زندانیان خارجی، باری بر دوش زندان‌ها

شاید بیان این جملات کمی بدبینانه به نظر برسد، اما مرور اخبار حوادث بخوبی نشان می‌دهد که در تمام این سال‌ها که مسوولان ما سیاست مرزهای باز و پناه دادن به پناهجویان را برگزیده‌اند، برخی اتباع خارجی از موقعیت به دست آمده سوءاستفاده کرده و راه خلاف پیش گرفته‌اند؛ همان اتفاقی که آمارهای رسمی سازمان زندان‌ها نیز آن را تایید می‌کند. البته این وضع تنها منحصر به کشور ما نیست، چرا که بسیاری از اتباع بیگانه در جهان جرایم سنگینی را در کشورهای میزبان مرتکب می‌شوند و به واسطه جرایم ارتکابی‌شان راهی زندان‌ها می‌شوند. جدیدترین آمارهای کشور مالزی نشان می‌دهد که 26 درصد زندانیان این کشور یعنی بیش از 8400 نفر از آنها ، خارجی هستند. در واقع خلافکاری اتباع خارجی در کشورهای میزبان روالی جهانی است، اما آنچه ما را از دیگر کشورها متمایز می‌کند محکومیت‌های نه‌چندان سنگین برای این افراد و نبود نظارت دقیق بر ورود دوباره آنها به کشور پس از آزادی از زندان است.

دی ماه امسال، چین آماری از زندانیان خارجی خود را ارائه کرد که طی آن، مشخص شد 36 تبعه کشورمان به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان‌های این کشور به سر می‌برند، زندانیانی که دولت چین بدون کمترین اغماضی 10 نفرشان را به اعدام، 10 نفر را به حبس ابد و بقیه را به 3 تا 18 سال حبس محکوم کرده است.

پس بی‌گمان وقتی کشوری در اعمال مجازات‌ها قاطع باشد و بر ورود و خروج اتباع بیگانه به کشورش نیز نظارتی دقیق و دائمی داشته باشد، به صورت غیرمستقیم احتمال ارتکاب جرم از سوی این افراد را کاهش داده و در نتیجه از بار زندانیان خارجی بر بدنه سیستم قضایی و زندان‌های خود کاسته است.

افاغنه در راس

اینها همان موضوعاتی است که غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها نیز بر آن تاکید دارد. او به «جام‌جم» می‌گوید: در حال حاضر بیشترین اتباع خارجی زندانی در کشور ما، اتباع افغان هستند که اکثر قریب به اتفاق آنها به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند و اقامت غیرمجاز دارند. این در حالی است که مطابق قانون مجازات اسلامی، هر تبعه خارجی که اقدام به ورود و اقامت غیرمجاز در کشور می‌کند، مرتکب جرم شده و طبیعی است که اتباع خارجی جرمی از آنها سر می‌زند، باید نسبت به طردشان از کشور پس از تحمل مجازات اقدام شود یعنی کاری که در حال حاضر تا حدودی انجام می‌شود، اما مشکل اینجاست که برای جلوگیری از بازگشت مجدد آنها به کشور، فیلتری وجود ندارد و اتباعی که قبلا مرتکب جرم شده‌اند، برای بار چندم وارد ایران می‌شوند.

او این شرایط را سبب جری شدن این مجرمان و عاملی برای ارتکاب جرایم سنگین‌تر از سوی آنها می‌داند و با ارائه آخرین آمار از تعداد زندانیان خارجی در کشور می‌گوید: در حال حاضر حدود 2/3 درصد زندانیان ما را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق در راس قرار دارند که البته تعداد زندانیان پاکستانی و عراقی بسیار کمتر از افاغنه است.

آن گونه که محمدی تشریح می‌کند، در حال حاضر بیش از 4000 افغانی و بیش از 100 تبعه عراقی و پاکستانی در زندان‌های سراسر کشور به سر می‌برند که قاچاق و حمل موادمخدر، عمده جرایم ارتکابی اتباع افغانستانی و پاکستانی و اقدام علیه امنیت ملی، اقامت و عبور و مرور غیرمجاز، جرم علیه اشخاص و جاسوسی از جرایم ارتکابی سایر زندانیان خارجی است.

خدمات درون زندان، هزینه‌های گزاف

طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، تمامی اتباع خارجی باید در محل‌هایی جدا از شهروندان زندانی کشورمان نگهداری ‌شوند تا امکان هرگونه مراوده میان آنها از بین برود.

معاون قضایی سازمان زندان‌ها می‌گوید که این اتفاق در زندان‌های کشور افتاده و حتی زندانیان خارجی نیز طبقه‌بندی شده و مرتکبان جرایم سنگین، اشرار، جاسوسان و کسانی که علیه امنیت ملی اقدام کرده‌اند، از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

این در حالی است که طبق اعلام او، اتباع خارجی از تمامی خدمات بهداشتی، رفاهی و فرهنگی زندان‌ها برخوردارند و حق ملاقات، حق گرفتن وکیل، استفاده از خوراک و پوشاک مشابه زندانیان ایرانی، وسایل ارتباط جمعی، اماکن ورزشی و فرهنگی و دوره‌های حرفه‌آموزی برایشان در نظر گرفته شده است.

این توضیحات نشان می‌دهد که سرانه نگهداری از زندانیان خارجی همانند سرانه نگهداری از زندانیان ایرانی یعنی مبلغ 3000 تومان در روز است که اگر این مبلغ در روزهای محکومیت این زندانیان و تعدادشان ضرب شود، می‌توان این هزینه‌ها را - حدود 17 میلیون تومان در روز - باری مضاعف بر دوش سازمان زندان‌ها ارزیابی کرد.

تبادل مجرمان و چند مشکل

شاید چشمگیر بودن این هزینه‌ها و ریسک بالای نگهداری مجرمان خارجی سبب شده، بسیاری از کشورها موافقت‌نامه تبادل مجرمان را امضا کنند و به معاوضه اتباع مجرم خود با یکدیگر دست بزنند.

در همین ارتباط کشور ما و جمهوری آذربایجان نیز از سال 1998 قرارداد همکاری در زمینه تبادل اتباع مجرم 2 کشور را به امضا رساندند که طی آن در 12 سال گذشته، 362 مجرم ایرانی زندانی در آذربایجان و 54 تبعه مجرم آذربایجانی در ایران تبادل شده‌اند.

البته این موافقت‌نامه تنها میان کشورمان و جمهوری آذربایجان برقرار است و تلاش برای انعقاد موافقت‌نامه‌های مشابه با سایر کشورها در مراحل رایزنی قرار دارد.

طبق قانون متولی امور مربوط به تبادل زندانیان، سازمان زندان‌هاست که این کار را باید با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه به سرانجام برساند.

روال کار نیز به این صورت است که این دو وزارتخانه ابتدا بستر کار را آماده کنند و سپس قوه قضاییه پیش‌نویس موافقت‌نامه را تهیه کند و بعد از آن که موافقت‌نامه به امضای دو طرف رسید به صورت لایحه موافقت‌نامه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شود.

اما انگار موانعی وجود دارد که تاکنون امضای این موافقت‌نامه از سوی کشورمان تنها به جمهوری آذربایجان محدود شده است.

محمدی درخصوص موانع تحقق این مساله می‌گوید: بخشی از مسائل مربوط به تبادل زندانیان به رایزنی‌های دیپلماسی برمی‌گردد و بخش دیگر به این مساله که چون اتباع زندانی ما در کشورهایی که اتباع زندانی در ایران دارند بسیار کم است، مسوولان آن کشورها انگیزه‌ای برای انتقال محکومان ندارند. به طور مثال اگر بخواهیم این موافقت‌نامه را با کشور افغانستان امضا کنیم، چون تعداد اتباع زندانی ما در این کشور اندک است، باید کمتر از 5 نفر را تحویل بگیریم و در مقابل 4000 نفر را تحویل بدهیم.

وی در عین حال، بار دیگر به نبود نظارت بر ورودی مرزها اشاره می‌کند و می‌گوید: یک‌بار در سال 8483 تصمیم گرفتیم با استفاده از مکانیزم عفو، اتباع افغانی را به کشورشان بازگردانیم؛ البته آن زمان از تعداد افغان‌ها در زندان‌ها کاسته شد، اما چون فیلتری برای ورود مجدد آنها به کشور وجود نداشت، دوباره مرتکب جرم شده و وارد زندان‌ها شدند.

این مقام ارشد سازمان زندان‌ها در همین ارتباط آزادی یکجانبه اتباع خارجی زندانی در کشورمان را ناممکن می‌داند و تصریح می‌کند، مسوولان سازمان زندان‌ها تنها می‌توانند مجرمانی را آزاد کنند و به کشورشان بازگردانند که شاکی خصوصی نداشته باشند. این در حالی است که بیشتر این اتباع زندانی به دلیل جرایم علیه اشخاص محکوم شده‌اند.

مجموعه این اطلاعات نشان می‌دهد، اگرچه تمامی اتباع خارجی در کشورمان دست به جرم نمی‌زنند و ارتکاب جرایم از سوی آنها تنها به گروهی خاص محدود می‌شود، اما اگر مجازات‌های مندرج در قانون با جدیت بیشتری اعمال و نظارت بر مبادی ورودی کشور با دقت نظر بیشتری انجام شود، آنگاه همچون بسیاری از کشورهای موفق دنیا، اتباع خارجی براحتی جسارت ارتکاب جرم علیه شهروندان کشور میزبان را پیدا نخواهند کرد.