رویارویی جدید در ترکیه

ترکیه طی هفته‌های اخیر به واسطه خبرهایی که از شنود مکالمات وزراء، وکلای مجلس و حتی قضات توسط دستگاه اطلاعاتی ارتش این کشور حکایت دارد روزهای پرهیجانی را پشت سرگذاشته است.

گزارش‌‌های جسته و گریخته‌ای در رسانه‌های این کشور منتشر شده که جملگی از شنود و استراق سمع گسترده مکالمات تلفن (ثابت و همراه) نخبگان سیاسی توسط واحدی ویژه در ارتش دلالت دارد.

کار تا بدان جا بالا گرفت که حتی اردوغان هم گلایه کرد به مدت 6 ساعت شنود شده است. با این حال ماجرای استراق سمع مکالمات چهره‌های سیاسی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اطلاعات چندانی در مورد ابعاد و چگونگی آن در دست نیست.

در حالی که برخی رسانه‌ها اصرار دارند این استراق سمع را به ارتش تحت تسلط سکولارها که رابطه چندان خوبی با دولت ندارد، نسبت دهند اما بخش اعظم اتهامات حول محور عملکرد وزارت دادگستری می‌گردد.

به ظاهر وزارت دادگستری که دست بر قضا تحت تسلط وزیری از حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) است با هدف شناسایی افراد مرتبط با باند برانداز ارگنه‌کن که متهم به تلاش‌هایی گسترده برای ساقط کردن دولت اردوغان است از مدت‌ها قبل فعالان سیاسی را در سطح مختلف تحت نظارت قرار داده بود.

ماجرا وقتی شروع شد و به رسانه‌ها درز کرد که چنگیز انگین، دادستان استانبول متوجه شد تماس‌های تلفنی‌اش ضبط می‌شود. در ادامه مشخص شد علاوه بر او تمامی تماس‌ها و مکالمات 55 دادستان و قاضی دیگر هم به دستور وزارت دادگستری شنود می‌شود.

دنیز بایکال، رهبر حزب سکولار جمهوریخواه خلق (GHP) که عمده‌ترین حزب اپوزیسیون دولت اردوغان است در واکنش به گزارش‌هایی که وزارت دادگستری را متهم به صدور مجوز استراق سمع از مقامات دولتی نزدیک به سکولارها می‌کرد از آن به عنوان «رسوایی سیاسی بزرگتر از واترگیت» یاد کرد.

اگرچه وزارت دادگستری زیر باران این اتهام نرفت و رسانه‌های نزدیک به دولت وارد عمل شدند تا بار گناه را از دوش دولتی‌ها بردارند اما با بالاگرفتن فشارها شادالله ارگین، وزیر دادگستری وارد میدان شد تا مسوولیت این مساله را بر عهده گیرد. او می‌گوید «اقدامات صورت گرفته در زمینه شنود مکالمات برخی چهره‌های سیاسی و قضایی قانونمند بوده و او کار درستی انجام داده است.»

با این حال توضیحات ارگین نتوانسته مخالفان دولت و حتی فعالان حقوق بشر که در اکثر موارد جانب حزب حاکم را می‌گیرند، قانع سازد.

تاتنیس اوگل، از فعالان حقوق بشر ترکیه در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد این قانون است که توسط حزب حاکم لگدمال شده و در راستای اهداف حزبی تفیسر شده است. او می‌افزاید: در شرایط کنونی و با تفسیر به رای قانون پلیس، سازمان اطلاعات ملی و حتی ژاندارمری می‌تواند افراد را شنود کرده و تحت نظر قرار دهد که این منطقی نیست.

به اعتقاد فعالان حقوق بشر نباید رسوایی اخیر را صرفا موضوعی سیاسی تلقی کرد چراکه ابعاد آن می‌تواند به زندگی تک تک شهروندان ترکیه تسری یابد. قرار گرفتن اختیارات قانونی در مسیر اهداف سیاسی بدین معنا خواهد بود که دولت هر وقت بخواهد قادر به شنود مکالمات مردم عادی و تحت نظارت قرار دادن آنها به دلایل واهی است و هیچکس هم نمی‌تواند به این مساله اعتراض کند.

افشای شنود مکالمات قضات فرصتی تازه در اختیار عبدالراحمن یالچین‌گایا، دادستان کل ترکیه قرار داد که سال گذشته سناریویی را برای منع فعالیت AKP طراحی و اجرا کرد تا تلا‌ش‌های خود در این زمینه را احیاء کند.

یالچین‌کایا که دفعه قبل از رسیدن به هدف خود ناکام ماند این بار تهدید کرده در مورد این مساله تحقیق کرده و احتمال تخطی از اختیارات قانونی توسط وزارت دادگستری را تحت بررسی قرار می‌دهد.

چنانچه یالچین‌کایا بتواند کوچکترین خللی در قانونمند بودن عملکرد وزارت دادگستری بیابد آغاز تلاش دیگر از سوی او برای تعطیلی حزب حاکم و منع فعالیت چهره‌های اصلی این حزب کاملا محتمل خواهد بود.

لااقل در سطح جنگ رسانه‌ای حزب حاکم در همان وهله اول قافیه را به رقیب واگذار کرد و ناچار به عقب‌نشینی شد تا اولین پیروزی بزرگ برای سکولارها طی سال‌های اخیر رقم بخورد.

اظهارات اخیر اردوغان که به صورت مبهمی گفته بود مکالمات مرا هم برای 6 سال شنود کرده‌اند در واقع تلاشی غیرمستقیم برای جداکردن راه کادر رهبری AKP از آنانی بود که دستور شنود را صادر کرده‌اند.

این رسوایی به تنها چیزی که ربط ندارد، عدالت است. در واقع این ماجرا را باید برگی دیگر از پرونده قطور منازعه قدرت و جنگ پنهان اردوغان و حزب اسلامگرای میانه‌رواش با مدعیان دیرینه قدرت ترکیه به رهبری ژنرال‌های ارتش دانست که طی سال‌های اخیر در حفظ حمایت عمومی ناکام بوده و با تلاش برای حفظ ارکان غیرانتصاب قدرت در برابرAKP عقب‌نشینی کرده‌اند.

جایگاه ارتش طی سال‌های اخیر و پس از افشای اسناد و مدارکی که نشان می‌داد دستگاه اطلاعاتی ارتش به دنبال به راه انداختن ناآرامی‌های گسترده در سطح کشور با هدف ساقط کردن دولت بوده است به شدت متزلزل شد.

این اسناد و مدارک به حزب حاکم فرصت داد قانونی را تدوین و تقدیم پارلمان کنند که اختیارات فرماندهان ارتش را به طور قابل توجهی کاهش داده و آنان را ملزم به اطاعت محض از مقامات دولتی می‌کند.

اگرچه ارتش و حامیان سیاسی ارتش در قیام سکولار به واسطه افشای این اسناد و مدارک و ناکامی در اجرای طرح‌هایشان علیه دولت ناچار به عقب‌نشینی شده بودند لیکن این بار حربه‌ای به دست آورده‌اند تا به میدان بازگردند.

شنودهای محرمانه به سلاحی نوظهور در جنگ جناح‌های سیاسی ترکیه تبدیل شده که مشخص نیست چه تاثیری به سرنوشت این منازعه قدرت طولانی بگذارد.

منبع: اکونومیست
مترجم: فرزین تکلو