مرجعیت به رسالت است نه به رساله

جام جم:آقای موسوی! به فهم مردم توهین نکنید

«آقای موسوی! به فهم مردم توهین نکنید»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته بخشی از بیانیه آخر آقای موسوی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در ادامه بخش پایانی مقاله تقدیم می‌شود.

5)‌ در قسمت دیگری از بیانیه آقای مهندس موسوی اصرار به وجود بحران جلب توجه می‌کند. در این بیانیه آمده است: «تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد.»

این نکته یا واقعاً از سر غفلت و ناآگاهی است و یا از سر وابستگی و خیانت.

کدام انسان هوشمند و آشنا به مسائل اداره کشور است که به این راحتی چنین درخواستی داشته باشد؟ همه سیاستمداران دنیا تلاش می‌کنند در بحرانی‌ترین شرایط هم حتی‌المقدور به وجود بحران اذعان نکنند، چرا که عوارض آن را بر بخش‌های مختلف کشور می‌دانند و شما چون خود دچار بحران شده‌اید یا به دنبال آن عوارض هستید، خواهان آن هستید که یک بحران آن هم بحران جدی به رسمیت شناخته شود. این درخواست شما مثل دیگر موارد، بزرگنمایی در جهت خواست دشمن است.

بله، کشور به دلیل هواهای نفسانی فردی از خانواده انقلاب و جرقه‌ای که از آتش حسادت یا کینه او جهیدن گرفت و عدم هوشیاری برخی خواص با معضلی روبه‌رو شده است و دشمنان قسم‌خورده انقلاب و مردم با سوار شدن بر بستری که فراهم شده، تلاش می‌کنند کشور را بحرانی کرده و اهداف شوم خود را به اجرا بگذارند، ولی زهی خیال باطل، انتحار براندازان در روز عاشورا و سیل خروشان مردم آگاه و همراه ولی امر معادلات را به هم زد.

ضمنا آقای موسوی احتمالاً این را هم می‌داند که اعلام شرایط بحرانی، ابعاد و اقتضائاتی دارد که همه آن به نفع ایشان و براندازان نیست.

6)‌ در پایان بیانیه هفدهم، آقای موسوی 5 راه‌حل را برای برون‌رفت از شرایط کنونی کشور پیشنهاد کرده است که هریک جای سخن فراوان دارد و در اینجا فقط به دو مورد آن می‌پردازیم.

نخست این‌که آقای موسوی درخواست کرده دولت مستقیماً در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاییه اعلام مسوولیت‌پذیری کند و نیز دولت مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است.

در این پیشنهاد که به طور ضمنی آقای موسوی دولت را به رسمیت شناخته است (که البته مهم نیست) هیچ حرف تازه‌ای نیست. کجا و توسط چه کسی دولت از خودش سلب مسوولیت کرده یا کسی دولت را مسوول ندانسته است؟

همه دولت‌ها از جمله دولت فعلی باید پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود باشند و هرگاه مردم، مجلس یا قوه قضاییه نیز احساس کنند وظیفه‌ای دارند به آن عمل می‌کنند؛ مردم با را‡ی خود در هنگام انتخابات یا شیوه‌های دیگر، مجلس و قوه قضاییه نیز مطابق قانون. البته این نکته را نیز می‌توان اینجا مطرح کرد که این دولت چگونه یکمرتبه قانونی شد و باید مسوولیت‌پذیر باشد. آیا جدیداً اتفاقی افتاده است؟

اگر دولت قانونی بوده است که بوده است چرا آقای موسوی از ابتدا به آن احترام نگذاشت و با همین بهانه مشکلات متعددی را برای کشور به وجود آورد یا به قول خود وی، کشور را با بحران جدی مواجه کرد؟ و اگر قانونی نبوده است و موضع ایشان حق بوده چرا از موضع خود کوتاه آمده است؟ شاید ایشان و برخی دوستان ایشان بگویند آقای موسوی انعطاف نشان داده است تا خیرخواهی خود را ثابت کند و ما ضمن استقبال، سوال می‌کنیم چرا این انعطاف پس از این همه هزینه باید باشد و مسوولیت هزینه‌های مادی و معنوی که به دلیل عدم انعطاف ایشان به کشور و مردم تحمیل شده به عهده کیست؟

نکته دیگر این‌که اگر واقعا بحث دولت است چرا در هیچ تجمع آشوب‌طلبان شعاری علیه دولت مطرح نیست و همه شعارها علیه ارکان و اصول نظام و قانون اساسی است؟

پیشنهاد دوم آقای موسوی تدوین قانون شفاف و اعتمادبرانگیز برای انتخابات‌ها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد، است.

اولاً اصلاح و تکمیل همه قوانین بخصوص قوانین مهم‌تر و سرنوشت‌ساز از جمله قانون انتخابات، اقدامی لازم و منطقی است که در دستورکار دستگاه‌های ذیربط بوده است و باید باشد. ثانیاً آحاد مردم تا زمانی که امثال شما و به خاطر خودمحوری و هواهای نفسانی مسائل را زیر سوال نبرید به نظام و کشورشان اعتماد داشته و دارند. بهترین گواه آن، حضور 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم است. آیا اگر اعتماد به قوانین و امکان یک رقابت آزاد نبود این میزان مشارکت تحقق می‌یافت؟ و خود شما آقای موسوی، چه شد که یک‌مرتبه پس از انتخابات و ناکامی در آن به این مهم پی بردید؟ آیا قوانین کشور اعتمادساز بود و منصفانه و قانع‌کننده تا این‌که یکمرتبه شما ناکام ماندید و آنگاه همه چیز معکوس شد؟

آنچه از مجموع بیانیه‌های جناب موسوی برمی‌آید این است که وی هیچ حرفی غیر از حرف خود را بر نمی‌تابد و این درست همان دیکتاتوری است. راستی اگر آقای موسوی به ریاست جمهوری دست پیدا می‌کرد در موضع قدرت این روحیه چه آثاری به دنبال داشت؟

به هر حال وضعیت کشور به برکت حضور آگاهانه و گسترده مردم بسان رودخانه‌ای همچنان خروشان و زلال و شفاف است، اگر جریان‌های آلوده با ورود به این رودخانه آن را آلوده نسازند. هرچند این خروش آنگونه است که این بار نیز هر جریان آلوده‌ای را مغلوب خواهد ساخت و پس از چندی مجدداً شاهد تداوم جریان زلال و پاک آن خواهیم بود.

و سخن آخر این‌که نویسنده این سطور نیز موافق اهانت به هیچکس حتی کسانی که در مسیر براندازی نظام قرار می‌گیرند نیست و بر این باور است که مبانی اسلام ناب محمدی همواره اخلاق‌محور است و با براندازان و محاربین نیز صرفاً مطابق قانون عمل می‌کند، ولی جناب آقای موسوی خوب است شما هم به فهم مردم توهین نکنید؛ کاری که در این بیانیه و بیانیه‌های قبلی انجام داده‌اید!

رسالت:کارشناسان باید پاسخگو باشند

«کارشناسان باید پاسخگو باشند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دیروز دولت نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس ارائه کرد. آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور متن نامه استرداد را قرائت و توضیحی در مورد آن داد. آقای فولادگر هم به عنوان مخالفت صحبت کرد و سپس رای گیری شد . مجلس با اختلاف دو رای با استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرد .

 دیروز دولت نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس ارائه کرد. آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور متن نامه  استرداد را قرائت و توضیحی در مورد آن داد. آقای فولادگر هم به عنوان مخالفت صحبت کرد و سپس رای گیری شد . مجلس با اختلاف دو رای با استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرد .

قریب به یکسال است که دولت و مجلس درگیر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستند . دهها جلسه و صدها نشست کارشناسی در این میان انجام شده است اما نتیجه آنها به همگرایی برای یک تصمیم گیری درست منجر نشده است.

مطابق ماده137  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لوایح قانونی با تصویب هیئت وزیران به ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود .

1- در صورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس  باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتبا با ذکر دلیل آن را مسترد می نماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می شود.
2- در صورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و درهر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد وزیر با نماینده امور مجلس دولت می تواند با ذکر دلیل در جلسه غیرعلنی و صحبت یک نفر مخالف
هر یک به مدت10  دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.

اینکه سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها چه مسیری را طی می کند هم از نگاه برنامه پنجساله پنجم و هم بودجه سال آینده مهم است.

آسیب شناسی این پدیده بسیار مهم بوده و اینکه چرا ما پس از یک سال بررسی و پشت سر نهادن چالشهای بسیار به این نقطه رسیدیم قابل تامل است.

بررسی دغدغه های دولت در این لایحه و نیز دغدغه های مجلس و سنجش این دغدغه در تطبیق با قانون اساسی و قوانین مادر، نقشه راه است.

رسالت طی7  سال گذشته با نگارش مقالات کارشناسی و دقیق ابتدا به آسیب شناسی مالیه عمومی و سپس ساماندهی آن پرداخت. ضعف کارشناسی در دولت و مجلس و سکوت نمایندگان و وزرا در خصوص پرسش های کلیدی که در نوع این مقالات ارائه شده بود باعث شد کار به اینجا برسد که رسید.

مجلس در حالی در نگاه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها روی اصول52  و53  و55  قانون اساسی تاکید می کند که درگذشته در تصویب بودجه های سالیانه تاکیدی نداشت. مجالس قبل از مجلس هشتم و نیز  شورای نگهبان به هنگام تصویب بودجه به اصول یاد شده عنایتی نداشتند، اینکه امروز به این نتیجه رسیده اند که تاکید روی این اصول و نیز قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات یک نقشه راه است یک گام به جلو است.

متاسفانه بدنه کارشناسی دولت از ابتدای انقلاب در سازمان برنامه و بودجه با نادیده گرفتن ریخت حقوقی و قانونی برنامه، بودجه ریزی و بودجه بندی مسیر درستی را در مدیریت اقتصاد کشور طی نکرد. مجلس با اعتماد به کار کارشناسی دولت، بودجه ها را تصویب می کرد و شورای نگهبان هم با اعتمادی که به دولت و مجلس داشت نیازی نمی دید در تصویب بودجه اجتهادا وارد موضوع شود. دولت در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها دقیق عمل نمی کرد لذا همواره کسری به بودجه سالیانه تحمیل می شد که واهی بود.

عدم دقت دولت در تفریغ بودجه و اهمیت ندادن به آن باعث شد که معلوم نشود ما در مدیریت اقتصادی کشور هر سال کجا بودیم، در آن سال کجا هستیم و در آینده به کجا خواهیم رفت.
امسال فرصتی است که دولت و مجلس مشفقانه براساس راهکار قانون اساسی و راهکار قوانین مادر (قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات) در تدوین برنامه پنجساله پنجم و بودجه سال89  دقیق عمل کنند.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها جزئی از برنامه پنجساله پنجم است که در برنامه های پنجساله قبل نوشته می شد ولی عمل نمی شد، اکنون باید هم نوشته شود و هم به آن عمل شود.

بودجه های سالانه براساس برنامه و در چارچوب چشم انداز برنامه بیست ساله باید نوشته شود . اگر مجلس و دولت مقیاس و متراژ معینی در دست نداشته باشند که داده های کارشناسی را با آن بسنجند به بیراهه می روند کما اینکه تاکنون به بیراهه رفته اند.

اگر کارآمدی اقتصادی ما طی سه دهه زیر سوال است دلیل اصلی آن این است که صلاحیت علمی و کارشناسی بدنه دولت در طی سه دهه زیر سوال است آنها هیچ وقت پاسخگو نبوده اند، پاسخگویی را به کسانی سپردند که از منظر سیاسی به نقدها پاسخ می دهند نه از منظر علمی و کارشناسی!
آنها باید به میدان بیایند و از تئوری خود در طراحی برنامه و بودجه، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ علمی دفاع کنند، اگر کارشناسان قادر به پاسخگویی نیستند نباید نظام را معطل کنند باید مردانه کنار روند و جای خود را به تحصیلکرده های جدید از نسل سوم انقلاب بدهند.

مدلهای توسعه که در اغلب کشورها پیاده شده و جواب داده است هیچ گاه دچار کثرت و تعدد دیدگاههای کارشناسی نبوده است . چرا حجم داده های کارشناسی در ایران پیرامون یک مقوله اقتصادی آن قدر زیاد است که در تصمیم سازی دچار حیرت می شویم و از تصمیم گیری بازمی مانیم. به نظر می رسد این موضوع خیلی عادی نیست ، آنها که نمی خواهند مملکت پیشرفت کند و مانع کارآمدی نظام هستند ، در رسیدن به تصمیمات کارشناسی درست اخلال می کنند.

کارشناسان پشت سیاستمداران پنهان شده اند ، آنهاباید پاسخگو باشند و مسئولیت ادعای خود را بپذیرند.

مردم سالاری:انتخابات ابزار جنگ نرم یا وسیله حفظ کشور؟

«انتخابات ابزار جنگ نرم یا وسیله حفظ کشور؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛دیروز محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفته بود که انتخابات می تواند ابزاری برای جنگ نرم باشد. وی با اشاره به انتخابات دهم ریاست جمهوری و حواشی آن گفته بود که دشمن از طریق دعوت مردم به شرکت در انتخابات قصد براندازی نرم جمهوری اسلامی را داشته است.

این اظهارات برای اولین بار است که در عرصه سیاسی کشور مطرح می شود. گویا برخی از اصولگرایان در این روزها به این نتیجه رسیده اند که برای حذف رقیب سیاسی خود استفاده از هر راه و حربه ای مجاز است. حتی این که این موضوع حمله به مسائل بنیادینی مثل انتخابات باشد.

این دیدگاه دبیرکل موتلفه حامل اندیشه هایی است که درصورت مقبول واقع شدن آن می تواند نگرانی های جدی را برای آینده کشور رقم بزند. این اظهارات می تواند پی زمینه این نگاه باشد که می توان به بهانه وجود مشکل و پیامدهای سیاسی ناشی از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،حتی اصول اولیه ای مانند انتخابات را تحت الشعاع قرار داد و یا حتی از آن چشم پوشی کرد.

این در حالی است که انتخابات رکن اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است. تاکیدات مکرر قانون اساسی بر لزوم انتخابی بودن تمامی اجزای محوری و اصلی حکومت به صورت مستقیم و غیر مستقیم اهمیت این موضوع را نشان می دهد. تجربه سال های پس از پیروزی انقلاب نیز بیانگر این موضوع است. می بینیم که در هر شرایطی اعم از موشک باران های دوران جنگ و بحران های داخلی اوایل انقلاب انتخابات های متعددی برگزار شده است. در بیش از سی سال گذشته کشور هر سال شاهد برگزاری یک انتخابات بوده است و هیچ واقعه داخلی وخارجی نتوانسته است خللی در اجرای این امر مهم در کشور ایجاد کند.

این نگاه که انتخابات می تواند زمینه ساز جنگ نرم در کشور باشد از بسیاری جهات محل اشکال است. چون اگر قرار بر جنگ و تلاش برای آنچه که این عده از اصولگرایان آن را جنگ نرم می خوانند باشد هر چیزی می تواند ابزار آن قرار گیرد. نه تنها انتخابات بلکه ریزترین مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور از پوشش و سبک زندگی گرفته تا رسانه ها و کتب و دانشگاه ها بر اساس تحلیل آقایان می توانند ابزار جنگ نرم باشند و «اصل جمهوریت» یعنی یک پایه اساسی از جمهوری اسلامی.  این افراد باید بدانند که راه مقابله با این هجوم نه قبض بلکه بسط است. ایجاد فضای تولید در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و تلاش برای فتح عرصه های اجتماعی بر اساس سلیقه های مختلف افراد تنها راهکار این مقابله است.نه اینکه کسی بخواهد به این بهانه اصول مصرح قانون اساسی و خواسته های اصلی مردم نگاه آسیب شناسانه داشته باشد.

برگزاری انتخابات در تمام جوامع امروز نماد پیوند دولت و ملت است.نماد مشروعیت سیاسی و مقبولیت یک نظام مردمی است و صد البته عامل بقای آن در عرصه اجتماعی.انتخاب شیوه جمهوری برای ایران نیز به همین دلیل صورت گرفته است. جمهوریت و دموکراسی هم هرگز بدون انتخابات معنا پیدا نمی کند.

همفکران سیاسی آقای حبیبی که گهگاه این گونه سخنان را از زبان آنها می شنویم باید ریشه مشکلا ت کنونی را در جای دیگری جستجو کنند.ریشه این اتفاقات و فرصت دادن به کشورهای دیگر برای دخالت در کشور بی شک کمتر در مسائلی مانند انتخابات یا رسانه ها و دانشگاه هاست.

حرکت به سمت موضع گیری هایی از این دست که به اصول اساسی قانون اساسی در کشور خدشه وارد می کند به صلاح کشور نیست. پیش بینی هایی که در اصول  قانون اساسی کشور آمده است مانند انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان، تفکیک قوا، آزادی بیان و مسائلی از این دست بدون شک تضمین حفظ هر کشوری در برابر تمامی سختی هاست. بهتر است با موضع گیری این چنینی به آنها خدشه ای وارد نشود.این مهمترین ضرورت حفظ نظام و کشور در برابر مشکلات است.

ابتکار:مرجعیت به رسالت است نه به رساله

«مرجعیت به رسالت است نه به رساله»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مرجعیت نهادی است مهم و مرتبط بازندگی مسلمانان و همچون نیروی محرکه و عامل هماهنگ کننده اصول و قواعد کلی شریعت با نیازها و حوادث واقعه عمل می کند.همواره مذهب را از آفت ناتوانی و برچسب" در بن بست  بودن"می رهاند.

مرجع تقلید صاحب رسالت است نه صاحب رساله دین را در یک مجموعه به هم پیوسته و بانگرش همه جانبه بررسی می کند روایط حاکم برسیاست و اجتماع و اقتصاد را باید بشناسد و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، احکام مناسب و راه گشا را ارئه دهد ساحل نشینی نیست که از دور به طوفانها بنگرد بلکه ناخدایی است در کام امواج که با کشتی نجات خویش ، کشتی نشستگان را از خطرغرق شدن رهایی می بخشد.

اصل مرجعیت (به معنای رجوع جاهل به عالم) از ابتدای ظهور اسلام وجود داشت و بنای عقلا» هم بر همین اصل استوار است. بانگاهی به پیشینه تاریخی آن درمی یابیم که در عصر پیامبر اسلام (ص) وائمه معصومین (ع) این نهاد پی ریزی شده و در امتداد تاریخ اسلام به اقتضای شرایط، تحولاتی را پشت سرنهاده است.

در زمان پیامبر و ائمه مردم با اذن گرفتن، احکام خود را از صحابه مورد اعتماد اخذ می کردند.بنابراین با نگاه به تاریخ تحولات مرجعیت، چهار دوره قابل ذکر است.دوره اول که در نتیجه ارتباطات فردی بین مردم ومجتهدان شکل گرفت از زمان اصحاب ائمه (ع) تا زمان علامه حلی را شامل می شود.مرحله دوم به دوره تاسیس نهاد مرجعیت معروف است.

این دوره از زمان شهید اول پدید آمد در این دوره بود که مرجعیت دینی بعد جهانی یافت.مرحله سوم در حقیقت شروع تمرکز مرجعیت شیعه بحساب می آید این دوره که به زمان کاشف الغطا» برمی گردد و در نتیجه اینکه ارتباط عراق و ایران وسوریه وسیع تر گردید، امکان تمرکز مرجعیت فراهم آمد.

مرحله چهارم شروع دوره جدیدی در مرجعیت است و آن افزودن وجه رهبری به مرجعیت دینی می باشد;دوره ای که مرجعیت دینی علاوه بر هدایت فکری و تبیین احکام شرعی،رهبری امت را نیز عهده دار می شود.در این دوره است که فقه از رکود عزلت و توجه به مسایل فردی رهایی می یابد و به میان اجتماع و مسائل جامعه راه می یابد.

به هر نسبت که نهاد مرجعیت با واقعیتهای جامعه بشری نزدیکتر و آشناتر باشد موفقیت بیشتری داشته است.این دوره با مرجعیت عام میرزای شیرازی اول به اوج رسید میرزای شیرازی علاوه بر استعداد ذاتی و مکانت علمی،برخوردار از فکری صائب و اراده ای ثاقب و فراستی شامل،بود در نتیجه مرجعیت و رهبری در عالم تشیع در آن زمان به شکل متمرکز و پرقدرتی درآمد. اولین مظهر این قدرت و سیاست،فتوای معروف ایشان درمورد قرارداد تنباکو بود.

این تمرکز ونفوذ باعث شد در آن فضای غربزدگی و غربگرایی، سدی استوار ایجاد شود و نشان داد که روحانیت هیچگاه دخالت در سیاست را امری دور از صلاحیت ذاتی خود نمی داند و به هنگام حادثه و خطر، در کنار مردم است و به سود آنان تصمیم می گیرد. اما وحدت و یکپارچگی مرجعیت با فوت مرحوم میرزا حسن شیرازی به پراکندگی و تعدد گرائید و دوباره قدرت متمرکز و متراکم به مراکز متعدد توزیع و تقسیم شد. با محکومیت استبداد قاجاریه و نضج گرفتن حکومت قانون،میرزای دوم قدبرافراشت وبرای حفظ حیثیت اسلام و طرد بیگانگان از ممالک اسلامی،دست به اقدامی بزرگ زد و فتوای جهاد با انگلیس را صادر کرد.

بعد از درگذشت آن مرجع بزرگ، مقام مرجعیت بیش از گذشته توزیع گردید. به هر حال مکتب نجف به دلیل مرجعیت عالم بزرگی، چون آخوند خراسانی در نهضت مشروطه، تاثیرگذار افتاد. وجود دو مرجع عام یعنی حضرات میرزای شیرازی و آخوند خراسانی که باعث پیوند شرعیت وسیاست گردید و آن دو رهبری اصلی و فکری دو قیام تنباکو و مشروطه را عهده دار بودند جایگاه، منزلت، قدرت و تاثیرگذاری مرجعیت را از جغرافیای محلی و قومی به سطح جهانی ارتقا» دادند. درزمان آنان بود که در موازنه قدرت های جهانی، قدرت جدیدی بنام مرجعیت شیعه خود نمایی کرد.

با شکست مشروطه نقش مرجعیت شیعه در تحولات هم کم فروغ شد و سنت دوری از سیاست مجددا احیاگردید و آوازه مکتب نجف با رحلت سید ابولحسن اصفهانی فرونشست و البته این خود شروع آوازه مکتب قم بود.مرحوم آیت ا... حائری با تاسیس حوزه علمیه قم سنگ انتقال محوریت از نجف به قم را بنیان گذاشت.در این دوره اگرچه تمرکز از مرجعیت واحد گرفته شده بود و با تنوع مرجعیت روبرو بودیم اما روشن شدن چراغ حوزه علمیه قم و مهاجرت آیت ا... بروجردی، موازنه را به نفع قم تغییر داد و با رحلت آیت ا... بروجردی همچنان سنت تکثیر مرجع جاری بود و مرجعیت در بین آقایان امام خمینی،گلپایگانی،شریعتمداری توزیع گردید اما ویژگیهای منحصر به فرد امام(ره) باعث گردید که اگرچه مطابق سنت حوزه مرجعیت توزیع گردیده بود اما کم کم نگاهها به یک جا معطوف شد.هوش،بصیرت و شجاعت امام یکبار دیگر مرجعیت را در قامت یک نهاد جهانی نمایان ساخت و بار دیگر مرجعیت با رهبری مردم درهم آمیخت و سیاست و دیانت مردم به عنوان دو روی یک سکه نگاشته شد و در نتیجه آن انقلابی به بزرگی انقلاب اسلامی ایران رخ نمود و عصر حاضر به نام امام خمینی شهرت یافت.در اینجا نظر خوانندگان محترم را به نکاتی جلب می کنم.

1-مرجعیت منصبی است حساس و سرنوشت ساز، پرواز کردن به سوی این قله برای همگان میسر نیست.

2-جوهره نظام حوزه بر اخلاص استوار است حوزه بدون اخلاص و ایثار،کالبدی بدون روح و قالبی بدون محتواست. در تاریخ مرجعیت شیعه هیچگاه مراجع خود پیشقدم اعلام مرجعیت خود نبوده اند بلکه اصرار علما» و اقبال مردم و احساس تکلیف آنان را وادار به پذیرش این مسئولیت می نمود.

3-رهبری و زعامت مردم شایسته کسی است که دارای علوو قدرت استنباط باشد تا بتواند جوابگوی نیازهای فکری و فرهنگی مردم باشد.

4-کسی صلاحیت مرجعیت فکری مردم را دارد که از بصیرت و بینش سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد.

5-شجاعت اقدام در مسایل سیاسی و اجتماعی را داشته باشد.

6-مسئولیت مرجعیت باید بر دوش انسانی باشد که توان اداره امت و جامعه را داشته باشد.سیاست و مدیریت،علم و آگاهی را به هم آمیخته باشد و بتواند متناسب با روح زمان،اسلام را تبیین و تفسیر کند.بنابراین سنت گذشته بر این بود که شخص به صرف داشتن رساله صاحب منصب مرجعیت نمی شد بلکه معدود شخصیتهایی که توانسته بودند صاحب رسالت،زعامت مردم گردند صلاحیت مرجعیت پیدا می کردند امیدواریم که حوزه شیعه در تربیت صاحبان رسالت بیش از صاحبان رساله اهتمام بورزد.

کیهان: معاویه اصلی باهوش تر بود !

«معاویه اصلی باهوش تر بود!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می‌خوانید؛
معاویه با همه پلیدی ها و جاه طلبی هایش که جز به کسب قدرت و مقام نمی اندیشید یک نکته را به خوبی فهمیده بود که نمی بایست بطورعلنی و آشکارا به جنگ با حسین(ع) و آرمان ها و ارزش های اسلام رفت. از همین رهگذر در اواخر عمر در حالی که برای رسیدن به قدرت فرزندش به رایزنی و مذاکره پرداخته و برای «یزید» بیعت می گرفت نکته ای را به او گوشزد کرد و تداوم خلافت او و دودمان بنی امیه را در گرو آن دانسته بود؛ اینکه 4 نفر پس از من در زمره مخالفان جدی تو خواهند بود: 1-عبدالله بن زبیر، 2- عبدالرحمن بن ابوبکر،3-عبدالله بن عمر و 4- حسین بن علی(ع) در این میان متعرض حال حسین بن علی نشو و از روبرو شدن با او به شدت پرهیز کن.

اما یزید- همچنانکه از آدم شرابخوار و لایعقلی چون او انتظار می رفت- به توصیه پدرش بعد از رسیدن به قدرت وقعی ننهاد و در شرایطی که امر بر او مشتبه شده بود به والی مدینه - ولید بن عتبه- دستور داد که از حسین(ع) برای او بیعت بگیرد!

خب، قضیه کاملاً معلوم بود که به کدام سمت خواهد رفت؛ همچنانکه همگان می دانستند حسین(ع) نوه رسول خدا(ص) با شخصی چون یزید بیعت نخواهد کرد و اینجا بود که امام(ع) فرمودند اگر چون منی با یزید بیعت کند و او برخلافت جامعه اسلامی جلوس نماید باید فاتحه اسلام را خواند.

و البته خوابی که یزید برای برچیدن اسلام ناب دیده بود هیچ گاه تعبیر نشد و به رغم همه خباثت ها و گستاخی ها برای محو اسلام و آرمان ها و ارزش های ناب نبوی و علوی که گاه به صراحت و گاه از طریق درهم آمیختن حق و باطل و ممزوج کردن آن دنبال می شد به نتیجه نرسید و تابلوی بلند عاشورا بر فراز تاریخ بشریت به اهتزاز درآمد تا در کارزار حق و باطل، جویندگان و پویندگان حق و حقیقت مسیر را گم نکنند. و برای همیشه تاریخ و همه زمان ها و مکان ها حیات اسلام نبوی بیمه شود. پس از واقعه عاشورا «ابراهیم بن طلحه بن عبیدالله»- که از بنی امیه است- در مدینه به امام سجاد علیه السلام برخورد و از روی سرزنش از حضرت پرسید: من الغالب؟

یعنی پدرت با یزید بیعت نکرد به کربلا رفت و در میدان جنگ کشته شد، اکنون چه کسی غالب و پیروز است؟

امام زین العابدین که خود در ماجرای قیام بزرگ عاشورا حضور داشتند و تنها بنابر تقدیر الهی چنین بود که زنده بمانند و زمین از حجت حق خالی نباشد پاسخ دادند: هنگامی که وقت نماز رسید، اذان و اقامه بگو، خواهی فهمید چه کسی غالب و پیروز است.

آری، حسین(ع) به قربانگاه کربلا رفت لکن نگذاشت تا دین جدش و اسلام اصیل بخاطر باج خواهی ها و جاه طلبی های جریان فتنه و فریب ذبح گردد.

از همین روی اینکه گفته اند و نیک گفته اند که اسلام، «محمدی(ص) الحدوث» و «حسینی(ع) البقاء» است در همین مطلب نهفته است.

و البته پیش تر نیز رسول خدا(ص) بر این واقعیت تاکید کرده بودند که «حسین منی و انا من حسین» و آیا «انا من حسین» چیزی جز این است که عاشورا خط اسلام اصیل و ناب را برای همیشه تاریخ زنده نگه داشت؟

دشمنی با این اسلام که عاشورا چهره واقعی و حقیقی آن را از سیمای بدلی و نفاق آلود برای همیشه تاریخ تفکیک کرد از میان نرفته است. اگر از همان ابتدا که دشمنان اسلام و هم آنان که به تعبیر جناب عمار یاسر مصداق «استسلموا و لایسلموا» بودند (به ظاهر اسلام آورده بودند ولی هیچ گاه تسلیم اسلام نشده بودند) برای برکنار زدن اسلام اصیل از شیوه ها و تاکتیک های مختلفی 1-« وارونه سازی حقایق» 2- «انحراف افکارعمومی» و 3- «استفاده ابزاری از شعائر و شعارهای اسلامی» بهره بردند و در نهایت این خطای استراتژیک را انجام دادند که بی پرده و گستاخانه و با کشتن سیدالشهدا و یاران باوفایش اسلام اصیل را از صحنه سیاست و اجتماع کنار بگذارند و خود کنار افتادند و محو شدند، امروز نیز انگار تاریخ در حال تکرار شدن است.

با وقوع انقلاب اسلامی که ترجمان اسلام ناب و پرتوی از نهضت عاشورا است جریان استکبار تمام ظرفیت و توان خود را به کار گرفت تا از هر طریقی که شده است بساط این نظام اسلامی نوپا را براندازد.

برای آنها سخت بود- و البته غیرقابل باور- در دنیایی که حکومت ها یا به مکتب شرق و یا به غرب وابسته بودند نظامی اسلامی و مستقل بوجود بیاید و نامعادله های این قدرت های زیاده خواه و زورگو را به چالش بکشاند.

همچنانکه مطبوعات عربی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی نوشتند: «ان الخمینی حیر الشرق و ازعج الغرب و احرج العرب و شغل العالم» خمینی شرق را متحیر ساخت، غرب را به لرزه انداخت، عرب را در تنگنا افکند و خود مسئله روز جهان گشت.

از همین روی، دشمنی جریان استکبار و جبهه یزیدیان زمان با انقلاب اسلامی شکل گرفت و کماکان ادامه دارد.

در همین راستا، امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی و چند کشور غربی صریحا از براندازی در جمهوری اسلامی سخن به میان می آورند و گستاخانه و خصمانه از اغتشاشگران و آشوبگران حمایت می کنند.تا جایی که همین چند روز پیش در پی حوادث تلخ و ناگواری که در هتک حرمت به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا اتفاق افتاد «هنری کیسینجر» از نظریه پردازان و فعالان سیاسی آمریکا در گفت وگو با بی .بی.سی تصریح کرد که باید برای تشدید ناآرامی ها تلاش کنیم و حکومت مطلوب خود را بر سر کار بیاوریم!

رسانه های غربی هم که معمولا ید طولایی در تحریف واقعیت ها و حقایق دارند با دیدن جماعتی از اوباش که در روز عاشورا به هتک مقدسات پرداختند و سوت و کف زدند بر سر ذوق آمده و در حالی که می دانستند پیاده نظام اندک آنها ارزشی بیشتر از کف روی آب ندارند، برای ترغیب سران فتنه از سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی !! سخن گفتند. به طوری که از باب نمونه «تایمز آن لاین» در آرزویی که نتوانسته بود انکار نماید نوشته بود: «آیا تنش های موجود در ایران به یکی از لحظات به یادماندنی نظیر دیوار برلین تبدیل می شود یا خیر؟!»

هرچند این اولین باری نبود که رسانه های غربی پمپاژ می کردند که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و در این زمینه از مدت ها پیش و به طور ویژه از قبل از انتخابات ترجیع بند مضحک براندازی نظام را تکرار می کردند اما این بار یک خطای استراتژیک را دچار شدند و آن این مسئله بود که می خواستند با هتک مقدسات و آن هم در روز عاشورا آشکارا «اسلامیت» نظام را نشانه بروند.
جریان استکبار و گمارده های داخلی آنها که از چندین ماه قبل ماموریت دارند به لطایف الحیل فتنه سازی کنند اشتباه بزرگی را مرتکب شدند.

اشتباه استراتژیک آنها این است که گمان می کنند با کوک کردن ساز فتنه، آحاد ملت در فضای غبارآلودی که به راه انداخته اند نمی توانند حق از باطل و راست از دروغ را تمیز دهند و این در حالی است که خروش و جوشش اقشار مختلف مردم در 9 دی 88- که از این پس در تاریخ ماندگار خواهد ماند- ثابت کرد که آنها حتی از خواص جامعه هم جلوتر حرکت می کنند و مغلوب فریب و نیرنگ یزیدیان زمان نخواهند شد.

و البته این نکته را هم باید به اشتباه استراتژیک آنها علاوه کرد که جریان استکبار در خارج و جریان فتنه در داخل از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی که همانا «ماهیت ایدئولوژیک» آن و ساختار نظام «امت- امامت» است درک صحیح و درستی ندارند و از همین روی است که نه از تاریخ عبرت می گیرند و نه از تجربه های ناموفقی که در سه دهه گذشته درباره پروژه براندازی نظام داشتند درس می گیرند.و بالاخره باید قبول کرد که معاویه اصلی از معاویه کنونی باهوش تر بوده است.
 
ایران:حکومت ری؛ پاداش جنایت

«حکومت ری؛ پاداش جنایت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر غلامحسین الهام است که در آن می‌خوانید؛الا و انی اُقاتل رجلین: رجلاً ادعی مالیس‌له و آخر منع‌الذی علیه
«بدانید که من با دو کس می‌ستیزم، آن کس که چیزی را خواهد که حق آن را ندارد و آن که حقی را که برگردن اوست نگذارد.»
امیرالمؤمنین / نهج‌البلاغه خطبه 173

حادثه هتک حرمت عاشورا که در تاریخ کشور ما بی‌سابقه بود، نقطه رسوایی جریان براندازی است که خیلی سریع از شعار تکبیر و «کاریکاتور» انقلاب اسلامی به ماهیت واقعی خود و عناد با اسلام و نظام اسلامی ختم شد.

در روز عاشورا فرمانده اردوگاه یزید با شعار «یا خیل‌الله ارکبی و بالجنة البشری» حمله علیه «اصل اسلام» و قرآن ناطق را آغاز کرد و با تهلیل و تکبیر به بزرگترین جنایت تاریخ پایان داد. در حالی که به قول آن شاعر: آنها «حقیقت الله‌اکبر و لااله‌الا‌الله را سر بریده بودند و شعار تکبیر و تهلیل سر دادند.»

اما فتنه اموی امروز، چنان دچار جنون قدرت شد که آشکارا علیه «حسین» علیه‌السلام شعار داد و خیمه‌گاه حسینی را به آتش کشید و از عزاداران قافله کربلا، انتقام گرفت. حادثه عاشورا، پرده تزویر را کنار زد و ماهیت فتنه سبز را برملا ساخت. نشان داد آنان شمشیرخود را علیه اسلام و مظهر آن «امام مظلوم» سیدالشهدا برکشیده‌اند. آن قدر رسوا بود که نیازی به تحلیل نبود، یکسره هلهله کردند، کف زدند و به ساحت قتیل کربلا، جسارت نمودند. این جنایت سیاه را نه مسلمان بر‌می‌تابد و نه ایرانی. سردمداران فتنه که آشکارا پرچم سبز دین‌ستیزی را برافراشته‌اند آیا در تاریخ نخوانده‌اند که اولین گروهی که در همان سال 61 هجری علیه خون آشامان اموی قیام کرد و حاکم آنان را (برادر عبیداله زیاد) از سیستان بیرون کرد، ایرانیان بودند؟ نام ایرانی به عنوان اولین مُنتقمین کربلا، ثبت شده است.

از آغاز ورود اسلام به ایران، نام ایرانیان با عشق به ولایت و محبت اهل بیت عجین شد. آنان حقیقت را از سرچشمه زلال آن دریافتند. در نیشابور، با عشق سرشار از شناخت امام هشتم به استقبال حضرتش شتافتند و کلام نورانی آن حضرت را با تار و پود خود نگاشتند. و آن دو کلام، کلمه «توحید» و کلمه «ولایت» بود. «کلمة لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، بشرطها و انا من شروطها» کلمه توحید دژ استوار خداوند است و هر کس در آن درآید از عذاب ایمن است.

اما مشروط است و من (ولی‌الله) از شرایط آن هستم. موج سکولاریسم که با «اصلاح‌طلبی» شتاب گرفت، چندین بار، ارزش‌های دینی، و مقدسات آن بویژه واقعه خونین کربلا، را به سخره گرفت، و هر بار که خشم ملت را برانگیختند با توجیه و تزویر پرده دیگری از نفاق به چهره خود زدند.
اما این بار با این شدت و در چنین روزی، هیچ مجالی برای توجیه و گریز برای خود باقی نگذاشتند.

طوفان خشم دینی ملت بزرگ ایران،‌بر اندام سردمداران و اربابان آن لرزه افکند و ملت ایران را در پیشگاه رسول و پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله سرافراز کرد. باشد که ننگ و رسوایی این اندک بقایای تفکر اموی از دامن پاک این ملت زدوده شود. متأسفانه قلب تیره یکی از این سردمداران فتنه – میرحسین موسوی – به جای برائت از این آشوبگران، خیمه‌سوز سیدالشهداء، از ملت عاشق کربلا، برائت می‌جوید و وقیحانه شعارها و حرکات ضد دینی و ضد انسانی این مهاجمان بی‌هویت را معلول خشونتی می‌داند که آن را به نظام اسلامی نسبت می‌دهد! در حالی که این حامیان او بودند که هم حرمت‌ها را به نحو شرم‌آور و بی‌سابقه‌ای شکستند و هم خشونت آفریدند و خون ریختند. اینک با حمایت این هتاکان حرمت‌شکن هم مردم، بسیج و نیروی انتظامی را متهم می‌کند و هم به ستایش از این اقدام سبّ‌کنندگان به ساحت امام مظلوم می‌پردازد! و گویی همچون فرمانده اردوگاه عمر سعد به خود و پیروانش در ازای ریختن خون اباعبدالله وعده بهشت می‌دهد! «بکشید ما را ....» «بنده ابایی ندارم که یکی از شهدایی!! باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات بحق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین‌تر از آن شهدا نیست.

توهینی بالاتر از این به ملت ایران نمی‌توان سراغ داشت که گروهی سر سپرده صهیونیسم و خودفروخته اموی را که حتی بعد از تظاهرات عظیم ملت، حسینیه دانشگاه شریف را به آتش می‌کشند را «مردم» ایران نامید! تأسف‌بارتر این است که اینک با صدور بیانیه (17) در ازای قتل امام حسین(ع) حاکمیت «ری» را مطالبه می‌کند و مزد خود را می‌طلبد!

«قبول کنید در کشور بحران است!»، «اغتشاشگران و فتنه‌گر را آزاد کنید»، «با دولت بی‌کفایت! برخورد کنید»، «کشور را عرصه حرمت‌شکنی، دروغ‌پردازی و «ارجاف» رسانه‌های شیطانی و بیگانه کنید. به فتنه‌گران مجال آشوب و آتش‌سوزی بدهید.» باید هشیار بود. بیانیه موسوی جز این امور چیزی ندارد. اما عده‌ای با اتکای آن از نظام باج‌خواهی می‌کنند و بر آنند تا جام زهر دیگری به رهبری بنوشانند.

ملت ایران به خوبی شاهد بوده است که ماجرایی که به بهانه انتخابات و با دروغ آغاز شد اینک آشکارا سر بر بالین امریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر گذاشته و با اعتقادات پاک و زلال اسلامی و با اصل دین به نزاع پرداخته است و تغییر نظام اسلامی را مطالبه می‌کند و شعار مرگ بر «اصل ولایت» سر می‌دهد. حقوق ملت را زیرپا گذاشته، آزادی آنان را سلب، زندگی آنان را تخریب و به آتش می‌کشد. امنیت آنان را سلب می‌کند، حق سیاسی و انتخابات آنان را زیرپا گذارده است. اکنون با تهدید نظام، بر آن است که از اصل نظام اسلامی باجگیری کند. یا ما کل نظام را به چالش می‌کشانیم یا دولت را به ما بدهید!

نامه حامیان موسوی که یا با هماهنگی و تبانی انجام شده است یا از سر جهل و نادانی مطلق است، بسترساز تاکتیک جدید فتنه است. این حرکت جدید، درعین حال اعتراف تلویحی است که در تمام این اغتشاشات ساختارشکن فرماندهی داشته‌اند. اکنون پیشنهاد آتش‌بس دارند و راه دست برداشتن از بغی و محاربه را اسقاط دولت منتخب مردم می‌دانند.

روشن است که نظام برای همه اولویت نخست را دارد و دولت برآمده از این نظام اعتبار و مشروعیت دارد. نهاد‌های مسئول همیشه موظف بوده‌اند که بر کارکرد‌های دولت نظارت داشته باشند و دولت برآمده از رأی ملت در چارچوب قانون مسئولیت دارد و البته همه دولت‌ها ضعف و قوت داشته و دارند. اما هرگز مسئولیت قوه مجریه را در ازای ساختارشکنی به کسی هدیه نمی‌دهند! و سران فتنه این خواب آشفته را از سر برون کنند که یا نظام را تهدید می‌کنند یا باید دولت را به آنان باج داد!

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌ها قبل در میان موج تهدیدات سکولار‌های حاکم بر برخی دستگاه‌‌های حاکمیتی، تصریح فرمودند، اگر شرایط را سخت کنند، آن روز «عاشورا» خواهد بود و شرایط، اقتضای «صلح» امام حسن مجتبی (ع) را نخواهد داشت. اکنون ملت ایران همه در صحنه با صبر و بصیرت حضور دارند، فرماندهان لشکر علی، هرگز به مقتدای خود خیانت روا نمی‌دارند.

رفتار اردوگاه مقابل هم از کید معاویه به خشونت و دین‌ستیزی آشکار یزیدی تغییر یافته است. نه «صلح» قابل تحلیل است و نه ضرورتی بر حماسه عاشورایی. نظام سرفرازتر از این است و مردم، وفادار و عظیم. پیمان‌شکنان قابل ذکر نیستند؛ لذا «علی» تنها نیست و روزگار تسلیم و سازش نیست. خواص هرکار بخواهند بکنند، رهبری را ملت کافی است. و ملت با رهبر خود بر سر عهد و پیمان تا آخر ایستاده است.

حمایت: شاید وقتی دیگر!‏

«شاید وقتی دیگر!‏»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت به قلم علیرضا طهرانی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته مهمترین خبری که بر روی خروجی خبرگزاری های رسمی، فارغ از موضوعات سیاسی اخیر کشور قرار گرفت موضوع استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط نماینده دولت در مجلس بود.‏ دیروز محمدرضا میرتاج الدینی" معاون پارلمانی رییس جمهور، با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها مطابق با نظرات دولت تصویب نشده است، درخواست استرداد این لایحه را، بصورت رسمی به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد‎‏. ‏
‎میرتاج الدینی در جلسه علنی در توضیح علت تقاضای دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: دولت بیش از یک سال بررسی کارشناسی برای تدوین و تهیه این لایحه انجام داد ، پس از تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه ها یک سال دیگر نیز به همراه مجلس بررسی های کارشناسی را انجام داد‏‎.‎‏ بیش از دو سال از بحث هدفمند کردن یارانه ها در جامعه می گذرد ، برغم این کار کارشناسی جامع دولت ، مصوبه مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه ها اهداف دولت را تامین نمی کند." ‏ اگر چه میر تاج الدینی اینچنین گفت اما نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر استرداد لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها مخالفت کردند.‏

بی شک به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب به هموطنان در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه ها و چگونگی شرایط آن و عواقب تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط مسوولان در این زمینه تورمی ناخواسته را در کشور رواج داد . حال اینکه بعد از دو سال با بررسی های کارشناسی شده توسط دولت و مجلس و ایجاد سازمانی با نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان راه حلی بینابین برای تامین نظر دولت و مجلس این لایحه همچنان اهداف دولت را تامین نمی کند خود سوالی است که باید به دنبال پاسخی از سوی دولت و مجلس بود و امیدوار بود که این لایحه به سلامت به سرمقصد منظور رسد.‏

در پایان با روند بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به نظر می رسد این لایحه در یک بن‌بست واقعی گرفتار شده است و به راحتی نباید منتظر اجرایی شدن آن در کشور باشیم. امید است همان طور که اجرایی شدن این لایحه به تاخیر می افتد تورم حاصل از تفکر نادرست آن نیز به تاخیر افتاده تا اقتصاد کشور از این تورم نادرست جانی سالم به در آورد.
  
آفرینش:واردات گسترده تداوم سیاست های غیر کارشناسانه

«واردات گسترده تداوم سیاست های غیر کارشناسانه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛واردات در کنار صادرات همواره دو عامل تعیین کننده پیوند تجارت و اقتصاد هر کشوری   با سایر اقتصاد های جهانی است و می تواند  در جایگاه خود به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل نماید اما در این بین بکارگیری سیاست های غیرکارشناسانه  در این  مقوله بویژه در زمینه ی واردات می تواند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد ملی و داخلی هر کشوری وارد کند جزیانهایی که اکنون با نادیده گرفتن  هشدارهای اقتصادانان  و کارکنان امور از سوی دولت روز به روز بر دامنه ی خسارات ویرانگر ناشی از سیل واردات ،اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار داده است.این امر زمانی موجب نگرانی بیشتر می شود که این واردات چندین برابر  صادرات غیر نفتی و بیشتر در زمینه کالاهای لوکس،مصرفی و... باشد که عملا در خدمت مصرف جامعه است نه در خدمت تولید بیشتر.

با نگاهی به فاصله ی تامل برانگیز 18 میلیارد دلار واردات متوجه می شویم که سیل ناشی از سیاست خارجی ویژه دولت  در جهت تعامل بخشیدن به اقتصاد کشور ناشی از میلیاردها  دلار صادرات نفتی است که می تواند با بکارگیری  سیاست های مناسب در خدمت تولید بیشتر و سرمایه گذاری قرار گیرد اما اینک به نظر می رسد نگاه دولتمردان به راه حل های ساده ای همانند "واردات واردات" دوخته شده است راه حل  هایی که دلارها و یوروهای بی شمار نفتی را   در خدمت واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفی به جای واردات سرمایه ای قرار داده است.

در این بین استراتژی خود کفایی محصولات غذایی و کشاورزی که در طول سه دهه گذشته همواره مطرح بوده است.امروزه با عنایت به سیاست های نادرست وارداتی ایران را در جایگاه وارد کننده مهم محصولات کشاورزی قرار داده است آیا این روند و تبدیل ایران از صادر کننده محصولات کشاورزی به وارد کننده آنچنان جذاب به نظر می رسد که مقامات اقتصادی صرفا بنابر اهداف اقتصادی خود سعی در بکارگیری آن دارند.

بویژه اینکه در دو سال اخیر و رسیدن امواج بحران اقتصاد جهانی به کشورمان این تولید کننده های ایرانی اعم از کشاورزی و صنعتی هستند که باید با اعمال سیاست های تعرفه ای مناسب و حمایت ویژه از سوی دولت ،قادر به ادامه حیات خود شوند ،اما آنچه اتفاق  افتاده و همچنان ادامه دارد  ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها ،کاهش تولید و حتی تولید با 10 درصد ظرفیت ،اخراج گسترده کارگران وبیکاری ناشی از آن و هزاران معضل دیگر است.

در این میان گویا اقتصاد ملی ایران در خدمت رشد و توسعه روز افزون اقتصاد کشورهایی همانند چین قرار گرفته است که حتی با صادر کردن اقلامی همانند پرچم کشورمان و جانماز عملا آنگونه بازار های داخل ایران را با سهل انگاری  مسئولان قبضه کنند که آه از نهاد هر کارشناس و صاحب منصبی بر آورند.به راستی آیا همچنان مقامات اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد باید بر طبل واردات برای تعادل بخشی اقتصاد به عنوان راهکار عمده پافشاری کنند؟

آیا پیامد های ناگوار و چند بعدی این امر از دید آنها همچنان غیر مهم و اساسی                        می نماید یا آنکه آنچنان اولویتی ندارد؟آیا انگاره خود کفایی ملی که سالهاست وجود داشته امری غیر ضروری به نظر می رسد؟ این پرسش  ها و دهها  پرسش دیگر سوالاتی است که می باید طرفداران واردات بی رویه پاسخ دهند پاسخی که منجر به اعمال دگرگونی در نگرش های غلط گذشته شود.        

جهان صنعت:دولت پشیمان شده است؟!

«دولت پشیمان شده است؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به سه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که در جلسه روز یکشنبه (دیروز) ایرادات شورای نگهبان به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پس از بررسی رفع خواهد شد اما پس از شنیدن تذکرات فراوان نمایندگان درخصوص ماده 15 این لایحه به یکباره درخواست استرداد آن از سوی دولت توسط معاون پارلمانی وی (محمدرضا میرتاج‌الدینی) در صحن علنی مطرح شد.

این در حالی است که محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول در دولت شنبه گذشته اعلام کرده بود که در صورت تصویب این پیشنهاد (آخرین تصمیم‌گیری کمیسیون ویژه که در آن سازمان مورد نظر احمدی‌نژاد هم در نظر گرفته شده بود) لایحه پس گرفته خواهد شد اما درباره این پیشنهاد که پیش از این بارها از گوشه و کنار مجلس شنیده شده بوده، دولت نیز با آن موافق است و وی یا معاونانش طرف مشورت هم قرار گرفته‌اند، معاون پارلمانی وی حتی منتظر نماند تا نظرات نمایندگان در این خصوص نهایی شود و پس از موافقت اعلام استرداد کند شاید که با توجه به تذکرات پی‌درپی اعضای خانه ملت به تصویب نمی‌رسید.

اما ظاهرا دولت می‌دانسته که مصوب خواهد شد بنابراین با این روش از اتلاف زمان جلوگیری کرد! در نتیجه طبیعی است با توجه به این امر این سوال به ذهن می رسد که آیا دولت از اجرای لایحه موردنظر که بدون بار تبلیغاتی برای ریاست‌جمهوری دهم هم نبود، پشیمان شده است؟

علاوه براین، فرضیه دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن این است که با توجه به رای مخالف اعضای خانه ملت به استرداد لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در حال حاضر توپ در زمین مجلس افتاده و از آنجا که رییس‌جمهور موظف است قانون را به اجرا درآورد و نمی‌تواند با آن مخالفت کند، مقصر پیش آمدن هر مشکلی در آینده برای مردم به طور حتم مجلس خواهد بود، این‌گونه دولت نه تنها خواهد توانست از بار مسئولیتی خود بکاهد بلکه همچنان تاکید می‌کند که می‌خواهد اجرا کند اما این لایحه، لایحه وی نیست.در این شرایط آیا مجلس در ادامه بررسی با طرح پیشنهاد جدیدی به صندوق درخواستی احمدی‌نژاد رای مثبت خواهد داد؟

گسترش:درک یک ضرورت

«درک یک ضرورت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛در فصول تابستان و زمستان، مساله تامین انرژی، تبدیل به دغدغه مشترک صنایع می‌شود.

افزایش مصرف برق در تابستان و  مصرف گاز در زمستان موجب می‌شد تا مسوولان شرکت ملی گاز و وزارت نیرو، تامین انرژی مصرفی واحدهای مسکونی را در اولویت قرار دهند. به این ترتیب با افت فشار برق و گاز در شبکه انرژی کشور، صنایع اولین قربانیان کاهش عرضه انرژی بودند.
اما با توجه به نقش صنایع در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، وزارت صنایع و معادن پیگیر حل مشکل انرژی صنایع شد.

با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های وزارت صنایع و معادن، شورای امنیت ملی با توجه به اهمیت صنعت، اولویت‌بندی تامین انرژی برق را از منازل به صنایع تغییر داد. به این ترتیب میزان قطع برق صنایع کاهش و درنتیجه زیان‌های ناشی از آن به حداقل رسید. در گام بعد‌، وزارت صنایع و معادن پیگیر مشکل تامین سوخت زمستانی صنایع شد. در این راستا با اولویت‌بندی صنایع بر حسب نیاز به انرژی، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد در صدر جدول تامین گاز قرار گرفته‌اند.

نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که با توجه به رسیدن به روزهای پایانی سال اصلاح الگوی مصرف و اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، لازم است تا صنایع نیز گام‌هایی را در این راستا بردارند.

دراین مسیر استفاده از فناوری‌های جدید برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری که همواره مورد تاکید وزیر صنایع و معادن بوده، به عنوان یک ضرورت مطرح است. امید می‌رود در کنار تلاش‌های دولت برای تامین سوخت صنایع، فعالان صنعتی نیز در زمینه اصلاح الگوی مصرف خود تلاش بیشتری نشان دهند.

 دنیای اقتصاد:راه‌حل؛ رجوع به علم اقتصاد

«راه‌حل؛ رجوع به علم اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛مجلس با درخواست دولت برای استرداد لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها مخالفت کرده و این لایحه پس از حل و فصل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و یا داوری مجمع تشخیص، نهایی و لازم‌الاجرا خواهد شد.

از سوی دیگر، مقام‌های دولتی از جمله معاون حقوقی رییس‌جمهور،گفته‌اند لایحه با وضع فعلی قابل‌اجرا نیست. سرنوشت بودجه 89 به وضوح و برنامه پنجم توسعه به احتمال زیاد به این لایحه گره خورده است و می‌توان گفت اقتصاد ایران اکنون با ابهامی بزرگ روبه‌رو شده است.

تفاسیر مجلس و دولت در باب اقتصاد و خیر عمومی از حد تفاوت‌های دیدگاهی و کارشناسی فراتر رفته و انتظارات آنها از یکدیگر به مساله‌ای کشدار و علی‌الظاهر لاینحل تبدیل شده است. این مشکل البته از نظر حقوقی و قانونی راه‌حلی روشن دارد و منطقا به بن‌بست منجر نمی‌شود؛ زیرا طبق قانون اساسی ایران، ‌مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان و یا داوری مجمع تشخیص، جنبه قانونی می‌یابد و دولت موظف به اجرای آن است. اما راه‌حل حقوقی همیشه کارگشا نیست.قوه مجریه و به ویژه رییس آن، هنگام اجرای قانون، اگر درباره آن به اقناع وجدانی نرسیده باشد، احتمال اجرای کامل و موفقیت‌آمیز قانون کم خواهد شد.

بنابراین، اکنون قوای مجریه و مقننه ایران در معذور قرار دارند. زیرا اگر دولت ناچار به اجرای قانون ناخواسته شود و در این راه ناکام شود،‌ ممکن است مجلس را شریک ناکامی خود به شمار آورد. از طرف دیگر، اگر دولت از اجرای تمام و کمال قانون استنکاف ورزد و یا احیانا بخش‌هایی از آن را با بهره‌گیری از تفاسیر، اجرا نکند،‌ اقتدار قوه مقننه خدشه‌دار خواهد شد.

مرور اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف نگرش‌های دولت و مجلس به حل این مشکل کمکی نخواهد کرد. اما شناسایی علت این اختلاف حتما می‌تواند کارگشا باشد. علت این اختلاف،‌ پدیده‌ای خارج از دولت و مجلس است که بر این دو نهاد و تصمیم‌های آنها اثر می‌گذارد. علت این است که مجلس و دولت ایران در ادوار گوناگون، در چارچوب تفسیری از مصلحت عامه به کار قانونگذاری و اجرا پرداخته‌اند که اجزای آن ناسازگار بوده است.

این وضع خاص مختص مجلس و دولت کنونی هم نیست بلکه پیشینه‌ای طولانی و حتی در روزگار پیش از انقلاب دارد. این تفسیر کژتاب که نگرش اجتماعی در باب اقتصاد، به مجلس و دولت تحمیل کرده، ناظر بر این است که حکومت وظیفه تمشیت همه امور افراد جامعه را باید راساً به دست بگیرد، یعنی به شکل‌گیری ازدواج کمک کند، کودکان را آموزش دهد، برای فارغ‌التحصیلان شغل ایجاد کند، به کارمندان و کارگران حقوق بدهد، به بیکاران و بینوایان اعانه بپردازد، برای همگان خانه بسازد و حتی برای مصارف تجملی مانند خرید خودرو و رایانه و مسافرت، وام و کمک هزینه بپردازد، در مناسبت‌های ملی و مذهبی هدیه بپردازد و ... 

این نگاه با چنان قدرتی بر ذهن همگان از جمله دولتمردان چیره شده است که کسی یارای دوری جستن از آن را ندارد. تامین این خواسته‌ها که با کارکرد ذاتی دولت مدرن منافات دارد، مسئولیتی بر دوش دولت و مجلس و دیگر ارکان حکومت گذاشته که نه تنها از عهده آنها برنمی‌آید، بلکه فرصت انجام وظیفه در حوزه مسوولیت‌های ذاتی را نیز از دست می‌دهد.

در واقع آنچه که امروزه به موضوع اختلاف دولت و مجلس ایران تبدیل شده و بر همه شئون اقتصادی کشور اثر گذاشته، تقصیر هیچ ‌یک از این دو نهاد نیست، بلکه نتیجه قصوری همگانی است که حکومت و اتباع آن به یک اندازه در آن شریکند و در نتیجه تلاش برای جبران آن هم وظیفه‌ای همگانی و رجوع دسته‌جمعی به علم اقتصاد و آموزه‌ها و آزموده‌های آن است.

در آموزه‌ها و آزموده‌‌های علم اقتصاد، حتما راه‌حل‌هایی کم‌هزینه برای اداره امور اقتصادی کشوری مانند ایران وجود دارد و به ما خواهد آموخت که عرصه اقتصاد عرصه آرزوهای قهرمانانه نیست؛ بلکه آوردگاهی است که در آن هر کس متناسب با استعداد و کار خود از مواهب بهره‌مند خواهد شد.

در چنین چارچوبی دولت و مجلس کشور ناگزیر به اثبات درستی روش خود و نادرستی روش دیگری نخواهد بود. زیرا علم اقتصاد به هر دو می‌آموزد که فقط مراقب امنیت کسب و کار مردم باشند نه داور و مقسم ثروت.