زنگ‌ها برای که به صدا درمی‌آید؟

مراکزی که معاونتی با عنوان «پژوهش» یدک می‌کشند که شامل اتاقی، طبقه‌ای یا ساختمانی با چندین و چند پژوهشگر است، اما اثری از نتیجه فعالیتشان در دستگاه دیده نمی‌شود.

خیلی دشوار نیست، مشاهده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های درون‌سازمانی بسیاری از نهادهای اجرایی که از پشتوانه پژوهشی تهی هستند. در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی هنوز مدیران ارشد یا پژوهش را نمی‌شناسند و اعتقادی در به کارگیری نتایج تحقیقات در صدور بخشنامه‌ها ندارند یا با ماهیت انجام پژوهش در حوزه فعالیت سازمان آشنا نیستند. به همین دلیل معاون یا مدیر پژوهشی نیز در بعضی سازمان‌ها از این اعتقاد و تجربه بری است.

اسفندماه سال قبل، زمانی که لایحه بودجه امسال در مجلس بررسی شد، نمایندگان اعلام کردند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 59 صدم درصد رسید در حالی که این سهم، سال 87 حدود 65 صدم درصد بود و باید در سال پایانی برنامه پنجساله چهارم (سال 88)‌ به 2 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. حتی در لایحه بودجه سال 88، اختصاص یک درصد اعتبارات شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به پژوهش لحاظ نشد و به همین دلیل برخی رسانه‌ها وضعیت پژوهش را در امسال تاسفبار خواندند.

البته شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)‌ کوشید تا حد امکان با تجمیع بودجه پژوهشی کشور تحت ردیفی متمرکز از اتلاف آن جلوگیری کند، اما نگاهی به وضعیت پژوهش در دستگاه‌های اجرایی و مراکز دانشگاهی نشان می‌دهد که هنوز پای پژوهش در کشور لنگ می‌زند، این عارضه هیچ ربطی به پیشرفت‌های علمی کشور ندارد و با یک حساب سرانگشتی می‌توان نشان داد که وضعیت خروجی واحدهای پژوهشی چنگی به دل نمی‌زند.

بودجه پژوهش در دستگاه‌ها و مراکز اجرایی یکی از بخش‌هایی است که غالبا فدای هزینه‌های جاری سازمان‌ها می‌شود. حتی اگر این اتفاق هم نیفتد در واحدهای پژوهشی، تکلیف پژوهشگران با وظایف واحد خود مشخص نیست. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و خصوصی، مدیران پژوهشی، خود پژوهشگر نیستند. از سوی دیگر به تحقیقات بنیادی و کاربردی اهمیت زیادی داده نمی‌شود.

گاه یک سازمان متولی امور خاصی است که تحقیقات کاربردی در اولویت است، اما بنابر خواست و سلیقه مدیر سازمان، تحقیقات بنیادی قوت می‌یابد و به عکس. از سوی دیگر بسیاری از پژوهشگران با متدلوژی (روش‌شناسی)‌ تحقیق در رشته خاص (مرتبط با عملکرد سازمان)‌ آگاهی ندارند، تحقیقات میدانی و کیفی را نمی‌شناسند و با ذکر آمارهای دستکاری شده بر سوگیری نتایج پژوهش‌ها می‌افزایند.

حتی در بسیاری از واحدهای پژوهشی، ترجمه کتاب و مقاله بر انجام پژوهش پیشی گرفته و مترجم، پژوهشگر تلقی شده است! و تاسفبارتر این که با وجود پژوهشگر در یک سازمان، انجام پژوهش به موسسات خصوصی سپرده می‌شود و قراردادهای هنگفت، بودجه این بخش را به تباهی می‌کشاند.

حتی در مراکز دانشگاهی، تمایل برخی استادان و دانشجویان به فروش مقالات علمی و پایان‌نامه‌های خود و اشتیاق برخی دیگر به خرید آنها، نشان از مظلومیت پژوهش دارد. به هر حال امروز زنگ پژوهش به صدا درمی‌آید، هفته‌ای به نام پژوهش آغاز می‌شود و شاید چند پژوهشگر تقدیر شوند، اما زنگی برای بی‌توجهی به غفلت از اهمیت پژوهش نواخته نخواهد شد.