پایان مناقشه برسرقانون انتخابات عراق

در چارچوب جدید تعداد کرسی‌ها با استناد به آمارهای وزارت بازرگانی در سال 2005 (رشد جمعیتی 8/2 درصدی) و اختصاص یک کرسی به ازای هر 100 هزار نفر تعیین شده است. بر این اساس 310 کرسی به حوزه‌های 19 گانه (18 استان به علاوه یک حوزه خارجی) و 15 کرسی به اقلیت‌های مذهبی و تشکل‌های غیرسیاسی اختصاص یافته است.

هاشمی با پافشاری بر خواسته‌های اهل سنت خواستار تغییر چینش کرسی‌های پارلمانی شده بود. وی پس از تصویب قانون انتخابات در مرحله نخست آن را وتو کرده بود اما در پی پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان ملل متحد با وجود نرسیدن به خواسته‌‌های خود با آن موافقت کرد.

تاخیر در تصویب نهایی قانون انتخابات نه تنها روند برگزاری انتخابات را که برای ماه ژانویه برنامه‌ریزی شده بود به تعویق انداخت که احتمال احیای اختلافات قومی ومذهبی در این کشور را قوت بخشیده بود.

احزاب و گروه‌های سنی به رغم آن که در پارلمان در اقلیت هستند امید داشتند ناکامی در تصویب قانون انتخابات راه را بر برگزاری انتخابات بر اساس قانون انتخابات سال 2005 هموار کند.

در آن قانون انتخابات با سیستم بسته (رای به احزاب) به جای سیستم باز (رای به افراد) برگزار شد. شیعیان به شدت مخالف برگزاری انتخابات بر اساس سیستم بسته بودند و مرجعیت شیعه تهدید کرده بود در صورت اعمال این قانون،‌ انتخابات را وتو می‌کند.

اگرچه در صورت توافق پارلمان و اجماع امکان بلااثر کردن وتوی هاشمی وجود داشت اما جریان‌های اکثریت کرد و شیعه پارلمان عراق با وجود برخورداری از چنین توانی تصمیم گرفتند راه حل توافقی را دنبال کنند.

با تصویب قانون جدید راه بر برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هموار شد اما با توجه به مشکلات موجود بعید است این انتخابات قبل از اواسط فوریه (بهمن ماه) انجام شود.

محافل سیاسی عراق با وجود تاخیر به وجود آمده در روند تصویب این قانون از تایید نهایی آن خشنود هستند،چرا که با اعمال نظرات هاشمی در آن از شکل‌گیری شکاف مذهبی در این کشور جلوگیری شد.