کلید حل مشکلات

 بعدها و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز یکی از اولویت ‌های امام خمینی (ره) تصویب قانون اساسی بود و بر همین اساس در 15 بهمن 57، مرحوم بازرگان و دولت جدید موظف شدند مجلسی را با انتخاب مردم برای تصویب قانون اساسی تشکیل دهند. از همین رو بود که دولت موقت در مرداد 58 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزار کرد که طی آن 72 نماینده از سراسر ایران مسوول تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند.

در همان زمان موضعگیری‌های مختلفی درخصوص قانون اساسی و ضرورت تصویب آن وجود داشت، برخی با محتوای آن مشکل داشتند و برخی نیز از اصل با وجود آن مخالف بودند.

شهید بهشتی که نایب رئیسی مجلس خبرگان را به عهده داشت به این مخالفان چنین می‌گفت: «درست است که شما در راهپیمایی‌های میلیونی فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سرمی‌دادید، ولی ممکن است چند سال دیگر که فاصله زمانی پیش می‌آید عده‌ای بگویند که از کجا معلوم اینها اکثریت بودند؟ ما متاسفانه در جو دروغ و حاشا زندگی می‌کنیم و این جو را در همین چند سال اخیر ایران تجربه کرده‌ایم، ولی اگر چند روز وقت صرف کنیم برای این فرزند برومند عزیز یک شناسنامه رسمی صادر می‌کنیم.»

به هر حال، پس از گفتگوهای بسیار، قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از 3 ماه شور و تشکیل 67 جلسه رسمی علنی در 175 اصل تنظیم شد و در 24 آبان ماه سال 58 به تصویب رسید.

این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یک حکومت اسلامی بود و توجه به آزادی‌های مردم، روح استبدادستیزی و تمرکزگریزی و استقلال، از ویژگی‌های بارز آن است.

به اذعان بسیاری از حقوقدانان، قانون اساسی فعلی ما یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین قوانین اساسی دنیاست و اغلب نارسایی‌هایی که در جامعه وجود دارد به ضعف در اجرای این قانون باز می‌گردد. از سوی دیگر اصولی در این قانون وجود دارد که پس از گذشت 3 دهه از عمر انقلاب هنوز معطل مانده است و اجرای این اصول بسیاری از معضلات فعلی ما را حل خواهد کرد.

در نهایت باید به این نکته توجه داشت که اصل وفاداری به قانون اساسی می‌تواند جامعه ما را در عین تکثر، از ثبات معقول و حرکت رو به جلو برخوردار کند.