وقتی شوهر مفقودالا‌ثر می‌شود

طلاق حقی است که از نظر قانونی به مرد تعلق دارد و مطابق آنچه در شماره‌های گذشته از زبان مرتضی بیات، قاضی شعبه 272 دادگاه خانواده شماره دو ونک مطرح شد، مرد در هر زمان که بخواهد با دادن حق و حقوق همسرش می‌تواند او را طلاق بدهد؛ البته به این مساله هم اشاره شد که چنین حقی به معنای آن نیست که زن نمی‌تواند از همسرش جدا شود.

به همین دلیل خبرنگار ما با قرار‌دادن سند عقدنامه در مقابل این قاضی دادگاه خانواده، از وی خواست بندهایی که در عقدنامه به امضای طرفین رسیده را برای مخاطبان ما تحلیل کند. 3 شماره گذشته روزنامه جام‌جم به بررسی این موضوع اختصاص یافت و حالا در این شماره، قاضی بیات از شرایطی که می‌تواند منجر به صدور رای طلاق به نفع زنان شود، می‌گوید. این بندها به شرایطی اختصاص دارد که زن از همسرش صاحب فرزندی نشده یا او مفقودالاثر است.

«یکی از فلسفه‌های وجودی عقد نکاح از نظر دین اسلام، بقاء و تداوم نسل است و برای همسران با ازدواج این امکان به وجود می‌آید که از حق دارا شدن فرزند برخوردار شوند. به عبارت ساده‌تر بقای نسل یکی از دلایل، فلسفه‌ها و مبانی عقد نکاح است و زمانی که مرد ازدواج می‌کند، باید شرایطی را فراهم آورد یا در شرایطی باشد که بتواند صاحب فرزند شود و به همین دلیل ساده حتی اگر مردی شرایط مالی مناسبی برای صاحب فرزند شدن نداشته باشد، نمی‌تواند همسرش را از حق مادر شدن محروم کند.» اینها توضیحاتی است که قاضی بیات درخصوص اهمیت فرزند مشترک در ازدواج بیان می‌کند. زندگی خانوادگی بر پایه‌های مشخص و ثابتی استوار شده است. زن باید از همسرش تمکین کند و در نقطه مقابل، مرد موظف به پرداخت نفقه به همسرش و نیز تهیه مسکن برای اوست.از نظر قانونی طرفین باید با یکدیگر خوش رفتاری و حُسن معاشرت داشته باشند. پس از ورود شخص سومی به این جمع دو نفره نیز، هم برای مادر و هم برای پدر تعهدهای مشخصی نسبت به فرزند مشترک شکل می‌گیرد. اما گاهی یک زندگی مشترک به دلیل عدم ورود همین فرد سوم از میان می‌رود و طرفین یا با میل و رغبت یا در کمال بی‌میلی و اجبار چون صاحب فرزند مشترکی نشده‌اند، شناسنامه خود را با مُهر طلاق رنگی می‌کنند. اهمیت داشتن فرزند در زندگی مشترک به اندازه‌ای است که در عقدنامه یکی از بندهای منتهی به طلاق برای زنان به این مساله اختصاص یافته و در تشریح آن آمده است: «در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود»، زن می‌تواند با اثبات این موضوع در دادگاه از همسرش جدا شود. این موضوعی است که قاضی شعبه 272 دادگاه شماره 2 خانواده در تشریح آن اضافه می‌کند: « قانون در چنین مواردی به منشاء و علت بچه‌دار نشدن توجهی ندارد و حتی اگر مردی به دلیل شرکت در جنگ یا به دلیل حادثه‌ای که سر کار برای او پیش آمده، قدرت باروری خود را از دست بدهد و به اصطلاح عقیم شود، زن می‌تواند برای گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه کند. از نظر قانونی هم عقیم به فردی گفته می‌شود که چه به لحاظ طبیعی و چه به لحاظ مصنوعی نتواند با اسپرم خود به فرآیند تولید فرزند کمک کند. یعنی اسپرم‌های او بالقوه توانایی بارور کردن نداشته باشد و اگر مردی این توانایی را نداشته باشد، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود، اما با توجه به پیشرفت علم و فناوری پزشکی، اگر زنی با لقاح مصنوعی بتواند از همسرش باردار شود، این مساله منجر به طلاق می‌شود.

البته روال کار در دادگاه‌های خانواده این گونه است که چون بقاء و تداوم کانون خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، دادگاه می‌کوشد زندگی زوجین استمرار و استقرار داشته باشد و برهمین اساس، قاضی هم به عنوان وظیفه و هم به عنوان تکلیف هنگام دریافت پرونده، اقدام به دعوت طرفین به صلح و سازش می‌کند و از مرد می‌خواهد خواسته همسرش را اجرا کند. این موضوع در صورتجلسه هم نوشته می‌شود، اما اگر دیده شود که این الزام وجود ندارد و شرایط برای مادر شدن زوجه فراهم نشده، حکم به طلاق داده می‌شود. مدت 5 سال نیز از زمان وقوع عقد محاسبه می‌شود. به عبارت ساده‌تر، از زمان امضای سند نکاح، رابطه زوجیت میان همسران مستقر می‌شود و آنها شرعا زن و شوهر می‌شوند و نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مشترکی پیدا می‌کنند.

پرونده‌های خانوادگی همیشه پیچ و تاب فراوانی دارند و چون موضوع یک زندگی است، معمولا هر یک از طرفین نهایت تلاش خود را می‌کند تا در این ماجرا برنده باشد. در خصوص دادخواست‌های طلاقی هم که از سوی زنان با موضوع بچه دار نشدن به دادگاه ارائه می‌شود، چنین پیچیدگی‌هایی وجود دارد. آن‌گونه که قاضی بیات می‌گوید، گاهی مرد به عمد اجازه نمی‌دهد همسرش از او باردار شود. در نقطه مقابل، ممکن است زن هم علاقه‌مند به داشتن بچه باشد و در چنین موقعیت‌هایی اگر برای دادگاه محرز شود که زن علاقه شدیدی به بچه دار شدن دارد و مرد چنین امکانی را برای او ایجاد نمی‌کند، این مساله از مصادیق عسر و حرج به حساب می‌آید و منجر به صدور حکم طلاق به نفع زن می‌شود؛ البته ممکن است طبق نظر و تشخیص پزشک، داشتن فرزند مشترک برای همسران باعث شود تا به دلیل بیماری ارثی یا مشکلات دیگر، فرزند آنها ناقص الخلقه به دنیا بیاید. قاضی بیات در خصوص چنین موضوعی می‌گوید: اگر چنین مساله‌ای وجود داشته باشد، بحث مهم‌تری از حق زن مطرح می‌شود و آن به دنیا آمدن کودکی ناقص الخلقه است که نسبت به حق زن موضوع مهم‌تری است و به نظر من زن نمی‌تواند دیگر به چنین چیزی استناد و از دادگاه تقاضای جدایی کند.

شاید برای برخی مخاطبان این پرسش مطرح می‌شود و حالا پیش بیاید که در شرایطی که همسران صاحب فرزند نمی‌شوند، آیا ممکن است به فرزند خواندگی گرفتن یک کودک مانع پذیرفته شدن دادخواست طلاق زن از سوی دادگاه شود؟ آیا قانون تاکیدی بر این مساله دارد که حتما فرزند همسران متعلق به خودشان باشد؟ به گفته بیات قانون تاکید دارد حتما زن فرزند خودش را بزرگ کند. اگر مرد عقیم باشد و فردی را به فرزند خواندگی بپذیرد، باز حق زن از بین نمی‌رود. البته ممکن است زن از این حق استفاده کند یا از آن چشم‌پوشی کند، اما زن با اعمال این حق حتی بعد از سرپرستی و بزرگ کردن یک کودک می‌تواند با حکم دادگاه از همسرش طلاق بگیرد، اما تا وقتی این حق را اعمال نکرده و از آن استفاده نکند، زندگی ادامه دارد.

مفقودالاثر شدن شوهر

اگر نگاهی به عقدنامه بیندازید، در صفحات مربوط به شروط میان همسران که تحقق آن برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند با این شرط مواجه می‌شوید:« در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.»

البته در 2 قسمت قبلی این گزارش‌ها به بندی در عقدنامه اشاره شد که بر مبنای آن، در صورتی که زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه‌ترک کند، برای زن حق طلاق ایجاد می‌شود. در تشریح این موضوع نیز اشاره شد که تشخیص‌ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است. اما تفاوت این بند با بند مربوط به مفقود الاثر شدن، موضوعی است که توضیح آن از زبان قاضی بیات می‌تواند این بند را دقیق‌تر مشخص کند: مفقود الاثر کسی است که ممکن است طی یک فرآیند مجرمانه و ارتکاب جرمی مانند آدم ربایی به شکلی غیر ارادی صورت گیرد. مثلا فردی در یک ماجرای گروگانگیری ربوده می‌شود و در مکانی نامعلوم و نامشخص، او را پنهان می‌کنند. در چنین موردی مفقود الاثر شدن اختیاری نیست. در شکل دوم ممکن است فردی هنگام رانندگی در جاده‌ای تصادف کند و به کما برود و او را به بیمارستانی منتقل کنند و سال‌ها در گوشه‌ای از بیمارستان یا آسایشگاه بماند و هیچ مدرکی از او به دست نیاید. در زمان جنگ تحمیلی بسیاری از رزمندگان مفقودالاثر شدند اما بعدها معلوم شد در زندان‌های عراق بودند. برخی هنوز هم مفقود الاثر هستند و نشانی از آنها وجود ندارد. چند شهروند ایرانی هم سال‌ها قبل در لبنان ربوده شدند و به دلیل عدم اطلاع از هویت آنها این افراد نیز مفقودالاثر محسوب می‌شوند. در چنین مواردی هم مفقودالاثر شدن ارادی نیست. اما گاهی مرد با اراده خودش، خود را مفقود الاثر می‌کند. مثلا از کشور خارج می‌شود یا در داخل کشور به مسافرت می‌رود و هویت خودش را هم پنهان می‌کند و تا سال‌ها کسی او را نمی‌شناسد؛ به نحوی که دسترسی به او هم ممکن نمی‌شود. این شکل مفقود الاثری ارادی است که البته مرد نیز نمی‌تواند آن را ثابت کند.

یکی از مواردی که برخی از زنان برای پرونده طلاق غیابی از آن استفاده می‌کنند، اجاره کردن خانه‌ای در یک مکان خاص و دادن نشانی آن به دادگاه به عنوان نشانی محل سکونت همسرشان است. در چنین شرایطی اخطاریه به این نشانی ارسال می‌شود اما عملا جوابی نمی‌آید و زن با این ادعا که همسرش مفقود الاثر است، از دادگاه تقاضای طلاق می‌کند.

نکته مهم در تمامی قوانین حقوقی و قضایی این است که وقتی فردی از فردی دیگر شکایت می‌کند، باید نشانی و مشخصاتی از او ارائه کند تا ابلاغ‌های قضایی به نام و برای آن فرد ارسال گردد تا خوانده یا متشاکی در دادگاه حاضر شده و در مقابل اتهام‌ها از خود دفاع کند. این‌که در چنین پرونده‌هایی چه اتفاقی رخ می‌دهد و چگونه برای فردی که ظاهرا مفقود الاثر است، اخطاریه برای حضور در دادگاه ارسال می‌شود؟ موضوعی است که قاضی بیات،‌قاضی دادگاه خانواده در پاسخ به آن می‌گوید: مبنای ابلاغ این است که در محلی که زن می‌گوید مرد واقعا ساکن باشد. اگر هم مرد در آن مکان ساکن نیست، بستگان او در آنجا به نحوی ساکن باشند که اخطاریه دادگاه را به دست مرد برسانند اما اگر وضعیت سکونت او به نحوی باشد که بستگان بگویند نمی‌دانند مرد در آنجا ساکن است و زن نشانی دیگری هم نداشته باشد یا این‌که مرد عمدا خودش را گم و گور کرده باشد، قاعدتا اخطار قضایی به دست او نخواهد رسید و اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی به او ابلاغ نمی‌شود. طبق ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی احراز امر صحت ابلاغ با دادگاه است. اگر دادگاه واقعا تشخیص دهد ابلاغ به نحو صحیح انجام نشده، می‌تواند ابلاغ را کان لم یکن تشخیص داده و از زن بخواهد نشانی دیگری از همسرش بدهد اما اگر برای دادگاه احراز نشود که نشانی کذب است، اصل بر صحت است و ممکن است دادگاه در نهایت به دلیل عدم حضور فرد، عدم ارسال لایحه و نیز عدم معرفی وکیل رای خود را به شکل غیابی صادر کند.

البته صدور رای غیابی هم مقررات و مسیر خاصی را طی می‌کند. به گفته قاضی بیات «رای غیابی با سپردن تامین مناسب قابل اجراست.» او برای تشریح این موضوع سراغ کتاب قطور قانونی می‌رود که روی میز کارش است و با ورق زدن آن می‌گوید: «طبق تبصره دو ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از سوی محکوم له خواهد بود مگر این‌که دادنامه به محکوم له ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده از تاریخ ابلاغ واخواهی نکرده باشد. معنی این جمله هم این است که فردی که رای غیابی به نفع او صادر شده ضامن معرفی کند یا تامین مناسب بسپارد تا در صورت حضور فردی که رای غیابی علیه او صادر شده، در صورت اعتراض او و باطل شدن حکم، ضرر و زیانی متوجه خوانده یا محکوم له نشود. البته این مساله در امور مالی مصداق مشخصی دارد. مثلا فردی دیگری را محکوم به پرداخت مبلغی حدود 10 میلیون تومان می‌کند. این رای غیابی است و برای اجرای آن باید شاکی باید معادل آن مبلغ را به عنوان تامین یا ضمانت به دادگاه معرفی کند تا اگر با اعتراض محکوم علیه و واخواهی او پرونده مجددا رسیدگی و حکم به نفع او و علیه شاکی صادر شود، از محل وثیقه سپرده شده ضرر و زیان محکوم علیه وصول و پرداخت شود. البته ممکن است در چنین مواردی با واخواهی، همان حکم اولیه تایید شود اما این محکم کاری را قانون انجام می‌دهد تا حق فردی که در دادگاه برای دفاع از خود حضور نداشته ضایع نشود.

اما طلاق یکی از مواردی است که صدور حکم غیابی درخصوص آن با حساسیت فراوانی همراه است. ممکن است زنی که تقاضای طلاق غیابی کرده، به عنوان «تامین» یک کاسب را معرفی کند. پس از صدور حکم صیغه طلاق نیز اجرا می‌شود و بعد از گذشتن عده، زن ممکن است ازدواج کند. در چنین شرایطی اگر مرد به عنوان خوانده پرونده ناگهان سر و کله‌اش پیدا شود و زن هم ازدواج کرده باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا ازدواج دوم زن شرعا درست است؟

به گفته بیات با این که این حکم غیر مالی است و محاسبه ضرر و زیان آن سخت است، اما در چنین شرایطی حکم طلاق نقض خواهد شد و در صورت تقاضای مرد، خسارت او نیز محاسبه و از محل تامین سپرده شده پرداخت خواهد شد. اما نکته مهم این است که به دلیل بروز چنین حساسیت‌هایی قانون بسادگی حکم به طلاق غیابی نمی‌دهد و در اغلب موارد تلاش می‌کند با انجام تحقیقات کامل از محل کلانتری و نیز مراجعه به مراجع انتظامی، این موضوع را بررسی کند که از تاریخی که زن عنوان می‌کند شوهرش گم شده، آیا خود زن یا خانواده اش به کلانتری گزارشی در این خصوص ارائه کرده اند؟ اگر فرد کارمند دولت باشد، حتما از محل کار او استعلام می‌شود که آیا هنوز در آن محل کار می‌کند یا خیر؟ در مجموع دادگاه باید به نحوی این موضوع را احراز کند که ادعای زن صحیح است و اگر دادگاه به قطعیت برسد که زن به دنبال اجرای عملیات متقلبانه یا در تلاش برای فریب دادگاه نیست، به دلیل عسر و حرج ایجاد شده برای زن به طلاق او حکم می‌دهد.

فضه میرباقری