گزینه جنگ با ایران

مردم سالاری:رویای خلع سلاح

«رویای خلع سلاح»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که رد آن می‌خوانید؛واشنگتن از دیروز میزبان مقامات نزدیک به 50 کشور است تا راهبرد جلوگیری از گسترش سلاح اتمی و مبارزه با تروریسم اتمی  را  در کنفرانس امنیت هسته ای بررسی کنند. ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم به بهانه یکسره کردن کار ژاپن برای نخستین بار از بمب هسته ای استفاده کرد. تاریخ بشریت از دیرباز شاهد جنگ های رنگارنگی بوده است; از نبردهای امپراتوری رم تا جنگ های یک دهه اخیر، تنها مسئله مشترک کشته شدن انسان های بی گناه بوده است. حدود یک هزار و 600 تن اورانیوم با غنای بالا و 500 تن پلوتونیوم در سطح جهان وجود دارد  و این یعنی  پتانسیل بالای وقوع انفجارهای اتمی در جهان.

همواره حکومت های مختلف برای داشتن امنیت و بقا مبارزه می کنند;آنها در توجیه واژه امنیت رویکردهای خشنی را از دولت ها با گرایش های گوناگون مشاهده می کنیم. طی دو دهه گذشته حاشیه هایی پررنگ تر از متن در قضیه امنیت ظهور کرده اند، همچون نقش پدیده های اجتماعی درون زا در امنیت، تاثیر محیط زیست در امنیت، بازیگری گروه های وحشت پرور و رعب آور تروریسم در معادلات امنیتی که حل این مساله حاد را بحرانی تر کرده اند.

مساله قدرت، یکی از دلایل توجه به نا امنی به جای امنیت است تا آنها در مقام آسیب زدن به دیگران جهت کسب منافع بیشتر از مجموعه منافع محدود که معمولا کمتر از درخواست ها وجود دارد همواره تلاش کنند، چون قدرت هواداران بسیار است و از سوی دیگر منابع کسب آن نیز همواره اندک و محدود است لذا منازعه برسر آنها شکل می گیرد.

از آنجایی که قدرت یافتن برخی بازیگران جدید در جهان موجب تضعیف خودمختاری یا سلطه گری دیگر بازیگران است پس جنگ جهت تضعیف رقیب لازم است. با چنین برداشت هایی جنگ ها دامنه گسترده تری می گیرد. روسیه و آمریکا در مجموع 95 درصد سلاح های اتمی جهان را در اختیار دارند و استفاده از سلاح هسته ای را بر اساس تفسیرهای خویش برای دفاع از منافع خود قانونی می دانند.

البته برخی از حکومت های دیکتاتوری و غیر مردمی گسترش سلاح های اتمی را در جهت تثبیت قدرت خود می دانند زیرا آنها به جای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم کشورشان در سودای گسترش میزان تسلیحات اتمی هستند. اگرچه از اوایل دهه  1990 میلادی با فروپاشی اتحاد شوروی قاچاق مواد و فن آوری هسته ای رواج یافت ولی رویداد تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی هشداری به جامعه جهانی در مورد دستیابی تروریست ها به بمب هسته ای بود. در بازار سیاه مواد رادیو اکتیو دسترسی به اورانیوم غنی شده کار چندان دشواری نیست.

بانک اطلاعاتی آژانس بین المللی فقط در سال های 1993 تا 2008 میلادی در مورد تجارت غیرقانونی هسته ای، یک هزار و 562 مورد را ثبت کرده است که مواد رادیواکتیو به سرقت رفته اند یا ناپدید شده اند.  آمار تجارت غیر قانونی مواد رادیو اکتیو در کنار ماجرای 11 سپتامبر خواب را از چشمان هر حکومتی می رباید.

این که تروریست ها بتوانند با این مواد بمب اتمی بسازند به دلیل پیچیدگی و دشوار فن آوری آن تقریبا غیرمحتمل است اما دور از ذهن نیست که آنها سلاح اتمی را به طور غیرقانونی از کشورهایی مانند روسیه، که حجم زرادخانه اتمی آن قابل ارزیابی نیست یا از کشورهایی که از ثبات سیاسی برخوردار نیستند، تهیه کنند و آن موقع است که باید منتظر وقوع فجایع انسانی خارج از تصور در هر گوشه دنیا باشیم. با تاملی بر نحوه تعامل دولت های جهان با یکدیگر و مواجهه آنها با مشکلات داخلی آرزوی خلع سلاح وریشه کن شدن سلاح های اتمی رویایی دست یافتنی نیست.  

راستی چه مضحک است در روزهایی که رئیس جمهور آمریکا ایران را به بمباران هسته ای تهدید می کند و چشم مردم جهان وقایع ماجرای کنفرانس امنیت اتمی را دنبال می کنند، واشنگتن به عرصه ای برای ژست های صلح طلبی سران کشورهای مختلف تبدیل خواهد شد.  آیا تعهدات برای عدم گسترش سلاح های اتمی از کاغذ فراتر خواهد رفت؟

رسالت:گزینه جنگ با ایران

«گزینه جنگ با ایران»عنوان سرمقاله‌ی ‌روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛«فیلی ناتیلی» تحلیلگر انگلیسی معتقد است زمانی که زمامداران یک کشور قصد آماده سازی ملت و ارتش خود را برای جنگی تازه داشته باشند، مراحل چهارگانه ای را طی می کنند که خلاصه آنها عبارت است از «اعلام تلویحی شکست مذاکره و دیپلماسی، اجتناب ناپذیر بودن توسل به آخرین گزینه ها از جمله جنگ ، شرور نشان دادن طرف مقابل و...» تحولات اخیر میان ایران و آمریکا نشان می دهد که بخشی از ادبیات فوق بر این رابطه حاکم شده است. هر چند عواملی همچون تداوم آمد و شدهای دیپلماتیک، خستگی دنیا از جنگ های آمریکا به دلیل نتایج معکوس آن و مهمتر از همه شرایط متفاوت جمهوری اسلامی ایران، با اهداف جنگ های گذشته، پیش بینی ها را دشوار کرده است.

آخرین تنش در این رابطه زمانی شکل گرفت که هفته پیش باراک اوباما رئیس جمهور و «رابرت گیتس» وزیر دفاع ایالات متحده از طرح بازنگری استراتژی هسته ای ایالات متحده سخن گفتند. با این ادعا که آمریکا زرادخانه هسته ای خود را کاهش می دهد، آزمایشات هسته ای جدید انجام نخواهد داد و از بمب اتم علیه کشورهای عضو ان.پی.تی استفاده نمی کند ولی در این بین ایران و کره شمالی (که بر خلاف ایران از ان.پی.تی خارج شده است) را استثناء می داند. همچون مورد سامانه های راداری و موشکی چک و لهستان، در اینجا نیز آمریکا برای رسیدن به اهداف منطقه ای، تنش های جنگ سرد و بین المللی خود را به حال تعلیق در آورد.

بمب اتم از زمان جنگ جهانی دوم 1945( میلادی) تاکنون در هیچ جایی از دنیا کاربرد نظامی نداشته است و کمتر اتفاق می افتد که یک قدرت، کشورهای کوچک تر را به کاربرد این بمب تهدید نماید. تنها در زمان جنگ اول آمریکا و عراق در ابتدای دهه1990  میلادی زمانی که تحلیلگران نظامی از امکان استفاده «صدام حسین» از بمب شیمیایی علیه سربازان آمریکایی خبر دادند، جرج بوش اول، اعلام کرد که در صورت استفاده صدام از بمب شیمیایی، آمریکا از بمب اتم استفاده خواهد کرد.

تهدید اخیر آمریکایی ها در قبال ایران می تواند از یک سو واکنش جنگ سردی به سلسله آزمایشات نظامی اخیر وزارت دفاع ایران باشد که از آمادگی و آرایش نظامی کشور در مقابل تهدیدهای احتمالی خبر می دهد و از طرفی با مذاکرات فشرده آمریکا با چین و روسیه جهت متقاعد نمودن این دو قدرت شرق به صدور قطعنامه تازه نیز بی ارتباط نیست.

اوباما یک هفته قبل از تهدید نظامی خود، به گونه ای حیثیتی از ضرورت صدور قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران سخن گفت و اعلام کرد که برای این منظور، نه ماه ها بلکه حداکثر چند هفته صبر خواهد کرد.

به عبارتی عدم تصویب قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران در سال میلادی تازه برای اوباما یک شکست استراتژیک به حساب خواهد آمد. اکنون او از گزینه نظامی (یعنی ماده42  فصل هفتم منشور- تنبیه-) صحبت می کند، تا هم امکان عقب نشینی روسیه و چین در قالب (ماده41  فصل هفتم- تحریم) فراهم شود و هم در صورت نیاز بهانه لازم را برای روسیه و چین فراهم آورد تا عقب نشینی احتمالی در قبال قطعنامه تحریمی تازه را نزد طرف ایرانی خود توجیه کنند.

روسیه و چین در سه مورد آخری که با قطعنامه های ضد ایرانی موافقت کردند، اقدام خود را برای ایرانی ها بازدارنده توجیه کردند.

از طرفی چون ایران بر خلاف اهداف قبلی آمریکا (عراق و افغانستان) یک بازیگر منفعل نیست، نتایج راهبردهای مختلف ایالات متحده در قبال آن قابل پیش بینی نیست. تحمل بیش از30  سال تحریم، ایرانی ها را در قبال سیاست های تحریمی مختلف آبدیده کرده است. البته نباید از تحریم استقبال کرد، اما حتی خوشبین ترین مشاوران ضد ایرانی اوباما نیز به این نتیجه رسیده اند که تحریم ایران نمی تواند یک سلاح براندازانه علیه این قدرت منطقه ای باشد.14  مرز آبی و خاکی، ارتباطات گسترده در گلوگاه های عمده دنیا در آسیا، شمال آفریقا و آمریکای لاتین و استراتژی توسعه خود اتکا، خیلی از اهرم های15گانه ماده41  فصل هفتم منشور را در قبال ایران خنثی کرده و یا با ناکارآمدی نسبی مواجه کرده است.

بنابراین در حالی که هنوز حداکثر سه بند از بندهای15  گانه ماده41  فصل هفتم، در قالب قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران به کارگیری شده است، شتاب اوباما و گیتس در رسیدن به ماده42  و تهدید نظامی، با رویه شورای امنیت ناسازگار است.

رویه ای که حتی در قبال عراق به عنوان هدف ضعیف تر نیز اجرا شد. آمریکایی ها که از توان لازم برای همراه سازی دیگر کشورها حتی در قبال تکمیل تحریم ایران برخوردار نیستند برای آماده سازی دنیا نسبت به جنگ تازه علیه جمهوری اسلامی با مشکل مواجه خواهند بود. مگر اینکه با یک «حماقت مشترک» این جنگ زودرس توسط رژیم صهیونیستی و با پشتیبانی و توجیه آمریکا شعله ور شود. البته در این صورت نیز چون حداقل20  سال استراتژی نظامی ایران در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری علیه تهدید منطقه ای «اسرائیل» طراحی و تمرین شده، بقای آن رژیم به عنوان محور همه سرمایه گذاری های سیاسی و نظامی غرب بویژه آمریکا در خاورمیانه با تهدید جدی مواجه خواهد شد. به عنوان بخشی از صحنه نبرد، این بازیگران حداقل در غزه و لبنان بخشی از جنگ نامتقارن الگو گرفته از ایران را با وحشت و نومیدی تمام نظاره کردند. هر چند که راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال آن رژیم فقط به جنگ نامتقارن محدود نخواهد شد.

در سطحی بالاتر، جنگ با ایران با وجود اسرائیل یا بدون آن قطعا به یک جنگ منطقه ای تبدیل خواهد شد. هر چند اگر رژیم صهیونیستی در جنگ حاضر باشد، خطوط گسل دینی در این بحران زودتر فعال خواهد شد ولی حتی بدون حضور این رژیم -چون جنگ احتمالی آینده، یک جنگ نهایی بین دو راهبرد متقابل سنتی است- عوامل تطویل بحران در خاورمیانه از آن مصون نخواهند ماند. پراکندگی پایگاه های نظامی آمریکا نیز ابعاد جنگ را از کنترل خارج خواهد ساخت. به هر حال استراتژی مقابله به مثل ایران بر اساس شلیک به پایگاه هایی صورت گرفته که در تهاجم شرکت دارند.

با توجه به شرایط فوق، حتی اگر تهدیدهای اخیر رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا یک بلوف سیاسی باشد، مجامع جهانی نباید نقش تهدید کننده آن برای صلح و امنیت بین المللی را نادیده بگیرند. در واقع شورای امنیت باید پرونده این مقامات را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد. شکایت ایران به مجامع بین المللی طبق همین فصل و طبق کنوانسیون های منع اشاعه، از جایگاه و توجیه حقوق بین المللی برخوردار است.

ضمن آنکه اگر آمریکا در این راه گام بر دارد، باید ایران به مهمترین هدف سیاست داخلی و خارجی اوباما تبدیل شود. مشغله میلیتاریسم ناکارآمد در خارج و بحران های اقتصادی و اجتماعی در داخل تا چه حد چنین اجازه ای را به دموکرات های محافظه کار درآمریکا می دهد؟

هر چند در طول یک سال اول اوباما ، همه تحریم ها علیه ایران تمدید شد و موضعگیری ها تنش آمیز گردید، در کنگره نیز شمار قطعنامه ها و قوانین ضد ایرانی از24 مورد به حدود80  مورد رسید، اما این سیاست تهاجمی نتوانسته نقاط ضعف دموکرات ها در دومین سال حکومت آنها را لاپوشانی کند.

سرانجام اینکه گزینه ها در الفاظ مقامات آمریکایی بالا و پایین می شوند، اما آنچه نباید در ایران دچار نوسان گردد، این است که تمرینات آماده سازی ما باید با پیش بینی
غیر منطقی ترین رفتارها نزد مقامات آن کشور شکل گیرد. یعنی هم آمادگی برای بندهای15  گانه تحریم و هم «جنگ» چرا که طبق تجربه تاریخ، بغض ابرقدرتی آمریکا از هزیمت سال1357 در قبال انقلاب اسلامی و تحقیر در قبال ناکارآمدی راهبردهای متعدد بعدی، باعث شده است که31 سال رفتار آن قدرت در قبال ایران مملو از تصمیمات غیرمنطقی باشد. ضمن آنکه طبق شرایط امروز نظامی گری آمریکایی، آنها معتقدند حتی اگر «دشمنی» وجود ندارد، باید آن را ساخت، آنها می خواهند به هر بهانه‌ای در36  نقطه استراتژیک خاورمیانه بمانند.

تهران امروز:حق تقدم برای خروج از تهران با کیست؟

«حق تقدم برای خروج از تهران با کیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد طرحی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه تسهیلات و امکانات برای خروج داوطلبانه پنج میلیون نفر از تهران فراهم شود زیرا تهران روی خط زلزله مهیب قرار دارد و در صورت فعال شدن گسل‌های زلزله در تهران و وقوع این رویداد طبیعی شاهد فاجعه‌ای بزرگ خواهیم بود و در وضعیت کنونی امکان رسیدگی به آسیب‌دیدگان و مدیریت بحران وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر در صورتی که بیش از نیمی از جمعیت تهران به دیگر شهرها کوچک کنند در صورت وقوع زلزله امکان مدیریت بحران فراهم خواهد شد. طرح این مسئله از چندین زاویه قابل بحث است.

1 - بسیار بعید است از طرح رئیس‌جمهور استقبال گسترده‌ای صورت بگیرد یعنی کسانی داوطلبانه خواستار خروج از تهران در ازای دریافت تسهیلات شوند. زیرا هم چارچوب‌های قانونی و تضمین شده دریافت تسهیلات مشخص نیست ضمن اینکه تدابیری برای جلوگیری از کوچ‌های ظاهری اندیشیده نشده است و چه بسا کسانی در ازای دریافت تسهیلات احتمالی مجددا به تهران بازگشته و چرخه جدیدی از مفاسد اداری شکل گیرد.

2 - اگر بنا بر خروج باشد قطعا و منطقا اولویت با دولت است نه با مردم زیرا دولت سازوکارهای فراوانی برای این کار دارد. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌طور بلاوجه در تهران مستقر هستند و به تبع آن هزاران کارمند و خدمه ساختمان و... در تهران مستقر شده‌اند و مدیریت کلان این سازمان‌ها نیز با دولت است.

مردم می‌پرسند چرا وزارت کشاورزی در تهران مستقر است و چرابه گیلان و مازندران منتقل نمی‌شود؟ چرا سازمان تبلیغات اسلامی و ده‌ها سازمان مشابه دیگر مثل اوقاف و... به قم منتقل نمی‌شوند؟ چرا وزارت نفت و ده‌ها شرکت اقماری آن در تهران مستقر است و به مناطق نفت‌خیز انتقال نمی‌یابد؟ چرا طرح آقای احمدی‌نژاد برای انتقال شرکت‌های نفتی از تهران ناکام ماند؟ چرا کارخانه‌های بزرگ خودروسازی در تهران مستقر است؟ چرا حجم وسیعی از مساحت تهران به پادگان‌های نظامی اختصاص یافته است؟ چرا در حالی که قطب‌های صنعتی کشور در اصفهان، کرمان و تبریز مستقر است وزارتخانه صنایع و معادن و صدها شرکت و موسسه وابسته به آن در تهران مستقر است؟ به این فهرست همچنان می‌توان افزود اما مسئله اصلی این است که ریش و قیچی در این بخش‌ها دست دولت است.

 اگر دولت می‌خواهد کار ماندگاری انجام دهد بهتر است کمر همت بسته و آستین‌ها را بالا بزند و زمینه تمرکززدایی اداری را فراهم سازد. شاید تا چند سال آینده گره‌ای از مشکلات تهران گشوده شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده تمرکززدایی بهترین راه برون‌رفت از بحران‌های ناشی از تمرکز گرایی است.

گفتنی است بحث انتقال پایتخت از تهران لزوما منجر به تمرکززدایی نمی‌شود بلکه جابه‌جایی مرکز را هدف قرار می‌دهد که در کشورهایی مثل برزیل و پاکستان چندان موفق نبوده است.
در چنین وضعیتی پیشگامی دولت می‌تواند زمینه‌های گرایش و تمایل مردم را برای مهاجرت از تهران فراهم کند.

3 - براساس مطالعات و برآوردهای صورت گرفته مهمترین تهدید تهران در صورت وقوع زلزله بافت‌های فرسوده است و با دو میلیارد دلار می‌توان این معضل را تا حدودی مرتفع کرد. اگر ما نگران تبعات وقوع زلزله در تهران هستیم معقول‌ترین و کارآمدترین راه بازسازی بافت‌های فرسوده است که متاسفانه به‌رغم طرح‌های خوب شهرداری تهران چندان با حمایت و استقبال نهادهای ذی‌ربط در دولت مواجه نشده است و بهتر است این موضوع در دستور کار دولت قرار گیرد.

در نتیجه می‌توان گفت وضع نامناسب تهران به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای بهسازی آن صورت گرفته معلول صدها عامل کوچک و بزرگ است که در فرایندی تاریخی شکل گرفته که این مشکلات می‌تواند در آینده نیز منشا تهدیداتی علیه پایتخت باشد. حل مشکلات این کلانشهر و کاهش آسیب‌های احتمالی در آینده نیز در گرو مواجهه با علت‌هاست نه‌معلول‌ها.

ساده‌ترین راه که البته عملا غیرممکن نیز هست درخواست خروج مردم از تهران است در حالی که شهر با حضور مردم هویت می‌یابد. یکی از زمینه‌های بسیار مهم مهاجرت به تهران در دهه‌های اخیر همان‌ الگوی تمرکزگرا در کشور است که در پهنه گسترده‌ای چون ایران ناکارآمدی خود را نشان داده است و به نظر می‌رسد باید در فرآیندی آرام و هوشمندانه تغییر یافته تا ضمن حفظ امنیت و وحدت ملی اهداف کلان کشور به‌ویژه عدالت و پیشرفت تحقق یابد. در روند تمرکززدایی نیز نقش پیشرو و کلیدی را دولت و قوه مجریه دارد. از این رو منطقی است که مردم بپرسند چرا ما برویم؟ و چشم انتظار اقدامات عملی دولت باشند.

کیهان:بن بست جدید آمریکا

«بن بست جدید آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛پایان هفته گذشته، به دنبال اعتراضات مردمی، دولت قربان باقی اف رئیس جمهور دست نشانده آمریکا در قرقیزستان که طی انقلاب مخملی سال 2005میلادی (موسوم به انقلاب لاله ها) بر سر کار آمده بود، سقوط کرد. این اتفاق تنها 2 ماه پس از سرنگونی انقلاب نارنجی اوکراین به سرکردگی یوشچنکو صورت گرفت.

شاید مهمترین پیام اتفاقات اخیر آسیای مرکزی این است که طرحهای آمریکایی برای انقلابهای رنگی در این منطقه و تسلط بر کشورهای هدف، با شکست مواجه شده است.

آمریکا تلاش کرد تا با ظاهری دموکراتیک و ژستی آزادی طلبانه، مردم این دو کشور را فریب دهد تا بتواند زمام امور را به دست عوامل خود بسپارد، اما مردم اوکراین و قرقیزستان علیه حاکمان خود شوریدند و نظامهای وابسته را ساقط کردند.

با فروپاشی نظام کمونیستی شوروی و استقلال جمهوری های جدید در آسیای مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی، آمریکا وضعیت جدیدی به خود گرفت و با اعلام پایان جنگ سرد، فرصت لازم برای حضور سیاستهای مداخله جویانه خود در کشورهای تازه استقلال یافته را پیدا کرد. آرایش جدید پازل سیاست خارجی کاخ سفید بر این 3 اصل استوار شد؛ در مرحله اول به منظور باز شدن راه نفوذ خود، استقلال این کشورها را به رسمیت شناخت و از آنان اعلام حمایت کرد. بعد از آن تلاش کرد تا با اعطای کمک های اقتصادی و مالی به دولت های نوپا و تازه شکل گرفته در این مناطق به بازسازی این کشورها بپردازد و از این رهگذر حوزه نفوذ و سلطه خود را بسط بیشتری بخشد و در مرحله سوم دنبال توسعه نفوذ سیاسی برای همراه کردن جمهوری های استقلال یافته با سیاست های خارجی آمریکا در صحنه مناسبات بین المللی بود.

بدون تردید مهار روسیه و جلوگیری از سلطه و یا اقتدار کامل این رقیب دیرینه بر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز یکی از اهداف راهبردی آمریکا در این منطقه بوده و هست. اما در کنار روسیه، جمهوری اسلامی ایران و حتی چین نیز جزو هدفهای ایالات متحده به شمار می آید. آمریکا در تلاش است پیرامون ایران جای پاهای خود را تا آنجا که می تواند محکم تر کرده و حضور هر چند غیرمستقیم، اما جدی تری داشته باشد. درعین حال نمی توان از ذخایر نفت و انرژی های هیدروکربنی کشورهای این منطقه نیز به سادگی عبور کرد. آمریکا با گسترش نفوذ خود بین جمهوری های تازه استقلال یافته توانست بر منابع مهم انرژی کنترل داشته و موجب تنوع در تامین نفت مورد نیاز خود شود.

آمریکا برای رسیدن به این اهداف از مکانیسم «انقلاب مخملی» استفاده کرد. اصطلاح انقلاب مخملی- که بعدها به انقلاب رنگی معروف شد- نخستین بار در سال 1989در جریان به قدرت رسیدن «لاسلاو هاول» در جمهوری چک رایج شد. بعد از آن چند انقلاب رنگی دیگر تحت حمایت کاخ سفید و سازمان سیا به ثمر نشست؛ انقلاب 5 اکتبر صربستان (2000)، انقلاب گل رز گرجستان (2003)، انقلاب نارنجی اوکراین (2004) و انقلاب گل لاله قرقیزستان (2005).

انقلاب های رنگی یک نوع جنگ نرم به شمار می آیند. جنگ نرم نیز عمدتاً در عرصه رسانه اتفاق می افتد و کشور مهاجم رسانه هایی که در اختیار دارد را علیه کشور هدف مورد استفاده قرار می دهد. مارشال مک لوهان- صاحبنظر برجسته حوزه رسانه- در این باره می گوید: «جنگ هایی در آینده رخ خواهد داد که به وسیله سلاحهای متعارف و در میدان نبرد نخواهند بود، بلکه این جنگ ها صرفاً بر مبنای تصوراتی شکل خواهد گرفت که رسانه های جمعی به مردم القاء می کنند.»

نظریه پرداز اصلی مدل انقلاب رنگی (مخملی) جین شارپ است. وی که در دانشگاه هاروارد تدریس می کند کتاب معروفی به نام «از دیکتاتوری تا دموکراسی» نوشته و در آن مبانی نظری و راهکارهای عملیاتی انقلاب رنگی را توضیح داده است. برخی از آنان عبارتند از؛ سخنرانی، نامه نگاری، صدور بیانیه، استفاده از پوشش های نمادین، راه اندازی اجتماعات و تظاهرات اعتراض آمیز، کاریکاتور، اعطای جایزه، مهاجرت اعتراضی، اعتصاب و هرگونه کاری که نافرمانی مدنی به حساب می آید.

هرچند استحکام نظام جمهوری اسلامی و پافشاری مردم و مسئولان بر اصول و آرمانهای انقلاب در سایه ولایت حکیمانه و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب و حضور بابصیرت مردم در صحنه های دفاع از انقلاب اسلامی، اساسا اجازه بروز نه انقلاب بلکه هیچ تغییر رنگی را نمی دهد، اما نگاهی گذرا به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، نشان می دهد که عوامل داخلی و مهره های فریب خورده قصد داشتند تا فرمول های دیکته شده آمریکا و متفکرین غربی را پیاده کنند که البته بسان همیشه سرشان به سنگ جهالتشان برخورد کرد.
آنچه در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان در دهه اول قرن 21 میلادی اتفاق افتاد، اگرچه دارای زمینه های داخلی، اقتصادی، فرهنگی و حتی تاریخی بود، اما اساسا به دلیل خواست و اعمال نفوذ از سوی آمریکا به منظور پر کردن خلأ قدرت خود در قفقاز و آسیای مرکزی به وقوع پیوست.

کمک های اقتصادی و تبلیغاتی غرب در به صحنه کشاندن معترضان نقشی اساسی ایفا کرد و رهبران معترض از سوی دولت ها و رسانه های غربی به عنوان تنها نجات دهنده این کشورها و مبشر آزادی و دموکراسی معرفی شدند. در عین حال پس از به قدرت رسیدن مهره های منطقه ای آمریکا، این کشورها نه تنها راه ثبات و توسعه را نپیمودند بلکه روز به روز بر مشکلاتشان نیز افزوده شد.

چهارم فروردین 84 که به واسطه دخالت های آمریکا برای برچیدن حکومت های باقی مانده از نظام کمونیستی، مخالفان عسکر آقایف به حکومت رسیدند، کمتر کسی فکر می کرد که شورش های موسوم به انقلاب گل لاله بعد از گذشت 5 سال به ضد خود تبدیل شده و علیه حاکمیت موجود، عرصه سیاسی و اجتماعی قرقیزستان را فرا بگیرد.

مردم دقیقا با همان شعارهای 5 سال پیش بار دیگر به خیابان ها آمدند و دولت رنگی قربان باقی اف را سرنگون کردند. شعارهایی علیه غصب قدرت و خویشاوندسالاری، ایجاد فضای انحصاری و اعطای فرصت ها به نزدیکان در عرصه های اقتصادی، فساد اداری و...

البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که علت دوام 5 ساله حکومت قرقیزستان نیز سیاست حاکمان این کشور بر مبنای استفاده از موقعیت قرقیزستان به عنوان یک اهرم میان روسیه و آمریکا در رقابت بر سر افزایش موقعیت خود در معادلات منطقه ای به ویژه در همسایگی با چین و افغانستان بود. آمریکا برای حمایت از نیروهای نظامی اش در افغانستان و در واقع برای حمایت عملیاتی و لجستیکی از تروریسم منطقه ای، نیاز به پایگاه نظامی در این کشور داشت. پایگاه نظامی «ماناس» هم برای آمریکا و هم برای قرقیزستان اهمیت فوق العاده داشت.

قرقیزستان توانست با اجاره بهای کلانی که از واگذاری این پایگاه نظامی کسب می کرد، قدری به اوضاع اقتصادی خود سامان دهد. به همین منظور وقتی در سال 2009 با دریافت وعده کمک ها و وامهای 2 میلیارد دلاری روسیه اعلام کرد که پایگاه «ماناس» را تعطیل خواهد کرد، پس از آنکه آمریکا اجاره این پایگاه را سه برابر کرد از تصمیم خود منصرف شد، غافل از آنکه علیرغم درآمد اقتصادی خوبی که از این راه کسب می کند، دامنه نارضایتی مردم نیز از دولتمردان افزایش پیدا کرده است.

اگر دولت قرقیزستان تنها با 2 روز تظاهرات مخالفان سرنگون می شود، اعضای هیئت دولت استعفا داده و رئیس جمهور پایتخت را ترک می کند، ریشه آن را باید در افزایش آگاهی های عمومی، موج آزادیخواهی و عدم سلطه پذیری از قدرتهای برتر در کنار نارضایتی از ناتوانی دولت در تحقق وعده های اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی این کشور جستجو کرد.

جمهوری اسلامی:دیکته صهیونیستی به خط اوباما

«دیکته صهیونیستی به خط اوباما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در متن استراتژی جدید هسته ای آمریکا که از طرف اوباما به کنگره تحویل گردیده رئوس دیپلماسی جدید واشنگتن در قبال مسائل هسته ای و ابعاد رقابت وتفاهم با سایر قدرتهای هسته ای جهان مورد تصریح قرار گرفته است . آنچه در این اقدام قابل تامل است لحن جدید واشنگتن در تقسیم بندی فضای پیرامونی است که طی آن خاطرنشان شده است آمریکا غیر از ایران و کره شمالی هیچ کشور دیگری را هدف حملات اتمی احتمالی خود قرار نمی دهد.

 به عبارت دیگر رئیس جمهور آمریکا ایران و کره شمالی را به صورت تلویحی مورد تهدید حمله اتمی قرار داده است . این تهدید واشنگتن در مقایسه با سیاستهای گذشته آمریکا کاملا تازگی دارد و نشانگر آنست که اوباما در عین ادعا برای در پیش گرفتن یک سیاست جدید و تلاش برای تغییر دادن مناسبات آمریکا با فضای پیرامونی نه تنها حرکتی در جهت بهبود چهره کریه سیاستهای ضد انسانی واشنگتن در پیش نگرفته بلکه حتی وقیح تر از گذشته درصدد اعمال یک سیاست جدید تهاجمی و تروریستی است تا با توسل به ارعاب در فضای پیرامونی زمینه های احیای سلطه جهنمی گذشته را فراهم سازد.

برای آنکه درک بهتری نسبت به این موضوع داشته باشیم لازم است موقعیت متزلزل آمریکای اوباما در شرایط کنونی را مدنظر قرار دهیم تا مشخص گردد آمریکا هنوز هم بحران عظیم اقتصادی را پشت سر نگذاشته و با آثار و تبعات 2 جنگ خانمانسوز افغانستان و عراق بر اقتصاد خود همچنان دست وپنجه نرم می کند . مطابق برآوردهای رسمی اقتصادی آمریکا در پرتو این 2 جنگ حداقل 5 تریلیون دلار زیان مستقیم را متحمل شده و سیاستهای ماجراجویانه در دوران بوش را باید عامل اصلی بحران اقتصاد جهانی بویژه بحران اقتصادی آمریکا دانست . در واقع واشنگتن با توسل به سیاستهای تاخیری سعی نمود بحران اقتصادی خود را به سایر کشورها صادر کند و از رمق اقتصاد ملی سایر کشورها برای حل و فصل بحران اقتصادی آمریکا سواستفاده نماید.

این بدان معنی است که از سیاستهای جنگ افروزانه آمریکا فقط مردم این کشور و متحدانش آسیب نمی بینند بلکه در دنیای معاصر هر کشوری به تناسب ارتباط با دنیای خارج به نحوی از آثار و تبعات سیاستهای ضدانسانی آمریکا متاثر می شود و آسیب می بیند. به همین دلیل در شرایط کنونی جامعه جهانی نمی تواند نسبت به عواقب سیاستهای واشنگتن بی تفاوت باشد و از کنار تصمیمات ضدانسانی آمریکا به سادگی عبور کند.

آنچه در این میان اهمیت بیشتری پیدا می کند حساسیتی است که باید مردم آمریکا نسبت به رفتار و تصمیمات غیرمنطقی رهبران خود نشان دهند. چرا که در واقع این مردم آمریکا هستند که ناچارند هر روزه اجساد بیشتری را دریافت کنند بحران جدی تری را تحمل نمایند مشاغل خود را از دست بدهند مالیات بیشتری بپردازند ولی همچنان احساس ناامنی کنند.

بوش کوچک مدعی بود که با جنگ افغانستان و عراق جهان امن تری به وجود می آید و شهروندان آمریکائی در امنیت بسر خواهند برد ولی شهروندان آمریکائی با تلخکامی احساس می کنند نه تنها امنیت آنها تضمین نشده بلکه حتی زندگی روزمره شان هم آسیب جدی دیده است . در واقع سیاستهای واشنگتن نه تنها امید به زندگی رفاه و امنیت را نه برای جهان معاصر و نه حتی برای آمریکا نیز به ارمغان نیاورده بلکه به عکس چشم اندازی تیره تر از گذشته را برای آمریکا و جهان به تصویر می کشد که اساس آنرا تهدید و جنایت و تروریسم دولتی تشکیل می دهد.

آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که سیاست جدید اوباما دقیقا همان محوری را در برمی گیرد که « لابی صهیونیستی » آنرا برای دولتمردان آمریکا ترسیم کرده و یک خط مشی سیاسی کاملا انفعالی را به نام استراتژی آمریکا تحمیل نموده که حتی در چارچوب منافع ملی آمریکا هم قابل دفاع و توجیه نیست . البته هیچکس از آمریکا نمی پذیرد که خود را ناتوان جلوه دهد و لابی صهیونیستی را « فعال مایشا » معرفی نماید ولی نباید از نظر دور داشت که وجود عناصر یهودی و صهیونیستی در اطراف اوباما فرصتهای فراوانی برای اعمال نظر « لابی صهیونیستی » در سیاست جهانی واشنگتن و ترسیم خطوط و اهداف دلخواه صهیونیستها بعنوان خط مشی دیپلماسی آمریکا را به وجود آورده است .

پیش از آمریکا « نیکلای سارکوزی » با ادبیات تقریبا مشابهی به تهدید اتمی ایران پرداخت . برای درک ریشه ها و خاستگاه مشترک این تهدید لازم است نسبت به این نکته حساسیت نشان دهیم که سارکوزی هم یک یهودی زاده است و برای سالها حقوق بگیر « موساد » بوده و چه بسا هنوز هم باشد! این پدیده نشانگر آنست که صهیونیستها تهدید اتمی آمریکا علیه ایران را یک امتیاز برای خودشان ارزیابی می کنند و از این بابت خشنود به نظر می آیند ولی چنین تهدیدی قطعا برای آمریکا یک فرصت و یک امتیاز نیست و در مقیاس وسیعی عواقب آن شاید برای همیشه گریبانگیر آمریکا و اتباعش خواهد بود. این تهدید ماهیت واقعی آمریکا را آشکار ساخت و قویا ثابت نمود که آمریکا به کلی غیرقابل اعتماد است و حتی رئیس جمهور این کشور دیکته های صهیونیست ها را در زمینه سیاست خارجی خطاطی می کند.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که به سایر کشورها هم نشان می دهد ممکن است هر لحظه با همین ادبیات شرورانه در معرض هجوم و حمله قرار گیرند و با همین الفبای جنون آمیز تهدید شوند که چرا می خواهند خط مشی مستقل و روشنی را برخلاف دیدگاه واشنگتن در پیش بگیرند. موضوع مهم در این میان مواضع فریبکارانه ای است که آمریکا در قبال ملت ایران اتخاذ کرده و مرتبا ادعا می کند گویا دوست ملت ایران است و قلبش برای آن می طپد! برای ایرانیها در هر نوروز پیام شادباش می فرستد لی اگر آنها به آمریکا بی اعتنائی کردند و حاضر نشدند فریب دغلبازیهای واشنگتن را بخورند زبان تهدید را مجددا به کار می گیرد.

باوجود آنکه رفتار روسای جمهور آمریکا در قبال ملت ایران همواره پرفراز و نشیب و نوسانی بوده و تلفیقی از تهدید و چرب زبانی را بهمراه داشته ولی هرگز در هیچ مقطعی از تاریخ 30 ساله اخیر اینگونه پرتناقض و تعجب آور نبوده است که رئیس جمهور آمریکا در طول فقط چند روز به یک ملت پیام شادباش بدهد و روزهای بعد برای حمله اتمی عربده بکشد!

این رسوائی تاریخی گریبانگیر آمریکا شده که تحت تاثیر القائات صهیونیستی تلفیقی از بلاهت و شرارت را به عنوان خمیرمایه دیپلماسی جهانی واشنگتن در معرض دیدگان حیرت زده دنیای معاصر قرار دهد و فضای نفرت انگیزی را به وجود آورد که فقط مشتی صهیونیست جنایتکار برای اوباما کف بزنند و به رقص و پایکوبی به خاطر این تهدیدات جنون آمیز بپردازند. البته آمریکا با سرمایه گذاریهای بدفرجام در جهت رضایت مشتی تروریست خون آشام در فلسطین اشغالی زیانهای فراوانی را متحمل شده و شاید از این نکته همچنان غافل باشد که به خاطر خوش خدمتی به صهیونیستها ناچار به پرداخت بهای گزافی شده ولی با توسل به این تهدیدات جنون آمیز وارد بازی خطرناکی شده که شاید برای همیشه آمریکا واتباعش از عواقب آن هراسان خواهند شد بدون آنکه راه گریزی باشد.

دنیای اقتصاد:مناقشه بی‌حاصل بر سر ارقام درآمدی یارانه‌ها

«مناقشه بی‌حاصل بر سر ارقام درآمدی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه تحت‌تاثیر اختلاف مجلس و دولت در مورد تعیین میزان سقف درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوعات بسیار مهمی در مورد نحوه اجرای این قانون و نحوه کنترل تبعات منفی حاصل از آن، در حاشیه قرار گرفته و مورد غفلت واقع شده است.

اکنون موضوع تعیین سقف درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌های انرژی، بدل به مهم‌ترین موضوع در مورد اجرای قانون یارانه‌ها شده است. در حالی که دولت بر حذف یارانه‌های انرژی در دو یا سه گام تاکید دارد و در گام اول، خواهان حذف یارانه‌های انرژی به نحوی است که درآمدی معادل 40 هزار میلیارد تومان حاصل گردد، مجلس بر حذف یارانه‌های انرژی در پنج گام تاکید دارد و در گام اول بر سقف درآمدی 20 هزار میلیارد تومان اصرار دارد.

نکته جالب اینجا است که حتی در مناقشه بر سر تعیین میزان درآمدها، موضوع میزان و نحوه حذف یارانه‌های انرژی مورد غفلت واقع شده است. در واقع چنان بحث می‌شود که گویی درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، با حجم یارانه انرژی که حذف خواهد شد، برابر است.

برای اینکه این مساله روشن شود، باید به این نکته مهم توجه داشت که مصرف انرژی تابعی از قیمت آن نیز می‌باشد و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از میزان مصرف آنها کاسته خواهد شد. در نتیجه این امر، در صورت تعیین میزان درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، معلوم نیست که قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان باید افزایش یابد و در نتیجه آن، چه میزان از حجم یارانه‌های انرژی حذف خواهد شد. برای مثال بنزین را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مصرف سالانه بنزین در کشور در حال حاضر، حدود 25 میلیارد لیتر می‌باشد. سوال اینجا است که اگر دولت بخواهد از محل کاهش یارانه بنزین، درآمدی معادل 10000 میلیارد تومان جهت بازتوزیع یارانه، حاصل نماید، قیمت بنزین را چه میزان باید افزایش دهد؟ اگر مصرف بنزین با تغییر قیمت آن تحت‌تاثیر قرار نمی‌گرفت، مساله خیلی ساده بود.

برای تامین درآمد 10000 میلیاردی، قیمت هر لیتر بنزین باید با افزایش 400 تومانی به 500 تومان برسد، اما دقیقا نکته اینجا است که مساله به این سادگی هم نیست! اگر با افزایش 400 تومانی (500 درصدی) قیمت بنزین، مصرف آن 20 درصد (5 میلیارد لیتر) کاهش یابد (به بیان فنی اقتصاد، کشش 04/0 برای تقاضای بنزین)، میزان درآمد حاصل از آن، تنها 8000 میلیارد تومان خواهد شد و اگر در نتیجه افزایش پنج برابری (500 درصدی) قیمت بنزین، مصرف بنزین 40 درصد کاهش یابد (کشش 08/0 برای تقاضای بنزین)، میزان درآمد حاصل، از 6000 میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد. در واقع در حالت اول، برای کسب درآمد 10000 میلیاردی، قیمت بنزین باید به 600 تومان افزایش و در حالت دوم به 766 تومان افزایش یابد. تبعات منفی بنزین 500 تومانی کمتر از بنزین 600 تومانی یا 766 تومانی خواهد بود؛ در حالی که در هر سه مورد، 10000 میلیارد تومان درآمد حاصل می‌گردد.

روشن است که این بحث برای سایر حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌ای نیز صدق می‌نماید؛ بنابراین مساله اینجا است که نمی‌توان تا پیش از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، برآورد صحیحی از کاهش مصرف آنها داشت و در نتیجه، اساسا نمی‌توان با تعیین میزان درآمد حاصل از کاهش یارانه‌های انرژی (حال 20 هزار میلیارد یا 40 هزار میلیارد)، تعیین نمود که قیمت آنها چه میزان باید افزایش یابد.

نتیجه بحث حاضر چیست؟ این بحث یک نتیجه صریح و روشن در بر دارد. صرف وقت و انرژی بر سر مسائل حاشیه‌ای مانند تعیین میزان درآمد حاصل از اجرای قانون، در واقع اتلاف وقت و انرژی است. بهتر این است که به جای مناقشه بی‌حاصل بر سر تعیین درآمد حاصل از حذف یارانه‌های انرژی، در مورد تعیین افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در گام اول (سال جاری)، بحث شده و تصمیم‌گیری شود. آنگاه با تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، هر میزان درآمدی که به تبع آن حاصل شد، بازتوزیع خواهد گردید. این البته آغاز ماجرا است.

مباحث اصلی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این است که یارانه‌ها را چگونه باید بازتوزیع نمود و چگونه باید تبعات منفی آن را کنترل کرد و کاهش داد؛ بنابراین بهتر این است که به جای پرداختن به حاشیه به متن بپردازیم.

آفرینش:ضرورت سیاست مهاجر فرستی در کلا ن شهرها

«ضرورت  سیاست مهاجر فرستی در کلا ن شهرها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیده موسی کاظمی است که در آن می‌خوانید؛کشور ایران که جزء کشورهای در حال توسعه محسوب می  شود با مشکل عمده این نوع کشورها یعنی روند روزافزون شهرنشینی و مهاجرت بی رویه به کلان شهرها روبرو است، متعاقبا جمعیت روستایی کشورمان نیز روبه کاهش است، آن هم روستاهای زیبای ایران که سرشار از زیبایی و پتانسیل بالا برای انجام کارهای مختلف ازجمله کشت انواع محصولات، پرورش و نگهداری از انواع دام ها و هزاران قابلیت دیگر است.

مقایسه ای که بین شیوه سکونت در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه صورت گرفته است، نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تعداد اندکی کلان شهر وجود دارد، بنابراین جمعیت به طور تقریبا متوازن و متعادل در تمام نقاط کشور توزیع شده است و تمام سرمایه کشور در یک یا چند شهر خاص انباشته نشده است.

براساس یافته هایی که از پژوهش های صورت گرفته، به دست آمده است، می توان گفت که نصف جمیعت ایران یعنی حدود 35 میلیون نفر از جمعیت کشور تنها در 25 شهر متمرکز شده اند و حتی یافته ها حاکی از آن است که 45 درصد از این 35 میلیون نفر تنها در کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج و شیراز زندگی می کنند.

    وجه غالب کشورهای در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای توسعه نیافته این است که یک یا چند شهر خاص از لحاظ اندازه، رشد و درجه تاثیرگذاری بر بقیه شهرها تسلط داشته و می توان گفت که بیش از 90 درصد سرمایه انسانی و سرمایه مادی و فیزیکی کشور در این شهرها مستقر شده است.

با سرازیر شدن سیل جمعیت به کلان شهرها و خالی شدن روستاها، چند سالی است که تصمیم گیری هایی مبنی بر کنترل جمعیت این شهرها صورت گرفته است. یکی از تصمیمات در این زمینه را می توان ایجاد شهرهای جدید در جوار کلان شهرها دانست. گذشته از اینکه این شهرهای جدید با استقبال یا عدم استقبال مردم مواجه شدند ولیکن با چندین هدف وارد عمل شدند که از مهمترین آنها همانطور که گفته شد هدایت و کنترل جمعیت بود، از دیگر دلایل مهم تشکیل این شهرها، تعدیل قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش روزافزون تورم در قیمت مسکن و کاهش ترافیک و آلودگی های زیست محیطی بوده است. رشد روزافزون شهرنشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگ در طول سه دهه گذشته جمعیت بزرگی از کشور را از بخش روستایی به شهرها منتقل کرده است.

براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 85، متوسط میزان شهرنشینی کشور در این سال 46/68 درصد بوده که این میزان در مقایسه با سال 75 بیش از هفت درصد افزایش یافته است. طبق آمار به دست آمده به راحتی می توان ادعا کرد که از سال 1335 هر 10 سال، هفت درصد از جمعیت روستا کاسته شده و به جمعیت شهرها افزوده شده است.

البته تا حدودی مهاجرت به سمت شهرها را می توان چنین توجیه کرد که تا دهه های پیش در روستاها مردم با فقر شدید از نظر امکانات و نیازهای اولیه حتی تامین آب آشامیدنی، برق، گاز و... برخوردار بودند، همچنین جاذبه های شهری که مثل سرابی از دور پیداست آنها را با رویای زندگی بهتر به شهرها کشاند که مشکلات عدیده شهرنشینی را به دنبال آورد.تجمع جمعیت در کلان شهرها، مشکلات فراوانی را برای تمام ساکنین آن به وجود می آورد.

مشکلات روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ازجمله افزایش فقر در شهرها، ازبین رفتن محیط زیست، مشکلات مربوط به مسکن و افزایش مسکن های غیر قانونی، ترافیک و آلودگی هوا، تراکم جمعیت و بسیاری مشکلات دیگر اشاره کرد.

باعث تامل است که چرا کشوری مثل ایران که روستاهایش از نعمت های خدادادی برخوردارند و زندگی در آن با آرامش همراه است به تدریج خالی شده و ساکنین آن به سمت شهرها با مشکلات فراوان روی می آورند. همانطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده است تا سال 2015 جمعیت روستایی ایران به 26 درصد کاهش می یابد، به این ترتیب جمعیت روستایی ایران در سطح جهان جزو کمترین ها خواهد بود.

طبق اعلام این سازمان هم اکنون 4.33 درصد از جمعیت ایران را روستایی نشینان تشکیل می دهند، که در سطح خاورمیانه پس از کشورهای یمن، مصر و سوریه چهارمین جمیعت بالای روستایی محسوب می شود. به طوری که کشور یمن با 76 درصد، مصر با 58 درصد، سوریه با 47 درصد، ایران با 4.33 درصد، عراق با 33 درصد، عمان با 23 درصد، اردن با 20 درصد، عربستان با 12 درصد، امارات با 12 درصد، لبنان با 9 درصد، بحرین با 7 درصد، قطر با 5 درصد و کویت تنها با 4 درصد، جمعیت روستایی را در خود جای داده اند.
   
آرمان:اختلاف بر سر زمان انتخابات شوراها

«اختلاف بر سر زمان انتخابات شوراها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛پس از آن‌که محسن رضایی در 21 فروردین ماه تصویب تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کرد بار دیگر بحث‌ها بر سر انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر و روستا آغاز شده‌است.

محسن رضایی روز شنبه اعلام کرد که بر اساس تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی سیاست‌های کلی انتخابات، انتخابات شوراها و ریاست جمهوری همزمان با یکدیگر برگزار خواهند شد.

این خبر در حالی اعلام شد که پیش از این وزارت کشور از برگزاری انتخابات شوراها در ماه‌های پایانی سال جاری خبر داده بود. بحث تجمیع انتخابات و تاثیر آن بر وضعیت انتخابات شوراها ماه‌هاست که در عرصه سیاسی کشور مطرح شده و بحث‌های فراوانی را برانگیخته است.

تا کنون در این مورد پیشنهادات بسیاری مطرح شده است. در همین راستا تا کنون پیشنهاداتی از قبیل افزایش دوره شوراهای فعلی و یا آینده به 6 سال و همچنین کاهش دوره شوراهای آینده به 2 سال مطرح شده است. اما سید‌صولت‌مرتضوی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را غیرکارشناسی دانست و بر برگزاری قطعی انتخابات شوراها در اسفندماه امسال تاکید کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با هر انتخابات دیگری را غیرممکن دانست.این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که این روزها سخنان و بحث‌های زیادی در مورد شرکت یا عدم شرکت  برخی گروه‌های سیاسی و به خصوص اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی شوراها مطرح شده‌است.

به نظر می‌رسد زمان برگزاری انتخابات شوراها بر تصمیم گروه‌ها و همچنین آرایش نیروها در این انتخابات موثر خواهد بود. چرا که با توجه به آرایش فعلی گروه‌های سیاسی امکان تجمیع قوای آنان برای شرکت در انتخابات آینده شوراها کار مشکلی خواهد بود. در همین راستا دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز از ضرورت وحدت هرچه سریعتر اصولگرایان برای انتخابات آتی خبر داده بود. امام جمعه شیراز نیز خواستار فعالیت سریعتر اصولگرایان برای انتخابات شوراها شده بود و توافق میان اصولگرایان را سخت‌تر ارزیابی کرده بود.

اما در میانه مخالفت دولت با تجمیع انتخابات شوراها، روح‌الله حسینیان نماینده اصولگرای مجلس، از این طرح استقبال کرد و تصمیم مجمع تشخیص را یک تصمیم ضروری دانست.

وی همچنین از تلاش مجلس برای تمدید دوره‌ فعلی شوراها خبر داد.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دو گروه از به تعویق افتادن انتخابات شوراها استقبال کنند. گروه اول میانه‌روها هستند که این روزها بیش از هرچیز نگران حذف جناح منتقد وضع موجود از عرصه سیاسی کشور هستند. چرا که اصلاح طلبان در انتخابات‌ آتی فعلا در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

گروه دوم نیز اصولگرایانی هستند که متوجه اختلافات عمیق درونی اصولگرایان شده‌اند و بیم آن دارند که این اختلافات موجب شکست اصولگرایان در انتخابات آتی شود. بنابراین، این گروه فرصت بیشتری را برای ایجاد انسجام درونی نیاز خواهند داشت.اما در این میان به نظر می‌رسد که دولت و حامیانش تصمیم دارند که با استفاده از شرایط موجود با برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری تکلیف گروه‌های منتقد را هر چه سریعتر مشخص کنند. همچنین این گروه احتمالا در نظر دارد که زمینه پیروزی خود در انتخابات شوراها را فراهم آورند.
 
جهان صنعت:معجزه آقای وزیر

«معجزه آقای وزیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرده که امسال هیچ افزایش قیمتی را در بخش مسکن نمی‌پذیرد و قیمت مسکن در سال جدید ثابت می‌ماند.

آقای وزیر گویا فراموش کرده‌اند که آنچه قیمت یک کالا را مشخص می‌کند، عرضه و تقاضاست نه دستور.

این اصل به اثبات رسیده‌ای است. حتی تجربه نیز به دولت این موضوع را نشان داده است که هرچه پروژه‌هایی مثل مسکن مهر گسترش یابد در قیمت مسکن اتفاقی نمی‌افتد. چه آنکه بجز عرضه و تقاضا، افزایش دستمزدها، رکود و افزایش قیمت مصالح مساله‌ای نیستند که بازار مسکن به آسانی از کنار آنها بگذرد،  مگر آنکه طرح مسکن مهر با مدیریت آقای وزیر معجزه کند.