اجرای اصل 44 در وزارت نفت کُند است

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به بررسی نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت، آمده است: وزارت نفت دارای چهار شرکت اصلی ( مادر) به نامهای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

در این گزارش جداگانه به موضوع اجرای سیاستهای اصل 44 در هر کدام از شرکتهای مذکور پرداخته شده و نهایتا جمع بندی و پیشنهادات ارائه شده است. ضمنا در این گزارش صرفا به شرکتهای گروه یک و دو خواهیم اشاره شده است که جزئیات آن به شرح ذیل است:

الف: شرکت ملی نفت ایران

دارای شرکتهای 1- پترو ایران، 2- پترو پارس، 3- مهندسی و ساختمان نفت ، 4- حفاری شمال، 5- هلی کوپتری ایران، 6- خدمات رفاهی نفت ، 7- شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران، 8- شرکت ملی حفاری، 9- خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، 10 - خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، 11- پیراحفاری ایران، 12- نیکو سارل، 13- خدمات عمومی و بهداشت صنعتی و درمانی نفت.

در گروه یک و شرکتهای 1- بهینه سازی مصرف سوخت، 2- شرکت ملی صادرات گاز ایران، 3- پایانه های نفتی ایران، 4- مهندسی و توسعه نفت ، 5- نفتیران اینترترید ( تیکو) در گروه دو می باشند که وضعیت 13 شرکت گروه یک در رابطه با اجرای سیاستهای اصل 44 به شرح زیر می باشد:

1- شرکت پترو ایران: 100 درصد سهام آن به قیمت یکصد و ده میلیارد تومان در سال گذشته به برنده مزایده فروخته شده لیکن به علت پاره ای ابهامات در تعیین قیمت، تحویل شرکت به دستور ریاست محترم جمهور ( به خریدار ) متوقف و مقرر گردیده با توجه به قیمت گذاری جدید مجددا در دستور کار خصوصی سازی قرار گیرد . ( البته شرکت " انرژی دانا" خریدار سهام با عنایت به واریز مبلغ بیست درصد ثمن نقدی معامله، ادعای خسارت نموده است که باید مورد عنایت قرار گیرد)

2- پترو پارس: 61 درصد سهام شرکت به قیمت 250 میلیارد تومان فروخته شده لیکن به دلیل عدم اجرای تعهدات خریدار، مجددا برای مزایده آماده می گردد و مابقی در اختیار دولت می باشد.

3- مهندسی و ساختمان نفت 29.72 درصد از سهام شرکت متعلق به نفت مقرر گردیده در سال جاری و از طریق بورس یا مزایده به فروش می رسد.

4- حفاری شمال: حدود 28 درصد در سهام این شرکت از طریق بورس به فروش رسیده و مقرر گردیده بود یک بلوک 20 درصدی در آینده نزدیک از طریق بورس به فروش برسد.

5- هلی کوپتری ایران: به مزایده رفته و به قیمت 125 میلیارد تومان به فروش رسیده است.

6 و 7- در مورد شرکت خدمات رفاهی نفت و نیز شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران تاکنون کار خاصی صورت نپذیرفته و قرار بوده نسبت به قیمت گذاری آن اقدام گردد.

8- در خصوص شرکت ملی حفاری تاکنون کار خاصی صورت نپذیرفته لکن توسط وزارت نفت پیشنهاد گردیده که به دلیل حساسیت این شرکت، واگذاری آن به چند شرکت تعاونی سهامی عام متعلق به کارکنان شرکت حفاری صورت پذیرد. لازم به ذکر است تاکنون فقط 30 درصد از سهام این شرکت به سهام عدالت تعلق گرفته است که مشکلی را حل نکرده است.

9 و 10 و 11- برای شرکتهای خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی  توربین جنوب و پیراحفاری ، کار خاصی صورت نپذیرفته و مقرر گردیده نسبت به قیمت گذاری آن اقدام شود.

12- شرکت نیکوسارل: مقرر گردیده که وظایف آن به شرکت اصلی محول و منحل شود

13- شرکت خدمات عمومی، بهداشت صنعتی و درمانی صنعت نفت: برای این شرکت نیز کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت نفت پیشنهاد نموده با استناد تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون چون این شرکت در حوزه سلامت است از شمول واگذاری مستثنی گردد.

- و اما وضعیت شرکتهای گروه دو شرکت ملی نفت ایران در رابطه با اجرای سیاستهای اصل 44 به شرح زیر می باشد:

1- شرکت بهینه سازی مصرف سوخت: بنا بر ادعای مسئولین شرکت نفت عمده وظایف این شرکت وظایف حاکمیتی است بنابراین پیشنهاد انتقال ساختار آن به وزارت نفت را دارند. به هر حال برای واگذاری آن کار خاصی صورت نپذیرفته است.

2- شرکت ملی صادرات گاز: بنا بر ادعای مسئولین شرکت ملی نفت، این شرکت نیز مانند شرکت فوق الذکر دارای وظایف حاکمیتی بوده و کار خاصی برای واگذاری آن صورت نپذیرفته است.

3- شرکت پایانه های نفتی ایران: 40 درصد از سهام شرکت به سهام عدالت واگذار شده، لکن برای واگذاری بقیه سهام کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت ملی نفت قصد دارد عملیات شرکت در جزیره خارک و پایانه نکا را از شروع شرکت متنزع و به شرکت ملی نفت منتقل، سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

4 و 5- شرکتهای مهندسی توسعه نفت و نیز نفتیران اینترترید (نیکو) : برای واگذاری این دو شرکت نیز کار خاصی صورت نپذیرفته و شرکت نفت درخواست نموده نسبت به مستثنی شدن این شرکتها از واگذاری اقدام لازم به عمل آید.

پیشنهاد

همانگونه که ملاحظه می گردد به جز چهار شرکت اول از شرکتهای گروه یک شرکت ملی نفت ایران، برای بقیه شرکتها کار اصی در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 صورت نپذیرفته است.

مهمترین علل این مشکل عبارتند از

1- عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری نه تنها در شرکت ملی نفت ایران، بلکه این مشکل در وزارت نفت نیز وجود دارد، مسئولین وزارت نفت مدعی هستند در صورتی که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت تصویب گردد این معضل برطرف خواهد شد که علی رغم تکلیف قانونی اقدامی صورت نگرفته است.

2- به ادعای مسئولین وزارت نفت به دلیل نگرانی در مورد حساسیتهای عملیاتی در تولید نفت و گاز، حجم سنگین سرمایه و انحصاری بودن فعالیت و ماهیت حاکمیتی برخی دیگر از شرکتها و عدم اعتقاد جدی به خصوصی سازی مسئولین شرکتهای زیر مجموعه، این موضوع در شرکت ملی نفت به کندی صورت می پذیرد.

لذا پیشنهاد می گردد با توجه به حضور وزیر جدید نفت، موضوع اجرای سیاستهای اصل 44 به صورت جدی در دستور کار وی قرار گرفته و نسبت به واگذاری شرکتهای مشمول اقدام عاجل به عمل آید.

ب- شرکت ملی گاز ایران

شرکتهای گاز استانهای سمنان، چهار محال و بختیاری، زنجان، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، گلستان، قزوین، قم، یزد، گیلان، خوزستان، کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، فارس، ایلام، اصفهان، خراسان جنوبی، همدان و شرکتهای پالایش گاز طبیعی، توابع استان تهران ، پالایش گاز پارسیان، مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران، پالایشگاز فجر جم، پالایشگاز سرخون و قشم، پالایش گاز ایلام، خدمات فنی تعمیرات - پارس جنوبی، مهندسی و توسعه گاز، پالایش گاز بید بلند 1 ، خط لوله انتقال گاز ایران جزو بنگاهها و فعالیتهای گروه 2 دسته بندی گردیده اند.

از مجموعه شرکت‌های مذکور 49 درصد سهام شرکت گاز استان همدان و 41 درصد از شرکت پالایش بید بلند 1 بابت رد دیون واگذار شده و برای مابقی شرکتهای ذکر شده هیچ گونه کاری صورت نپذیرفته است. شرکتهای پالایش گاز بید بلند 2 ( قیر اصفهان) و گاز خودرو ایران جزو گروه 1 بوده که در مورد آنها کار خاصی صورت نپذیرفته است.

پیشنهاد

با عنایت به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت گاز، زیان دهی شرکتهای گاز استانی خود به خود برطرف خواهد گردید لذا پیشنهاد شد شرکتهای گاز استانی در قالب شرکت مادر تخصصی گاز ( همانند شرکت مخابرات) تبدیل به شرکت سهامی عام گردیده و نسبت به واگذاری سهام آن اقدام گردد و یا به صورت شرکتهای تعاونی سهامی عام استانی به ساکنان همان استان واگذار گردد.

ضمنا مسئولین شرکت ملی گاز ایران درخواست دارند که نسبت به مستثنی شدن شرکت خطوط لوله انتقال گاز ایران از واگذاری ( همچون شرکت مدیریت شبکه برق ایران) اقدام لازم به عمل آید. همچنین ادعا دارند شرکتهای پالایش گاز دارای ماهیتی حاکمیتی بوده و نباید نسبت به واگذاری ان اقدام گردد.

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکتهای پالایش نفت اصفهان، آبادان، اراک، بندر عباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه، لاوان و شرکتهای فرآورده های نفتی ایران، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، توسعه صنایع پالایش نفت جزو شرکتهای گروه دو می باشند که به جز در مورد شرکت پالایش نفت اصفهان که 30 درصد آن بابت سهام عدالت و 35 درصد بابت رد دیون و حدود 6 درصد آن بابت سهام ترجیحی و در بورس ( جمعا حدود 71 درصد ) واگذار گردیده برای مابقی شرکتهای مجموعه هیچ گونه کاری صورت نپذیرفته است. لازم به ذکر است که 30 درصد سهام شرکتهای پالایش نفت آبادان، اراک، بندر عباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه و لاوان به سهام عدالت واگذار شده است.

پیشنهاد

کلیه شرکتهای پالایش نفت دارای ساختار شرکتهای سهامی عام گردیده و از طریق بورس نسبت به واگذاری آنها اقدام شود.

مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران پیشنهاد دارند که سهام شرکتهای پالایش به سهام عدالت و رد دیون تعلق نگرفته و در صورت اصرار بر این موضوع 40 درصد از ارزش بازار در قالب 3 یا 4 شرکت صورت پذیردبه نحوی که مدیریت پالایشگاهها با توجه به اهمیت طرحهای توسعه، تجزیه نگردد و هر شرکتی یک مدیریت داشته باشد.

بر اساس ادعای مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علت عدم انجام اجرای سیاستهای اصل 44 نقش پالایشگاههای کشور در تامین سوخت، وجود طرح های توسعه برای افزایش تولید فرآورده های سبک ( بنزین و نفت گاز ) حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرحهای توسعه ای عوامل مهم ایجاد نگرانی در واگذاری و احتمال بروز آسیب در انجام تعهدات حاکمیتی برای تامین سوخت بوده است.

د: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکتهای 1- پتروشیمی زاگرس، بازرگانی پتروشیمی ایران ، 3- عملیات غیر صنعتی پازارگاد، 4- پتروشیمی دماوند، 5- کالای پتروشیمی، 6- مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، 7- عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی، 8-ره آوران فنون پتروشیمی، 9- پژوهش و فناوری پتروشیمی ( پویش) ، 10 - بازرگانی پتروشیمی بین الملل ، 11- پتروشیمی بین الملل، 12- عملیات غیر صنعتی و خدمات پتروشیمی، 13- پتروشیمی مبین، 14- پتروشیمی بوشهر، 15- پتروشیمی شیراز، 16- پتروشیمی اروند، 17- پتروشیمی برزویه ، 18- پتروشیمی شهید تندگویان، 19- پتروشیمی فجر، 20- پتروشیمی بیستون، 21- پتروشیمی ارومیه، 22- پتروشیمی خوزستان، 23- پتروشیمی بو علی سینا، 24- پتروشیمی تبریز، 25- پتروشیمی بندر امام، 26- پتروشیمی پارس ( عسلویه) ، 27- پتروشیمی اوره آمونیاک غدیر، 28- خدمات کیفیت آریا، 29- پتروشیمی ایلام، 30- پتروشیمی مروارید، 31 - پتروشیمی هگمتانه، 35- سرمایه گذاری پتروشیمی ، 36-پتروشیمی باختر، 37- پتروشیمی مارون، 38- پتروشیمی جم، جزو شرکتها و فعالیتهای گروه یک محسوب شده اند که واگذاری آنها به شرح زیر می باشد:

- 5- درصد سهام پتروشیمی فن آوران متعلق به دولت است که 98 درصد آن واگذار گردیده است.

49 درصد از سهام پتروشیمی امیر کبیر متعلق به دولت است که 100 آن واگذار گردیده است.

بخشی از سهام دو شرکت فوق الذکر بابت رد دیون بوده است.

100 درصد سهام متعلق به دولت ( 9 درصد و 6 درصد ) شرکتهای پتروشیمی اراک و پتروشیمی اصفهان واگذار شده است . 47.2 از سهام پتروشیمی جم از مجموعه 49.7 درصد سهام متعلق به دولت بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار شده 94 درصد از سهام پتروشیمی خراسان بابت رد دیون واگذار شده است.

100 درصد از سهام دولتی شرکتهای پتروشیمی خارک، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی رازی و 50 درصد از سهام دولتی شرکت پتروشیمی مارون و 30 درصد از سهام پتروشیمی تبریز و فجر بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار گردیده است.

30 درصد از سهام پتروشیمی های بیستون، بندر امام، بو علی سینا، ارومیه، خوزستان بابت سهام عدالتو نیز 10 درصد از سهام پتروشیمی شهید تندگویان بابت سهام عدالت واگذار شده است.

100 درصد از سهام متعلق به دولت در پتروشیمی رازی و راهبران پتروشیمی فروخته شده است.

برای مابقی سهام شرکتهای ذکر شده ( 38 شرکت ) کار خاصی صورت نپذیرفته است.

هر چند شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سایر شرکتهای وزارت نفت در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پیشرو بوده است لکن با توجه به ماهیت شرکتهای مذکور و اینکه کلیه این شرکتها جزء فعالیتهای گروه یک محسوب گردیده و سرمایه گذاری برای این گونه شرکتها در بخش خصوصی نیز جذابیت لازم را پیدا نموده است انتظار کار جدی تری از شرکت مذکور در اجرای سیاستهای اصل 44 می رود.

پیشنهاد

1- از آنجا که اغلب شرکتهای فعال و نیز طرحهای در دست اجرای پتروشیمی، از روش فاینانس برای تامین اعتبار ارزشی و سپردن تعهد در مشارکت خارجی به مرحله اجرا رسیده از جایگزین نمودن شرکت مادر تخصصی با تعهدات و وثایق دیگر الزامی است.

2- در بسیاری موارد سهام برخی از شرکتها به عنوان وثیقه دریافت وام برای شرکت دیگری در رهن می باشد که تعویض وثیقه در این موارد توسط سیستم دیگری الزامی است.

به عنوان نمونه در واگذاری شرکت پتروشیمی امیر کبیر این مشکل موجب ادعای ضرر و زیان توسط خریدار سهام گردیده، زیرا امکان واگذاری کامل سهام ( امضای دفتر نقل و انتقال سهام طبق قانون تجارت) به خریدار حاصل نگردیده است.

با توجه به اینکه تشکیل شرکتهای پتروشیمی از جذابیت لازم در بخش خصوصی برخوردار می باشد و سهام آنها خریدار دارد پیشنهاد می گردد هر چه سریعتر سهام شرکتهای مذکور به صورت شرکتهای سهامی عام در بورسی اوراق بهادار عرضه گردد.

البته می توان سهام شرکت هلدینگی را که دارای حداقل ده شرکت پتروشیمی باشد ( سهامدار شرکتهای مذکور باشد) به صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار عرضه نمود ( منظور تشکیل یک شرکت سهامی عام که دارای حداقل سهام عمده ده شرکت پتروشیمی باشد)

3- نکته دیگر ضرورت اتخاذ تدابیری برای تحت الشعاع قرار نگرفتن طرحهای توسعه صنعت در شرکت مادر تخصصی پتروشیمی می باشد.

موانع واگذاری ها در وزارت نفت و پیشنهادات

1-عدم وجود ساختار مناسب و موظف در شرکتهای مادر تخصصی

2- طولانی بودن فرآیند واگذاری از زمان تصویب تا فروش سهام خصوصا در روش واگذاری از طریق بورس

3- عدم توجه به برنامه ریزی کوتاه مدت متناسب با تعداد شرکتها در سازمان خصوصی سازی

4- تفصیل و تعدد آیین نامه های تنظیمی که موجب تاخیر در انجام هر مرحله از فرآیند می باشد.

5- وجود بحرانهای مالی خصوصا در بازار سرمایه

6- عدم اعتماد سرمایه گذاران بزرگ به بازار سرمایه برای خرید سهام های شرکتهای بزرگ

7- همانگونه که ذکر شد دولت در موارد متعدد بخشی از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی را به منظور رد دیون و با اختصاص سهام عدالت واگذار نموده که این نوع واگذاری منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید سهام بلوکی باقیمانده این شرکتها و ایجاد تفرق در مدیریت آنها نموده است. همچنین موجب عدم امکان توسعه سرمایه گذاری را در این شرکتها فراهم آورده است.

لذا می توان به جای واگذاریهای فوق، سهام چند شرکت معدود را به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داد و مانع چند پارگی مالکیت شرکتهای مذکور گردید.

بر اساس بررسیهای صورت پذیرفته در وزارت نفت مشخص می گردد که سایر مفاد سیاستهای کلی اصل 44 تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

به منظور حفظ زنجیره ارزش تولید در صنعت نفت پیشنهاد می گردد فرآیند واگذاری شرکتها در وزارت نفت حتی الامکان از شرکتهایی آغاز شود که کمترین تاثیر را بر توسعه و اجرای طرحهای بالادستی دارند.

بعد از ابلاغ اصل 44 سرمایه گذاریهای متعددی توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت ( که مشمول گروه یک هستند) صورت پذیرفته که تخلف از بند ( الف ) ماده 3 قانون مذکور محسوب می شود. لذا پیشنهاد می گردد وزارت نفت ضمن توقف سرمایه گذاریهای یاد شده، اقدام به بستر سازی جهت حضور بخش غیر دولتی بنماید.

به عنوان نمونه می توان به سرمایه گذاری شرکت پایانه های نفتی ایران در ساخت مخازن و اسکله ها صادراتی اشاره نمود.