زندانیان در حصار 3 مشکل

در این میان، شیوع بسیار بالای افسردگی نیز بحثی تقریبا جدید است که مسوولان زندان‌ها ضمن ابراز نگرانی نسبت به آن، لزوم چاره‌اندیشی برای آن را گوشزد می‌کنند. دکتر فرنیا در این‌باره می‌گوید: زمینه روانی در میان اغلب کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، وجود دارد اما تاکنون سعی شده است با استفاده از خدمات مشاوره در زندان‌ها از استرس و فشارهای عصبی زندانیان جلوگیری شود. حالا اگر موضوع اعتیاد و هزینه‌های ناشی از آن را نیز به 2 مشکل یاد شده اضافه کنیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که زندان‌‌های سراسر کشور این روزها با 3 چالش بزرگ دست به گریبانند. دکتر فرنیا می‌گوید که 50 درصد از ورودی زندان‌ها مربوط به افراد معتاد است (اگر ورودی زندان‌ها 20 هزار نفر در سال باشد یعنی رقمی نزدیک به 10 هزار نفر)‌ که هم‌اکنون 25 هزار نفر از آنها تحت پوشش متادون ‌درمانی هستند.بیان این اظهارات از زبان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها گویای حقیقتی است که بر لزوم داشتن نگاهی دوباره به جرم، زندان و زندانی تاکید می‌کند.

وقتی مرکز بین‌المللی تحقیقات زندان در آخرین گزارش خود اعلام می‌کند که ایران با داشتن نزدیک به 150 هزار زندانی و با دامنه جمعیتی 214، سی‌امین کشور جهان و نهمین کشور آسیا به لحاظ جمعیت زندان‌ها به حساب می‌آید و بین کشورهای همجوار، کشورهای اسلامی و کشورهای با جمعیت مشابه ایران به ترتیب جایگاه سوم، هفتم و دوم را در اختیار دارد، این‌بار آمارها به کمک مسوولان می‌آیند تا بار دیگر لزوم بازنگری در برخی قوانین را که به ورود بی‌رویه افراد به زندان‌ها منجر می‌شود، مورد تاکید قرار دهد.

این آمارها اگرچه ورودی قابل توجه زندان‌ها به کشور را نشان می‌دهد، در عین حال گویای واقعیتی به نام «تراکم جمعیت کیفری» در زندان‌هاست که شیوع بیماری‌هایی چون ایدز و هپاتیت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این در حالی است که فضای محدود زندان‌ها و کم اثر بودن خدمات مشاوره‌ای به خاطر زمان اندک حضور برخی زندانیان در زندان‌ها و منشأ خانوادگی و اجتماعی داشتن بسیاری از مشکلات روانی زندانیان نیز آزاد شدن افرادی با جسم و روان عادی را آرزویی دور از دسترس جلوه می‌دهد.

چندی پیش حمیدرضا خرمگاه، مدیر مرکز مراقبت‌های پس از خروج از زندان (تهران)‌ در گفتگو با «جام‌جم» تعداد زندانیان آزاد شده در تهران را رقمی بین 60 تا 70 هزار نفر در سال اعلام کرد که پس از آزادی تنها حدود هزار نفرشان به مرکز مراقبت‌های پس از خروج مراجعه می‌کنند.

البته این آمار اندک، تابع مولفه‌های زیادی است (ناآشنایی زندانیان با مرکز مراقبت‌ها، کمبود مشوق‌های مالی در مرکز و اجباری نبودن خدمات)‌ اما خروجی برآوردها نشان می‌دهد که تنها تعداد کمی از زندانیان و خانواده‌هایشان که تمایل به دریافت خدمات دارند، امکان اصلاح و معالجه را می‌یابند. خرمگاه دیروز بار دیگر در گفتگو با «جام‌جم» این نکات را گوشزد کرد و گفت: ما در زندان‌هایمان مثل یک انباردار رفتار می‌کنیم که باید از افراد به عنوان امانتی که به دستمان سپرده شده است، بخوبی مراقبت کنیم. برای همین در زندان‌ها خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناسی و پزشکی به افراد داده می‌شود و پس از خروج، مرکز مراقبت‌ها به افرادی که تمایل دارند، همچنان این خدمات را ارائه می‌کند. این در حالی است که هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند که این خدمات موجب اصلاح صد در صدی فرد می‌شود.

او که معتقد است در کنار ارائه خدمات به فرد باید ریشه مشکلات او خشک شود و می‌گوید: مشکلات روانی افراد زندانی چیزی نیست که نشأت گرفته از زندان باشد، چون زندان فقط می‌تواند این مشکلات را تشدید کند.

در واقع بیشتر زندانیان با مشکل به زندان می‌آیند و با مشکل شدیدتر، از آن خارج می‌شوند. این در حالی است که تا وقتی مشکل فرد مثل فقر، بیکاری یا مشکلات خانوادگی‌اش حل نشده و نهادهای حمایتی او را بدرستی حمایت نکرده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که زندان به تنهایی آن هم در مدت زمانی کوتاه همه مشکلات را حل کند و سبب اصلاح افراد از جمله تبهکاران سابقه‌دار شود.این گفته‌های خرمگاه بخوبی نشان می‌دهد که اگرچه زندان‌ها موظف به اصلاح و تربیت مجرمان هستند، اما وقتی افراد از چارچوب زندان خارج می‌شوند و مراقبت چندانی از آنها صورت نمی‌گیرد، باید نسبت به تکرار جرم و گسترش ناهنجاری از سوی آنها نگران بود، همان گونه که آزادی زندانیان معتاد و آلوده به ویروس ایدز همچنان مایه نگرانی است.

وقتی غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها در گفتگو با «جام‌جم» هزینه نگهداری، آموزش، خوراک و پوشاک هر زندانی در روز را 3000 تومان اعلام می‌کند و از سوی دیگر بلاتکلیفی لایحه مجازات‌های جایگزین زندان از زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه مورد توجه قرار می‌گیرد، معادله‌ای ساخته می‌شود که به واسطه آن ازدیاد قوانینی که حبس را تجویز می‌کنند نتیجه‌ای جز هدر رفت سرمایه‌‌های کشور در بر ندارد. (اگر متوسط تعداد زندانیان را در حال حاضر 150 هزار نفر بدانیم و این رقم را در 3000 تومان ضرب کنیم، مبلغ هزینه روزانه زندانیان سراسر کشور نزدیک به 450 میلیون تومان می‌رسد)‌.

لایحه مجازات‌های جایگزین حبس اگر به تصویب برسد، بسیاری از افراد به جای زندانی شدن مجازات‌هایی اجتماعی چون کار اجباری یا توقیف در خانه را تجربه می‌کنند؛ اقداماتی که ورودی زندان‌ها، بار اقتصادی نگهداری زندانیان و آسیب‌‌های اجتماعی ناشی از آن را بشدت کاهش می‌دهد.

اما این لایحه هنوز بلاتکلیف است و پیگیری‌های خبرنگار ما از دبیرخانه کمیسیون قضایی مجلس به این نتیجه رسید که این لایحه به چند بخش تقسیم شده و بخشی از آن در لایحه مجازات‌های اجتماعی گنجانده شده؛ لایحه‌ای که هم‌اکنون در شورای نگهبان است و اعضا درخصوص آن نظر نداده‌اند.

ولی اجرایی شدن این مجازات‌ها امری الزامی است به همان شدتی که موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن تاکید می‌کند. وی در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی، بیماری‌های واگیردار و مسائل رفتاری پیامد تراکم افراد در زندان‌هاست که می‌تواند با بررسی کارشناسی و در قالب مجازات‌های اجتماعی به جزای نقدی یا کار در کارگاه‌های اجباری تبدیل شود.

هم‌اکنون متاسفانه بنا بر اقرار افراد درگیر با امور زندان‌ها، زندان‌ها کمتر حالت بازدارندگی و تربیت دارند.

وی می‌افزاید: فلسفه زندان متنبه کردن افراد و جلوگیری از بازگشت آنها به جرم است، اما اکنون در برخی موارد عکس این موضوع صدق می‌کند. این در حالی است که به اعتقاد ما حبس بجز در موارد ضروری که راهی دیگر باقی نمی‌گذارد، نباید تجویز شود.

البته این که با وجود باور مسوولان به حبس‌زدایی و تاکید مقامات عالی‌رتبه کشور بر آن ـ بویژه آیت‌الله آملی لاریجانی که سیاست قوه قضاییه را بر حبس‌زدایی استوار می‌داند ـ چرا مجازات‌های اجتماعی به جای زندان تجویز نمی‌شود و روند بسیار کندی را در پیش گرفته، سوالی است که پاسخی را برایش نمی‌توان متصور شد. اما با وجود تمام این مسائل می‌توان ادعا کرد که اگر نگاه به جرم، مجرم و مجازات در کشور عوض شود و زندان اولین تصمیم مجری قانون برای مجازات افراد نباشد، آن وقت می‌توان امیدوار بود که ورودی کم زندان‌ها مخاطراتی چون شیوع بیماری‌های پرخطر جسمی و روانی میان زندانیان و سرگردان شدن آنها در جامعه پس از آزادی را به حداقل برساند و هزینه‌های اضافی بر دوش دولت را به مسیر اصلاح، تربیت و رفاه افراد هدایت کند.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه