50 درصد بدهی بانک ملی به بانک مرکزی تسویه شد

به گزارش مهر، محمودرضا خاوری امروز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران به تشریح اقدامات انجام شده در بانک ملی پرداخت و میزان بدهی دولت به بانک ملی را 50 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: علاوه بر اینکه دولت می تواند در بودجه سنواتی بخشی از بدهی را جبران کند، اما بانک مرکزی برای افزایش توان اعتباری بانکها خط اعتباری را در اختیار بانکها قرار می دهد.

وی با اشاره به رشد 550 درصدی مطالبات بانک ملی در پایان سال گذشته از کاهش این مطالبات خبر داد و گفت: بیش از 22 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق وصول شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

خاوری با بیان اینکه نظام بانکی با وجود فشارهای بین‌المللی به خوبی از خود دفاع کرده و عملکرد مثبت از خود نشان داده، با اشاره  به برخی از انتقادات از سیستم بانکی‌ گفت: علاوه بر اینکه در برخی موارد موضوعاتی مطرح می‌شود که نظام را از عملکرد مثبت باز می‌دارد، برخی از تحلیلها درسطح جامعه نیز با وقایع منطبق نیست، بنابراین تلاش می‌شود این مسائل را با ارائه آمار دقیق اصلاح کرد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به انتساب وی به این سمت، گفت: در شرایطی فعالیت در این بانک را آغاز کردم که نیاز به یک تحول اساسی احساس می‌شد.

وی با اشاره به اینکه شفاف‌سازی صورتهای مالی اولین قدم در این تحول بود، تصریح کرد: طبق برنامه باید قابلیت میزان و ترکیب دارایی‌ها، نقطه بهینه دارایی‌ها و روند کارآیی دارایی‌ها مشخص می شد.

خاوری گفت: بر همین اساس شناسایی مطالبات معوق در دستورکار قرار گرفت که البته نتایج این بررسی نگران‌کننده بود، زیرا  این رقم در ترازنامه سال 87 حدود 21 هزار میلیارد ریال بود در حالی که واقعیت نزدیک به 142 هزار میلیارد ریال بوده است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: اطلاعات و ترکیب دارایی های بانک ملی هم اکنون به نحوی است که نگرانی در مورد مطالبات معوق وجود ندارد، زیرا روند کاهشی این مطالبات رشد 550 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه اختلاف مذکور در ارقام مطالبات معوق به دلیل دخالت نیروی انسانی در نمایش مطالبات معوق بوده است‌، ‌گفت: بر این اساس بانک ملی اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای ممانعت از دخالت نیروی انسانی کرد.

خاوری در خصوص ترکیب مطالبات معوق گفت: باید در نظر گرفت مطالبات در زمره مطالبات سوخت شده تلقی می‌شود یا خیر و پس از انجام این مرحله برنامه‌ریزی های اساسی را اجرا کرد.

به گفته وی حدود یک سوم مطالبات در قالب مطالبات مشکوک ‌الوصول و حدود 40 هزار میلیارد ریال بوده و مستند به وثایق محکمی است که قابل وصول بود.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه در مرحله اول مطالبات معوقی که مدت زمان بیشتری از زمان وصول آنها گذشته بود بررسی شد، گفت: در این زمینه کمیته وصول مطالبات معوق در بانک و تمام استانها تشکیل شد، به نحویکه هر یک زیربخشهایی در شعب و شهرستانها تشکیل دادند.

وی افزود: بیش از 22 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق این بانک در زمان حاضر وصول شده که روند مطلوبی داشته به نحویکه بدهکاران با حسن نیت به بانک مراجعه کرده و قرار است در چارچوب‌ مصوبه دولت با آنها همکاری کنیم.

مدیرعامل بانک ملی در خصوص سایر بدهکاران نیز گفت: تعداد اندکی که با سوء نیت مطالبات بانک را  پرداخت نکرده اند از طریق مراجع قضایی و محدودیتهای ارائه خدمات بانکی طبق آئین‌نامه وصول مطالبات معوق برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: بر این اساس علاوه بر اینکه از ارائه دسته چک و خدمات بانکی به آنها خودداری خواهیم کرد حسابهای بانکی آنها را مسدود و  ممنوع الخروج  خواهند شد.

خاوری در خصوص سپرده‌های بانک ملی با بیان اینکه میل جامعه به سپرده‌گذاری بلند‌مدت بیشتر شده است، افزود: این امر به دلیل سپرده‌گذاری مدیریت شده در بانکها و ریسک کمتر نسبت به  سایر بخشها است، ضمن اینکه  بازدهی مناسب برای حفظ ارزش سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم در سپرده‌گذاری بلند‌مدت وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه سپرده‌های 4 گانه، کوتاه مدت، بلند‌مدت، قرض‌الحسنه و پس‌انداز نسبت به پایان سال و طی 9 ماهه سال جاری بیش از 20 درصد رشد داشته است، گفت: سپرده های این بانک از نظر نقطه به نقطه و نسبت به 12 دی ماه سال گذشته  معادل 36 درصد رشد دارند که  این ارقام بیانگر افزایش میل سپرده‌گذاری و اعتماد به بانک است.

به گفته مدیرعامل بانک ملی در آبانماه سال جاری سپرده بلند مدت( بیش از یکسال) حدود 29.96 درصد، سپرده کوتاه مدت ( سه ماه و کمتر از یک سال) حدود 25 درصد، سپرده قرض‌الحسنه 5.7 درصد، قرض‌الحسنه جاری حدود 16 درصد و سایر سپرده‌ها 5.8 درصد رشد داشته‌اند.

وی ادامه داد: سپرده‌‌های ارزی داخل و خارج از کشور در مجموع 63 هزار و 359 میلیارد ریال بوده که این رقم معادل 14.68درصد سپرده‌ ارزی است. با توجه به ارقام مذکور در پایان آبان کل سپرده‌ها، معادل 431 هزار و 510 میلیارد ریال برآورد شده است. ترکیب سپرده‌ها میل به سپرده‌گذاری بلند‌ مدت و تمایل جامعه و خدمات‌رسانی درست به مردم را نشان می‌دهد.

خاوری با اشاره به میزان سپرده های داخلی تصریح کرد: این رقم معادل 30 هزار و 46 میلیارد ریال و سپرده های خارجی نیز معادل 19 هزار و 969 میلیارد ریال است.

مدیر عامل بانک ملی ترکیب سپرده‌ها را  مثبت ارزیابی کرد و گفت:  این امر  قابلیت برنامه ‌ریزی برای مصرف را در بانک  افزایش می دهد زیرا  بیش از 30 درصد سپرده‌‌های بانک ملی در بخش سپرده‌گذاری بلند‌مدت بوده است.

وی خالص تسهیلات این بانک را 392 هزار و 891 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 344 هزار و 999 میلیارد ریال تسهیلات ریالی و معادل 47 هزار و 892 میلیارد ریال تسهیلات ارزی است. ارقام مذکور بیانگر ترکیب مناسب مطالبات و عقود بانک در مقابل تسهیلات است زیرا  کل تسهیلات ارزی 19/12 درصد و تسهیلات ریالی 81/87 درصد است.

وی با بیان اینکه تسهیلات دولتی و خصوصی را باید با توجه به مانده سنوات گذشته و تسهیلات دولتی و مطالبات از دولت تعیین کرد، گفت: تسهیلات ارائه شده به بخش غیردولتی 322 هزار و 967 میلیارد ریال است که از این میزان تسهیلات بخش دولتی و بانک‌ها 22 هزار میلیارد ریال است.

خاوری گفت: 20/82 درصد از تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده در حالی که 61/5 درصد دولتی و 19/12 درصد تسهیلات ارزی است.( آمار مذکور مربوط به 30 آبان 1388 است)

مدیرعامل بانک ملی با انتقاد از انتشار اخباری در خصوص بر هم خوردن ترکیب سپرده‌ها و افت این حسابها، گفت: این رقم تسهیلات در حالی است که چند بانک خصوصی جدید نیز به سیستم بانکی وارد شده و تسهیلاتی نیز از طریق بانک ملی به آنها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بانکداری خرد مربوط به اقتصاد خانواده و احتیاجات فرد می‌شود، اظهار داشت: در قرض‌الحسنه ملی علاوه بر حسابها، صورت وضعیتها نیز تفکیک شده است و به صورت تخصصی پیش می‌رود.

وی افزود: سپرده‌ قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک در  12 دی ماه سال جاری معادل 24 هزار و 809 میلیارد و 25 میلیون ریال برآورد شده که بیانگر افزایش 7 درصدی نسبت به پایان سال قبل است و 100 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

خاوری با بیان اینکه باید تسهیلات بیشتر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد که به تقاضا و افزایش تقاضا در جامعه توجه شود، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌‌تواند دوره فروش و وصول شرکت‌های تولیدی را سرعت بخشد و همچنین نیاز جامعه از طریق اجرای طرح مذکور برطرف خواهد شد.

وی در ادامه  از گسترش و توسعه شعب بانک کارگشایی خبر داد و گفت:  در حال حاضر مشغول اصلاح دستور کار تسهیلات بانک کارگشایی هستیم تا نیازهای اقتصاد خانواده در آنجا متمرکز و نرخ، شکسته شود.

خاوری با اشاره به اینکه هزینه تسهیلات بانک کارگشایی زیر 10 درصد است،اظهار داشت:‌ قر ار است شعب بانک کارگشایی در هر شهری که دارای فرمانداری است ایجاد شود.

وی از آموزش نیروهای لازم برای بانک کارگشایی خبر داد و گفت: با عملی شدن این طرح بانک کارگشایی در مدت زمان کمی در شهرستان‌ها تسهیلات پرداخت می  کند  و طبق برنامه‌ریزی ها قرار است تا پایان سال شعب بانک کارگشایی دو برابر شود.

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان نیمه اول سال 89 تمام شهرها به این بانک مجهز شوند و سقف تسهیلات معادل تسهیلات قرض‌الحسنه یعنی یک میلیون تومان است.

وی از تسویه 50 درصد اضافه برداشت بانک ملی از منابع بانک مرکزی خبرداد و گفت: در پایان سال گذشته بانک ملی 51 هزارو 526 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار بود که امروز این رقم تقلیل یافته و به 26 هزار و 109 میلیارد ریال رسیده است، یعنی 49.33 درصد این بدهی ها بازپرداخت شده ، این در حالی است که میزان رشد تسهیلات بانک نیز 10 درصد است.

خاوری میزان تراکنشهای بانک ملی از کل تراکنشهای نظام بانکی را 30 درصد اعلام کرد و در مورد ترکیب تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده نیز اظهارداشت: سهمیه پرداخت شده در این راستا به بانک ملی تا پایان آذر ماه امسال 132 هزار میلیارد ریال بوده که قرار بود به 225 هزار و 717 واحد پرداخت شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس ازطرحهای معرفی شده به بانک 191 هزارو 784 واحد مدارک کافی ارائه دادند و رقم تسهیلات آنها نیز 117 هزارو 650 میلیارد ریال می شد که از این تعداد 24 هزارو 577 واحد دارای توجیه کافی نبودند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 2 هزارو 274 واحد در دست بررسی است و 164 هزارو 933 واحد نیز به تائید رسیده است، برخی از واحدهای نیاز دارند که منابع بیشتری به آنها تزریق شود که در دست بررسی است.

طرح تحول نظام بانکی

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی همچنین خصوص طرح تحول نظام بانکی کشور گفت: لایحه تحول نظام بانکی کشور به دو بخش دسته بندی شده است که یک بخش آن به کل نظام باز می گردد که پیش نویس لایحه آن آماده و به هیئت دولت ارائه شده است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی بخش دیگری تحول نظام بانکی را مربوط به لایحه بانک مرکزی در خصوص استقلال، تشکیلات و چگونگی اداره بانک مرکزی، نحوه بانکداری، قانون عملیات بانکی و غیره را عنوان کرد و گفت: در این قانون، بانک مرکزی عملیات مجاز بانکی را اعلام می ند و به عنوان مقام ناظر از اختیارات خود استفاده کرده و سیاستها را مشخص و برای اجرا ابلاغ می کند.

وی گفت: علاوه بر این لوایح، 3 قانون دیگر نیز در دست است که نشستهای تخصصی آن آغاز شده است. قانون اول در مورد توان اعتباری بانکها است که به سه نکته در آن از جمله افزایش سرمایه بانکها که مورد توجه دولت و حمایت مجلس است، توجه شده است. بر این اساس، قرار است افزایش سرمایه بانکها را به دو صورت ارزی و ریالی با افزایش توان اعتباری بانکها و فرصتی که برای بانکها ایجاد می شود که موجب افزایش تورم نیز نشود، صورت گیرد.

خاوری دومین قانون را راه حلی برای پرداخت بدهی های دولت عنوان و بیان کرد: در آن پیش بینی شده است که از طریق خطوط اعتباری به صورت قرض الحسنه که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار می گیرد، که البته مانع از تورم بدهی دولت در آینده خواهد شد و توان اعتباری بانکها را نیز افزایش می دهد.

وی نکته سوم را راه حلهای قانونی برای وصول مطالبات معوق بانکها ذکر کرد و افزود: در این بخش روش خاصی تحت عنوان وصول مطالبات بانکها در قانون افزایش توان اعتباری بانکها دیده شده است که سرعت گردش پول و اعتباردهی را افزایش می دهد. لایحه قانون اداره امور بانکها نیز سالها از تصویب آن می گذرد، اما با توجه به خصوصی سازی 3 بانک بزرگ کشور، ایجاد بانکهای خصوصی جدید و باقی ماندن 6 بانک به صورت دولتی به دنبال تجدید نظر در قوانین شورای انقلاب و تهیه روشهای اجرایی جدیدی بودیم که پیش نویس آن تحت عنوان قانون اداره امور بانکهای دولتی تهیه شده است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی  قانون سوم را تشکیل کانون بانکها اعلام کرد و توضیح داد: هم اکنون بانکهای دولتی دارای یک شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکها و بانکهای خصوصی نیز دارای یک کانون بانکهای خصوصی هستند، با توجه به اینکه ماهیت عملیات دولتی و خصوصی با یکدیگر تفاوتی ندارد و وجوه مشترکی بین رویه ها وجود دارد، بنابراین باید به وحدت رویه ای تبدیل شود.

وی ادامه داد: نیاز این بود که کانونی برای بانکها تدوین شود و حقوق صنفی بانکها و نیازهای جامعه در این کانون مورد توجه قرار گیرد تا برنامه ریزی های مشتریکی نیز انجام شود و اصل رقابت در درون بانکها به درستی شکل گیرد، بنابراین این امر مورد توجه قرار گرفت.