بانک‌ها را بود آیا که عیاری گیرند؟

کیهان:مقاومت نمی میرد!

«مقاومت نمی میرد!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قام حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛دی ماه سال گذشته رژیم صهیونیستی با حمله وحشیانه به نوار غزه بیش از 1400 فلسطینی که یک سوم آنان را کودکان تشکیل می دادند، به شهادت رسانده و بیش از 6000 فلسطینی دیگر را مجروح و شمار بسیاری را آواره کرد. در این جنگ نابرابر که پس از ماهها محاصره اقتصادی و نظامی غزه صورت گرفت و به بهانه آزادسازی گلعاد شالیط و با هدف اشغال نوار غزه و نابودی جنبش مقاومت حماس به راه افتاده بود، اسرائیل جنایتکار به هیچ کدام از اهداف خود نرسید و پس از شکستی مفتضحانه، بعد از 22 روز، وادار به عقب نشینی از این منطقه شد. جنگ 22 روزه در تاریخ مبارزات مردم فلسطین علیه استعمار انگلیس و اشغالگری رژیم صهیونیستی، جزو بزرگترین پیروزی ها ثبت شده است.

مردم مظلوم غزه این روزها سالگرد پیروزی مقاومت علیه چهارمین ارتش مجهز جهان را در حالی جشن می گیرند که هنوز در محاصره اقتصادی، غذایی، دارویی و حتی آب به سر برده و در مرز رفح شاهد دسیسه مشترک مبارک و رژیم صهیونیستی در احداث دیوار فولادی هستند.

با آنکه این روزها ظاهراً آتش بار توپخانه صهیونیستها و هواپیماهای اسرائیلی در اندازه و حجم جنگ 22روزه گلوله و بمب بر سر مردم بی پناه غزه نمی ریزند، ولی به واسطه استمرار محاصره، به نقل از گزارش بازرسان بین المللی و شاهدان عینی، وضعیت فلسطینیان ساکن این منطقه نسبت به سال گذشته که زیر آتش و بمب بودند، به مراتب بدتر است.

تازه ترین گزارش عفو بین الملل حاکی است؛ شرایط زندگی در غزه در حدی اسف بار شده که حتی مردم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. کمبود آب در این منطقه از مرحله بحران عبور کرده است. در چنین شرایطی صهیونیست ها با مصادره منابع آب، نص صریح موافقنامه 1944 اسلو را نقض کرده و در مقابل میانگین مصرف روزانه آب هر فلسطینی که 70 لیتر است، صهیونیستها روزانه حداقل به 300 لیتر آب دسترسی دارند!

طبق توافقهای جهانی از جمله کنوانسیون های ژنو، قدرتهای اشغالگر حق تعرض به منابع آبی سرزمین های اشغالی و یا انهدام و محدود کردن دسترسی به آنها را ندارند. با این حال عفو بین الملل در گزارش خود تصریح می کند که «در برخی موارد سربازان اسراییلی برای انهدام مخازن و چاه های آب مورد استفاده فلسطینیان اعزام شده اند.» این گزارش همچنین می افزاید؛ «کمبود آب برای مصرف فلسطینی ها با اختصاص عرضه سخاوتمندانه آب به شهرک های یهودی نشین واقع در کرانه باختری، در حالی تشدید می شود که برخی از یهودی های ساکن این شهرک ها از آب آشامیدنی سالم برای پر کردن استخرهای خود استفاده می کنند.» گفتنی است 450 هزار ساکن شهرک های یهودی کرانه باختری بیش از 2 میلیون و 300 هزار فلسطینی ساکن این منطقه آب مصرف می کنند.

اوضاع مواد غذایی، دارویی و امکانات ابتدایی زندگی در غزه نیز در شرایط بحرانی قرار دارد. «ریچارد فالک» گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در نوار غزه طی یادداشتی که هم اینک روی سایت این سازمان قرار دارد، می نویسد: «اسرائیل به درخواست های دیپلماتیک برای برداشتن محاصره غزه توجهی نخواهد کرد و تنها راه، تحریم اقتصادی تل آویو است.یک میلیون و 500هزار فلسطینی ساکن غزه بخاطر تداوم محاصره این منطقه توسط اسرائیل در شرایط وخیم و بسیار دشواری زندگی می کنند. قطعاً اسراییل به زبان و لحن دیپلماسی که او را تشویق به باز کردن گذرگاههای مرزی می کند، پاسخی نخواهد داد.»

وضع زندگی در غزه از مرز بحران گذشته است. آژانس کار و امداد برای پناهندگان فلسطینی در خاور دور که وظیفه امدادرسانی به فلسطینی های بی پناه را برعهده دارد، در توصیف وضعیت زندگی ساکنان غزه و سطح امکانات و خدمات محلی در گزارشی که اوایل دی ماه امسال منتشر کرده، آورده است: «غزه به خاطر بمباران های گسترده اسرائیل به دوره پارینه سنگی (عصر حجر) هم بازنگشته بلکه به دوره «گل و لای» سوق داده شده است. اسرائیل پس از گذشت یک سال از تبدیل کردن غزه به تلی از خاک، همچنان اجازه نداده تا مصالح ساختمانی وارد آن منطقه شود. در نتیجه مردم از سر اجبار با گل و لای برای خود سرپناه می سازند.»

گزارش عفو بین الملل و آژانس کار و امداد در حالی منتشر شده که دو گزارش تکان دهنده دیگر طی ماههای اخیر از وضعیت وخیم فلسطینی ها و جنایات صهیونیستها حکایت می کند. در گزارش اول «گلدستون» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح و تأیید کرده که اسرائیل در جنگ غزه مرتکب «جنایات جنگی» شده و در گزارش دوم وزارت بهداشت فلسطینی ها اعلام کرده که به واسطه کاربرد گسترده سلاحهای ممنوعه شیمیایی و رادیواکتیویته توسط رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه، 80 درصد تولدهای اخیر در غزه ناقص الخلقه بوده که یکی از اثرات ناشی از استفاده ارتش صهیونیستی از بمب های فسفر سفید است.

رژیم اشغالگر، خود به استفاده مکرر و گسترده از فسفر سفید علیه مردم غزه به منظور هدف قرار دادن شهروندان فلسطینی اعتراف کرده است. «کریستین ساینس مانیتور» از «مدز گیلبرت» پزشک نروژی، گزارش می کند که طبق مشاهدات وی اسرائیل بمب های فسفر سفید را برفراز اردوگاههای پناهندگان غیرنظامی به دفعات منفجر کرده است. طبق گفته این پزشک که فرستاده سازمان دیده بان حقوق بشر است، وی قربانیان زیادی را مشاهده کرده که دچار سوختگی شدید شده و پوست بدن و صورتشان کنده شده بود. بمب فسفری یک ترکیب شیمیایی است که ساختمانها را به آتش کشیده و افراد را می سوزاند. از این ماده نباید در مناطقی که دارای جمعیت انسانی است، استفاده شود. این در حالی است که باریکه غزه، متراکم ترین جمعیت جهان را در خود جای داده است.

تمام این جنایات در حالی اتفاق افتاده که طبق کنوانسیون ها، پروتکل ها و توافقنامه هایی که به نوعی «حقوق جنگ» را شامل می شوند، از جمله کنوانسیون 1899 لاهه و قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی 1948 ژنو، طرفین درگیر مجاز به استفاده از هر گونه سلاحی در جنگ های خود نیستند و به کارگیری سلاح هایی که باعث جراحات شدید می شود مثل بمب اتمی- فسفری- خوشه ای- شیمیایی - میکروبی و... ممنوع شده است. تعرض از مفاد این قراردادها مصداق بارز «جنایات جنگی» بوده و مرتکب آن باید به عنوان جنایتکار جنگی در محاکم قضایی بین المللی و همینطور در کشورهایی که دادگاههای آنها خود را صاحب صلاحیت تشخیص می دهند، محاکمه شوند.

گزارش مجامع و بازرسان بین المللی-خصوصاً گزارش گلدستون- درباره جنگ غزه، موجی از اعتراضات جهانی علیه رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است، به گونه ای که اکنون برخی نهادها و دادگاهها - حتی در اروپا- پیگیر اعلام حکم جنایتکاران جنگی برای سران رژیم صهیونیستی و بازداشت آنها هستند. در انگلیس نیز که غده سرطانی اسرائیل زاده خوی استعماری این کشور است، حکم بازداشت «لیونی» وزیر خارجه سابق صهیونیست ها صادر شد. هر چند این اقدام بعداً لغو شد، اما نشانه ای از دیدگاه منفی جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی حتی در میان متحدان این رژیم تلقی می شود.

اکنون موج تنفر جهانی از اسرائیل جنایتکار در تمامی دنیا راه افتاده و روزی نیست که کشورها شاهد تظاهرات علیه سران رژیم صهیونیستی نباشند. با این حال متحد دیرینه و اصلی اسرائیل یعنی آمریکا دنبال بقای این رژیم و تضمین امنیت و برتری آن در خاورمیانه است. واشنگتن درست 11دقیقه پس از آنکه رژیمی به نام «اسرائیل» در سرزمین های اشغالی فلسطین اعلام موجودیت کرد، آن را به رسمیت شناخت! و از آن لحظه تاکنون از هیچ پشتیبانی و حمایتی درباره اسرائیل کوتاهی نکرده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا اخیراً در دیدارهای جداگانه ای با همتایان اردنی و مصری خود از عرب ها و فلسطینی ها درخواست کرده که بدون هیچ قید و شرطی - بازگشت آوارگان، توقف شهرک سازی ها و دیوار حایل- با مقامهای رژیم صهیونیستی گفت وگو کنند.

یکسال از جنگ غزه گذشته و این منطقه همچنان در محاصره و بحران انسانی قرار دارد. مردم غزه، مردمی مقاوم اند؛ مقاومتی که از مرز 60 سالگی خود عبور کرده است. اکنون زنان و مردان و کودکان غزه بیش از 2 سال و نیم است که در محاصره اقتصادی، غذایی، دارویی و آب به سر می برند. فاجعه انسانی و هولوکاست واقعی در غزه بیداد می کند، اما این مردم تصمیم گرفته اند که «ایستاده بمیرند».

مقامات آمریکایی و اسرائیلی بارها به صراحت اعتراف کرده اند که یکی از اهداف اصلی آنها از برپایی فتنه اخیر در ایران ، مشغول کردن جمهوری اسلامی به مسائل داخلی و پیشگیری از به کارگیری اقتدار بین المللی و منطقه ای ایران در حمایت از فلسطین است. اکنون بار دیگر شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»! سران فتنه و حامیان آنها را مورد توجه قرار دهید. آیا آمریکا و اسرائیل حق ندارند از شکست مفتضحانه سران فتنه عصبانی و وحشت زده باشند؟!

مردم سالاری:نگرانی برای اجرای یک لایحه

«نگرانی برای اجرای یک لایحه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛سال 88 در حال  پایان یافتن است و اصولا تصمیمات اجرایی به خصوص در حوزه اقتصاد برای سال 89، در همین روزهای پایانی گرفته می شود.  اما، در حالی این روزها سپری می شود که هنوز بودجه 89 به مجلس نرفته است. برنامه توسعه چهارم پایان یافته و برنامه توسعه پنجم هنوز بررسی نشده و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز، با ابهاماتی همراه است.

با این تفاسیر نمی توان  نسبت به اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده نگرانی نداشت کما اینکه باید به ابهامات موجود در فضای اقتصادی پاسخ داده شود.

اگر از کم بودن زمان برای بررسی لایحه بودجه 89 و برنامه توسعه پنجم عبور کنیم، که خود نیز موضوعات مهمی هستند، اختلافات مبنایی در دولت در خصوص نحوه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، حکایت از آن دارد که گویا دولتمردان هنوز به تصمیم مشخصی در این خصوص  نرسیده اند.

لایحه ای که به صورت مستقیم با زندگی همه مردم گره خورده است و کوچکترین اشتباه و ورود به میدان آزمون و خطا، عملا تبعاتی به همراه خواهد داشت که  به سادگی جبران پذیر نخواهد بود.

دولت می بایست تصویری واقعی از آنچه که می خواهد اجرا کند، در اختیار داشته باشد. اما گویا اینگونه نیست و اعلام این جمله که «مشکلات این لایحه در اجرا مشخص می شود» از سوی برخی دولتی ها حکایت از آن دارد که باید نسبت به اجرای آن کمی تا قسمتی  نگران بود.

اما، چالش ابتدایی در اجرای این لایحه به تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی مربوط خواهد شد. سخنگوی طرح تحول اقتصادی اعلام کرد: «آنچه در کار گروه طرح تحول اقتصادی به تصویب رسیده است و دولت براساس آن عمل خواهد کرد آن است که 50 میلیون نفر، معادل 70 درصد جمعیت کشور تحت پوشش پرداخت نقدی در چارچوب هدفمند کردن یارانه ها قرار خواهند گرفت.» این در حالی است که معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام می کند: «با مصوبه مجلس و کار مشترک دولت و مجلس، یارانه های قیمتی تبدیل به یارانه های نقدی و در واقع جایگزین می شود، با توجه به مصوبه مجلس نیز همه مردم مشمول یارانه ها هستند و هیچ دهکی از یارانه ها حذف نمی شود و صددرصد مردم در قالب سه خوشه موردنظر هستند.»

با این تفاسیر، این اختلاف دیدگاه یعنی پرداخت به 70 درصد یا صددرصد، چگونه حل خواهد شد؟
همانطور که مشاهده شد، منابع خبری این دو نحوه پرداخت، یکی سخنگوی طرح تحول و دیگری معاون احمدی نژاد هستند. اما، از دیگر نگرانی های جدی در خصوص اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تورم ناشی از این اقدام است.

آیا دولت پیش بینی لازم برای  کنترل این تورم را کرده است؟ چه ضمانتی از سوی دولت وجود دارد که تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها، موقتی باشد؟ اگر در اجرا مشکلات پدید آید و افزایش تورم به تورمی پایدار تبدیل شود، چه کسی پاسخگوی فشار اقتصادی به مردم خواهد بود؟

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته و در حالی که هنوز این لایحه اجرا نشده، اعلام کرد که «با هدفمند کردن یارانه ها و تورم حاصل از آن ما دیگر نمی توانیم معجزه کنیم». پس چه ضمانتی برای رسیدن به نتایج مطلوب در پی اجرای این لایحه وجود دارد؟

ای کاش سخنگوی جدید دولت، در اظهاراتش چه با حضور خبرنگاران و چه با مکانیزم جدید یعنی بدون حضور نمایندگان رسانه ها، به سوالات مربوط به تبعات اجرای هدفمند کردن یارانه ها، پاسخ دهد. اگر ایشان آمادگی داشته باشند  دهها پرسش در زمینه نحوه اجرایی کردن لا یحه مذکور وجود دارد که با پاسخ منطقی مسوولا ن ذی ربط امنیت روانی برای مردم حاصل خواهد شد و آنگاه نباید چندان نگران اجرای لا یحه بود.

رسالت:لحظه شناسی خواص و حسرت توابین

«لحظه شناسی خواص و حسرت توابین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری  است که در آن می‌خوانید؛

1- مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی حمایت های مردمی و پشتوانه اجتماعی گسترده ای است که در مقاطع حساس تاریخی نقش موثر و تعیین کننده ای در معادلات فراروی انقلاب بازی کرده است.

روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر این نکته مهم انگشت نهاده، تاکید فرمودند: “نظامی که به مردم متکی است، مخالفینش نمی توانند آن را متزلزل کنند.”

انتخابات بی سابقه22  خرداد که منتج به حضور چهل میلیونی ملت ایران پای صندوق های رای شد بار دیگر این قدرت غیرقابل انکار نظام اسلامی را به رخ دشمنان انقلاب کشید و نشان داد که انقلاب اسلامی بعد از گذشت30  سال اینگونه توانایی بسیج حمایت های مردمی را دارد.

دشمن بعد از این انتخابات دست به کار شد تا این سرمایه عظیم را از جیب دولت و ملت ایران بزند. طی چند ماه گذشته تمام تلاش دشمن معطوف به این نتیجه بود که حمایت های مردم از نظام اسلامی کم شده است!

این در حالی است که حمایت مردم از حکومت منوط به ارزیابی مثبت یا منفی مردم از نظام سیاسی است. مهمترین شاخص حمایت های  اجتماعی در الگوهای جامعه شناسی سیاسی میزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان است.

حوادث چند ماه گذشته نشان داد که نه تنها توطئه شوم دشمن در ایجاد شکاف بین مردم و نظام موفقیتی پیدا نکرده است بلکه فتنه پس از انتخابات منجر به  افزایش آگاهی و بصیرت مردم، ایجاد خودباوری در بین آحاد ملت، اعتماد فزاینده بین مردم و دولت، ... و تقویت سایر شاخصه های مشارکت سیاسی شده است.

نمود عینی این بصیرت و اعتماد متقابل بین نظام و مردم حماسه میلیونی نهم دی بود که محیط داخلی و خارجی را آبستن معادلات جدیدی به نفع مردم و نظام نمود. حضور ده ها میلیون ایرانی در نهم دی امسال آب سردی بود بر آتش افروخته دشمن. حماسه تاریخی نهم دی یکی از قله های افتخار انقلاب اسلامی است که تمام بافته های دشمن را پنبه کرد.

حضور میلیونی ملت ایران در نهم دی که یادآور حرکت خود جوش ملت در23  تیر1378  بود حکایت از اوج ارادت قلبی مردم به نظام مقدس اسلامی، ولایت پذیری و میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی و شهدای انقلاب اسلامی داشت.

2 - دیروز رهبر انقلاب اسلامی شناخت “لحظه و نیاز “ و اقدام متناسب با آن را یک خصوصیت و ویژگی بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: “برخی از اهالی کوفه که با عنوان “توابین “ چند ماه بعد از حادثه عاشورا قیام کردند و به شهادت رسیدند، به امام حسین (ع) ایمان داشتند و ان شاءالله در نزد خداوند هم ماجور هستند اما آن وظیفه ای را که باید عمل می کردند، انجام ندادند زیرا “لحظه “ و عاشورا را نشناختند.”

لحظه ها تاریخ سازند و تاریخ از مسیر لحظه ها می گذرد. برخی از لحظه ها مسیر تاریخ را عوض می کنند و بعضی دیگر تاریخی می شوند.

نقش خواص در لحظه ها و لحظه شناسی خواص، سره را از ناسره و صحیح از سقیم را در مسیر تصمیم گیری جامعه باز می نمایاند. خواص یعنی کسانی که در لحظات تاریخی از روی بصیرت تصمیم گیری می کنند و دلخوش به زنده بادها و مرده بادها نیستند. جامعه عقربه حرکت خود را با تصمیم گیری های خواص تنظیم می کند.

البته خواص دو دسته اند: خواص طرفدار حق و خواص طرفدار باطل که در همیشه تاریخ مقابل یکدیگر ایستاده اند. خواصی که در جبهه حق حضور دارند، خود به دو بخش تقسیم می شوند: خواصی که در لحظه های تاریخی قادرند تصمیمات تاریخ ساز بگیرند و در رکاب حسین زمان در کربلای مکان حاضر شوند و دیگر خواصی که هوای نفس، دلبستگی به دنیا  و یا ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی مانع از تصمیم گیری آنها در آن لحظه حساس می شود. البته این دسته از خواص حق گرا در مقاطع بعدی به آغوش حقیقت باز می گردند و در زمره توابین خواهند بود اما عاشورای حسین زمان را از دست داده اند و هیچ کسی مثال عمار یاسر را برای آنها نمی زند. حتی اگر مختار هم باشند، ماجورند اما گوهر آزادگی حر را به حرارت دفاع از ولایت می دهند نه به سردی غروب غمناک عاشورا.
ادامه دارد...
 
ابتکار:هدفمند سازی یارانه ها؛ نگرشی دیگر

«هدفمند سازی یارانه ها؛ نگرشی دیگر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر لطفعلی بخشی است که در آن می‌خوانید؛مفهوم و کاربرد واقعی یارانه ها در نظامهای اقتصاد آزاد، کمک به بازتوزیع و مقابله با پیامد های منفی عملکرد نظام اقتصادی آن کشورهاست.در کشور ما دولتهای پیشین، به دلیل دسترسی به درآمد بادآورده نفت، عدم کفایت در دریافت مالیاتها، کسب محبوبیت و دلایل دیگر، دست به توزیع منابع نفتی بصورت یارانه های پیدا و پنهان زدند.

توزیع درآمد منابع نفتی در کشور بصورت یارانه های باز، آغازگر روند جدا شدن دیدگاه اقتصادی در کاربرد منابع کشور بود.با ارائه قیمتهای تصنعی از کالاهای اصلی کشور نظیر بنزین، گازوئیل، برق، آب، نان، کود مصنوعی و امثال آن، اقتصاد ما به بیراهه افتاد.قیمتهای تصنعی، مصرف تصنعی و غیر طبیعی با خود به همراه آورد و به مرور کشور ما را وارد دور باطلی کرد که با افزایش حجم یارانه و پائین نگه داشتن مصنوعی قیمتها، شاهد افزایش مصرف غیر طبیعی سالانه کالاهای یارانه ای نیز بودیم.دولتها مرتبا برای جبران افزایش مصرف غیر طبیعی و حفظ سطح قیمتهای قبلی ناچار به افزایش مداوم حجم یارانه ها شدند.این روند تا بدانجا ادامه داشته که امروزه حجم یارانه های مستقیم و غیرمستقیم و پیدا و پنهان کشور به بیش از 100/000 میلیارد تومان رسیده و گمان می رود برای سالهای بعد بایستی هرساله حداقل 50درصد به این رقم افزوده شود. مقایسه این رقم با بودجه جاری و عمرانی کشور هر کارشناسی را به وحشت می اندازد.درد بزرگ آنجاست که اختصاص و توزیع این یارانه سنگین و گسترده، تبدیل به بزرگترین مصیبت اقتصاد ایران شده است و می توان اقتصاد ایران را اقتصادیارانه زده نامید.

اثرات زیانبار و نامطلوب این حجم یارانه و توزیع نامطلوب آن در اقتصاد ایران در گفتارها و نوشتارهای زیادی توضیح داده شده و نیازی به تکرار آن نیست. از آنجا که منابع درآمدی دولت توان تداوم پرداخت چنین ارقام هنگفتی را نداشت، بالاخره دولت از روی اجبار، نه اختیار، مجبور به تغییر این مسیر شد و قانون هدفمند کردن یارانه ها، با صرف وقت زیاد در مجلس به تصویب رسید.با وجود آگاهی همه دست اندرکاران و مسئولین به عدم امکان تداوم پرداخت یارانه در سطح فعلی، متاسفانه بنظر می رسد در تصویب این قانون بیشتر دیدگاه های غیر اقتصادی مطمح نظر بوده و بهمین دلیل برای اجرای قانون مدت طولانی 5 ساله در نظر گرفته شده است.

نمایندگان شاید از سر دلسوزی و با نیم نگاهی به انتخابات دوربعد حوزه انتخابیه شان، تلاش کرده اند به زعم خود از اثرات نامطلوب این قانون تا حد ممکن بکاهند تا به مردم فشار نیامده و موجب ناراحتی موکلانشان نشوند.حقیقت آنستکه اجرای درست هدفمند سازی یارانه ها از آرزوهای دیرینه همه علاقمندان به اعتلای اقتصادی کشور است و امید که با اجرای درست این طرح، بتوان در تخصیص بهینه منابع کشور برای نسل فعلی و نسلهای آتی گام برداشت و اقتصاد کشور را در جاده افزایش کارائی، بهره وری، استفاده درست از منابع، کمک به اقشار ضعیف و تقسیم عادلانه تر درآمدها هدایت نمود.

-اشکالات اجرای طرح در 5 سال
با توجه به تورم ساختاری در اقتصاد ایران و تورم انتظاری که در اثر افزایش هرساله قیمتها بر مبنای این قانون به وجود می آید، گمان نمی رود بتوان موفقیت چندانی در اجرای 5 ساله این قانون پیش بینی کرد، زیرا با توجه به افزایش قیمتها که هرساله در اثر مراحل تصحیح آنها ایجاد می شود و مارپیج تورمی ناشی از آن، نیروهای مخالف این امر فرصت خواهند یافت تا زمینه توقف آن را فراهم آورند.در حقیقت، با توجه به پی آمدهای گسترده اجرای طرح، که می توان گستردگی آن را در سراسر نقاط کشور و بر زندگی تک تک ایرانیان برآورد کرد، لغت جراحی برای هدفمند سازی یارانه ها به درستی انتخاب شده است.

این تغییر رویه و مسیر در اقتصاد، باوجودی که از ضروریات اصلی ساختار اقتصادی ایران است، قطعا برای گروههای وسیعی از مردم برای مدتی، اختلالاتی را به همراه خواهد داشت.در حال حاضر اجرای طرح برای 5 سال برنامه ریزی شده است تا به زعم بعضی، اثرات نامطلوب آن بر زندگی مردم به حداقل برسد.

معنی دیگر این رویه، تداوم بخشی به مشکلات و اثرات نامطلوب برای 5 سال است که ممکن است در ظرف این 5 سال به دلیل مشکلات حاصله، اجرای طرح متوقف شود.بعلاوه انتظار می رود با تجمیع تورم موجود، تورم انتظاری و تورم ناشی از افزایش قیمتها بر ای هدفمند سازی یارانه ها، تورم بالائی در کشور حکمفرما شود.در این حالت مردم ما بایستی تورم بالائی را تحمل کنند که حاصلی برای آنان نداشته و تغییراتی چندانی نیز در ساختار توزیع یارانه ها اتفاق نخواهد افتاد.در حقیقت می توان تصور کرد که تورم حاصله از افزایش قیمت 20 درصدی یا 40 درصدی برای هدفمند سازی یارانه ها، با توجه به روند تورم موجود و تورم انتظاری، تفاوت چندانی در نرخ نهائی تورم نخواهد داشت.

-راهکارهای جلب حمایت مردمی برای اجرای طرح
 افزایش زمان اجرای طرح موجب فشار بیشتر بر مردم و کاهش همراهی آنان و بر عکس، کاهش زمان اجرای طرح، موجب افزایش امکان موفقیت طرح خواهد بود.از سوی دیگر اگر قبول داریم که اجرای این طرح موجب تلاطم قیمتها و اختلال در زندگی اکثر مردم خواهد شد، پس بایستی تلاش گردد این دوران دردناک به حداقل کاهش داده شود و همزمان اقدامات تسکینی مانند افزایش حداقل دریافتی و امثال آن نیز صورت گیرد.در چنین صورتی، مردم با

 * آگاهی به محدود بودن زمان و افزایش یکباره قیمتها، نه افزایش سالانه و دائمی
 * اتکا به افزایش حداقل دستمزدها، مستمری هاو کمکهای غیر نقدی
 * امکان تطبیق هزینه ها با اصلاح الگوی مصرف

می توانند آمادگی بسیاری برای اجرای طرح و تحمل پی آمدهای آن داشته باشند.در حقیقت امکان قانع کردن مردم برای استقامت، همراهی و همکاری با دولت برای موفقیت در اجرای طرح در کوتاه مدت، بسیار عملی تر است.اگر برای مردم توضیح داده شود که با صبر و تحمل مثلا 6 ماه تورم بالا، دستاورد های بزرگ هدفمند سازی یارانه ها را بدست خواهند آورد، بیشتر می توان روی حمایت آنان حساب کرد.از سوی دیگر اگر بتوان دوران رنج مردم و اختلال را کاهش داد، شانس موفقیت طرح بسیار افزونتر خواهد شد. بنابراین می توان درباره آلترناتیو دیگری برای اجرای طرح اندیشید.آلترناتیوی که با کوتاه کردن زمان اجرای طرح، زمان تحمل تورم بالا و نابسامانی را برای مردم به حداقل ممکن کاهش دهد.با توجه به این واقعیات، می توان برای اجرای طرح در حداقل مدت، مثلا 6 ماه، برنامه ریزی نمود.البته برای اجرای طرحی با این ابعاد و گستردگی در زمان کوتاه، می توان مزایا و معایبی را برشمرد.در این نوشتار تلاش می شود راهکارها و مزایای اجرای طرح در 6 ماه بررسی و مرور شود.در حقیقت واهمه اصلی از اجرای سریع طرح، عکس العمل های مردم است.در صورتی که برای مردم همه جوانب اجرای طرح و نتایج حاصله و تاثیر مثبت آن در اقتصاد کل کشور و آینده مردم، به درستی تشریح شود و برای مدت محدود نا بسامانی، صبر و همراهی آنان خواسته شود آنگاه می توان به همکاری و همراهی آنان امید بست.

-مدل کوتاه مدت اجرای طرح
یک مدل فرضی برای اجرای طرح به شرح زیر پیشنهاد می شود.
الف-اعلام یکباره حذف کلیه یارانه ها و افزایش قیمتها : می توان با توضیحات کافی از طریق رسانه ها دلایل اجرای کوتاه مدت طرح و مزایای آن را توضیح داد. به همین دلیل بایستی در یک روز معین با یک حرکت و بصورت همزمان اعلام قیمتهای واقعی وجایگزینی کلیه قیمتهای یارانه ای انجام شود.در این مدل فرضی بایستی دولت با برنامه دقیقی اقدامات زیر را همزمان در ساعت 24 روز ایکس انجام دهد. اعلام قیمتهای جدید که از روز بعد عملی خواهد شد مثلا:
 * بنزین لیتری 500 تومان
 * برق کیلو واتی 70 تومان
 * آب متر مکعبی 70 تومان
 * گاز متر مکعبی 70 تومان
 * حذف تحویل آرد یارانه ای و آزاد سازی قیمت نان

ب-اعلام همزمان افزایش حداقل دستمزدها، مستمری ها و مقرری ها :  برای پرداخت اقلام جبرانی طرح هدفمند سازی یارانه ها، بهترین را آنست که همزمان با اعلام قیمتهای جدید، مقدار و نحوه این کمکها نیز اعلام شود. برای تعیین افراد هدف ساده ترین راه، ملاک قراردادن حقوق و دستمزد در بخش خصوصی، دولتی، مستمری و مقرری بگیران می باشد. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات خانوارهای آنان، به سهولت می توان اقلام کمکهای نقدی یارانه ها را ماهانه با حقوق به آنان پرداخت نمود. اعلام حداقلهای حقوق، مستمری و مقرری جدید همزمان با اعلام قیمتهای جدید، این اطمینان را به عموم مردم خواهد داد که ابزار مقابله با افزایش قیمتها را در دست دارند. بنابراین همزمان با افزایش قیمتهای جدید موارد زیر نیز بایستی اعلام شوند.

 * اعلام افزایش حد اقل حقوق کارکنان دولت از فردای آن روز

 * اعلام افزایش حداقل حقوق کارکنان بخش خصوصی و شرکتهای دولتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از فردای آن روز

 * اعلام افزایش حداقل دریافتی مستمری بگیران و بازنشستگان کل کشور از فردای آن روز

 * اعلام افزایش حداقل مقرری بگیران سازمانهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی

ج-اقدامات جانبی لازم :  برای موفقیت طرح اقدامات جانبی دیگری نیز نظیر موارد زیر مورد نیاز است که لازم است برای اجرای آن برنامه ریزی صورت گیرد.

 * سرمایه گذاری وسیع در وسائل نقلیه عمومی

 * گسترش بیمه های درمانی و اجتماعی برای قشرهای آسیب پذیر

 * کاهش هزینه های تحصیلی

 * آزاد سازی قیمتها برای افزایش انگیزه فعالیتهای اقتصادی

 * ایجاد امکان رقابت برای تولید کالاهای انحصاری دولتی نظیر برق

 * تجدید نظر اساسی در نرخ ارز برای ایجاد امکان رقابت پذیری صنایع داخلی با واردات

 * افزایش دریافتی نقدی و غیر نقدی یارانه ای در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرهای بزرگ و تهران برای ایجاد روند عکس مهاجرت

 * ادای توضیحات و گزارش مداوم برای مردم از نتایج مثبت اجرای طرح از کلیه رسانه ها
-پیامدهای اعلام طرح

پس از اعلام طرح، صبح روز بعد مردم با وضعیت جدیدی مواجه می شوند. شاید بسیاری از تغییر قیمتها خبر نداشته باشند و ممکن است تا چند روز بهم ریختگی در مورد همه امور به چشم بیاید. بین مردم بر سر قیمتهای جدید بگو مگو ایجاد شود و بسیاری از مردم تکلیف خود را ندانند. از سوی دیگر کلیه قیمتها تغییر خواهند کرد لیکن چون دولت اعلام کرده که این امر برای یکبار صورت خواهد گرفت، لزوما نبایستی مارپیچ قیمتها و تورم انتظاری نقش قابل توجهی ایفا کنند.

اتفاقی که میافتد آنست که همه تولید کنندگان بر مبنای حداکثر قیمت عوامل تولید و داده ها شروع به تنظیم قیمت جدید می کنند. به همین دلیل ظرف کمتر از چند ماه جامعه با سطح جدید قیمتها روبرو می شود. انتظار می رود از آنجا که همه افزایش قیمتها و افزایش حقوقها و دریافتی ها یکباره اعلام شده و صورت گرفته، قیمت اکثریت کالاها و خدمات ظرف یک تا سه ماه تطبیق یابند و تقریبا در سطح معینی تثبیت شوند. در واقع افزایش قیمتها چون موجی بزرگ روی همه قیمتها اثر خواهد گذاشت و سپس آرام خواهد گرفت.

اگر شدت موج را در محدوده 4 ماهه اول افزایش قیمتها فرض کنیم، به خوبی روشن است که برخی افراد در جامعه برای تطبیق مخارج و الگوی مصرف خود با دشواری روبرو خواهند شد لیکن دولت می تواند به همه اطمینان دهد که تلاش خواهد کرد یک مرحله تطبیقی را هر چه سریعتر عملی سازد به این معنی که بر مبنای قیمتها و الگوی مصرف جدید نحوه پرداخت یارانه ای نقدی و جنسی و محدوده آنها را روشن سازد و بتواند ظرف حدود 6 ماه همه افراد نیازمند را زیر پوشش نسبی طرح درآورد.

در این میان گروههای وسیعی از مردم می توانند با یارانه دریافتی از دولت، تا حدود زیادی موج افزایش قیمتها را تحمل کنند.بنظر می رسد در صورت مدیریت دقیق و پایش دائمی اوضاع، ظرف 6 ماه از آغاز کار، تلاطم ها پایان یافته و اوضاع به حال عادی درآید. مثل هر رخداد اقتصادی دیگر عده ای سود و عده ای ضرر خواهند کرد. سودبرندگان، که می توان برای جلوگیری از آن تمهیداتی اندیشید، می توانند از جمله مشاغل زیر باشند.

 *پمپ بنزینها که بنزین را به جای مثلا 100 تومان به قیمت 500 تومان میفروشند.

 *نانوائی ها که آرد یارانه ای دریافت داشته اند لیکن از آن روز نان را قیمت بالاتر خواهند فروخت و سود خوبی تا قبل از خرید آرد جدید خواهند برد.

 *بقالی ها و سوپر مارکتها که بلافاصله قیمتها را بر روز کرده و پول بیشتری از مشتریان وصول خواهند کرد.

 *رانندگان تاکسی که باکشان را با بنزین مثلا 100 تومانی پر کرده اند و با مشتریانشان از آن روز بنزین را 500 تومان حساب می کنند و برخی مشاغل دیگر.

 -اصلاح الگوی مصرف
 شوک ناشی از افزایش قیمتها، بلافاصله بر روی مصرف بسیاری از کالاها تاثیر خواهد گذارد. یکی از اهداف و انتظارات اصلی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح الگوی مصرف در کشور است که به دلیل قیمت های یارانه ای و غیرواقعی، در سطح نامطلوب و غیر متعارفی است. با حذف یکباره یارانه ها و افزایش قیمتهای این اقلام و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور، انتظار می رود الگوی مصرف کالاهای یارانه ای سریعا اصلاح شود زیرا

 * با افزایش یکباره قیمتها و شوک ناشی از آن، شاهد صرفه جوئی و اصلاح الگوی مصرف بسیاری از مردم و کالاها خواهیم بود. بعلاوه با توجه به سطج جدید قیمتها، قطعا بسیاری از مردم بلافاصله در الگوی مصرف اقلام یارانه ای نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب و نان تغییراتی به وجود خواهند آورد و از سطح مصرف خود خواهند کاست.

  * انگیزه مصرف کمتر دلیل دیگری نیز دارد زیرا در صورت مصرف کمتر از کالاها، یارانه نقدی آن می تواند در زمینه های دیگر مصرف شود.

 * اصلاح الگوی مصرف و واقع گرایانه ساختن آن با توجه به سطح قیمتهای جدید، از آرزوهای دولت و مردم است و موجب می شود دیدگاه اقتصادی و واقع گرایانه بر الگوی مصرف جامعه حکمفرما شود که دستاورد بی نظیری است.

 -گروههای هدف
 خوشبختانه گروههای هدف برای دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی یارانه ها، تا حدود زیادی مشخص است و در مورد بسیاری گروههای نیازمند اطلاعات دقیقی بشرح زیر وجود دارد:
 * افراد نیازمند تحث پوشش نهادهای امدادی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و امثال آن و خانواده های آنان

 * افراد بازنشسته با حقوق پائین اعم از کشوری، لشگری و تامین اجتماعی و خانواده های آنان
 * کارکنان با حقوقهای پائین دولت و خانواده های آنان

 * کارکنان با حقوق پائین شرکتهای دولتی و بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و خانواده های آنان

 * طبعا گروههائی از نیازمندان در گروههای فوق نیستند که می توان از آنان خواست با در دست داشتن مدارک به مراکزی مراجعه کنند تا به وضع آنان رسیدگی شود.

 جدول افراد نیازمند به دریافت کمک در هدفمند سازی یارانه ها
4 گروه فوق و خانواده های آنان تقریبا اکثریت نیازمندان به کمک در طرح هدفمند سازی را تشکیل می دهند که در مورد 4 آنان اطلاعات تقریبا کاملی وجود دارد و می توان با توجه به برآورد سطح جدید قیمتها برآورد دقیقی از افزایش حداقل دستمزد و دریافتی و کمکهای غیرنقدی برای آنان منظور نمود.با توجه به امکانات کشور و توان موجود در دستگاههای اجرائی و ضرورت و اجبار اجرای طرح، درصورت توضیح کافی و قانع کننده به مردم، محدود بودن زمان تلاطم و فشار، امید به رسیدن به آرامش قیمتها در بلند مدت، همکاری و همراهی مردمی تضمین کننده اجرای موفقیت آمیز اجرای طرح خواهد بود.
 
جمهوری اسلامی:همه در یک صف هستیم

«همه در یک صف هستیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این روزها انتشار دو نشریه یا شاید بهتر است گفته شود یک نشریه با دو عنوان که با اقدام به دسته بندی های کاذب در میان نیروهای انقلاب تلاش کرده آنان را در دو قطب مقابل یکدیگر قرار دهد و چنین وانمود کند که عده ای از آنها طرفدار رهبری هستند و عده ای در مقابل رهبری قرار دارند از خبرهای مطرح است . هرچند مقامات مسئول این دو نشریه را توقیف کرده اند لکن پیامدهای آنچه منتشر شده از یکطرف و جریان شناسی چنین تفکر خطرناکی از طرف دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردارند که نباید از آنها غافل شد. بنابراین این رویداد را باید از دو منظر پیگیری و کالبدشکالی کرد; یکی پیامدها و دیگری جریان شناسی ریشه ای .

در بخش پیامدها نمی توان رسوباتی را که این قبیل اقدامات در ذهن ها و قلب های جوانان و افرادی که اطلاعات کافی درباره مسائل انقلاب ندارند بر جای می گذارند نادیده گرفت . این صف بندی های کاذب اگر با روشنگری های گسترده مواجه نشوند و افراد صاحب نفوذ به شفاف سازی نپردازند تاثیر خود را می گذارد و عده ای که تحلیل درستی از مسائل ندارند و از ترفندهای دشمنان بی خبرند به این باور غلط می رسند که واقعا چنین صف بندی هائی وجود دارد. اگر چنین باوری به ذهن های ساده اندیش راه پیدا کند مرحله جدیدی از رویاروئی آغاز خواهد شد و بدبینی ها و جدال های بی حاصل اما تفرقه انگیز به راه خواهند افتاد و جامعه به نقطه قطب بندی های خطرناک خواهد رسید پدیده ای که همچون سم مهلک به جان وحدت جامعه می افتد و اساس همبستگی ملی و دینی را هدف قرار می دهد.

زیان دیگر خوراکی است که این صف بندی های کاذب به رسانه های دشمنان ملت ایران می دهد. دستگاه های تبلیغاتی استکباری قبل از آنکه چنین خوراک آماده ای از درون جامعه ما به دست بیاورند خودشان با فرضیه تراشی های حرفه ای تلاش می کنند چنین القا نمایند که انقلاب و جامعه ایرانی دچار چند دستگی است . حال اگر از درون این جامعه آنهم از میان کسانی که مهر حمایت از ولایت فقیه بر پیشانی خود زده اند نشریاتی ظهور یابند و چنین صف بندی هائی را با عکس و تفصیلات و مقالات زهرآگین منتشر نمایند تصور کنید چه جشنی در بنگاه های خبرپراکنی بی . بی . سی و صدای آمریکا و رادیو رژیم صهیونیستی و بقیه رسانه های بیگانه برپا خواهد شد و چه خوراک مفصلی برای تبلیغات علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران عاید آنها خواهد شد که تا مدت ها آنها را از تلاش برای پیدا کردن مستمسک بی نیاز می کند و این امکان را برای آنها فراهم می سازد که با استناد به منابع داخلی هرچه می خواهند علیه این انقلاب و نظام و این کشور و ملت سمپاشی کنند.

از اینها آزاردهنده تر زمین ماندن توصیه های اکید رهبری است که همواره به تلاش برای وحدت و خودداری از تخریب همدیگر به ویژه حفظ حرمت چهره های نظام سفارش اکید می کنند و متاسفانه گوش کسانی که بیش از دیگران سنگ پیروی از رهبری را به سینه می زنند بدهکار این توصیه ها و سفارش ها نیست و هر روز به نوعی بر طبل جنگ و تفرقه و تخریب می کوبند. نه فقط این جماعت مدعی بلکه همه باید به توصیه های رهبر معظم انقلاب عمل نمایند و در شرایط کنونی کشور که دشمنان با تمام وجود درصدد بهره برداری های سیاسی به نفع خود هستند از همه امکانات برای خنثی کردن توطئه های تفرقه افکنانه و نزدیک ساختن دل ها به یکدیگر و همگان را زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی گردهم آوردن بکار بگیرند. در شرایط کنونی حتی کوچکترین خطائی که موجب تفرقه یا وانمود کردن تفرقه باشد قابل بخشش نیست و هیچکس نباید به خود اجازه بدهد به تنور صف بندی ها هیزم بریزد.

در بخش جریان شناسی نکته اساسی اینست که باید ریشه های چنین تحرکات خطرناکی را شناسائی و نابود کرد. توقیف نشریاتی که اقدام به صف بندی های کاذب می کنند در عین حال که لازم است فقط برخورد با معلول است باید با علت برخورد کرد تا ریشه این شجره خبیثه خشکانده شود.

این نشریات به کجا وابسته هستند از کدام منبع تغذیه می شوند از کجا و چه کسانی خط می گیرند با کدام پشتوانه این چنین جسورانه به هر کس و هر چیز می تازند و از تخریب و تفرقه انگیزی و بی حرمتی و تهمت و هر کار دیگری که جامعه را دچار نگرانی و تردید و صف بندی کند ابائی ندارند روزنامه نگاری که فحش دادن و تهمت و تخریب نیست این جریان چه هدفی را دنبال می کند
اینها سئوالهای سختی نیستند که پیدا کردن جواب های آنها غیرممکن باشد. پاسخ بسیاری از این سئوالها روشن است و اگر سئوالی وجود داشته باشد که هنوز بی پاسخ مانده است برای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور که بحمدالله از استحکام و قدرت خوبی برخوردارند روشن کردن آنها بسیار آسان است.

کافی است به این نکته ذره ای اندیشه کنیم که چرا هر وقت اندک تلاشی برای نزدیک ساختن دلها صورت می گیرد صدائی از جائی بلند میشود و یا قلمی به حرکت در می آید که آن تلاش را خنثی کند و تا مدتی فضای جامعه را غبارآلود نگهدارد آیا این یک امر طبیعی است یا حساب شده و دقیق و هدفمند است.

کمترین دلیل بر حساب شده و دقیق و هدفمند بودن این حرکت اینست که همواره درست در زمانی رخ می دهد که امیدهائی برای حل اختلافات رخ می نماید. این کافی است که نشان دهد این جریان مرموز ماموریت دارد فضا را همواره غبارآلود نگهدارد تا بتواند اهداف و منافع خود را تامین کند. راستی اهداف و منافعی که فقط در فضای غبارآلود می توان به جستجوی آنها پرداخت چگونه می توانند باشند و چه کسانی می توانند در جستجوی چنین اهداف و منافعی باشند.

برخلاف صف بندی های کاذبی که این جریان مرموز تلاش می کند بوجود بیاورد واقعیت اینست که همه نیروهای انقلاب از همه اقشار و عموم ملت ایران در صف واحد و پشت سر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای قرار دارند. برخلاف آنچه بدخواهان درصدد هستند القا کنند همه بزرگان انقلابی از آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته تا کسانی که توسط این جریان مرموز یاران ایشان دانسته شده اند همگی یاران رهبر معظم انقلاب هستند و برای پیشبرد آرمان های انقلاب و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی آماده هر نوع فداکاری هستند. دشمنان هر چند میخواهند جامعه را دو قطبی کنند ولی هوشیاری نیروهای انقلاب اجازه چنین کاری را به آنها نخواهد داد.

آفرینش:خلیج فارس عامل پیوند ایرانیان

«خلیج فارس عامل پیوند ایرانیان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛
ریچارد کاتم نویسنده کتاب ناسیونالیسم در ایران شش مورد مهم را عامل پیوند ایرانیان می داند او از مذهب شیعه، شاهنامه فردوسی،خط آهن سراسری -شمال به جنوب،تاریخ مشترک ،زبان فارسی وتمدن ایرانی به عنوان اصلی ترین عوامل همبستگی میان ایرانیان نام می برد شاید می بایستی یک عامل دیگر هم  به مجموعه این دلایل ناسیونالیسم ایرانی افزود وآن نام خلیج فارس است . شگفتا که هرچه دشمنان نام خلیج فارس بر نام های مجعول این پهنه آبی ایرانی تاکید می کنند به همان اندازه هم اتحاد وهمبستگی ایرانیان در دفاع از نام جاویدان خلیج پارس بیشتر و بیشتر می شود! فارس ،کرد ، آذری ،ترکمن ، لر ، بلوچ ، گیلک ، تالش وتات و همه و همه برای نام جاویدان خلیج فارس یک دل و یک صدا می شوند.

این اتحاد و همبستگی یک بار دیگر تجلی پیدا کرده است.ایران از میزبانی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی  بخاطر حفظ نام خلیج فارس کنار کشید و اندونزی بجای ایران برای میزبانی 44 کشور اسلامی انتخاب شد. خوشبختانه افکار عمومی ایرانیان  از این که مسولان کشورمان  میزبانی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را با حذف  فارس از پسوند خلیج نیلگون فارس معامله نکردند، خرسندند.اینجا دیگر پای منافع ملی ایرانیان در میان است و چپ و راست بر سر مصالح و منافع ملی اتفاق نظر دارند.

ماجرا از این قرار است که تعدادی از اعضا هیات اجرایی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی ( ISSF  )مخالف درج نام خلیج فارس در مدارک و نقش مدال های دومین دوره   بازی های کشورهای اسلامی بوده و خواستار حذف نام خلیج فارس از کلیه مدارک بازیها(مدالها، لوگوها و کتابچه های فنی و سایر اسناد بازیها) شدند و برای مسولان کشورمان راهی جز انصراف از میزبانی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی باقی نگذاشتند. البته  اعضا هیات اجرایی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی  برای این مخالفت بهانه های  آوردند  که در نوع خود عجیب بود.

دلیل اعلام شده از سوی آنان بدین ترتیب بود که در دوره اول بازی های کشورهای اسلامی، عربستان در مدارک خود از عنوان مجعول"خلیج ع رب ی" استفاده نموده بود که این موضوع با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه شد وissf    موضوع را بررسی و درخواست حذف نام خلیج عربی را از عربستان کرده و این نام از مدارک بازی ها حذف شد.حالا همین هیات با تاکید بر اقدام عربستان در آن زمان از ایران می خواهد تا نام فارس را از پسوند خلیج همیشگی فارس حذف کند.باید اذعان داشت که اعتراض ایران به عربستان در آن زمان مبتنی بر واقعیات تاریخی است زیرا خلیج فارس بر اساس مستندات تاریخی از هزاران سال پیش تا کنون با نام خلیج پارس جاویدان مانده است از طرف دیگر سازمان ملل متحد نیز بر نام خلیج فارس مهر تایید زده است.بنابر این در خواست ایران در آن زمان از مسولان عربستانی خواستی بحق بوده است و این نمی تواند دستاویزی برای عرب ها باشد.

پرویز سروری، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید که  باید از مسئولان ورزش کشور تشکر کنیم که این غیرت را به خرج داده اند و حاضر نشدند به خاطر یک موضوع بی اهمیت اصول و ارزش های کشورمان را زیر پا بگذارند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می افزاید که ایران می تواند از طریق سازمانهای جهانی این موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه هم می گوید که با توجه به تلاش های برخی کشورهای عربی برای اینکه از اسم اصلی خلیج فارس استفاده نشود و اصرار آنها برای برداشتن این اسم، به هیچ وجه این کار برای ما امکان پذیر نیست، مهمان پرست در ادامه می گوید که این منطقه خلیج فارس بوده،  هست و خواهد بود. وی نقشه خلیج فارس را مصوب سازمان ملل خواند و گفت: پیگیری حقوقی از طریق کمیته ملی المپیک و بخش حقوقی وزارت خارجه صورت می گیرد.

صرف نظر از موضوع میزبانی شنیده می شود که مسولان ورزشی کشورمان قصد دارند کاروان ورزشی را برای شرکت در این بازی ها اعزام کنند حال آنکه این سوال باقی می ماند که اعتبار بازی های ورزشی کشورهای اسلامی واقعا چه اندازه است ؟ آیا این بازی ها آنقدر ارزش دارد که بخاطرش به همبستگی ملی چوب حراج بزنیم؟  

این نخستین باری نیست که اعراب برای جعل و یا حذف نام خلیج فارس اقدام می کنند به نظر می رسد ایران باید بسیار قاطعانه در برابر این اقدام  هیات اجرایی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی ( ISSF  ) ایستادگی کند واز شرکت در این مسابقات ورزشی خوداری کند تا کشورهای عربی به جدیت موضع ایران در برابر نام خلیج فارس پی ببرنند. اینجا خطوط قرمز ملی ایرانیان است پس تحریم این بازی ها که از دیدگاه عضو کمسیون امنیت ملی و سخنگوی وزارت امور خارجه و بسیاری دیگر از صاحب نظران بی اهمیت است ،می تواند در راستای پاسداری از منافع ملی ایرانی در برابر زیاده خواهی دیگران باشد.باید پذیرفت که در شرایط حساس کشور همبستگی ملی مقدم تر از هر موضوع دیگری است وخلیج فارس به عاملی برای وحدت و همبستگی میان ایرانیان تبدیل شده است.

قدس: شفافیت ، بصیرت افزایی و لحظه شناسی

«شفافیت ، بصیرت افزایی و لحظه شناسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیةا... خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب روز گذشته در دیدار مسؤولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رؤسای ستادهای دهه فجر سراسر کشور، تأکید کردند: در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا، وظیفه همه بویژه خواص، موضعگیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلو است.

شفاف سازی، دشمنِ دشمن و غبارآلودگی کمک به دشمن است و این، یک شاخص و معیار برای عملکرد همه افراد و جریانهاست.

ناکامی دشمن در عرصه نبرد سخت، آنها را مصمم نمود با تغییر جبهه جنگ، راهبرد نرم افزارانه را به عنوان آلترناتیو برخورد قهری در دستور کار قرار دهند که امروزه تعریف جنگ نرم در این راستا قابل ارزیابی می باشد.

پر واضح است، در حوزه تهاجم نرم، مؤلفه ها، ملزومات و ابزارهای کاربردی کاملاً متفاوت از صحنه نبرد سخت افزاری است؛ لذا ساز و کار مقابله نیز قطعاً باید بر همان اساس تدوین و طراحی گردد.

در عرصه یاد شده همگان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ارتقای سطح بصیرت برای مقابله با دشمن مهمترین ابزار است، به نحوی که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دفتر رهبری، کارکنان سپاه ولی امر و خانواده هایشان در تاریخ 1388/5/5 فرمودند : «اگر من بخواهم یک توصیه به شما بکنم، آن توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتان را زیاد کنید؛ بلاهایی که بر ملتها وارد می شود، در بسیاری از موارد بر اثر بی بصیرتی است.»

قرآن کریم نیز در سوره انعام آیه 122 در مقایسه میان واجدین و فاقدین بصیرت می فرماید: «آیا کسی که مرده [دل] بود و زنده اش گردانیدیم و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود، چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران آن چه انجام می دادند، زینت داده شده است.»

حضرت علی(ع) می فرمایند: «انسان بی بصیرت ممکن است با این تصور که راه حق، این راه است خودش به دست خود، گمراهان را بر خود مسلط گرداند. این مصیبت خیلی بزرگ است که انسانی با تصور حرکت در مسیر حق به دلیل بی بصیرتی در مسیر باطل حرکت کند و متوجه نباشد.»

ایجاد فتنه یکی از مهمترین ابزارهای تأثیرگذار در جامعه است که دشمن با بهره گیری از این شگرد تلاش می کند با غبارآلود کردن جامعه، مطامع نامشروع خود را با هزینه کمتری پیگیری کند.

در این شرایط، تزریق بصیرت و بصیرت افزایی در افکار عمومی می تواند به عنوان بهترین داروی نجات بخش تلقی گردد که این مهم وظیفه همگانی است، البته نخبگان و خواص در این حوزه بیش از دیگران مسؤولیت دارند.

سکوت خواص و عدم شناخت موقعیت و زمان، یکی از آسیبهایی است که عناصر تأثیرگذار جامعه را از جهت گیری بهنگام باز می دارد و آنها یا دچار سکوت می شوند و یا با موضعگیریهای ناصواب و عاری از شفافیت، به تعمیق شرایط فتنه کمک می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی شناخت «لحظه و نیاز» و اقدام متناسب با آن را یک خصوصیت و ویژگی بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: برخی از اهالی کوفه که با عنوان «توابین» چند ماه بعد از حادثه عاشورا قیام کردند و به شهادت رسیدند، به امام حسین(ع) ایمان داشتند و انشاءا... در نزد خداوند هم مأجور هستند، اما آن وظیفه ای را که باید عمل می کردند، انجام ندادند زیرا «لحظه» و عاشورا را نشناختند.

خواص اگر به دنیا دل سپردند و مقهور زر و زیور و وابستگیهای مادی از قبیل حب مقام، شهوت، اسم و شهرت شدند، قطعا نمی توانند در انجام وظیفه سنگین خویش ایفای نقش کنند و همین موضوع از آفات خواص دوران امیرالمؤمنین(ع) بود که استمرار این رفتار واقعه کربلا را رقم زد.

خلق حماسه تاریخی 9 دیماه سال جاری و 23 تیرماه 1378 از رخدادهای متعارف در مناسبتهای گوناگون مانند 22 بهمن ماه که هر ساله مردم به صحنه می آیند، کاملاً متفاوت بود. این حماسه ماندگار زمان شناسی و به هنگام بودن مردم را به نمایش گذاشت که در دفاع از آرمانها و گفتمان انقلاب اسلامی و حمایت از ولایت فقیه به عرصه آمدند تا دشمن را از جنگ روانی و تبلیغات مسمومش ناامید نمایند.

بدون تردید، خواص با موضعگیری صریح، اتخاذ مشی شفاف و با اظهارنظر و روشنگریهای بهنگام خویش ثابت نموده و می نمایند که در تحلیل رخدادهای پس از انتخابات، مرز آنها از کسانی که با ایراد سخنان دشمن شاد کن بیگانگان را در جوسازی علیه جمهوری اسلامی جسور نموده اند، جدا می باشد و می توانند با اظهارنظر متناسب با زمان، نه تنها در بصیرت افزایی جامعه ایفای نقش کنند، بلکه در صف حامیان جدی و قاطع ولایت فقیه قرار گیرند.

بنابراین، خواص و نخبگان، شرایط فتنه و عرصه سیاسی کشور پس ازانتخابات را می بینند که چگونه آمریکا و انگلیس از جریانهایی که انقلاب را تهدید می کند، حمایت می کنند. منافقین که عملکرد آنها بر کسی پوشیده نیست، اکنون بطور مکرر با صدور بیانیه از چه جریانی حمایت می کنند؟ بازماندگان شاه سابق مانند رضا و اشرف پهلوی و مزدوران دوران ستم شاهی در این دوران فتنه، که احساس می کنند آفتاب به تن شان خورده، بیانیه می دهند و تلویحاً یا بصراحت به نفع یکی از طرفین غائله اخیر، اعلام موضع می کنند. تلویزیونهای لس آنجلسی و دیگر ماهواره های بیگانه و افراد فاسد و فراری چگونه با تحلیلهای جهت دار وضعیت نظام را بحرانی جلوه می دهند.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که خواص سکوت را بشکنند و برای ابراز مخالفت با دشمنان قسم خورده انقلاب اعلام هویت نمایند.

تهران امروز:عبور از غبارآلودگی به سوی شفاف‌سازی

«عبور از غبارآلودگی به سوی شفاف‌سازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛به باور بسیاری از صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و جامعه، ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات در انحرافات و مبانی نادرست فرهنگی است و یکی از این نادرستی‌ها و انحرافات که در تاروپود مناسبات اجتماعی ایرانیان دیده می‌شود نبود شفافیت و صراحت در مواضع و رفتارها در سطوح گوناگون است آنچه که بسیاری از دلسوزان و روشنفکران از آن با عنوان «فقدان صراحت فرهنگی» و «پیچیدگی مذموم شخصیتی» نام می‌برند.

ابهام‌زایی به‌جای ابهام‌زدایی؛ پنهان کاری و عدم صراحت و شفافیت چنان در فرهنگ ایرانی نهادینه است که برخی از آن نه به‌عنوان یک انحراف و آسیب بلکه به‌عنوان یک ضرورت یاد می‌کنند. چنانچه در سخنی از «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک» این مساله به میان آمده است یعنی اعتقاد؛ مال و رفت‌وآمد یا مسیر سفرت را پنهان کن که ریشه این توصیه سنتی وجود ناامنی در حیات فردی و اجتماعی بود. همین مضمون در شعر «از سه عالم مجنبان تو لب‌ات/ از ذهاب و از ذهب وز مذهب‌ات» نیز تجلی ادبی یافته است.

شاید در زمانی این دست توصیه‌ها و رویکردها کارساز بود اما در جهان جدید و در مناسبات امروزین چنین نیست و کنایه‌گویی، مبهم‌گویی و پنهان کاری نه‌تنها نشانه زیرکی و هوشیاری نیست بلکه رذیلتی اخلاقی و برچسبی مذموم در حوزه عمومی تلقی می‌شود. این موضوع وقتی از ساحت توده‌ها و عموم عبور کرده و به سطح نخبگان و کنشگران فعال اجتماعی می‌رسد اهمیت مضاعف می‌یابد یعنی اگربروز این خصایل از عموم شهروندان ناپسند است از نخبگان یقینا نارواست به‌ویژه در برهه‌هایی از زمان که فضای جامعه غبارآلود می‌شود و مرزها شفافیت خود را از دست می‌دهند و شناسایی حق از باطل و سره از ناسره و درست از نادرست یا غیرممکن یا بسیار مشکل می‌شود.

در این برهه‌ها چشم و توجه مردم به ذهن و زبان نخبگان است تا روشنگری کنند و کارکرد روشنفکری و روشنگری خود را ایفا کنند و روشنفکران و روشنگران نیز راهی جز روشن‌گویی ندارند. در این اوضاع و احوال جای پریشان فکری و پریشان‌گویی و درصدد لفافه سخن گفتن برای راضی نگه‌داشتن همه اصراف و اکناف نیست بلکه صراحت و شفافیت نه‌تنها یک ضرورت بلکه فضیلتی بزرگ است.

رهبر فرزانه انقلاب دیروز با نگاهی کلان به مسائل کشور که لازمه مقام رفیع رهبری نظام است به این آسیب بزرگ و مخرب فرهنگی توجه نشان داده و از ضرورت موضع‌گیری شفاف نخبگان و سیاسیون سخن گفتند.

به تعبیر ایشان «دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاى شفاف را برنمی‌تابند و فضاى غبارآلود را می‌خواهند» زیرا «در فضاى غبارآلود است که می‌توانند به مقاصد خودشان نزدیک شوند و به حرکت ملت ایران ضربه بزنند. فضاى غبارآلود، همان فتنه است. فتنه معنایش این است که یک عده‌اى بیایند با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضاى غبارآلود، دشمن صریح بتواند چهره‌ خودش را پنهان کند، وارد میدان شود و ضربه بزند.»
وقتی ایشان تاکید می‌کنند که «حرف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست. خواص باید حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. این، مخصوص یک گرایش سیاسى خاص هم نیست.»

چگونه است که عده‌ای از خواص و نخبگان با گرایش‌های گوناگون هنوز ترجیح می‌دهند سکوت کنند و نظراتشان را شفاف بیان نکنند. به تعبیر رهبری «انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کنند، موضع‌شان را مشخص کنند. دوپهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگى فضاست؛ این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف‌سازى نیست. شفاف‌سازى، دشمن دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگى، کمک دشمن است.»
مخاطب این سخن، رسانه‌ها نیز هستند.

واقعیت این است که باید در این مسیر قرار گرفت و با معیار شفاف‌سازی از ابهامات و مجهولات کاست و برمعلومات و تصریحات افزود. روزنامه تهران‌امروز با همین رویکرد در ماه‌های اخیر تلاش کرده با صراحت بنویسد و مطالب را با شفافیت بیان کند و دلخوری و رنجش دیگران را در این راهبرد اصولگرایانه وقعی ننهد. بیانات صریح رهبر معظم انقلاب، همکاران روزنامه را در طی این مسیر در آینده مصمم‌تر کرد و امیدواریم همه نخبگان و گروه‌های مرجع و رسانه‌ها با فهم درست و صادقانه پیام مقام معظم رهبری و توجه به مسئولیت سنگینی که در پیش دارند در روشن‌سازی فضای عمومی کشور با هدف هموارسازی پیشرفت و آبادانی ایران عزیز همه مساعی خود را به‌کار گیرند.
  
دنیای اقتصاد:بانک‌ها را بود آیا که عیاری گیرند؟

«بانک‌ها را بود آیا که عیاری گیرند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمدیزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی در تعریف امروزی خود بر حول دو محور «خلق ارزش» و «مدیریت ریسک» باید فعال باشد،آیا خصوصی‌سازی واقعی آنها می‌تواند این دو رسالت را عملی نماید؟ به جز چند مورد که در مراکز بحران اخیر مالی جهان شاهد دولتی شدن بانک‌ها بودیم، موج خصوصی‌سازی آنها با دلایل و انگیزه‌هایی چون: وجود «سرکوب مالی»، بسط و توسعه نظام بانکی، تفاوت معنی‌دار نرخ سود بانک‌ها و نرخ تسهیلات (اسپرد) و نقش کمرنگ بانک‌ها در نشاط بخشیدن به محیط کسب و کار و تولید و اشتغال به طور وسیع مطرح شده است. مطالعات تجربی نشانگر آنند بانک‌های دولتی زیان‌های انبوه به بار می‌آورند که در نهایت بار مالی سنگین را بر دوش اقتصادهای ملی وارد می‌سازند.

مشکلاتی که بیشتر از ذات دولتی بودن آنها ناشی می‌شود و لذا خصوصی‌سازی واقعی و شفاف و هدفمند و با سرعت مطمئنه می‌تواند و باید چاره‌ساز باشد. نتایج تحقیقات گویای آن است که در بسیاری از کشورها که بانک‌ها در سلطه مالکیت و مدیریت دولتی هستند در بحران‌های مالی، بانک‌ها نقش‌آفرینی ویژه دارند، چرا که نزدیک‌بینی‌های بنگاه‌های مالی، ‌موجب انحراف آنها از اصل بانکداری می‌شود و این امر هزینه‌های سنگین بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند. برخی اقتصادها مثل مجارستان، آرژانتین و مکزیک مجبور شده‌اند برای این زیان‌ها از منابع کمیاب سرمایه‌ای خود تزریق نمایند. بانک‌های دولتی در کل منابع کمیاب سرمایه‌ را در گزینه‌های با بهره‌وری پایین تخصیص می‌دهند.

آنها انگیزه لازم را برای کارآمدی «وام‌دهی» و حداقل‌سازی هزینه‌ عملیاتی ندارند. در محیطی غیررقابتی فعالیت دارند و اغلب زیان مالی آنها را دولت‌ها پوشش می‌دهند و از بسته شدن آنها و ورشکستگی آنها با حمایت‌های خود ممانعت می‌کنند. شاید بدین دلیل که آنقدر بزرگند که نباید سقوط کنند!گاهی برای عایق‌سازی نفوذهای سیاسی از بانک‌ها لازم می‌آید خصوصی‌سازی با معیارهای علمی و عملی آنها صورت پذیرد که در این حالت، خصوصی‌سازی می‌تواند و باید در جهت بهبود عملکرد آنها مقبولیت درون سازمانی و برون‌سازمانی یابد.این مهم چگونه تحقق می‌یابد؟ با جلوگیری از دولتی بودن آنها! با همه این اوصاف، عیار متفاوت سنجش بانک‌ها با بنگاه‌های دیگر باید در سه مرحله قبل از خصوصی‌سازی، هنگام خصوصی‌سازی و سرانجام پس از خصوصی‌سازی به دقت لحاظ شود.

این به خصوص در کشورهایی که بانکداری دولتی سابقه طولانی دارد و نظام مالی کشور «بانک محور» است و بانک‌ها در تجهیز پس‌اندازهای مردم نقش «راهبردی» دارند. زمان عرضه سهام بانک‌ها، کم و کیف بازار سهام و عوامل حیاتی دیگر باید برای بالا بردن ضریب موفقیت خصوصی‌سازی مدنظر باشند. چرا که تحقیقات خصوصی‌سازی بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار نشان می‌دهند که عدم دقت‌ها در این زمینه «سوددهی» بانک‌ها را پس از خصوصی‌ شدن به عنوان یک بانک نه موسسه خیریه! از اهداف مورد انتظار و از پیش تعیین شده منحرف کرده است و رفع تسلط دولت نتوانسته کارایی عملیاتی و اهرم‌های مالی و ترکیب درآمدهای بانک را به خصوص در حوزه درآمدهای غیربهره‌ای بهبود بخشد.

پس از خصوصی‌سازی دخالت‌های مدیریتی و مقرراتی غیرلازم می‌تواند بانک‌ خصوصی شده را از ارائه خدمات یک بانک کارا و با قیمت رقابتی محروم نماید. نماگرهای کارآیی بانک و سوددهی و مدیریت نقدینگی و توانایی مالی آن باید توسط تحلیلگران مستقل و آگاه برای خریداران گذشته، حال و آینده بالقوه سهام بانک تحلیل شوند. همچنین معیارهایی چون، نسبت‌های سنجش خط مشی‌های احتیاطی، نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سلامت و صلاحیت مدیریت‌ها، عایدات (قابلیت سوددهی)، کم و کیف نقدینگی و مدیریت نقدینگی آن و سرانجام حساسیت آن بانک در مقابل «ریسک بازار» باید به بهترین شکل برای مردم اطلاع‌رسانی شود.

گسترش:تهران سایه ندارد

«تهران سایه ندارد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهوری در مراسمی با عنوان «هوای پاک، آسمان آبی» گفت: «من از کسانی که می‌توانند به شهرهای دیگر برای زندگی بروند استدعا دارم که این کار را بکنند، تهران با جمعیت ?? میلیونی نمی‌تواند نفس بکشد...».

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز اطلاع داد که «سهم هر شهروند تهرانی در روز ??? گرم آلاینده است». این در حالی است که کارشناسان، میزان خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در تهران را روزانه تا ?? میلیارد دلار تخمین زده‌اند. 75 تا 85 درصد آلودگی هوای تهران را گاز مونواکسیدکربن تشکیل می‌دهد که ترکیب آن با خون موجب اختلال در اکسیژن‌رسانی به بدن شده و در صورت افزایش غلظت این ماده سمی حتی منجر به مرگ می‌شود. همچنین ترکیب مونواکسیدکربن با آب نیز خاصیت اسیدی یافته و می‌تواند در بافت‌های بدن، بویژه ریه، تاثیر و بلکه تاثیرات بسیار مخرب و کشنده برجای گذارد. رسیدگی به وضعیت این منابع تهدیدگر بهداشت و سلامت انسان در ابرشهری مثل تهران نیازمند زمان است و صدالبته به عزم ملی و اهتمام همگانی بستگی دارد.

بهرام عکاشه، پدر زلزله‌شناسی ایران در گفت‌وگو با مهر هشدار داده است که اگر زلزله‌ای به وسعت و شدت زلزله‌ هائیتی در تهران رخ دهد میزان خسارات و تلفات انسانی آن ?? برابر بیشتر خواهد بود.

قدر مسلم این است که افزایش جمعیت تهران از دو به ?? میلیون نفر طی 40 سال گذشته و به تناسب آن، افزایش وسایل گرمازا در کنار آلاینده‌هایی چون خودروهای فرسوده و مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی، تهران را به محیطی برای تولید گرما و انواع بیماری‌های قلبی و ریوی تبدیل کرده است.

برابر استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، وضعیت مطلوب هوای شهرها به شرایطی اطلاق می‌شود که میزان هر آلاینده تنها یک روز در سال از حد مجاز فراتر رفته باشد. این در حالی است که تعداد روزهای سال ???? که هوای ته ران از مرز «ناسالم» گذشته و به وضعیت اضطراری و هشدار رسیده، ده‌ها برابر این میزان بوده است. این واقعیت گواهی است بر ضرورت‌ها و نیازها و الزام‌های یک برنامه‌ریزی بلندمدت برای رهایی پایتخت از این خطرها که در پیش‌رو دارد.

جهان صنعت:خصوصی‌سازی بر بستر بدهی‌های دولتی‌

«خصوصی‌سازی بر بستر بدهی‌های دولتی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛برنامه چهارم توسعه به پایان رسیده و در آستانه ورود به برنامه پنجم هستیم. با وجود قوانین نسبتا مترقی و آیین‌نامه‌های وزین و حمایت دانشمندان و اقتصاددانان و صاحبنظران دلسوز کشور، باز هم انحصارهای اقتصادی همچنان پابرجا هستند. سوال این‌جاست که برای واگذاری این‌همه شرکت دولتی باید چه راهکارهایی اتخاذ شود تا مقوله عدالت اجتماعی و منافع آحاد مردم کشور فراچنگ آید؟

اکنون دیگر گریزی از این واقعیت وجود ندارد که مردم باید به شکل مستقیم و غیرمستقیم در اداره بنگاه‌های اقتصادی دخالت (یا نظارت) داشته باشند. ساختار شرکت‌های سهامی عام به‌گونه‌ای است که متضمن توزیع عادلانه ثروت و درآمد بوده و این مهم از طریق نسبت‌های مشخص سرمایه، کار و مدیریت  تحقق می‌یابد.

با این اوصاف، هنوز یک مشکل عمده سر راه واگذاری‌ها وجود دارد که همانا مقاومت در فرآیند واگذاری است. از این‌رو بدیهی خواهد بود که حصول نتیجه برای مدیریت دولتی (که از موضوع واگذاری استقبال چندانی نمی‌کند)، بسیار صعب و سخت است. اگر هدف خصوصی‌سازی را به مثابه کاهش تصدی‌گری همه‌جانبه دولت و سپردن فعالیت‌ها به مردم (یعنی همان سهامداران) و همچنین اداره کردن‌ امور اقتصادی توسط بخش خصوصی و کسب درآمد برای دولت از طریق وضع مالیات و... بدانیم، آنگاه باید اعتراف کرد که این اهداف به طور مشخص و مناسب، محقق نشده‌اند.مثلا بین سال‌های 1368 تا 1375، خصوصی‌سازی با هدف کاهش هزینه‌ها پیگیری می‌شد (حال آنکه در همین مدت بدهی دولت به بانک‌ها حدود هشت برابر و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز حدود 22 برابر افزایش یافت). به نظر می‌رسد برخی مشاوران اقتصادی دولت‌ها بر این استدلال هستند که برای پاسخگو کردن دولت، باید الزاما دولت را نیازمند کرد!!در ضمانت موفقیت هر برنامه (از جمله برنامه‌های خصوصی‌سازی)، مقابله با انحصارات است بنابراین روند خصوصی‌سازی باید در بطن خود به دو نکته اساسی توجه داشته باشد.

اول اینکه چه عواملی باعث محدود شدن موضوع خصوصی‌سازی می‌شود.
دوم آنکه چه عواملی باعث تسهیل این موضوع می‌شوند.
شناسایی دقیق این عوامل و سپس بررسی و اندازه‌گیری در مورد تعاملات متقابل این فرآیندها و استفاده از شیوه‌های مناسب، یکی از اساسی‌ترین گام‌های نیل به موفقیت پروگرام‌های خصوصی‌سازی هستند. به هر حال، استمرار شرایط فعلی به هیچ‌وجه در تحمل اقتصاد کشور نیست.

به بیان دیگر، اکنون دولت توان مالی و اقتصادی برای حضور در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و رقابت با بخش خصوصی را ندارد.در برخی موارد این اشکال اساسی وجود داشته که خصوصی‌سازی فقط یا هدف رفع بدهی‌های دولت به یک سازمان یا کسب درآمد برای کسری بودجه یا اجرای حساب‌نشده برنامه مبهم سهام عدالت و... صورت گرفته است. یعنی فعالیت‌های کوتاه‌مدت، ارجح بر فعالیت‌های سالم اقتصادی بلند‌مدت محسوب شده است! حال آنکه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و منافع اقتصادی بلند‌مدت (سالم‌تر) با توجه به عامل سودآوری گسترده‌تر و استفاده بیشتر و مطلوب‌تر از منابع مالی، باید تحت هر شرایطی از اولویت جدی‌تری برخوردار باشد.

در برنامه چهارم توسعه، این موضوع تا حدود بیشتری مورد توجه قرار گرفت اما به تدریج وارد یک چرخه قهقرایی شد. به این صورت که تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت را در شمول این اصول قرار ندادند و خواه‌ناخواه در این فرآیند با عرضه بخشی از سهام یک شرکت، مدیریت دولتی همچنان به قوت خود باقی ماند که این مدیریت بالطبع از موضوع خصوصی‌سازی چندان دلخوش نبود.

در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌بینیم که سهم اقلامی مانند فروش سهام شرکت های دولتی، فروش اموال منقول و غیر‌منقول و... هم بلا‌استثنا در بودجه سال 1387 در مقایسه با عملکرد 1386 دچار کاهش شده یا حداقل ثابت مانده است (همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه‌ای از میزان 42 درصد در سال 1386 به میزان 41 درصد در سال 1387 رسیده که به هیچ عنوان پدیده مطلوبی تلقی نمی‌شود. همچنین سهم نفت در تامین بودجه عمومی کشور در دو سال موصوف به ترتیب 50   و 58 درصد بوده که نشان از وابستگی بیشتر بودجه به محل درآمدهای نفتی است).

آنچه مسلم است اینکه در یک اقتصاد سیاسی رانتی زمانی که شرایط رقابتی فراهم نشد، خصوصی‌سازی به نوعی همان بیان محترمانه توزیع پنهانی و بی‌ضابطه رانت‌هاست. اکنون سر این موضوع بحث است که آیا باید شرایط رقابتی ایجاد کرد و سپس اقدام به خصوصی‌سازی کرد یا اینکه اول خصوصی‌سازی کرد و سپس چشم به پدیداری شرایط رقابتی دوخت؟

بر این اساس هنوز معلوم نیست که متولیان امر، پس از این همه دوره‌های واگذاری، چه سیاستی را فراراه خود کرده‌اند؟
دولت در برنامه‌های خود بارها عنوان کرده که نقش سیاست‌گذار و فراهم‌آورنده بستر دارد اما آیا این کافی است؟

در حال حاضر دیگر فرصت چندانی وجود ندارد. سیاست‌های اشتغا‌لزایی، استفاده مناسب و بهینه از منابع، ورود و خروج سرمایه و ارتباطات بین‌المللی با توجه به منطق حاکم در مناسبات متقابل و در نظر گرفتن جمیع جهات شرایط کشور، همگی حاکی از بروز شرایط تحمیلی در فرآیند خصوصی‌سازی است (شرایطی که ظاهرا دولت علاقه چندانی به آنها نشان نمی‌دهد).

باید این سوال را مطرح کرد که دولت دهم چه راهکارهای مشخصی برای تعامل با این شرایط دارد؟ مثلا آیا تقسیم کار صحیح بین دولت و بخش خصوصی را می‌توان از جمله ویژگی‌های خصوصی‌سازی مطلوب دانست؟ در این میان، دولت آینده خود را به چه ابزاری مجهز کرده است؟

برای مثال آیا مساله انتقال مالکیت به بخش خصوصی هم در دستور کار قرار خواهد داشت یا خیر؟
خصوصی‌سازی مستلزم آزاد‌سازی اقتصادی است. آزادسازی هم به معنای کاستن از دیوان‌سالاری دولت و کاهش مصوبات و مقررات در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اگر این موانع برداشته نشوند، آن‌گاه یک بنگاه خصوصی موفق هم در ورطه ناکارآیی قرار خواهد گرفت. این آزادسازی در واقع جلوه‌ای دیگر از مقررات‌زدایی بوده و همچنین آزادی در قیمت‌گذاری هم شرط اساسی برای خصوصی‌سازی است.

به این مجموعه باید شرط کارآمدی دولت در زمینه‌های ستادی و عملیاتی را هم اضافه کرد. مثلا نظام جامع مالیات و چگونگی توزیع مجدد آن در جامعه هم در این شمول قرار می‌گیرند.

در هر حال توزیع عادلانه ثروت و درآمد، عدالت اجتماعی، عدل و انصاف در واگذاری و ...؛ همه و همه در کنار شفاف‌‌سازی روش‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب و مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در بدنه دولت، واجد اهمیت اساسی است. تنها با توسل به این شیوه‌ها‌ست که تکاثر ثروت در اقشار جامعه پدید خواهد آمد.