قانونی که بر زمین ماند

معلولان بزرگ‌ترین اقلیت جهان هستند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی 10درصد جمعیت جهان با نوعی معلولیت زندگی می‌کنند از میان 3 میلیون معلولی که در کشور زندگی می‌کنند، براساس آمارهای رسمی سازمان بهزیستی یک میلیون و 200 هزار نفر باید تحت پوشش باشند که از این تعداد تنها 680 هزار نفر از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی در شهرها و روستاهای سراسر کشور بهره‌مند هستند. اما متاسفانه سازمان بهزیستی به دلیل گرفتاری‌های بودجه‌ای که دارد، قادر به تامین مالی همان 600 هزار معلول تحت پوشش این سازمان هم نیست و تنها 280 هزار نفرشان مستمری ماهانه دریافت می‌کنند. امسال 695 میلیارد ریال برای تحت پوشش قرار گرفتن 350 هزار معلول و استفاده از مزایای بیمه مکمل اختصاص یافته است. سازمان بهزیستی خدمات توانبخشی را با تاکید بر معلولیت‌های متوسط، شدید و خیلی شدید ارائه می‌کند و معلولان با معلولیت‌های خفیف شامل ارائه این خدمات نمی‌شوند، چرا که در معلولیت‌های خفیف فرد معلول دچار اختلال عملکرد نیست.

قانونی برای حمایت

16 اردیبهشت 1383 بود که پس از کش و قوس‌های فراوان مجلس و دولت و شورای نگهبان سرانجام قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید و معلولان ایرانی صاحب قانونی شدند که از آنها حمایت کند.این قانون با یک جمله کلیدی و شاید تعارفی شروع می‌شود: دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و‌ حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.این جمله بسیار شیرین است و تا حد زیادی شعاری، ولی در عمل تکلیف خاصی را برای دولت ایجاد نمی‌کند. اما مواد دیگر این قانون چنین نیست.در ماده 2 این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای‌ عمومی و انقلابی موظف شده‌اند که در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر ‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای‌معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

کافی است قدری به اطراف خود نگاه کنیم تا ببینیم این بند از قانون چگونه اجرا شده است.

در ماده 3، سازمان بهزیستی کشور موظف شده است خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان را با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها تامین کند. همچنین تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول و گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان نیز جزو وظایف این سازمان آورده شده است. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها نیز در این ماده به سازمان بهزیستی تکلیف شده است. تنها نکته این ماده این است که در ابتدای آن گفته شده سازمان بهزیستی در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه خود این اقدامات را به عمل آورد و هیچ‌گاه چنین بودجه‌ای به سازمان بهزیستی داده نشده است.

‌ طبق ماده 4 این قانون، معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و ‌وسایل حمل و نقل دولتی (‌مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم‌بها بهره‌مند شوند.‌ براساس ماده 5 قانون تمامی افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.

طبق ماده 6 ، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) یا حداقل 2 نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند.

ماده 7 این قانون، خود به تنهایی قانونی است. طبق این ماده، دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول حداقل 3درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی وکارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد. همچنین حق بیمه سهم کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند، از سوی سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود.

این بند، دولت را مکلف کرده است تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول پرداخت کند.

همچنین تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد معلول پرداخت کند و تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از 60 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است، پرداخت کند. البته میزان این تسهیلات به میزانی است که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود. طبیعی است اگر در بودجه رقمی محسوب نشود، این تکالیف انجام نخواهند شد.

طبق این ماده، باید حداقل 60درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی و حرکتی و حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی حرکتی اختصاص یابد.

در این ماده، به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجوز داده شده است که تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولان جسمی حرکتی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده است 3درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر کند و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی کند.

در این ماده، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز موظف شده است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین کند.ماده 8 قانون بر آموزش رایگان معلولان تاکید داشته و در آن قید شده معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره‌مند شوند.در ماده 9 وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده‌اند حداقل 10درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند. همچنین سازمان بهزیستی کشور نیز موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در‌ قوانین بودجه سالانه و کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث ‌واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را‌مطابق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، به معلولان و‌مددجویان واجد شرایط واگذار کند.

‌ماده 12 این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است حداقل 2 ‌ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی‌کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد.ماده 16 این قانون، اعتبارات لازم برای اجرای قانون را معین کرده است.

اعتبارات دستگاه‌ها و نهادها که حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌کنند. اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور، وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور و صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌کند، منابع اعتباری این قانون هستند و در پایان، تبصره‌ای وجود دارد که اجرای قانون را منتفی می‌کند،در آخرین تبصره قانون آمده است آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد تا زمانی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نشود اجرا نخواهد شد.

معابر پر خطر

معابر شهری در ایران در بسیاری موارد برای افراد سالم نیز بسیار خطرناک است.معلولان که جای خود دارند، هر چند در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تکلیف شده که معابر ‌و وسایل خدماتی به‌گونه‌ای باشند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود،‌ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. پیاده‌روهای شهر، اماکن عمومی، اداره‌ها، وزارتخانه‌ها و سیستم حمل و نقل عمومی بقدری برای معلولان نامناسب است که آنان ترجیح می‌دهند جز در مواقع ضروری در خارج نشوند. سیستم حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسی و مترو نیز اصلا برای معلولان کارایی ندارد. پله‌های اتوبوس و مترو برای ویلچرسوارها مشکل ایجاد می‌کند و نبود نمایشگر تصویری مسیرهای مترو در داخل واگن‌ها برای ناشنوایانی که نمی‌شنوند مترو در کدام ایستگاه است، مشکل ایجاد می‌کند.

البته این واقعیت را نیز باید پذیرفت که تفاوت ما در مناسب سازی فضاهای شهری با دیگر کشورها در این است که بسیاری از کشورها بیش از 45 سال است، قانون جامع حمایت از معلولان را در دست اجرا دارند ولی از تصویب این قانون در ایران تنها 5 سال می‌گذرد. طبق گفته مسوولان سازمان بهزیستی طی این مدت 27 تا 30درصد فضاهای شهری مناسب‌سازی شده‌اند که وزارت بهداشت بهترین عملکرد را برای مناسب سازی فضاها برای استفاده معلولان انجام داده است.

در راه اجرای قانون

براساس گزارش‌های سازمان بهزیستی در ارتباط با تامین مسکن معلولان از سال 85 تا آذر امسال، تعداد 9755 واحد مسکونی به معلولان تحویل داده شده و تعداد 8474 واحد نیز در حال ساخت است. 15هزار نفر نیز از تسهیلات ودیعه مسکن که مبلغ یک تا 3 میلیون تومان است برخوردار شده‌اند. در ضمن سازمان بهزیستی بالغ بر 2 میلیارد تومان به مناسب‌سازی مسکن معلولان دارای مسکن اختصاص داده که به هر خانواده 3 میلیون تومان پرداخت شده است.در زمینه ایاب و ذهاب معلولان نیز سال 84 تنها یک شرکت با 8 خودرو ایاب و ذهاب معلولان در سراسر کشور را برعهده داشت که در حال حاضر، این شرکت‌ها در تهران به 3 شرکت با بیش از 150 خودرو افزایش پیدا کرده است.

درخصوص تحصیل رایگان نیز تعداد 12هزار و640 نفری دانشجویان معلول در دانشگاه‌های غیردولتی نشان از افزایش مشارکت اجتماعی معلولان در جامعه دارد. امسال بودجه‌ای معادل 11 میلیارد تومان به کمک هزینه تحصیلی معلولان اختصاص یافته و تشخیص این که چه افرادی مطابق با ماده 8 قانون جامع حمایت از معلولان واجد شرایط استفاده از کمک هزینه تحصیلی هستند، به عهده مددکاران سازمان بهزیستی است. در همین ارتباط و برای تشویق معلولان به قبول شدن در دانشگاه‌های دولتی، مبلغ 500 هزار تومان کمک هزینه در هر ترم تحصیلی در نظر گرفته‌ایم که این موضوع می‌تواند باعث تشویق معلولان برای حضور در دانشگاه‌های دولتی باشد. تعداد معلولانی که امسال موفق به قبولی در دانشگاه‌های دولتی شده‌اند 250 نفر بوده است.

خوشبختانه وضعیت بیمه‌ای معلولان مطلوب است و از سال 85 تمام معلولان دفترچه بیمه پایه دریافت کرده‌اند ولی از آنجا که معلولان نیازهای بهداشتی و درمانی بیشتری نسبت به افراد سالم دارند، مبلغ 6 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار برای بیمه مکمل معلولان در نظر گرفته شده که هزینه‌های درمانی آنها را تا سقف یک میلیون تومان پرداخت می‌کند.

علی اخوان بهبهانی