جنگل ‌های سبز، بدرود نگویید

دکتر شریفی مسوولیت خطیری را بر دوش خود و سازمان تحت مدیریتش دارد، مسوولیتی که بهایش حفظ بازمانده‌های ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی این سرزمین یا از دست رفتن تمام آن چیزی است که برای تداوم حیات سبز آب و خاک اجدادیمان باقی مانده است.

وی علاوه بر آرامش و متانتی که در مقابل خشم نهان و آشکار خبرنگاران دلسوز منابع طبیعی از خود نشان داد، پس از مصاحبه مطبوعاتی در گفت‌وگو با ما نیز از پاسخ دادن به برخی پرسش‌های چالشی ما نیز خودداری کرد.

با این‌حال در خلال پاسخ‌هایش که بعضا با اصلاح کتبی همراه بود، همچنان نکات جالب و خواندنی نهفته است.

وضعیت جنگل‌های ایران و میزان تخریب در آنها بر اساس آمار رسمی چگونه است؟ آیا این آمار با میزان واقعی تخریب‌ها مطابقت دارد؟از سال 1334 در 3 مقطع یعنی سال‌های 46، 73 و 86 آماربرداری نسبتا خوبی از بعضی مناطق جنگلی کشور صورت گرفته است. مسلما طی 30 تا 40 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله توسعه، رشد جمعیت، رشد مناطق شهری، مسکونی، تولیدی و کشاورزی هم در جنگل و هم مرتع مسیر قهقرایی داشته‌ایم. حتی سیستم‌هایی برای بهره‌برداری رسمی از جنگل طی برنامه‌های اول تا چهارم داشته‌ایم. اما امروز دیگر به این نتیجه رسیده‌ایم که این روند باید اصلاح شود و شیوه‌هایی با خسارت کمتر مدنظر قرار بگیرد تا این بهره‌برداری‌ها به صفر برسد. گرچه به دنبال این بهره‌برداری‌ها، بیش از 200 برابر از درآمدمان خسارت متحمل شده‌ایم.

با این حال مطالعات نشان می‌دهد در سال 1334، 2میلیون و 88 هزار هکتار جنگل در شمال کشور داشته‌ایم که در سال 46، 7/4 درصد و تا سال 73، 8/11 درصد از این میزان کاسته شده است. با همه اقدامات کنترلی و حفاظتی صورت گرفته طی سال‌های اخیر اکنون یک میلیون و 912هزار هکتار جنگل در شمال کشور باقی مانده است.

در خصوص عبور جاده از جنگل ابر تاکنون هیچ‌گونه تخلفی در جنگل و اراضی جنگلی گزارش نشده و به دلیل عدم استعلام، تحویل ندادن نقشه مسیر مورد نظر، ارائه نکردن اسناد فنی و اجرایی مورد نیاز از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری یا وزارت جهاد کشاورزی مجوزی صادر نشده و اقدامی صورت نگرفته است.

در طول سال به دلیل نیاز به توسعه راه‌ها و ضرورت احداث و افزایش ایمنی مسیر‌های تردد صدها کیلومتر جاده به طرق مختلف تصویب و اجرا می‌شود. معمولا در بیشتر موارد هماهنگی بین‌دستگاهی هم بدون مشکل انجام می‌شود و هیچ دستگاهی مقابل دستگاه دیگر هم قرار نمی‌گیرد.

در اولین سفر استانی هیات محترم دولت به استان سمنان، تکمیل جاده علی‌آباد به شاهرود پیشنهاد و مصوب شد. متعاقبا تکمیل راه علی‌آباد به شاهرود با استفاده از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه (به نسبت مساوی) در تاریخ 24/12/88 به تصویب ‌رسید. در این خصوص حساسیت و مشکلی وجود نداشت و آسفالت و ایمن‌سازی جاده قدیمی در دستور قرار گرفت و نیاز منطقه نیز ایجاب می‌کرد که کار یاد شده انجام شود. به دلیل حساسیت‌های محلی، بحث تعریض جاده و احداث جاده‌ای جدید مطرح شد که هم اعتبار کافی می‌خواست و هم مشکل عبور از مناطق جنگلی و صعب‌العبور داشت که در جلسات دیگری مورد بررسی قرار گرفت.

وقتی دولت موضوعی را تصویب می‌کند نظر ارکان دولت از جمله وزارت راه، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی معمولا در کمیسیون زیربنایی مورد توجه قرار می‌گیرد و زیرمجموعه‌های دولت به تصمیم اتخاذ شده احترام می‌گذارند. در صورتی که مصوبه در اجرا با مشکل اعتباری، قانونی یا فنی مواجه شود، پیشنهاد اصلاح داده می‌شود. بدیهی است اجرای فعالیت مصوب عمرانی نیز همراه با نظارت در اجرا خواهد بود تا ضمن رعایت کیفیت و استاندارد، کمترین خسارت زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

احداث این جاده هم تاکنون چند بار در مجامع مختلف مطرح و با توجه به این‌که پیشنهادکنندگان مسیر جدیدی ارائه کردند یا از نظر تامین اعتبار و مسائل زیست محیطی با مشکلاتی مواجه شد، تصمیم اولیه چند بار اصلاح شد و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص محل تامین اعتبار و مسیر احداث به عهده کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست هیأت محترم دولت قرار گرفت. در این خصوص علاوه بر 5 مسیر موجود، چند مسیر جدید نیز مورد بررسی و مطالعه اولیه قرار گرفته و محاسن و معایب هر کدام بررسی شده و در تاریخ 31/5/88 وزیر محترم راه و ترابری طرح‌های مطالعاتی انجام شده در محور مذکور را فاقد توجیه اقتصادی اعلام کردند و گفتند که مطالعات در حال انجام است و به یقین هرگونه اقدامی بر مبنای مطالعات و لحاظ مسائل توسعه‌ای و زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی انجام خواهد شد.

بدیهی است به دلیل حساسیت منطقه و وجود اکوسیستم بی‌نظیر و زیست بوم ارزشمند و جنگل منحصر به فرد متراکم، پرشیب و لغزشی بودن منطقه از یک طرف و حساسیت ستادهای پیگیری مردمی اجرای طرح و مخالفت گروه‌های طرفدار محیط زیست از طرف دیگر ایجاب می‌کند مطالعات و مسیریابی و توجیه اقتصادی طرح به وسیله افراد باتجربه و متخصص با بازدید میدانی همراه و تصمیم معقولانه اتخاذ شود. در عین حال نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور و وزارت راه چند بار مسیر‌های مختلف را پیمایش کرده‌اند تا با کمترین مشکل و تبعات کار احداث جاده انجام شود. در ضمن به طور همزمان کارگروه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور برای ارتقای منطقه زیبای جنگل ابر به منطقه حفاظت شده، مذاکرات و مطالعات و توافق اولیه را انجام داده‌اند و مراتب در حال نهایی شدن است.

بر اساس گزارش بازدید گروه اعزامی به منطقه، تاکنون هیچ درختی قطع نشده است و علاوه بر اینها مسیر جدید مورد نظر تاکنون به منابع طبیعی تحویل نشده که در خصوص این مساله اظهارنظر شود. آنچه در چند روز اخیر مورد بحث اشخاص و رسانه‌ها قرار گرفته مسیر‌های دسترسی محلی بوده که با توجه به حساسیت موضوع به عنوان مسیر مورد نظر تلقی شده است. به همین دلیل با مذاکراتی که در تهران انجام شده مسوولان محترم وزارت راه، محیط زیست و منابع طبیعی بزودی به بررسی آخرین وضعیت خواهند پرداخت و در صورت نیاز با اعزام گروهی از متولیان به منطقه تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.

بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در سال 1385، وسعت مراتع کشور 7/84 میلیون هکتار اعلام شده است. سطح مراتع کشور در قبل از انقلاب 90 میلیون هکتار شامل 14 میلیون هکتار (55/15 درصد) با پوشش گیاهی خوب، 60 میلیون هکتار مرتع با پوشش گیاهی متوسط تا فقیر (67/66 درصد) و 16 میلیون هکتار مرتع با پوشش گیاهی فقیر و خیلی فقیر (78/17 درصد) اعلام شده است. بر اساس مطالعات انجام شده در سال 1385 مساحت مراتع متراکم 18/7 میلیون هکتار (5/8 درصد)، مراتع نیمه متراکم 4/21 میلیون هکتار (3/25 درصد) و مراتع کم تراکم 15/56 میلیون هکتار (2/66 درصد) است.

نکته بسیار مهم و قابل ذکر در خصوص اعداد و ارقام سطوح مرتع (و دیگر آمار منابع طبیعی) کشور این که مبنای تمامی اعداد ارائه شده به وسیله مراجع مختلف قبل از سال 1383 برآوردهای تخمینی بوده است؛ در حالی که ارقام ارائه شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال‌های 1383 و سال 1385 براساس بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی انجام یافته بر اساس روش‌های علمی (سنجش و تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای) استخراج شده است، اما این موضوع که سطح و کیفیت مراتع روند نزولی را طی کرده است، قابل کتمان نیست.

با عنایت به موارد مطرح شده، تنزل وضعیت و کیفیت مراتع کشور که بر اثر عواملی نظیر فشار جمعیت بهره‌بردار، فشار جمعیت دام متکی به مرتع، تغییر کاربری مرتع به دیگر کاربری‌ها بویژه کشاورزی، توسعه شهری و سایر واگذاری و توجه کافی نداشتن به سیاستگذاری‌ها و تخصیص منابع، ایجاد شده، روند نزولی و سیر قهقرایی (کمی و کیفی) پوشش گیاهی مراتع را درپی داشته است.

در ارتباط با اجرای طرح ملی تعادل دام و مرتع که بنابر ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه تدوین شده، دولت به استناد بند «ب» ماده 69 قانون برنامه مکلف بوده تا پایان برنامه چهارم توسعه نسبت به کاهش 50 درصد دام مازاد از مراتع مناطق بحرانی (در 6 استان همدان، مرکزی، فارس، خوزستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد هر کدام به میزان یک میلیون واحد دامی جمعا به میزان 6 میلیون واحد دامی) اقدام کند. برابر بررسی به عمل آمده تاکنون با گذشت بیش از 4 سال از قانون برنامه و به دلیل استانی شدن طرح و عدم تامین اعتبارات مورد نیاز، هیچ فعالیتی در راستای اجرای طرح صورت نگرفته و این طرح ملی که از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است به دلیل بی‌توجهی مراجع ذی‌ربط به اهمیت موضوع و همچنین سیاست اعمال شده مبنی بر استانی شدن طرح به فراموشی سپرده شده است. این طرح پس از 3 سال از اجرای آن (83-81) که عمدتاً معطوف به ساختارسازی، تدوین مقررات و تعیین سایت‌های پایلوت و اجرای بعضی طرح‌ها بود، متأسفانه با حذف اعتبار و توقف مواجه شده که ضروری است بازبینی و اجرای آن در برنامه پنجم توسعه مدنظر قرار گیرد.

به موجب ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی به عهده این وزارتخانه قرار دارد. این مساله مهم در انجام حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع میسر می‌شود. بر اساس قوانین متعدد دیگر حفظ، احیا، اصلاح و توسعه منابع طبیعی نیز بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قرار دارد.

اقدامات موثر و مهمی به وسیله این وزارتخانه در چند سال اخیر برای پیشگیری از تخریب اراضی، جلوگیری از تغییر بی‌رویه کاربری اراضی و جلوگیری از رانت خواری صورت گرفته است.

در بعد نرم‌افزاری و برای رفع نارسایی‌های قانونی با پیگیری این وزارتخانه قانون مصوب سال 1374 در تاریخ 1/8/1385 اصلاح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصلاح این قانون و اطلاع‌رسانی آن باعث شد میزان تخریب اراضی به کمتر از یک ششم سال‌های قبل کاهش یابد و بیش از 20 هزار مورد متخلف در کشور شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و تنها امسال بیش از یکصد مورد از اقدامات خلاف قانون منجر به قلع و قمع مستحدثات شده است.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته هنوز برخی اشکالات در قانون وجود دارد که با تعامل کمیسیون محترم کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی موارد جزیی نیز برطرف خواهد شد. چنان‌که اصلاح این قانون به وسیله دولت و مجلس هر چه زودتر صورت گیرد جلوی سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب گرفته خواهد شد. به نظر می‌رسد چنان‌که بحث قیمت زمین به شکلی قانونی از قیمت مستحدثات خارج شود، مشکل ریشه‌ای حل شود و تفاوت فاحش ارزش افزوده اراضی زراعی و باغی با اراضی مسکونی کنترل شده و انگیزه تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی و تخریب و تبدیل آن از میان خواهد رفت.

در بخش منابع طبیعی با تصویب قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در تاریخ 9/4/86 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و برابر تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور مقرر شد تمام واگذاری‌های صورت گرفته از سال 1365 که غیرحق صورت گرفته، به موجب درخواست و اقامه دعوی سازمان، از سوی قوه محترم قضاییه رسیدگی شود و طی مراحلی به بیت‌المال برگردد. ناگفته نماند که جلوگیری از تخریب منابع طبیعی (جنگل و مرتع) جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نیازمند مشارکت، حمایت و انسجام قوای سه‌گانه نیازمند عزمی جدی در کلیه سطوح اجرایی است.

در کتاب شمه‌ای از جنگل‌های ایران که سال 1321 توسط مرحوم کریم ساعی تهیه شده، وسعت جنگل‌های کشور 18 میلیون هکتار ذکر شده است. به عبارتی وسعت جنگل‌های غرب 10 میلیون هکتار، جنگل‌های شمال 3/4میلیون هکتار و 7/3 هکتار نیز وسعت جنگل‌های غیر از شمال عنوان شده است.

مقایسه حجم درختان سرپای جنگل‌ها با 40 سال گذشته (با در نظر گرفتن میزان رشد سالانه مورد انتظار) نیز موید این مطلب است که در طول این مدت نه‌تنها میزان تجدیدپذیری و زادآوری سالانه به مصرف رسیده؛ بلکه از سطح جنگل و اصل سرمایه نیز کاسته شده است. شاید اغراق نباشد که بگوییم سطح جنگل‌های کشور با صددرصد کاهش همراه بوده و آنچه امروز به عنوان جنگل داریم، زادآوری و رشد سالانه و در برخی موارد پاجوش ریشه درختان است. مقایسه میزان سودی که بابت این بهره‌برداری داشته‌ایم، در مقایسه با ارزش‌های زیست‌محیطی، اکولوژیکی، ژنتیکی و اقتصادی و قیاس با ارزش چوبی که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، 200برابر بیشتر از درآمد حاصله، خسارت متحمل شده‌ایم.

آمار رسمی منتشر شده وسعت جنگل‌های شمال ایران براساس مطالعه عکس‌های هوایی که در 3 مقطع سال‌های 1334، 1346، 1373 و 1386 برداشت شده، نشان می‌دهد وسعت این جنگل‌ها از 2 میلیون و 88 هزار هکتار سال 1334 تا سال 1346 به میزان 7/4 درصد کاهش و در مقطع بعدی (سال 1373) با 7 درصد کاهش و در نهایت با 8/11درصد کاهش به یک میلیون و 847هزار هکتار متعاقبا کاهش یافت. به دلیل پاره‌ای از اقدامات مانند جنگل‌کاری در مناطق تخریب شده کوهستانی، احیا و غنی‌سازی در جنگل‌های مخروبه، حفاظت، قرق و کاهش عوامل تخریب (خروج دام و...)، تغییر شیوه جنگل‌شناسی متناسب با ساختار جنگل، حساسیت عموم مردم به ضرورت حفظ جنگل و کاهش بهره‌برداری، وسعت جنگل‌های شمال ایران به یک میلیون و 912 هزار هکتار افزایش یافته است. (با 5/3 درصد افزایش). به عنوان مثال طی برنامه اول تا چهارم با یک آهنگ کاهشی میزان بهره‌برداری رسمی از جنگل 5/10، 3/8، 7/5 و در نهایت طی برنامه چهارم توسعه، این میزان به 7/2 میلیون مترمکعب رسیده است که با سیاست اتخاذ شده اخیر دولت دهم، در برنامه پنجم میزان بهره‌برداری‌ها به صفر خواهد رسید و احیای جنگل‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. سن متوسط درختانی که تخریب می‌شوند 50 تا 100 سال است و به ازای هر هکتار از این جنگل‌ها که تخریب می‌شود، باید 5‌‌هکتار پوشش گیاهی و جنگلی جدید جایگزین آن شود که اگر چنین استانداردهایی مورد توجه بود، تراز جنگل‌زایی مثبت می‌نمایاند.

گردشگری می‌تواند جریانی از رفت‌وآمد را به مناطق طبیعی زیبا و جذاب ایجاد کند و فعالیت‌هایی را برای حمایت و مدیریت بر این مناطق در پی آورد. گردشگری توجه عموم را به مساله تنوع گونه‌های زیستی و بویژه گونه‌هایی که در معرض انقراض هستند، معطوف می‌کند. از آنجا که محیط‌های طبیعی مانند جنگل‌ها و مراتع از مناطق پرطرفدار و مورد توجه بخش گردشگری است، گردشگر می‌تواند توجه عموم را به مشکلات تخریب آنها، آلودگی محیط‌زیست پیرامون و مشکلات موجود جلب کند. ویژگی‌های منابع طبیعی، زمین، کیفیت آب، پوشش گیاهی، گونه‌های حیوانی و آب و هوا از خصوصیاتی هستند که عمده جاذبه‌های طبیعی را تشکیل می‌دهند و زمینه‌ساز گردشگری طبیعی هستند. فعالیت‌های مرتبط با گردشگری قادرند موجبات توسعه پایدار و همه‌جانبه محیط‌زیست و منابع طبیعی را فراهم آورند.

اگر بگوییم فعالیتی که سازگارتر از دیگر فعالیت‌ها با طبیعت و محیط‌زیست برخورد می‌کند و از بسیاری جهات می‌تواند موجبات حفاظت هرچه بیشتر از محیط‌زیست را فراهم کند، فعالیت‌های مرتبط با گردشگری است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

کشور ما با تنوع بی‌نظیر ارتفاعی، بیش از 10 هزار بقعه و امامزاده و حدود 50 دریا و دریاچه، گیاهان و جانوران منحصر به‌فرد و تنوع قومی، وجود زیرساخت‌های قابل قبول و جاذبه‌های دینی، مذهبی و اخلاقی، پزشکی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و موقعیت ژئوپلیتیکی می‌تواند در رده اول طبیعت‌گردی دنیا قرار گیرد و لازم است دستگاه‌های ملی و استانی همه تلاش و اهتمام خود را برای توسعه طبیعت‌گردی در بخش‌های خصوصی و غیره و معرفی جاذبه‌های کشور به کار برند. خوشبختانه تفاهم‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مصوبات قانونی مورد نیاز و مصوبات استانی دولت در تعیین مناطق طبیعت‌گردی طی چند سال گذشته باعث سرعت بخشیدن به انجام این کار مهم خواهد شد.

اگر بخواهم به دلایل مخالفت این سازمان با طرح تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و حمایت و حساسیت نمایندگان محترم مجلس که به طرح رای مخالف دادند، اشاره کنم، باید بگویم که به موجب ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (20/1/1348) براساس تشخیص کمیسیون‌های مربوطه از نظر تعیین تاریخ احداث، به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل شده به متصرفان و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون به اجاره واگذار نماید و در تبصره 2 این ماده نیز تصریح شده است که مشمولان این ماده می‌توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی یا وصول اعلامیه سازمان جنگل‌ها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره کرده و به سازمان مزبور تسلیم کنند، در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. در ادامه اصلاحاتی در سال 73، 79، 83 و 85 روی این ماده صورت گرفت.

با این حال طرح تمدید مجدد ماده 34 اصلاحی، موجبات سرخوردگی، دلسردی و ناامیدی مجریان طرح‌های منابع طبیعی را فراهم می‌آورد، یعنی افرادی که با تمکین و اطاعت از قانون به شکل قانونی با ارائه طرح و تصویب آن در مراجع ذی‌ربط از منابع طبیعی، زمین دریافت می‌کنند، با رویت مصوبات قانونی جدید معتقد بودند که براساس آن به تخلفات برخی پوشش قانونی داده شده است و واگذاری اراضی به متجاوزان تجویز و تسهیل شده و از ادامه اجرای طرح سرباز زده می‌شود و خود نیز به صف متجاوزان خواهند پیوست.

چند نکته درباره جنگل‌های ایران

* عمده جنگل‌های صنعتی و تجاری در شمال کشور قرار گرفته‌اند و به این جنگل‌ها نیز توجه بیشتری شده است؛ اما در مناطق غربی و جنگل‌های زاگرس، از چوب درختان صرفا برای سوخت یا مصارف ساختمانی استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که اکنون در زاگرس درختان خوب، کهنسال و قابل استحصال تقریبا از میان رفته‌اند و فقط پاجوش‌های محدودی، آن هم با فاصله زیاد از یکدیگر درآمده است.

* بارندگی و رطوبت در غرب کشور کمتر از مناطق شمالی است، از این رو بازسازی و احیا نیز بسختی و با کندی بسیار صورت می‌گیرد.

* جنگل‌های زاگرس در رده جنگل‌های نیمه‌خشک به شمار می‌آیند و درختان با فاصله زیادی از هم رشد می‌کنند. بنابراین بازسازی جنگل مستلزم نهال‌کاری و آبیاری کمکی است که آن نیز کار دشوار و پرهزینه‌ای است. به همین سبب آینده جنگل‌های ایران در مناطق نیمه‌خشک تاریک است.

* افزایش جمعیت، مهم‌ترین علت نابودی جنگل‌هاست. تبدیل جنگل‌ها به زمین‌های کشاورزی، آتش‌سوزی، قاچاق چوب و چرای بی‌رویه دام از مهم‌ترین عوامل انسانی هستند که تخریب جنگل‌های کشور را موجب شده‌اند و متاسفانه هنگام برداشت از جنگل نیز درختان سالم، شکیل و قطور را بریده و درختان کم‌بها و درجه 2 یا 3 را باقی می‌گذارند. همچنین دام‌هایی که به صورت گسترده در جنگل به چرا می‌پردازند، به نهال‌هایی که باید جایگزین درختان قطع شده شوند، هجوم می‌برند.

* در حال حاضر 2/14 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد، اگرچه بسیاری از جنگل‌ها نابود شده‌اند؛ اما به نظر نمی‌رسد که برخی از گونه‌های جنگلی به کلی از میان رفته باشند؛ بلکه در معرض خرابی قرار دارند. ناگفته نماندکه جنگل‌های بی نظیری در اقصا نقاط کشورمان همچون جنگل ابر، گلستان، جنگل‌های بلوط غرب و غیره هستند که به دنبال اجرای طرح‌های عمرانی همچون جاده‌سازی، سدسازی، خط‌کشی گاز و غیره درحال نابودی هستند ....

پونه شیرازی
گروه دانش