آمارهای متناقض بنزینی

جام جم:آمریکا بزرگ‌ترین تهدید جهانی

«آمریکا بزرگ‌ترین تهدید جهانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛دهه آخر قرن بیستم جهان با وضعیتی بسیار شبیه آخر قرن نوزدهم روبه‌رو بود با این تفاوت که رهبری کشورهای استعمارگر و امپریالیستی از انگلستان قرن 19 به آمریکای قرن 20 انتقال یافت. آمریکا در این دهه با کشورهایی روبه‌رو شد که بسرعت در حال ترقی و پیشرفت بودند و شاهد شکل‌گیری بلوک‌بندی و قطب‌بندی قدرت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جدید بود.

که هریک از آنها به نوعی دامنه سیطره و قلمرو استیلای امپریالیسم آمریکا بر دنیا را محدود می‌کرد.

افزون بر این، قرن بیست و یکم که قرن آسیا لقب گرفته بود در راه بود و آمریکا طبق توصیه نظریه‌پرداز تمدن غرب ـ هانتینگتون ـ باید از موفقیت آسیا جلوگیری می‌کرد. آمریکا در طول نیم‌قرن اخیر سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود را متکی بر 5 اصل، استمرار صدور نفت ارزان قیمت خاورمیانه به غرب و آمریکا، حمایت از رژیم اشغالگر قدس، دفاع و حمایت از رژیم‌های دست‌نشانده و وابسته و بالاخره مقابله و مخالفت با اسلام سیاسی و مبارز که جمهوری اسلامی را کانون آن می‌دانست قرار داده بود و با سلاح تحریم، تهدید و محاصره نظامی، اقتصادی، سیاسی تلاش می‌کرد که راهبردهای سیاست خارجی خود را عملی کند و گاهی هم در پوشش نقاب‌های به ظاهر جذاب چون دفاع از دموکراسی، صلح، حقوق بشر، مقابله با تروریسم، ... برمی‌آمد. اما در آغازین سال دهه قرن بیست و یک نقاب را کنار گذاشت و چهره دروغین خود را که همان چهره واقعی در استعمار، چپاول، غارت و جنایت است، نشان داد؛ اشغال افغانستان به بهانه دستگیری بن لادن شریک تجاری بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، اشغال عراق به بهانه مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با صدام که 8 سال جنگ ظالمانه او و اربابانش علیه ایران را افکار عمومی دنیا نظاره کرد و این اشغال در عراق به نوع جدیدی از سلطه در تعیین حاکم آمریکایی (پل برمر)‌ انجامید. کودتای نافرجام علیه دولت مستقل و قانونی ونزوئلا در سال 2003، اخطارها و هشدارها و تهدیدهای مختلف حتی تهدید هسته‌ای به کشورهایی چون ایران، کره شمالی، سوریه و ... را همگی در همین راستا می‌توان تحلیل کرد. آمریکا وقتی رسما اعلام می‌کند که به دنبال تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه است یا هنگامی که از تهدید هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، این چیزی جز همان تداوم شیوه‌های امپریالیستی، استعماری و استکباری گذشته نیست؛ چراکه واقعیت حاکم در سیاست خارجی آمریکا همان است که برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر و طراح برجسته سیاست خارجی آمریکا در تبیین راهبرد دیپلماسی آمریکا بیان کرد: او آمریکا را لرد اعظم و سه ستون اصلی ژئواستراتژیک آمریکا را جلوگیری از سازش و ادامه امنیت در میان رعایا، منکوب کردن و حفظ خراج‌گذاران و بالاخره جلوگیری از ائتلاف وحشیان با یکدیگر می‌داند. در این نگاه ملت‌های جنوب (وحشیان)‌، رژیم‌های جنوب (خراج‌گذاران)‌ و رعایا را سایر قدرت‌های امپریالیستی حامی و هم‌پیمان آمریکا می‌داند.

این بخشی از واقعیات نظام سلطه به رهبری آمریکاست، چه جمهوری‌ خواهان به رهبری بوش حاکم باشند چه دموکرات‌ها به رهبری اوباما. آنها سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان ملل را ابزار تحمیل، تحقیر و تهدید کشورهای مستقل می‌دانند، صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی را ساز و کاری برای تداوم وابستگی و عدم توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم تعریف کرده‌اند و شکل‌گیری بلوک‌هایی چون گروه 7 و... را ائتلافی از همپیمانان استراتژیک در برابر کشورهای مستقل قرار داده‌اند. افزون بر این آمریکا تلاش دارد با استفاده از سلطه رسانه‌های در اختیار به وابسته کردن آنها به ارزش‌های غربی تیر خلاص را به ارزش‌های سنتی و فرهنگ‌های بومی وارد سازد و این تصویر حقیقی آمریکا و بدون نقاب این مدعی دروغین صلح و دموکراسی در قرن بیست و یکم است.

اگر بمب اتم تهدید بزرگی برای صلح و امنیت جهان است، اگر گسترش تروریسم و حمایت از تروریسم دولتی رژیم اشغالگر قدس یک تهدید بزرگ جهانی است، اگر زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب سند و نشانه‌ای از وجود شکنجه‌های قرون وسطی و نقض آشکار حقوق بشر است، اگر تجاوز و اشغال بدوی‌ترین شکل استثمار و سلطه بر دیگر کشورهاست، آیا رژیمی جز آمریکا را باید سردمدار این تهدیدات شناخت؟ آیا سیاست تغییر اوباما و دموکرات‌ها که برخی به غلط باور داشتند با سیاست تغییر اوباما و دموکرات‌ها جهان شاهد پایان جنگ، لشکرکشی و منازعه خواهد بود اما در کوتاه‌ترین زمان ممکن دست‌های پشت‌پرده عریان شد و چهره اتمی و جنگی آمریکا رخ نمود. امروز جهانیان در پایان دهه اول قرن بیست و یکم جلوه‌های دیگری از بزرگ‌ترین تهدید امنیت و صلح جهانی توسط آمریکا را مشاهده می‌کنند.

کشورهای مستقل جهان، سازمان‌ها و نهادهایی چون غیرمتعهدها، کنفرانس اسلامی و... وظیفه‌ای بس خطیر و مهم در این زمینه بر دوش دارند. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز ماموریتی سترگ و تاریخی دارد تا هم از منافع و امنیت ملی کشور با صلابت و هوشمندانه دفاع کرده و هم در جهت افشاگری بیشتر ماهیت آمریکا برای جهانیان در یک ائتلاف جهانی شرکت کنند.

باشد تا همه جهانیان یکپارچه «به خطر افتادن صلح و امنیت جهانی توسط آمریکا را محکوم کنند» و این رسالت بزرگ همه آزادیخواهان جهان نیز هست.

کیهان:جاده از کجا گم شد؟

«جاده از کجا گم شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛بشر از چه چیز رنج می کشد؟ چرا قرنی که گذشت و سده ای که آغاز شده همچنان بوی جنگ و جنایت و غارت و ناامنی و اضطراب و نگرانی می دهد؟ مگر نه اینکه بشر توانست جامه تئوری بر تن مطلوب هایی چون میل، لذت، شادی، فایده، رضایت، حق، آسایش و آزادی کند؟ و مگر نه اینکه بشر تا توانست در روزگار مدرن شدن جهان، اسباب حیات آسان و توأم با آسایش را فراهم کرد؟ با این همه چرا راحتی و رضایت و امنیت و عدالت و بهره مندی، همچنان گمشده انسان مدرن معاصر است و آن همه تئوری پردازی فلسفی و مدنی و سیاسی در زمینه خوشبختی و ترقی انسان راه به جایی نبرده هیچ، که گویا رنج های او را مضاعف هم کرده است؟

دوگانه های مهمی وجود دارند که همواره ذهن بشر را از متفکران و فلاسفه گرفته تا مردم عوام به خود مشغول داشته اند. و اساساً گویی آدمی ظرفی پر از این هّم و غمّ و دل مشغولی هاست. دوگانه های از این قبیل 1-لذت یا رنج 2-آسانی یا سختی 3-شعف و شادی و نشاط یا غم و غصه 4-فایده و سود یا زیان و ضرر 5-خوش بختی یا تیره روزی 6-بهره مندی یا محرومیت و حرمان 7-حق یا تکلیف 8-قدرت و اختیار یا مسئولیت 9-خواستنی های مطبوع یا ناملایمات و ناگواری ها 10-رضایت یا نارضایتی. شما کدام را برمی گزینید؟

بسیاری- چه توده ها و چه نخبگان- به این پرسش ها که رسیده اند، به خیال اینکه مسئله ای آسان است، پاسخ های دم دستی جفت و جور کرده اند. تئوری پردازانی هم پیدا شده اند که این پاسخ های آسان و دم دستی را تبدیل به تئوری و مدل عمل کرده اند، از روزگاران قدیم تا روزگار رنسانس و اصطلاحاً روشنگری.

تئوری ها و مدل هایی نظیر اصالت لذت (هدونیسم)، اصالت فایده (یوتیلیتاریانسیم)، اصالت سرمایه (کاپیتالیسم)، اصالت آزادی (لیبرالیسم)، اصالت ماده (ماتریالیسم) و اصالت انسان (اومانیسم). اما اجرای این مدل ها و انواع مشابه آن، نه تنها از رنج های آدمی کم نکرده بلکه بر دردهای او افزوده است. بشر پس از آزمودن این پاسخ های دم دستی و «غریزی» تازه می فهمد که پرسش معماگونه از «فلسفه حیات انسانی و اجتماعی» برخلاف ظاهر آسان آن چه قدر بغرنج و پیچیده است و البته انسان اگر به همین یک حقیقت وقوف یافته باشد، پیشرفت بزرگی کرده است.

آدمی شاید تازه می فهمد که فضیلت آزادی و اختیار چقدر گران است و برخلاف ظاهر جذاب آن، چه قدر سنگینی و تکلف با خود دارد. «ما امانت را بر آسمان ها و زمین عرضه کردیم، پس آنها از پذیرفتن امانت ابا کردند و هراسان شدند از آن. و انسان امانت را به دوش کشید، به یقین او بسیار ظالم و جاهل بود» (سوره احزاب، آیه 72)

مدل های «اصالت لذت و سود و سرمایه و آزادی و انسان» کجا به خطا رفته اند؟ دشواری کار در کجاست؟ ظاهراً ایراد اصلی در آسانی و دم دستی بودن این پاسخ ها به سؤال درباره فلسفه حیات انسانی و اجتماعی است. گویا بشر به نام اندیشه، از اندیشیدن و سنجیدن و عقلانیت طفره رفته است. ظاهراً نتوانسته پیچیدگی معما را درک کند و در ظاهر فریبا و آسان آن متوقف مانده است. انسان هرچه پیش آمده و مدرن تر شده، بیشتر بر در بسته کوبیده تا باز شود. چون کلیدی- اختیار و آزادی و دانش- در دست اوست که نمی داند به کدام قفل می خورد. رمزی در دست اوست برای گشودن دری بزرگ به سوی فضیلت و سعادت و وسعت زندگی اما آن رمز خود معماست و چون این معما گشوده نمی شود، رمز نیز به کار نمی آید هیچ، که رنج افزا هم می شود.

در جهانی قانونمند، نظام مند و قاعده مند، رنج بزرگی است بی خبری یا بی اعتنایی به فرمول ها و کلیدها و حل المسائل ها. پله به پله و مرحله به مرحله باید از این آزمون گذشت و انسان در همین کلاس اول در جا زده است. رسیده ایم آنجا که بر جهان مدرن، جهان روشنگری و عقل نقاد، و جهان حقوق بشر، قوانین جنگل حکومت می کند. جهانی که در آن همت گروهی مصروف «بطن» است و همت شماری دیگر، مصروف «جنگ و تعدی و عداوت». به تعبیر امیرمؤمنان «همت چهارپایان شکم آنهاست و همت درندگان، دشمنی و تعدی به دیگران» (خطبه 153 نهج البلاغه).

بشر خواست در همین جهان بهشت بسازد، جهنم بر پا کرد. چون به نام علم و تجدد و به رغم ستایش اندیشه و عقل، رفتار او معطوف به «غریزه» شد و جماعتی پیدا شدند که به نام متفکر و فیلسوف و نظریه پرداز، مدام در این رفتار معطوف به غریزه دمیدند و فربه کردند. آنجا که «تکلیف» ملامت و تحقیر شد و حق محض- آن هم با تعاریف کج و معوج درباره مصادیق- غلبه داده شد، و آنجا که زیان به نام سود، رنج به نام لذت و نشاط، محرومیت به نام بهره مندی، و ناگواری و تلخی به نام شهوت و میل و خواسته، جرعه جرعه در کام انسان جاری شد. نه تنها او را کامروا نکرد که جز غصه و رنج و عذاب و اضطراب بر جای ننهاد.

حیات فردی از این معجون، به نوعی مسموم شد و حیات اجتماعی و سیاسی، به نوعی دیگر و مهیب تر. و صاحب منصبان و سیاست پیشگان و سیاست ورزان و حزب ها و منتقدان در رکن چهارم (رسانه ها و مطبوعات) چرا باید بر آرمان هایی چون «قدرت و نفوذ» محدود و پاسخگو و خدمتگزار، وفادار می ماندند حال آن که اصالت لذت و سود و سرمایه و آزادی با تعریف لیبرال- اومانیستی، با گوشت و پوست آنان عجین شده بود؟! این چیدمان قدرت و تعبیه تفکیک قوا و نقد و انتقاد در آن از اساس مختل بود و راه بر خودکامگی نمی بست. از همین ریشه ماتریالیستی و اومانیستی بود که امثال استالین و هیتلر و ترومن (آمر اصلی بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در تاریخ 6 و 9 آگوست 1945) و بوش و بلر و اوباما و بگین و پرز و شارون و اولمرت و نتانیاهو سربرآوردند.

فهم غلط و غریزی و شتابزده و بدون بصیرت نوع بشر از فلسفه حیات بود که در طول تاریخ درندگان و مکاران و غارتگران را بر حیات سیاسی آنها حاکم ساخت و خودکامگی و جاه طلبی و اشرافیگری و چپاول و فساد را امر رایج در حوزه سیاست و قدرت کرد. انسان، حیوان سیاسی نبود اما توده ها را با مدل ها و شعارها و ایسم های جذاب و آسان نما که هرگز در دسترس نبود- بخوانید با اتوپیاها و آرمانشهرهای خیالین- فریفتند و جهنم برپا کردند. توانگران از قدرت کام گرفتند و ملت ها، تبدیل به مستضعفانی شدند که فقط حسرت و حرمان و عقده بر جانشان بود و اسف بارتر از همه اینکه باز، توانگران و تبرج آنها را با حسرت و شیفتگی نظاره می کردند!

باورها و فهم ها را باید پیراست تا فضیلت های انسان بتواند او را به جایگاه شایسته اش برکشد. «زیست شناسی» را باید از نو تعریف کرد. زیست پاکیزه است که اگر تبدیل به آداب تربیت مدنی و سیاسی انسان شود، او را به لذت و شادی و سود و بهره مندی و حق و آزادی و آسایش و رضایت می رساند. کلید را باید در کلام امیرمؤمنان جست و هر که نخبه تر و مسئول تر و اثرگذارتر، نیازمندتر به این کلام: «رسول خدا(ص) مدام می فرمود همانا بهشت در ناگواری ها و مکاره پیچیده شده، و آتش دوزخ با شهوت ها و خواسته ها و تمناها پیچیده و پوشیده است. و بدانید که هیچ چیزی از طاعت خدا نیست مگر اینکه با زحمت و ناگواری انجام می شود و هیچ نافرمانی و معصیت الهی نیست مگر اینکه لذت بخش و دلخواه است.

پس خداوند رحمت کند کسی را که خود را از شهوت جدا کرده و هوای نفس را از ریشه کنده باشد که این ریشه کنی نفس، دشوارترین کار است و نفس به مقتضای هواطلبی، همواره میل معصیت دارد. و بدانید بندگان خدا که مؤمن صبح نمی کند و به شام نمی رساند مگر اینکه نفس نزد او مورد بدگمانی باشد و همواره بر او عیب بجوید و بر این خرده گیری بر خویش بیفزاید. (خطبه 176 نهج البلاغه)

انسان خسته، خواب را بر بیداری ترجیح می دهد اما در شام تیره میدان جنگ و در برابر دشمن به کمین نشسته چه؟ انسان گرسنه از مشاهده غذای خوش رنگ و پرچرب بی اختیار می شود اما اگر بداند آن غذا مسموم و زهرآلود است چه می کند؟ می شود قصه طالوت که به سپاه خود گفت خدا شما را می آزماید به این آب، از آن نخورید مگر جرعه ای. و چون غالب سپاهیان از آن آب به فراوانی نوشیدند و نافرمانی اثر خود را گذاشت، گفتند «امروز ما را در برابر جالوت و لشکر او، طاقت و توانی نیست» اما «مؤمنانی که دیدار خدا را باور داشتند گفتند چه بسا گروه اندک که بر گروه پرشمار به اذن خداوند غلبه کردند و خدا با صابران است. و هنگامی که در برابر جالوت و سپاه او قرار گرفتند ]پس از آن اطاعت[ گفتند ربنا افرغ علینا صبرا. خداوندا پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما فرو ریز و قدمهای ما را استوار کن و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. پس به اذن خداوند پیروز شدند...» (آیات 249 تا 251 سوره بقره)

به گواهی تاریخ دو سده اخیر به ویژه دهه های معاصر، در عداوت و شرارت و دام گستری دشمنان قسم خورده ملت ایران هیچ تردیدی نیست. آنها نو به نو توطئه می کنند. اما بخشی از رنجی که می بریم، درونی و داخلی است. در منصب بودن یا دور از آن نشستن و منتقد بودن خیلی فرقی نمی کند. سیاستمداری و سیاست پردازی و نقادی را در این عرصه تفاوت چندانی نیست.

باور کنیم با همه موفقیت ها و تلاش ها، اگر رنجی به ما رسید یا آرمان هایی همچنان دور از دسترس ماند، از آبشخور بی معرفتی و بی ادبی و عدم مراعات آداب و قواعد حاکم بر هستی بود. هر کس در قول یا فعل، تأسی به قرائت ماتریالیستی و اومانیستی و لیبرالیستی (اباحی) از هستی کرد، آجری از بنیاد سیاست ورزی و حیات مدنی پاکیزه بیرون کشید. رویکردها و رفتارهای غریزی لجام گسیخته از جانب هر نخبه صاحب نفوذ و اثری باشد، چراغ عقل و بصیرت و پرهیز را خاموش می کند و راه فتنه- غبارآلودگی فضا و به هم آمیختگی حق و باطل- را هموار می سازد.

فرمول هایی بس جذاب می توان برای سیاست نوشت و نسخه های بس بدیع برای مدنیت پیچید. اما آنها که از پیچیدگی های هستی بی خبر یا غافلند و راه به بطن ماجرا نمی یابند و در کار خویش می مانند، چگونه می توانند برای دیگران نسخه بپیچند؟ نگاه را باید تیز کرد تا از پوشش ها و پیچیدگی ها به متن و بطن حیات مدنی انسان نفوذ کند. پرچم روشنفکری و راهبری را هر کس نمی تواند بلند کند «الا و لایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بموضع الحق». و باید از مقتدای ایثار و عدالت و فضیلت و مجاهدت، علی علیه السلام، حل المسائل را شنید که «خداوند منزه و بلندمرتبه، ذکر و یاد خویش را صیقل دهنده قلب ها قرار داد، با آن می توان شنید پس از آن که گوش سنگین شد و می توان دید پس از آن که دیده، پوشیده و نابینا شد. و با یاد خداست که انسان پس از نافرمانی اطاعت می کند. و در زمان فقدان پیامبران، بندگانی هستند که خداوند با آنها در فکرشان نجوا می کند و در عمق عقل آنها هم کلام می شود.

پس به نور بیداری در چشمان و گوش ها و دلها صبح می کنند، ایام الله را به مردم یادآور می شوند و آنها را از مقام خداوند بیم می دهند، آن راه یافتگان مانند راهنمایان در بیابان ها هستند... و یاد خدا را برازندگان و شایستگانی است که ذکر و یاد او را به جای دنیا گرفتند، پس معامله و تجارت، آنان را از یاد خدا مشغول نکرد، با آن ذکر روزگار حیات را سپری می کنند و در گوش غفلت زدگان، نهی از حرام های الهی را فریاد می زنند و به عدالت فرمان می دهند و خود از آن اطاعت می کنند و از زشتی ها نهی می کنند و خود را هم بازمی دارند... اگر آنها را در جایگاه های شایسته و مجالس مشهودشان نزد عقل خود مجسم کنی، دفترهای اعمال را گشوده اند و فراغت جسته اند برای محاسبه... آری ]اگر در عقل خویش این صحنه را مجسم کنی[ در این صورت نشانه های هدایت و چراغ های روشنگر تاریکی را می بینی» (خطبه 222 نهج البلاغه)

مدل ولایت و «امت- امامت» تنها پاسخ عمیق و دقیق به پرسش مهم درباره چیستی و چرایی (ماهیت و فلسفه) زیست مدنی و سیاسی انسان است. آنجا که «سید القوم خادمهم». هر که تواناتر و قدرتمندتر، خدمتگزارتر و مکلف تر. در این نگرش، حقوق اجتماعی و تکالیف مدنی هم گونه ای دیگر تعریف می شود. مدل دینی امت- امامت، حقوق بشر و مسئولیت حاکمان را متفاوت از مشهورات غریزی ظاهرا مدرن می بیند، به ضمانت «سیره نبوی و علوی» و به شهادت رفتار پیروان پابرجایی چون خمینی و خامنه ای. عقب ماندگان و پیش افتادگان باید خود را به این تراز برسانند.
 
مردم سالاری:آمارهای متناقض بنزینی

«آمارهای متناقض بنزینی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛برخی از آمارها به حدی متناقض و دور از ذهن است که به معادله ای چند مجهولی شباهت پیدا می کند، معادله ای که ذهن از یافتن پاسخی برای آن باز می ماند; مگر پاسخ هایی که متکی بر حدس و گمان یا احتمالا ت باشد.بر اساس آماری که هفته گذشته از سوی گمرک اعلا م شد، در سال 1388  بیش از 4/5 میلیارد دلا ر بنزین وارد کشور شده که نسبت به سال 87، از نظر ارزش 67 درصد و از نظر وزن 154 درصد افزایش نشان می دهد و به همین دلیل بنزین درصدرلیست اقلا م وارداتی کشور قرار گرفته است. این در حالیست که بر اساس آمارهای دیگری که از سوی متولیان امر اعلا م شده در سال گذشته 22 میلیارد و 961 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شده که نسبت به سال پیش از آن، یک میلیارد و 330 میلیون لیتر کاهش نشان می دهد.

حال پرسش اینجاست که با وجود کاهش مصرف بنزین در کشور در سال گذشته، افزایش 154 درصدی میزان واردات بنزین از کجا حاصل شده است؟ تنها پاسخی که می توان برای این پرسش یافت، تلا ش برای ذخیره سازی بنزین به منظور مقابله با شرایط خاص از جمله تحریم صادرات بنزین به ایران است که از سوی هند آغاز شده است.در غیر این صورت، طبیعتا برای مردم جالب است بدانند که این میزان افزایش واردات بنزین با چه هدفی صورت گرفته است؟ نکته دیگری که در این راستا نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد تلا ش برای خودکفایی در تولید بنزین در ایران است که گویا این تلا ش ها به بن بست رسیده; چرا که مهمترین پالا یشگاه در حال احداث در ایران به نام پالا یشگاه ستاره خلیج فارس که احداث آن با تبلیغات فراوان آغاز شده، پس از سال ها و با وجود آن که طبق وعده قبلی، قرار بود تا سال آینده به بهره برداری برسد تا کنون تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این یعنی تا بهره برداری کامل آن هنوز فاصله زیادی داریم. بنابراین به نظر می رسد مسوولا ن امر، به جای جدی گرفتن نهضت پالا یشگاه سازی و افزایش تولید بنزین برای مقابله یا تحریم های احتمالی، به افزایش بی سابقه واردات بنزین روی آورده اند; موضوعی که مشخص است از نظر ارزی، زیان های مالی فراوانی برای کشور در پی خواهد داشت. اما گویا نهضت واردات بنزین به نهضت پالا یشگاه سازی برای تولید بنزین غلبه یافته است.

رسالت:مطالبات هسته ای جامعه جهانی

«مطالبات هسته‌ای جامعه جهانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه دیروز در تهران با حضور هیئت های نمایندگی ده ها کشور جهانی با پیام مقام معظم رهبری و سخنان رئیس جمهور برگزار شد.

نفس برگزاری چنین کنفرانسی در تهران حکایت از اصلی ترین دغدغه جامعه جهانی در خصوص صلح و امنیت در روابط بین الملل می کند. شعار، «انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس» یک شعار کلیدی است که بیان صریح این دغدغه جامعه جهانی است.

آمریکایی ها با خلق مفاهیم جعلی از جمله «تروریسم هسته ای» و «امنیت هسته ای» می خواهند پرسش هایی را در مورد امنیت جهانی طرح کنند که پاسخ آن از پیش روشن است، این پرسش ها دغدغه کشورهای عضو ان پی تی نیست.

آمریکا به عنوان اولین مجرم تروریسم هسته ای که دستش به خون مردم بی گناه در شهرهای ناکازاکی و هیروشیما آلوده است تنها متهم دادگاه تروریسم هسته ای در نگاه جهانیان است.

از زمان کاربرد سلاح هسته ای توسط آمریکا در جنگ جهانی هیچ کشوری جرات استفاده از سلاح هسته ای را حتی به ذهن خود راه نمی دهد.

آمریکا یک مجرم اتمی است و باید روزی با حضور در دادگاه، پاسخگوی جنایات خود باشد.
اینکه آمریکا امروز خود را مدعی مبارزه با گسترش سلاح اتمی معرفی می کند یک دروغ بزرگ است که هیچ دولتی در جهان آن را باور نمی کند.

آمریکا خود را در برابر پرسش های جامعه جهانی در خصوص تهدیدات هسته ای بی پاسخ می داند و لذا با خلق پرسش های جدید حتی خلق بحران های جدید در پی آن است که آن پرسش ها را از ذهن مردم جهان دور کند.

آمریکا امروز متهم به نسل کشی در فلسطین اشغالی، عراق و افغانستان است و کنوانسیون های جهانی مبنی بر مبارزه با تروریسم را زیر پا گذاشته و با قلدری از پرسش های جامعه جهانی می گریزد.

آمریکا امروز متهم است که مانع دستیابی ملت ها به فناوری های نوین از جمله فناوری هسته ای است و می خواهد همچنان دره و شکاف بین شمال - جنوب و کشورهای فقیر و غنی حفظ شود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر بویژه در دولت نهم و دهم با مهارت تمام از سیاست های فریبکارانه آمریکا در منطقه و جهان در خصوص مبارزه با تروریسم رونمایی کرد. کنفرانس خلع سلاح هسته ای تهران یک گام بزرگ برای افشای سیاست های تجاوزکارانه آمریکاست. رئیس جمهور کشورمان با5  پیشنهاد مشخص به عنوان راهکار رسیدن به جهانی عاری از سلاح های هسته ای به کنفرانس خلع سلاح رفت.

از جمله این پیشنهادات تجدید نظر در پیمان منع گسترش سلاح هسته ای توسط کشورهای مستقل و فاقد سلاح هسته ای است. بدیهی است سپردن امر خلعسلاح به کشورهایی که بر زرادخانه های اتمی تکیه زده اند معقول نیست. اگر آنها می خواستند خود را خلع سلاح کنند تاکنون کرده بودند. در راهبرد هسته ای کشورهای دارای سلاح هسته ای بویژه آمریکا اساسا حرکت به سوی خلع سلاح اتمی وجود ندارد.5  کشور دارای سلاح هسته ای به علاوه آلمان یک باند تبهکار بین المللی را پدید آورده اند و با کارشکنی در سر راه دولت ها برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای بویژه ایران عملا یک پلیس خود خوانده هسته ای را به وجود آورده اند. اکنون5  کشور یاد شده بزرگترین تهدید برای امنیت و صلح جهانی در نگاه افکار عمومی مردم دنیا محسوب می شوند.

رژیم صهیونیستی با ده ها کلاهک هسته ای نه تنها هیچ وقت مورد اعتراض5+1  نبوده بلکه همواره مورد حمایت آنان بویژه در کشتار بی گناهان طی نیم قرن اخیر در سرزمین های اشغالی در قلب جهان اسلام بوده است.

اکنون نگاه جهانیان به این کنفرانس برای جهان عاری از سلاح های هسته ای دوخته شده است. کنفرانس تهران آغاز راه است بدون شک کشورهای جهان این راه را ادامه خواهند داد.
 
بهار:مصوبه ارزشمند دیوان عالی کشور

«مصوبه ارزشمند دیوان عالی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی بهار به قلم غلامعلی ریاحی است که در ان می‌خوانید؛ در تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 از طرف قانونگذار دقت لازم صورت نگرفت. مطابق این ماده مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزایی و دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده شد. قبل از تصویب این ماده مطابق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مرجع تجدیدنظر مجازات اعدام و رجم و قصاص و قطع عضو و حبس بیش از 10 سال و مصادره اموال، دیوان عالی کشور بود.
         
بعد از تصویب ماده 21 اصلاحی بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور اختلاف آرا پیش آمد و در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه ردیف 703 ماده 21 اصلاحی را ناسخ ماده 233 سابق تشخیص داد.

نتیجه اینکه آرای اعدام و حبس بیش از 10 سال که از دادگاه های عمومی یا انقلاب صادر می شد بر اساس این رای وحدت رویه در دادگاه تجدیدنظر استان مورد تجدیدنظر قرار می گرفت.برخلاف تمامی قوانین و آرای صادره از دیوان عالی کشور که سابقاً بدون استثنا احکام اعدام را قابل تجدیدنظر و فرجام در دیوان عالی کشور قرار داده بود با صدور رای وحدت رویه مذکور پرونده های دادگاه انقلاب که منتهی به حکم اعدام و حبس بالاتر از 10 سال زندان می شد در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی نهایی قرار گرفت و در واقع نقش دیوان عالی کشور در زمینه احکام اعدام دادگاه های انقلاب حذف شد.
این رای موجبات تضعیف شدید نقش نظارتی دیوان عالی کشور را فراهم کرد.

 اهمیت جان انسان و آزادی او به حدی است که سپردن احکام حبس های طویل المدت و خصوصاً اعدام به مرجعی پایین تر از دیوان عالی کشور با هیچ منطقی قابل توجیه نمی توانست باشد. ضرورت های زمان، مساله را بار دیگر در دستور هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار داد و هیات عمومی دیوان این بار با احساس مسوولیت تاریخی خود در صیانت از اجرای درست قوانین در مراجع قضایی کشور با عدول از رای وحدت رویه 703 با اکثریت بسیار بالایی تصویب کرد که مرجع تجدیدنظر و نهایی آرای اعدام صادره از دادگاه های انقلاب، دیوان عالی کشور باشد. این رای برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی پایین تر لازم الاجرا است.

با صدور این رای پرونده های دادگاه های انقلاب حتی محکومیت های اخیر که منجر به حبس های بالاتر از 10 سال یا اعدام شد در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و بدین ترتیب پرونده های موجود در شعب دادگاه های تجدیدنظر که موضوع محکومیت آنها حبس بیش از 10 سال یا اعدام است باید جهت رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور فرستاده شود. تاریخ قضایی کشور نشان داده است که هر گونه تلاش در جهت کاستن از اختیارات دیوان عالی کشور در نهایت موجبات تضعیف قوه قضائیه را فراهم می کند و دستگاه قضایی را از وصول به مرحله انجام دادرسی های عادلانه بازمی دارد.

بر همین اساس رای وحدت رویه هفته گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور که گویا مخالفان کم شمار ولی نیرومندی داشته سبب می شود که آحاد مردم امنیت قضایی بیشتری احساس کنند چون دیوان عالی کشور همانند آبشاری التهابات هیجانی اولیه پرونده ها را می گیرد و روند رسیدگی در این مرجع عالی به گونه ای است که با وجود کاستی های موجود و لطماتی که بر آن وارد شده عدالت را بهتر از مراجع عالی تامین می کند و درجه اعتماد مردم به این مرجع قضایی بیشتر از هر دادگاه بدوی و تجدیدنظر دیگری است.

سن و سابقه و تجربه و احاطه قضات دیوان ضریب وقوع اشتباه در احکام را کاهش می دهد. به علاوه قضات این مرجع در بسیاری از مواقع حساس، نشان داده اند تحت تاثیر جریانات زودگذر و خلق الساعه قرار نمی گیرند و موازین قضایی را بهتر مراعات می کنند و تاثیرپذیری احتمالی آنان از مبادی قدرت نیز کمتر است.

جمهوری اسلامی:ارتش مردمی

«ارتش مردمی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
امروز را که روز 29 فروردین است روز ارتش نامیده اند هر چند هر روز می تواند روز ارتش و نیروهای مسلح باشد زیرا حضور مقتدرانه نیروهای مسلح در عرصه های مختلف و تلاش آنان در عرصه دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به زمان خاصی محدود نمی شود. خوشبختانه به لطف الهی و رهبری داهیانه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هیچگاه فاصله و جدایی میان ملت و ارتش ایجاد نشد.

شاید هیچکس به اندازه امام خمینی (ره ) در جایگاه مصلح و انقلابی بزرگ قرن که با رهبریهای جامع و شگفت انگیز خود خط بطلان بر رژیم 2500 ساله شاهنشاهی در ایران کشید و ارتش را در مسیر تحول و خدمت به دین و میهن و ملت به تلاش و حرکت هدایت کرد اهمیت و منزلت ارتش را نشناخته باشد. ایشان درست در همان روزهای پیروزی انقلاب که جو سنگینی از سوی برخی گروهکهای ضدانقلاب و افراد کوته بین و ساده اندیش درباره ارتش ایجاد شده و شعار « انحلال ارتش » بر سر زبانها افتاده بود در روز 26 فروردین ماه سال 1358 در پیامی خطاب به ملت ایران روز چهارشنبه 29 فروردین را « روز ارتش » اعلام کردند تا به این شعار انحرافی پایان دهند و اعلام نمایند حساب بدنه ارتش از سران و فرماندهان طاغوتی جداست و هیچ تجانسی بین سربازان درجه داران و افسران ارتش با امرای وابسته به رژیم طاغوت وجود ندارد و جدا شدن ارتش از نظام شاهنشاهی و پیوستن به مردم در روز 12 بهمن 57 نقطه اوج عزت و تحول روحی ارتش است . از این رو امام در پیام خود به مناسبت روز ارتش که به فاصله حدود دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درست دو هفته پس از برگزاری همه پرسی در مورد نظام سیاسی آینده کشور و رای مردم به تغییر رژیم شاهنشاهی و برپایی حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت از ملت ایران خواستند تا در این روز از « ارتش اسلامی » استقبال کنند و پشتیبانی خود را از ارتش اعلام نمایند زیرا ارتش اکنون در خدمت ملت و اسلام است .

براستی نحوه رفتار حضرت امام خمینی با ارتش چه در زمان اوجگیری نهضت اسلامی مردم ایران و چه در لحظه پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن درسهای عظیمی را به همه ملتهای جهان بویژه آنان که می خواهند از زیر سلطه استکبار و حاکمان دیکتاتور رهایی یابند می دهد که برای بررسی شیوه برخورد مدیریتی امام با ارتش نیاز به سالها مطالعه و صرف وقت در کلاسهای درس دانشکده های نظامی باشد ولی مهمترین تدبیر امام شیوه جذب ارتش به نهضت و سپس در آغوش گرفتن ارتش توسط ملت و سرانجام روشن کردن وضعیت ارتش پس از انقلاب و تثبیت وضعیت ارتش برای دفاع از اسلام و قرار گرفتن در خدمت انقلاب است .

امام خمینی در بیانات خود در سال 57 با تشریح وابستگی سران ارتش به بیگانگان مقدمات ایجاد جدایی میان بدنه ارتش که همان فرزندان این ملت بودند با امرای وابسته را فراهم ساخته و در روزهای پیروزی انقلاب آفات جدایی ارتش از ملت را بیان کرده و ارتش را برای پیوستن به ملت و آمدن به آغوش ملت فرا خوانده و سرانجام پس از پیروزی انقلاب با ایستادن در مقابل تفکر جدایی ارتش از ملت وابسته بودن ارتش به بیگانگان عدم توانایی ارتش در پاسخگویی به تهدیدات خارجی و... به شایستگی مدیریت و فرماندهی ارتش را در اختیار گرفتند و تمام توان ارتش را حفظ نموده و توطئه هایی را که برای از کار انداختن انقلاب و خالی کردن ظرفیتهای نظامی آن درحال شکل گیری بود خنثی کردند.

کافی است بدانیم کسانی که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب شعار انحلال ارتش را سر می دادند همانهایی بودند که می خواستند با انحلال ارتش و در اختیار گرفتن سلاحها به جان مردم افتاده و در صدد سقوط نظام برآیند ولی پیام امام در روز 29 فروردین 1358 روحیه ای به ارتش داد و عزت و اقتداری را در میان ارتشیان ایجاد کرد که مردم در آن روز که شاهد نخستین رژه نیروهای مسلح آزاد شده از اسارت بیگانگان در خیابانهای کشور بودند فریاد می زدند : « ارتش برای ملت » و ارتشی ها هم پاسخ می دادند : « ارتش فدای ملت » و امام به این صورت به همه توطئه ها پایان داده و نگرانی های احتمالی مردم را برطرف کرده و ملت را پشتیبان ارتش قرار داده و از نظر روانی فاصله ای که بین مردم و ارتش در زمان حکومت رژیم شاهنشاهی برای رو در رو قرار دادن ارتش با مردم ایجاد شده بود برطرف کرده و مردم به این احساس شیرین دست یافتند که از این پس یک ارتش برآمده از اراده و خواست ملی در اختیار دارند که باید تقویت شود تا بتواند از کشور در مقابل تهدیدات خارجی دفاع کند.

از این رو ارتش جمهوری اسلامی ایران به نیرویی تبدیل شد تحول یافته به رشد و کمال رسیده و دارای مشخصه هایی در تضاد و تعارض کامل با ارتش سابق و متفاوت با ارتش های موجود در جهان .

این ارتش توانست با قرار گرفتن در کنار نیروهای مردمی که در قالب بسیج و سپاه برای دفاع از انقلاب سازماندهی شده بودند تهاجم بزرگ دشمنان انقلاب در هشت سال جنگ تحمیلی را به خوبی دفع کند و با تقدیم کردن حدود 50 هزار شهید در دوران دفاع مقدس تبلیغات مسموم برخی عناصر مزدور را که می خواستند نقش ارتش را در دوران دفاع مقدس کم رنگ کنند نقش بر آب نماید.

امروز به برکت همان مدیریت داهیانه امام خمینی است که ارتش جمهوری اسلامی ایران توانسته به قدرت اول در میان ارتش های منطقه تبدیل شود و در مسیر خدمت خالصانه به ملت و صیانت و حراست از استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی حرکت کند. امروز روحیه خودباوری و خودکفایی که دمیدن روح معنوی در میان فرزندان غیور این مرز و بوم توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود و ادامه آن توسط رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا ارتش جمهوری اسلامی ایران توانسته از طریق بالا بردن روحیه معنوی و اعتماد به نفس و با مجهز کردن خود به سلاحهای پیشرفته و با افزایش توان بازدارندگی قدرتهای استکباری و مزدوران منطقه ای آنها را به هراس افکند.

امروز درسی که ارتش ما از امام و احیاگر خود گرفته در این رمز حیاتی نهفته است که باید با افزایش قدرت بازدارندگی خود به حصن حصین انقلاب تبدیل شود و به پشتوانه حماسه های دیروز قدرتمندی امروز را بیافریند به گونه ای که دشمنان انقلاب هرگز به فکر تعدی و تجاوز به میهن اسلامی نیفتند و از دیگر سو به دیگران بفهمانند که برتری ارتش ما فقط به سلاح و تجهیزات جنگی نیست بلکه به نیروی انسانی متعهد مومن و فداکاری است که در راه حفظ دین و صیانت از وطن آماده هرگونه جانفشانی است .

تهران امروز:تلخ و شیرین بزرگ‌ترین آزمون خصوصی‌سازی کشور

«تلخ و شیرین بزرگ‌ترین آزمون خصوصی‌سازی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز است که در آن می‌خوانید؛خصوصی‌‌سازی مالکیت‌های دولتی در آنجا که تصدی‌گری دولت ضروری به‌نظر نمی‌رسد و بخش خصوصی یا تعاونی می‌‌توانند با تصدی و قبول مسئولیت‌های اقتصادی کارایی و کارآمدی بیشتری از خود نشان دهند یکی از راهبردهای کلان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌‌رود.

اساسا به منظور واگذاری مالکیت‌ها و بخشی از تصدی‌گری دولت بود که سازمان خصوصی با هدف انتقال مالکیت موسسات و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و احیانا بخش تعاونی تشکیل شد. اما یکی از بزرگ‌ترین معاملات انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی که شامل یک بلوک 30.5 درصدی سهام شرکت فولاد خوزستان بود فرجام خوشایندی نداشت در حالی که سهامدار جدید 30.5 درصد سهام را در اختیار داشت اما حتی اختیار ورود به شرکت فولاد را نیافته بود. همین واگذاری در عین عدم اختیار مالک جدید منجر به شکایت وی به دستگاه قضایی شد.

خریدار جدید اصرار داشت که مبالغ پرداخت شده بابت این معامله باید به وی مسترد شود یعنی «ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان!» خریدار جدید شکایت به دستگاه قضایی برد و از دادسرا تقاضای احقاق حق کرد. شعبه 19 حکم به ابطال معامله بلوکی و استرداد ثمن معامله به خریدار داد. معامله از دید مقام قضایی لغو و ابطال و پول باید به خریدار بازگردانده می‌شد اما شگفتا که سازمان خصوصی‌سازی زیر بار حکم قضایی نرفت بنابراین حساب‌های مالی سازمان خصوصی‌سازی از سوی مرجع ذی‌صلاح قضایی به‌طور موقت مسدود و بسته شد.

دنیای اقتصاد:آرمان کنفرانس تهران

«آرمان کنفرانس تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیا اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛«نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و منع اشاعه» به ابتکار جمهوری اسلامی و با شعار «انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ‌کس» دیروز در تهران آغاز شد.

هدف این کنفرانس که شماری شخصیت‌های خارجی از جمله دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و وزیران امورخارجه عراق، لبنان، سوریه و عمان نیز در آن شرکت کرده‌اند، ارائه راه‌حل‌هایی برای عاری کردن جهان از سلاح‌های هسته‌ای است.

رییس جمهور و وزیر خارجه ایران در سخنرانی‌های خود در روز اول کنفرانس بر ضرورت توجه به معاهدات بین‌المللی تاکید ورزیده و خواستار جلوگیری از اعمال زور اعضای شورای امنیت سازمان ملل شدند.

سخنرانان عراقی، سوری، عمانی و لبنانی نیز با احتیاط بیشتر، خواستار محوریت سازمان ملل و معاهدات بین‌المللی در حل مناقشه‌های جهانی شدند.

در مجموع فضای کنفرانس تهران آکنده از آرمان برابری‌طلبی در عرصه بین‌المللی بود و سخنرانان ایرانی بهترین راه تحقق این هدف را مهار کردن دامنه نفوذ ایالات متحده و شرکای اروپایی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل دانستند.

نگاه اصلاحی به ساختار سازمان ملل، پیشینه‌ای چند ساله‌ دارد و دست کم از سال 1991 تاکنون وارد ادبیات دیپلماتیک جهان شده است. در این دوران دسته‌ای از کشورها مانند ایران خواستار حذف یا تعدیل قاعده وتو در شورای امنیت شده‌اند. استدلال این دسته از کشورها این است که قاعده وتو خلاف قاعده حقوقی برابری کشورهای جهان است و توجیه حقوقی و عقلی ندارد. متقابلا در همین مدت در ایالات متحده نگاه دیگری پدید آمد که البته هنوز به سیاست رسمی تبدیل نشده است. طبق این نگاه، با فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر در ترکیب قدرت جهانی جایگاه کشورها عوض شده و به تبع آن می‌بایست ترکیب شورای امنیت هم تغییر کند. یکی از جنبه‌های این نگاه، دلالت بر این دارد که اکنون اقتصاد بر سیاست سایه انداخته است و کشورهایی مانند ژاپن و آلمان شایستگی بیشتری برای حضور در شورای امنیت سازمان ملل را دارند تا روسیه.
این دو نگاه متفاوت به سازمان ملل - یعنی نگاه ایرانی و نگاه آمریکایی - در مسائل هسته‌ای هم بازتاب یافته است.

دولت ایالات متحده معتقد است یا اینگونه وانمود می‌کند که توانایی‌های علمی کشورها در حوزه هسته‌ای، به صورت بالقوه خطر افزایش سلاح‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. ایران این نظر را نوعی پیشداوری و ابزاری برای حفظ انحصار هسته‌ای می‌داند و با آن مخالف است.

راه‌حلی که ایران از دو دهه پیش تاکنون بر آن تاکید می‌ورزد، دو وجه دارد؛ وجه اول آن، شکستن انحصار قدرت در شورای امنیت یعنی حذف قاعده وتو است و وجه دوم آن خلع سلاح هسته‌ای همگانی است که طبیعتا باید از کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای (آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، هند، پاکستان و اسرائیل) شروع شود.

کشورهای زیادی در جهان با این پیشنهاد ایران موافقند، اما کشورهای کم‌شماری حاضر شده‌اند به صورت رسمی از این پیشنهاد دفاع کنند. بنابراین در کنفرانس تهران، جمهوری اسلامی در واقع در پی تحقق آرمانی است که حامیان فکری بسیار اما همراهان عملی کم شماری دارد.

اما از آنجا که همه تصمیم‌های بزرگ و مهم جهان معمولا در آغاز راه، همراهان زیادی ندارد، طراحان کنفرانس تهران می‌توانند اقدام خود را گام نخست در راهی طولانی به شمار آورند که شاید رسیدن به مقصد آن در کوتاه مدت نامحتمل باشد، اما امتیاز سبقت در طرح و پیگیری آن می‌تواند موجب پرستیژ سیاسی و دیپلماتیک ایران شود. مطالبه مهمی چون خلع سلاح هسته‌ای در سطح جهان، مطالبه‌ای زودیاب نیست و رسیدن به آن به شکیبایی، دانش و قدرت فراوان نیاز دارد. بنابراین، جمهوری اسلامی و حامیان فکری آن می‌بایست تقویت علمی، سیاسی و اقتصادی خود را مقدمه ضروری تحقق هدف بزرگ خود بدانند.

ابتکار: چه بر سر مسکن خواهد آمد؟

«چه بر سر مسکن خواهد آمد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر قاسمی است که در آن می‌خوانید؛ظرف یک سال گذشته شاهد برنامه‌های تبلیغی قابل توجه‌ای در بخش مسکن بوده‌ایم که این تبلیغات بی‌هدف هم نمی‌تواند باشد، شاید بدون اغراق و پرده پوشی یکی از دلایل عمده آن ایجاد تحرک در بازار مسکن است و یا بهتر است بگوئیم صنعت مسکن؛ زیرا در این صنعت صرفا ساخت مسکن به عنوان یک فعالیت اقتصادی در نظام مالی کشور تاثیر یک‌سویه ندارد بلکه با رونق گرفتن این صنعت و فعال شدن بازار مسکن بخش‌های قابل توجهی از صنعت کشور و بخش خدمات فعال می‌گردد که خود عامل تحرک قابل توجهی در نظام اقتصادی کشور است.

صنعت مسکن در عمده کشورهای با اقتصاد بازار جای پای دولت‌ها را در حضور و مدیریت این صنعت نمی‌توانیم انکار نماییم، علت آن نیز نه در اهمیت مسکن از جهت اشتغال و یا ارزش افزوده آن در یک دوره قابل محاسبه است بلکه همیشه یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما بوده و ارزش افزوده آن در بسیاری از مواقع طی یک سال مالی بیش از نرخ بهره بانکی بوده است و یا باید بگوئیم کمتر زمانی اتفاق افتاده که سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از نرخ بهره بانکی کشور پائین‌تر باشد.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن علاوه بر عمران و توسعه شهرها نقش قابل توجهی در پایداری افزایش درآمدهای ناخالص ملی G.D.P داشته و به لحاظ ضرورت و نیاز همه نوع تخصص در این بخش در ایجاد اشتغال نیز رکن اساسی در اقتصاد کشورها دارد.
رکود حاصل در بازار مسکن که موجب کاهش جزیی قیمت در ساختمان‌های کوچک و کاهش بیشتری در قیمت ساختمان‌های با متراژ بالاتر خصوصا ساختمان‌های ویلائی در شمال تهران گردید، تقریبا همین وضعیت را در سایر استان‌های کشور بوجود آورد.

اگر چه کاهش جزئی قیمت مسکن در متراژهای کوچک خیلی تاثیرگذار نبوده اما توقف ساخت و ساز و افزایش قیمت مسکن در متراژهای بالاتر فضایی را ایجاد نمود تا بازار مسکن در تمامی شقوق شرایط پایداری را بوجود آورد تا عدم فروش و کاهش قیمت در شهری چون تهران که تهیه مسکن بعنوان یک معضل اجتماعی بزرگ مطرح است تاثیر قابل توجهی در رکود اقتصادی سایر بخش‌های صنعتی کشور و بخش خدمات گردد و دامنه این رکود به سایر بخش‌ها تسری یافته و مشکل کوچکی از بحران و رکود بین المللی در اقتصاد کشور ما تجلی یابد.

متاسفانه بیماری حاصل در اقتصاد کشور ما که همیشه دامن خانواده‌های با درآمد پایین را می‌گیرد، عدم کاهش قابل انتظار نرخ اجاره بها می‌باشد که علی‌رغم کاهش قیمت در مسکن صرفا شاهد کاهش مختصر اجاره در مسکن استیجاری خصوصا مسکن در متراژهای پائین بوده و صرفا متراژهای بالا خصوصا در شمال تهران قدری کاهش یافته که هیچ‌گونه تاثیری در کاهش هزینه اجاره بهای مستاجرین با درآمدهای پایین نداشته و اجاره بها به عنوان یکی از اساسی‌ترین هزینه‌ها در سبد خانوار هم‌چنان موجب آزار شهروندان با درآمد پایین می‌گردد.

همرا با رکود اقتصادی که متوجه بخش صنعت مسکن گردید فعالیت دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری از این فرصت خدادی نیز بی‌بهره نبود و تبلیغات وسیع ساخت مسکن مهر، وزارت مسکن و شهرسازی، ساخت مسکن با ارائه خدمات پولی دولت به انبوه سازان و تشویق دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات مختلف گرچه تزریق تولید مسکن را در کوتاه مدت میسر نمی‌ساخت اما التهاب بازار را در عمیق شدن رکود مسکن کمتر نموده و بسیاری از سازندگان مسکن را که در صنعت ساختمان با سرمایه‌گذاری محدود اقدام به ساخت واحدهای بیست تا سی واحدی می‌نمود و همواره بهره‌گیری از تسهیلات بانکی مدد سرمایه این گروه بود را با مشکل جدیدی رو به رو ساخت و آن هم عدم واگذاری تسهیلات بانکی در همین دوره رکود بوده به نحوی که بسیاری از ساختمان‌ها تا مرحله 30 تا 40% یا به عبارتی در مرحله ساخت اسکلت نیمه کاره رها گردید و در حال حاضر به دلیل عدم گردش مناسب سرمایه در این بخش از صنعت ساختمان فاقد توجیه اقتصادی بوده و بسیاری از سازندگان، ساختمان‌های خود را در مرحله ساخت اسکلت به فروش رساندند تا سرمایه خود را از مهلکه رکود خارج نمایند.

دوران رکود اگرچه فرصت مناسبی برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت مسکن، مسکن مهر و سایر انبوه سازان دولتی و غیر دولتی بود تا عرضه مسکن را متناسب با بازار تقاضا نمایند. گویی این بخش‌ها نیز نگران سرمایه‌گذاری دراز مدت و یا عدم استقبال از واحد‌های ساخته شده می‌باشند زیرا حضور کم اثر و کم رونق واحدهای ساخته شده حاکی از عدم بهره‌گیری از این فرصت بوده و معمولا با توجه به عمر رکودهای بخش صنعت مسکن که 4 تا 5 سال می‌باشد در انتظار سپری شدن دوران رکود صنعت ساختمان می‌باشند.

بازار تقاضای مسکن در حال حاضر نیز به نحوی‌ست که اگر حمایت مطلوب نظام پولی و بانکی از مرحله ساخت تا فروش خصوصا در مسکن کوچک پارچه و با هدف و استراتژی بهسازی بخش‌های فرسوده، ایمن سازی نقاط آسیب پذیر خصوصا در مناطقی که گسل‌های بیدار هر آینه تهدیدی اجتناب ناپذیر به شمار می‌آید لزوم و ضرورت توجه دولت را در بهره‌گیری از این فرصت بیش از پیش می‌نماید تا در صورت رفع بحران و ایجاد و تقاضاهای واقعی و کاذب که معمولا برای سودجویی به وجود می‌آید را پاسخگو باشد. حرکت کند نظام اجرایی کشور در صنعت مسکن نه تنها عامل عمده‌ای در افزایش قیمت مسکن در آینده خواهد بود بلکه به عنوان یک گلوگاه اقتصادی در نظام مدیریت اجرایی کشور به شمار می‌آید.

در کشور ما علاوه بر اینکه در حاضر رکود بخش صنعت مسکن متاثر از رکود اقتصاد بین‌المللی است بلکه عوامل دیگر متاثر کننده آن، نبود سیاست اجرایی و استراتژی روشن بخش مسکن است. دولت تا زمانی که میز خود را از تهران خارج نکند هر آینه که رکود کاهش یابد بازار تقاضا پاسخگوی عرضه نبوده و این خود عامل عمده‌ای در گران شدن مسکن و تاثیرپذیری اقتصاد کلان کشور از بالا رفتن قیمت مسکن می‌باشد.

وجود پانصد یا ششصد هزار مسکن موجود و بدون مشتری در تهران نه تنها پاسخ‌گوی حرکت در بازار مسکن نمی‌باشد بلکه بیان تهدیدهایی از جمله امکان آمدن زلزله نیز نمی‌تواند صنعت مسکن را در دوران رونق اقتصادی پاسخگو باشد و همین موضوع خود به تنهایی می‌تواند موجب افزایش پانزده درصدی نرخ تورم باشد.

نگاه نظام اجرایی کشور در جلوگیری از تحرک آینده بازار مسکن متاسفانه متوجه تبلیغات روانی می‌باشد تا از هم اکنون با ایجاد کاهش تقاضا مانعی در رشد تقاضا به وجود آورد اما این حرکت برای شهری هم‌چون تهران که قریب بیست سال از زمان پیش‌بینی‌های آماری وقوع زلزله گذشته است تقریبا بی‌اثر شده و خروج پنج میلیون نفری از تهران نیز مستلزم آماده بودن حداقل یک میلیون و دویست واحد مسکن می‌باشد لذا انتظار این‌که این تعداد مردم تهران را رها نمایند نه تنها سخنی کارشناسی شده نیست، بلکه نوعی رفع تکلیف از مسئولیت اساسی نظام اجرایی است که تحقق اهداف و پیش بینی‌های صورت گرفته در تولید مسکن را نتوانسته در قالب برنامه توسعه چهارم محقق سازد زیرا اصولا اعتقاد و اعتباری برای این گونه برنامه‌ها قائل نیست.

تهیه مسکن در کشور ما هنوز دارای آینده روشنی نیست و صرفا سیاست‌های اجرایی مقطعی تاثیری کوتاه‌مدت در ساخت و عرضه مسکن دارد که بخشی از این سیاست‌ها توفیق اجباری است که مصادیق آن اولا کاهش نرخ سود بانکی است که احتمالا موجب تحرک صنعت ساختمان شود ثانیا بالا رفتن میزان وام‌های پرداختی در بخش مسکن افزایش یابد ثالثا با تعمیق شدن بحث یارانه‌ها و احتمالا افزایش درآمد بخش کوچکی از جامعه که قدرت پرداخت وام را داشته باشد موجب تقاضا در بخش مسکن آن هم در متراژهای پایین را بوجود می‌آورد.

اگر اتفاق‌های مذکور محقق نشود آمار شهرداری‌ها خصوصا شهرداری کلان شهر‌ها از جمله شهرداری تهران موید کاهش درآمدهای حاصل از ساخت و ساز است و کاهش صدور پروانه‌های ساخت در دو سال اخیر که موجب کاهش درآمد شهرداری‌ها نیز گشته و یکی از چالش‌های عمده ارائه خدمات در نظام مدیریت شهری که در آن حمایت دولت در حداقل شرایط ممکن است همین کاهش درآمدهاست که با کاهش هزینه‌ها شهرداری‌ها تاکنون خدمات خود را در شهرها جاری و ساری ساخته اند.

اگرچه موارد مذکور فرصتی است که بخش کوچکی از صنعت ساختمان فعال گردد اما نمی‌بایست دیگر چالش‌های احتمالی را از نظر دور داشت، چالش‌هایی که نه تنها موجب آزار شهروندان گشته بلکه نظام اجرایی کشور را از تحقق اهداف خود دور می‌سازد. چالش‌های مذکور هم اکنون در آستانه تحریک افزایش دوران رکود افزایش مسکن بوده و تبلیغات صورت گرفته را بی‌اثرتر می‌سازد.

این چالش‌ها که بخشی از آن درون کشوری است عبارتند از افزایش تحرک در بازار بورس که موجب جذب سرمایه‌ها شده و فرصت سرمایه گذاری در بخش مسکن را دورتر می‌سازد. بازار خوش اقبال بورس و رشد شاخص‌ها تا مرز چهارده هزار امید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را دور می‌سازد همان گونه که سپرده‌گذاری در بانک‌ها را متاثر خواهد ساخت و قدرت سرمایه گذاری بخش پولی کشور را تضعیف می‌نماید.

همواره بخش صنعت کشور در حال رکود خواهد بود حتی اگر ارزش معاملات بورس و شاخص‌ها هم چنان افزایش یابد. شاید تصور خوانندگان محترم بر این باشد که نگارنده حتما دارای بینش تیلوریسم است اما باید واقعیت‌ها را پذیرفت و باید قبول کرد که سرعت جابجایی پول در بخش اقتصادی کشور تغییر نموده است و علیرغم سرعت یافتن این جابجایی به همان میزان تولید ثروت کاهش یافته است و مکانیسم اطلاع رسانی الکترونیک در این جابجایی‌ها نقش موثری داشته به طوری‌که هر یک از سوداگران طلا و سکه با مونیتورینگ نرخ طلا در بازارهای جهانی که توسط چند سایت معتبر و با درج نمودار آمار‌های دو الی سه دقیقه‌ای را در بازار‌های بورس دنیا به تصویر می‌کشد، این سوداگران طلا و فلزات قیمتی موجود خود را بسیار آگاهانه قیمت گذاری و به بازار عرضه می‌نمایند و قس علی هذا ... .

تهدیدهای برون کشوری که از آن نیز نباید غافل شد موج رکود دوم در بخش صنعت ساختمان کشور آمریکا می‌باشد که بسیاری از معادلات تجاری را به هم خواهد ریخت شاید از موفقیت‌های دولت اوباما در بخش اقتصادی ایجاد همین بحران‌هاست که به زعم او سیاست تغییر نام گرفته که آن هم درآمیختگی سیاست‌های اقتصادی دو جناح جمهوری خواه و دموکرات در به دست گرفتن نبض بازار پولی دنیا موفق بوده و عامل رشد اقتصاد آمریکا و تضمین منافع دو جناح گردیده است.

دیری نخواهد پایید که اثرات رکود این موج در سایر کشورها تاثیر خود را خواهد گذاشت و سرمایه‌های کوچک سرمایه‌گذاران خرد را به جیب قدرسرمایه داران مرکانتیلیست وارد می‌نماید و رویای دست یافتن به یک واحد 40 تا 60 متری را برای زوج‌ها و خانواده‌های تازه تشکیل دست نیافتنی تر می‌نماید.

امید آن است که نظام اجرایی کشور و نظام مدیریت شهری با همت و کار مضاعف و با ایجاد و تشکیل هیات‌ها و نشست‌های کارشناسی و با بررسی دقیق فرصت‌ها و تهدید‌ها با نگاهی مدبرانه به موضوع مسکن نگریسته و روش‌های کهنه و تجربه شده قدیم را کنار گذاشته تا نه تنها سقفی بر سر خانمان‌ها ایجاد گردد بلکه با ایجاد نظام نوین مدیریت شهری پذیرفته شده در مکانیسم مدیریت شهری فرصت لذت بردن از زندگی شهری را برای شهروندان فراهم آورد. 

آفرینش:قرقیزستان معادله ثبات یا بحران

«قرقیزستان معادله ثبات یا بحران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛قرقیزستان کشور کوچک آسیای میانه بار دیگر  در شرایط حساسی قرار گرفته است این کشور اینک در اولین تحول عمده خود در5 سال اخیر به سر می برد تحولی که با انقلاب رنگی و لاله ای   2005 آغاز شد و اینک با سرنگونی انقلابی شکل دولت قربان  باقی اف  رئیس جمهور سابق، دولت موقت این کشور برهبری رزا آتنبایوا امور را در بیشکک پایتخت جمهوری بر عهده گرفته است .

تحولات دو هفته ی اخیر قرقیزستان سرنگونی حکومت باقی اف در مرکز و پناه گرفتن باقی اف در استان های جنوبی زادگاه خود در کنار نقش فعال روسیه در حمایت از دولت جدید باعث شده بود تا بسیاری از کارشناسان از آینده سیاسی  این کشور کوچک و استراتژیک آسیای میانه نگران باشند،نگرانی که با عنوان هایی همانند احتمال  تبدیل شدن به افغانستان دوم،وقوع جنگ داخلی  بیش از هر امری وقوع تحولاتی جدید منطقه را هشدار می داد.در این حال استعفای باقی اف از  ریاست جمهوری  و خروج وی از کشور و رفتن به قزاقستان هر چند به کلام نظر بایف رئیس جمهوری قزاقستان وقوع جنگ داخلی را از بین برده است اما شواهد حکایت از وضعیت ویژه این کشور در ماههای آینده است.

تضاد بنیادین شمال -جنوب در قرقیزستان ،دخالت عمده روسیه و سپس حمایت از وقوع تحول جدید در این کشور در کنار وجود دو پایگاه عمده نظامی   امریکای (ماناس) و روس (کانت) می تواند  نوع بازی سیاسی آینده در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع هر چند دولت موقت به رهبری خانم آتنبایوا وعده برگزاری انتخابات اصلاح و تدوین قانون اساسی و آینده ای روشن را برای شهروندان این کشور ترسیم کرده است اما به نظر می رسد وجود حلقه هایی از موافقان دولت باقی اف در مناطق و استان های جنوبی همانند جلال آباد و اوش  احتمال  وقوع درگیرهایی در این کشور را بالا می برد .

در این حال سیاست خارجی آینده این کشور به عنوان یکی از استراتژیک  ترین  کشور های حوزه آسیای مرکزی برای مسکوو واشنگتن و نوع دیپلماسی  آینده بیشکک می تواند  روند سیاسی تحولات داخلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.در هر حال روس ها که اینک گمان می رود پیروز عمده رقابت با امریکا در قرقیزستان هستند می باید با افزایش کمک‌های اقتصادی و نظامی خود از دولت آینده پشتیبانی کنند این امر در حالی است که روسیه چنانچه خواستار افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی و کاهش نفوذ آمریکا در حیاط خلوت خود باشد می باید از وابستگی  اقتصادی این کشور به واشنگتن بپرهیزد چه اینکه هم اینک کمک های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم امریکا در قبال پرداخت  اجاره پایگاه نظامی ماناس یکی از منابع ارزی دولت این کشور است.

آنچه مشخص است در معادله ثبات یا بحران در قرقیزستان  دو عامل متغیر عمده داخلی و خارجی نقش ایفا می کنند متغیرهایی که  اینک اوضاع جدید  این کشور را رقم زده است و در صورت تمایل شدید و افزایش زیاد وابستگی  دولت موقت و جدید به مسکو احتمال مخالفت ها و تاثیر گذاری شکاف های اجتماعی ،قومی و جغرافیایی در این کشور  بر تحولات آینده وجود دارد.

در این حال چناچه دولت موقت موفق به برگزاری انتخابات ،تدوین قانون اساسی برقراری  وعده های داده شده شود و سیاست خارجی متناسب با قدرت های منطقه ای همانند ایران ،ترکیه در کنار سیاست های بر مبنای منافع ملی با مسکو و واشنگتن و پکن برقرار کند ثبات سیاسی  در این کشور کوچک ،ضعیف و بحران زای آسیای مرکزی را افزایش خواهد داد.

آرمان:تغییر نقشه اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج‌‌‌‌‌‌‌‌فارس

«تغییر نقشه اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج‌‌‌‌‌‌‌‌فارس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی زآرمان به قلم اکبر ترکان است که در آن می‌خوانید؛ درمنطقه خلیج فارس تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی، کویت به عنوان مرکزتجاری کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تلقی می شد ولی به دلیل همجواری با عراق و بعدها به دلیل جنگ ایران و عراق بتدریج با افول مواجه شد و جای خود را به دوبی داد.طی جنگ تحمیلی به دلیل تحریم اقتصادی ایران و صادرات مجدد فزاینده امارات به ایران و همچنین سرازیر شدن سرمایه گذاری های خارجی این کشور با رشد اقتصادی

قابل ملاحظه ای مواجه شد و به مرکز تجارت منطقه خلیج فارس مبدل گردید.اما در حال حاضر به دلیل سرمایه گذاری های گسترده قطر در بخش گاز و حضور شرکتهای تراز اول جهان در صنعت گاز قطر، ورود به دوره گاز طبیعی و برخورداری از سومین ذخایر گاز جهان از یکسو و تقویت قوای آمریکا در منطقه و استقرار نیروهای آمریکایی در عراق و یمن و انتقال بخشی از نیروهای سرفرماندهی آمریکا در عربستان به دوحه و تاثیر پذیری بسیار کم اقتصاد قطر از بحران اقتصادی بین المللی و رتبه دوم جهان به لحاظ درآمد سرانه، منطقه خلیج فارس در آستانه شروع عصری جدید با پیشقراولی قطر می باشد که راه اندازی مهمترین شبکه خبری بین المللی ( الجزیره )، برگزاری اجلاس های معتبر بین المللی نظیر اجلاس سازمان جهانی تجارت در دوحه، جذب سرمایه گذاری های گسترده خارجی بویژه در صنعت گاز و سایر بخشهای اقتصادی بویژه خدمات نظیرانعقاد قررداد 2.5 میلیارد دلاری برای ساخت فرودگاه بین المللی دوحه و دستیابی به عنوان ریاست اجلاس کشورهای صادرکننده گاز، گواه این مدعاست.
 
جهان صنعت:کسی در خانه  است؟!

«آمریکا بزرگ‌ترین تهدید جهانی»،«جاده از کجا گم شد؟»،«آمارهای متناقض بنزینی»،«مطالبات هسته ای جامعه جهانی»،«مصوبه ارزشمند دیوان عالی کشور»،«ارتش مردمی»،«آرمان کنفرانس تهران»،«کسی در خانه است؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در این لحظات حساس  در آستانه اجرای قانون سرنوشت‌ساز هدفمندکردن یارانه‌ها در دومین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران شرکت کرد تا به ابهامات خبرنگاران و مردمی که دل نگران اجرای این قانون و معیشت خود هستند، پاسخ دهد.

او در پاسخ به این سوال مهم که برخی نمایندگان معتقدند آنچه در کمیته مشترک دولت و مجلس برای تعیین و تکلیف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب می‌شود به معنای تایید کامل مجلس نیست، فقط همین را گفت: صلاح مملکت خویش خسروان دانند.خبرنگار دیگری از وزیر اقتصاد پرسید که شما در نشست مطبوعاتی خود پاسخ روشنی به مساله میزان نرخ تورم حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به صورت شفاف بیان نکردید.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال مهم هم فقط همین را گفت: در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

این دو پاسخ را از آقای وزیر نقل کردیم که اگر واقعا کسی در خانه است همین دو پاسخ برایش کافی است.

پول:چالش بی‌دلیل

«چالش بی‌دلیل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم غلامرضا کیامهر است که در آن می‌خوانید؛مخالفان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که دکتر توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص‌ترین آنهاست، معتقدند که این قانون به پیروی از اقتصاد نئوکلاسیک سرمایه‌داری و در راستای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نوشته شده و اجرای آن با روش مورد نظر دولت، رکود تورمی موجود را تشدید خواهد کرد.

چالش‌های کم سابقه‌ای که بر سر میزان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها میان دولت و مجلس دارای اکثریت اصولگرا ایجاد شده و ظاهرا در آینده نزدیک راه‌حلی برای آن متصور نیست، در واقع حاکی از احساس نگرانی دوسوی این منازعه از پیامدهای منفی دور از انتظاری است که به عقیده برخی صاحب‌نظران با مقداری شتابزدگی و بدون توجه به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور به تصویب رسیده است.

اینکه آیا انتساب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تا چه اندازه می‌تواند مقرون به صحت باشد موضوعی است که نیاز به بحث مفصل و جداگانه‌ای دارد. اما تجربه دهه‌های گذشته در زمینه اجرای سیاست‌ها و توصیه‌های این دو نهاد مالی بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه جهان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وحتی سیاسی که از این رهگذر در آن کشورها به وجود آمده موید آن است که متاسفانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همواره نسخه واحدی را در ارتباط با حذف یارانه‌ها برای کشورهای در حال توسعه تجویز کرده و با اتخاذ نوعی سیاست‌ گروکشی، عضویت این کشورها در سازمان تجارت جهانی(WTO) را موکول به حذف یارانه‌ها و پیش‌شرط‌هایی از این دست دانسته است. 

 حال آنکه این نسخه واحد در همه اقتصادها قابلیت اجرا ندارد و بیشتر مناسب کشورهای دارای اقتصاد آزاد و رقابتی است که دولت‌های آنها یا اصولا نقشی در تصدی‌گری اقتصادی ندارند یا اگر دارند، نقش آنها در قیاس با بخش‌خصوصی بسیار کم‌رنگ و محدود است.
حال باید دید  این ویژگی‌ها تا چه حد درباره شرایط امروز اقتصاد ایران مصداق پیدا می‌کند.

به گمان این قلم مشکل اصلی در هدفمندکردن یارانه‌ها کم یا زیاد بودن رقم مورد درخواست دولت نیست، مشکل اصلی ضعف شدید شاخص‌های اقتصادی مهم یعنی نرخ بالای تورم، درآمد سرانه پایین،‌نرخ سود بانکی و نرخ بیکاری دورقمی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مراتب پایین‌تر از حد نیاز متعارف، کهنه بودن تکنولوژی تولید و بالا بودن قیمت تمام شده تولید محصول در کشور است که کم‌ترین تناسبی با انجام جراحی بزرگی چون حذف یکباره یارانه‌های مدعایی ندارد.

بر این همه باید بزرگ بودن بیش از حد و اندازه حجم دولت را که هزینه سنگین و ناروایی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است را اضافه کرد. چه، اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم امروز دولت در کشور ما به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع کشور تبدیل شده و به همین سبب بزرگ‌ترین دریافت‌کننده یارانه‌ مدعایی هم خود دولت است و حذف یارانه‌ها بار هزینه بسیار سنگین‌تر و کمرشکنی را بر دولت وارد خواهد کرد و کسر بودجه سالانه آن را به سطحی بیش از درآمدی که از محل حذف یارانه‌ها نصیبش خواهد شد، افزایش خواهد داد. این سرنوشت محتوم دولت‌های بیش از اندازه حجیم و بزرگ است که قدرت انطباق با جزر و مدها و متغیرهای شدید اقتصادی ندارند.

با این توضیحات عقل و منطق حکم می‌کند که مجلس و دولت  محترم به جای ادامه مجادلات بر سر میزان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها که تاکنون حاصلی جز بلاتکلیفی مردم و فعالان اقتصادی کشور نداشته است توجه خود را معطوف به ذات این مشکل یعنی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کنند(که یک قانون الهی و آسمانی نیست) و با کنارگذاشتن تعصب‌ورزی‌ها با قبول این واقعیت که جامعه و اقتصاد امروز ایران بنا به دلایل ذکر شده تحمل عواقب انجام این عمل جراحی را ندارد، راه‌حلی قانونی برای تعلیق موقت این قانون و تهیه قانونی جایگزین و واقع‌بینانه‌تر پیدا کنند چون وقتی هم دولت و هم مجلس می‌گویند دغدغه خیر و صلاح مردم و مملکت را دارند، نیازی برای به چالش کشیدن یکدیگر در ارتباط با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نخواهند داشت چون این یک چالش کاملا بی‌دلیل خواهد بود. اهمیت سرنوشت یک کشور و 75میلیون نفر جمعیت آن به مراتب مهم‌تر از تصور برد و باخت بر سر یک تصمیم بزرگ اقتصادی است.