بلاتکلیفی لایحه پیشگیری از جرم

نویسندگان این لایحه که پیشگیری از وقوع جرم را معادل پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و تلاش برای از بین بردن یا کاهش آن می‌دانند، حرکت در این مسیر را به تشکیل شورای عالی پیشگیری منوط کرده‌اند و این مساله مورد ایراد شورای نگهبان، برخی نمایندگان مجلس و جمعی از کارشناسان حقوقی و قضایی قرار گرفته است.

طبق ماده 2‌ این لایحه، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و چند مسوول دیگر باید همسو با هم این شورا را تشکیل دهند و همگی با هم به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند.

این مصوبه روی هم رفته 10 ماده و 7 تبصره مفصل دارد، اما حتی پیش از آن که به شورای نگهبان فرستاده شود، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند با ایراد این شورا مواجه و بار دیگر به مجلس عودت داده شود. این اتفاق هم رخ داد و شورای نگهبان با ایرادات بسیار، این لایحه را به مجلس پس فرستاد.عمده ایرادات شورای نگهبان به مغایر بودن تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و ترکیب اعضای آن با اصول متعدد قانون اساسی در زمینه اختیارات، وظایف و استقلال قوای سه‌گانه کشور برمی‌گردد.

کارشناسان می‌گویند ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان اشکالاتی درست و بجاست، اما نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی آن چنین اعتقادی ندارند.

با این حال صاحب‌نظران نظراتی دیگر نیز دارند. محمد سالارکیا، معاون دادستان پایتخت به تاکید لایحه بر تشکیل کمیسیونی برای ورود به پیشگیری از وقوع جرم ایراد می‌گیرد و معتقد است از آنجا که برای این کمیسیون وظایف اجرایی تعریف شده در حالی که هرگونه اقدام اجرایی برای پیشگیری از وقوع جرم در حیطه وظایف قوه قضاییه است، پس واگذاری این مسوولیت به نهادی دیگر محل اشکال است.

این در حالی است که مصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این باور است که اگر قرار باشد همه مسوولان نام برده شده در متن لایحه عهده‌دار وظایفی در ارتباط با موضوع پیشگیری باشند، هرچند در ظاهر اقدامی مفید است اما مشخص نیست هماهنگی میان دستگاه‌ها با چه ساز و کاری اجرایی خواهد شد. در این میان، نیره اخوان عضو دیگر کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید، اگر قرار است با لایحه پیشگیری از جرم برای تحکیم بنیان خانواده، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست نیازمند و افراد در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی کاری بکنیم، چه لزومی بود که نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را پیش‌بینی کنیم و دست به تکرار قوانین بزنیم؟

این همان انتقادی است که عباس شبیری، استاد حقوق دانشگاه نیز در گفتگو با ایسکانیوز بر آن تاکید می‌کند. او با انتقاد از این که تورم قوانین مختلف بیماری است که نظام حقوقی کشور بشدت از آن رنج می‌برد، می‌گوید: با تصویب هر قانونی در کشور، نهادی جدید ایجاد می‌شود که حدود وظایفش با سایر نهادها ارتباط یا تداخل دارد و کارها را پیچیده‌تر می‌کند.

اگر از ایرادات قانون اساسی این لایحه بگذریم و اصرارهای مجلس برای نپذیرفتن نواقص را قبول کنیم و مطمئن باشیم که گره این لایحه بالاخره به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌شود، چطور باید این را قبول کنیم که در نبود قانونی منسجم می‌توان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کاری از پیش برد؟

اگرچه آمار دقیق و شفافی از میزان وقوع جرایم مختلف در کشور ارائه نمی‌شود، اما با اتکا به آمارهای غیررسمی می‌توان گفت تعداد وقوع جرایم بویژه جرایم خشن و میزان تکرار جرایمی که ناشی از معضلات اجتماعی هستند، در کشور ما سیر صعودی دارند.در کنار این مساله، قوانین متعددی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم وجود دارند و نهادهای مختلفی در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما هیچ قانون جامعی نیست که آنها را دوشادوش هم قرار دهد. در این شرایط است که جدی گرفتن موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

احمد رفیعی، معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم این موضوع را قبول دارد. وقتی ما به تاخیر افتادن تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم و پیامدهای آن را با او درمیان می‌گذاریم، او به نبود فرهنگ سیستمی کار کردن در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: کشور ما براساس نظام قانونگذاری اداره می‌شود، اما ما هنوز در بحث تقنینی مشکل داریم و نتوانسته‌ایم برای پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تکرار آن قانون منسجم بنویسیم و مدیریتی متمرکز ایجاد کنیم.

«ما الان پراکنده عمل می‌کنیم و هر کس با نگاه شخصی‌اش وارد ماجرا می‌شود هر چند چاره‌ای نداریم و ابزار و ساز و کار در اختیارمان نیست.»

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر اگر ما برای پیشگیری از وقوع جرم به هر سازمان یا اداره‌ای مراجعه کنیم، مشکل داریم یعنی آنها می‌گویند مگر این مساله در حوزه مدیریتی شماست یا این که کدام قانون است که ما را ملزم به تبعیت از شما می‌کند. همین موضوع است که باعث می‌شود هر نهادی در بحث پیشگیری به صورت جزیره‌ای عمل کند و هیچ نهادی همسو با دیگری نباشد و با وجود صرف هزینه‌های زیاد نتیجه مطلوب به دست نیاید.معاون دادستان تهران البته تصویب قانون را به معنی حل تمام مشکلات نمی‌داند و می‌گوید: وضع یک قانون نیمی از راه است، چون باید اراده اجرای قانون هم وجود داشته باشد که بخشی از آن به روحیه افرادی که انتخاب می‌شوند بستگی دارد و بخش دیگرش به مراجع نظارتی برمی‌گردد که بخواهند وظایفشان را انجام دهند.

او با بیان این جملات گفته‌هایش را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند که مهم این است ما اقدامات برای پیشگیری را زودتر شروع کنیم و این طور نباشد که فقط بخواهیم وضعیت موجود را جمع کرده و به برخوردهای مقطعی با جرایم راضی شویم.

مریم خباز 
گروه جامعه