اهانت فرقه موسوی به امام (ره)

آفتاب یزد: ‌امسال یا پارسال؛ کدام را باور کنیم ؟!   

‌«امسال یا پارسال؛کدام را باور کنیم؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛این روزها، مهم‌ترین دوقطبی در مدیریت کشور بر موضوع «هدفمندکردن یارانه‌ها» و روش اجرای آن متمرکز شده است. در یک سوی این دو قطبی، احمدی نژاد و همکاران او قرار دارند که با استفاده از اظهارنظر تکراری تعدادی از تریبون‌‌داران، روش مورد نظر دولت را «ناجی اقتصاد ایران» معرفی می‌کنند. در نقطه مقابل، عده زیادی از افراد وابسته به جناح‌های گوناگون کشور هستند که علیرغم تفاوت دیدگاه‌های سیاسی - انتخاباتی،به اجماعی دست یافته‌اند که موضوع آن،«اعلام نگرانی از پیامدهای طرح تحول اقتصادی» می‌باشد.

در این دو قطبی،به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان مجلس‌همراهی با دیدگاه‌های اجماع غیرسیاسی اخیر را بر پذیرش دیدگاه دولتی‌ها ترجیح داده‌اند و همین امر، اعتراض شدید رئیس دولت و یاران تریبونی او را برانگیخته است. اکنون در این دوراهی، بسیاری از مردم با نگرانی به آینده خویش می‌نگرند؛ آینده‌ای که اگر وعده رئیس دولت محقق شود در آن از «فقر» خبری نخواهد بود و در صورت تحقق پیش‌بینی نمایندگان مجلس و سایر سیاستمداران برجسته کشور، سفره اقشار ضعیف‌جامعه از امروز هم خالی‌تر خواهد بود و زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز بر هم خواهد ریخت.

قطعا هیچ‌کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند، حتی بعضی مدیران دولتی‌که حامیان ایشان، شأن آسمانی برای آنها قائلند قادر نیستند پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی - با روش مورد نظر دولت - را به دقت ارزیابی نمایند. اما برخی نشانه‌ها وجود دارد که می‌تواند به همه ایرانیان برای اعتماد به هر یک از دیدگاه‌ها یا عدم اعتماد به صاحبان آن دیدگاه‌ها، کمک نماید.

یکی از بهترین نشانه‌ها در این زمینه، اصلی‌ترین سوژه اقتصادی جهان در یک سال و نیم اخیر و مواضع سیاستمداران ایرانی در برابر آن است. از اواخر تابستان 87 که آثار بحران جهانی بر اقتصاد جهان سایه افکند عده‌ای از سیاستمداران ایرانی، نسبت به تاثیر این بحران بر اقتصاد ایران هشدار دادند. اما رئیس دولت ایران، یک تنه ایستاد و به طعن کسانی پرداخت که از این مسئله، نگران بودند.

او روز 29 مهر ماه 87 در جمع صادر کنندگان نمونه کشور، بحران مالی غرب را فرصتی تاریخی و استثنایی برای ایران دانست. سخنان رئیس دولت نهم که نشان دهنده اطمینان دولت به عدم تاثیر‌گذاری منفی بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد داخلی و حتی دستاورد مثبت آن برای ایرانیان بود، بلافاصله واکنش‌هایی به دنبال داشت که اغلب واکنش ‌گران، کسانی بودند که امروز هم از ابراز اعتمادهای احمدی نژاد نسبت به طرح تحول اقتصادی، اظهار نگرانی می‌کنند . از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه سوم آبان ماه 87 به انتقاد از کسانی پرداخت که بحران اقتصادی غرب را به نفع ایران می‌دانند و از آن ابراز خوشحالی می‌‌نمایند. اشاره رفسنجانی، هم به سخنان احمدی‌نژاد بود و هم پاسخی بود به سخنان احمد جنتی که در خطبه‌های نماز جمعه دوازدهم مهر ماه 87اظهار داشت: «ما خوشحالیم که اقتصاد آمریکا به پریشانی افتاده، خدا آنها را مجازات می‌کند و این موضوع در حال سرایت به اروپاست.»‌

سخنان رفسنجانی بی‌پاسخ نماند. احمدی‌نژاد روز 29 آبان87 در همایش تحول اقتصادی، به کسانی اشاره کرد که می‌گویند: «نباید از بحران مالی که در غرب اتفاق افتاده، خوشحال شد.» او در انتقاد از این افراد، اظهار داشت: «برخی افراد، جوری حرف می‌زنند که چون آنها به زمین خورده‌اند، ما باید گریه کنیم.» البته احمدی‌نژاد چند روز بعد برای آنکه نشان دهد همچنان بر دیدگاه‌های خود استوار است باردیگر اظهار داشت: «با قاطعیت می‌گویم تحولات اقتصادی که در حال متلاشی کردن بنیان اقتصاد غرب است، حتما بر اقتصاد ما تاثیری نخواهد داشت.»[ واحد مرکزی خبر چهار آذرماه 87] خبرگزاری فارس که نزدیکی آن به دولت، غیر قابل انکار است نیز به نقل از احمدی‌نژاد اعلام کرد: «سخنان برخی افراد که اقتصاد ایران را متاثر از اقتصاد جهانی می‌دانند، بسیار ناشیانه و از روی عدم اطلاع به اقتصاد کشورمان است. البته بعضی از این افراد، بااطلاع کامل این سخنان را می‌گویند. در خارج از کشور سرما می‌خورند و اینها عطسه می‌کنند.« [4 آذر ماه 87] یکسال بعد از این اظهارات، احمدی نژاد در یک گفتگوی مستقیم که روز دهم آذر ماه 88 از تلویزیون پخش شد، گفت: «در این چهار سال، اگر بحران جهانی نبود، اصلا در کشور ما چه مشکلی پیدا می‌شد؟.»

این اظهارات نشان می‌دهد که از نظر رئیس دولت ایران، اگر مشکلی در اقتصاد ما وجود دارد تنها دلیل آن، وقوع بحران اقتصادی در جهان بوده است؛ همان بحرانی که محمود احمدی‌نژاد روز چهارم آذرماه 87 با قاطعیت اعلام کرده بود: «حتما بر اقتصاد ما تاثیر نخواهد داشت.»‌‌

مقایسه این دو اظهارنظر نشان می‌دهد که در فاصله یکسال، نه تنها اکنون از اطمینان قطعی رئیس دولت به «عدم تاثیرگذاری بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران» خبری نیست بلکه همان رئیس دولت، تنها عامل مشکل آفرین در اقتصاد ایران را بحران جهانی اقتصادی می‌داند. اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که براساس کدام محاسبه یا کدامین تجربه از اظهارنظرها و اقدامات دولت‌های نهم و دهم، می‌توان هشدار مکرر صدها کارشناس و سیاستمدار را نادیده گرفت و به اظهارنظر رئیس دولت اعتماد کرد که می‌گوید: «از نخستین روز اجرای طرح تحول اقتصادی، آثار آن بر زندگی مردم آشکار خواهد شد و با اجرای کامل آن، هیچ فقیری در جامعه باقی نخواهد ماند؟»

 این نگرانی، آنگاه قوی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم اولا اغلب منتقدان فعلی طرح تحول اقتصادی، همان کسانی هستند که سال گذشته، دولت احمدی نژاد را از ابراز خوشحالی نسبت به بحران اقتصادی غرب برحذر می‌داشتند و پیامدهای این بحران بر اقتصاد ایران را اجتناب ناپذیر می‌دانستند. ثانیا برخی حامیان صددرصدی طرح‌های تحول مورد نظر دولت، همان کسانی هستند که سال گذشته، بحران اقتصادی جهانی را معجزه‌الهی می پنداشتند و آن را یک فرصت طلایی برای ایران بر می‌شمردند. راستی مردم باید کدام حرف‌ها‌را باور کنند؛ حرف‌های‌همراه با اعتماد به نفس پارسال یا اظهارنظرهای قاطع امسال؟!‌

رسالت:اهانت فرقه موسوی به امام (ره)

«اهانت فرقه موسوی به امام (ره)»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛16 آذر امسال در دانشگاههای تهران، مراکز استانها و شهرستانها حال و هوایی دیگر داشت. حضور حماسی دانشجویان پیرو خط امام و رهبری در این روز با فریادهای مرگ برآمریکا ، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس فصل جدیدی از حیات جنبش دانشجویی را در دهه چهارم انقلاب رقم زد.

16  آذر امسال در دانشگاههای تهران، مراکز استانها و شهرستانها حال و هوایی دیگر  داشت. حضور حماسی دانشجویان پیرو خط امام و رهبری در این روز با فریادهای مرگ برآمریکا ، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس فصل جدیدی از حیات جنبش دانشجویی را در دهه چهارم انقلاب رقم زد.
16 آذر امسال در دانشگاه تهران که قلب دانشگاههای تهران و ایران است با شکوهتر از همیشه این حضور حماسی به ثبت رسید.

راستی علت این حضور هوشمندانه وحماسی چه بود؟ پاسخ روشن است؛
- عده ای ساحت دانشگاه و ساحت علم را آلوده به مفاهیمی کرده بودند که حیثیت و موجودیت مراکز علمی را به مخاطره انداخته بود.
- عده ای بی محابا می خواستند عادی سازی نوکری آمریکا  را  در دانشگاه تئوریزه کنند.
- عده ای خود را در حد عمله تهیه خوراک برای رسانه های استکباری علیه اسلام و انقلاب فروکاهیده بودند.
- عده ای «جاسوسی» برای اجانب را در پوشش پروژه تحقیقاتی به صورت عادی درآورده بودند.
16 آذر امسال اساتید و دانشجویان در صفوف فشرده به میدان آمده بودند تا از ساحت علم و ساحت مقدس دانشگاه دفاع نمایند.

آنها آمده بودند تا از شرف و عزت و آبروی دانشگاه دفاع کنند و خط تمایز خود را با جریان فتنه و فرقه های ضد انقلابی  ترسیم نمایند.

گونه شناسی شعارهای دانشجویان و اساتید عمق هوشمندی آنها را در دفاع از اسلام و انقلاب و ژرفای اعتقاد آنها را در پایبندی به مردم کشور و نیز خشم و کینه آنها را نسبت به دشمنان نظام و رهبری نشان می دهد. آنها آمده بودند تا از جنبش دانشجویی به عنوان یک حرکت ضداستکباری و بویژ ضدآمریکایی دفاع کنند.

آنها آمده بودند با زدن مشت بر دهان منافقین قدیم و جدید اعلام کنند امکان بازگشت استبداد و استعمار خارجی محال است.
آنها آمده بودند تا اقدامات کسانی را که از همین دانشگاهها رفته اند و در ارتش رسانه ای دشمن ثبت نام کرده و هر روز علیه ملت لجن پراکنی می کنند محکوم کنند. آنها آمده بودند بگویند سربازگیری دشمن از دانشگاه باید متوقف شود. روز16  آذر امسال بی تردید یک نقطه عطف در تاریخ جنبش دانشجویی است ، باید آن را گامی مبارک در تعمیق حرکتهای مردمی دانشجویان و اساتید تلقی کرد.
فریاد «دانشجو بیدار است ، از آمریکا بیزار است»، عمال آمریکا در دانشگاه را به خشونت واداشت. عمال آمریکا در دانشگاه هر وقت کم می آورند به خشونت روی می آورند و این علامت زوال حضور آنهاست.

منافقین طی سه دهه گذشته هر وقت در گفتگو کم می آوردند و هر وقت در قلمرو اندیشه قد خود را کوتاه می دیدند، بازی را به هم می زدند.

16  آذر امسال هم همین کار را کردند، کار را به خشونت و اهانت کشاندند . فرقه موسوی که در برابر این حضور حماسی کم آوردند، با دادن شعار به طرفداری از موسوی عکس امام (ره) را پاره کردند!

این نوع صحنه ها متاسفانه در چند دانشگاه دیده شد  و گوشه ای از آن در خبر30  20: سیما هم انعکاس یافت. این نوع صحنه ها  عمق نفوذ نفاق را در جنبش موسوم به سبز نشان می دهد.

آن روز که طرفداران حزب خلق مسلمان به امام (ره) اهانت و عکس معظم له را پاره می کردند گور خود را درحوزه سیاست ایران با دست خود کندند . آن روز که امام (ره) فرمود اگر به من اهانت کردند یا عکس مرا پاره کردند به کسی تعرض نکنید عمق سفاهت و خشونت دشمنان انقلاب را نشان دادند. آنها عاقبت به خیر نشدند، اینها هم نباید در انتظار سرانجام نیکی باشند.

موسوی در بیانیه16  آذر خود حاضر نشد حتی یک کلمه از جنایت آمریکا در روز16  آذر بنویسد، همان طور که حاضر نشد در بیانیه13  آبان خود از مظالم آمریکا سخن بگوید. او لبه تیز حمله خود را به انقلاب و مردم نشانه گرفته است و هواداران او در دانشگاه به امام (ره) اهانت و جسارت می کنند.

چرا او به این روز افتاده است ! چرا باید مردم را فقط به این دلیل که به او رای نداده اند با اهانت و جسارت به امام (ره) مجازات کند؟ او و هوادارانش باید بدانند کاسه صبر مردم لبریز شده و آستانه تحمل شیفتگان امام و انقلاب به سرآمده است.

آن روز که مردم پاسخ این اهانت ها و جسارتها را بدهند خیلی دور نیست و من در حیرتم چگونه آقای هاشمی رفسنجانی ستم فرقه موسوی به امام(ره) را می بیند اما همچنان حمایت از وی و فرقه اش را در دستور کار دارد و در سفر به مشهد براین موضع اصرار می ورزد.

مردم سالاری:هشدارمراجع تقلید را جدی بگیریم

« هشدارمراجع تقلید را جدی بگیریم»عنوان یادداشت روز روزنامه ی مردم سالاری به قلم فروزان آصف نخعی است که در آن می‌خوانید؛آیت الله ناصر مکارم شیرازی در تازه ترین اظهارات خود درباره شکستن حرمت قانون از سوی حاکمان هشدار داد وگفت که هر چه موقعیت قانون شکنان مهم ترباشد خطر قانون شکنی بیشتر است. این مرجع تقلید درادامه سخنان خود تاکید کرد وقتی رئیس جمهوری می گوید قانون را اجرا نمی کنم یعنی در آن کشور مجلس جایگاهی ندارد. این سخنان درحالی از سوی این روحانی بلندپایه مطرح می شود که چندی پیش عدم ارائه به موقع برنامه پنجم توسعه و عدم ارائه لایحه بودجه 89 در زمان مقرر قانونی منجر به آن شد تا علی لاریجانی، رییس مجلس، طی نامه ای به محمود احمدی نژاد به صورت رسمی خواستار ارائه لوایح دوگانه بودجه و توسعه شود; نامه لاریجانی  حاوی ابراز نگرانی مجلس از تاخیر در تصویب به موقع برنامه توسعه و به ویژه لایحه بودجه سال آینده کشوربود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس که یک قانون لازم الاجرا برای تمام دستگاه های رسمی به شمار می رود، دولت موظف است تا پانزدهم آذر هر سال لایحه بودجه سال آینده را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. امری که به مانند چهار سال گذشته با تاخیر روبه رو شده و به همین دلیل اعتراض رسمی رییس مجلس را به دنبال داشته است.اما نحوه عملکرد دولت دهم مسبوق به سابقه است. عملکرد دولت نهم که ریاست آن نیز به عهده آقای محمود احمدی نژاد بود،  وی را در معرض این موضوع قرار داد که از اجرای قانون سرپیچی کرده است. درآن زمان رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ضوابط اجرایی تصویب شده در هیات دولت برای بودجه سال 87 را غیر قانونی و غیرقابل پذیرش خوانده بود.

علی لاریجانی در دیدار مشترک دولت نهم و مجلس "درست اجرا نشدن قانون" را روال نادرستی "خواند و تاکید کرده بود که: "انتظار مجلس از دولت این است که سمبل قانون  گرایی  باشد". به رغم این انتقاد صریح، رئیس جمهور در این دیدار گفته بود که: "دولت نهم بیشترین پایبندی به قوانین و مصوبات مجلس را داشته است".لایحه  بودجه  سال 87 با شتابی غیر معمول در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم به تصویب رسید. نمایندگان در مخالفت با طرح دولت برای کاهش ردیف های بودجه، تغییراتی در لایحه وارد کردند که از سوی دولت نادیده گرفته شده بود.

دولت درآن زمان اصرار داشت ردیف های بودجه را که در سال های پیش به حدود 700می رسید به 39 ردیف برساند. با این اقدام، بودجه  سالانه تنها برای وزارتخانه ها و برخی از نهادهای اجرایی مشخص می شد که از این اختیار برخوردار بودند میزان بودجه  دستگاه های زیر مجموعه  خود را تعیین کنند. کمیسیون بودجه  مجلس هفتم این کار را مغایر با اصل 55 قانون اساسی تشخیص داد که بر نظارت دیوان محاسبات و قوه قانونگذاری در نحوه هزینه شدن بودجه تاکید دارد.

علاوه براین  دیوان محاسبات  دردولت نهم گزارش تخلفات میلیاردی دولت نهم  را در بودجه سه سال گذشته  ارائه کرد و این باعث شده بود تا  اعتراضات نسبت به شکستن حرمت قانون از سوی  دولت آقای  احمدی نژاد اوج بگیرد. رییس دیوان محاسبات درافشاگری خود به رسانه ها اعتراض کرد که چرا فقط به تخلف یک میلیارد دلاری دولت چسبیده اند و از 2000 انحراف دولت ازبندها، تبصره ها وقوانین دراجرای قانون بودجه سال 85 چیزی نمی نویسند. سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال های 86و87 گفته بود: "مجموع این گزارش ها بیانگر آن است که دولت چندان به  قوانین و مصوبات مجلس مقید نبوده است. نحوه اجرای قوانین بودجه نشان می دهد که تلاش مجلس برای استفاده از سوال، تذکر و سایر ابزارهای نظارتی با بی مهری دولت مواجه شده است...  عملکرد دولت در سال های گذشته حاکی از آن است که می خواهد بدون توجه به نقش و جایگاه مجلس، خود  تصمیم گیرنده و مجری باشد."

رئیس مرکز پژوهش های  مجلس ازچهره های شاخص  جناح اصولگرا به مراتب لحن تندتری را در برابر قانون شکنی های دولت اتخاذ کرد. او درسایت الف با   انتشار یادداشتی با عنوان "از قانون شکنی دست بردارید"، به چندین مورد از تخلفات دولت در  خصوص تامین و هزینه کرد بودجه مربوط به حوزه انرژی را با آمار و ارقام اشاره کرده و سپس به دولتمردان  هشدار داده که: "وای اگر از پس امروز بود فردایی!" رئیس مرکز پژوهش ها در این یادداشت با اشاره به واردات غیرقانونی بنزین و گازوئیل در دو سال اخیر و دستور  رئیس جمهور در این باره، احمدی نژاد را "شریک وزیر نفت در این تخلف دانسته و او و دولتش را به "تلف  کردن میلیارد ها دلار منابع ارزی بیش از حد مجاز قانون" متهم کرده بود. توکلی سپس دولت را به "قانون شکنی صریح" و مجلس را به "سکوت در برابر این قانون شکنی آشکار" متهم و در سخنان خود در کمیسیون بودجه خطاب به دولت  یادآوری کرد که: "شما دست در جیب 70 میلیون کرده اید و در قیامت  ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره هستید."

 مرکز پژوهش های مجلس نیزکه پیش از این با انتشار گزارشی به چندین مورد  مغایرت لایحه هدفمند کردن یارانه ها با قانون  اساسی اشاره کرده بود، به مغایرت های لایحه بودجه با قانون اساسی پرداخت  ودرمقاله ای  به هفت ایراد کلی لایحه دولت و مغایرت های متعدد آن با  قانون اساسی اشاره کرد. عدم شفافیت دربودجه سالیانه، اعلام نشدن میزان ذخیره ارزی وبرداشت به دلخواه از آن بدون تصویب درمجلس و... همه از مواردی هستند که می توان برکارنامه سنگین عدم تمکین دولت از مصوبات مجلس افزود. اکنون این قوای مقننه وقضاییه هستند   که باید با صیانت از قوه نظارتی وحقوقی خود ، به عنوان ارکان قوای کشور، درتاکید برحفظ وصیانت از قانون اساسی کشور با تاکید برتفکیک قوا کوشیده وآینده کشور را حول قانون اساسی تضمین کنند. این موضوع ازوظیفه رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات ودیگرنهادهای مدنی چون احزاب و...  برای تذکربه دولت به منظور حرکت برریل قانون نمی کاهد; همچنان که نهاد مرجعیت با مشاهده این اوضاع وارد میدان شده ودراین باره هشدار می دهد. این هشدار ناظربرتوجه به خطر بی اثر شدن قانون درنزد افکارعمومی ونتایج زیانبارآن است، که بی تردید یکی از نتایج آن گسترش هرج ومرج، عبوراز چتر قانون موجود ورفتن به سوی مرزهای جدید نظم است.

کیهان:آنها پیاده شدند ...

«آنها پیاده شدند ...»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛در خودرو را باز کرد. به دوستش که پشت فرمان نشسته بود گفت می روم یک پاکت سیگار بخرم. پیاده شد. مدتی گذشت و نیامد. سومی نگران شد. به راننده گفت رفیقمان دیر کرد، می روم دنبالش. در را باز کرد و پیاده شد. اما او هم نیامد. راننده پس از مدتی به خود آمد و هراسان شد. راهنما زد، سرعت زیاد خودرو را کم کرد و با زحمت در کنار اتوبان توقف کرد. تازه یادش آمد چه فاجعه ای رخ داده است. هر دو رفیقش زمانی که او با سرعت 140 کیلومتر در حال حرکت در اتوبان بود، در خودرو را باز کرده و پیاده! شده بودند تا دنبال سیگار بروند. هر سه نفر ساعتی پیش قرص اکس (روانگردان) مصرف کرده و از حالت عادی خارج شده بودند.

این حادثه عجیب و دور از انتظار، چند ماه پیش رخ داد و جزئیات آن در رسانه ها منتشر شد. دور از انتظار می نمود اما رخ داده بود. هر روز ده ها حادثه از این قبیل در کشورهای مختلف از جمله کشور ما رخ می دهد تا شاهدی باشد بر این ادعا که همه رفتارها و رویکردها، سنجیده و عاقلانه و از سر شعور انسانی نیست. چه بسا از میان نوع بشر، افرادی هم پیدا می شوند که عقل را می بوسند و می گذارند کنار. و نیز، کسان دیگری هستند که خیال می کنند زیادی زیرک و عاقل هستند و همین توهم، آنها را وارد راهی می کند که به تدریج عقلشان مسخ می شود و در اوج ادعای زیرکی، از ارتفاعی به بلندای یک آسمانخراش به زیر سقوط می کنند. دیگران آنها را بر لب پرتگاه می بینند اما آنها ناتوانند از اینکه لحظه ای از تار توهم تنیده به دور خویش بیرون بیایند و خود را کنترل کنند. سرنوشت تلخ و شوم چنین افرادی ناخواسته اسباب خنده و تمسخر دیگران می شود هر چند که عبرت آموزی و تأثر نسبت به این صحنه ها، به عقل و انصاف نزدیک تر است.

روز 16 آذر دیگری سپری شده و توقع آن است که به ارزیابی حوادث این روز پرداخته شود. چند کار می شود کرد. یک شیوه این است که مانند برخی افراد جو گرفته، کری خواند و با هیجان سخن راند و مانند برخی رسانه های زنجیره ای (شبکه عنکبوت) خبرهای «پیش ساخته»! و تحلیل ها باسمه ای را به خورد خلق الله داد.اما راه دیگری هم هست و آن اینکه برای درک درست از واقعیت و سنجش ابعاد آن، «نسبت»ها را واقعی کرد، به «مقایسه» متوسل شد و حادثه را در «متن» و «فرایند تاریخی» (به مثابه عکسی از متن یک فیلم) مورد تحلیل قرار داد.

با رویکرد اخیر می توان درباره 16 آذر 88 نکاتی را متذکر شد و به بحث گذاشت.
1-16 آذر ماهیتی «ضداستکباری- ضد استبدادی» دارد. این روز، روز دانشجو شد چون 56 سال پیش در چنین روزی رژیم مستبد و سرسپرده شاه، 3 دانشجو را پیش پای معاون رئیس جمهور آمریکا (نیکسون) به خاک و خون کشید. آن روز بیش از 3 ماه از کودتای مشترک انگلیس و آمریکا برای بازگرداندن محمدرضا پهلوی به حکومت نگذشته بود. حادثه آن روز، سنگ بنای روز دانشجو و هویت ضداستکباری و ضداستبدادی فرزندان ملت ایران را گذاشت و هرگونه مغالطه و سفسطه در این زمینه به نفع استکبار - ولو در پوشش قرائت های نو و تفسیرهای هرمنوتیکی از آن- اسباب انگشت نما شدن است مانند کسی که کت را زیر شلوار بگذارد یا بدتر از آن شلوار را جای کت و کت را جای شلوار بپوشد. البته فرقه ای از جریان مدعی روشنفکری، نزدیک یک قرن است که درباره بسیاری از پدیده ها و سنت های اجتماعی- سیاسی به شیوه پوشیدن شلوار و لباس پشت و رو عمل می کند، کسانی از سر بی خودی و دیگرانی از سر مأموریت و معذوریت. این فرقه نه فقط امروز، که یکصد سال است جامه آزادی و روشنفکری و نقد را وارونه می پوشد و در انتخاب جبهه، دقیقاً همان جا می ایستد که استکبار و استعمار و اقلیت مورد حمایت او ایستاده اند.

2-فهم نسبت ها و مقایسه دیروز و امروز یا مقایسه آنچه ادعا شد و آنچه در عمل به وقوع پیوست و نهایتاً دیدن حادثه در یک متن و فرایند است که می تواند ارزیابی دقیقی از آنچه در 16 آذر امسال رخ داد، به دست بدهد. به عنوان مثال ران یک مورچه زیر میکروسکوپ، از یک تنه درخت تنومندتر به نظر می آید اما همین ران مورچه در قیاس با تنه درختی ستبر، اصلا به قیاس نمی آید.

آنچه به خود دانشگاه مربوط می شود این است که مراکز دانشگاهی در روز 16 آذر همواره- درست یا نادرست- میزانی از هیجان و تجمع را به خود شاهد بوده اند و امسال حجم و تعداد مخالف خوان ها اگر کمتر از سال های مختلف گذشته نبود، بیشتر هم نبود. و این در حالی بود که بنابر فضاسازی شبکه رسانه ای مثلث استکبار (آمریکا، انگلیس و صهیونیسم بین الملل)، قرار بود 16 آذر 88 بازتولید 28 مرداد 32 باشد و انتقام 16 آذر 32 و رسوایی آمریکا را از ملت ایران بگیرد. این روز قرار بود ایستگاه نهایی حوادثی باشد که پس از انتخابات در روزهای 25 و 30 خرداد اوج گرفت و در روزهای قدس و 13 آبان ادامه پیدا کرد. 16 آذر در پروژه احمقانه بیگانگان و مؤتلفان سیاسی آنها در داخل، قرار بود آتشفشانی را از دانشگاه آغاز کند و به میان توده های مردم امتداد یابد و کار جمهوری اسلامی را یکسره کند. کافی است به تبلیغات «اکس»گونه یک ماه اخیر در رسانه های بیگانه- به ویژه در حوزه اینترنت و ماهواره- نظری بیفکنید و آن حجم را با مواضع بیمارگونه برخی چهره های سیاسی ناکام طی یک هفته اخیر جمع بزنید تا معلوم شود چه زرادخانه ای برای انفجار تهیه کرده و چه قدر در میان مخاطبان خاص خود روانگردانی کرده بودند. 3 تن از رجال ورشکسته به تقصیر که طی ماه های اخیر مقابل جمهوریت ایستادند، در همین هفته اخیر به خیال خود کوشیدند فتیله زاغه انباشته از سوی دشمن را روشن کنند و گفتند آنچه برای تحریک و فریب لازم بود. بدون مردم نمی شود حکومت کرد، مردم نخواهند باید کنار برویم، دانشگاه و جامعه ناآرام است و... ده ها عبارت از این جنس صرفا برای آن گفته شد که به مخاطب القا کند شعله فتنه پس از انتخابات فرو نمرده است.

اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ مقایسه کنید 16 آذر امسال را با 18 تیر 78 یعنی 10 سال پیش. آن روز کف خیابان در پوشش نام دانشجو و دزدیدن عنوان دانشجو چه خبر بود و پریروز چه اتفاقی افتاد؟ یا مقایسه کنید رقم 4 میلیون دانشجو را در کشور با جماعتی که در کل دانشگاه های کشور حتی رقم شان با خوش بینی به نیمی از 40 هزار نفر (یک درصد آن 4 میلیون دانشجو) نرسید. یا مقایسه کنید جمعیت 30 هزار نفره دانشگاه تهران را با تجمع چند صد نفره کذایی. این نیم درصد می شود بازتولید همان نیم درصد و یک درصدی که به جمهوری اسلامی یا قانون اساسی در 30 سال پیش رأی ندادند. می شود نسبت همان جمعیت پرتوقع و اقلیت که همواره در این یکصد سال اخیر و در همین 30 سال گذشته از اکثریت ملت ایران طلبکار بوده و با جمهوریت در این سده پرحادثه و به طور اخص با جمهوری اسلامی در 3 دهه اخیر سر جنگ داشته و از سوی اجنبی نیز مرتبا نواخته شده اند. همین دیروز «کلی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حوادث 16 آذر گفت «معترضان بدانند صدای آنها شنیده می شود.»

اما واقعیت این است که جریان معطوف به بیگانه به نسبت 10 سال پیش و حتی چند ماه قبل دچار فرسودگی و ریزش جدی شده به نحوی که نتوانست حتی همان آبروریزی 13 آبان را در خیابان ها تکرار و از مردم یارگیری کند. بنابر ادعا قرار بود سیل از دانشگاه آغاز و به مردم بپیوندد حتی مسیرها را هم اعلام کرده بودند! اما در دانشگاه فقط برق کم سویی زدند بی هیچ رعدی، در خیابان هم که... هوا آفتابی آفتابی بود بدون لکه ای ابر! به واقع کوه، موش هم نزایید و علت روشن است. فقط جماعتی میکروسکوپی از جمعیت بزرگ ایران، اهل اکس و توهم هستند که به جای دیدن واقعیت ها و حقایق، ترجیح می دهند عقل خود را به شبکه های هیپنوتیزم ماهواره ای و اینترنتی بسپارند و از جام شعبده و جادوی آنها به محیط بنگرند. ملت رشید ایران می داند که دوست کیست و دشمن کدام، و دشمن با همه زیرک مآبی، چه قدر با سفاهت و بلاهت دام می گسترد. ملت ایران از کوره سوزان و ملتهب حوادث بی شماری عبور کرده و آبدیده تر و ریشه دارتر از آن است که به تحریک دشمن از جای بجنبد و از موضع سینه سپر کردن برای انقلاب جا خالی کند. البته در میان ملتی رشید و بزرگ هم متأسفانه می توان یافت کسانی را که به خاطر پاکتی سیگار بخواهند وسط اتوبان در را باز کنند و پیاده شوند و با مرحبای بیگانگان نیز مواجه شوند! این جماعت «نسبت»ها را گم کرده اند، مانند معتادی که بی اختیار، مدام تنه به تنه دیوار می کوبد اما به جوی کنار خیابان که می رسد می خواهد اختیارداری کند پس به جای پریدن آسان، چند بار چرتکه می اندازد. بعد هم که می پرد، چون نسبت ها و فاصله ها را گم کرده با سر داخل جوی سقوط می کند و اسباب مضحکه و ترحم را توأمان فراهم می کند.

3- حوادث زنجیره ای قبل و پس از انتخابات قرار بود با شکاف و فرسایش و ریزش در درون جمهوری اسلامی به ایستگاه آخر- فروپاشی- برسد. اما در ایستگاه آخر، آن که دچار فرسایش و ریزش گسترده شد، جبهه رنگارنگ ضدانقلاب بود. بیگانگان البته با انواع تروکاژها و حقه های سمعی- بصری می کوشند به این جبهه از هم گسیخته روحیه بدهند و با تلقین و هیپنوتیزم، آنها را برای انتحارهای بعدی سرپا نگه دارند اما واقعیت این است که وضع روحی هیپنوتیست های آن سوی مرزها، از جریان داخلی خراب تر است. سران جبهه داخلی در پاسخ به اعتراض عناصر پایین تر درباره فرسایش مداوم، همان توجیهاتی را مطرح می کنند که میرزا آغاسی پس از شلیک توپ کذایی و تلفات گرفتن از جبهه خودی گفت؛ این توپ که با خود ما این کار را کرد ببینید با حریف چه می کند! اما آن سو در جبهه حقیقی دشمنان انقلاب (استکبار) وضعیت رقت باری حاکم است.

باراک اوباما یک سال پیش در آمریکا روی کار آمد تا نقطه پایانی بر شکست های زنجیره ای هیتلر معاصر(بوش) باشد اما اینک وضعیت آمریکا بهتر از 6 سال یا حتی یک سال پیش نیست. پروژه مقابله با انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار بود گره از مشکلات فروبسته آمریکا در جهان بگشاید و نگشود. پس از همه فراز و فرودها، دو هفته پیش روزنامه لس آنجلس تایمز به قلم گری اشمیت از مدیران نومحافظه کار در مؤسسه آمریکن اینتر پرایز نوشت: «همه امید اوباما برای متوقف کردن ایران به ویژه در زمینه برنامه هسته ای به یأس تبدیل شده و این در حالی است که جاده تحقق سیاست های آمریکا برای ایفای نقش جدید رهبری جهان از ایران می گذرد. اوباما در صورت ادامه وضع فعلی با ایران، باید از پیشبرد سایر سیاست های جهانی هم دست بکشد... برای کشورهای متحد آمریکا در منطقه، کشیدن ترمز بلندپروازی های ایران، آرزویی نشدنی است. تحقق نقش رهبری آمریکا در جهان مستلزم نفوذ موثر در منطقه خاورمیانه است اما مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه برای آمریکا بسیار پرهزینه است به ویژه اینکه ایران از روحیه ای تهاجمی برخوردار است.» شکل دیگری از این حقیقت را سوزان گلاس سردبیر مجله فارین پالیسی در گفت وگو با رادیو فردا عنوان می کند «آمریکا از اپوزیسیون در ایران حمایت می کند اما ایران به یک معما برای دولت اوباما تبدیل شده است. آمریکا در سال 2010 با بحرانی درباره ایران روبرو می شود چرا که گزینه ها هر روز کم و کمتر می شود.»

ملت ایران نه دشمن شماره یک خود را فراموش می کند و نه از جرقه بی رعد نیروهای میدانی او جا می خورد. طبیعی است نظام مقتدر جمهوری اسلامی هم با آن عقبه مستحکم ملی و دینی، همه نیرو و توان خود را در یک بازی دم دستی به میدان نمی آورد. ملت و نظام اسلامی، قدرت و غیرت و خشم انقلابی را می گذارد برای هر مصافی که دشمن جرئت کند و رویارو به میدان بیاید. دشمن صلابت حقیقی ملت ما را در دفاع مقدس، در 23 تیر 78 و راهپیمایی ها و انتخابات پرشکوه ملی دیده است و امسال هم این شکوه را در 22 بهمن خواهد دید.

ابتکار:درس های بحران دوبی

«درس های بحران دوبی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ همزمان با پایان سال سخت 2009، نشانه ها در سراسر جهان حاکی از آن است که اقتصاد دنیا در روند بهبودی قرار گرفته است. آمریکا در نهایت در چهار ماه آخر سال 2009 رشد اقتصادی را تجربه کرد. هند و چین نیز به رغم مواجهه با بحران مالی، با رشد اقتصادی خوبی مواجه شدند. بازارهای بورس نیز پس از یک دوره بی ثباتی، پررونق شده اند و این نشانه ها جهانیان را به باثبات شدن شرایط اقتصادی جهان امیدوار کرده است.

اما برخی از نشانه ها حاکی از آن است که هنوز هم نباید به پایان بحران در اقتصاد جهان مطمئن بود و اینکه نباید فکر کرد این نشانه های مثبت به معنای پایان بحران مالی در جهان هستند. مشکلات حل نشده، چالشهای مربوط به امور سیاستگزاری ها و بی شک یکسری شوک اقتصادی، مواردی هستند که هم اکنون پیش روی اقتصاد جهان قرار دارد. نرخ بیکاری هنوز هم در جهان نگران کننده است و حتی ممکن است افزایش یابد.

دومینیک اشترائوس کان مدیر صندوق بین المللی پول اخیرا در سخنرانی در لندن در مورد بحران اقتصادی در جهان گفت: طوفان سهمگین بحران پایان یافته است اما به رغم ایجاد ثبات و بهبودی شرایط، اقتصاد جهان هنوز آسیب پذیر است.یکی از این نمونه ها که شوک اقتصادی برای جهان محسوب می شود، بحران بدهی ها در دبی بوده جایی که مقامات اقتصادی و تجاری دبی از طلبکاران درخواست یک مهلت شش ماهه را برای پرداخت 600 میلیارد دلار بدهی خود مطرح کرده اند که این امر به سرمایه گذاران در دبی و جهان شوک جدی وارد کرده است.

این بحران در دبی بر بازارها در آسیا و آمریکا نیز تاثیر منفی گذاشته است.پس از این شوک اقتصادی، کارشناسان شروع به بررسی این موضوع کرده اند که بحران بدهی ها در دبی می تواند چه تاثیری بر اقتصاد جهان بگذارد. برخی کارشناسان بحران بدهی در دبی را چالشی فراتر از ورشکستگی زمین و املاک در این شهر عنوان کرده اند. ویلیام بویتز از مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی در لندن می گوید: این بحران فراتر از موضوع بحران بدهی هاست.دیگر کارشناسان نیز از بحران بدهی ها در دبی به عنوان "نقطه انفجار" بالقوه برای دوره جدید بحران اقتصادی جهان یاد کرده اند.

آنها معتقدند بروز بحران بدهی در دبی ممکن است گریبان دیگر کشورهای مستقل بدهکار را نیز بگیرد و آنها را با بحران روبرو کند و یا اینکه حتی ممکن است سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود در بازارهای در حال ظهور نامطمئن تجدیدنظر کنند.استراترژیست های "Lynch Merril  " در گزارشی اعلام کردند که هیچ کس نمی تواند این موضوع را رد کند که بحران بدهی ها در دبی در آینده به بحران جدی عدم پرداخت به موقع بدهی ها در امارات تبدیل می شود که پس از آن این رویداد می تواند در بازارهای در حال ظهور جهان نیز طنین انداز شود.

بانک مرکزی امارات پس از بروز این بحران بدهی در دبی قول داده که با نقدینگی از بانکهای این کشور حمایت کند که این امر باعث شد تا بازارهای بورس در آسیا و اروپا تا حدودی با رونق روبرو شوند.برخی نیز معتقدند که این بحران بدهی ها در دبی رویدادی خطرناک و ناشناخته است که می تواند وخیم تر شود و برخی دیگر نیز بر این باورند که هنوز هم دبی می تواند از این بحران رهایی یابد.

کارشناسان می گویند که بروز بحران مالی در جهان باعث تغییر معادلات تجارت و امور اقتصادی در جهان شده است و این امر باعث شده تا هر آن امکان بروز بحران های مختلف در بازارهای جهان وجود داشته باشد.کارشناسان بروز بحران مالی در دبی را یکی از پیامدهای بحران مالی در جهان می دانند. به همین دلیل آنها به مقامات اقتصادی جهان توصیه می کنند که فکر نکنند بحران مالی در جهان پایان یافته است چون روند اقتصاد جهان به رغم آغاز شرایط بهبودی، همچنان بی ثبات است.برای نمونه بحران مالی سال 1997 در آسیا را می توان به یاد آورد.

دو سال پس از این شوک اقتصادی بود که بحران در شرکت " دوو" در کره جنوبی رخ داد. این بحران زمانی روی داد که اقتصاد آسیا رشد اقتصادی و باثباتی را تجربه کرده بود. مشکلات شرکت " دوو" مربوط به پیش از آغاز بحران مالی در آسیا بود اما پس از پایان بحران مالی در آسیا ظهور کرد.بحران بدهی در دبی نشان داد که اعتقاد برخی کارشناسان و اقتصاددانان مبنی بر خطرناک بودن شرایط فعلی اقتصاد جهان کاملا درست بوده و اینکه تدابیر لازم باید برای مقابله با هر اتفاق غیرمنتظره در اقتصاد جهان اتخاذ شود.علاوه بر مشکلات قدیمی در اقتصاد جهان، چالشهای جدیدی نیز در حال نمایان شدن هستند. نگرانی ها همچنان در مورد این موضوع در حال افزایش است که سیاستهای مالی ضعیف و فاقد انسجام لازم از سوی بانکهای مرکزی در سراسر جهان باعث افزایش ضعیف املاک و بهای اوراق بهادار شوند.

بروز بحران بدهی ها در دبی در ظاهر ممکن است اتفاقی کوچک باشد اما این اتفاق نشان می دهد که اقتصاد جهان همچنان با پیامدهای بحران مالی دو سال پیش روبروست و به رغم آغاز روند بهبودی شرایط اقتصادی، اقتصاد دنیا همچنان آسیب پذیر است و بحران مالی هنوز به پایان نرسیده است.درسی که می توان از بحران بدهی ها در دبی گرفت ممکن است این باشد که شدت تاثیر بحران مالی کاهش یافته اما پیامدهای این بحران ممکن است در هر مقطعی و در بازارهای بی ثبات جهان ظهور کنند.
 
وطن امروز:شکست ائتلاف غربی عربی در عراق

«شکست ائتلاف غربی عربی در عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه وطن امروز به قلم دکتر حسین افتخاری است که در آن می‌خوانید؛پارلمان عراق روز دوشنبه پس از هفته‌ها کشمکش و بحران، قانون اصلاح‌شده انتخابات را به تصویب رساند و کمیته 3 نفره ریاست جمهوری نیز روز گذشته، ششم مارس را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی معین کرد. در همین راستا ارائه توضیحاتی ضروری به نظر می‌رسد. قانون انتخاباتی عراق در دور اولی که به تصویب پارلمان عراق رسید، فهرست‌های باز را برای هر استان ملاک رقابت جریان‌های مختلف قرار داد و سپس بر اساس جمعیت و تناسب جمعیتی هر استان و منطقه، کرسی‌هایی را به آن اختصاص داد.

در پایان نیز برای اقلیت‌های مذهبی و خارجی از 3 طایفه اصلی عراق(یعنی کردها، شیعیان و سنی‌ها) سهمیه بخش‌های اقلیتی را مشخص کرد. هنگامی که این قانون در پارلمان به تصویب رسید، باید در شورای ریاست جمهوری نیز که مرکب از جلال طالبانی، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی است نیز به تصویب می‌رسید. طالبانی و عبدالمهدی این قانون را تایید کردند اما در این میان کردها راجع به مساله کرکوک شبهه‌ای را مطرح کردند که از نظر آنها نحوه توزیع سهمیه استان کرکوک میان کردها، ترکمن‌ها و عرب‌ها مورد اشکال است. حدود 6 جلسه در پارلمان با حضور کردها برگزار شد تا در این‌باره به نتیجه‌ای برسند.

با وجود اینکه کردها در پایان همچنان از نتیجه ناراضی بودند اما طالبانی قانون را امضا کرد. در همین راستا طارق‌ الهاشمی یک زرنگی سیاسی را به اجرا گذشت؛ وی اعلام کرد مهاجران عراقی که در خارج از کشور بسر می‌برند نیز باید دارای حق رای باشند و سهمیه‌ای نیز از کرسی‌های مجلس باید برای آنها در نظر گرفته شود. این اقدام الهاشمی کاملا ماهیت سیاسی دارد و مشخص بود برای کسب امتیاز رای مهاجران عراقی انجام شده است ؛اگرنه وی واقعا نمی‌خواست برای آحاد مردم عراق خلأیی که وجود دارد را پوشش دهد.

این توضیح از آن جهت ضروری است که الهاشمی عضو ائتلاف جنبش ملی است که ایاد علاوی،‌ مطلق، جلینی و دیگر جریانات بعثی و همچنین ناسیونالیست‌های ضدکرد ترکیب آن را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین پتانسیل منطقه‌ای نیز از جهت حمایت‌های مالی، سیاسی و تبلیغاتی در پشت این جنبش ملی قرار گرفته تا بلکه بتوانند با چهره‌ای مثل علاوی که شیعه است، مجددا جریان اهل سنت را در عراق حاکم کنند که این طرح یک تز انگلیسی به شمار می‌رود. انگلیسی‌ها معتقدند عراق باید توسط یک اقلیت سنی و به وسیله تشکل بعثی‌ها اداره شود چرا که براحتی می‌توان با آنها تعامل کرد و کنار آمد.

حمایت گسترده منطقه‌ای از این جنبش از سوی عربستان، اردن، مصر، آمریکا و حتی ترکیه و سوریه انجام شده و پول بسیاری نیز خرج شده تا این جنبش تبلیغات گسترده‌ای را صورت بدهند،‌ عشایر را بخرند و بتوانند رای زیادی را کسب کنند. این اقدامات برای آن انجام شده که ایاد علاوی که از مجموعه بعثی‌های قدیمی است به نخست‌وزیری برسد، ریاست جمهوری هم در اختیار سنی‌ها باشد و در واقع ساختار کلی را این جنبش بتواند به دست آورد.

طارق الهاشمی برای اینکه بتواند رای مهاجران خارج از عراق را کسب کند، یک درخواست غیرمنطقی مطرح کرد به این عنوان که باید برای آنها هم حقی در نظر گرفته شود و سهمی از کرسی‌های پارلمان به آنها اختصاص یابد، در صورتی که در قانون پیش‌بینی شده بود و بعدها هم مورد تاکید قرار گرفت که عراقی‌های خارج از عراق به هر منطقه‌ای که تعلق دارند در همان استان رای خواهند داد زیرا دیگر کسی خارج از استان‌های فعلی عراق زاده نشده است و هر کسی به هر استان و منطقه‌ای که تعلق داشته باشد به فهرست استانی خود رای می‌دهد و به این وسیله در انتخابات مشارکت خواهد داشت. به هر حال با وتوی طارق الهاشمی و عدم امضای آن، مجددا قانون به پارلمان برگردانده شد که موجب سر و صدا و اعتراضات زیادی شد و با او گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی صورت گرفت اما وی به هیچ عنوان نپذیرفت.

با این حال پارلمان در فاصله دور دومی که به این قانون پرداخت، تعدیلاتی را درباره تعداد کرسی‌های اقلیت‌ها به اجرا گذاشت و مجددا آن را مورد تصویب قرار داد و درباره مهاجران عراقی که در خارج از عراق هستند هم تاکید کرد که هر عراقی خارج از عراق می‌تواند به فهرست استانی خودش رای بدهد و به این شکل مشارکت آنها در انتخابات تضمین شود. در این فاصله ائتلاف‌های شیعی با کردها به توافقات و همگرایی جدیدی رسیدند که رضایت کردها در تعدیل قانون انتخابات نیز کسب شد.

طالبانی به تهران سفر کرد و در اینجا گفت‌وگوهای فشرده‌ای انجام گرفت، در عراق هم با ائتلاف‌های شیعی مذاکراتی انجام شد و نهایتا کردها خیلی راضی‌تر از گذشته، امضای قانون جدید را انجام دادند. درباره عادل عبدالمهدی نیز به همین شکل عمل شد. در ابتدا طالبانی با این قانون برخوردی طلبکارانه داشت و اعلام کرد بیش از قبل در آن اجحاف صورت گرفته اما در فاصله امضا و تصویب این قانون در پارلمان با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، زمینه را برای ادامه این کشمکش مهیا ندید.

به نظر می‌رسد جلال طالبانی با توجه به پارامترهای داخلی و خارجی در سطح منطقه موافقت خود را اعلام کرده و عملا ادامه این کشمش را به نفع خود ندیده است؛ اول اینکه در قانون وضعیت مهاجران مشخص شده و هرکس به هر استانی تعلق دارد می‌تواند در آنجا رای بدهد، دوم اینکه در محیط منطقه‌ای تمام حامیان جنبش ملی به نحوی در نقطه دیگری به نام یمن درگیر هستند و بشدت مسائل جدی مطرح است که نمی‌توانند اهتمام خود را از این موضوع بردارند و روی حمایت از جنبش ملی عراق متمرکز کنند. آمریکایی‌ها هم مشکلات متفاوتی دارند و عراق اولویت چندم آنهاست. با وجود این مساله طارق الهاشمی در چند روز گذشته با هماهنگی‌هایی که با کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق و نماینده سازمان ملل داشته، موافقت خود را با این قانون اعلام کرده است. البته وی نشستی را نیز با فراکسیون‌ها‌ی شیعی در این رابطه برگزار کرده است.

معنی این حادثه که در عراق اتفاق افتاده این است که انتخابات عراق با یک تاخیر جزئی انجام خواهد گرفت و احتمالا در انتهای ژانویه یا ابتدای فوریه سال 2010 رای‌گیری برگزار می‌شود. طارق الهاشمی و عوامل جنبش ملی متوجه شده‌اند که تکیه بیش از حد بر عوامل منطقه‌ای برای اینکه بتوانند در انتخابات پارلمانی به نتیجه برسند، اقدام عاقلانه‌ای نیست چرا که اول اینکه وجاهت مستقل آنها را زیر سوال می‌برد و آنها را به‌عنوان عامل کشورهای منطقه یا آمریکا معرفی می‌کند. دوم اینکه در شرایطی که حامیان این جنبش به موضوعات دیگری مانند یمن اهمیت می‌دهند بهترین راه جنبش ملی این است که با طرف‌های داخل عراق به توافق برسند و زمینه تنش و چالش را استمرار ندهند. به نظر می‌رسد هم الهاشمی و هم علاوی (که توانسته ارتباط‌هایی را با طرف‌های شیعی برقرار کند) به یک مسیر قابل قبول‌تر از گذشته بازگشته‌اند.  

دنیای اقتصاد:رشد اقتصادی ایده‌آل؟     

«رشد اقتصادی ایده‌آل؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود که تکذیب هم نشد، اعلام کرد.

«تمام کشورهایی که رشد اقتصادی‌شان 8 یا 9 درصد بوده، در حال حاضر رشدشان منفی است و به منفی 5/2 هم رسیده است. اقتصاد جهانی اصلا فرو ریخته. وقتی به شما می‌گوییم رشد اقتصادی‌مان الان 3/2 درصد است، یعنی در وضعیت ایده‌آلی هستیم و نسبت به اقتصاد کشورهای دیگر خیلی خوب است.» این در حالی است که وی اوایل امسال رشد اقتصادی سال گذشته را 8 درصد تخمین زده بود.
در این مقاله بدون اینکه بخواهیم به سایر سخنان جناب رییس‌کل در این مصاحبه بپردازیم، قصد بر آن است که ایده و استدلالی که در پشت همین چند جمله و این سخن قراردارد، به نقد کشیده شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.

چند نقد اساسی بر این استدلال وارد است که می‌توان آنها را به چالش بر سر صحت مفروضات این استدلال و نیز صحت دامنه قیاس آن تقسیم کرد.

1 - ابتدا باید پرسید که آیا واقعا اقتصاد جهانی فروریخته و بسیاری از کشورهایی که رشدهای اقتصادی بالایی داشته‌اند، رشدشان منفی شده است؟ به نظر می‌رسد که چنین نیست. به منظور بررسی صحیح‌تر این امر، ابتدا نگاهی به جدول رشد اقتصادی کشورهای همسایه و برخی کشورهای در حال توسعه می‌اندازیم. در جدول زیر رشد اقتصادی کشورهایی نظیر قطر، ترکمنستان، چین، افغانستان، آذربایجان، یمن و هند طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول در سال‌های گذشته، سال‌جاری و سال آینده آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نه تنها رشد اقتصادی هیچ کدام از این کشورها در سال‌های بحران (2007 و 2008) منفی نبوده‌است، بلکه کشور همسایه، قطر، رشد متوسط بالای 13 درصد، ترکمنستان بالای 7 درصد و چین بالای 5/8 درصد داشته‌اند. اینها همه در حالی است که رشد اقتصادی سال آینده این کشورها بسیار اعجاب‌انگیز و بالا است. مثلا قطر به عنوان یک کشور نفتی واقع در خاورمیانه در سال آینده پیش‌بینی رشد 5/18 درصدی دارد و ترکمنستان نیز پیش‌بینی رشد 3/15 درصدی. این در حالی است که پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال آینده تنها 5/1 درصد است. بر این مبانی، به نظر می‌رسد که خبر رییس‌کل در مورد کشورهایی با رشدهای بالای اقتصادی که دچار رشد منفی شده‌اند و فروپاشی اقتصاد دنیا، نادرست است.

2 - اما دامنه قیاس این استدلال نیز نادرست است؛ چراکه اگر قرار است نرخ رشد اقتصادی کشورها را با یکدیگر مقایسه کنیم، این نرخ باید با نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که اولا به لحاظ درآمد سرانه، ثانیا جغرافیا و وضعیت منابع طبیعی یکسان یا تقریبا یکسان هستند، مقایسه شود. به طور مثال رشد اقتصادی کشوری نظیر ایران، نباید با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر آمریکا، کانادا و انگلیس و آلمان مقایسه شود؛ چراکه این کشورها تقریبا از تمامی ظرفیت اقتصادی کشور خود (شامل نیروی‌کار، سرمایه، تکنولوژی و ...) استفاده کرده و عملا رشد بالا برای این اقتصادها مطلوب نیست؛ چرا که اقتصاد این کشورها بیش از این ظرفیت گسترش و رشد را ندارد. اما این در مورد اقتصاد در حال توسعه‌ای که از بسیاری از منابع و ظرفیت‌های بالقوه خود بهره نمی‌برد، از درآمد سرانه بسیار پایینی نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوردار است و حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی نتوانسته است خود را به قافله توسعه برساند، صادق نیست. به‌عبارت دیگر، اگر توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را به افزایش قد در طول زندگی انسان تشبیه کنیم، نرخ افزایش قد کودکی را که در سنین 1 تا 10 سالگی است (به مثابه کشوری توسعه نیافته)، نمی‌توان با جوانی که در سنین10 تا 20 سالگی است (به مثابه کشوری در حال توسعه) و نیز این دو را با فرد سومی که در سنین 30 تا 60 سالگی است (به مثابه کشور توسعه یافته) مقایسه کرد. بلکه باید هر کدام از آنها را با توجه به میانگین نرخ افزایش قد در همان سنین مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد؛ چراکه فردی که در سنین رشد قرار دارد، باید نرخ رشد قد زیادی داشته باشد، در حالی که این نرخ برای فردی که در سنین میان‌سالی است، نه تنها مطلوب نیست، بلکه می‌تواند بیماری هم محسوب شود.

بنابراین، اگر نگاهی دوباره به جدول زیر بیاندازید، متوجه خواهید شد که حتی اگر خبر رییس‌کل بانک مرکزی در مورد منفی شدن نرخ رشد برخی کشورها درست باشد، استدلال ایشان در تشبیه کردن و مقایسه کردن اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها صحیح نیست؛ چراکه اقتصاد ایران تنها باید با اقتصاد کشورهای در حال توسعه، کشورهای نفت‌خیز و کشورهای منطقه خاورمیانه مقایسه شود. اگر این مقایسه صورت بگیرد، که در گزارش صندوق بین‌المللی پول و تاحدی در جدول زیر صورت گرفته است، ایران در تمامی این مقایسه‌ها در رده‌های نامناسبی جای می‌گیرد و بدین معناست که برخلاف اظهارات رییس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در وضعیت ایده‌آلی نیست.

متاسفانه اتفاقی که در حال رخ دادن است، این است که مسوولان اقتصادی کشور، به‌جای انجام اصلاحات و آزادسازی‌های اقتصادی و پذیرفتن وضعیت اقتصادی نامناسب کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از رکود، اقدام به توجیه وضعیت موجود می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر بیش از هر بحران جهانی می‌تواند اقتصاد کشور ما را متضرر سازد!

آفرینش: پرهیز ازافراطی گری

«پرهیز ازافراطی گری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛«هر اقدامی که موجب مغشوش و تهمت آلود شدن فضا شود و مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و مردد کند، به ضرر کشور است.»

این عبارت بخشی از بیانات حکیمانه اخیر مقام معظم رهبری در انتقاد از حاکم شدن فضای تهمت زنی و شایعه سازی بر ضد مسئولان کشوردر ماه های اخیر است. فضایی که از سوی برخی مقامات، رسانه ها ، گروه ها و افراد از چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، کلید آن خورده و هنوز پس از گذشت نزدیک به شش ماه از انجام انتخابات ادامه دارد.

این همه در شرایطی است که کشوراکنون به دلیل برخی فشارهای خارجی و همچنین برخی مشکلات داخلی از جمله تورم و بیکاری بیش ازهر زمان دیگری نیازمند وحدت همه مسئولان و مردم برای عبور از این مرحله حساس است.

وحدتی که ابتدا باید درمیان مسوولان نه درشعار بلکه درعمل نمود عینی یابد.
چرا که درغیراین صورت اگر خود مسوولان در بیان نظراتشان نسبت به یکدیگر اصول اخلاقی و قانونی را رعایت نکرده و هر آنچه برزبان می آید بیان کنند به طور طبیعی این وضعیت به طرفداران آنها نیز سرایت کرده ونوعی بداخلاقی در جامعه حاکم می شود که تبعات منفی و مخرب آن دیر یا زود دامنگیر همگان خواهد بود.

وضعیتی که امروزبه نوعی در جامعه شاهد هستیم به طوری که برخی افراد ، گروه ها و رسانه ها با زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی در سیاست که حتی در کشورهای غربی و لائیک هم کم سابقه است به برخی مسئولان حال و گذشته و حتی مردم بر حسب بافته های ذهنی خود نسبت های ناروا داده و بدون اینکه مدرک مستندی ارائه دهند، آنها را متهم به خیانت می کنند.

به نحوی که مقام معظم رهبری با انتقاد از این وضعیت در بیانات اخیرشان درجمع بسیجیان سراسر کشور، فرمودند: "نباید با برخی اظهارات و حرفها، فضا را بگونه ای مغشوش کرد که مردم سردرگم، و نسبت به یکدیگر و نسبت به نخبگان و مسئولان بدبین شوند، این کار درستی نیست".

رهبرانقلاب اسلامی همچنین با تاکید بر رعایت موازین و معیارها در تشخیص ها ،خاطرنشان کرده اند: "نمی شود هر فردی را به دلیل یک خطا، منافق نامید و همچنین نمی توان، هر فردی را بدلیل اختلاف نظر و دیدگاه، ضدولایت فقیه خواند".

با این رهنمود های رهبری تخریب کنندگان باید بدانند با ادامه روند موجود در جامعه ، در جهت تضعیف نظام حرکت کرده و درآینده باید پاسخگوی اعمال خود باشند. لذا درچنین شرایطی در گام نخست وظیفه مسوولان است که با درک واقعیت های موجود در جامعه بدون تخریب عملکرد های گذشتگان درعین نقد منصفانه آنان، اجازه فعالیت و نقد عملکرد خود را نیز به سلایق مختلف بدهند.
چراکه حاکمیت یکجانبه گرا و بی توجه به سلایق مختلف راه به جایی نبرده و مغایر با موازین توسعه و پیشرفت در ابعاد گوناگون آن خواهد بود.

دراین میان هزینه این اختلافات را  بیش از همه مردمی می پردازند  که در حال حاضر با مشکلات زیادی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان هستند، همان ها که بنا به فرموده بنیانگذارکبیرانقلاب ولی نعمتان این نظام هستند و همواره در سخت ترین شرایط و جایی که احساس می کردند حضور آنها در صحنه باعث تقویت پایه های انقلاب اسلامی می شود کوتاهی نکرده و از جان مایه گذاشتند.

جوان:16 آذر و تحلیلی برجنبش دانشجویی مسلمان

«16 آذر و تحلیلی برجنبش دانشجویی مسلمان»عنوان یادداشت ربوز روزنامه‌ی جوان به قلم علی خضریان است که در آن می‌خوانید؛شاید بتوان پیشینه جنبش دانشجویی در ایران را به روزگار مشروطه و فعالیت دانشجویانی که برای تحصیل در زمان قاجار به خارج از کشور رفته بودند، در نهضت مشروطه بازگرداند. اما آنچه مهم است اینکه قدیمی‌ترین و تأثیرگذارترین تشکل اسلام‌گرای دانشگاه انجمن‌های اسلامی دانشجویان می‌باشند که در طول تاریخ حیات خود دچار فراز و فرود‌های بسیار گشته‌اند و پرداختن به تاریخ این تشکل نیز از این منظر حائز اهمیت می‌باشد که توانایی شناساندن بسیاری از مشکلات و آسیب‌های تشکل‌های دانشجویی را برایمان فراهم می‌کند.

محیط دانشگاه تهران در دهه 20 و 30، متأثر از گفتمان چپ روشنفکری جهانی پس از شکل‌گیری یک بلوک فکری- سیاسی در شوروی و اقمارش در برابر جهان سرمایه‌داری به محل بروز و رشد گرایش‌های مارکسیستی و چپ تبدیل شد.

در همین زمان‌ها اولین «انجمن اسلامی دانشجویان» در سال 1321 در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به دنیا می‌آید. دنیا آمدن این تشکل دانشجویی بیشتر جنبه دفاعی و عکس‌العمل مبارزه‌ای در برابر میدان یافتن نیرو‌های چپ در سطح دانشگاه است. اساساً این قدرت و غلبه ایدئولوژی سوسیالیستی- مارکسیستی در دانشگاه بوده است که باعث شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی رقیب، ولو به صورت ضعیف و کم جمعیت، توسط نیروهای اسلام‌گرا می‌شود. آنها برای مقابله با تفکرات و فعالیت‌های توده‌ای‌ها در درجه اول و البته بهایی‌ها در وهله بعد وارد صحنه می‌شوند. منشأ آنها (مؤسسین انجمن اسلامی دانشجویان) یک گروه آموزشی به نام «کانون اسلام» بود. این گروه در سال 1310(ه‍. ش) به‌وسیله آیت‌ا... طالقانی در تهران بنیان نهاده شد. آیت‌ا... طالقانی این مرکز را به منظور نشر معارف و علوم قرآنی بنیان نهاد تا جهت پیوند حوزه و دانشگاه تلاش‌های گسترده‌ای را به‌عمل آورد.

انجمن‌های اسلامی دانشجویان در طول سال‌های فعالیت خود تا پیروزی انقلاب اسلامی یکی از پایه‌های اساسی مبارزات دانشگاهیان علیه رژیم پهلوی و نظام شاهنشاهی را تشکیل دادند و این عملکرد را باید در عمق باورها و اعتقادات اسلامی آنها که متأثر از شخصیت‌های خاصی همچون آیت‌ا... طالقانی، بر اثر جاذبه و عمق فکری و معرفتی آنها در تعامل نزدیک و مستقیم با دانشجویان به وجود آمده بود، جست‌وجو کرد.

حرکت دوم مربوط به انقلاب فرهنگی بود که بسیاری از اندیشمندان اسلامی با تکیه بر امکانات بالقوه دانشجویی راهی نو پیش روی جوانان گشودند. از جمله دکتر شریعتی، آیت‌ا... مطهری، آیت‌ا... طالقانی، آیت‌ا... بهشتی، علامه جعفری و. . . با تأسیس کانون‌های فکری مانند حسینیه ارشاد تلاش‌های گسترده‌ای را جهت پی‌ریزی بیداری اسلامی آغاز کردند و مهمترین دلیل ثابت قدمی دانشجویان مسلمان در دوران مبارزات علیه رژیم پهلوی را باید در عمق تئوریک و اعتقادات آنها جست‌وجو کرد که محصول مطالعه و عمق بخشی آنها در دوران دانشجویی بوده است. علی القاعده می‌توان از مقایسه این دو حرکت دانشجویی که در یک مقطع تاریخی به وقوع پیوسته است، یکی از آسیب‌هایی را که می‌تواند گریبان‌گیر جنبش دانشجویی شود را شناسایی کرد و آن رسوخ سطحی نگری در دانشجویان عضو تشکل‌های دانشجویی است که باید برای عدم گرفتار شدن به چنین آسیبی جریان‌های دانشجویی برنامه ریزی کنند. اما از آنجا که جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر اتفاقات متعددی شد، جنبش دانشجویی نیز به تبع آن وارد مراحل گوناگونی شد، جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی را می‌توان رفیق جامعه مدنی و شریک جامعه سیاسی معرفی کرد که آرمان‌های خود را در آرمان‌های انقلاب اسلامی تحقق یافته می‌دید. بر همین اساس بود که دانشجویانی که غالباً عضو انجمن‌های اسلامی دانشجویان بودند، از همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای مردمی از قبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی و. . . را تأسیس کردند.

همچنین بنا به شرایط روز کشور به‌خصوص دانشگاه‌ها و نیاز به ایجاد نوعی تشکل سراسری در بین دانشجویان باعث شد تا هسته اولیه یک اتحادیه مرکزی توسط دانشجویان دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، پلی تکنیک(امیرکبیر) و ملی(شهید بهشتی) به عنوان محور اصلی و چند دانشگاه دیگر گذاشته شود.

بدین ترتیب انجمن‌های اسلامی دانشجویان با نگارش یک مرامنامه اعتقادی در کنار اساسنامه تشکیلاتی خود برای حفظ اصالت و بنیان‌های اعتقادی حاکم، زمینه تأسیس یک اتحادیه سراسری با عنوان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور(دفتر تحکیم وحدت) را فراهم کردند.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی غالب دانشجویان مذهبی دانشگاه با این تحلیل نادرست که جنگ پایان یافته است و دیگر نیازی به حضور در عرصه‌های دانشگاهی نیست، وارد یک زندگی روزمره شده و نسبت به دانشگاه بی‌تفاوت شدند، همچنین با شکست جریان چپ سیاسی در انتخابات مجلس چهارم، انجمن‌های اسلامی دانشجویان نیز که به این جریان سیاسی نزدیک بود دچار یک سیر افولی شد که این مسأله با فروپاشی شوروی و حاکم شدن تفکر لیبرالی باعث شد تا گفتمان چپ سیاسی نیز تحت‌الشعاع قرارگیرد. مهم‌ترین آسیب چنین رکودی را می‌توان در ضعیف شدن مرزبندی‌های دفتر تحکیم وحدت و عدم حساسیت بر روی نقاط اعتقادی در مرامنامه، به دلیل کمبود نیروی انسانی در انجمن‌ها یافت که باعث گردید برخی از کسانی که پایبندی محکمی به مبانی اعتقادی انجمن‌های اسلامی دانشجویان نداشتند به این تشکل وارد شوند. انجمن‌های اسلامی دانشجویان تقریباً تا پایان دوران هشت ساله دولت کارگزاران با همان معیار‌های گذشته خویش، یعنی آرمانگرایی اسلامی و بر مبنای عدالت به کار خویش ادامه می‌دادند، هر چند که این فعالیت‌ها بیش از یک دهه بود که در انفعال نسبی به سر می‌برد.

اما جریان دوم خردادماه سال 76 را باید مبنای تغییر و تحولاتی عمده در فرآیند جنبش دانشجویی کشور دانست؛ چرا که پس از این رویداد انجمن‌های اسلامی دانشجویان وابسته به دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها، با تغییر رویکردی آشکار نسبت به گذشته و همچنین تغییرات عمده در آرمان‌های خویش فضای جدیدی را وارد گفتمان دانشجویی کشور نمودند که تا پیش از این کم سابقه بود. البته تغییر گفتمان در دفتر تحکیم وحدت بسیار آرام صورت می‌گرفت و به نوعی نمی‌توان مرز مشخصی را برای آن تعیین نمود به طوری که شاهدیم در خردادماه 79 دفتر تحکیم وحدت همچنان در موضعی اصولی پیروزی ملت لبنان بر رژیم اشغالگر قدس را تبریک و تهنیت می‌گوید.

حتی در محتوای مطالب و بیانیه‌هایی که نسبت به مسائل داخلی نوشته می‌شد نیز شاهد ادبیاتی درون دینی از سوی این دفتر در انتهای دهه 70 شاهدیم که کم کم جای خود را به گفتمان برون دینی می‌داد؛ به طور مثال در نامه سرگشاده دفتر تحکیم وحدت به سپاه پاسداران در تیتر نوشته شده بود: «نامه سرگشاده به برادران ایثارگر و دلاور سپاه» و در متن نامه نیز تماماً با چنین ادبیاتی به رشته تحریر درآمده بود.

از آنجایی که تفکر بر جریان دفتر تحکیم وحدت دچار چنین خطای تحلیلی و محصول آن تفکر، دچار رفتاری متناقض با آرمان‌های دفتر تحکیم وحدت شده بود و وابستگی به جریان‌های سیاسی- فکری باعث گردید برخی از انجمن‌های اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت- همچون انجمن‌های اسلامی دانشجویان علوم پزشکی و شهید چمران اهواز، علوم پزشکی و بوعلی سینا همدان- که حتی از حق رأی اضافه در دفتر تحکیم وحدت برخوردار بودند به همراه برخی از انجمن‌های اسلامی دانشجویانی که از ابتدای تأسیس عضو دفتر تحکیم وحدت نبودند (همچون انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های شاهد تهران، تربیت معلم تهران، سمنان، علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی ایلام، دانشکده علوم پزشکی سبزوار) که در مجموع روی هم 18 انجمن اسلامی دانشجویان را تشکیل می‌دادند، توانستند در 13 آبان ماه سال 1378 در قالب «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور» اعلام موجودیت نمایند.

جهان صنعت:نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در نرخ تورم‌

«نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در نرخ تورم‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم طهماسب مظاهری است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث بر سر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و درهم‌تنیدگی آن با زندگی روزمره مردم سوال‌های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. در این‌باره سوالی که به طور عمده مطرح می‌شود و پاسخ به آن شاید ذهن بسیاری را نسبت به این لایحه روشن کند، نقش هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور در تغییر سطح تورم است. از آنجا که عده‌ای تصور می‌کنند هدفمند‌سازی یارانه‌ها به معنای حذف یارانه از سیستم اقتصادی است باید گفت حذف یارانه‌ها با هدفمند کردن یارانه‌ها متفاوت است. حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی بدون اتخاذ تدابیر جبرانی، قطعا موجب ایجاد بحران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌شود اما هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. در صورت پرداخت میزان کمتری یارانه در مقایسه با میزان فعلی شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد خواهیم بود.

البته پرداخت عادلانه آن میزان یارانه مصوب شده جهت پرداخت نیز اهمیت شایانی دارد.شایان ذکر است، در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با تدبیر لازم و رعایت اصول علمی و آگاهانه، افزایش سطح قیمت‌ها را (جهش قیمت) شاهد خواهیم بود که تاثیر مستقیم آن روی قشر کم‌درآمد بوده و لازم است که با یارانه‌های پرداختی از آسیب‌های محتمل وارده به این قشر حمایت به‌عمل آید. در صورت اجرای صحیح این افزایش صرفا یک‌بار صورت می‌پذیرد و خود عامل تشویق به تولید و افزایش عرضه و در نهایت مهار تورم خواهد بود. با این روش آثار منفی تورم زدوده خواهد شد و آثار مثبت آن که همان اصلاح قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار است، حاکم می‌شود.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که ایده متعادل شدن سطح عمومی قیمت‌ها یا معنادار شدن قیمت‌ها به این معنی است که یارانه‌ها هدفمند باشند در صورتی که یکی از دو هدف اول کمک به قشر ناتوان و کم‌درآمد و دوم حمایت از تولید و صادرات را دنبال کند بسیار خوب بوده و از مبانی علم اقتصاد است. در صورتی‌که دولت مایل باشد این حرف‌ها مبنای کارش باشد باید مبانی علم اقتصاد راقبول داشته باشد و سایر ملزومات و نیازهای آن را در نظر گرفته و تامین کند.

بدیهی است که نمی‌توان یک بخش را مدنظر گرفت و بخش دیگر را رها یا حتی انکار کرد. اگر اعتقاد داریم این بخش صحیح است و باید مبنای کار باشد، آن بخش دیگر هم که قانون عرضه و تقاضا، لزوم تعادل منابع و مصارف، محدودیت منابع، سود بانکی و انتظارات سرمایه‌گذاران از به‌کارگیری
دارایی شان و تفکیک پول مردم در بانک‌ها با پول دولت در خزانه بوده، صحیح است. این به آن معناست که حذف یارانه‌ها و واریز پول در یک حساب و مدیریت آن و نفی سایر الزامات علم اقتصاد مسلما نتیجه نامطلوبی در بر خواهد داشت.

نکته مهم دیگر این است که اصلاح قیمت‌های نسبی، یکی از عوامل مهم در زمینه‌سازی برای رشد عرضه و تولید در جامعه است اما تنها عامل نیست. عامل دیگر وجود فضای کسب‌وکار مناسب است.

 افزایش قیمت برخی کالاها در شرایطی که فضای کسب‌وکار به دلایل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد و برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری اطمینان بخش نباشد، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش تولید نمی‌شود بلکه موجب افزایش تورم می‌شود و در یک اقتصاد دولت محور موجب افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد که خود نیز به تورم دامن‌زده و حاصل آن سوق پیدا کردن سطح تعادل تورم مورد انتظار، به پله‌های بالاتر است.