مرخصی زندانیان سابقه‌دار محدود می‌شود

معلوم نیست شاید دزدی حرفه‌ای که مهرماه سال گذشته پس از مرخصی گرفتن از زندان 125 فقره کیف‌قاپی و سرقت را در پرونده‌اش ثبت کرد یا آن محکوم به حبسی که مهرماه 3 سال پیش در دوران مرخصی دست به قاچاق انسان زد یا آن تبهکار شیک‌پوش که هنگام مرخصی از زندان با قصد کلاهبرداری به خواستگاری دختر ثروتمند رفت نیز با همین ظاهرفریبی‌ها به مرخصی رفته‌اند.

این یک واقعیت است که در سال‌های گذشته همواره دادن مرخصی به برخی زندانیان سبب ناامن شدن اجتماع شده است، همان آدم‌هایی که در زمان پیمودن دوران محکومیت خویش آنچنان خوب نقش بازی می‌کنند که می‌توانند با گرفتن مرخصی، نقشه‌های شوم ناتمامشان را به سرانجام برسانند.

آن‌گونه که قانون می‌گوید، دادن مرخصی بستگی به رفتار و کردار زندانی دارد، به طوری که اگر مرام او مورد تایید زندانبان قرار گیرد، آن‌گاه درهای بسته محبس به رویش باز می‌شود، اما سال‌هاست که برخی زندانیان در زمان مرخصی جرایمی خطرناک‌تر از جرایمی را که پیش از آمدن به زندان مرتکب شده‌اند، انجام می‌دهند و برخی نیز به باندها و گروه‌های تبهکاری می‌پیوندند که در مدت حبس با آنها آشنا شده‌اند.

این در حالی است که تعدادی از زندانیان نیز پس از آزادی دوباره مرتکب همان جرم قبلی با شدتی بیشتر می‌شوند. همان گونه که آبان ماه امسال 5 مرد سابقه‌دار که نقشه تجاوز به زن مسافر در جنوب شرق تهران را ریختند، پیش از این به اتهام تجاوز در زندان بودند.

مروری بر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و دستورالعمل اعطای مرخصی نشان می‌دهد که به مرخصی رفتن افراد دربند، روی کاغذ شرایطی به نسبت سخت‌تر از آنچه که اجرا می‌شود را می‌طلبد.برابر ماده 213 این آیین‌نامه در موارد ازدواج، فوت بستگان درجه یک یا بروز هر گونه حادثه غیرمترقبه که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاب کند، محکوم با اخذ تامین به مدت یک هفته به مرخصی اعزام می‌شود.

همچنین اگر فرد محکوم پس از تحمل دست کم یک ماه از محکومیت حبس از اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد، شورای طبقه‌بندی می‌تواند پس از اخذ تامین مناسب حداکثر 5 روز در هر ماه به طور پیوسته به وی مرخصی اعطا کند.

این در شرایطی است که به محکومانی که در مدت تحمل کیفر در زمینه حرفه‌آموزی و اشتغال، حفظ و درک مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه و فراگیری امور بازپرورانه توفیقاتی به دست بیاورند، با تشخیص مسوول بازپروری یا موسسه به شورای طبقه‌بندی معرفی و از 3 تا 10 روز مرخصی بهره‌مند می‌شوند.در این میان، قانونگذار استثنایی نیز قائل شده است به طوری که ماده 226 آیین‌نامه اجرایی به صراحت اعلام می‌کند محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا، آدم‌ربایی، جرایم باندی، اختلال در نظام اقتصادی، محکومان دارای 2 بار سابقه محکومیت به خاطر همان جرم، محکومان به حبس ابد و تمامی محکومانی که برای اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می‌شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند، از شمول اعطای مرخصی مستثنا هستند هر چند که آزادی این افراد نیز با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی میسر است.

به این ترتیب اگرچه متن قانون سختگیری‌های لازم برای اعطای مرخصی به زندانیان بویژه برای زندانیان با جرایم سنگین را اعمال کرده است، ولی انگار فرآیند خلاصی از بند آنقدرها هم که به نظر می‌رسد دشوار نیست؛ چرا که اگر چنین بود هنوز پلیس در تعقیب مردی کلاهبردار نبود که پس از مرخصی گرفتن از زندان با راه‌اندازی شرکت‌های قلابی دست به کلاهبرداری‌های میلیونی می‌زند. شاید هم اگر نظارتی ژرف‌تر بر این روند بود، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام نمی‌کرد که هیچ مانعی برای مرخصی دادن به شهرام جزایری وجود ندارد و اگر این چنین بود، شاید نماینده مجلس هفتم نسبت به مرخصی رفتن سلطان شکر و بازنگشتن او به زندان تذکری شدیداللحن را ترتیب نمی‌داد.

گریزگاه‌های قانون

محسن خدایی هنوز بر صندلی ریاست دادگستری استان هرمزگان تکیه داشت که از وجود گریزگاه‌هایی در بخشنامه‌های موجود سخن به میان آورد که سبب به مرخصی رفتن محکومان جرایم مواد مخدر می‌شود.او معتقد است وقتی آیین‌نامه موجود در مورد این که جرایم عمده مواد مخدر چیست یا چه میزان حمل و خرید آن مشمول محرومیت از مرخصی می‌شود، ابهام دارد مشکلات سر باز می‌کند.

شاید همین کاستی‌ها سبب شده بود تا مجلس هفتم در گزارش تحقیق و تفحص خود از قوه قضاییه به این مساله اشاره کند که در 11 استان کشور 1271 قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و فرار کرده‌اند که نیمی از آنها به حبس ابد یا زندان‌های بیش از 10 سال محکوم بوده‌اند. همان افرادی که شمار بسیاری از آنها با استفاده از اسناد و وثیقه‌های جعلی به مرخصی رفته‌اند.

مرخصی‌های عنان گسیخته، ممنوع!

با وجود تمام این بحث‌ها هیچ یک از مسوولان دست‌اندرکار امور زندانیان و صاحبنظران حقوقی، مخالف اعطای مرخصی به زندانیان نیستند چرا که بحث به مرخصی رفتن زندانیان با جرایم عادی و غیرعمدی نه تنها می‌تواند راهگشا باشد بلکه بحثی کاملا متفاوت از به مرخصی رفتن زندانیان سابقه‌دار حرفه‌ای دارد.

فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دراین‌باره به «جام‌جم» می‌گوید: اصلی‌ترین فلسفه مجازات، بُعد بازدارندگی آن است اما وقتی مجازات به حدی راحت شود که زندانی به واسطه آن احساس راحتی و رفاه کند، دیگر مجازات ویژگی سختی و مشقت‌آور خود را از دست داده و لوث می‌شود. ضمن آن که تاثیر بازدارندگی خود را نیز از دست می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: ما امروز شاهد اعطای مرخصی‌های عنان‌گسیخته به زندانیان هستیم؛ به طوری که میان مردم این فرهنگ ایجاد شده که افراد می‌گویند ما فلان کار را انجام می‌دهیم و به زندان می‌افتیم؛ یعنی جایی که به مراتب بهتر از محیط بیرون است و براحتی افراد را به مرخصی می‌فرستند. لذا انتظار است که ریاست قوه قضاییه در جهت ضابطه‌مند کردن مرخصی‌ها بویژه در مورد جرایم موادمخدر حرکت کند.

هدف اصلی، هدفمند کردن مرخصی‌ها

این نماینده مجلس هشتم در حالی این سخنان را بیان می‌کند که معاون قضایی سازمان زندان‌ها به مرخصی رفتن زندانیان را از منظری دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد.

غلامعلی محمدی به «جام‌جم» می‌گوید: در گذشته براساس دیدگاه‌های آیت‌الله شاهرودی مبنی بر این که زندان تنها جایی مناسب برای افراد مخل نظم و امنیت اجتماع است و زندانیان جرایم مالی و غیرعمدی نباید به زندان معرفی شوند؛ در مورد اعطای مرخصی به زندانیان و اعزام آنها به زندان‌های باز با وسعت نظر نگریسته می‌شد. این در حالی است که رویکرد ریاست فعلی قوه قضاییه کمی با این دیدگاه متفاوت است و نظر ایشان بازنگری در روند اعطای مرخصی به زندانیان و هدفمند شدن آن است.

محمدی در توضیح روال اداری اعطای مرخصی می‌گوید: در هر زندانی یک شورای طبقه‌بندی مرکب از مسوولان ذی‌ربط در زندان به علاوه قاضی ناظر زندان (که رئیس شورای طبقه‌بندی است) و رئیس زندان وجود دارد و این شورا کسانی را که واجد شرایط هستند و از شمول اعطای مرخصی مستثنا نیستند در قبال وثیقه یا تضمین مناسب به مرخصی می‌فرستد.

معاون قضایی سازمان زندان‌ها در پاسخ به این پرسش که چرا برخی زندانیان با ظاهرسازی موفق به دریافت مرخصی می‌شوند نیز توضیح می‌دهد: ملاک برای ما رفتار و حرکات زندانی در طول مدت تحمل کیفر است یعنی اگر زندانی شرایط و ضوابط زندان را رعایت کند، در شورای انضباطی پرونده نداشته باشد و از خودش حسن خلق و رفتار نشان دهد، ما دیگر نمی‌توانیم در باطنش کنکاش کنیم.

به گفته وی، کسانی که از شمول مرخصی مستثنا هستند حتی اگر در طول دوران محکومیت از خودشان حسن اخلاق و رفتار هم نشان بدهند از مرخصی محرومند و چنانچه به آنان مرخصی داده شود تخلف صورت گرفته و با متخلفین نیز برخورد می‌شود.

محمدی در پاسخ به این که چرا افرادی با سوء‌پیشینه کیفری براحتی به مرخصی می‌روند نیز توضیح می‌دهد: شورای طبقه‌بندی در مورد مرخصی‌ها تنها یک پیشنهاد دهنده است؛ طوری که اگر این شورا با مرخصی زندانی مخالفت کند، دادستان یا مقام قضایی مربوط می‌توانند از اختیارات خود استفاده کنند، به همین جهت آنها باید در این باره پاسخگو باشند.

آیین‌نامه اصلاح شده، در راه

او با بیان این جملات از اصلاح آیین‌نامه مربوط به اعطای مرخصی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: هدف از اصلاح آیین‌نامه، هدفمند کردن مرخصی‌ها است، به این معنی که مدت مرخصی زندانیان سقف داشته باشد و این طور نباشد که زندانی در طول سال هر چقدر که خواست از مرخصی بهره‌مند شود.

به گفته محمدی، براساس این اصلاحیه بخشی از مرخصی‌ها در اعیاد ملی و مذهبی اعطا می‌شود و بخش دیگری از آن به امتیازاتی که زندانیان در کلاس‌های آموزشی، فرهنگی، اصلاحی و تربیتی و مهارتی کسب می‌کنند موکول خواهد شد؛ به طوری که اگر هر فرد زندانی نتواند امتیازات لازم را به دست بیاورد از رفتن به مرخصی نیز محروم خواهد شد.

با وجود این توضیحات به نظر می‌رسد که به تاخیر افتادن طرح هدفمند شدن مرخصی‌ها به ویژه سر و سامان یافتن وضعیت مرخصی زندانیان سابقه‌دار حرفه‌ای و محکومان مواد مخدر عواقب ناگواری برای اجتماع دارد و اتلاف وقت در این حوزه معنایی جز هدر رفتن تلاش‌های انجام شده برای 12 هزار درگیری مسلحانه با قاچاقچیان، متلاشی شدن 13 هزار باند قاچاق و کشف 5 میلیون کیلوگرم مواد مخدر در 2 دهه گذشته ندارد.