آن 40هزار، این 40هزار

رسالت:مسئولیت ما و دنیای پر مدعا

«مسئولیت ما و دنیای پر مدعا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماها سکوت فقیرانه روستا را در هم می شکند. نقطه به نقطه روستا هدف بمب های شیمیایی قرار می گیرد، ده ها نفر کشته می شوند و تنها معدودی از اهالی که در بیرون از روستا بودند زنده می مانند.

یکی از آنها می گوید: به تنهایی جسد نه نفر از عزیزانم را به خاک سپردم و دیگر بازماندگان نیز هر کدام چند نفر از اعضای خانواده خود را خاکسپاری کردند. حتی در مقایسه با حلبچه عراق، آنچه در روستای «زرده» در شهرستان دالاهو گذشت، بزرگترین کشتار غیر نظامیان در مقیاس جمعیت بود. جنایتی که بعد از جنگ دوم جهانی کمتر سابقه داشته است. همزمان «سردشت»، روستای «نسار» گیلانغرب و چند روستای آذربایجان غربی نیز هدف قرار گرفتند. ضمن آنکه در بخش اعظم هشت سال جنگ تحمیلی، استفاده از سلاح شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی به امری متعارف تبدیل شده بود و امروز علاوه بر چندین هزار شهید جنگ شیمیایی صدام علیه ایران،80 هزار جانباز شیمیایی، شاهدان زنده قربانی بودن ایران در قبال سلاح های کشتار جمعی است. هیچ کشوری در دنیای امروز چنین سند مظلومیتی در اختیار ندارد.

رهبر معظم انقلاب در پیام افتتاحیه کنفرانس تهران تاکید فرمودند که ما ایرانیان قربانی کاربرد سلاح های شیمیایی هستیم و کاربرد سلاح های کشتار جمعی در دین ما منع شرعی دارد. نتیجه عملی این امر آن است که ایرانی ها بیش از هر کشور دیگر جهان از عزم و اراده و بویژه «صداقت» لازم برای خلع سلاح برخوردارند.  اکنون جمهوری اسلامی یکی از فعالترین اعضای معاهده منع اشاعه سلاح های شیمیایی است و در همکاری با معاهدات منع اشاعه، از بالاترین رکورد در میان مجموع کشورهای خاورمیانه برخوردار است.

در دهه1990  م نیز، پیشنهاد خلع سلاح جامع خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی ابتدا توسط ایران ارائه گردید و اکنون در شرایطی که ایالات متحده از تهدید به کارگیری سلاح هسته ای علیه ایران سخن می گوید، جمهوری اسلامی کنفرانس بی سابقه ای را تشکیل داده است که هدف آن کمک به کارایی بیشتر آژانس هسته ای در خلع سلاح و رونق انرژی هسته ای مسالمت آمیز است. حضور مقامات سیاسی کشورها و سازمان های بین المللی مختلف به همراه فعالان جریان های غیر دولتی مقابله با سلاح های کشتار جمعی در تهران، در اوج سیاست ها و تبلیغات ضد ایرانی کشورهای غربی قابل تامل است. این موضوع هم از جمله مواردی است که ایران را از اهداف گذشته آمریکا متمایز می کند.

اقدام خوب دولت در تشکیل کنفرانس خلع سلاح تهران، می تواند سرآغاز سلسله اقدامات مسئولان سیاست خارجی کشور در عرصه بین المللی و تقویت خط غیر متعهد مقابله با تبعیض در اساسنامه آژانس هسته ای باشد. با این وجود انتظار می رود، از این شرایط جهت احقاق حق قربانیان ایرانی سلاح های کشتار جمعی نیز استفاده کرد.

مجلس شورای اسلامی یک سال و نیم پیش با202  رای یعنی تقریبا به اتفاق آراء طرحی را تصویب کرد که طبق آن دولت موظف است حقوق80  هزار جانباز شیمیایی را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید.

متاسفانه به رغم اینکه در طول دو سال اخیر سالیانه یک میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای قانون فوق اختصاص می یابد، هنوز حتی یک گام عملی جهت پیگیری این حق آشکار برداشته نشده است. نکته جالب این است که شش سال پیش دادگاهی در هلند «آن رات» رئیس یک شرکت هلندی را که صدام را به تجهیزات شیمیایی مجهز کرده بود به17  سال زندان محکوم کرد. جرم او تخطی از قوانین داخلی کشور هلند در صدور تجهیزات ممنوعه بود.

نکته قابل تامل این بود که شهود دادگاه «آن رات» عمدتا جانبازان ایرانی بودند که از مناطق شیمیایی زده به هلند اعزام شده بودند. در دادگاه فوق جرم اثبات شد، ولی حتی یک دلار به عنوان غرامت برای قربانیان ایرانی تصویب نگردید.

ضعف پیگیری حقوق ایرانیان قربانی سلاح های کشتار جمعی در وزارت امور خارجه مشهود است. در جمعی همچون کنفرانس تهران می توان بسیاری از حرف های «قشنگ» و «عامه پسند» را به زبان آورد، اما شهود «محکمه پسند» ما،  هزاران جانبازان جنگ شیمیایی هستند که هر هفته چندین نفر از آنها شهید می شوند. شاهدان زنده مظلومیت تاریخی ایرانیان جلوی دیدگان ما پرپر می شوند و متاسفانه ما بیشتر شعار می دهیم.

باید با اقدامات حقوقی، تشکیل بانک اطلاعاتی و کمک به جانبازان جهت پیگیری حقوق خود در محاکم داخلی و بین المللی با برخورداری از وکلای مجرب، این موضوع را به یک داعیه بین المللی تبدیل کرد. در دنیای پر مدعای قدرت های امروز که نا حق را حق جلوه می دهند، باید حقوق پایمال شده ایرانیان را به رخ کشید و به جای «متهم» در جایگاه «شاکی» قرار گرفت. تا چه حد مدعیان حقوق بشر دنیا را در مواجهه با هزاران قربانی ایرانی سلاح های غربی با چالش حقوقی مواجه کرده ایم؟114  شرکت آمریکایی،  انگلیسی، هلندی، آلمانی، فرانسوی، چینی و روسی، با تخطی از کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی کشورهای خود در قتل عام ایرانیان شریک بوده اند.

دادگاه «آن رات» نیز رویه حقوقی لازم را برای محکوم کردن آنها در اختیار ما قرار داده است. در طول شش سال گذشته چه کار کرده ایم؟

چندی پیش یک دادگاه هلندی دولت این کشور را به اتهام صدور سلاح های جنگ جهانی دوم به آلمان هیتلری، به هفت میلیارد دلار خسارت در حق رژیم صهیونیستی محکوم کرد. با این ادعا که از آن سلاح ها در کشتار یهودیان توسط هیتلر استفاده شده است و احکام کذایی محکمه های آمریکایی در محکوم کردن ایران به پرداخت غرامت به برخی اتباع آن کشور به خاطر حوادث لبنان نیز یک بازی حقوقی از نوعی دیگر است که هیچ یک کمترین سندیت قضائی را در مقایسه با حقوق قربانیان ایرانی ندارد.

به هر حال برگزاری کنفرانس تهران را به فال نیک می گیریم، از آن نظر که می تواند به منزله آغاز رویکرد تازه سیاست خارجی در پیگیری حقوق کشور با استفاده از امکانات حقوقی و سازمان های بین المللی موجود باشد. اجرای دیگر قانون مصوب مجلس در پیگیری  حقوق ایرانیان آسیب دیده از اقدامات اشغالگران در کشورهای همسایه و بویژه عمل به ماده شش قطعنامه598  در گرفتن غرامت جنگی از دولت عراق از جمله حقوقی است که نیازمند پیگیری و احیا می باشد. لذا بهتر است بعد از هر کنفرانس یکسری کمیته های کاری، پیگیری عملی اهداف کنفرانس را در دستور کار قرار داده و در فواصل زمانی مشخص گزارش عملکرد ارائه دهند.

مردم سالاری:ابهام در نرخ تورم برای دولت

«ابهام در نرخ تورم برای دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛هدفمند کردن یارانه ها در کشور، از آن جمله موضوعاتی است که کمتر اقتصاد دانی را می توان یافت که نسبت به اجرای آن در ایران تردید داشته باشد. اما نکته مهم و آنچه که اختلاف نظر را پدید می آورد، نحوه و شیوه اجرای این موضوع است.

اقتصاد ایران به دلایل مختلف نیازمند یک جراحی است، اما این جراحی مقدمات و لوازمی نیاز دارد که اگر پیش بینی های لازم صورت نگیرد نه تنها به سلامت اقتصاد ایران نمی انجامد بلکه تبعاتی در پی خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود.

از همان روز هایی که محمود احمدی نژاد، بحث پرداخت نقدی یارانه ها را مطرح کرد کارشناسان اقتصادی غیرهمسو با دولت، همواره این نکته را متذکر شدند که پرداخت نقدی، یکی از چند اقدامی است که باید برای هدفمند کردن یارانه ها، صورت گیرد. اگر این قسمت از هدفمند کردن بدون همراهی با دیگر اصلاحات اقتصادی صورت گیرد، جز تورم و وخیم تر شدن اقتصاد ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت لذا، توسعه کار کارشناسی و بهره مندی از دیدگاه های مختلف برای هدفمند کردن، کمترین خواسته متخصصان و دانشگاهیان در این راستا بود.

دولت اما، در حالی که با همراهی کارشناسانی که خود انتخاب کرده بود پیش می رفت، بحث خوشه بندی را آغاز کرد. طرحی که پس از آنکه ماه ها ذهن و وقت مردم را به خود اختصاص داد، با شکست روبه رو شد و  دولتمردان اعلام کردند که خوشه بندی اعمال نمی شود.

اگرچه هیچ گاه دولت به خاطر اینکه ماه ها وقت مردم را به موضوع خوشه بندی درگیر کرد و سپس به یکباره آن را غیرعملیاتی دانست، توضیحی نداد؟

به هر حال گذشت تا اینکه خبرها حکایت از آن دارد که دولت قصد  دارد که در ماه های پایانی سال به اجرای این لایحه بپردازد.

اینکه آیا دولت می تواند، خودسرانه، مصوبه مجلس را کنار بگذارد و اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به ماه های پایانی سال موکول کند، خود موضوعی است که باید به صورت کارشناسی به آن پرداخته شود، اگرچه قانون چنین اجازه ای به دولت نمی دهد.

اما بحث اصلی در این نوشتار اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت در معدود نشست های خبری اش با خبرنگاران است.  به گزارش خبرگزاری ها حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت دهم، در پاسخ به سوال خبرنگاری که به موضوع تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها پرداخته می گوید: فرق عملکرد متغیرهای اقتصادی یا طبیعی به خصوص در آغاز اجرای یک سیاست این است که پیش بینی آن دشوار است. بنابراین نحوه اجرای قانون هدفمند کردن و تبعات آن بر تورم تاثیر دارد. باید از دوستانی که پیش بینی های مختلفی درباره تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها می کنند پرسید که چه تفسیری از اجرای آن دارند چون با  تفسیرهای متفاوت این نرخ متفاوت خواهد شد. ما مصمم هستیم با اثربخشی و کیفیت مناسب این قانون را اجرا کنیم و باز توزیع آن با حمایت موثر از مصرف کننده و تولیدکننده انجام شود و تمام منابع به جامعه بازگشت داده شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری که تاکید کرد جواب خود را نگرفته است؟ گفت: در خانه اگر کس هست، یک حرف بس است!

سوال اساسی در خصوص پاسخ دولت به تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، آن است که آیا دولت، تصویر دقیقی از آنچه قرار است اتفاق بیفتد دارد؟ مبادا، کنترل تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها به روزهای اجرای آن موکول شده باشد؟  مبادا، دولت هنوز نتوانسته پیش بینی های لازم را صورت داده باشد؟ بهتر است، دولت تمام زوایای اجرای این لایحه را بررسی کند تا شاهد معطل ماندن قوانین نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشیم.  جراحی اقتصاد ایران، امری قابل تقدیر است به شرط آنکه پیش بینی های لازم برای تمام زوایای آن صورت گرفته باشد.

جمهوری اسلامی:این موریانه است

«این موریانه است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از آفات درگیری های سیاسی در کشور یکی اینست که مفسده جویان با سواستفاده از فرصت خطوط قرمز را پشت سر می گذارند و جامعه را به هرج و مرج فرهنگی و اخلاقی میکشانند.

گسترش آلودگی های اخلاقی و هرج و مرج فرهنگی و رشد سریع آن اکنون واقعیتی است که اهل انصاف حتی از همه جناح های سیاسی به آن اعتراف و اعتراض دارند. مظاهر این آلودگی ها و هرج و مرج ها را آشکارا می توان در بخش های زیادی از جامعه مشاهده کرد.
وضعیت نامناسب لباس دختران و زنان.

حضور بی مهار دختران و پسران در پارک ها و خیابان ها و معاشرت های نامشروع آنان در انظار عمومی
گسترش دوستی های خیابانی دختران و پسران
روابط نامناسب دختران و پسران در دانشگاه ها
فضای حاکم بر محیط های دبیرستان دخترانه و مشکلاتی که در رفت و آمدهای این دانش آموزان وجود دارد
ظاهر شدن زنان و حتی دختران با آرایش در خیابان ها و اماکن عمومی
رواج مزاحمت های خیابانی و فسادهای ناشی از آن
کنار گذاشتن حجاب توسط عده ای از زنان در برخی مناطق تهران و شهرهای بزرگ دیگر و...

اینها فقط بخشی از ظواهر خلاف شرع و شان جامعه اسلامی است . بخش دیگر که بسیار نگران کننده است فساد پنهانی است که از همین ظواهر آلوده نشات می گیرد و لایه ای مخفی درحال تهدید کردن اخلاق و خانواده ها و بنیان های اجتماعی است.

برای آنکه راه دوری نرویم و واقعیت تلخ آلودگی های اخلاقی و فرهنگی موجود در جامعه امروز را باور کنیم به سراغ اظهارات یکی از روحانیون جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی می رویم . وی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است.

« تهاجم فرهنگی مقابل چشم خود ما درحال انجام است اما هیچ حرکت مطلوبی برای جلوگیری از آن انجام نمی شود حتی برخی اقداماتی که با فساد آشکار مقابله می کرد مورد حمایت واقع نشد... اگر برنامه هائی چون گشت ارشاد و انواع مبارزات نیروی انتظامی دارای اشکالاتی است بهتر بود اشکالات رفع می شد و اصل موضوع پا بر جا می ماند... ما امروز شاهد معاشقه های آشکار روی نیمکت پارکها هستیم که به صورت عادی در جریان است . این تهدیدی برای جامعه است که باید با آن مقابله شود. » روزنامه جمهوری اسلامی 89 1 26 صفحه 15

این نماینده مجلس در سخنانی که هفته گذشته در جلسه هفتگی انصار حزب الله ایراد کرد نیز گفت : « روند بدحجابی های جامعه در مسیر بی حجابی است ... مقاله ای را در مورد دنیای غرب مطالعه کردم و نتیجه گرفتم که آنها اگر بی حجاب هستند دیگر آرایش نمی کنند اما اینجا کسی اگر گذرش به میدان تره بار یا پاساژ بیفتد عده ای قابل توجه از زنان بزک کرده خواهد دید. حالا این سئوال مطرح می شود که آیا این حجاب برازنده خانواده های جامعه نجیب است ... برخی فقط فکر می کنند اگر یک روسری سرشان باشد کافی است ! پس آن خنده ها و مغازله ها و پشت پرده قضایا چه می شود ... این 10 سانت روسری که برخی زنان سر می اندازند و از این طرف موها بیرون ریخته و یک لباس چسبان مثل رقاصه ها و آرتیست های هالیوود کجایش به حجاب اسلامی میخورد متاسفانه وقتی اعتراض می کنی می گویند مشکل ما حالا یک مقدار موی دختران نیست ! » روزنامه جمهوری اسلامی 89 1 25 صفحه 15

نکته کلیدی در مورد علت بی مهار شدن شرایط اخلاقی و فرهنگی کشور را باید در تفکر انحرافی و خطرناکی جستجو کرد که در آخرین جمله این نماینده مجلس از قول متولیان امور آمده است « متاسفانه وقتی اعتراض می کنی می گویند مشکل ما حالا یک مقدار موی دختران نیست ! »

اگر این طرز فکر را در برابر این واقعیت که انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی و ارزشی است و با هدف انسان سازی و حفظ کرامت انسانی صورت گرفته قرار دهیم میزان انحراف آن مشخص می شود. این درست است که همه چیز جامعه اسلامی را نباید فقط در یک مقدار موی دختران خلاصه کرد اما واقعیت اینست که بی اعتنائی به این موضوع و بی توجهی به مسائل اخلاقی و فرهنگی به فاسد شدن ریشه و اساس منجر می شود و هنگامی که زیرساخت جامعه فاسد شود آنچه روی آن بنا شده باشد بی بنیاد و محکوم به ویرانی است.

اصل پیروزی انقلاب اسلامی مرهون ایمان و اخلاص و حرکت فرهنگی بود. توفیق ملت ایران در دفاع مقدس و مقابله با تهاجم سنگین نظامی صدام و حامیان شرقی و غربی او نیز مرهون ایمان و اخلاص و بنیان دینی و اخلاقی و فرهنگ اسلامی مردم و مسئولان بود. در طول 31 سال گذشته هر توفیقی در هر زمینه ای نصیب ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی شده به دلیل برخورداری این ملت و این نظام از بنیان فرهنگی و ارزشی بوده است . از این به بعد نیز فقط با تکیه بر همین بنیان است که می توانیم در جهان پرآشوب امروز در برابر انواع تهاجم ها مقاومت کنیم و به راه پرافتخار انقلاب اسلامی ادامه دهیم و نظام جمهوری اسلامی را حفظ و تقویت کنیم و این میراث گرانبهای امام خمینی و شهدای انقلاب و اسلام را همانگونه که به ما تحویل شد به نسل های آینده منتقل نمائیم . اگر از آنچه موجب پیدایش این انقلاب و نظام بود و تاکنون باعث بقای آن شده است را از آن جدا کنیم این بار هرگز به منزل نخواهد رسید و اصولا باری باقی نمیماند تا به منزل و مقصد برسد.

دوستان و دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیز رمز پیروزی و بقای آنرا در اخلاق و فرهنگ جستجو می کنند نه چیز دیگر. آنها خوب میدانند که اگر ملت ایران از اصول و ارزش های اخلاقی و فرهنگی جدا شود این انقلاب و نظام را برای همیشه از دست خواهد داد. در این زمینه نیز به جمله ای از همین نماینده روحانی و اصولگرای مجلس توجه کنید که می گوید : « امروز وضع بگونه ای شده است که بعضی از این خارجی های دشمن که چندی قبل به ایران آمده بودند وقتی برگشتند در گزارش خود گفته بودند مثل اینکه وضع ایران و تهران خوب می شود و کم کم دارد حجاب هم کنار می رود. از آن طرف بعضی زنان و مردان مسلمان از بعضی کشورها که برای زیارت به ایران می آیند از وضعیت کشور ابراز ناخرسندی می کنند که اینها واقعا درد است.»

متاسفانه از گوینده این سخنان که خود از نمایندگان اصولگرا و از روحانیون مجلس شورای اسلامی است و از افرادی مانند وی نیز کاری ساخته نیست . تاکنون از نمایندگان مجلس علیرغم مسئولیت سنگینی که در بخش نظارتی دارند چیزی بیش از شعار دیده و شنیده نشده است . به نظر می رسد ملاحظه کاری و مصلحت گرائی های غیرمنطقی نمایندگان مجلس را نیز از خاصیت انداخته و آه و ناله های آنها نیز فقط در حد اسقاط تکلیف است و شاید برای آنکه بتوانند به موکلان معترض خود بگویند ما به وظیفه خود عمل کرده ایم و گوش شنوائی وجود ندارد!

اما آیا در نظام جمهوری اسلامی از کسانی که بر جایگاه مهمی همچون کرسی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و احکام تکیه زده اند چنین عذرهائی پذیرفته است!

این واقعیت تلخ را همه به ذهن بسپارند که اگر امروز به ملاحظه مسائل سیاسی و یا هر بهانه دیگر از کنار ناهنجاری های اخلاقی و فرهنگی عبور کنیم و به معالجه این بیماری خطرناک نپردازیم فردا بسیار دیر خواهد بود. زیرا این موریانه است که به جان این جامعه افتاده موریانه ای که از درون همه چیز را میخورد و حتی صورت ظاهری هم برای رنگ و لعاب زدن باقی نمی گذارد.

تهران امروز:مبارزه با مفاسد اقتصادی یا اجتماعی؟

«مبارزه با مفاسد اقتصادی یا اجتماعی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم
امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛در هفته‌های منتهی به پایان سال 88 رئیس قوه قضائیه از دستگیری اعضای یک باند مفاسد اقتصادی دولتی خبر داد و موجی از امیدواری را در جامعه ایجاد نمود. در پی آن بالغ بر 200 نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از رویکرد دستگاه قضایی بر ادامه این روند تاکید کرده و خواستار برخورد بدون تبعیض با دانه درشت‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی شدند.

مجموعه این رویدادها این امید را در قلب مردم متدین و انقلابی ایجاد کرد که درخواست معطل مانده مبارزه با فقر و فساد و تبعیض دوباره احیا شده و تصمیم گرفته شده با برخورد عادلانه با برخی متخلفان یک گام به سوی عدالت علوی برداشته شود اما در روزهای اخیر برخی شواهد موجب نگرانی دلسوزان نظام و انقلاب شده است. از یک سو گفته می‌شود قوه‌قضائیه تحت فشار برای رها کردن سرنخ‌های پرونده مفاسد اقتصادی قرار گرفته است و شور و شوق اولیه را از دست داده است که امیدواریم چنین نباشد و از سوی دیگر عده‌ای با طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی در واقع قصد تحت‌الشعاع قرار دادن مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند.

در این فضا توجه مسئولان ودست‌اندرکاران ذی‌ربط را به دو نکته مهم جلب می‌نمایم. اولا هر گونه اغماض در رسیدگی به تخلفات و مفاسد اقتصادی در شرایط کنونی کشور خلاف مصلحت نظام و کشور است و موجب ایجاد یأس و سرخوردگی در نیروهای مومن، سالم و انقلابی و تشویق مفسدان خواهد شد. مردم انتظار دارند همانگونه که یک راننده برای یک تخلف رانندگی که موجب تضییع حقوق عمومی است بدون اغماض جریمه می‌شود دست‌اندازان به بیت‌المال و قانون‌شکنان در هر مقام و موقعیتی که هستند مجازات شوند.

همه قبول داریم در تحولات پس از انتخابات در برخورد با منحرفان و ساختارشکنان با هر سابقه و مسئولیتی نباید کوتاهی صورت بگیرد اما چرا در برخورد با کسانی که احتمالا اتهاماتی در حوزه مالی و اقتصادی دارند باید اهمال شود؟ کدام منطق عقلی و شرعی و اخلاقی چنین تبعیضی را روا می‌دارد؟ دست‌کم مردم خواستار شفاف‌سازی هستند اگر اتهامات وارده درست است باید رسیدگی قاطع شود و اگر درست نیست باید با مفتریان برخورد شود. ثانیا به‌نظر می‌رسد کسانی با شعارهای جذاب نیات دیگری را تعقیب می‌کنند.

هنوز مسئله مفاسد اقتصادی در چند مورد مشخص به سرانجام نرسیده از ضرورت مبارزه با مفاسد اجتماعی سخن می‌گویند. در این که باید با مفاسد اجتماعی مقابله شود تردیدی نیست ولی آیا فکر نمی‌کنید با طرح به‌موقع آن موجب لوث شدن شعار مبارزه با فساد می‌شوید که در راس سیاست‌های ظلم‌ستیزانه انقلاب و نظام است. ضمن اینکه بسیاری از مفاسد اجتماعی ریشه در نابرابری‌های اقتصادی، معیشتی و رفاهی دارد. چرا عده‌ای سعی می‌کنند بسیاری از معضلات و مشکلات را به حوزه اجتماعی ربط دهند و تصویر سیاهی از وضعیت اجتماعی ارائه دهند؟

بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مثل فحشا، سرقت، اعتیاد و... معلول هستند نه علت و یکی از آن علت‌ها انباشت مال و ثروت حرام و نامشروع است که ریشه در مفاسد اقتصادی دارد و باید این سرمنشا را با توکل به خداوند متعال و قاطعیت و جدیت خشکاند.

انتظار می‌رود در نظامی که مسئولان ارشد آن اهل اشرافیت نیستند و همواره پرچم مبارزه با فساد، فقر و تبعیض را برافراشته‌اند به بهای صیانت از کلیت کشور و مدیران پاکدست آن هزینه برخورد با مفسدان را در هرمرتبه و مقامی پرداخت کرد و قدر اعتماد و اطمینان توده‌های مردم را دانست. در این مسیر مقدس هم قوه قضائیه، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه مسئولیت‌ها و وظایف خطیری دارند و هم رسانه‌های متعهد و مسئول که بدون در نظر گرفتن چرب و شیرینی دنیا منافع عمومی را بر هر امر دیگری ترجیح دهند.
 
ابتکار:ساده‌انگاری تورم در هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌ها

«ساده‌انگاری تورم در هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم عباس شاکری است که در آن می‌خوانید؛در کشور ما از ابتدای برنامه موسوم به تعدیل ساختاری، بحث یارانه‌ها مطرح بوده و همیشه وضعیت به این‌گونه بوده است که هر روز یک قلم جدیدی هم به فهرست کالاهای مشمول حذف یارانه‌ها اضافه می‌شد. نان، دلار، حامل‌های انرژی، دارو، مشتقات نفت برای بنگاه‌های تولیدکننده،‌ محصولات پتروشیمی، آموزش که جملگی جای بحث دارد که یارانه کدام‌یک ضرورت داشته و کدام‌یک نداشته و کدام تحت تحمیل توقعات اجتماعی بوده است.

آنچه که الان ادعا شده این است که تخصیص منابع در کشور مناسب انجام نمی‌شود، منابعی که دولت به اقشار مختلف مردم اعطا می‌کند از روی عدالت نیست به طوری که بعضاً زیاد مصرف می‌کنند و بعضاً کم‌تر مصرف می‌کنند. مصارف بعضی از کالاها بسیار بالاست که به وضوح مشاهده می‌شود که اسراف انجام می‌شود و این رویه بر محیط ‌زیست، منابع دولت تأثیر و صادرات تأثیرگذار است.

موافقان این موضوع کم نیستند. ادعا می‌شود که این کار برای بهبود تخصیص منابع (کنترل بعضی قیمت‌ها و عدم کنترل بعضی دیگر) انجام شده، گفته می‌شود این شرایط قیمت‌های نسبی را به وضعیت نامطلوبی درآورده چرا که تأکید ما در اقتصاد روی قیمت مطلق نیست چون قیمت نسبی است که تخصیص منابع انجام می‌دهد. ضمن اینکه قیمت‌های مطلق هم در جای خودش، اگر نوسانی باشند یا بالا باشند، تأثیر گذارند.در تخصیص منابع درست قیمت‌های نسبی هستند که تعیین‌کننده هستند. اما تغییر قیمت نسبی به این سادگی‌ها هم نیست. وقتی بخواهید نسبت هر قیمتی را که در وضعیت اقتصادی تأثیر دارد، ارزیابی کنید این کالاها حداقل با ده‌ها و صدها کالا مرتبط است لذا ممکن است که کالای الف نسبت به ده کالا ارزان و نسبت به ده تا کالای دیگر گران و نسبت به ده کالا متوازن باشد.لذا به دلیل تعدیلات ساده‌ای که در یکی دو تا برنامه انجام داده‌ایم، الآن مطالعة قیمت‌های نسبی بسیار سخت شده است.

مثلاً اگر بخواهید نرخ بهره را آزاد کنید نرخ جدید برای عده‌ای ارزان است و برای عده‌ای خیلی ارزان است که عمدتاً تحت عنوان تولید یا خدمات قانونی این وام‌ها را می‌گیرند چون که برای آنها خیلی ارزان است و ممکن است که برای خیلی از اقشار هم گران باشد. اگر بخواهید با تورم، نرخ سود را بالا ببرید، شرایط سختی بر تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود اما گروه‌هایی هستند که برایشان مشکلی نیست. لذا این‌که ما بگوییم همین‌که اینها تکنولوژی‌شان را اصلاح نمی‌کنند معلوم می‌شود که قیمت در یک جایی به اینها علامت درست نمی‌دهد.

چرا که قیمت‌ها در شرایطی می‌توانند علامت دهند که حداقل‌های ساختاری در آن تأمین است.در جاهایی که ما کاستی‌های ساختاری و فنی داریم باید ابتدا مسئله را آزمون کنیم و مطمئن شویم که آیا قیمت می‌تواند آن معجزه را به تنهایی انجام دهد. در حالی که ما هیچ اقدام بسترسازی، فنی،‌ ساختاری که مربوط به این قضیه باشد، انجام نداده‌ایم.مسلماً خیلی‌ جاها قیمت علامت خوبی نشان می‌دهد هم برای تخصیص منابع برای تولید هم برای سلیقه مردم در مصرف کردن. مشکلی که داریم این است که می‌گوییم این کالا ارزان است اما نمی‌گوییم که نسبت به چه چیز ارزان است. ممکن است که نسبت به بعضی چیزها خیلی ارزان باشد و نسبت به بعضی چیزها کمتر ارزان باشد که برای اینها باید برنامه‌های متفاوتی در نظر داشته باشیم.

پس معلوم می‌شود با یک مسئله بسیار پیچیده داریم خیلی سطحی برخورد می‌کنیم. واقعیت این است که در حوزة قیمت‌های نسبی، مطالعات کافی و وافی انجام نشده است. دولت ادعا کرده است که ما از مدل‌های CGE و جدول داده ستانده استفاده کردیم و به نظر می‌آید که حذف یارانه‌ها تورم چندانی به دنبال ندارد.معمولاً اگر در یک حالت باثبات، یک قیمت را تغییر دهیم، تأثیراتش را در یک دوره می‌گذارد و دیگر تمام می‌شود. ولی تورم در کشور ما پویایی‌هایش از سازوکارهایش جدی‌تر و پیچیده‌تر است.

این طور نیست که در یک دوره‌ای تورم داشته باشیم، در دوره بعد متوقف شود. این بی‌ثباتی نقدینگی به دلیل تغییرات مکرری است که ما در طی سال‌های اخیر در سیاست‌های اقتصادی داشتیم. اگر تغییر اندیشیده شده نباشد، تورم و انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بخشی از پول را از حالت فعال به حالت منفعل درمی‌آ‌ورد.در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب همیشه بسیار فراتر از مقدار مصوب برنامه ما رشد نقدینگی داریم.

هیچ گاه هم مقدمه‌ای برایش ایجاد نکرده بودیم و اهرم‌های تخصیص را آن طور که باید و شاید اعمال نم‌کرده ایم پس تورم ایجاد شده و خود دولت هم به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده بیشترین ضرر را متحمل ‌شده است.بنابراین این که گفته می‌شود از تکنیک‌هایی مثل جدول داده ستانده استفاده کردیم به هیچ‌وجه کافی نیست چون برای مثال می‌دانیم که این جدول ضرایب ثابت را بیان می‌کند و در شرایط عادی می‌گوید که اگر قیمت کالای الف را تغییر دهید این کالا با چه کالاهایی مرتبط است، ضرایبشان چه است و براساس آن ضرایب، در مجموع این تغییرات مربوط به این کالا می‌تواند در اقتصاد تاثیر بگذارد.

ما به هر حال در وضعیتی قرار داریم که بخش زیادی از صاحبان کالاها و خدمات قدرت قیمت‌گذاری دارند و می‌توانند به هر بهانه‌ای قیمت‌شان را بالا ببرند مگر این‌که به طور مستقیم مانع آن شویم. هر مسئله‌ای که بی‌مقدمه و بدون مطالعه کافی اعلام می‌شود یک اثر حتی کوچک بر روی قیمت‌ها می‌گذارد. در جاهایی که نیروهای اقتصادی فعال هستند و رقابت وجود دارد، چنین چیزی نیست، یعنی قیمت تا این اندازه تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی نیست.بنابراین هم برای فهم درست وضعیت قیمت‌های نسبی باید بررسی بیشتری صورت گیرد و هم برای پیش‌بینی اثرات تورمی، فقط به جدول‌های داده ستانده و مدل‌های اقتصادی اکتفا نشود.ما در اقتصادمان در سطح کلان هیچ مدلی نداریم که بتواند اثرات چنین پیشامدهایی را ببیند.

به نظر می‌آید از مدل‌هایی که برای کشورهای دیگر ساخته شده شبیه‌سازی می‌کنیم. تعامل بخش‌ها، حضور نیروهای عمل‌کننده درون‌زا در اقتصاد ما، مشابه جاهای دیگر نیست و حتی آنها هم در مدل‌سازی و مدرنیزه کردن یا کمی کردن فعل و انفعالات در سطح کلان با احتیاط برخورد می‌کنند.ضمن این که تورم در اقتصاد ما علاوه بر توزیع مجدد درآمد، تخصیص منابع مجدد هم انجام می‌دهد اگر شما سیاستی اعمال کردید که 15 درصد تورم در آن بود، مطمئن باشید که این به ضرر اقشار ضعیف در حوزه اقتصاد اجتماعی یا سیاسی است و نیز به ضرر بخش‌های مولد است در مقابل بخش نامولد به شدت از چنین کاری خشنود خواهد شد.

یعنی یک وقت تورم به صورت تناسبی عمل می‌کرد اشکالی نداشت یا در حوزه مصرف یا رفاه نامتناسب عمل می‌کرد، برای تولید مشکلی ایجاد نمی‌کرد و مردم فقط ضررش را می‌دیدند. اما تورم تخصیص مجدد منابع هم انجام می‌دهد. اگر با رویه‌های شوک‌درمانی مثل حذف یارانه‌ها پویایی‌های تورم را فعال کنیم روی تخصیص منابع هم اثر می‌گذارد.

دنیای اقتصاد:کاهش جمعیت تهران

«کاهش جمعیت تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترعلی دادپی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث خلوت کردن تهران دوباره مطرح شده است.

ترافیک و شلوغی شهر، خطر زلزله و تلفات احتمالی انسانی آن که در شلوغی و بی‌نظمی‌ناشی از چنین حادثه‌ای چندین و چند برابر خواهد شد، از جمله دلایل عنوان شده برای تشویق کاهش جمعیت تهران است. دولت برای انتقال کارمندانش به بیرون از شهر به علاقه‌مندان افزایش حقوق و اولویت در ترفیع و ارتقای رتبه را وعده داده است؛ اما‌ این به تنهایی کافی نیست. تهران فقط یک فیش حقوقی و یک ساختمان اداری نیست. تهران یک کلانشهر است که هزاران فرصت شغلی و درآمدی را به ساکنانش وعده می‌دهد و زیرساختی از ارتباطات اجتماعی و تجاری و بانکی را در اختیار‌ ایشان قرار می‌دهد که در کشور بی‌نظیر است. انگیزه ماندن در تهران قوی است و بسیار هم قوی است و کارکنان دولت هم از‌ این قاعده مستثنا نیستند.

اگرچه دولت بزرگ‌ترین کارفرما در شهر تهران است، اما چنین سیاستی باعث جابه‌جایی گروه کثیری از کارمندانش نخواهد شد؛ چرا که تقاضا برای ماندن در تهران بالا است و انگیزه بسیار قوی‌تر از وعده پنجاه درصد افزایش حقوق. پس به جای تمرکز بر دادن امتیازاتی که نتیجه چندانی نخواهند داشت، دولت بهتر است روی تقاضا برای زندگی در تهران تمرکز کند.

اگر زندگی در تهران را یک کالا بدانیم، تقاضا برای آن، تابع بهای کالا یا هزینه زندگی در تهران است. در حال حاضر هزینه خدمات شهری و عمومی ‌شهر تهران نه از محل اخذ مالیات، بلکه از طریق فروش تراکم و سوبسیدهای دولتی تامین می‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که همه اهالی شهر در هزینه‌های خدمات عمومی‌وشهری شهر تهران شریکند. تصمیم ساکنان شهر تهران برای ماندن در تهران بر مبنای قیمت‌های واقعی نیست، بلکه بر اساس قیمت اسمی است. در مناطق مختلف‌ این کلانشهر مستقل از ارزش املاک یا هزینه ارائه خدمات، بخش عمده‌ای از خدمات، کالاهای اساسی و فرآورده‌های سوختی قیمت یکسانی دارند.

از سوی دیگر هزینه زندگی در سایر نقاط کشور، از هزینه مسکن که بگذریم، تقریبا ثابت است. قیمت بسیاری از کالاها در سراسر کشور یکسان است و در برخی نقاط حتی گران‌تر از تهران است. باور عمومی ‌همچنین بر ‌این است که کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی و پزشکی در قیمت یکسان در سایر نقاط کشور پایین‌تر از تهران است و به اصطلاح کالای مرغوب‌تر زندگی در تهران است.

بر اساس ‌این سیگنال قیمت‌ها و عوارض جانبی مثبت زندگی در تهران، در شرایط یکسان ‌این زندگی در تهران است که برای قیمت پرداخت شده مطلوبیت بیشتری برای مصرف‌کنندگان دارد. در نتیجه تصمیم ‌ایشان برای زندگی در تهران تغییر نخواهد کرد.

اولین گام واقعی برای کاهش جمعیت شهر تهران پذیرفتن ‌این واقعیت است که اهالی باید هزینه واقعی زندگی در‌این کلانشهر را بپردازند؛ چرا که‌ایشان هستند که می‌خواهند در ‌این شهر زندگی کنند. پس سیاست واقع‌بینانه برای کاهش جمعیت شهر تهران دادن اختیارات کافی به شورای شهر تهران برای اخذ عوارض و مالیات‌های متناسب با هزینه ارائه خدمات عمومی‌ و تمرکز‌زدایی از دولت است. تنها زمانی می‌توان انتظار تغییر چشمگیر در جمعیت شهر تهران را داشت که سیگنال هزینه زندگی در تهران به روز شده باشد و در نتیجه خانوارها در تصمیم خود برای زندگی در تهران و مصرف ‌این کالای پرزرق‌و‌برق آلوده تجدیدنظر کنند.

جهان صنعت:حادثه نادر در علم اقتصاد

«حادثه نادر در علم اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد که در زمان رونق مسکن نه‌تنها افزایش قیمت نداشته‌ایم بلکه کاهش قیمت هم حاکم شده است.

او شگفت‌زده از حرف خود می‌گوید: به طور معمول در زمان رونق باید قیمت‌ها افزایش می‌یافت.  
 
این نامعمولی به حدی است که همچنین می‌گوید: این حادثه برای اولین‌بار در ایران و دنیا رخ داده است.

آفرینش:کنفرانس خلع سلاح تهران، گامی نو

«کنفرانس خلع سلاح تهران، گامی نو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی "خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته ای" در تهران با شعار "انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس" گام مهمی در راستای جهانی، عاری از سلاح هسته ای است. در واقع از زمان به کارگیری سلاح هسته ای در ماه های پایانی جنگ جهانی دوم توسط امریکا برعلیه ژاپن اندک اندک کشورها و شهروندان به پیامدهای مرگبار این سلاح، آشنا و خواستار جهانی بدون سلاح هسته ای شدند.

 جهانی که در پرتو تداوم قدرت نمایی کشورها و رقابت های استراتژیک پس از جنگ جهانی و سپس دوران جنگ سرد نه تنها تحقق نیافت بلکه با افزایش کشورهای هسته ای و سلاح های هسته ای بر پیچیده تر شدن فرآیند امنیت در جهان افزود. پایان جنگ سرد در عین ایجاد معاهده هایی همانند  NPT  و استارت1 نه تنها آرمان زدودن جهان از سلاح هسته ای را تحقق نبخشید بلکه با برقراری قواعد حقوقی دوگانه و تفکیک کشورهای قدرتمند از کشورهای دیگر از اصلاحاتی مانند عدم شیوع سلاح های هسته ای و استفاده صلح آمیز از سلاح هسته ای استفاده شد.

اصلاحاتی که با به رسمیت شناختن کشورهای هسته ای، عملا حق استفاده از سلاح هسته ای را در شمول اختیارات کشورهای قدرتمند قرارمی دادند و این کشورهای درحال توسعه بودند که می باید تنها از آرمان "خلع سلاح هسته ای" سخن بگویند. در واقع کنفرانس خلع سلاح هسته ای تهران اینک در شرایطی برگزارمی شود که معاهده استارت2، و دکترین جدید هسته ای امریکا امضا» و انتشاریافت.

به علاوه کنفرانس هسته ای واشنگتن نیز در راستای هدفی همانند "امنیت هسته ای" برقرارشد اما آنچه مشخص است اصلی مهم همانند خلع سلاح هسته ای که خواسته ای جهانی توسط ملت های جهان است، در حاشیه قرارگرفته است. اصلی که در پرتو رقابت های نظام تک قطبی هرچیز در معاهداتی همانند  NPT  آورده شده اما باگذشت دهه ها همچنان به اصلی فراموش شده بدل گردیده است.

بی گمان شرکت 56 کشورجهان در کنفرانس خلع سلاح تهران می تواند آغازگر روندی جدید در همگرایی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه و عنصر غیرمتعهد و برقراری جهانی، بدون سلاح هسته ای باشد. چه اینکه همگرایی بیشتر کشورهای مختلف غیرهسته ای در نشست آینده بازبینی معاهده  NPT  در نیویورک می تواند در بازسازی و تدوین این معاهده کمک شایانی کند.

کنفرانس تهران از یک سو با پیشنهاداتی همانند بازنگری در NPT ، تعلیق دارندگان، استفاده کنندگان و تهدیدکنندگان به سلاح هسته ای از آژانس بین المللی انرژی هسته ای، اصلاح ساختار شورای امنیت، تشکیل گروه مستقل بین المللی برای برنامه ریزی و نظارت بر خلع سلاح خاورمیانه و ... روبروست.

پیشنهاداتی که بی شک تنها در سایه اقدام جمعی کشورها و اعمال فشار از سوی کشورهای غیرهسته ای به سازمان های جهانی و کشورهای هسته ای می تواند گامی مهم در جهت خلع سلاح جهانی بردارد. اما در عین حال باید دانست نگاه اخلاقی صرف و نبود اراده لازم برای تغییر معاهده ها و مناسبات جهانی از سوی کشورهای غیرهسته ای نه تنها کمکی به خلع سلاح هسته ای نخواهد کرد بلکه بیشتر آن را در حد یک رویا باقی می گذارد.

رویایی که همچنان با روندی تبعیض آمیز در هرمی سلسله مراتبی با وضع مقررات و معاهدات بین المللی کشورهای صاحب حق وتو و هسته ای را مجاز به داشتن سلاح هسته ای کاربرد نظامی آن و اعمال بازدارندگی توسط آن می کند. 

پول:آن 40هزار، این 40هزار

«آن 40هزار، این 40هزار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول است که در آن می‌خوانید؛شنیده شده یکی از چهره‌های اقتصادی که مدتی در عالی‌ترین سطوح با دولت نهم همکاری داشته، طی مکاتباتی با آقای احمدی‌نژاد یا پیغام‌هایی که فرستاده به نکته ظریفی درباره بحث هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرده است. آن نکته این است که 40هزار میلیارد تومانی که دولت بر کسب آن اصرار دارد تا از محل حذف یارانه‌ها تامین شود به شکل دیگر و با هزینه‌ای به مراتب کمتر نیز قابل وصول است و کافی است به یاد آوریم که مطالبات معوق بانک‌ها نیز سر به 40هزار میلیارد تومان می‌زند.

بر این اساس این پرسش مطرح شده است که کدام راه به عدالت، نزدیک‌تر است؟ اینکه 40 هزار میلیارد تومان مورد نیاز از محل وصول مطالبات معوق از یک جمعیت چهارهزار نفری تامین شود یا بهای آن را چند ده میلیون نفر بپردازند؟ هر چند با توافق دیروز دولت و مجلس، موضوع هدفمندی یارانه‌ها از فاز نظریه و پیشنهاد گذشته و عملا شمارش معکوس برای اجرای آن شروع شده است اما اهمیت و ظرافت این اشارت چنان است که دریغ بود طرح نشود.

از منظر اقتصاد آزاد، یارانه، علامت نادرست می‌دهد و یارانه‌ها را برمی‌دارند تا پالس‌های درست و دقیق برای تولید فرستاده شود. اما فراموش نشود که دولت، از منظر عدالت این پروژه را پی می‌گیرد و نه اقتصاد آزاد و بر این پایه می‌توان پرسید که 40هزار میلیارد تومان را از چهار هزار نفر تامین کنید عادلانه‌تر است یا از 40میلیون نفر؟ احتمالا گفته خواهد شد که مطالبات مربوط به بانک‌هاست و الزاما به خزانه واریز نمی‌شود.

غرض اما ورود به این دقایق اقتصادی نیست، تنها اشارتی است از باب سنجش مدعای عدالت با راه پیش‌رو. یادمان باشد بانک جهانی هم که توصیه‌هایی درباره حذف و هدفمندی یارانه‌ها دارد پیش‌تر و قبل از نیشتر به قصد جراحی اقتصادی، بر شفافیت و پاسخگویی تاکید می‌ورزد و مطالبات معوق حتی اگر مبلغ مورد نیاز را تامین نکند، دست‌کم از نبود شفافیت به مثابه پیش‌شرط این پروژه بزرگ حکایت می‌کند.