زیادی جذب کند.

باید توجه داشت هر چند تبلیغ برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس و حمایت از بازار سهام اقدامی ارزشمند در جهت رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی تلقی می‌شود، اما آشنا کردن سرمایه‌گذاران با فلسفه وجودی بازار سرمایه به عنوان بازاری جهت جذب سرمایه‌های خرد و راکد برای هدایت به سمت بخش‌های تولیدی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.در حال حاضر سرمایه‌گذاران حقیقی به بورس به عنوان محلی برای سوداگری (Speculation) صرف در کوتاه مدت نگاه می‌کنند.شرایطی که به هیچ وجه متضمن حضور مستمر سرمایه سهامداران در بورس نیست و تنها در کوتاه مدت می‌تواند همانند یک سیل مخرب، بورس را با رشد هیجانی قیمت‌ها روبه‌رو سازد؛ سیلی که به طور قطع می‌تواند با سدی همچون عرضه سهام شرکت‌های دولتی (درصورت مدیریت مناسب عرضه) تا حد زیادی مهار شده و تبدیل به فرصت شود.

 جهان صنعت:پازل هنوز کامل نشده‌

«پازل هنوز کامل نشده‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛ اخیرا وزارت بازرگانی که متولی تنظیم بازار هم محسوب می‌شود، دست روی خورد و خوراک مردم گذاشته و با تصمیمات عجیب و غریبی که می‌گیرد داغ دل مردم را تازه‌تر می‌کند.بعد از پیشنهاد غیراصولی حذف یکباره یارانه نان که سروصدای زیادی به پا کرد حالا نوبت افزایش نرخ شیر یارانه‌ای شده تا پازل تصمیمات غلط این وزارتخانه کامل شود.

 از اول اردیبهشت‌ماه قیمت شیر یارانه‌ای که شهروندان برای خریدش حتی بیش از یک‌ساعت هم در صف می‌ایستادند 40 درصد گران شد، آن هم به این بهانه که میزان توزیع شیر یارانه‌ای از دو میلیون تن به دو میلیون و 500 هزار تن برسد. استدلال دور از ذهنی که با افزایش 25 درصدی عرضه، قیمت 40 درصد افزایش می‌یابد؛ لطفی که بیشتر به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده.

در هر حال افزایش ناعادلانه قیمت شیر یارانه‌ای قابل توجیه نیست. اگرچه 350 تومان شدن یک پاکت شیر یارانه‌ای از طولانی شدن صف‌ها می‌کاهد اما عملا عده‌ای از شهروندان را در حاشیه قرار می‌دهد تا از شیر یارانه‌ای هم بی‌نصیب بمانند.

اگرچه جوانی مسوولان این وزارتخانه به نوعی حسن محسوب می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان اگر تصمیمات وزارت بازرگانی به همین روال ادامه یابد کار دست مردم می‌دهد. درنهایت می توان گفت تصمیمات بدون سروصدای وزارت بازرگانی این پیام را به شهروندان می‌دهد که‌مستضعفین، کارمندان، کارگران و قشر طبقه پایین قید صف‌های طولانی را بزنند تا خرید برای اقشار متوسط راحت‌تر شود.

پول:آری اما از کجا؟

«آری اما از کجا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می‌خوانید؛وزیر کار و امور اجتماعی که پیش از این از واگذاری«کارت ویژه اعتباری خرید» به کارمندان دو وزارتخانه«آموزش و پرورش» و «بهداشت و درمان» از دوازدهم اردیبهشت‌ماه خبر داده بود، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر این دایره را گسترش داده و اعلام کردند:« به تمام مردم ایران کارت ویژه اعتباری اعطا خواهد شد.» به گفته آقای شیخ‌الاسلامی، اعتبار هر یک از این کارت‌ها 5/1میلیون تومان خواهد بود.

هرچند این خبر مسرت‌بخش است و از تخصیص هر امکان رفاهی برای هم‌میهنان باید استقبال کرد اما ناخواسته این پرسش هم به ذهن متبادر می‌شود که اعتبار آن از کجا تامین خواهد شد و به زبان ساده پولش را از کجا می‌آورند؟ به این بهانه می‌توان به سه خاطره در سه دوره و سه دهه متفاوت در عصر جمهوری اسلامی نقب زد: در دهه 60 هنگامی که نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی وعده‌هایی می‌دادند که منابع مالی آن پیش‌بینی نشده بود، مسعود روغنی‌زنجانی رییس و بعدها وزیر برنامه و بودجه ماموریت یافت که ابتدا محل تامین اعتبار را مشخص کند و گفته می‌شود حتی در حضور امام(ره) نیز این نکته را مطرح کرد که بسیاری از این وعده‌ها از این‌رو قابلیت اجرا ندارند که معلوم نیست پول آن از کجا باید تامین شود و امام نیز بر این رویکرد صحه گذاشتند.

در سال‌های پایانی دهه 70 هنگامی که رییس‌‌جمهور وقت در جمع مردم نظرآباد با این خواسته روبه‌رو شد که وعده ساخت ورزشگاه را بدهد، رو به معاون وقت سازمان مدیریت کرد و از او پرسید:« اعتبار این پروژه را داریم یا نه» و چون پاسخ منفی شنید، قول نداد.
در دهه 80 نیز طهماسب مظاهری که بر مسند وزارت اقتصاد نشست در برابر هر طرح تازه این پرسش را به میان می‌آورد که اعتبارش از کجا تامین می‌شود؟ از این‌رو به مرد «از کجا بیاوریم» مشهور شد. اکنون هم کافی است در نظر آوریم که همه مردم ایران 75میلیون نفرند و از ضرب این عدد در 5/1میلیون تومان عددی حاصل می‌شود که به نظر نمی‌رسد قابل تامین باشد.

وقتی دولت بر سر 20هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر از هدفمندی یارانه‌ها با مجلس چالش دارد یا بحث بر سر بیست‌و چند هزار تومان است که باید به حساب متقاضیان یارانه‌ نقدی و نه همه مردم ایران واریز شود، دو عدد 75میلیون‌نفر و 5/1میلیون تومان، چندان بزرگ جلوه می‌کنند که بتوان پرسش آقای مظاهری را تکرار کرد که «پول آن را از کجا می‌آوریم؟» پرسشی که امید داریم پاسخ آن را امروز از زبان آقای شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و در نشست با نمایندگان رسانه‌ها بشنویم تا ما، کارکنان دو وزارتخانه و همه مردم ایران با طیب‌خاطر چشم به راه اجرای این طرح باشیم.