آیا تصمیم مجلس سیاسی بود؟

به گزارش فارس،احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای به عنوان «آیا تصمیم مجلس سیاسی بود؟» به بررسی دلایل مجلس برای ممانعت از درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت. متن این نامه بدین شرح است.

روز چهارشنبه 18 اسفندماه 1388، پس از 68 دقیقه صحبت رئیس‌جمهور و آقایان دکتر زارعی، نوروزی و عابدی نمایندگان تهران، شهریار، و فردوس و طبس به عنوان موافق و 32 دقیقه صحبت مخالفان آقایان دکتر مصباحی‌مقدم، دکتر نادران و اینجانب در جلسه غیررسمی، جلسه رسمی شد و پس از آن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رأی نیاورد و مجلس بر مصوبه خود که کسب حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل گران کردن قیمت حامل‌های انرژی ایستاد. گرچه من با همین هم موافق نبودم ولی برای هشدار به همکارانم مطلبی تهیه کردم که نیازی به توزیع آن باقی نماند. البته نامه‌ای به امضای آقایان مصباحی، نادران و بنده در همان روز منتشر شد. چون در روزهای اخیر فردی که بدون صلاحیت لازم منصبی مهم را برعهده گرفته است، سخنان بی‌اساسی علیه تصمیم مجلس بیان داشته و سعی دارد آن را سیاسی جلوه دهد، مفید دیدم خوانندگان عزیز را از نامه سه امضایی و نامه خودم مطلع سازم که در زیر می‌آید.

همکاران ارجمند! نمایندگان محترم
با سلام و احترام؛

بر حسب اطلاع، عصر امروز قبل از رسمی شدن جلسه جناب آقای رئیس‌جمهور در جلسه حضور و سخنرانی خواهد داشت. موضوع سخن ایشان دفاع از پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد 40 هزار میلیار تومان از هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 89 است. نکات ذیل در این راستا قابل توجه است:

1- در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مجلس محترم برای سال اول پیش بینی 10 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت‌ها را به تصویب رساند. مقصود از این ارقام، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای در سطح قابل تحمل برای مردم است، نباید اولین شوک اصلاح قیمتی شوک سنگینی باشد که آثار ناشی از آن در سطح جامعه احیاناً موجب توقف اجراء و عقب نشینی دولت شود. خوشبختانه زمینه ذهنی مناسب در عموم مردم برای اجرای این قانون در حال شکل‌گیری است اگر خدای نکرده این کار درست مدیریت نشود نتیجه معکوس گرفته می‌شود.

2- تغییر مصوبه قبلی مجلس با اصرار فوق‌العاده دولت محترم پیام خوبی برای نخبگان و عامه مردم ندارد و شان و منزلت مجلس را که در راس امور است تحت تاثیر قرار می‌دهد.

3- به نظر می‌رسد دولت باید با رای مجلس همراهی کند تا اولین سال اجرای قانون با تفاهم همراه باشد و موجب تنش در میان مردم نشود.
در صورتیکه اجرای آن با آثار منفی زیادی همراه نشود می‌توان پس از آن با پیشنهاد دولت محترم همراهی کرد.

4- استدلال مطرح شده از سوی دولت محترم برای افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها این است که، براساس بیست هزار میلیارد تومان یارانه پرد اختی به خانوارها اندک است و اثر جبرانی ندارد. متاسفانه در این استدلال یک روی سکه دیده شده است، روی دیگر سکه این است که پرداخت یارانه بیشتر مستلزم دریافت پول بیشتر از مردم است، که مردم را دو برابر تحت فشار قرار میدهد و آثار تورمی آن سنگین‌تر است، به علاوه، اصلاح ساختارهای تولیدی و کاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است، در سال اول چنین فرصتی برای تولید کنندگان فراهم نمی‌شود، ولی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای پیشنهاد دولت موجب خروج تولید کنندگان ازعرصه رقابت با تولیدات خارجی و احیاناً خروج از چرخه تولید و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران خواهد شد.
در پایان، تقاضای ما این است که بر رأی قبلی خود تأکید کنید تا سال اول اجرای قانون را که جنبه تجربه برای اجرای آن دارد با آرامش نسبی پشت سر بگذاریم.

احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران

دکتر احمد توکلی همچنین نامه‌ای مستقل در همین زمینه نوشته است.متن نامه وی به این شرح است.

همکاران ارجمند، نمایندگان محترم
سلام علیکم

حسب اطلاع، آقای رئیس‌جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل گران‌تر کردن حامل‌های انرژی است. در این باره لازم می‌دانیم توجه همکاران محترم را به نکات مهم زیر جلب کنیم:

1. اگر دولت بخواهد 40 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خالص داشته باشد، باید قیمت‌ها را چنان افزایش دهد که 50 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد کسب کند تا پس از کسر مالیات و عوارض انواع سوخت، درآمد خالص 40 هزار میلیارد تومان باقی بماند. پس مبلغی که مردم مجبور به پرداخت آن هستند 51 هزار و 300 میلیارد تومان است نه 40 هزار میلیارد تومان.

2. تورم ناشی از این حد از افزایش قیمت با روش‌های محاسباتی مختلف بین 35 تا 59 درصد برآورد می‌شود. وزارت اقتصاد در حین بررسی لایحه هدفمند کردن، تورم ناشی از درآمد 34 هزار میلیارد تومانی را 15.7درصد گزارش می‌کرد. حالا که مردم باید 51 هزار میلیارد تومان بپردازند، 9-12 درصد تورم خواهیم داشت. البته مقامات بانک مرکزی در ملاقات با رئیس‌جمهور برای ارائه گزارش، اخیراً تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را 25.4درصد گزارش کرده‌اند، حالا که اصرار می‌شود خالص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی به تصویب برسد، تورم چقدر خواهد شد؟ این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش‌بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی 50 تا 75 درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می‌سازد.

3. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدی که بیش از 51 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود هزینه‌های تولید را برای تولید کنندگان به شدت افزایش می‌دهد. تنها اثر مستقیم این گرانی‌ها هزینه تولید کننده صنعتی را 44.2 درصد اضافه می‌کند، فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهد و کشاورزان نیز با اضافه هزینه شدیدی روبرو می‌شوند. در وضع فعلی اکثر تولیدکنندگان زیر ظرفیت کار می‌کنند و از نداشتن سرمایه در گردش کافی می‌نالند. با افزایش هزینه‌های تولید، به ناچار تولید را کاهش می‌دهند و بیکاری را می‌افزاید. با خیل کارگران بیکار شده چه خواهیم کرد؟

4. آیا پرداخت‌های جبرانی، خنثی کننده آثار منفی هست؟ مردم در این سناریو، 51 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا دولت 40 هزار میلیارد تومان به دست آورد. 50 درصد مبلغ 40 هزار میلیاردی یعنی 20 هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها می‌شود، حتی اگر این پرداخت جبرانی درست پرداخت شود و خیل کثیر معترضان به اشتباه و تبعیض پیدا نشود، چه مقدار از فشار تورمی مذکور جبران می شود؟ توزیع 12 هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید چقدر جلوی رکود و بیکاری را خواهد گرفت؟ چقدر این باز توزیع ها هدفمند و سالم انجام می‌شود؟

5. آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر بفرمایید؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت بر می دارد و حاضر می‌شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند. 9 ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد 34 هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رئیس‌جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد. سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آبان 88 به دولت ابلاغ شد. در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده دولت پیشنهاد 40 هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان 20 هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رئیس‌جمهور اصرار می‌کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟

خلاصه، خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می کنیم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید.

احمد توکلی