بار سنگین مجلس

به عنوان نماینده مجلس و عضوی از کمیسیون حقوقی و قضایی بگویید چه ایرادها و اشکال‌هایی در روند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟

در بعد قانونگذاری و نظارت در کشور دچار آفت‌ها و آسیب‌هایی شدیم، به این دلیل که منطقه‌گرایی و جزیی‌نگری بتدریج فضای مجلس را تحت تاثیر خودش قرار داده است. مهم‌ترین نیاز قانونگذاری کار تخصصی، وقت گذاشتن، حضور نمایندگان در کمیسیون‌هاست و البته پیش از قانونگذاری نیازمند شناخت از شرایط هستیم. در برخی مواقع دیده می‌شود که طرحی از سوی نمایندگان به مجلس ارائه می‌شود، در حالی که قبلا در این خصوص قانونگذاری شده و حتی قانون نیز وجود دارد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که جمعی از نمایندگان چون مشکلاتی در حوزه انتخابیه خودشان دارند، با قانون جدید می‌خواهند مشکلات را حل کنند. البته با ارجاع این طرح به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود که قانون وجود داشته و اصلا نیازی به قانون جدید نیست، ولی مشکل در اجرای این قانون است.

به صورت مصداقی می‌توانید اعلام کنید چه مواردی وجود داشته است؟

بله. در دوره هشتم مجلس، 3 بار در یکی از کمیسیون‌های معتبر مجلس، موضوعی به تصویب رسید، اما همین که به صحن علنی رسید و قصد مطرح شدن آن وجود داشت نماینده‌ای با دادن اخطار یا تذکر به رئیس مجلس اعلام کرده که مساله مطرح شده در موردش قانون هم وجود دارد و چطور ممکن است برای موضوعی که قانون درباره‌اش وجود دارد، دوباره قانون نوشت!

دلیل چنین اقداماتی آن است که نمایندگان، به دلیل منطقه‌گرایی، کثرت فعالیت‌ها در حوزه انتخابیه و وقت‌گذاری مضاعف و سنگین، در بسیاری مواقع به مساله قانونگذاری در مجلس توجه نمی‌کنند و تنها خستگی خود را از حوزه انتخابیه به مجلس می‌آورند.

آیا این مساله به نمایندگان برمی‌گردد یا مردم؟

به هیچ کدام. این مساله به قانون برمی‌گردد، چون تقصیر نمایندگان و مردم نیست. مردم پناهگاه می‌خواهند و نمایندگان پناهگاه آنها محسوب می‌شوند و بالاخره منتخبان ملت هم از حوزه‌ای، رای آورده‌اند و مجبورند برای حفظ حیثیت خودشان به منطقه‌ای که از آن رای آورده‌اند، توجهی داشته باشند.

این اتفاق از آنجا ناشی می‌شود که نوع انتخابات ما برای مجلس شورای اسلامی نقص دارد. با توجه به این که در یک حوزه کوچک از یک شهر قبیله‌گرایی‌ها و رقابت‌های محلی به صورت جدی وجود دارد و در فشارهای محلی یک نفر انتخاب می‌شود، این فرد موظف است توجه ویژه به منطقه خود داشته باشد. باید گفت ضمن احترام به دوستانی که نماینده بوده و هستند، نوع انتخاباتی که برای مجلس برگزار می‌کنیم، انتخابات دقیقی نیست. در قانون اساسی ما وقتی نماینده مجلس وارد خانه ملت می‌شود، باید در سطح ملی، قانونگذاری و نظارت کند؛ اما این نماینده در سطح ملی، وقت و دقت کافی برای قانونگذاری و نظارت ندارد، چون مسائل منطقه‌ای باعث می‌شود از این مهم دور بماند. مشکل اصلی مجلس در قانونگذاری و نظارت به این برمی‌گردد که نمایندگان به خاطر منطقه‌گرایی و گرفتاری در حوزه انتخابیه و خستگی کار، به وظیفه اصلی خود که نظارت و قانونگذاری است، کمتر می‌رسند. شاهد این نکته آن است که مجلس در روزهای چهارشنبه که آخرین روز جلسه علنی در هفته است، با کمبود عدد برای تشکیل جلسات خود روبه‌رو است چون نمایندگان در این روز خودشان را آماده می‌کنند که به حوزه انتخابیه‌ای که از آن برگزیده شده‌اند، بروند تا مشکلات مردم و همشهریان را حل کنند.

چطور می‌شود این ایراد را برطرف کرد؟

من این مقدمه و توضیحات را گفتم تا درخصوص حل این مساله توضیح دهم.

قطعا بازگشت به قانون اساسی، راه‌حل اساسی است.

قانون اساسی ما مسائل منطقه‌ای و محلی را کاملا به عهده شوراها گذاشته است. اگرچه نظام ما نظامی تک‌پارلمانی است؛ اما قانون اساسی ما به نوعی طراحی و تدوین شده که مسائل محلی را طبق اصل 100 تا 106 قانون اساسی و نظارت بر مسائل فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی به عهده شوراها گذاشته است.

براساس قانون اساسی، ما شورای عالی استان‌ها را داریم که این شورا، پارلمان دوم کشور محسوب می‌شود. البته ما یک شورای استان هم داریم که پارلمان استانی کشور محسوب می‌شود. طبق اصل 103 قانون اساسی، تمام مصوبات شوراها باید به وسیله استانداران، فرمانداران و مدیران به اجرا دربیاید؛ اما از این اصل قانون اساسی تاکنون خبری نشده است.

به هر حال ما شوراها در کشور را هم دیرهنگام و به صورت نامناسب تشکیل دادیم و البته قانون موجود نیز اختیارات لازم را به شوراها نداده است. ما قصد داریم برای کارآمدی امور، چندین کار را به منظور اصلاح و برطرف شدن و بازگرداندن وظیفه اصلی مجلس به کار اصلی خود انجام دهیم که تقویت نظام حزبی، یکی از اینهاست. ما در بررسی‌های انجام شده، طرح اصلاح قانون احزاب را داریم تا احزاب جایگاه خود را بیابند و تقویت شوند. بحث دیگر این است که مسائل محلی، منطقه‌ای و جزیی حوزه‌های انتخابیه به شوراهای استان واگذار شود. دلیلش هم این است که ما یکباره نمی‌توانیم همه امور را به شوراها بسپاریم و مقداری زمان می‌برد که شوراها جایگاه خود را پیدا کنند؛ اما به هر حال می‌توانیم یک شورا را تقویت کنیم. ما طرحی تهیه کرده و در آن آورده‌ایم که شورای استان به وظیفه اصلی خود و به جایگاهی که قانون اساسی برایشان تبیین کرده است، بازگردند. این طرح شامل 3 مبحث است و کاملا آماده، پخته و کارشناسی شده که باید به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود. در این طرح که 3 موضوع پیوسته دارد، موضوعاتی چون تقویت احزاب، ارتقای جایگاه شوراها از جمله شورای استان و شهرستان و اعضای آن و همچنین ارتقای جایگاه و سطح کارآمدی مجلس دیده شده است.

البته در رایزنی‌ای که با رئیس مجلس و برخی اعضای صاحب نفوذ مجلس شده است، خیلی از نمایندگان با این طرح‌های سه‌گانه موافقت کرده‌اند و قرار است این طرح میان نمایندگان توزیع و از آنان نظرخواهی شود و اگر چنانچه اعلام شد کاستی‌هایی دارد، نظرات گرفته شود و در اصلاحاتی ایرادها برطرف شود. ما در این طرح قرار است به ارتقای جایگاه و کارآمدی مجلس توجه کرده، انتخابات مجلس را به صورت حوزه انتخابیه و استانی طراحی کنیم؛ یعنی حوزه‌های انتخابیه تغییر می‌کند و به جای این که حوزه‌ای کوچک داشته باشیم آن را گسترش دهیم.

در این طرح، ضمانت اجراهایی نیز برای شوراها دیده شده است که در استان‌ها بتوانند کاری را که نمایندگان در این مناطق در حال حاضر متولی آن هستند، انجام دهند و دیگر نیازی نباشد که مردم از فلان شهر به تهران بیایند و بخواهند مشکلاتشان حل شود بلکه با حضور در شوراها مسائل خود را حل کنند. در این طرح همچنین اشاره شده که شورا می‌تواند به مسوولان اجرایی تذکر بدهد. تقویت شوراهای استان‌ها و به‌کارگیری افراد مجرب و کارشناس و صاحب فکر این شوراها با افزایش اختیارات، قطعا باعث اقتدار و گسترش دامنه فعالیت آنها خواهد شد. ما این طرح‌ها را برای حل مشکلات مجلس آماده کردیم و فکر می‌کنیم مهم‌ترین راه‌حل برای مشکلات در جامعه همین اقدام است.

آیا قانونگذاری و ایرادها در اجرای آن فقط به دولت برمی‌گردد یا این اشکال متوجه مجلس هم می‌شود؟

اشکال به دولت هم برمی‌گردد. در همه دنیا لوایح سطح قوتشان بالاتر از طرح نمایندگان است، چون بالاخره کسانی که در خط مقدم هستند مشکلات را بهتر می‌شناسند. چرا ما می‌گوییم لوایح قضایی را قوه قضاییه تقدیم کند، زیرا آنها درگیر مشکلات اجرایی هستند و می‌فهمند در کجا نقص قانونی وجود دارد.

به همین دلیل در همه دنیا می‌‌گویند لایحه قدرتش بیشتر از طرح است و البته ما هم قبول داریم؛ اما اگر فکر کنیم هر لایحه‌ای که از سوی دولت می‌آید با قدرت است، باید بگویم چنین نیست و برخی اوقات لایحه‌ای به مجلس می‌آید که اصلا کار کارشناسی در موردش صورت نگرفته است و ما در مجلس مجبوریم تمام آن لایحه را از اول بررسی و حتی تغییرات جدی در حد 180 درجه در آن اعمال کنیم. لوایحی بوده که از قوه قضاییه یا قوه مجریه به مجلس ارائه شده که در مجلس چندین بار تغییر کرده تا به قانون تبدیل شده است. درست است که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه گرفتار هستند، اما بار سنگین قانونگذاری همواره بر دوش بخشی از نمایندگان بوده و وقت سنگینی برای بررسی آنها گذاشته می‌شود. بر این اساس گاهی امکان دارد حتی نصف روز برای بررسی یک ماده وقت گذاشته شود تا به نتیجه برسد. بنابراین علی‌رغم مشکلاتی که ابتدای کلامم در مورد مجلس گفتم بخشی از نمایندگان که توان بالاتری دارند با گذاشتن فرصت و وقت به بررسی قوت و قدرت مصوبات می‌پردازند. اما اجرای قوانین دیگر ربطی به مجلس ندارد و به عهده دولت است. پس هر مقدار که قانون دقیق‌تر و متناسب با اوضاع اجتماعی باشد، بهتر می‌تواند اجرا‌شود. اما اگر بر قانون کار کارشناسی نشود و دقت کافی در دولت و مجلس برای قانونگذاری صورت نگیرد ممکن است قوانینی گذاشته شود که امکان اجرای آن در جامعه وجود نداشته باشد به همین دلیل شاهد قوانینی متروک هستیم.

باید گفت قوانین متروک، معتبر هستند، اما چون امکان اجرای آنها وجود ندارد تبدیل به این‌گونه قوانین شده و بتدریج کنار گذاشته شده‌اند. دلیل اصلی‌ای که قوانین دائم یکدیگر را فسخ می‌کنند دقت نکردن کافی در قانونگذاری است و همین موضوع منجر می‌شود قوانین جدید، قوانین قبلی را فسخ کنند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد. اما این اتفاق باعث نمی‌شود دولت و دستگاه اجرایی قانون مصوب اجرا نکند. اگرچه ممکن است قانون دارای نقص‌هایی باشد، اما قوه مجریه مسوول اجرای قانون است و نباید به بهانه این که قانون دارای نقص است و منطبق بر اوضاع اجتماعی نیست، از اجرای آن سر باز بزند. دولت، قوه مجریه یا قوه قضاییه و هر دستگاه حکومتی وقتی با نقص در قانون مواجه شدند باید خیلی فوری لایحه بیاورند و قانون را اصلاح کنند و حق ندارند به بهانه وجود اشکال در قانون از اجرای آن تخطی کنند.

مجرای تذکردهنده به عدم اجرای قانون کجاست و ضمانت اجرایی چیست؟

مجلس براساس بعد نظارتی خود مسوول پیگیری عدم اجرای قانون است. هر مرجعی که در دنیا قانون می‌گذارد، مسوول نظارت بر اجرای آن است.

ولی عملا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

بله، این از اشکالات ساختاری مجلس است. اگر مجلس قانونی را وضع کرد باید بیشتر از زمانی که وقت برای تصویب آن گذاشته پیگیر نظارت بر اجرای آن باشد. به همین سبب در 25 اصلی که در قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته، تنها 5 یا 6 اصل مربوط به قانونگذاری است و بقیه مربوط به نظارت بر حسن اجرای قانون است.

سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق، تفحص و ... از اهرم‌های نظارتی مجلس است تا بفهمند قانونی را که وضع شده اجرا می‌شود یا به بایگانی رفته است.

اختلافاتی در مساله قانونگذاری میان مجلس هشتم و دولت نهم و دهم دیده شده است. این اختلافات بر سر بودجه و نامه‌نگاری میان سران دو قوه مجریه و مقننه در این زمینه، بحث وزرا و بتازگی هم بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است. از منظر قانونی ریشه این اختلافات چیست؟

اختلاف میان دولت و مجلس عمدتا تخصصی است، بالاخره نظرات متفاوتی در اداره کشور وجود دارد و این مساله طبیعی است، چون همان‌طور که دو برادر هم‌ عقیده‌های مختلفی دارند، مجلس با 290 نماینده و دولت با وجود رئیس‌جمهور و وزرایش می‌توانند باهم اختلاف سلیقه داشته باشند. اصل اختلاف سلیقه ضرر ندارد، چون تضارب آرا، قوت آرا را بالا می‌برد. تضارب آرا، آرای صحیح را از میان نظرات بیرون می‌آورد، پس این مساله جای نگرانی ندارد. اما باید به اختلاف سلایق نگاه تخصصی داشت. این که در بودجه اختلاف دیدگاه وجود دارد به این مساله برمی‌گردد که هرکدام از دستگاه‌ها باید متوجه باشند وظیفه قانونی آنها چیست.

فاطمه امیری