بازگشت الماس خون

دلالان بین‌المللی و شرکت‌های فراملیتی دست‌اندرکار این تجارت که اکثرشان به نوعی با رژیم‌صهیونیستی در ارتباط هستند طی دهه‌های اخیر برای بالا بردن سود خود به هر کاری که ممکن بوده، دست زده‌اند: از به راه انداختن جنگ‌های داخلی خونبار در سیرالئون و کنگو گرفته تا قتل فعالان مدنی مخالف این تجارت کثیف.

براساس برآوردهای موجود، سود حاصله از این تجارت کثیف در حدود 25 میلیارد دلار در سال است که رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد.

وقتی مردم مغرب زمین برای تهیه هدایای سال نوی مسیحی اقدام به خرید جواهر می‌کنند شاید هرگز از خود نپرسند این جواهرات جدید از کجا تامین شده‌اند. حتی آنانی که شاید بدانند این جواهرات از مناطق جنگزده و درگیر مخاصمه در آفریقا تامین می‌شوند هم خیلی برای این مساله اهمیت چندانی قائل نیستند.

سنگ‌های قیمتی استحصالی از مناطق درگیر بحران در آفریقا تحت عنوان «الماس خون» شناخته می‌شوند که به استخراج این سنگ‌های قیمتی به زور اسلحه توسط زندانیان و برده‌ها برای پر کردن جیب آنهایی اشاره دارد که قدرت را در مناطق متشنج آفریقا در دست دارند.

عبارت الماس خون زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که رسانه‌ها در حدود یک دهه قبل به چگونگی تامین منابع مالی جنگ داخلی سیرالئون و پس از آن مناقشات آنگولا پرداختند. با این حال این مساله طی سالیان اخیر در کانون توجه گروه‌های حقوق بشر در سراسر دنیا قرار گرفته است؛ اما این الزاما بدان معنا نیست که شرایط در کشورهای بحران‌زده آفریقا بهتر شده است.

تجارت اغواکننده و پردرآمد الماس خون قرار بود با تصویب معاهده‌ای موسوم به «روند کیمبرلی» که با پیگیری‌های سازمان ملل بین 75 کشور عمده وارد و صادرکننده الماس، شرکت‌های اصلی فرآوری سنگ‌های قیمتی و نهادهای غیردولتی به امضا رسید، تحت کنترل درآید.

در این چارچوب قرار بود جواهرات دارای شناسنامه‌ای شوند که تایید می‌کند از نقاط دچار بحران در آفریقا تامین نشده‌اند. وقتی این مساله در سال 2006 و با فیلمی تحت عنوان «الماس خون» با هنرمندی لئوناردو دی‌کاپریو باری دیگر در کانون توجه جهانی قرار گرفت، دست‌اندرکاران این صنعت کثیف سعی کردند آن را مساله‌ای قدیمی به تصویر بکشند که خودبه‌خود و به مرور زمان حل می‌شود.

متاسفانه مساله به این سادگی‌ها هم نیست. در شکل تئوریک مساله تمامی امضاکنندگان روند کمیبرلی که به نوعی در استحصال، صدور، فرآوری و صدور الماس نقش دارند، متعهد شده‌اند چگونگی تامین الماس مصرفی خود را بررسی کرده و پس از حصول اطمینان از این که آنچه برای فروش عرضه می‌کنند از مناطق درگیر آفریقا تامین نشده است، می‌توانند برای آن شناسنامه صادر کنند.

اگرچه مقرر شده ستادی تحت نظارت سازمان ملل اماکن تولید الماس، شرکت‌های عرضه‌‌کننده، موسسات فرآوری و فروشنده‌ها را تحت کنترل قرار داده و با بررسی‌های تصادفی از پایبندی آنها به روند کیمبرلی اطمینان حاصل کند اما بخش اعظم کار به خود امضاکنندگان معاهده واگذار شده است.

چنانچه ناظران به این نتیجه برسند کشور یا شرکتی به تعهدات خود در قبال معاهده پایبند نیست، امکان اخراج طرف خاطی از معاهده و وضع تحریم‌های علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ناقض معاهده در نظر گرفته شده است.

این روند در نگاه اول کارآمد و جالب به نظر می‌رسد اما واقعیت فاصله‌ای طولانی با آنچه روی کاغذ آمده است، دارد. براساس گزارش‌‌های اخیر نهادهای غیردولتی از جمله شاهد جهانی، دیده‌بان حقوق بشر و یک نهاد حقوق بشری کانادا موسوم به PAC الماس خون همچنان آزادانه معامله شده، بی‌هیچ مانعی خرید و فروش می‌شود و قاچاق آن چون گذشته شایع است.

برخی از کشورهایی که بدترین پیشینه را در زمینه الماس خون دارند چون سیرالئون، آنگولا و جمهوری دموکراتیک کنگو بخش اعظم سنگ‌های قیمتی استحصالی خود را به صورت خام و از طریق شرکت‌های بین‌المللی بزرگ در غیاب هر گونه نظارتی روانه کشورهای برخوردار از فناوری فرآوری الماس می‌کنند که همین مساله نظارت بر آنها را عملا ناممکن کرده است.

در همین حین ساحل‌عاج از معدود کشورهایی است که به واسطه تسلط شورشیان بر مناطق بحران‌زده و خارج از کنترل دولت این کشور در مناطق شمالی رسما در فهرست عرضه‌کنندگان الماس خون قرار دارد. ساحل عاج پس از آن که در سال 2004 میلادی تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفت بر تولید خود افزوده و از طریق دلال‌های بین‌المللی الماس استحصال خود را روانه بازار می‌کند.

با این وجود بسیاری از مردم گمان می‌کنند مساله پایان یافته و صدور الماس خون از ساحل‌عاج به طور کامل متوقف شده است.

روند کیمبرلی در شکل کنونی‌اش نه تنها از متوقف کردن روند گردش الماس خون در بازارها عاجز است که در عمل شرایطی را به وجود آورده که شکوفایی بازار قاچاق این الماس‌ها را رقم زده است. الی هاروول، از کارشناسان شاهد جهانی که اولین نهاد غیردولتی بود که حدود یک دهه قبل توجه جهانیان را به مساله الماس خون جلب کرد، می‌گوید: روند کیمبرلی موجب شد برخی دولت‌های خلافکار زیر پرچم آن پنهان شده و خطاکاری خود را از دید عموم پنهان دارند. او می‌افزاید: بدتر آن که این دولت‌ها در پاره‌ای موارد رسما از امتیازات الحاق به روند کیمبرلی سوءاستفاده کرده و برای الماس‌های خون‌ شناسنامه صحت و سلامت صادر می‌کنند.

پنجره‌ای به الماس خون

زیمبابوه تصویری روشن و شفاف از مشکلی که روند کیمبرلی خلق شد تا برطرفش کند و همچنین مشکلات و مواضعی که بر سر راه اجرای درست این معاهده وجود دارد به دست می‌‌دهد.

پس از سال 2006 میلادی و زمانی که برای اولین بار در دشت‌‌های مارانگه در شرق زیمبابوه رگه‌های الماس کشف شد، ارتش و پلیس این کشور در روندی سازمان‌یافته و در راستای پرکردن جیب فرماندهان ارشد و سیاستمداران برجسته کشور اقدام به نقض حقوق عمومی کرده و از زندانیان و کودکان برای استحصال الماس بهره ‌جستند.

دیده‌بان حقوق بشر اوایل سال‌جاری میلادی نتایج تحقیقات خود در مورد استحصال الماس از دشت‌های مارانگه را منتشر کرد که براساس آن نظامی‌ها مردم عادی را به زور اسلحه وادار به کار در معادن خطرناک و استحصال الماس می‌کنند. آنان معدنکاران را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، به زنان‌شان تعرض می‌کنند و کودکان را به کار در معادن کم‌عمق و خطرناک وامی‌دارند.

ارتش برای تامین امنیت معادن و جلوگیری از استحصال غیرقانونی معدنکاران فاقد مجوز، هر از چند گاهی اقدام به گلوله‌باران کردن مارانگه می‌کند که نتیجه‌اش زنده به گور شدن معدنکاران غیرقانونی است.

الماسی که از معادن‌ مارانگه به دست می‌آید ابتدا به موزامبیک قاچاق می‌شود و سپس به سایر کشورها ارسال می‌شود تا به شکلی قانونمند و در چارچوب روند کیمبرلی شناسنامه‌دار شده و برای ورود به بازارهای جهانی آماده شود.

با صدور شناسنامه تحت معاهده کمیبرلی این سنگ‌ها دیگر برای عرضه در فروشگاه‌های معتبر مشکلی نخواهند داشت و با پاک کردن صورت مساله هم مشکلات حل شده است.

اعتراض جهانی

نمایندگان دیده‌بان حقوق بشر و اعضای هیات نظارتی روند کیمبرلی ماه ژوئیه از کارخانجات فرآوری سنگ‌های قیمت در موزامبیک دیدار به عمل آوردند و اندکی بعد عملکرد موزامبیک را ناقض مفاد روند کیمبرلی توصیف کردند.

این دو گروه توصیه کردند عضویت موزامبیک در معاهده کیمبرلی به حال تعلیق درآید اما در مقابل مقرر شد به این کشور برای اصلاح عملکردش فرصتی اعطا شود. عملکرد دبیرخانه روند کیمبرلی ضعف‌های این معاهده را به خوبی نمایان ساخت.

مهم‌ترین ضعف این معاهده فقدان اراده سیاسی لازم برای تنبیه کشورهای خاطی و آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی است که آگاهانه به ادامه قاچاق الماس خون کمک می‌کنند. حکمی که درباره موزامبیک صادر شد نه تنها ضربه‌‌ای سخت به جایگاه و اعتبار معاهده وارد آورد که تحقق هدفی که علت اساسی انعقاد این معاهده بود را هم به مخاطره افکند و به امیدی غیرقابل دسترسی تبدیل کرد.

نیکی اوپنهایم، مدیرعامل دی‌بیرز که بزرگ‌ترین شرکت فرآوری و عرضه الماس در جهان است با نگارش یادداشتی پرکنایه برای بلومبرگ تصریح کرد به برخوردی جدی‌تر با موزامبیک امید داشته است. عملکرد دبیرخانه روند کیمبرلی موجب شد حتی هواداران پیشین این مفاد هم به مجمع معتقدانش بپیوندند و پاسخ ضعیف به عملکرد موزامبیک را به باد استهزاء و انتقاد بگیرند.

اکنون نوعی اجماع بر ضرورت اصلاح روند کیمبرلی و اعطای قدرت اجرایی بیشتر به این معاهده به وجود آمده است. نهادهای غیردولتی هم به میدان آمده‌اند و خواستار ورود شورای امنیت به مسائلی چون نقض روند کیمبرلی در مواردی چون موزامبیک هستند.

این سازمان‌ها در همین حین با انجام تبلیغات گسترده به دنبال افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و ترغیب آنان به اجتناب از خرید تولیدات موزامبیکی هستند تا فشار تخطی از روند کیمبرلی برای دولت این کشور کاملا محسوس شود.

منبع: فارین‌پالیسی
مترجم: رضا سادات