نگاه‌های سیاه و سفید به خط قرمز رسانه‌ها

سازمان ملل متحد در سال 1993، روز سوم ماه می را روز آزادی مطبوعات جهان نامید تا آزادی رسانه‌ها و حفاظت از حقوق روزنامه‌نگاران را در سراسر جهان ترویج کند.
کد خبر: ۳۱۹۲۲۴

از جمله اهداف اصلی روز جهانی آزادی مطبوعات این است که به مقامات دولتی یادآوری کند آزادی برقرار کردن ارتباط از اصول بنیادین حقوق بشر است که شامل روزنامه‌نگاران و رسانه‌های جمعی نیز می‌شود.

آزادی در مطبوعات به معنی نداشتن چارچوب در عملکرد آنها نیست، بلکه بر اساس آنچه باید گفته شود و نوع بیان این مفهوم، آزادی را معنی می‌کنند. با توجه به این که رسانه‌ها همواره بخش جدایی‌ناپذیر در نشر اندیشه‌ها و رابطی در مناقشات بین طرفین دعوا بر سر قدرت سیاسی، ایدئولوژی‌های سیاسی، دولت و اپوزیسیون و مردم بوده‌اند و به عبارتی نهادهای سیاسی در ابتدایی‌ترین جوامع تا پیچیده‌ترین آنها برای اعمال قدرت بدون به کارگیری عامل ارتباطی نمی‌توانند موجودیت داشته باشد، در عملکرد تمامی رسانه‌ها و مطبوعات در هر کشوری خطوطی وجود دارد که چارچوب کلی فعالیت رسانه‌ها را مشخص می‌کند.

این خطوط در ادبیات رسانه‌ای دنیا به عنوان «خطوط قرمز» معروف شده‌اند که نشان‌دهنده مرزهای فعالیت و همان آزادی است. «خط قرمز» در بسیاری از موارد دیگر نیز غیر از تعریف چارچوب آزادی‌های رسانه‌ای مفهوم دارد و این 2 کلمه کوتاه، ما به ازاهای دیگری را نیز ناخود آگاه به ذهن متبادر می‌کند و در واقع شامل تمامی اقلامی است که به نوعی منعی در استفاده یا به کارگیری آنها وجود دارد.

در یک نظرسنجی که برای یکی از شبکه‌های گسترده انگلیسی‌زبان صورت گرفته است، مرز آزادی مطبوعات و رسانه‌ها که نهایتا به همان خط قرمزهای مذکور منتهی می‌شوند، در کشورهای مختلف صورت متفاوتی داشته‌اند.

این نظرسنجی در 14 کشور جهان شامل کنیا، هند، نیجریه، مصر، ونزوئلا، بریتانیا، امارات عربی متحده، آلمان، آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه، مکزیک و سنگاپور انجام و 11 هزار و 344 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. از میان شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، 56 درصد اعتقاد داشتند آزادی مطبوعات برای داشتن یک جامعه آزاد، بسیار مهم است ولی 40 درصد بر این اعتقاد بوده‌اند که حفظ یکپارچگی و آرامش جامعه مهم‌تر است، حتی اگر به قیمت محدود کردن آزادی مطبوعات باشد. در بیشتر کشورهایی که نظرسنجی در آنها انجام شده، آزادی رسانه‌ها مهم‌تر از ثبات اجتماعی تلقی می‌شده است.

خطوط قرمز که در هر کشور متفاوت ترسیم می‌شوند، شرایط ویژه خود را دارند. دکتر محمد سلطانی‌فر، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علوم و تحقیقات در گفتگو با «جام‌جم» در این باره می‌گوید: در کشور ما بخشی از خطوط قرمز را قانون اساسی، بخشی را قانون مطبوعات و بخشی را نیز ارگان‌های ذی‌ربط مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارت ارشاد مشخص می‌کنند. در کشورهای دیگر نمی‌توانید یک فرم و شکل خاصی را برای این منظور به صورت ثابت بیابید و هر یک با هم متفاوتند.

دکتر سلطانی‌فر که خود نیز یکی از فعالان عرصه اطلاع‌رسانی است، ادامه می‌دهد: مثلا در کشورهای غربی عمدتا اعمال این خطوط قرمز بر عهده نهادهای صنفی و ارگان‌هایی است که رسانه‌ها از آنها تبعیت دارند و دولت‌ها کمتر در آن دخالت می‌کنند و اگر هم بخواهند دخالت کنند از طریق تاثیرگذاری بر سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)ها و نهادهای صنفی است. در کشورهای شرقی، حکومت و دولت به صورت وسیع این موضوع را دنبال می‌کند و به صورت وسیع روی این بخش نظارت و دخالت خواهد داشت و این خطوط را شکل می‌دهند.

بنابراین خطوط قرمز مطبوعاتی در کشورها متفاوت است و ارکان این تفاوت را مواضعی مانند امنیت ملی هر کشور، مرز آزادی بیان و نقدپذیری مسوولان آن، اجازه انعکاس رویدادها بر اساس آنچه منافع کشور را تامین می‌کند و مواردی از این دست تعیین می‌کند، با نگاهی سطحی روی آنها می‌توان به این نکته پی برد که در حقیقت خط قرمز یک چارچوب قراردادی قابل بازنگری است که می‌توان آن را تغییر داد.

دکتر زارعیان استاد ارتباطات و مدرس دانشگاه نیزدر گفتگو با «جام‌جم» مفهوم خط قرمز را با مفهوم نظام‌های حقوقی گره می‌زند و آن را این گونه توضیح می‌دهد: نظام‌های حقوقی مطبوعات به 2 دسته تقسیم می‌شوند: عده‌ای که نظام‌های تنبیهی دارند و عده‌ای که دارای نظام‌های پیشگیری هستند. آن دسته که نظام‌های پیشگیری دارند مانند کشور ما برای انتشار نشریه مجوز می‌گیرند و کشورهای دارای نظام تنبیهی منوط به دریافت مجوز نیستند و هر کس بخواهد نشریه منتشر کند، به شرطی که قوانین کشور را رعایت کند و صلاحیت علمی و مالی داشته باشد، به وی این اجازه داده می‌شود.

به گفته وی، در زمینه نوع نگاه به نظام‌های حقوقی جاری، می‌توان گفت که اصولا در غرب نظام تنبیهی حاکم است و بر این اساس هر کس که توان مالی و علمی دارد می‌تواند روزنامه منتشر کند؛ اما در بلوک شرق این حالت حاکم نیست و بیشتر نظارت‌ها بر رسانه‌ها و مطبوعات به صورت پیشگیرانه اعمال می‌شود.

زارعیان می‌افزاید: در ایران این خطوط بسیار پررنگ است. بر اساس همان تقسیم‌بندی گفته شده در کشورمان، نظام حقوقی مطبوعات بر اساس نظام پیشگیری است و پس از اعطای مجوز انتشار نشریه و روزنامه به صورت مستمر رعایت خطوط قرمز اعلام شده مورد نظارت قرار می‌گیرد و از این بابت خطوط قرمز کاملا نوشته شده و مشخص است.

دکتر زارعیان در ادامه می‌گوید: در هر دو نظام پیشگیری و تنبیهی قانون داریم و همه مکلف به رعایت آن هستند؛ ولی معمولا در کشورهای مختلف با توجه به نظام‌های سیاسی‌اشان با مطبوعات برخوردهای مختلفی می‌شود.

البته در این میان، خطوط قرمز نانوشته‌ای هم وجود دارد که مطبوعات داخلی آن را رعایت می‌کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در این باره می‌گوید: خط قرمز مطبوعات مصالح و منافع نظام است و اگر خط قرمزی برای فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای وجود دارد، مربوط به بحث منافع و مصالح نظام است.

دکتر سیدمحمد حسینی معتقد است: مطبوعات خط مقدم نبرد با تهاجم نرم هستند، چون این عرصه مربوط به نبرد فکر و اندیشه است و نبرد سخت‌افزاری و جنگ نظامی نیست. مطبوعات در مقابله با جنگ نرم خیلی می‌توانند سهیم باشند و آنچه از ناحیه معاونت مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ما مستقیما مسوولیت آن را پذیرا هستیم و لازم می‌دانیم در عین تعامل، تشویق و حمایت و ارتباط دائمی با نشریات و مطبوعات در مواردی نیز تذکراتی دهیم که به نفع کشور است.

خطوط قرمز مفهومی پذیرفته شده در جهت هدایت جامعه به سمت و سویی است که از هر گونه سوءتعبیر و سوء برداشت از فضا جلوگیری می‌کند

بر اساس واقعیات موجود و به گفته کارشناسان اصولا در هر دو دسته از کشورها رعایت قانون امری ضروری به نظر می‌رسد، ولی از نظر برخورد قضایی، نظارت بر آنها متفاوت است با این حال، باید بر این باور تاکید شود که همه کشورها دارای خط قرمز هستند ولی این خط قرمزها مربوط به امنیت ملی و نظام حکومتی‌شان است و تعریف این خطوط قرمز در بسیاری از کشورها و حتی مناطق با هم متفاوت است.

دکتر زارعیان در این مورد به مثالی اشاره می‌کند: در برخی کشورها با «انتقاد» در بسیاری از موارد برخورد می‌شود، حال آن که در بسیاری از کشورهای غربی کسی با انتقاد برخورد نمی‌کند؛ زیرا انتقاد از افراد با ساختارشکنی و مقابله با حکومت تفاوت دارد؛ بنابراین خط قرمز وجود دارد، اما تعاریف آن در کشورهای مختلف با هم متفاوت است.

اما این که واقعا چه تفاوت‌هایی بین خطوط قرمز کشور ما و سایر مطبوعات در کشورهای دیگر وجود دارد و در کل مرز آزادی مطبوعات کجاست؟ مساله مهمی است.

وی به این سوال این‌گونه پاسخ می‌دهد: به نظر من مرز، در تعریف آزادی است و کشورهای مختلف مبتنی بر قانون تعریف درستی از آن کرده‌اند ولی در کشورهای ما تعریف درستی از آزادی مطبوعات وجود ندارد. برخوردهای سلیقه‌ای در کشور ما زیاد است و به همین جهت آسیب در مطبوعات نسبت به برخی کشورهای دیگر بیشتر است. این‌که خطوط قرمز برای روزنامه‌نگاران کشورهای درحال توسعه مشکل است، در تعریف امنیت ملی، حدود مطبوعات و مواردی از این دست است.

در دنیای ارتباطات امروز به همان سرعتی که انواع و اقسام رسانه‌ها اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری تا رسانه‌هایی که در فضای سایبر رشد می‌کنند، خطوط قرمز و محدوده‌های حرکت در این فضاها تغییرات قابل توجهی را تجربه می‌کند.

دکتر محمد سلطانی‌فر می‌گوید: یک سری از خطوط و موارد به صورت موردی ابلاغ می‌شوند ولی غیر از اینها یک‌سری «خطوط قرمز» نانوشته است که خود روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف و جوامع به صورت خاص و براساس شرایط سیاسی آن را مشخص می‌کنند. این خطوط قرمز خاص جوامع مختلف است که در جوامع و شرایط مختلف قابلیت استفاده پیدا می‌کند و همه اینها روی هم نهایتا حدود خط قرمز را مشخص می‌کنند.

در گذشته رسانه‌ها تنها محدود به روزنامه‌ها و نشریات کاغذی و چند کانال محدود رادیو و تلویزیون بود که نظارت بر آنها بسیار ساده و خطوط قرمز آنها مشخص بود.

اما امروزه که بخش بسیار قابل توجهی از حجم انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات به عهده فضای سایبر و مجازی و در واقع در فضایی خارج از حیطه کنترل‌های سابق است، دیگر نمی‌توان این خطوط قرمز را به صورت نانوشته رعایت کرد و از سوی دیگر این انتظار را نیز داشت که به صورت کامل تمامی خطوط دستوری نیز رعایت شوند.

بر همین اساس در کشورهای مختلف قوانینی که به خطوط قرمز معروف شده‌اند به توسعه خود بر اساس محیط‌های مجازی و سایبری اهتمام ورزیدند. در ایران نیز خطوط قرمز سایت‌های اینترنتی تعیین و کارگروهی به موجب قانون جرایم رایانه‌ای در محل دادستانی و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرستی را در 5 فصل مشتمل بر محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، منتشر کردند که در قالب قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی شکل گرفت و این موضوع نیز به سایر خطوط قرمز رسانه‌های مکتوب تسری پیدا کرد.

نکته‌ای که لازم است در پایان این مطلب بر آن اشاره شود، این است که رسانه‌ها اثر بسیار شگرفی در افکار عمومی هر جامعه می‌گذارند و به همین دلیل نیز آنان را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. با توجه به این که در فضای جنگ نرم بیشترین مزیت هر جامعه هدایت رسانه‌ها در مسیری صحیح است، بنابراین باید بر این مساله نگاهی غیریکسویه داشت.

خطوط قرمز بر خلاف آنچه از کلمه آن به ذهن‌ها متبادر می‌شود و نشان‌دهنده نوعی سیم خاردارهای نامشهود آزاردهنده در فضای آزادی حرکت‌های رسانه‌ای است، اما مفهومی پذیرفته شده در جهت هدایت جامعه به سمت و سویی است که از هر گونه سوءتعبیر و سوء برداشت از فضا جلوگیری می‌کند.

رسانه باید ابزاری در جهت دموکراسی‌خواهی و نشان‌دهنده عمق بلوغ فکری هر جامعه‌ای برای جلوگیری از انحراف آن باشد و به همین جهت نیز نباید بسرعت هر خط قرمزی را به عنوان خط محدودکننده آن جامعه تصور کرد.

خط قرمز مطبوعات در هر جامعه نشان‌دهنده ظرفیت،نقدپذیری و میزان قانونمداری هر دو طرف یعنی رسانه و حکومت است و میزان محدودیت‌ها و توسعه ظرفیت‌های آن را باید بر این اساس ارزیابی کرد. بنابراین هیچ افراط و تفریطی در این باره مورد قبول نیست و نباید محدوده فعالیت را آنقدر خطوط قرمز کشید که هیچ جایی برای توسعه جامعه و حرکت همراه با شتاب وی وجود نداشته باشد.

به اعتقاد برخی استادان و فعالان مطبوعاتی مرز تعیینی برای خطوط قرمز مطبوعات، باید در حدی باشد که مصالح و منافع جامعه رعایت شود و بیشتر از آن را باید بر عهده همان ادبیات نانوشته و بلوغ فکری جامعه مطبوعاتی کشور گذاشت.

مریم هدیه‌لو 
جام‌جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها