گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واردات،حتی صنایع دستی چینی

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «اراده الهی دیوار پولادین را می شکند»،«آنچه به خود نمی پسندیم»،«درباره مناظرات اخیر»،«کدام اولویت دارد؟»،«واردات، حتی صنایع دستی چینی»،«انتظارات غیرواقعی از هدفمند کردن یارانه‌ها»،«هزینه یک تصمیم‌» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۳۰۶۵۵۰

جام جم:مناظره‌های «موضوع‌محور»

«مناظره‌های موضوع‌محور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛دور جدید مناظره‌های تلویزیونی به همان نسبت که در مسیر تکاملی خود پخته‌تر می‌شود، توجه‌ها را بیش از پیش به خود جلب کرده و رفته رفته می‌تواند به یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های سیما تبدیل شود. با این وجود به دلایل مختلف بویژه زنده بودن برنامه، به عنوان عامل موثر جذابیت این برنامه گاه آسیب‌هایی نیز متوجه مناظره‌ها می‌شود که به اختصار قابل بیان است:

1 - گفتگوهای دو، سه هفته اخیر در مسیر تکاملی خود از گفتگو، به سطح چالش بین دو صاحبنظر که در دیدگاه‌های کلی با یکدیگر اشتراک‌های زیادی داشتند و افزون بر آن حتی هر دو طرف در یک جریان فکری قرار می‌گرفتند، در عمل به گفتگو و مناظره بین دو جریان سیاسی مبدل شده است که با توجه به بازتاب‌ها و استقبال‌ها، می‌توان به آینده این روند خوشبین بود.

2 - مناظره سه‌شنبه و پنجشنبه شب هفته گذشته از مصادیق نگاه فوق است. در این مناظره‌ها استدلال و منطق، ادبیات گفتاری، تحمل و ادب از جمله مواردی است که مخاطبان در خصوص آن به قضاوت می‌نشینند. از این حیث باید به دکتر زاکانی در مناظره اخیر تبریک گفت و او را ستود، چرا که تلاش کرد مباحث را از سطح به عمق بکشاند و نگاهی رو به فردا داشته باشد.

3 - مناظره‌ها نباید به محلی برای طرح بیانیه‌های سیاسی از پیش نگاشته شده تبدیل شود، بلکه باید گره‌های کور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آن گشوده شده و از طرح مباحثی پرهیز شود که ریشه در مسائل شخصی و گروهی دارد.

4 - صدا و سیما که این مسیر سخت را خوب آغاز کرده، لازم است با عبور از مباحث سطحی و شعاری و پراکنده‌گویی‌های بی‌ثمر برخی مهمانان، مناظره‌های «موضوع محور» را در دستور کار خود قرار داده و مهمانان نیز با رعایت قواعد مناظره، مباحث جدی‌تری را دنبال کنند و در حوزه تخصصی خود سخن گویند.

اقتصاد یک علم است؛ بدیهی است وقتی یکی از طرفین مناظره بدون توجه به موضوع مناظره بحثی اقتصادی را مطرح می‌کند، در درجه اول خود باید در آن حوزه صاحبنظر بوده و در ثانی طرف مقابل او نیز از چنین تسلطی برخوردار باشد تا مباحث در قالب کارشناسی به نتیجه برسد.

این پراکنده‌گویی از جمله مواردی بود که در اظهارات دکتر جواد اطاعت در مناظره اخیر به چشم می‌خورد. از قیمت نان سنگک در سعادت‌آباد گرفته تا برنامه چهارم توسعه و درآمد نفت تا آشوب‌های پس از انتخابات و وضعیت مطبوعات . بدیهی است امکان دستیابی به نتیجه در چنین مناظره‌هایی کم و بی‌حاصل خواهد بود.

5 - شواهد موجود نشان می‌دهد بسیاری از افراد دعوت شده از جریان اصلاح‌طلب، حاضر به شفاف‌شدن مباحث نبوده و نیستند و ترجیح می‌دهند در فضایی غبارآلود راه خود را ادامه دهند، از این روست که حاضر به شرکت در مناظره‌ها نیستند. فرصت فراهم شده در صداوسیما می‌تواند دستاورد بزرگی برای کشور داشته باشد. افرادی که در مناظره‌ها شرکت می‌کنند باید از سطح و وزن قابل قبولی برخوردار بوده و به قواعد یک مناظره روشنگر پایبندی نشان دهند.

6 - ممکن است صداوسیما و مسوولان آن به اشکال مختلف تحت فشار قرار گیرند. بر آنان است تا با آسیب‌شناسی مناظره‌ها از تداوم راهی که آغاز کرده‌اند، باز نمانند و با شجاعت، بصیرت و تدبیر به شفاف شدن مسائل کشور اهتمام بورزند. سکوت رسانه‌های بیگانه و به نوعی بایکوت خبری مناظره‌ها می‌تواند یکی از شواهد اثبات موفقیت در این مسیر باشد.

کیهان:اراده الهی دیوار پولادین را می شکند

«اراده الهی دیوار پولادین را می شکند»عنوان یادداشت روز روزناتمه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛دیوار مرزی مصر با منطقه بسته غزه برای چیست؟ در واکنش به چه مشکل یا تهدید صورت می گیرد؟ چه تاثیر عملی خواهد داشت؟ ابعاد آن چیست؟ و در نهایت در برابر آن چه باید کرد؟ شاید این ها مهمترین سوالاتی باشند که طی هفته های اخیر ذهن تحلیلگران سیاسی را در منطقه خاورمیانه به خود مشغول کرده اند است. برای بررسی این موضوع باید کمی به عقب بازگشت.

در روز بیستم جنگ 22 روزه غزه - 27 دی ماه 87 - وزیرخارجه وقت رژیم صهیونیستی به آمریکا رفت و پس از ملاقات با وزیرخارجه وقت آمریکا اعلام کرد اسرائیل و آمریکا سندی را امضا کرده اند که بر اساس آن قطع قاچاق تسلیحات به منطقه غزه تضمین شده است. در آن مقطع این اظهارنظر تزیپی لیونی بعنوان سرپوش شکست تل آویو در جنگ با مقاومت فلسطینی تلقی شد و تاکنون هم این تلقی وجود دارد.

پس از آن، رژیم صهیونیستی سیاست تشدید محاصره منطقه بسته غزه را دنبال کرد و مصری ها را نیز واداشت که در فشار به ساکنان غزه به این رژیم بپیوندد و در این دوران یک ساله در حالی که به دلیل آثار عمیق جنگ 22 روزه بر زندگی ساکنان غزه نیاز فوری به دارو، غذا و سایر لوازم یک زندگی معمولی وجود داشت، سیاست تشدید فشار دنبال شد اما در پایان معلوم شد که دولت اسماعیل هنیه و مقاومت فلسطینی کماکان از حمایت قاطع مردم برخوردارند و لذا تا اینجا امید به نتیجه بخش بودن فشارها و محاصره ها بر باد رفت.

نکته دیگری که در فاصله پایان جنگ غزه تا پایان سال میلادی گذشته دنبال شد واداشتن حماس و جهاد اسلامی به امضای سند موسوم به وفاق ملی بود. مصری ها در این دوره واسطه تهیه سندی بودند که براساس آن حماس - و دولت اسماعیل هنیه - باید به فرمولی تن می دادند که نتیجه آن کنار زدن مقاومت از حاکمیت فلسطین بود. این سند اگرچه بندهای مختلفی داشت و علی الظاهر با دیدگاههای اصولی حماس هم ناسازگار نبود ولی در عمل به گونه ای تنظیم شده بود که حضور هواداران حماس را در بسیاری از مناطق در انتخابات آینده مجلس فلسطین منتفی می کرد و این می توانست اقلیت حامی جریان سازش را بر سرنوشت فلسطین حاکم گرداند. طبیعی بود که مقاومت فلسطینی زیر بار آن نرود که نرفت. براساس تاریخی که در نظر گرفته شده بود این سند در تاریخ سوم آبان ماه گذشته - 25 اکتبر 2009 - باید امضا می شد که حماس و جهاد از امضای آن سر باز زدند. درست در همین تاریخ یک روزنامه رژیم صهیونیستی فاش کرد که مصر در حال احداث دیواری در مرز خود با نوار غزه است.

دیوار پولادین میان مصر و غزه که با احداث کانال آب در حد فاصل دیوار تا مرز جنوبی غزه تکمیل می شود، تهدید را از شکل عمومی خارج می کند و به آن شکل کاملا خاصی می دهد. تاکنون تهدیدات و نیز اقدامات محدود کننده مصر و رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، موردی و برای مدت خاص ارزیابی می شد اما احداث دیوار فولادی در مرز جنوبی غزه که تنها نقطه اتصال این منطقه بسته به جهان خارج- از مرزهای زمینی- می باشد تهدیدات و محدودیت ها را اولا مستقیما متوجه مردم می کند و ثانیا به آن شکل دائمی و تغییرناپذیر می دهد. در واقع اقدام مشترک مصر، اسرائیل، آمریکا و اروپا در احداث این دیوار و کانال آب مجاور آن قطع حیات از منطقه غزه و قتل عام 5/1میلیون سکنه مقاوم آن به قصد اطمینان یافتن از ریشه کن شدن مقاومت درپی دارد.

درباره احداث این دیوار و نکات حاشیه ای آن نکات مهمی وجود دارد:
1-دیوار پولادین- و نه فولادی- بطول حدود 11کیلومتر و با استفاده از آلیاژهای خاصی- که ترکیبی از آهن، فولاد، سیمان و... می باشد- در «رفح جنوبی» -متعلق به مصر- احداث می شود. ارتفاع این دیوار حدود 30متر می باشد که البته در عمق زمین خواهد بود نه روی آن. این دیوار به «حس گرها» مجهز خواهند بود- البته آن گونه که اعلام و ادعا شده است- تا مانع عملیات تخریبی علیه آن شود. در قسمت بالای این دیوار یک کانال در طول مرز مشترک و به عرض حدود 100متر احداث می شود. این کانال به دریای مدیترانه وصل خواهد شد تا با انتقال آب و نفوذ آب در زیر 30متری هرگونه کانال زیرزمینی را تخریب کرده و امکان انتقال کالا را از بین ببرد.

2- کانال هایی که هدف تخریب عملیات مشترک مصر، رژیم صهیونیستی، اروپا و آمریکا واقع گردیده اند، کانال های انتقال مایحتاج روزمره سکنه مظلوم غزه می باشند و تعداد آنها به صدها کانال می رسد. براساس خبرهایی که در روزنامه های عربی منتشر گردیده است، حدود 80درصد از مایحتاج مردم- به سختی و مشقت- از این کانال ها تامین می شود و فقط حدود 20درصد از آن به طرق رسمی از جمله از طریق دروازه «کرم ابوسالم» واقع در مرز شرقی غزه- با رژیم غاصب تل آویو- تامین می گردد. این همه در حالی است که غزه- حتی در آرام ترین شرایط- قادر نیست مایحتاج غذایی خود را در درون تامین نماید. نیاز غزه به خارج برای تامین مایحتاج با بمباران وسیع تاسیسات محدود غزه و تخریب منابع آب از سوی نظامیان اسرائیلی تشدید هم شده است.

3- اقدام دولت مصر به احداث دیوار پولادین و کانال آب خسارت فراوانی را متوجه منطقه بسته غزه می نماید. در واقع همانگونه که سه هفته پیش محمد ابوربیع رئیس اداره آب ها در نوار غزه گفت احداث کانال آب 20 هزار درخت میوه زیتون را از بین می برد چرا که این درختان به آب های شیرین وابسته اند و احداث کانال آب شور در جنوب غزه چشمه ها و قنوات آب شیرین را تخریب می کند. با این وصف اگر دولت مصر این دیوار و کانال را احداث کند عملاً کشاورزی را در غزه تخریب می کند و مردم آن یا باید بمیرند و یا از غزه فرار کنند که هر دو برای رژیم صهیونیستی مطلوب می باشد.

4- احداث این دیوار و کانال آب مشرف به آن اگرچه در جهان اسلام واکنش های فراوانی را سبب شده و حتی علمای سعودی را هم به واکنش کشانده است اما دولت های اسلامی و سازمان های مرتبط با آنان تاکنون واکنش فعالی در قبال این اقدام ویرانگر نداشته اند. مقامات رسمی مصر این مسئله را بعنوان مسئله داخلی خود ارزیابی و هرگونه صحبت درباره آن را دخالت در امور داخلی مصر معرفی کرده اند! و حال آنکه براساس قوانین بین المللی و موازین شریعت اسلامی احداث چنین کانال و دیواری که بطورجدی حیات سکنه شمالی صحرای سینا را تهدید می کند به هیچ وجه مسئله داخلی مصر به حساب نمی آید و توجیه بردار نیست.

5- مصری ها که می دانند در حال عملی کردن چه جنایتی علیه فلسطینی ها هستند برای کاستن از حساسیت فلسطینی ها و سایر مسلمانان، اعلام کرده اند که دولت، قاهره همزمان با احداث دیوار پولادین و کانال آب موضوع باز کردن دائمی دروازه رفح را مورد بررسی قرار داده اند. در همان حال از آبان ماه که احداث این دیوار آغاز شده، مصری ها آزادی های بیشتری را در مرز خود با غزه ایجاد کرده اند ولی در واقع این اقدامات در حکم تزریق داروی بی حس کننده برای قطع عضو تلقی می شود. بر همین اساس حتی در درون مصر چهره هایی نظیر «عبداله السناوی» سردبیر روزنامه مصری العربی القاهریه اعلام کرده اند که: «احداث دیوار پولادین یک طرح از قبل برنامه ریزی شده و در واقع این همان سند لیونی-رایس است» سناوی دو هفته پیش در سرمقاله روزنامه خود اضافه کرد: «چگونگی احداث این دیوار فولادی و تمام جزئیات و مشخصات آن را- براساس اطلاعات به دست آمده- گروه مهندسان نظامی ارتش آمریکا طراحی کرده اند.» السناوی در سرمقاله خود فاش کرد که هزینه احداث این دیوار که بین 70 تا 100 میلیون دلار تخمین زده شده است را سرمایه داران سعودی تقبل کرده اند.

6- احداث دیوار فولادی و کانال آب در مرز مصر و غزه در رفح جنوبی واکنش مجامع مذهبی اهل سنت و شیعه را سبب گردیده است، علمای سرشناس الجزایر، مصر، حجاز، فلسطین، پاکستان و قطر از جمله کسانی بودند که بلافاصله و با شدت واکنش نشان دادند. اقدام دولت مصر حتی 120 چهره شاخص مصری را واداشت تا طی بیانیه ای این دیوار را دیوار شرم و «دیوار ننگ و عار» بخوانند و دکتر یوسف بن عبداله الاحمد عضو هیأت علمی دانشگاه محمد بن سعود ریاض، احداث دیوار فولادی را حرام و از گناهان کبیره بخواند.

بر این اساس باید گفت دیوار پولادی به جای آنکه موقعیت فلسطینی ها را تضعیف کند تقویت کرده است و اگر این موج فراگیرتر از این شود، بحران تازه ای را در محور سازش به وجود می آورد. در این ماجرا مصر گمان نمی کرد که رو در روی کشورهای اسلامی قرار بگیرد و وزیر خارجه اش بگوید: «هیچ شخص عربی نمی تواند به هر دلیل و انگیزه ای به مصر بگوید این کار را بکن و یا آن کار را نکن». کار دولت مبارک به جایی رسیده است که روحانیون اهل سنت شبه جزیره عربستان هم- که در مسائل فلسطین موضع مناسبی نداشتند- بگویند: «وظیفه شرعی تمام مسلمانان و مراجع قدرت و تصمیم گیری و طرف های بانفوذ است که با تلاش های پیگیر خود جلوی احداث دیوار فولادی را گرفته و محاصره نوار غزه را لغو کنند تا بدین ترتیب مسلمانان غزه از زیر ظلم رهایی یابند.»

7- احداث دیوار پولادین و کانال آب از یک سو و اعتراض عمومی جوامع و مجامع اسلامی و فریاد بلند دفاع از مردم مظلوم غزه، شرایط تاریخی را برای مردم غزه فراهم کرده است اینک وقت آن است که کشورهای اسلامی نه فقط برای شکستن محاصره زمینی ساکنان غزه وارد عمل شوند بلکه باید برای شکستن محاصره هوایی و محاصره دریایی غزه نیز وارد عمل گردند. محاصره دریایی غزه و تفتیش و توقیف کشتی های اعزامی به غزه از سوی رژیم صهیونیستی خلاف قوانین و مقررات بین المللی بوده و ظلم آشکار به حساب می آید و این می تواند و باید شکسته شود. کما این که بسته بودن فرودگاه بین المللی غزه و منع ورود هواپیماها به آن خلاف مقررات شناخته شده هواپیمایی بین المللی است و کشورهای اسلامی- بخصوص کشورهای محور مقاومت- باید برای شکستن این محاصره غیرقانونی وارد عمل شوند. هرچند این اقدام مخاطراتی را هم به همراه داشته باشد مگر قرار است رژیم صهیونیستی به شکل مسالمت آمیز به حقوق فلسطینی ها و قوانین بین المللی تن دهد. اینک زمان مناسبی است تا محور سازش دریابد که امکان مهار مقاومت وجود ندارد و باید به حقوق شناخته شده آن تمکین کرد.

اعتماد:آنچه به خود نمی پسندیم

«آنچه به خود نمی پسندیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم الیاس حضرتی است که در آن می‌خوانید؛نقل است از بزرگان دین ما که در دو حالت سری به قبرستان بزنید؛ یکی زمانی که غرور و نخوت وجودتان را گرفته و دیگری وقتی که احساس اضطراب و افسردگی می کنید. فلسفه این نصیحت بسیار روشن است. وقتی می بینیم عاقبت زندگی، مرگ است در هر دو صورت به سوی تعادل می رویم و به خداوند متمایل می شویم و مهم تر از همه دستورات دین او را رعایت می کنیم.

آنچه اشاره کردم مربوط به شرایط عادی زندگی است. در شرایط غیرعادی زمانی که زلزله یی شدید مثل آنچه پایتخت و سایر شهرهای هاییتی را تقریباً کن فیکون کرد و اگر راه دور نرویم، آنچه چند سال پیش در شهر بم خودمان روی داد و چند ده هزار نفر جان باختند، در واقع قبرستانی از صحنه های فجیع پیش چشم ما می آورد تا به زندگی خود بیندیشیم و باور کنیم ما که نمی توانیم حتی یکی دو دقیقه آینده زندگی خود را پیش بینی کنیم و معلوم نیست در این زمان کوتاه زیر آوار یک زمین لرزه می رویم یا با یک سکته قلبی که از شایع ترین بیماری های مهلک قرن ما است جان می بازیم، چرا باید اینچنین آزمندانه حرص و ولع جمع مال یا در دست گرفتن قدرت داشته باشیم. زندگی دیگران برایمان اهمیتی نداشته باشد و در راه انتظارات اقتصادی و سیاسی خود، خودخواهی و خودپسندی و غرور و نخوت پیشه کنیم و از شرح صدر بی بهره باشیم؛ همانی که پیامبر می فرماید «... فاصله گرفتن از فریبندگی های دنیا و آمادگی برای مرگ، پیش از آنکه مرگ فرا رسد، از نشانه های شرح صدر است.»

در چنین حالتی قدرت و ثروت در نظر ناچیز می شود و آدمی درصدد رضایت بنده خدا برمی آید. درست نقطه مقابل زمانی که آدمی به جای خدا، خود را بزرگ می شمارد و در نتیجه زیردستان در نظرش کوچک و حقیر می آیند و سرمست از باده تکبر و غرور می شود و در نهایت خداخواهی او تبدیل به خودخواهی می شود.گرچه زمین لرزه های بزرگ نظیر آنچه در کشور هاییتی رخ داده است یا بسیاری از بلایای طبیعی کوچک و بزرگ اسباب غم و اندوه انسان را فراهم می آورند، ولی در خود درسی دارند که آدمی نباید از آن غافل شود و باید آنها را به فال نیک بگیرد و از همه مهم تر این درس را بیاموزد و بیاموزاند.

دیگر اینکه در چنین موقعیت هایی است که همبستگی های بشری در آدمیان به آزمون گذاشته می شود و پالایش افکار براساس رخدادها آغاز می شود، چرا که آدمی متوجه می شود قدرت اصلی و واقعی در دست خدا است و برای رهایی از بلیات تنها به خداوند می تواند پناه ببرد و لازمه این پناهجویی عشق شدید به خداوند است تا آدمی از اسارت و بردگی غریزه هایی چون حب نفس، حب دنیا، حب جاه و مقام و ثروت و مکنت آزاد شود. اما این آزادی انسان از بردگی شرط و شروطی دارد که آن را بزرگان ما بارها و بارها برشمرده اند که در مهلکه های سخت، آن زمان که متوجه شدیم راه چاره در دوری از صفات ناپسندی است که برشمردیم، بر آنها تکیه کنیم.

صبر و بردباری، متانت و تحمل دیگران از جمله این اسباب است، برای مثال سعدی شاعر و دانشمند توانای ما با تمسک به روایات مختلف می گوید؛ «آزاده آن بود که در شداید، صبور بود و در وقایع شکور و در مکاید، جسور» یا اینکه علی(ع) در نامه یی به یکی از فرمانروایان خود می نویسد؛ «هنگامی که نعمت ها به تو رو آوردند، مغرور و خوشحال مشو» چرا که همین غرور از نشانه های منحرف شدن از راه راست است.این مقدمه بسیار طولانی را برخلاف سایر یادداشت ها برای نتیجه یی بسیار کوتاه نوشته ام، چرا که اعتقاد دارم شرط بلاغ است و می شود از آن پند یا ملال گرفت.

امروزه بسیاری از سیاستمداران ما گرفتار اختلاف هایی شده اند که لازمه رهایی از آنها، همان اوصافی است که در مقدمه آمده است. طرفین باید خود را در کوره آزمایش بگذارند و ببینند آنچه می گویند آیا ناشی از عشق و حب خداوند متعال است و اگر چنین باشد از اسارت غریزه هایی مانند حب نفس و دنیا و ریاست آزادند و اگر چنین نیست باید تغییر مسیر دهند و طرف مقابل را نیز در کوره آزمون بگذارند و ببینند او چه دلایلی برای حرف های خود دارد و از دوگانه راه درست و راه کج در کدامین مسیر گام می نهند و می نهد. آنگاه می توانند رودرروی هم بنشینند و اختلافات را تبدیل به اجماع برای حرکت در راه مستقیم کنند. ملاحظه می فرمایید که چنین حرکتی بسیار آسان است به شرط آنکه آنچه به خود نمی پسندیم و روا نمی داریم برای دیگران نیز نپسندیم و روا نداریم.

رسالت:درباره مناظرات اخیر

«درباره مناظرات اخیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛چندی است شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی مناظراتی را پیرامون مناقشات7 ماه پس از انتخابات برگزار می کند. ضمن تشکر از دست اندرکاران این برنامه، در زیر به ملاحظاتی در مورد کم و کیف این برنامه اشاره می شود: 1- مناظره ادب و آدابی دارد. دو طرف گفتگو باید التزام عملی و نظری به حق داشته باشند و در جستجوی حقیقت باشند. به نظر می رسد یک طرف گفتگو بنا را بر معارضه گذاشته و به لوازم مناظره ملتزم نیست.

چندی است شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی مناظراتی را پیرامون مناقشات7  ماه پس از انتخابات برگزار می کند. ضمن تشکر از دست اندرکاران این برنامه، در زیر به ملاحظاتی در مورد کم و کیف این برنامه اشاره می شود.

1- مناظره ادب و آدابی دارد. دو طرف گفتگو باید التزام عملی و نظری به حق داشته باشند و در جستجوی حقیقت باشند. به نظر می رسد یک طرف گفتگو بنا را بر معارضه گذاشته و به لوازم مناظره ملتزم نیست.

2- مردم در رفراندوم تاریخی9  دی ماه88  حکم خود را در مورد سران فتنه و فتنه گران و در یک قطعنامه سراسری صادر کردند لذا جایی برای یک بحث جدی در سطح ملی باقی نمی گذارد. یک طرف گفتگو که از ابتدا در مناظرات تلویزیونی کم آورد و کار را قبل از انتخابات به اردوکشی خیابانی کشید، پس از اینکه در انتخابات با نتیجه ای فاحش شکست خورد، به شورش و اغتشاش روی آورد. این جریان7  ماه است با لجستیک رسانه ای غرب موضوع انتخابات را پشت سر گذاشته و با اساس نظام و انقلاب بنای معارضه و محاربه گذاشته است اکنون آنها که پیاده نظامشان عمدتا از منافقان و سلطنت طلب ها و مخالفان جدی نظام هستند حاضر به پرداخت هزینه نیستند، دوباره برگشته اند به نقطه آغاز. به نظر می رسد ادامه برگزاری این مناظرات نادیده گرفتن نتیجه قانونی حضور حماسی مردم در انتخابات22  خرداد و نیز نادیده گرفتن رفراندوم تاریخی و ماندگار ملت ایران در روز9  دی ماه88  است. لذا از نظر زمانی حداقل7  ماه دیرتر برگزار می شود.

3- یک طرف مناظره خود را به تغافل زده و ملت را به مفهوم واقعی آن -که در حماسه چهل میلیونی روزهای22  خرداد و نیز9  دی ماه سال88  خود را در صحنه نشان داد- نادیده می گیرد. حمایت بوق های جهانی و دولت های استکباری از فتنه گران و بویژه سران فتنه را نشنیده می گیرد و بعد می آید به اسم ملت یک مشت دروغ، تهمت و افتراء را بدون در نظر گرفتن پاسخ های منطقی طرف مقابل تکرار می کند. به نظر می رسد این رویکرد، دادن یک فرصت جدید به دشمن برای فتنه گری است و تکرار نشر اکاذیب و ایراد تهمت و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه ملت است.

4- شرارت رقیب در روز عاشورا و هجمه به نمادهای اصیل دینی و مذهبی مردم و شعار علیه بنیان ها و اساس انقلاب و نظام، حریف را تا مرز “محاربه” و “بغی” به جلو برد. وقتی رقیب داوری هیچ نهاد حقوقی و فیصله بخش را در نظام بر نمی تابد، وقتی رقیب کلام فصل الخطاب رهبری معظم انقلاب را در دو خطبه نماز جمعه به رسمیت نمی شناسد و جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه را بر نمی تابد، برگزاری مناظره به مثابه این است که یک متهم به قتل و تجاوز به جای پاسخگویی به سوالات در محضر دادگاه با ارائه اسناد و مدارک دادستان و مدعی العموم به مناظره با قاضی بپردازد و صحنه دادگاه ملی را که ماهیت “حقوقی” دارد تبدیل به یک وضعیت سیاسی بکند و بعد از صحنه بگریزد.

و جالب اینجاست در وضعیت سیاسی هم به دنبال عدد در خیابان باشد. وقتی عدد در صندوق رای را در22  خرداد ندارد و عدد در خیابان را در9  دی هم ندارد دوباره به نقطه اول یعنی مناظره برگردد! این یعنی دور باطل!

5-  برخی از منتقدین محترم می گویند این مناقشات و سرو صداها از مناظرات شروع شد و بعد هم وقتی7  ماه به همه مقدسات نظام، مردم و انقلاب تاختند و کاری از پیش نبردند می گویند باز برگردیم به مناظره!

در مناظره یک موقع دو طرف از سلامت اخلاقی و سیاسی برخوردارند مشکلی پیش نمی آید اما اگر یک طرف بخواهد با نشر اکاذیب، ایراد تهمت، اهانت و نیز تشویش اذهان مطالبی بگوید اینجا مناظره وارد یک سری عناوین حقوقی می شود که عنوان مجرمانه دارد. ادامه مناظره منوط به رجوع به قاضی و دادگاه برای تعیین عیار مطالبی است که در مناظره مطرح می شود. آقایان وقتی6  فقیه عادل و6  حقوقدان منتخب مجلس را در شورای نگهبان که جایگاه رفیعی در قانون اساسی دارد قبول ندارند، ولایت فقیه و ولی فقیه را که در فلسفه سیاسی اسلام و قانون اساسی و نزد مردم ایران جایگاه فوق العاده ای دارد قبول ندارند آن وقت به حکم یک قاضی در یک دادگاه چگونه می خواهند تمکین کنند.

6-  وقتی یک طرف مناظره منکر همه فجایعی است که همه روزه از تلویزیون بی بی سی و رسانه های صهیونیستی و استکباری علیه نظام و مردم ایران پخش می شود، وقتی آنها منکر حمایت رسمی دولت  آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی از جنبش به اصطلاح سبز هستند و حاضر نیستند هیچ سند و مدرک معتبری را گردن بگیرند، دهان به دهان شدن با آنها در رسانه ملی چه فایده ای دارد؟

آنها در قانون اساسی فقط اصل27  را قبول دارند. اصل27  هم پس از7  ماه نبرد خیابانی و واکنش مردم در رفراندوم9  دی ماه به درد آنها نمی خورد.

آنها منتظرند ببینند فرماندهان آنها، از آن سوی مرزها چه می گویند لذا با مناظرات تلویزیونی می خواهند زمان بگیرند و دوباره همان شرارت ها را تکرار کنند.

قانون باید درباره آنها حکم کند. نباید قانون را تعطیل کرد و با بالا بردن کره کره مناظره همان راهی را پیمود که7  ماه پیش پیموده شد.

هرچند نمی توان از باب روشنگری منکر فواید این مناظرات شد اما حریف
  بزودی به بهانه همین مناظرات و دور جدید افشاگری اصولگرایان مجددا به خیابان بر می گردد.
7- 7  ماه پیش وقتی طرف در مناظرات کم آورد فرمان اردوکشی خیابانی را صادر کرد. مردم در پاسخ به این اردوکشی در شعارهایشان آوردند؛ “پرونده ها رومیزه هی می گه چیزه چیزه” تا موقعی که طرف مقابل تن به یک رسیدگی حقوقی در مورد عملکرد خود نمی دهد و دنبال راه حل سیاسی می گردد، به جایی نمی رسد. لذا دشمن حریف را تا مرز محاربه با نظام هدایت می کند و این  امر اجتناب ناپذیر است.

8-  نام برنامه نود سیاسی “رو به فردا” است. در حالی که همه مباحث رو به گذشته است. طرف مقابل می خواهد ما را در گذشته نگه دارد و اجازه ندهد گفتمان “پیشرفت، خدمت و عدالت” تداوم یابد. لذا کل بحث خود را روی حقوق مخالف در جمهوری اسلامی متمرکز کرده است.

در خصوص بحث حقوق مخالف هم روی این مطلب متمرکز شده که همه بیایید حقوق مخالف را که حق براندازی و حق اهانت به نظام و مقدسات آن است بپذیرید. حتی به این هم اکتفا نمی کند می گوید بیایید ما را در براندازی نظام و تحویل ایران به یک استبداد خشن تر از دوران قاجار و رضاخانی و نیز تسلیم ایران به  آمریکا و انگلیس یاری رسانید!

آنچه آنها اصرار دارند نادیده بگیرند حق مردم در صیانت از نظام است. مردم می گویند افراطیون دوم خردادی  در دوره ریاست جمهوری خاتمی با اسلامیت نظام اعلام جنگ کردند و در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با “جمهوریت” نظام. لذا لبه تیز حملات خود را در رفراندوم9  دی ماه به سوی رهبران دوم خردادی نشانه رفتند. متاسفانه صدا و سیما شعارهای مردم و خواست و مطالبه مردم را بنابر مصالحی سانسور کرد، اما این سانسور جواب نمی دهد و باز هم در انتخابات بعدی به نوعی دیگر مطالبات مردم ظهور می کند، ممکن است به انتخابات بعدی هم نرسد. مردم در رفراندوم بعدی که روز22  بهمن ماه برگزار می شود خود مسئله را فیصله  دهند. 

مردم سالاری:کدام اولویت دارد؟

«کدام اولویت دارد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در ان می‌خوانید؛قانون بودجه سال 1389 کشور و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در حالی توسط دولت دهم به مجلس شورای اسلا می تقدیم شده است که در 26آبان طرح تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه در مجلس تصویب و کمیته مربوطه تشکیل شد و روز چهارشنبه هفته گذشته اعضای این کمیته با ریاست مجلس دیدار کردند و اولین جلسه خود را تشکیل داد.ریاست این کمیته در اظهار نظری اعلا م کرده است که حداقل دولت 50 درصد برنامه را اجرا نکرده است.

طبق قانون دولت باید هر سال گزارش عملکرد برنامه را به مجلس شورای اسلا می ارائه می کرده ولی گزارش ارائه نکرده و فقط یک برنامه مختصر وطرح مسائل کلی را به مجلس داده است.
برنامه چهارم توسعه از سال 1384 همزمان با شروع به کار دولت نهم به عنوان اولین برنامه سند چشم انداز آغاز شده و اکنون در آخرین سال خود قرار دارد و تنها دو ماه از زمان قانونی آن باقی است. برنامه چهارم بر اساس سند نهایی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلا می ایران که توسط رهبر معظم انقلا ب اسلا می  قبل از تصویب برنامه چهارم به سران 3 قوه ابلا غ شده است، تدوین شده و بر آن بوده است که کشور را به  اهداف این سند نزدیک کند تا با اجرای برنامه    بعدی ادامه مسیر با تحقق کامل میسر شود.
سند چشم انداز ویژگی های جامعه ایرانی را در افق 20 ساله چنین ترسیم می کند.

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و... و رسیدن به اشتغال کامل و...

و در پایان تاکید می کند: در تهیه و تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخصه های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل رعایت شود.

برنامه چهارم توسعه با عنایت به این سند چشم انداز در مجلس وقت تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسیده است.این بدین معناست که برنامه چهارم جهت گیری های فوق الذکر را دارا بوده است و باید به طور جدی توسط قوای سه گانه از جمله قوه مجریه یا دولت اجرا می شده است. حال براساس اظهارات اولیه حداقل 50 درصد آن اجرا نشده است و احتمالا برنامه های دیگری به تشخیص دولت اجرا و اعتبارات مربوطه در آنها هزینه شده است.

ظریفی می گفت اگر یک فرد مسلمان نمازهای واجب را به جای نیاورد، ولی در انجام نوافل و مستحبات اهتمام داشته باشد، می توان او را فردی متعبد و اصولی دانست؟ پاسخ روشن است، خیر، او ابتدا باید نمازهای واجب خود را به جای آورد، اگر در توانش بود و همت کرد، علا وه بر آن نوافل و مستحبات را انجام داد، زهی سعادت. اجرای برنامه چهارم که مسیر قانونی خود  را طی کرده است و توسط شورای نگهبان خلا ف شرع و قانون اساسی و سند چشم انداز تشخیص داده نشده است تکلیف واجب است و اموری خارج از این برنامه حکم نوافل و مستحبات را دارد و نمی تواند جایگزین تکلیف واجب شود، بنابراین در سه پیشامد متصور فوق: اولا : مجلس ابتدا باید بحث تحقیق و تفحص از برنامه چهارم را با دقت و سرعت به سامان برساند و بر اساس نتیجه آن در مورد برنامه پنجم یا تمدید برنامه چهارم  تصمیم بگیرد.

ثانیا: اگر قرار بر تمدید برنامه چهارم  است، با عنایت به مواردی که اجرا نشده است، بودجه سال 89 را تنظیم و تصویب کند. ثالثا: اگر اجرای برنامه چهارم را در حد قابل قبول تایید کرد، ابتدا برنامه پنجم توسعه را با عنایت به ابلا غ سیاست های کلی برنامه پنجم که در دی ماه سال 87 از سوی رهبر معظم انقلا ب  اسلا می تعیین و ابلا غ شده است و سند چشم انداز، تصویب کرده و بر اساس این برنامه بودجه سالا نه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. رابعا: مجلس از دولت علت عدم ارائه گزارش سالا نه چگونگی اجرای برنامه چهارم را بخواهد و  به منظور ایفای وظیفه نظارتی مجلس،  دولت را به ارائه گزارش سالا نه در مورد پیشرفت برنامه ملزم کند.

در پایان لا زم است مجلس به  این نکته عنایت داشته باشد که برنامه تعریف دارد، باید حاوی موضوع، هدف، زمانبندی، منابع و... باشد و با سیاست متفاوت است، سیاست ها در سند چشم انداز و در ابلا غیه رهبری در مورد برنامه پنجم مشخص شده است و برنامه پنجم باید چگونگی تحقق این سیاست ها را در قالب برنامه ارائه دهد و مجلس بر برنامه ها با توجه به منابع و مصارف و اهداف متمرکز باشد.

در این سه راهی دشوار با عشق و عقل باید سرنوشت کشور را رقم زد، عشق به پیشرفت، توسعه و آبادانی و تکامل و با عقل محاسبه گر و محاسبه جو. زنده یاد مجتبی کاشانی می گوید:
عشق را می گفت شوری در دل است
عقل را می گفت نوری در دل است
عشق در کار لطیف یاوری است
عقل در کار شریف داوری است

ابتکار: آنچه در سر مردم یا آنچه بر سر مردم است، کدام مهمترند؟

«آنچه در سر مردم یا آنچه بر سر مردم است، کدام مهمترند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛چندی است که مردم با کمی ناباوری شاهد پخش برنامه تویزیونی زنده "روبه فردا" می باشند. برنامه ای که به هدف تحلیل و تبیین اتفاقات بعد از انتخابات تدارک دیده شده است و ظاهر آن هم پاسخ به یک انتظار و وعده داده شده می باشد در گذشته همواره نخبگان سیاسی از ضرورت یک برنامه در مقیاس نود ورزشی با عنوان نود سیاسی،تاکید می کردند و مسئولان صدا و سیما هم وعده آنرا می دادند. این انتظار با مناظره های تلویزیونی در زمان انتخابات به اوج رسید،اما رسانه ملی به هر دلیل،حاضر نشد در زمان لازم به این مهم بپردازد و اکنون اگر چه دیر هنگام، حاضر شده است به این خواست پاسخ دهد به همین مناسبت نظر خوانندگان شریف را به چند نکته جلب می کنم.

1- دیر هنگامی این اقدام خود موجب تبعات و آسیب هایی شده و می شود چرا که در شرایط کنونی یعنی با گذشت 7 ماه از انتخابات و زنجیر اتفاقات ریز و درشت،وضعیت به گونه ای شده که همگان خواهان برگشت آرامش به فضای عمومی هستند و طبیعی است برگرداندن آرامش با نبش قبر گذشته ها محقق نمی شود.بازخوانی گذشته با روایت های متناقض و گاهابدون رعایت اصل انصاف نه فقط موجب تنویر افکار عمومی نیست که بلکه نمک پاشیدن بر زخم های جامعه می باشد.

2- فضایی که اکنون در آن بسر می بریم لبریز از بدبینی،تهمت و افترا» است در چنین فضایی امکان گفتگوی سالم فراهم نیست،در این شرایط یا باید گفتگو بین طرف های واقعی در گیر باشد چنانچه شمه ای از آنرا در مناظره آقایان اطاعت و زاکانی شاهد بودیم و به اذعان بینندگان این گفتگو در بین چند برنامه ای که تاکنون پخش شده است به یک مناظره شبیه بود اما همین برنامه دارای تبعات و آسیب های جدی در رفتار آینده جامعه خواهد بود.این برنامه نه فقط کمکی به برگرداندن آرامش نکرد که جامعه را یکبار دیگر در فضای دو قطبی انتخابات قرار داد.برنامه ای که اگر در زمان لازم تدارک و پخش می شد می توانست به فهم و آگاهی مردم کمک کند اما در این شرایط تنها دست آورد آن تشدید التهابات گذشته می باشد.

3- بخشی از شگفتی و احیاناعدم تحمل ها در خصوص چنین برنامه هایی در حوزه مسایل سیاسی،اجتماعی،به دلیل عدم سابقه آن می باشد البته مناظره نامزدها در ایام انتخابات، کمک خوبی به تسهیل این نوع برنامه ها کرده است اما همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب و شایسته ظرفیت جامعه سیاسی، فاصله زیادی وجود دارد.

4- به دلیل نحوه عملکرد صدا و سیما در انتخابات و تصور مردم مبنی بر عدم بیطرفی این سازمان،همچنان این اقدام و دیگر اقدامات با نوعی پیش داوری مبنی بر فرمالیته و تشریفاتی بودن، روبروست بنابراین برای مصونیت برنامه و جلب اعتماد مخاطبان لازم است چندکار صورت پذیرد.

(الف)اگر بنا باشد از یک برنامه چالشی و دارای رکورد بیننده در صدا و سیما نام برده شود، بطور یقین همگان برنامه موفق 90ورزشی را مثال خواهند آورد.بخش مهم از موفقیت این برنامه، محصول نحوه اجرا» وشخصیت مجری آن می باشد.عادل فردوسی پور برغم داشتن گرایش سرخی وآبی اما به دلیل رعایت اصول حرفه ای،توانسته است در میدان شوریدگی طرفداران سرخی وآبی، مشروعیت لازم برای اجرا» یک برنامه مثل 90را بدست آورد.

میدان سیاست اکنون مثل میدان سرخی وآبی شده است،مدتهاست مردم در میدان سیاست همچون فوتبال رنگی را برگزیده اند وبا همان حرارت سعی درابراز عقایدسیاسی خود دارند بنا براین حرفه ای گر ی وتظاهربه بیطرفی مجری یک اصل است(ب)درمیدان سرخی وآبی فوتبال مردم تماشاگرند و آنها هستند که سوت می زنند وهورا می کشندچرا که در نهایت از پولهای میلیاردی که نصیب بازیکنان و مربیان وغیره می شود چیزی جز رنگ وصدای گرفته وحنجره پاره ومشتی فحش وتهمت وشایدهم ساعاتی دعوا نصیب آنها نمی گردد.امادرمیدان سیاست نباید به مردم تنها به عنوان تماشاگرنگریست ضعف برنامه" روبه فردا "این است که بیشترین استدلالها به نام مردم صورت می پذیرداماازخودمردم هیچ خبری نیست.

مطالبات مردم وانتظارات آنها منحصردراین چیزها که دوطرف بیان می کنندوباحرارت همدیگررا تکذیب وتخریب می کنندنیست بخش مهمی از مطالبات مردم که درمناسبات سیاسی به شکل اعتراض تبلور پیدا می کند زیر پوست رنگها پنهان است.مردم ازهررنگی کار آمدی وپاسخگویی لازم راطلب می کنند،مطالباتی که کمتر دراین مناظره ها محل بحث دقیق می باشد5هررسانه ای دونوع رویکرد به مسائل ومعضلات جامعه می تواندداشته باشداول اینکه ببیند"درسرمردم"چه می گذردبه این معناکه بیش از آنکه به فکراصل مشکل باشدبه فکراین است که مردم ازانعکاس این مشکل چه فکری می کنند اگر این رویکرد بر رسانه حاکم باشد، چنین رسانه ای هیچگاه در مسیر گره  گشایی مشکلات مردم نخواهد بود او فقط به بالانس ذهن مردم می اندیشد.

اما اگر رویکرد این باشد "که چه بر سر مردم" می آید در آن هنگام، تمام توان و انرژی و مسیر برنامه ها در جهت بیان مشکلات و معضلات واقعی مردم خواهد بود در این رویکرد ممکن است در کوتاه مدت متهم به سیاه نمایی هم شود اما در دراز مدت توانسته است اعتماد مخاطب را بدست آورد به نظر نگارنده برغم تلاش های زیادی که در سازمان صدا وسیما صورت می پذیرد اما به دلیل حاکمیت رویکرد اول،تمام برنامه ها بخصوص در حوزه سیاسی و اجتماعی در مسیر گره گشایی معضلات و مشکلات مردم نیست بیشتر انرژی صرف مهندسی تلقی و تصورات مردم می شود.این در حالی است که رویکرد توجه به آنچه "بر سر مردم است " میتواند تلقی مردم را هم اصلاح نماید.

آفرینش:واردات ، حتی صنایع دستی چینی

«واردات ، حتی صنایع دستی چینی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛
چین در دهه های گذشته توجه خاصی به رشد اقتصادی داشته است ;به گونه ای که اینک در حال دستیابی به جایگاه دومین اقتصاد برتر جهان است.این امر بی شک سیاست خارجی و بازرگانی این کشور را بر آن داشته تا با افزایش صادرات خود ،بازارهای کشورهای مختلف جهان اعم از اروپا ،آمریکا و کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و آفریقا را مورد هدف قرار دهد.در این میان چرا کالاهای بی کیفیت و دست چندم این کشور روانه بازارهای ایران می شود حکایت جالبی  است.این روند( واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت چینی)بی شک عملی دوجانبه است که قسمتی از آن به نگاه سود محور چینی ها بر می گردد که به مسئولان اقتصادی آن کشور در مبادلات تجاری با ایران بر می گردد ;قسمت دیگر این معضل به سیاست های غلط کشور چه در مبادی ورودی و گمرک و واردکنندگان کالای کشور بر می گردد.

در این میان نقش نظارتی ،هدایتی و اتخاذ رویکردهای مناسب از سوی مسئولان دولتی برجسته تر می شود.نقشی که میتواند با اعمال قوانین تعرفه ای مناسب و به کارگیری راهبردهای حمایت محور از تولیدکنندگان داخلی جدا از آنکه به اقتصاد ملی و تولید کنندگان داخلی کمک های ارزنده ای می کند،از اثرات و پیامدهای بی شمار واردات این قبیل کالاها خواهد کاست.

چنانچه نگاهی آسیب شناسانه به رویکردهای بازرگانی و اقتصادی ایران در زمینه واردات کالا به ویژه از چین داشته باشیم در میابیم با آن که بیشتر کشورهای صنعتی و دارای اقتصادهای بزرگ با اتخاذ سیاست های تعرفه ای مناسب سیاست های مناسبی را در مقابله با سیاست دامپینگ چینی ها به کار می برند و با افزایش تعرفه های اعمالی بر کالاهای چینی و اتخاذ راهبردهای ضد دامپینگی از تولید و اقتصاد ملی خویش (به ویژه در شرایط بحران اقتصاد جهانی)حمایت می کنند و حتی با شکایت های متعدد از چین در نزد سازمان تجارت جهانی این کشور را محکوم کرده اند،با این حال به رغم قول وزیر محترم بازرگانی مبنی بر توقف واردات کالای بی کیفیت ، به نظر می رسد جدا از ورودی های غیر رسمی و پدیده قاچاق کالا حتی از مبادی رسمی گمرک نیز این کالاهای بی کیفیت وارد بازار کشور می شود.گویی به نگاه صاحب نظران ایران بهشت کالاهای نامرغوب و دست چندم چینی ها شده است.

بهشتی که در جای جای آن می توان اثرات منفی آن را بر اقتصاد کشور مشاهده کرد.در این میان هرچند ممکن است دولت بر گستردگی مرزهای کشور و پدیده قاچاق کالا از این راه اشاره کند اما به نگاه بسیاری از کارشناسان ، واردات کالای چینی به کشور از گمرک های رسمی کشور حتی با نشان استاندارد ملی ایران نیز صورت گرفته است.آیا این امر نیز قابل جلوگیری نیست؟
   
آنچه مشخص است واردات کالاهای بی کیفیت و حتی معتبر چینی با توجه به پیامدهای ناگوار آن بر اقتصاد کشور نیازمند اقدامی گسترده از سوی دولت است ; چه اینکه حتی واردات غیر رسمی و قاچاق این کالاها را هم در کنار واردات رسمی و گمرکی آن  می توان در سایه مدیریت جامع و کنترل موثر مرزهای کشورمان هدایت کرد و مانع از آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور در این زمینه شد.

دنیای اقتصاد:انتظارات غیرواقعی از هدفمند کردن یارانه‌ها

«انتظارات غیرواقعی از هدفمند کردن یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛بالاخره سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها که سال‌ها به عنوان موضوع یکی از چالش‌های اقتصاد ایران مطرح بود، به شکل قانونی درآمد.

تا مدتی قبل ‌این سیاست، مطرود شناخته می‌شد و توصیه بانک جهانی برای تضعیف اقتصاد‌ ایران تلقی می‌شد؛ اما جالب ‌اینجا است که ‌اینک در کانون توجه دولت قرار گرفته و مهم‌ترین دستور کار دولت برای سال‌های آتی قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد که اقتصاددانان مورد اعتماد دولتمردان توانسته‌اند ضرورت ‌این مساله را برای مسوولان امر به خوبی جا بیندازند که آنها را به حرکت در‌ این سمت کشانده‌اند.

از سخنان اخیر آقای احمدی‌نژاد مبنی بر‌اینکه پس از چند سال از اجرای ‌این طرح فقر و بیکاری در کشور به کلی ریشه‌کن خواهد شد، چنین برداشت می‌شود که ظاهرا اقتصاددانان مورد اعتماد دولت در‌این مسیر بیش از حد پیش رفته و انتظارات نابه‌جا از کارکرد‌ این سیاست ‌ایجاد نموده‌اند و بیم آن می‌رود که وقتی انتظارات غیرواقعی با دنیای سرد واقعی روبه‌رو شد، بی‌اعتمادی دیگری را به سیاست‌های درست اصلاح ساختار ‌ایجاد کند. بنابراین همان‌گونه که نمی‌توان از یک ابزار فیزیکی نظیر چکش انتظار داشت که کار پیچ گوشتی را انجام دهد، از سیاست‌های اقتصادی نیز نمی‌توان انتظار داشت که کارکرد دیگر سیاست‌های اقتصادی را بر عهده گیرد.

سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها دو کارکرد خیلی مهم دارد: بهبود توزیع درآمد و اصلاح رفتار مصرف‌کننده. هر دو ‌این امور در سطح خرد اتفاق خواهد افتاد و اساسا انعکاس فوق‌العاده و چشمگیری در سطح کلان نخواهند داشت. به عبارت دیگر کاملا اتفاق افتاده که در یک اقتصاد مثل اقتصاد مکزیک در فاصله سال‌های 1994 تا 1995 اوضاع در سطح خرد در حالت مطلوب قرار داشت (قیمت‌ها آزاد و محدودیت تجاری بسیار کم بود و‌...) ولی عدم تعادل‌های جدی در سطح کلان وجود داشت (نظیر کسری بودجه) و‌این امر موجب شد تا کل اقتصاد به ورطه بحران فرو غلتد.‌این مثال به معنی آن است که برای حل مشکلات کلان باید سیاست‌های کلان را به کار گرفت و برای حل مشکلات خرد از سیاست‌های خرد.

سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها هر کارکردی داشته باشد قطعا تاثیر انقلاب گونه در نرخ بیکاری و بازار کار نخواهد داشت. بهبود توزیع درآمد می‌تواند تا حدودی فقر مطلق را کاهش دهد؛ اما بعید است که بتواند فقر را به طور کلی ریشه کن سازد. اساسا ریشه کن کردن فقر با رشد اقتصادی بالا ممکن می‌گردد؛ کما ‌اینکه چین با چند دهه رشد اقتصادی بالا توانسته رکوردی تاریخی و جهانی در کاهش فقر‌ ایجاد کند؛ به ‌این معنا که هیچ‌گاه بشر در طول تاریخ چنین پدیده‌ای را تجربه نکرده بود که میلیون‌ها انسان ظرف چند دهه از فقر مطلق و شدید خارج شوند.‌

اینکه رشد اقتصادی بالا از چه طریق مهیا می‌شود خود بحث جداگانه‌ای است که ربط ناچیزی با هدفمند کردن یارانه‌ها و قضیه سوبسید دادن دارد. در ادبیات موجود مربوط به رابطه نابرابری و رشد ‌این سخن با احتیاط مطرح است که بهبود توزیع درآمد اگر بتواند موجب افزایش سرمایه انسانی شود، می‌تواند به رشد اقتصادی یاری رساند. ‌این دیدگاه در مقابل دیدگاه دیگری که مدعی است بهبود توزیع درآمد برای رشد زیانبار است، مطرح گردیده است.

لذا در سطح نظری نیز‌این ادعای بزرگ که بهبود توزیع درآمد در اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بتواند چنین تبعات بزرگی در سطح کلان داشته باشد، دیده نمی‌شود. چهار سال اول دولت صرف افزایش هزینه‌های عمرانی گردید؛ با‌ این امید که افزایش سرمایه‌گذاری دولتی رشد را به دنبال خواهد داشت و عملا اصلاح سیاست‌های اقتصادی مهمی ‌نادیده گرفته شد یا در جهت عکس آن حرکت شد.‌

این نگرانی وجود دارد که هدفمند کردن یارانه‌ها چهار سال بعدی دولت را به کلی به خود اختصاص دهد و سیاست‌های اصلاح ساختار مهم‌تر را باز هم به تعویق ‌اندازد. در حالی که اقتصادهای کشورهای در حال توسعه و خصوصا کشورهای عربی منطقه به سرعت در حال پیشرفت هستند،‌ این غفلت‌ها معنایی جز عقب ماندگی و تشدید آن به دنبال نخواهد داشت. امید است با توجه به‌اندازه با هر سیاست، در جهت اصلاح سیاست‌های اقتصادی حرکت کنیم. به امید آن روز.

گسترش: 4 سال از آن روزها می‌گذرد ...

«4 سال از آن روزها می‌گذرد ...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که  در آن می‌خوانید؛آن روزها که از هر سو فشار برای توقف قطار سفرهای استانی بالاگرفته بود، شاید حتی برخی دولتمردان هم کمی در اراده محکم انجام ‌این سفرها تردید به خود راه داده بودند.

عده‌ای از دور و نزدیک و دوست و دشمن، ‌این سفرها را بی‌فایده و تبلیغاتی می‌خواندند و آن روزها رهبر معظم انقلاب به‌عنوان مهم‌ترین حامی سفرهای استانی دولت شناخته شد؛ چنانچه ‌ایشان در سخنرانی دوم اسفندماه 84‌ اینچنین فرمودند: «سفرهاى استانى آقاى رئیس‌جمهوری و هیات دولت، جزو کارهاى خیلى خوب است. رفتن در میان مردم و حرف‏ها را بى‏واسطه از زبان آنها شنیدن، خیلى در شکل بخشیدن به انگیزه‏هاى آن کسى که کار متوجه به اوست، تاثیر دارد.»

رهبر معظم انقلاب البته در آن بیاناتشان ‌این را هم افزودند:«‌این خدمت‏رسانى‏ها - که کارهاى نقد و نزدیک و شبیه مُسکّن است - نباید موجب شود که شما را از کارهاى زیربنایى و اساسى باز بدارد؛ ما به هر دو کار احتیاج داریم؛ نه باید فقط چسبید به کارهاى زیربنایى و از نیازهاى روزمره‏‌ مردم غافل شد – که ‌این بسیار چیز خطرناکى است - و نه برعکس درست است که ما سرگرم شویم به کارهاى امداد و فورى و اضطرارى و از آن چیزهایى که نگاه بلندمدت ما را اقتضا مى‏کند، غافل شویم.»

به هر صورت از آن روزها نزدیک به چهار سال گذشته است و سفرهای استانی به دور سوم کشیده شد تا رئیس‌جمهوری برای سومین باز میهمان مردم خوزستان باشد.

این سفرهای استانی همچنان که در روزهای آرامش و بی‌جنجال موثر می‌نمود، در روزهای بحران نیز منفعت خاصی را عاید مردم و کشور نمود و ‌این روزها نیز فواید خاص خود را برای ملت بزرگوار‌ ایران و سازندگی‌ ایران اسلامی دارد.

این روزها که وقت خیلی ها به بیانیه‌نویسی و مصاحبه‌های جنجالی می‌گذرد، سفری به استان خوزستان صورت گرفت که عایدی‌اش برای مردم خون‌گرم ‌این استان، اختصاص پنج هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان است.

این سفرها از لحظه ورود به استان، هنگام مواجهه رئیس‌جمهوری با جمعیت گسترده مردمی که برای استقبال آمده‌اند و در ابراز محبت به مسوولان نظام از یکدیگر سبقت می‌گیرند تا لحظه پایان ‌این سفر که زمان ارائه گزارش رئیس‌جمهوری به مردم و خبرنگاران استانی است همه دارای برکات و منافع مختلف برای مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

گواه ‌این جمله حسادت‌ورزی‌های دشمنان مغرض در رسانه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای است که تلاش می‌کنند تا نفس‌نفس‌زنان دنبال رئیس‌جمهوری و هیات همراه بدوند و به اصطلاح خودشان مقابله کنند که مثل همیشه ناکام مانده‌اند.

از جمله دستاوردهای ‌این سفر استانی تاسیس10 بازارچه خود اشتغالی زنان در‌ این استان و همچنین اختصاص مبلغ 2400 میلیارد ریال تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای ‌ایجاد تاسیسات گردشگری و رفاهی و همچنین تسریع در احداث آزاد راه پل زال-اندیمشک و محورهای دهدز- ایذه- باغملک و صدور مجوز ‌ایجاد بازارچه مرزی در چزابه و بندر اروند‌کنار است که‌ آینده روشنی را برای آبادانی خوزستان قهرمان نوید می‌دهد.

در ‌این سفر همچون دوره‌های قبلی، جلساتی با حضور صنعتگران و فعالان اقتصادی و نیز اعضای کارگروه‌های تخصصی برگزار شد و فعالان اقتصادی به‌صورت رودر‌رو موضوعات مرتبط با کار خود را مطرح ساختند تا درباره حل مشکلات طرح‌ها تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.

به هر روی‌ این سفرها اگر چه حجم کار و فعالیت‌های ستاد دولت را به طرز چشمگیری افزایش داده است، اما از آنجا که ثمره تصمیمات ‌این سفرها باعث خوشحالی مردم و اجرای بهتر پروژه‌ها می‌شود، ‌این حجم کار برای هیات دولت شیرین است.

‌سفرهای استانی رئیس‌جمهوری و هیات دولت ضمن ‌ایجاد شتاب بیشتر در روند توسعه، فاصله بین مناطق محروم و برخوردار را کاهش داده و سعی دارد تا زنگار محرومیت را از چهره استان‌های محروم بزداید.

اکنون از حجم مخالفان سفرهای استانی دولت به اندازه تعداد مخالفان مساله‌دار نظام بیشتر باقی نمانده است که امروز سفرهای استانی دولت جلوه‌ای برای تبلیغ نظام اسلامی و نمایشگر ارادت دوجانبه بین مردم و مسوولان کشور است.

جهان صنعت:هزینه یک تصمیم‌

«هزینه یک تصمیم‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛درخواست اخیر وزارت اقتصاد از قوه قضاییه مبنی بر تشکیل دادگاه خاص برای رسیدگی به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که چهار سال پیش در چنین روزهایی کارشناسان اقتصادی نسبت به تصمیم‌هایی که امروز منجر به فضای بگیر و ببند در حوزه پولی شده، هشدارهای لازم را داده بودند.

اگرچه آن روزها این هشدارها سنگ‌اندازی و کند شدن حرکت سریع دولت برای توسعه کشور قلمداد شده و گاه ذخیره کارشناسی کشور به تمسخر گرفته شد اما امروز هزینه سنگین بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی هزینه‌های به مراتب بزرگ‌تری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. خطر ورشکستگی بانک‌های کشور و خالی شدن منابع بانک‌ها از یک سو در مقابل فشار ناشی از رکود، امروز پایه‌های اقتصاد ایران را به لرزه درآورده است.

چهار سال پیش هنگامی که طرح بدون توجیه بنگاه‌های زودبازده از سوی وزارتخانه‌ای که باید تنظیم‌کننده روابط کارگر و کارفرما باشد با اصرار و لابی‌گری به صورت گسترده در کشور اجرا شد شاید علمای طراح ایده بنگاه‌های زودبازده گمان نمی‌کردند که چهار سال بعد ناچار شوند دست به دامان دادگاه شوند.

تا دیروز به گفته محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، کشور تبدیل به یک کارگاه عمرانی بزرگ شده بود اما امروز که رکود دست و پای اقتصاد را بسته، دولت حتی نمی‌تواند پول مردم را به بانک‌ها بازگرداند.

آسیب‌شناسی آنچه اتفاق افتاده نشان می‌دهد که حتی با وجود کشیدن ترمز پرداخت تسهیلات بانکی در دوره مدیریت طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی، این سیاست موقتی بود و در مدیریت محمود بهمنی دوام نیاورد.

این تغییر رویه نشان از ضعف در راهبری اقتصاد ایران در سطح کلان دارد. چه آنکه تصمیمی که یک وزیر با اصرار می‌تواند ایده کارگاه بزرگ عمرانی را بر کرسی  هیا ت دولت بنشاند در برهه دیگری از زمان با ارایه چند ادله کارشناسی موجب می شود که نظر رییس دولت  تغییر ‌کند.

هرچند که بازگشت به مسیر اصلی هم  در نهایت دوام نیاورده  و اصلاحاتی که به راحتی می‌شود با تصمیم‌های کارشناسی به نتیجه رساند با دادگاه‌های خاص به سرانجام نخواهد رسید.پیشنهاد تملک دارایی‌های تسهیلات‌گیرندگان تا بخشنامه ضمانت‌های خانوادگی همگی یک نتیجه دارد؛ رکود تشدید می‌شود و پولی به سیستم بانکی بازنمی‌گردد. مگر تجربه بحران اقتصادی آمریکا تسهیلات پرداخت شده برای خرید ساختمان را دوباره به سیستم بانکی آن کشور بازگرداند که امروز تشکیل دادگاه و تملک به زور دارایی‌های سپرده‌بگیران آن هم در شرایط تورم با رکود در ایران را به نتیجه برساند؟
بنابراین یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند، دولت باید هزینه بدهد. آن هم هزینه تصمیم‌هایی که بدون مشورت اخذ کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها