توافق قبلی بر سر تصویب یارانه‌ها

کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را هراس از سکته تورمی آن به خاطر بازتوزیع مجدد یارانه‌ها به‌صورت نقدی و اثر آن بر رشد نقدینگی، مدیریت نادرست در اختصاص یارانه‌ها به مردم و تولیدکنندگان و کاهش تولید کالا و سرانجام رشد انتظارات تورمی دانسته و از این‌رو، با پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و درخواست برای در اختیار گرفتن تام و کامل وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها که بنا به قولی دو برابر بودجه عمرانی یک سال کشور است، مخالفت کردند. به‌زعم آنان، مجلس باید ساز و کار قانونی قانع‌کننده‌ای را از نظر نظارتی -که در ضمن با اصول 52 و 53 قانون اساسی نیز مغایرت نداشته باشد-در متن لایحه بگنجاند تا جلوی اشتباهات مدیریتی یا اجرایی که به خاطر گستردگی دامنه عمل لایحه می‌تواند تاثیرات فراوانی بر زندگی مردم و سرنوشت اقتصاد کشور بگذارد، گرفته شود. چنین نگرانی‌هایی بود که پیشنهادهای ارائه شده دولت برای تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و اختیارخواهی تام و کامل درخصوص وجوه ناشی از حذف یارانه‌ها را آنقدر با کش و قوس مواجه کرد تا سرانجام مصوبه دیروز، نقطه پایانی بر آن بود. اما این مصوبه تا چه حدی نظر دولت و تا چه حد دغدغه‌های مجلس درباره هدفمندسازی یارانه‌ها را رفع کرده است و ما را به کجا خواهد برد؟

بهره دولت

بررسی ساز و کار تصویب شده ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت به برخی اهداف خود رسیده است.

مهم‌ترین بهره دولت از این ساز و کار، تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب شرکت دولتی است. همچنین دولت بخش عمده وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها را در قالب «کمک» در اختیار می‌گیرد و این واژه به آن معنی است که این وجوه نیاز به درج هزینه‌ها در بودجه عمومی دولت ندارد و صرفا در بودجه کل محاسبه می‌شود. به عبارت بهتر، دولت می‌تواند در مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سقف بودجه و برداشت‌های خود را از وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها افزایش دهد و با مانورهایی نحوه هزینه‌کرد آن را نیز در اختیار بگیرد.

محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: دولت وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها را در اختیار می‌گیرد، بله اما برای نحوه هزینه‌کرد آن محدودیت دارد، ضمن آن که امکان نظارت هر 6 ماه یک بار دیوان محاسبات بر آن وجود دارد. البته توجه داشته باشید، وجوه یاد شده اول به خزانه واریز و پس از کسر سهم قانونی دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌شود. لذا از این نظر ما نظارت را حفظ کرده‌‌ایم، اما دولت نیز به اهدافی که خواست، رسید. وی خاطرنشان کرد: انعطاف لازم برای نحوه هزینه‌کرد وجوه به دولت داده شده و دیگر دولت در این باره دغدغه‌ای ندارد. لذا مدیریت وجوه و مدیریت بحران‌های احتمالی با این امر محقق می‌شود.

نفع مجلس

مجلس نیز از مکانیسم تصویب شده ماده 15 هدفمند کردن یارانه‌ها به برخی خواسته‌هایش رسید. گنجانیدن اخذ مالیات از وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها و حذف معافیت مالیاتی، الزام دولت به واریز وجوه یاد شده به خزانه که دغدغه اصول 52 و 53 قانون اساسی است، الزام برای مدیریت وجوه، تخصیص ردیف بودجه برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تنظیم رابطه سازمان یاد‌شده با بودجه‌های سنواتی، گنجانیدن نظارت هر 6 ماه یک‌بار دیوان محاسبات و الزام دولت به گزارش مستمر از جمله بهره‌های مجلس از مصوبه دیروز خود است.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: از مجموع بحث‌ها این گونه استنباط می‌شود که دولت و مجلس به توافقی بینابین دست یافتندکه از درون آن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بیرون آمد. این توافق حکیمانه بود و دو طرف انعطاف خوبی از خود نشان دادند. سعه‌ صدری که ایجاد شد، باید در دیگر امورات کشور نیز تسری یابد تا کارها متعادل، منطقی و به دور از هیجانات کاذب پیش برود. وی تصریح کرد: در یک کلام خطوط قرمز دولت و مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای منطقی حفظ شد و این یعنی تامین منافع ملی.

بازی بزرگان

به‌رغم این‌گونه اظهارنظرها، وزیر اقتصاد اظهارنظر جالبی دارد که شاید بیشتر از چگونگی رقم خوردن سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و مصوبه مجلس رمزگشایی کند. این اظهارنظر، مصوبه دیروز مجلس را حاصل توافق جلسه سران 3 قوه می‌داند که به نوعی از سوی بزرگان از قبل مورد توافق قرار گرفته بود. یعنی سران قوا محتوا و مکانیسم لایحه را بدقت بررسی کرده‌اند و سپس به راه‌حلی بینابین رسیده‌اند که دغدغه‌های دو طرف را تامین کند.

به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را نتیجه توافق روز دوشنبه نمایندگان دولت و مجلس با حضور رئیس قوه مقننه دانست.

سیدشمس‌الدین حسینی در گفتگو با خبرنگاران گفت: درباره تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها روز گذشته با حضور رئیس مجلس و چند نفر از اعضای کمیسیون ویژه و نمایندگان دولت نشستی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست مشترک، چند موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفت که از‌جمله آن این‌که دیگر در قانون اختلاف نظری در تشکیل و ایجاد یک شرکت دولتی برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در آینده وجود نداشته باشد که با مصوبه امروز مجلس، این اتفاق عملی شد. حسینی ادامه داد: مباحثی نظیر چگونگی رفع دغدغه‌های نمایندگان مجلس در این خصوص نیز مطرح شد تا از این طریق دولت بتواند برای رفع نگرانی‌ها و شبهات احتمالی نمایندگان مجلس، راهکار ارائه کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخ مثبت نمایندگان را نتیجه گفتگوهای روز گذشته و تاثیر‌گذاری دلایل مطرح شده از سوی دولت دانست.

وی با بیان این‌که بودجه کل کشور دارای اجزایی چون بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی است، تصریح کرد: این‌که این موضوع در بودجه کل کشور بیاید، مورد توافق است، اما این‌که نحوه ارتباط شرکت دولتی که می‌خواهد تاسیس شود، با بودجه چگونه باشد مورد بحث بود که با مصوبه دیروز مجلس این موضوع نیز تعیین تکلیف شده است.

یک ابهام

با وجود این برخی کارشناسان پالس‌های پایانی دولت هنگام تصویب متن نهایی ماده 15 را به عنوان یک ابهام مطرح می‌کنند که شاید اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با تاخیر مواجه کند. مخالفت معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در آخرین لحظات با مصوبه مجلس و همچنین اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر این که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین شده است، 2 ابهام یادشده را تشکیل می‌دهد. اگر گفته‌های سیدشمس‌الدین حسینی بعدها تغییر نکند، دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را با توجه به کمبود زمان باقیمانده تا پایان سال تشکیل دهد و لایحه را با اتکا به آن اجرا کند. بویژه آن که زمان برای تسلیم لایحه بودجه 89 نیز بسرعت رو به پایان است.