حلوا پخش نمی‌کنند

آفتاب یزد:آقای احمدی نژاد آیا به یاد دارید؟  

«آقای احمدی نژاد آیا به یاد دارید؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مدیریت شهری،‌در انجام وظایف خود، ‌هیچ قیمی ندارد»

عبارت فوق را محمود احمدی نژاد روز 17 آذرماه 82 مستقیما و از فاصله 1 تا 2 متری از زبان عالی‌ترین مقام نظام شنید. او درآن روز، با وزیر کشور و استاندار اصلاح‌طلب تهران در دولت خاتمی اختلاف‌نظر داشت ولذا عبارت فوق‌الذکر را غنیمت شمرد تا از دخالت عالی ترین مقامات دولت اصلاح‌طلب در فعالیت‌های شهرداری تهران جلوگیری نماید. 6 سال پس از این ماجرا، اینک همکاران شهردار تهران، از کوتاهی دولت در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به شهرداری و سازمان‌های تابعه آن به تنگ آمده‌اند وگلایه خود را به سطح رسانه‌ها کشانده‌اند.

6 سال پیش که احمدی نژاد و همکارانش، مدعی دخالت دولت خاتمی در حوزه مسئولیت شهرداری بودند،‌اولا هیچ نشانه آشکاری از دخالت ها وجود نداشت و ثانیا جز همفکران شهردار اصولگرای تهران– احمدی نژاد– کسی برادعاهای او صحه نمی‌گذاشت. اما امروز که بحث تعلل « دولت اصولگرا» در انجام وظایف قانونی خود در برابر شهرداری و خدمات شهری مطرح است، هم « شهردار اصولگرا»ی تهران – قالیباف– از این کوتاهی‌ها ابراز دلتنگی می‌کند و هم «نمایندگان اصولگرا»ی مجلس نسبت به سوءاستفاده بعضی مدیران دولتی از اختیارات خود برای عدم استیفای حقوق قانونی شهرداری و سازمان‌های تابعه آن– به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی– هشدار می‌دهند.

البته نگارنده توقع ندارد که سران دولت دهم، سخن 6 سال پیش رهبری را به یاد بیاورند وآن را نصب‌العین خود قرار دهند. آنها ولایت‌پذیری خویش را در ماجرای لغو حکم معاون اول و داستان‌های بعدی آن به نمایش گذاشتند. از خبرگزاری‌‌های حامی دولت هم توقع نمی‌رود که به تکاپو بیفتند و علت سهل‌انگاری در پرداخت به موقع اعتبارات مصوب شهرداری تهران را کشف کنند. زیرا این خبرگزاری‌ها، کارهای مهمتری دارند. ‌آنها بایستی در وصف رئیس‌دفتر احمدی نژاد، داستان سرایی کنند و او را «مردی برای تمام فصول» بنامند.

در این شرایط، چه اهمیتی دارد که از پاییز 85 تاکنون یعنی 12 فصل تمام، سران اصولگرای شهرداری تهران و مدیران مترو تهران، بارها فغان آورده باشند که «مجلس اعتباراتی برای مترو تصویب کرده اما دولت از پرداخت به موقع و کامل آن، خودداری می‌کند.» حتی چه اهمیتی دارد که یک نماینده اصولگرای مجلس، زیان هر روز تاخیر در پرداخت اعتبارات مصوب را حدود یک میلیارد تومان بداند و نسبت به آن، هشدار دهد.

اما یک موضوع، به هیچ وجه قابل تحمل نیست. این موضوع، ورود ناگهانی احمدی نژاد به حوزه مسئولیت شهرداری و تاکید بر دخالت مستقیم دولت در احداث مترو و پافشاری او بر راه‌اندازی قطار هوایی است. قطار هوایی ،‌‌‌ همان پروژه‌ای است که احمدی نژاد روز 23 اسفندماه 82 آن را کلید زد و معاون او – وزیر‌فعلی راه– به مردم تهران وعده داد پس از 18 ماه بر آن سوار خواهند شد. این وعده، روز 21 اسفند 82 در روزنامه‌ای درج شد که نام محمود احمدی نژاد به عنوان مدیر مسئول در صفحه آخر آن به چشم می‌خورد. تا 17 ماه پس از آن روز، احمدی‌نژاد با اختیارات گسترده و به دور از هر گونه دخالت سران دولت خاتمی، بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده بود و تا پایان 18 ماهِ وعده داده شده، حمید بهبهانی، جایگاه خود در شهرداری تهران را حفظ کرده بود. اما از قطار هوایی، تنها چند «پایه» نصیب مردم شد.

اکنون شهردار وقت تهران و معاون او– احمدی نژاد و بهبهانی – به جای آنکه به مردم توضیح دهند چرا علیرغم اختیارات گسترده، وعده 18 ماهه خود را اجرا نکرده‌اند، مدعی شورای شهر و شهردار فعلی تهران شده‌اند و می‌خواهند پروژه‌ای که در زمان مسئولیت قانونی، انجام نداده‌اند را با دخالت فراقانونی، بر شهرداری و مردم تهران تحمیل کنند؛ ‌همان پروژه‌ای که یک اصولگرای سرشناس –‌مهندس میرسلیم –آن را به اسباب بازی تشبیه کرده است.

احمدی نژاد همچنین به جای اینکه به صورت صریح و مستند به ادعاهای قالیباف و همکاران او پاسخ دهد و برای تعلل دولتی‌ها در اختصاص اعتبارات مصوب مترو، دلیل قانع کننده ارائه نماید، سخنی می‌گوید که هم در تطابق آن با احکام قانونی و اختیارات نهاد مردمی شورای شهر، تردید وجود دارد و هم تقویت‌کننده شائبه‌هایی است که سه روز قبل توسط نماینده اصولگرای تهران بیان شد. علی مطهری روز چهارشنبه در نطق میان دستور خود اظهار داشت: «خدا کند این خبرِ راست، ‌دروغ باشد که برخی مقامات دولتی ‌گفته‌اند هرچه به مترو کمک کنیم به نام هاشمی تمام خواهد شد.» ضمن آنکه این دخالت، ‌نقض‌کننده دیدگاه صریح رهبری نظام است که 6 سال پیش، احمدی نژاد آن را بلاواسطه شنید.

 ‌البته تاکید احمدی نژاد بر اینکه «دولت، مدیریت مترو را به دست خواهد گرفت» از یک زاویه دیگر نیز قابل تامل است و می‌توان آن را طنزی تلخ دانست. این طنز، تا حدودی روحیه احمدی‌نژاد را نیز به نمایش می‌گذارد. 6 سال پیش، احمدی‌نژاد از پشت صندلی شهرداری تهران، دولت خاتمی را تحت فشار می‌گذاشت که «نمایشگاه بین‌المللی تهران، مزاحم آسایش مردم تهران است و باید به خارج از شهر، منتقل شود.» او اکنون 50 ماه است که با اختیارات گسترده، مدیریت اجرایی کشور را به عهده دارد اما حتی یک کلام در مورد سلب آسایش مردم تهران به خاطر وجود نمایشگاه بین‌المللی سخن نمی‌گوید و به جای آن، در حوزه مسئولیت یک نهاد مردمی – شورای شهر تهران – وارد می‌شود تا برای تهرانی‌ها، مونوریل بسازد یا مترو را تکمیل کند.

آیا فشار 6 سال پیش شهردار تهران بر دولت و فشار امروز رئیس دولت برشهرداری، نشان نمی‌دهد که احمدی‌نژاد، ورود به حوزه مسئولیت سایر نهادهای حکومتی و مردمی را براجرای وظایف خود ترجیح می‌دهد؟ آیا احمدی‌نژاد که هم‌اکنون ریاست دولت را برعهده دارد توقع 6 سال قبل خود از دولت – انتقال نمایشگاه– را انجام داده که اکنون، می‌خواهد به جای شهردار تهران بنشیند و برای «مترو» تصمیم بگیرد؟ آیا دولت احمدی نژاد، احکام قانونی مصوب مجلس در خصوص تخصیص اعتبارات «مترو » را به درستی انجام داده که امروز بدون توجه به حوزه اختیارات دولت و شهرداری، می‌خواهد برخلاف نظر شهرداری و شورای شهر، پروژه قطار هوایی را برتهران تحمیل کند؟آیا احمدی نژاد تاکنون، به خاطر کوتاهی‌ها در تامین حمل ونقل ایمن هوایی و زمینی برای مردم – که وظیفه مستقیم دولت می‌باشد– گوش زیر دستان خود را پیچانده است که اکنون می‌خواهد به جای شهردار تهران بنشیند واقدامات اجرایی مرتبط با حمل ونقل درون شهری را شخصا مدیریت کند؟‌ ‌راستی چه کسی باید احمدی نژاد و بهبهانی را به خاطر عدم اجرای وعده 18 ماهه در خصوص مونوریل و اصرار امروز آنها برای اجرای پروژه‌ای که در دوره مسئولیت خود در شهرداری قادر به انجام آن نبوده‌اند مورد سوال قرار دهد؟

اما نکته مهمتر، زنگ خطری است که برخی رفتارهای احمدی نژاد به صدا درآورده است. او مصوبه مجلس را به شرطی قابل اجرا می‌داند که دقیقا مطابق خواسته حلقه مشاوران رئیس دولت باشد و اختیارات بزرگترین نهاد مردمی – شورای شهر – را نیز نادیده می‌گیرد. آیا او به این مسئله اندیشیده است که پایان راهی که او آغاز کرده به کجا ختم می شود؟ آیا تلاش برای حاکم‌کردن نظر یک مقام اجرایی بر همه ارکان کشور ،‌ گام نهادن در راهی نیست که در آینده‌ای دور یا نزدیک، روش‌های استبدادی را در عرصه مدیریت کشور ، نهادینه می‌کند؟

کیهان:کابینه لبنان ، تحکیم سیاسی مقاومت

«کابینه لبنان ، تحکیم سیاسی مقاومت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛کابینه جدید لبنان پس از حدود 4 ماه تاخیر، در روزهای پایانی هفته گذشته شکل گرفت و برای اخذ رای اعتماد به مجلس این کشور معرفی شد. در این میان شرایط جدید به گونه ای بود که در داخل لبنان به جز گروه جمیل و در خارج این کشور به جز رژیم صهیونیستی آن را مقدمه برون رفت لبنان از مشکلات داخلی دانستند.

کابینه جدید بر مبنای فرمول توافقی 15-10-5 شکل گرفت و براساس آن گروه هایی که مجموعاً در مجلس 71 کرسی دارند، 15کرسی در دولت خواهند داشت، بقیه گروهها که مجموعاً 57 کرسی پارلمان را دارند، 10کرسی در دولت خواهند داشت و 5 پست وزارتی هم در اختیار رئیس جمهور- که مرضی الطرفین است- قرار داده شد. درخصوص کابینه جدید که دولت وحدت ملی خوانده شده است،گفتنی هایی وجود دارد.

1- فرمول 15-10-5 ماهها قبل مورد توافق قرار گرفته و تشکیل کابینه وحدت ملی با مانع مهمی در داخل مواجه نبود البته گروههای کوچکی در بین مارونی ها به دلیل این که فرمول یاد شده را سبب تثبیت موقعیت مقاومت و کاهش موقعیت گروه مقابل آن می دانستند و از سوی دیگر به دلیل واگذاری اکثر پست های وزارتی مارونی ها به حزب میشل عون با چینش کابینه مخالف بودند ولی به دلیل وزن کم آنان این مخالفت ها موثر نبود. در این میان عربستان سعودی مهمترین مخالف ترکیب کابینه لبنان براساس فرمول 15-10-5 بود و آن را سبب تثبیت توافقنامه دوحه- اردیبهشت 87- و استمرار نقش مشترک،سوریه ایران و قطر در استقرار ثبات سیاسی لبنان ارزیابی می کرد. این مخالفت ها عملاً تشکیل کابینه را بیش از 4 ماه به تعویق انداخت و همین قدر اثبات شد که اگر عربستان نمی تواند نقشی ایجابی ایفا کند ولی نمی توان نقش مزاحم و سلبی او را نادیده گرفت. در نهایت مقامات عربستان ناچار شدند مخالفت خود را کنار بگذارند و آن را به قیمت نازلی به سوریه و ایران بفروشند. سفر مقامات ریاض به دمشق بر این اساس صورت گرفت و ابراز خشنودی دبیر کل حزب الله لبنان از موضع جدید مقامات ریاض حداکثر بهایی بود که عربستان دریافت کرد.

2-فرمول 15-10-5، ثلث ضامن دولت، را برای مقاومت لبنان فراهم کرد با این تفاوت که یکی از کرسی های آنان در قالب 5 کرسی رئیس جمهور قرار داده شد با این وصف مقاومت لبنان در کابینه حق وتو دارد و بدون جلب نظر آنان امکان تصویب هیچ برنامه ای در دولت وجود ندارد کما اینکه این امکان در مجلس لبنان نیز وجود ندارد. البته متقابلاً یک کرسی هم از سهم رئیس جمهور به گروه حریری داده شد براین اساس می توان گفت در واقع فرمول تشکیل کابینه 16-11-3 می باشد. این در حالی است که فرمول تشکیل دهنده کابینه قبلی 19-11 بود اینک سه کرسی از سهمیه وزارتی گروه 14 مارس کاسته شده است.

3- در کابینه جدید به دلیل ارتقاء پست های وزارتی از 23 به 29، یک کرسی به سهمیه حزب الله و دو کرسی به سهمیه شیعیان اضافه شده و برای اولین بار با در اختیار داشتن 6 کرسی وزارتی سهمیه آنان با اهل سنت و مارونی ها برابر شده است. البته در همان حال هنوز هم سهم مسیحی ها در کابینه 15 کرسی وزارتی است در حالیکه جمعیت آنان از 30 درصد کل جمعیت لبنان هم کمتر است. این میراث فرانسه برای مردم لبنان است که باید با تغییر قوانین 1303- زمان استقلال لبنان از عثمانی- اصلاح شود.

4- ترکیب فعلی کابینه به گونه ای است که شیعیان، اکثریت مارونی ها در یک طیف و اهل سنت و دروزها در یک طیف قرار دارند در واقع با اندکی تسامح می توان گفت اینک 8مارس معرف دو بخش شیعه و مسیحی لبنان و 14مارس معرف دو بخش سنی و دروز لبنان می باشد. در این بین چند نکته کلیدی وجود دارد؛ ولید جنبلاط رهبر دروزها که در کابینه 3 پست وزارتی دارد عملاً از گروه 14مارس جدا شده و با قوت از مواضع حزب الله حمایت و با هرگونه اقدام محدودکننده علیه حزب الله مخالفت کرده است.از آن طرف مواضع رئیس جمهور - که 5 کرسی را در اختیار دارد- به حزب الله و سوریه بسیار نزدیک است و دو روز پیش بار دیگر بر لزوم حفظ اقتدار نظامی مقاومت لبنان تاکید کرد با این وصف گروه 14 مارس در لبنان اینک تنها معرف حزب المستقبل- وابسته به حریری- حزب کتائب جمیل- با یک کرسی وزارتی- و حزب قوات لبنانی جعجع- با دو کرسی وزارتی- است. عدم حضور «سلیم الصایع» وزیر عضو حزب جمیل در کاخ ریاست جمهوری،موضع منفی حزب کتائب را نسبت به دیدار کابینه جدید با سلیمان در عملکرد سعد حریری- رهبر ائتلاف 14مارس- به نمایش گذاشت. در واقع می توان گفت ائتلاف 14 مارس در لبه فروپاشی مطلق قرار گرفته است.

5- حضور پررنگ تر حزب الله و جریان آزادملی-حزب میشل عون- در کابینه در حالی صورت گرفت که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت با آن مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا بیان می کردند. رژیم تل آویو برای اینکه حضور حزب الله در کابینه، موجب دردسر مردم لبنان- از همه طوایف- تلقی شود، طی دو ماه گذشته چندین مانور نظامی را به اجرا گذاشت و از جنگ قریب الوقوع آینده با لبنان خبر داد و با صراحت گفت این بار- برخلاف جنگ 33 روزه تابستان 85- همه لبنان را مورد حمله قرار می دهد. اما نه مخالفت های شدید سعودی و نه اقدامات گوناگون رژیم اشغالگر قدس نتوانست به اقتدار حزب الله در دولت آسیب برساند. اینک حسین حاج حسن و محمد فنیش - دو عضو برجسته -و عدنان سیدحسین هوادار جدی حزب الله در کابینه حضور دارند و موقعیت سیاسی مقاومت بیش از پیش تثبیت شده است.

6- طی دو ماه گذشته مباحثات زیادی پیرامون «وزارت ارتباطات» به وجود آمد این وزارتخانه از دو جهت حائز اهمیت ویژه است. از یک سو تنها وزارت خانه ای است که به اطلاعات جامع مردم در لبنان دسترسی دارد و می تواند کارکردی جاسوسی و اطلاعاتی هم پیدا کند، از سوی دیگر درآمدزاترین وزارت خانه لبنان به حساب می آید. در گذشته جریان 14مارس و هم پیمانان اسرائیل در لبنان از شبکه ارتباطات لبنان استفاده فراوان اطلاعاتی نموده و ضرباتی را به مقاومت وارد کرده اند از سوی دیگر این جریان و بخصوص حزب کتائب جمیل همواره متهم بوده اند که اختلاس های گسترده ای از منابع مالی این وزارتخانه داشته اند. وزارت ارتباطات- مخابرات- پس از جنگ 33 روزه و صدور قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل از حساسیت بیشتری برخوردار شد چرا که ماموریت کنترل مخابراتی حزب الله بعهده آن واگذار گردید. در این میان میشل عون خواستار واگذاری آن به جریان آزاد ملی (تیارحر) بود و آن را حق طبیعی خود- به دلیل اینکه رای اکثر آراء مارونی ها را دارد- می دانست. در نهایت بعد از دو ماه کشمکش میان گروه حریری و عون،این وزارتخانه به گروه عون واگذار گردید. به این ترتیب تعداد وزارت خانه های کلیدی میان دو گروه برابر شد. جریان14مارس علاوه بر پست نخست وزیری،وزارت خانه های دارایی، اقتصاد و دادگستری را در اختیار دارد و جریان 8 مارس وزارت خانه های مخابرات، صنایع و خارجه را در اختیار دارد. باید اضافه کرد که اینک عمده وزارتخانه های خدماتی نظیر بهداشت، کشاورزی، مخابرات، انرژی و جوانان که در پشتیبانی از مقاومت نقش مهمی خواهند داشت در اختیار مقاومت لبنان می باشد. با این وصف موقعیت مقاومت در کابینه به نسبت کابینه های پیشین استحکام بیشتری یافته است.

7- مخالفان حزب الله، روی موضوع «بیانیه دولت» و «سلاح حزب الله» در حال مانور هستند.دو حزب کتائب و قوات اصرار دارند که در بیانیه دولت با صراحت بر لزوم اجرای قطعنامه 1701 و کنترل تسلیحاتی حزب الله از سوی ارتش و یکپارچه شدن قدرت نظامی لبنان تاکید شود این در حالی است که در بین 14مارس دو حزب «المستقبل»-سنی- و «سوسیالیست ترقی خواه»-دروز- با طرح موضوعات تنش زا در بیانیه مخالفند و معتقدند به میان کشیدن پای سلاح مقاومت،دولت را در آغاز راه دچار مشکل جدی می کند. براین اساس پیش بینی می شود که آنچه در بیانیه دولت جدید بیاید از آنچه در این خصوص در بیانیه دولت قبلی آمد، فراتر نرود. در بیانیه قبلی-8مرداد87- بحث سلاح مقاومت و بسط سیطره ارتش لبنان موضوعی داخلی ارزیابی شده و به توافقات داخلی موکول گردید.

8- سفر دیروز سعد حریری به عربستان که اولین سفر او به این کشور پس از تشکیل کابینه جدید بود از دو زاویه قابل بررسی است. حریری با این سفر سعی کرد سهم عربستان را در توافق کنونی، بالا نشان دهد و آن را با سیاست ها و منافع ریاض همسو قلمداد کند و از سوی دیگر می داند که ترکیب کنونی کابینه و بخصوص واگذاری وزارت مخابرات به گروه 8مارس، انتقادمقامات سعودی را علیه ملک عبداله برمی انگیزد و تمکین او به این فرمول را با سیاست های منطقه ای ریاض در تضاد و نوعی امتیاز دادن به مقاومت لبنان،سوریه و ایران ارزیابی می کنند. حریری در این سفر می خواهد بر درد عمیق پادشاه فرتوت سعودی مرهمی دیپلماتیک و تبلیغاتی بگذارد.

9- توافق جدید در لبنان، رژیم صهیونیستی را در موقعیت و موضع دشواری قرار می دهد چرا که از یک سو از اقتدار دو گروه وابسته به تل آویو- کتائب و قوات که همان فالانژهای دهه 1360 هستند- اثر چندانی باقی نمانده و از سوی دیگر دروزها، مارونی ها و شیعیان به متحدان حزب الله تبدیل شده اند و این یعنی اینکه دولت،مجلس و کشور لبنان تا حد زیادی در اختیار مقاومت قرار گرفته است و از این رو اسرائیل می گوید در جنگ آینده همه لبنان را آماج حملات نظامی قرار می دهم. فضای جدید سیاسی لبنان و تمکین متحدان منطقه ای اسرائیل- عربستان، مصر و اردن- به فرمول 15-10-5 که اقتدار سیاسی و امنیتی مقاومت را تثبیت می کند،رژیم صهیونیستی را وحشت زده کرده و او را به اظهارات متناقض سوق داده است.همین دیروز روزنامه «یدیعوت آحارنوت» با اشاره به یک گزارش 150صفحه ای، از نفوذ اطلاعاتی حزب الله در ارکان ارتش این رژیم خبر داد و از این طریق خواست محیط اطلاعاتی حزب الله را در سرزمین های اشغالی ناامن کند و وانمود نماید که توان ارزیابی میزان قدرت اطلاعاتی و امنیتی حزب الله را دارد در حالیکه گزارش اطلاعاتی آحارنوت، ناخواسته به روحیه تضعیف شده ارتش این رژیم ضربه جدیدی وارد کرد.

رسالت:دیدار هیئت پارلمانی ایران از عراق

«دیدار هیئت پارلمانی ایران از عراق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛پس از سفر سال1385 به همراه وزیر امور خارجه به عراق، دومین بار بود که در قالب هیئت پارلمانی به ریاست دکتر لاریجانی به عراق سفر می کردم. دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس، معاونان رئیس جمهور، سران فراکسیون های سیاسی و ائتلاف های سیاسی داخل و خارج از مجلس و جلسه مشترک دو رئیس مجلس با دو گروه دوستی ایران و عراق و بویژه دیدار با مراجع بزرگ شیعه این سفر را به یکی از پر کارترین سفرهای پارلمانی مجلس تبدیل کرد.

پس از سفر سال1385  به همراه وزیر امور خارجه به عراق، دومین بار بود که در قالب هیئت پارلمانی به ریاست دکتر لاریجانی به عراق سفر می کردم. دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس، معاونان رئیس جمهور، سران فراکسیون های سیاسی و ائتلاف های سیاسی داخل و خارج از مجلس و جلسه مشترک دو رئیس مجلس با دو گروه دوستی ایران و عراق و بویژه دیدار با مراجع بزرگ شیعه این سفر را به یکی از پر کارترین سفرهای پارلمانی مجلس تبدیل کرد.
تحولات عراق امروز از چند نظر برای ایران و منطقه خاورمیانه مهم است.

1- بهمن ماه آینده انتخابات پارلمانی برگزار می شود. در قالب نظام پارلمانی، نمایندگان منتخب و بویژه احزاب و ائتلاف های پیروز، نقش اصلی را در انتخاب رئیس جمهور (با اکثریت دو سوم آراء)، نخست وزیر (با اکثریت نسبی نصف به علاوه یک) و کابینه دارا می باشند.

بنابراین عراقی ها بهمن ماه تکلیف مقام سیاسی و مدیریتی خود را برای چهار سال آینده مشخص خواهند کرد. اهمیت موضوع باعث حساسیت جدی برخی کشورهای منطقه و فراتر از منطقه شده و بویژه آنکه گروه های طرد شده بعثی و سلفی نیز به دنبال حضور جدی تر در انتخابات هستند به عبارتی برخی از بازیگران که حتی نظام سیاسی و قانون اساسی کشور را نپذیرفته اند به سوی نوعی مشارکت سیاسی روی آورده اند که در آن اهداف براندازانه نیز دنبال می شود.

در این شرایط پرهیز از اختلاف بویژه در میان شیعیان ائتلاف قانون، (وابسته به نوری المالکی نخست وزیر) و ائتلاف ملی (مجلس اعلا، بدر، بخشی از حزب الدعوه، چلبی، ترکمن هاو...) ضروری است. اکراد و بخش عمده ای از اهل تسنن نیز از بازگشت بعثی ها در قالب سلفیون و یا از کانال مداخله خارجی نگرانند. این امکان به صورت جدی مطرح است که برخی قدرت ها که در روند سیاسی عراق، به اهداف راهبردی خود نرسیده اند، به دنبال شکل دهی به پیوندهای تازه با بعثی ها، سلفی ها و  آن دسته از بازیگران منطقه ای هستند که تاکنون نظام سیاسی بعد از صدام را به رسمیت نشناخته اند.

2- اگر امکانات و تسهیلات بین دو مرز عراق و ایران در قالب استانداردهای بین المللی فراهم شود این مرز امکان تبادل80 میلیارد دلاری در بلند مدت را دارد. کریدور شرق به غرب به دلیل عدم اتصال راه آهن ایران به عراق در شلمچه و خسروی، ناقص است. فرصت بزرگ تبادل زائر، گردشگر و کالا هنوز با موانع و وقفه های جدی مواجه است. اروند رود لایروبی نشده است و به همین دلیل امکان استفاده مشترک تجاری - اقتصادی از این شاهراه بین المللی وجود ندارد.

3- امضای تفاهم نامه بین دو رئیس مجلس، نسخه کلان تری از تفاهم نامه دو گروه دوستی در نشست تهران بود. توافق شد که دو مجلس امکانات قانونگذاری و نظارتی خود را برای تسهیل روابط به کارگیرند. قوانین رژیم سابق عراق ماهیتی ضد ایرانی داشته و در روابط عادی نیز فقر قانون وجود دارد. به عنوان نمونه به رغم اینکه هیچ دو ملتی در منطقه به اندازه ایرانی ها و عراقی ها در مرزهای یکدیگر آمد و شد ندارند، هنوز توافقنامه معاضدت قضائی بین دو کشور امضاء نشده است.

البته مردم و اغلب سیاستمداران عراق می دانند که بخش عمده ای از اسناد همکاری ها و توافقنامه ها تدوین شده است اما به دلیل حضور برخی از عناصر رژیم سابق در بدنه اجرایی دولت عراق، مانع سازی ها و وقت کشی ها ادامه دارد. ولی واقعیت این است که خواست متقابل دو ملت ایران و عراق موضوعی نیست که توسط برخی از مقامات عراقی نادیده گرفته شود.

4- استقرار امنیت و نظام مدیریتی بعد از آن در عراق در راستای امنیت منطقه و بویژه امنیت ومنافع ملی جمهوری اسلامی ارزیابی می شود. علاوه بر عوامل انسانی، حسن همجواری و بویژه راهبرد مبتنی بر ثبات ایران، نظم و امنیت عراق برای رفع برخی مشکلات مشترک دو کشور ضروری است. به عنوان نمونه موضوع گرد و غبار از مشغله های مشترک نمایندگان دو طرف است. ایران، عراق، عربستان، کویت، مصر و اردن از این موضوع آسیب مستقیم می بینند. این جمع می توانند برای حل مشکل منطقه ای فوق از صندوق توسعه سازمان کنفرانس اسلامی کمک بگیرند و یا راهکارهای دو جانبه را پیگیری نمایند. متاسفانه برخی بلاتکلیفی ها در عراق به عنوان مرکز پدیده گرد و غبار مانع حل مشکل شده است.

نتیجه اینکه هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته راهبرد مبتنی بر ثبات خود را برای عراقی ها تبیین ساخت. این راهبرد در مقابل راهبرد مبتنی بر بی  ثباتی برخی قدرت های خارجی و چند  بازیگر منطقه ای مطرح می شود. ایران از اجلاس صلاح الدین و شرم الشیخ همواره حمایت از دولت عراق را به عنوان خط قرمز خود قرار داده است. در حالی که برخی از بازیگران منتظرند بی ثباتی عراق تا زمانی ادامه یابد که راهبرد مورد نظر آنها در این کشور مستقر شود. این نگرش به معنای قربانی کردن دموکراسی در عراق است. یعنی روی دیگر نظام سیاسی بعث. در واقع به همین دلیل است که به رغم تبلیغات گسترده، جایگاه ایران نزد مردم و مقامات عراقی در حال تقویت است.

ابتکار: جشنواره انتقاد بپا شود

«جشنواره انتقاد بپا شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛این روزها فضای گپ و گفت،پیرامون ضرورت انتقادپذیری مسئولان و دامنه آن پررونق است و در همین میان عده ای به نام نقد به صلابه کشیده می شوند و حکم کفرشان نتیجه گرفته   می شود،عده ای هم به بهانه انتقاد در پی اعتراضات فراگیر هستند بنای این نوشتار اشاره ای کوتاه به ضرورتهای نقد سالم است.انتقاد نه تنها مذموم نیست بلکه حقی است که خداوند به همگان داده است مطابق آنچه در آیه مربوط به داستان خلقت انسان و اعتراض فرشتگان آمده است نشان می دهد که خداوند برای ملائکه صحنه و زمینه انتقاد را به وجود آورد تا معلوم شود انتقاد جریان سازنده است زیرا جریانهای سست و بی اساس را از بین می برد و مانع رشد ناصحیح آنست مطابق منطق قرآن ترس از انتقاد دلیل بر بی منطقی است،پیامبر اسلام هم با اذعان به این اصل که خداوند، اندیشه،سنجیدن و توانایی انتقاد را به همه انسانها عنایت کرده است پس نمی توان حق سخن گفتن را از آنان سلب کرده و نه تنها انتقاد آنان را جرم نمی دید بلکه به آن با منطق و دلیل پاسخ می داد و آنان را قانع می ساخت و گاه که اصحاب برمی آشفتند تا فردی که بر پیامبر زبان اعتراض گشوده تادیب کنند آن حضرت می فرمود متعرض او نشوید بگذارید تا صاحب حق حرفش را بزند.

دولت و حکومتی که کار خود راسست و لرزان می بیند مانند تار عنکبوتی است که با اندک برخوردی از بین می رود و بسان کاخی است که برپا یه خاک روان بنا شده است و هیچ اساس محکمی ندارد و ترس این می رود که با کوچکترین حرکتی ویران شود اگرپایه و اساس حکومتی روی منطق باشد انتقاد موجب تکامل و بالندگی است و گرنه انتقاد خطرناکترین اسلحه محسوب می شود.

عصر ما اگرچه عصر انتقاد است در عین حال عصری است که آشفتگی و اغتشاش آن مثال زدنی است از نظر تاریخی هم کشور ما به دلیل ساختار حکومتی انتقاد ناپذیر بوده است چرا که انتقاد یکسره ناممکن بود و قرار نبود کسی انتقاد کند بعد از انقلاب هم که خواستیم از فرصت انتقاد بهره ببریم به دلیل فقدان پیشینه فرهنگ انتقاد،هر کس که وارد صحنه سیاست می شود عوض آنکه انتقاد کند یا در فکر اعتراض است یا در اندیشه کسب قدرت است.به همین دلیل انتقاد و اعتراض در هم آمیخته است و به دلیل نبود سیستم سالم نقد و انتقاد،نارضایتی ها به صورت پخش گسترده شایعات و آمادگی برای پذیرش اینگونه شایعات بروز پیدا کرده است.در نتیجه زمانی که زمینه منسجم برای انتقاد سالم فراهم نباشد به نام انتقاد، تشنج سیاسی راه می افتد انتقاد جنگ حرف با حرف است در حالیکه فضای انتقادی امروز ما جنگ خصوصیات شخصی افراد است.

غالب کردن احتجاجات و احساسات بر فضای گفتاری و کوشش برای به حاشیه راندن نقد نتیجه ای جز گام زدن در فضای نا متعین و تیره ندارد.انتقادی تاثیر گذار است که احساسات خود و طرف مقابل را تحت کنترل داشته باشد و نباید اجازه داد احساسات باعث بدنامی و بی اعتباری انتقاد شود.

فضای سالم انتقاد امکان پاسخگویی را برای طرف مقابل فراهم می آورد و همه چیز را آنطور که هست نقد می کند انتقادگر به دنبال حقیقت و رفع عیب است. با این وصف دولت ها همچنان که در حفظ دفاع از خود می کوشند می بایست حفظ و تداوم جریان انتقاد را نیز مورد نظر قرار دهند و نگذارند انتقاد به خاموشی گراید زیرا افتادن مشعل انتقاد و بسته بودن دهان انتقاد کننده، گاه موجب رونق فرهنگ تملق،چاپلوسی و گسترش محفل مخالفان خواهد شد.

دولت موفق دولتی است که برای شناخت بهترین آثار و گفتار نقادان،جشنواره برگزار می کند و با دادن نشان لیاقت آنان را چشم و چراغ ملت معرفی می کند.مدیران نقد پذیر تشویق می شوند ناقدان خوب یعنی کسانی که با رعایت اصول و معیارهای منطقی، اقدام به نقد و انتقاد می کنند معرفی و تشویق می شوند. رسانه ملی در پالایش فضای انتقادی کشور و سالم سازی و ایمن سازی محیط نقد نقش طراز اول برعهده دارد نه منتقد برانداز است و نه برانداران منتقدان خیرخواه خواهند بود.

انتقاد سازنده موجب بالندگی و پویایی است اگر بناست فرهنگ ریا و تملق برچیده شود و شهروندان از عهده مسئولیت مدنی خویش برآیند می بایست فرهنگ انتقاد نهادینه شود و همگان آنرا قدر شمارند و هزینه انتقاد کم شود و انتقاد کردن ارزش شمرده شود.

جمهوری اسلامی:کشتار شیعیان یمن و مسئولیت ما

«کشتار شیعیان یمن و مسئولیت ما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ورود آشکار دولت آمریکا به جنگ یمن اوضاع این جنگ را پیچیده تر و مسئولیت مسلمانان را بیشتر کرده است .

روز پنجشنبه اعلام شد آمریکا قراردادی را با دولت علی عبدالله صالح امضا کرده که به موجب آن از وی در جنگ با شیعیان یمن حمایت خواهد کرد. در همین حال اطلاعاتی از منابع موثق خبری به دست آمده که نشان می دهد ارتش عربستان سعودی از بمب های فسفری برای بمباران مناطق شیعه نشین یمن استفاده می کند همان بمب هائی که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه برای کشتار مسلمانان فلسطینی مورد استفاده قرار داد و طی 22 روز بیش از 1000 نفر را به قتل رساند هزاران نفر را مجروح نمود و خانه ها و بیمارستان ها و مساجد و مدارس زیادی را ویران کرد.

اقدام مشترک دولت های آمریکا عربستان سعودی و یمن برای سرکوب شیعیان یمن و نسل کشی در منطقه صعده ازیک توطئه بزرگ خبر می دهد که با همکاری این مثلث شوم در جریان است . این جنایت با طراحی پیچیده ای همراه است که عامل اصلی و پشت پرده ماجرای یمن را نشان می دهد.

طراح اصلی سازمان جاسوسی « موساد » است که درصدد است اهداف رژیم صهیونیستی برای تسلط کامل بر یمن را محقق سازد. در سایه تحقق این اهداف است که رژیم صهیونیستی می تواند به راحتی یهودیان یمن را به فلسطین اشغالی منتقل کند و تا حدودی ضربه سنگین مهاجرت معکوس که از سال 1385 در اثر پیامدهای ویرانگر جنگ های 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه بر اوضاع امنیتی اقتصادی سیاسی و اجتماعی این رژیم وارد شده را جبران نماید.

روشن است که دولت « باراک اوباما » تحت فشار لابی صهیونیست وادار به امضای قرارداد حمایتی از دولت یمن در جنگ با شیعیان این کشور شده کما اینکه عربستان سعودی نیز در اجرای دستور آمریکا وارد این جنگ شده است . تردیدی نیست که پیامدهای جنگ یمن برای آمریکا عربستان سعودی و خود یمن بسیار سنگین و منفی خواهد بود و در نهایت رژیم صهیونیستی نیز نه تنها به اهداف خود در یمن نخواهد رسید بلکه دچار عوارض منفی این شیطنت خود خواهد گردید.
از هم اکنون می توان خسارت های قطعی ورود آمریکا عربستان سعودی و یمن به جنگ یمن را پیش بینی کرد.

1 دولت عربستان سعودی حداقل از سه طرف در جنگ یمن ضربه خواهد خورد .
اول آنکه تلاش های دو سال اخیر شاه عبدالله در زمینه گفتگوی ادیان و مذاهب که ژست مسالمت جویانه خوبی برای وی بود با ورود دولت سعودی به جنگ یمن بر باد خواهد رفت و هم اکنون بر باد رفته است . در کشورهای عربی این روزها این سئوال مهم به ویژه در سطح رسانه ها دانشگاه ها و محافل سیاسی مذهبی مطرح است که آنهمه شعار شاه عبدالله در زمینه ضرورت نزدیک شدن مذاهب اسلامی به همدیگر و حتی تقریب ادیان آیا سراب بود! این شعار با بمباران صعده و کشتار شیعیان یمن چه تناسبی دارد.

دوم آنکه در داخل عربستان سعودی این روزها مخالفان فکری آل سعود و رقبای شخص شاه عبدالله فرصت را برای عرض اندام مغتنم شمرده و ضمن بی فایده دانستن شعارهای تقریبی وی تلاش خود برای خارج ساختن قدرت از دست عبدالله را با قوت بیشتری ادامه می دهند. وهابیون افراطی که از عبدالله زخم برداشته اند نیز از این فرصت برای انتقام گرفتن استفاده خواهند کرد. آنان هر چند از کشتار شیعیان یمن خشنود هستند ولی بیش از آن از رفتار عبدالله با خودشان ناخشنودند و این آمادگی را دارند که برای برکناری وی از قدرت با سایر مخالفان همراهی کنند.

و سوم آنکه وجهه سیاسی دولت عربستان که سالهاست تلاش می کند خود را پدر معنوی کشورهای عربی معرفی نماید ولی با رقابت های فشرده مصر و قطر دست و پنجه نرم می کند با ورود به جنگ یمن دچار آسیبی جدی شده است .

برای شاه عبدالله و آل سعود این ضربه بسیار کاری و شکننده است . مایه تعجب فراوان است که پادشاه عربستان بابرخورداری از تجربیات زیاد در این زمینه چگونه مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده است . این واقعه نشان می دهد که اولا نفوذ دولت آمریکا بر عربستان بسیار زیاد است و ثانیا شاه عبدالله نیز برای باقی ماندن بر مسند شاهی و حفظ قدرت حاضر است تن به هر کاری بدهد.

2 شعار « تغییر » که شعار استراتژیک « اوباما » بود با ورود به جنگ یمن بطور کامل رنگ باخت . اوباما با سفر به خاورمیانه عربی و سخنرانی در الازهر مصر و سر دادن شعارهای صلح طلبی و سخن گفتن از اسلام به عنوان یک دین صلح طلب و به زبان آوردن ریاکارانه عبارت « السلام علیکم » توانسته بود عده ای از اصحاب رسانه و دانشگاهیان و فعالان سیاسی جهان عرب را فریب داده و شعار « تغییر » را به آنها بباوراند. ولی مواضع ماه های اخیر وی در حمایت بی چون و چرا از رژیم صهیونیستی دخالت های فزاینده در لبنان افزایش فجایع اشغالگری در افغانستان و اخیرا نیز ورود رسمی به جنگ یمن پرده فریب و ریاکاری را از چهره « اوباما » کنار زد و نشان داد که او همان بوش کوچک است باهمان درنده خوئی البته از نوع سیاه آن !

3 رئیس جمهور یمن می توانست به جای آنکه شیعیان کشورش را به خروج علیه حکومت متهم کند با به رسمیت شناختن حقوق قانونی آنها وارد چنین جنگی نشود و قدرت دولت خود را حتی از رهگذر حمایت شیعیان یمن نیز افزایش دهد. توسل به خشونت علیه شیعیان و به راه انداختن جنگی با این وسعت آنهم با کمک گرفتن از عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعا به تضعیف دولت یمن منجر خواهد شد و رقبای سیاسی علی عبدالله صالح را که هنوز در مرکز و جنوب و شمال مانند آتش زیر خاکستر منتظر فرصتی برای سر بر آوردن و شعله ور ساختن آتش دشمنی با او هستند به اقدام تشویق خواهد کرد.
در سطح بین المللی نیز سه نکته شگفت انگیز توجه همه ناظران را به جنگ یمن جلب کرده است .

اول آنکه مدعیان دفاع از حقوق بشر چرا ساکتند و در برابر کشتار بی رحمانه شیعیان یمن اقدامی بعمل نمی آورند این سکوت و بی عملی بار دیگر تزویر و دروغ این مدعیان را به رخ آنان کشیده و طشت رسوائی شان را از بام جهان به زمین انداخته است .

دوم آنکه سازمان کنفرانس اسلامی چرا به وظیفه خود برای متوقف ساختن جنگ یمن و کشتار شیعیان آن کشور عمل نمی کند اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در اسلامبول که هفته گذشته تشکیل شد متاسفانه به فاجعه ای که در یمن جریان دارد توجهی نکرد. آنها با کنار هم ایستادن و عکس یادگاری گرفتن و به دوربین ها لبخند زدن و در همان حال نشان دادن بی عملی در قبال کشتار شیعیان یمن ثابت کردند که اجلاس هایشان چیزی فراتر از تشریفات نیست . فریاد مراجع معظم تقلید که مدعیان دفاع از حقوق بشر و سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را به خاطر سکوتشان در برابر کشتار شیعیان یمن سرزنش کرده اند نیز متوجه همین واقعیت تلخ است .

و سوم آنکه متولیان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هر چند در محکومیت فاجعه یمن سخنانی به زبان آورده و هشدارهائی داده اند اما انتظاری که از این نظام و این کشور به عنوان پایگاه نهضت جهانی اسلام می رود بسیار فراتر از اینست . جمهوری اسلامی ایران باید فریاد بلند مظلومیت شیعیان یمن را به گوش جهانیان برساند سازمان کنفرانس اسلامی را به تشکیل جلسه فوق العاده فرا بخواند طرح هائی برای توقف جنگ یمن ارائه نماید و تلاش های عملی موثری در جهت رفع ظلم از شیعیان یمن بعمل آورد. متاسفانه وزارت امور خارجه کشورمان به جای آنکه فعال باشد منفعل است کما اینکه در ماجرای مذاکره با آمریکا و واقعه ژنو نیز منفعل عمل کرد و با گوشمالی هائی نیز مواجه شد.

دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی به حمایت از مظلومان موظف است و کوتاهی در این زمینه قابل قبول و توجیه نیست . ما باید ورود آمریکا به جنگ یمن را یک واقعه مهم و یک دخالت آشکار و خطرآفرین برای جهان اسلام تلقی نمائیم در قبال آن موضعگیری کنیم و با تلاش شبانه روزی زمینه مقابله جهان اسلام با این جنایت را فراهم سازیم . متولیان سیاست خارجی ما تا دیر نشده به وظیفه قانونی و اسلامی خود عمل نمایند.

مردم سالاری:اعتماد سازی و وظیفه مطبوعات

«اعتماد سازی و وظیفه مطبوعات»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛اوایل هفته گذشته خبر دیدار معاون جدیدمطبوعاتی از  چند روزنامه  و خبرگزاری و گفت وگو با تحریریه و خبرنگاران  آنها ، دیداری قابل تامل بود . به نقل از ایشان در خبرها آمده بود که مطبوعات و خبر نگاران سه مشکل اساسی و قابل حل پیش روی دارند، مشکل اول را عدم احساس آشنائی با معاونت مطبوعاتی و مشکل دوم را اعتماد سازی نسبت به حاکمیت  و مشکل سوم را اعتماد سازی در حوزه مخاطب بر شمردند. من می خواهم روی کلمه اعتماد، اعتماد سازی و کسب اعتماد قدری تامل و تعمق کنم و رابطه آنرا با کار کرد و وظیفه مطبوعات باز خوانی نمایم.

کلام اول: اعتماد چیست؟ چگونه حاصل می شود؟ علت است یا معلول ؟ محصول است یا مولد؟
نظریه پردازان ارتباطات اجتماعی اعتماد را محصول و معلول تفاهم می دانند و تفاهم را نگرش مشترک در پدیده هایی که در ظرف جامعه اتفاق می افتند یا اتفاق افتاده اند معنی می کنند، و آنرا با اعتقاد و باور که مفهومی ذهنی و درونی است متفاوت می گیرند.

اگر بخواهیم با مخاطب یا حاکمیت به تفاهم برسیم، باید مسائل فی مابین را از کل به جز» و اجزا» تقسیم و در هر جز» به دنبال نگرش مشترک که همان تفاهم است حرکت می کنیم. اگر تفاهم حاصل شد، نتیجه کار کردی و محصول آن اعتماد نام دارد و توسعه اعتماد یا توسعه تفاهم در اجزا رابطه حسنه به وجود می آورد و رابطه حسنه عالی ترین تجلی زندگی اجتماعی است. پس رابطه حسنه و اعتماد قابل تحصیل نیست فقط و فقط با گسترش تفاهم به وجود می‌آید.

با این تبیین اعتماد سازی یعنی چه؟ مطبوعات چه باید بکنند تا اعتماد سازی مورد نظر معاون محترم مطبوعاتی حاصل شود؟ به نظر من باید مسائل فی ما بین مردم و حاکمیت را به اجزا» تقسیم کرده و در هر جز» نگرش مردم را بیان کنند، نگرش حاکمیت را هم بیان کنند و میزان تطبیق آنها را با هم بررسی نمایند و مانند یک نور افکن قوی زوایای پیدا و پنهان مسائل و رویدادهای اجتماعی را روشن نمایند، و با این روش در رسیدن به نگرش مشترک یا تفاهم بین مردم و حاکمیت یا بین گروهی از مردم با گروهی دیگر و یا بخشی از حاکمیت با بخش دیگر ایفای نقش نمایند. تفاهم که حاصل شد، اعتماد محصول حتمی آن است و این کارکرد مطبوعات را اعتماد سازی نام می گذاریم.بسیاری از مطبوعات با همین روش حرکت کردند و اکنون در محاق تعطیلی قرار گرفتند و خیل عظیم کار کنان و خبر نگاران آنان به سیل بیکاران پیوستند.حال در این فرایند و در شرایط جامعه پویای ایران مشکل اعتماد و اعتماد سازی بین مردم و حاکمیت مشکل مطبوعات است؟

کلام دوم: بین بخشهائی از جامعه و بخشهائی از حاکمیت در مسائلی مثل تورم، اشتغال، رفاه، توسعه ، دموکراسی، آزادی، عدالت، قانون گرائی، کرامت انسانی، جمهوریت و اسلامیت نظام و... نگرش مشترک وجود ندارد. تمام تلاش مطبوعات اصلاح طلب در این است - که برای اقتدار و حفظ نظام که آنرا یادگار امام (ره) و امانت شهدای گران قدر می دانند - ابتدا نگرشها بیان و سپس نقاط اشتراک و افتراق آنها تحلیل و مورد بحث قرار گیرد تا بستر تفاهم گسترده شود.

اما محدودیت های فراوان اجازه ایفای این نقش را نمی دهد و سوالات فراوان فراروی جامعه بی پاسخ می ماند یا پاسخ تفاهمی دریافت نمی کند، اعتماد آسیب می بیند، رسانه های خیرخواه، همراه و منتقد هم در حوزه اعتماد سازی آسیب می بینند در چنین شرایطی مردم به مطبوعات روی نمی آورند و وقتی مطبوعات برای جلب نظر مردم به مسوو لیت اجتماعی و نقش آفرینی ذاتی همت می کنند با مشکلا تی مواجه می شوند،لاجرم مطبوعات حکم راننده ای را پیدا می کنند که اجازه ندارد یا امکان ندارد خود رانندگی کند .

در چنین فضائی آیا باید مشکل را در مطبوعات جستجو کرد و یا معاونت مطبوعاتی برای حل مشکل، فضای  آزاد اندیشی مطبوعات را صیانت نماید. معاونت محترم حتما تئوری پتوهای خیس ژاپنی ها را شنیده است، از نظر آنها هر عاملی که انگیزه و اعتقاد و ظرفیت حرکت را محدود کند و برای حرکت به جلو مانع ایجاد کند پتوی خیس نامیده می شود و این نظریه مهمترین وظیفه مدیران را برداشتن پتو های خیس از سر راه کارکنان می داند.

پتوهای خیس را از سر راه مطبوعات بردارید ، کارکرد اطلاع رسانی و اطلاع یابی و توجه به نیاز مخاطب و انتظار مخاطب از مطبوعات را به رسمیت بشناسید و از همه مهمتر نوع نگاه به مطبوعات را در معاونت مطبوعاتی و سازمان های وابسته به دولت چاره کنید، مطبوعات تیراژ میلیونی خود را پیدا خواهند کرد. وظیفه مطبوعات اعتماد سازی نسبت به حاکمیت نیست وظیفه مطبوعات تفاهم با مخاطب و تلاش در ایجاد تفاهم بین حاکمیت و مخاطب است. اگر به دنبال کاری برای مطبوعات هستید،پتوهای خیس را از سر راه آنان بردارید. 

دنیای اقتصاد:حلوا پخش نمی‌کنند

«حلوا پخش نمی‌کنند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛مجلس قانونگذاری ایران در تعامل با دولت و با هدف تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، گام‌های بلندی برداشت و این لایحه را آماده کرد.

این روزها که احتمال اجرایی شدن مفاد این لایحه افزایش چشمگیری پیدا کرده است، داوری درباره پیامدهای نیک و بد آن نیز رشد یافته و از سطح نخبگان عبور و به بحثی جدی در میان خانواده‌ها، پیشه‌وران، تولیدکنندگان و غیره تبدیل شده است. نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان دولتی نیز در صف اول بحث‌ها در این باره قرار دارند و هرکدام بنا بر درک خود، از پیامدهای این لایحه نکاتی را یادآور می‌شوند. روز گذشته در نماز جمعه پایتخت، علاوه بر امام جمعه، سخنران پیش از خطبه‌های نماز نیز درباره این موضوع داوری و پیشنهاد دادند.

در میان همه نکاتی که غلامرضا مصباحی‌مقدم به‌عنوان رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و از مطلع‌ترین افراد درباره جزئیات این لایحه در نماز جمعه تهران بیان کرد، یک نکته کلیدی وجود داشت. او گفت: «... من خیلی شفاف عرض می‌کنم، این‌طور نیست که خیال کنید از این راه (پرداخت نقدی یارانه) یک زندگی مرفهی برای مردم تامین می‌شود. بلکه بخشی از هزینه‌هایی که ایجاد می‌شود، جبران خواهد شد و من عامیانه می‌گویم، در این راستا حلوا تقسیم نمی‌شود...» در میان همه داوری‌ها و اظهارنظرهایی که در هفته‌های اخیر درباره پیامدهای اجرایی شدن این لایحه انجام شده است، مصباحی‌مقدم که از آگاه‌ترین افراد نسبت به این موضوع است، صادقانه‌تر و صمیمانه‌تر است. واقعیت نیز دست‌کم در کوتاه‌مدت همین است و این کار تلخی‌های خاص خود را بر زندگی مردم بر جای خواهد گذاشت.

بیان نکردن ابعاد این تلخی و یکسره از شیرینی‌ها گفتن به ویژه توسط اعضای ارشد دولت، خطری است که می‌تواند دردسرهای جدی درست کند. شهروندان ایرانی در هر کسب و پیشه و در هر سطح از زندگی مادی، باید نسبت به پیامدهای تلخ اجرای این لایحه اطلاع کافی و لازم داشته باشند تا با شوک‌های عجیب و غریب مواجه نشوند.

اگر اصرار داریم که این لایحه تاثیرگذارترین لایحه‌ای است که در 3 دهه گذشته تهیه و آماده اجرا شده است، باید به همان نسبت نیز به مردم اطلاعات دقیق، شفاف و قابل‌فهم ارائه شود. بیان این نکات که با اجرای این لایحه، ساختار تولید ایران تحول پیدا می‌کند، تورم ساختاری از میان می‌رود و ... لازم است، اما کافی نیست. شهروندان ایرانی می‌خواهند بدانند در امر نخستین، قبض‌های آب و برق ارائه‌شده از طرف دو غول انحصاری دولتی برای آنها چقدر تفاوت پرداخت دارند و چقدر از این مابه‌التفاوت را دولت می‌خواهد جبران کند.

شهروندان علاقه دارند بدانند پس از اجرای این لایحه، نرخ کرایه تاکسی در پایتخت و در دیگر شهرها چه میزان تفاوت پیدا می‌کند و دولت چقدر از این رقم را به آنها می‌دهد تا به قول آقای مصباحی‌مقدم «بخشی از هزینه‌هایی را که ایجاد می‌شود جبران کند» پرسش شهروندان همین تفاوت قیمت‌ها است و فایده‌های بلندمدت را دست‌کم در کوتاه‌مدت باور نخواهند کرد. پرسش شهروندان این است که آیا جزو خانواده‌هایی هستند که یارانه نقدی می‌گیرند و در این صورت چقدر؟ این پرسش‌ها را جدی بگیریم.

حیات نو:آقاى لاریجانى شما چرا؟!

«آقاى لاریجانى شما چرا؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم هادى خسروشاهین است که در آن می خوانید؛على لاریجانى همانند دو برادر دیگرش یک محافظه‌کار سنت‌گراست. چنین گرایشى در سیاست و وابستگى به یکى از بیوت مرجعیت از او چهره‌اى معتمد در میان روحانیت راست‌گراى ایران ساخت. این اعتماد دوسویه آنچنان بود که این فرمانده سابق سپاه پاسداران توانست ریاست بزرگ‌ترین دستگاه رسانه‌اى و تبلیغاتى کشور را در اختیار بگیرد. اگرچه او قبل از آن نیز ریاست بر مهم‌ترین وزارتخانه فرهنگى کشور را در کارنامه خود داشت؛ وزارتخانه‌اى که روحانیون سنت‌گراى ایران تمایل دارند بیشتر ارشادى‌اش بخوانند تا فرهنگی.

در دوره دولت سیدمحمد خاتمی، على لاریجانى بیشتر به یک چهره فرهنگى تبدیل شد، البته تفاوت چنین چهره فرهنگى با آنچه ما در ذهن از نخبگان فرهنگى داریم، بسیار زیاد است. على لاریجانى در دوره اصلاحات بخش مهمى از جبهه فرهنگى را مدیریت کرد تا سیاست‌کاران محافظه‌کار اسباب محدود شدن اصلاح‌طلبان را فراهم کنند.
این‌چنین بود که صدا و سیماى لاریجانى به محل حضور رادیکال‌هاى فرهنگى تبدیل شد...

در فقدان حضور راست‌گرایان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما اختیاراتش را وسیع تعریف کرد تا هم ارشاد کند و هم در صورت لزوم تخطئه و تخریب. در چنین شرایطى نهادهایى که از دایره قدرت محافظه‌کاران خارج شدند، از عدالت و عنایت صدا و سیماى لاریجانى نیز محروم ماندند. سیدمحمد خاتمى و وزیرانش نه جاى چندانى در تلویزیون داشتند و نه اندک امکانى براى دفاع از اتهامات رسانه ملى علیه خود. اما همه این گشاده دستى در تعریف وظایف و کارکردها و اتهام‌پراکنى علیه جناح اصلاح‌طلب باعث نشد که اصلاحات از رونق بیفتد. اصلاح‌طلبان با وجود سیاست تهاجمى صدا و سیما توانستند اکثریت کرسى‌هاى مجلس ششم را در اختیار خود بگیرند. این موفقیت در شرایطى اتفاق افتاد که در دوره انتخابات مجلس ششم اصلاح‌طلبان نتوانستند از امکانات رسانه ملى استفاده لازم را ببرند.

صدا و سیما پس از شکل‌گیرى مجلس ششم به تدریج از یک رسانه فراگیر و ملى به رسانه‌اى جناحى تبدیل شد. در واقع صدا و سیماى لاریجانى سخنگوى محافظه‌کاران شد و توپخانه فرهنگى علیه جبهه اصلاحات. این در شرایطى بود که اصلاح‌طلبان با وجود تبعیض در استفاده از این رسانه دیدارى و شنیدارى توانسته بودند با کمک رسانه‌هاى مکتوب اثرگذارى خود را در حوزه‌هاى اجتماعى حفظ کنند. شرایط آنچنان شد که بزرگترین رسانه کشور با سرمایه میلیاردى نتوانست از پس مطبوعات برآید. با شروع کار دولت نهم، على لاریجانى دیگر چهره فرهنگى محافظه‌کار باقى نماند. او حضور در سیاست را به ماندگارى در حوزه فرهنگ ترجیح داد. پس با آغاز کار محمود احمدى‌نژاد در کاخ ریاست جمهوری، على لاریجانى نیز به شوراى عالى امنیت ملى رفت تا براى اولین بار در کسوت یک دیپلمات، هدایت پیچیده‌ترین پرونده سیاست خارجى ایران را برعهده بگیرد. اما بروز برخى اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها با احمدى‌نژاد کار لاریجانى را در مهم‌ترین نهاد امنیتى کشور ناتمام گذاشت. با این وجود برکنارى از این پست دیپلماتیک، پایانى بر تلاش او براى حضور در عرصه سیاست نبود.

على لاریجانى این‌بار وارد کارزار انتخابات مجلس هشتم شد و توانست به جاى حداد عادل بر کرسى ریاست مجلس هشتم بنشیند. این پوزیشن از على لاریجانى چهره‌اى متفاوت از گذشته ساخت، آنچنانکه او را به عنوان جدى‌ترین منتقد دولت احمدى‌نژاد در ساختار قدرت و در میان محافظه‌کاران مى‌دانند. اما این همه ماجرا نبود و نیست. چرا که لاریجانى در روزهاى اخیر تصمیم گرفته است که دایره انتقادهاى خود را بگستراند. پس این تصمیم‌گیرى جدید خود را با انتقاد تند و تیز از ضرغامی، رئیس صدا و سیما به صورت رسمى و علنى اعلام کرد. بهانه انتقادات نیز عدم پوشش مناسب نشست مشترک مجلس و دولت بود؛ بهانه‌اى که باعث شد لاریجانى حداقل براى چند ساعت کارنامه خود را در همان نهاد مورد خطاب و عتاب‌اش فراموش کند. پس بهتر است کسى به آقاى رئیس مجلس یادآور شود که خود روزى روزگارى با این رسانه ملى چه کرد و امروز چه شده که انتظار دیگرى از صدا و سیما دارد؟ اگر آقاى لاریجانى یادشان رفته لااقل ما فراموش نمى‌کنیم آن دورانى که صدا و سیما تحت لواى ریاست ایشان چگونه نهادهاى قانونى کشور را مورد محبت و التفات خود قرار مى‌داد.

اگر احوالات ایشان مکدر نشود، اجازه دهید نقش بى‌مثال صدا و سیما را در ماجراى قتل‌هاى زنجیره‌اى نیز یادآور شویم. در آن زمان برنامه چراغ روشن شد تا چراغ تحلیل‌ها و گزارش‌هاى اصلاح‌طلبان خاموش شود. بنابراین ماجراى قتل نویسندگان و سیاستمداران به زمینه‌اى تبدیل شد تا صدا و سیماى لاریجانی، توپخانه اتهام‌پراکنى علیه اصلاح‌طلبان را روشن کند. حال شایسته آقاى لاریجانى نیست که امروز خیلى از عملکرد صدا و سیما دل‌چرکین شود چرا که خود کرده را تدبیر نیست. فراموش نکنیم آنها که باد مى‌کارند روزى روزگارى توفان درو مى‌کنند. آقاى لاریجانی! ظاهرا مسئله شما هم باید همین قضیه باد و توفان باشد. آیا اینطور نیست؟!
 
آفرینش:بیم و امید در هدفمند کردن یارانه ها

«بیم و امید در هدفمند کردن یارانه ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛
بی گمان هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد چند مجهولی و کلاف مانند ایران از الزاماتی است که باید از سالها قبل صورت می گرفت اما براستی شرایط اجرای این طرح با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران آماده است ؟

با نگاهی به شرایط اقتصادی جامع که همزمان با بحران اقتصاد جهانی شده است در می یابیم که چالش ها و مشکلات متعددی در روند اجرای طرح فوق سد راه مقامات دولت دهم در راستای اجرای آن است.

به گونه ای که به نگاه بسیاری از کارکنان اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها می تواند شمشیر دو لبه باشد که از یک سو مواضع و چالش های اقتصادی فراروی اقتصاد ایران را کاهش داده و راه رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و تولید را باز و باز تر نماید و از سوی دیگر بر مشکلات موجود اقتصاد چند مجهولی ایران بیافزاید. با نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در اجرای هدفمند کردن یارانه ها در می یابیم هر چند برخی از کشورها با توجه به توصیه های بانک جهانی و برآورد کارشناسانه از وضعیت موجود ومطلوب اقتصادی و برآورد اطلاعات دقیق اقتصادی خود توانستند  طرح فوق را با موفقیت به  اجرا گذارند اما در این میان کشورهایی همانند مصر نتوانستند آهنگ موفقیت خوبی  داشته باشد چنانچه  اطلاعات  غلط خانوارهای مصری یکی از عوامل عمده ناکامی در طرح هدفمند کردن یارانه ها در این کشور شد.

 در یک ماه اخیر با تلاش های متعد مجلس و دولت و رابطه پر تنش این دو مواجه بوده ایم  در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن هستند تا زمانی که زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح به وجود نیاید امکان موفقیت آن کاهش خواهد یافت،علاوه بر آن تعیین جامع هدف در جهت پرداخت نقدی یارانه ها  دهکهای اقتصادی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است اضافه بر آن نبود شفافیت آمارهای اقتصادی خانوار های ایرانی  مشکلی است که می تواند آینده  طرح را با مشکلات متعددی روبرو سازد  چرا که باز پرداخت  نقدی یارانه ها  به دهک های فقیر وآسیب پذیر با اطلاعات دقیق و شفاف نهادهای دولتی و آماری میسر است. این امر در حالی است که بسیاری بر آن هستند که دولت فاقد اطلاعات دقیق اقتصادی دهک های ثروتمند متوسط و فقیر جامعه است.

 از سوی دیگر،موضوع پیش بینی نرخ تورم و تاثیر هدفمند کردن یارانه ها برآن از مباحثی است که با تردید هایی از سوی کارشناسان روبرو شده است چرا که برآورد دقیقی از تورم  ناشی از طرح موجود نیست و کارکنان با تردید در انضباط های دولت و مقدار آن ،برنامه ریزی مدیران مسئول اقتصادی و راه کارهای آنان در صورت افزایش تورم ، خواهان نگاه اجرای تدریجی طرح و توجه به آثار و عواقب آن بر اقتصاد ایران باید مد نظر مسئولان اقتصادی و پیامی کشور باشد . چراکه آثار تورمی طرح از اکنون در حال پدیدار شدن است و در صورت عدم بکارگیری سیاست های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد تورمی ایران با معضل بیکاری فزاینده و رکود همراه است رویارویی مشکلات بیشتر و افزون تری قرار خواهد گرفت که  به نوبه خود به باز تولید چالش های اقتصادی ، اجتماعی خواهد پرداخت چالش هایی که کلاف سردرگم اقتصاد ایران را همچنان بین پاستور و بهارستان قرار خواهد داد.

قدس: تحریم؛ فرصت یا تهدید؟

«تحریم ؛ فرصت یا تهدید؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که در جریان کارزار انتخاباتی خود برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرده بود آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، در اقدامی که نشان از ادامه سیاستهای گذشته کاخ سفید در قبال ایران دارد، تحریمهای اقتصادی علیه ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.

اقدام آقای اوباما برای اولین بار در مورد ایران اتفاق نیفتاده، بلکه جمهوری اسلامی از بدو پیروزی تاکنون همواره در معرض تحریمهای غرب بویژه آمریکا بوده است.

اما رفتار اوباما بیانگر این واقعیت است که رئیس جمهور کنونی ایالات متحده از آنچه با عنوان «تغییر» نام برده بود، صرفاً شعاری برای فریب بوده است. به عبارت دیگر، می توان این گونه تعبیر نمود که ادعاهای اوباما تاکتیک بوده است تا استراتژی.

این موضوع برای تحلیلگرانی که در ابتدای به قدرت رسیدن اوباما با خوش بینی حضور وی را در قدرت، فرصت بی نظیری برای ایران تلقی می کردند یک پیام روشن در پی دارد که می توان با استفاده از این فرصت، افق مناسبات آینده را ترسیم نمود.

تمدید تحریم این موضوع را ثابت نمود که سیاستهای کلان واشنگتن در محافل و مراکز مهم سیاسی و دیپلماسی اتخاذ می گردد و رئیس جمهور عامل اجراست. به بیان دیگر، حتی اگر این مسؤول عالی رتبه اجرایی انگیزه تحقق ایده هایش را داشته باشد، مراکز قدرتمند تصمیم ساز اجازه نمی دهند، ایده ای مغایر با خواسته های آنها عملی گردد.

سوژه مذکور نشان داد اوباما با تغییر لحن، در پی تعقیب استراتژی جدید نیست، بلکه با این موضع متفاوت تلاش می کند تا بن بستهای سیاست خارجی بوش و ناکامیهای رئیس جمهور قبلی را جبران کند.
این موضوع که دشمن همواره در اعمال خصومت با جمهوری اسلامی اصرار می ورزد، انکارناپذیر است، اگرچه واقعیتهای جامعه ایران تاکنون از ناکارآمدی تحریمها حکایت دارد.

امروزه در دنیا، اقتصاد و تجارت جهانی بسیار پیچیده شده است، کشورها تنها با استفاده از روشهای سنتی و قدیمی خود به تبادل نمی پردازند و بسیاری از کالاها از جمله لوازم یدکی هواپیما و... را از طرق مختلف دریافت می کنند. ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست. ایران در طول 30 سال گذشته و در جریان این تحریمها، به مرزی از خودکفایی رسیده که از بسیاری از کالاهای وارداتی بی نیاز شده است.
خوشبختانه تحریمهای سالیان اخیر سبب گشت تا ایران زیرساختهای خود را به گونه ای پی ریزی کند که کمترین تأثیر را از اقتصاد جهانی بپذیرد و بدین سبب در مقایسه با سایر کشورها کمترین آسیب را متحمل شده است. اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی ایران، نادیده انگاشتن تحریمها از سوی متحدان و رقبای آمریکا، و از همه مهمتر بی اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به تحریمهای اعمال شده از سوی ایالات متحده، موجب از میان رفتن اثربخشی تحریمها شده است.

ایران کشوری دارای مرز زمینی و دریایی با 15 کشور است که بسیاری از آنها دارای منابع بسیار و امور بانکی و اعتباری متنوعی هستند. از دیگر سو، تسلط جمهوری اسلامی ایران بر دریای خزر و دستیابی به اقیانوس هند از طریق خلیج فارس و مرزهای گسترده غربی و شرقی کمک بسیار به ایران می نماید تا سیستم تولید - توزیع خود را گسترش دهد. این درحالی است که کشورهایی که از تنگنای ژئوپلتیک رنج می برند، در مقابل فشارها و تحریمهای اقتصادی، بشدت دچار مشکل می شوند.

با وجود اینکه ایران همواره در معرض تحریمهای مستمر از سوی ایالات متحده آمریکا بوده است، این تلاش واشنگتن سبب انزوای ایران نگردیده، بلکه جمهوری اسلامی با اتخاذ رویکرد گرایش به دیگر کشورها بویژه آسیای جنوب شرقی، کشورهای مشترک المنافع و اتحادیه اروپا، زمینه های قطع وابستگی به واشنگتن را فراهم نموده است.

از سوی دیگر، اذعان به این موضوع اهمیت دارد که اعمال تحریم صرفاً ایران را با محدودیت مواجه نمی کند، بلکه سبب نارضایتی برخی شرکتهای آمریکایی شده، تا آنجا که با اعتراضها و تشدید فشارها بر حاکمان خویش، خواستار بازسازی فضای رابطه گردیده اند تا بیش از این با حذف از بازار ایران متضرر نگردند.بنابراین، می توان تصمیمهای غلط در مورد ایران را به نا آگاهی سیاستمداران آمریکایی نسبت به روحیات و خصوصیات ایرانیان عنوان نمود. همان گونه که آنها نسبت به وقوع انقلاب اسلامی پیش بینی نادرستی داشتند، اکنون نیز با اتخاذ تصمیمهای ناصواب، ضعف اطلاعاتی خود را در ارتباط با جمهوری اسلامی آشکار و اثبات نمودند که از درک واقعیتهای جامعه ایران عاجز می باشند.پر واضح است که تحریمهای آمریکا موجب استقلال اقتصادی گردیده است، به نحوی که اتکا به توانمندی بومی موجب بروز استعدادهایی گردید که اکنون ابتکار آنها حیرت جهانیان را به دنبال داشته است.

اعتراف به قدرت تأثیرگذار ایران در مناسبات جهانی در حالی از سوی کشورهای فرامنطقه ای مطرح می گردد که جمهوری اسلامی این توان را در محاصره اقتصادی به دست آورده است.لذا تشدید تحریمها نمی تواند انزوای ایران را در پی داشته باشد، بلکه پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی جمهوری اسلامی، دشمنان را بر خلاف میلشان به اعتراف به جایگاه قابل اعتنای تهران در مناسبات جهانی، وادار نموده است.

جوان:کاتولیک‌تر از پاپ!

«کاتولیک‌تر از پاپ!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم رحیم زیاد علی است که در آن می‌خوانید؛«اوایل تظاهرات تا اوضاع را بررسی می‌کنیم، چند تا مرگ بر آمریکا هم با اونها بگیم ایرادی ندارد بعد از بررسی اولیه می‌تونیم سبز بشیم.»

«برای این پیک‌نیک حتماً توی کیفتون خوراکی داشته باشید، شاید یه وقت خواستیم شب بیرون بخوابیم.»

این جملات تنها بخشی از دستورالعمل 9 ماده‌ای افراطیون دوم‌خردادی دیروز و سبزهای اموی امروز است که به فاصله 24 ساعت قبل از راهپیمایی ضد استکباری 13آبان در حجم بسیار گسترده‌ای در سطح تهران توزیع شده بود. گرچه مردم آگاه و انقلابی تهران در 13 آبان امسال فریاد استکبارستیزی و ضد آمریکایی خود را رساتر از هر سال دیگری به گوش جهانیان و برخی اذناب داخلی آنها رساندند و ثابت کردند که هرگز فریب افراد مرعوب را نخواهند خورد، اما آنچه که در این یادداشت مورد نظر است، مجموعه رفتارها و گفتارهای متناقض میرحسین موسوی و نقش آن در بروز ناآرامی‌های اخیر است که نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که موسوی ادعا می‌کند، تیمی که مأمور تنظیم بیانیه‌های رسمی اوست در سطوح نازل‌تر، شیوه‌های عملیاتی کردن این بیانیه‌ها برای اردوکشی‌های خیابانی را نیز بر عهده دارد.

مقایسه آخرین بیانیه موسوی به مناسبت 13 آبان با دستورالعمل 9 ماده‌ای سبزهای اموی تا حدود زیادی می‌تواند این ادعا را ثابت کند. موسوی در بیانیه چهاردهم خود بدون هیچ اشاره‌ای به ماهیت ضداستکباری 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، از این روز به عنوان سبزترین روز سال یاد می‌کند و سپس ادعا می‌کند که «این روزها هر نگاهی که به نگاهی می‌افتد از پیروزی می‌پرسد، کی به آن می‌رسیم؟ چه چیز ما را به آن می‌رساند و کدام قدم و اقدام آن را به پیش می‌اندازد؟»

چند روز بعد به موازات همین بیانیه تحریک‌آمیز موسوی، جنبش سبز اموی مردم را نه به راهپیمایی ضدآمریکایی که به تظاهرات و تحصن دعوت می‌کند و از متحصنین می‌خواهد با گروه دوستان و فامیل مقابل سفارت آمریکا (بخوانید لانه جاسوسی) تجمع کنند.

همچنان که اشاره شد، موسوی در بیانیه خود هرگز خوی استکباری آمریکا را محکوم نکرده و همین موضوع باعث می‌شود حامیان او نیز از این مناسبت فقط به عنوان محملی برای تظاهرات غیرقانونی و سردادن شعارهای ساختارشکنانه استفاده نمایند و اگر گاهی شعار مرگ بر آمریکا نیز از آنها شنیده می‌شود،‌ براساس آنچه که در دستورالعمل تصریح شده، تنها برای ارزیابی اوضاع اولیه است، تا پس از بررسی‌های اولیه، افراطیون وارد فاز تخریبی شوند.

موسوی در همین بیانیه در موضعی متناقض و البته به ظاهر میهن‌دوستانه، دولت را متهم به افراط و تفریط در سیاست خارجی می‌کند که با گشاده‌دستی، دستاوردهای هسته‌ای را تسلیم غرب می‌کند.
«دولتمردان نه مشکلات جهان را حل کردند و نه بر حقوق تردیدناپذیر ملت خود تأکید نمودند، که با گشاده‌دستی از این حقوق عقب نشستند. آنان نشان دادند که حتی در تسلیم شدن و کرنش کردن افراط‌گرند.»

این ادعاها درحالی صورت می‌گیرد که هم‌کیشان حزبی موسوی در دوران هشت ساله اصلاحات ضمن تعلیق تمام فعالیت‌‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، بیشترین خیانت‌ها را به حقوق مسلم ملت ایران روا داشتند و آنقدر مرعوب دشمن شدند که نمایندگان مجلس ششم پا را فراتر از این نهاده و در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار تسلیم بی‌قید و شرط در مقابل دشمن و خواستار سرکشیدن جام زهر شدند. اکنون همین جریان مرعوب که تلاش دارد برای فریب افکار عمومی و فرار از سابقه سیاه خود با عنوان «جنبش سبز» به صحنه سیاسی کشور بازگردد، گویی کاتولیک‌تر از پاپ شده و بدون توجه به موفقیت‌های چشمگیر در فعالیت‌های هسته‌ای طی سالیان اخیر، مدعی تسلیم گشاده دستانه دستاوردهای هسته ای به غرب از سوی دولت اصولگرا شده‌ و برای منافع ملی کشور اشک تمساح می‌ریزد.

تعجب‌آورتر اینکه این سخنان از زبان کسی جاری می‌شود(میرحسین موسوی) که در عصر اصلاحات تنها نظاره‌گر مواضع مرعوبانه دوم خردادی‌ها در قبال غرب بود و احساس وطن‌دوستی او هرگز در مقابل ذلت‌پذیری‌های دولت اصلاحات به درد نیامد و همچون سایر مسائل دیگر ترجیح داد با سکوت از کنار آن بگذرد. اکنون سؤال اساسی از مهندس موسوی مدعی خط امام این است که اتخاذ این همه مواضع متناقض و هزینه‌بر برای نظام اسلامی با چه رویکردی دنبال می‌شود؟ او باید به این سؤال اساسی پاسخ شفاف بدهد که او با نظام است یا علیه نظام و موضع او درباره جایگاه ولایت فقیه و نهادهای قانونی و اجتماعی کشور چیست؟ نمی‌شود شعار قانونگرایی داد و در عین حال بیشترین رفتارهای غیرقانونی را تجویز و مدیریت کرد.

حمایت:پیشگیری از جرم مساوی امنیت

«پیشگیری از جرم مساوی امنیت؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت به قلم مهناز جعفری است که در آن می‌خوانید؛پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان یک اصل مهم است ، منظور از پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه اقداماتی به جز اقدامات کیفری است که هدف نهایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم است.

نظام عدالت کیفری ایران همواره در پیشگیری و کنترل بزهکاران از روش های رایج در جهت سرکوب جرم از قبیل: اجرای علنی مجازات، گرداندن متهمان در ملاءعام، حبس های طویل المدت و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی استفاده می کرد اما اکنون تلاش مسئولان این است که با بهره گیری از مدل ها و روش های تازه و بهره گیری از نظریه های مختلف ‏جرم شناسی بهترین راه برای مقابله و کاهش جرم به کار گرفته شود.‏

باید این مسئله را در نظر داشت که جرم واقعیتی است که در جامعه متولد و رشد و پرورش پیدا می کند و برای کاهش و حذف آن باید به دنبال شناسایی عوامل، به جای تکیه بر ابزارهای سرکوب کننده نسبت به بزهکار بود.

در مقوله پیشگیری ازوقوع جرم همواره باید بر این باور بود که عواقب و مسئولیت های وقوع یک جرم در جامعه صرفاً به عهده بزهکار نیست ، همان قدر که مجرم مسئول است ، ممکن است در برخی موارد ، دولت، نهادهای مدنی و دولتی نیز در وقوع این جرم نقش داشته باشند. ‏

باید توجه داشت که برای رسیدن به یک جامعه ایده ال تمامی اعضای آن جامعه اعم از مردم و دولت در برقراری امنیت نقش دارند، دولت از یک سو می تواند با زمینه سازی های مختلف مانند ایجاد اشتغال ، توسعه اقتصادی ،رفع معضل فقر ، برقراری امنیت جانی و مالی برای مردم ، افزایش همکاری های لازم با دستگاه های مرتبط در کاهش نرخ جرایم نقش داشته باشد، قوه قضائیه نیز که عهده دار و اجرا کننده مسئله پیشگیری از وقوع جرم است برای این کار نیاز به همکاری های سایر دستگاه ها دارد وظیفه برخورد با جرم برعهده نیروی انتظامی است.نیروی انتظامی باید فضای جامعه را برای افراد دارای زمینه ارتکاب جرم قرمزو ناامن کند ، پلیس به حکم وظیفه امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان ، جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.‏

بنابراین ، این موضوع نشانگر آن است که نقش پلیس و قوه قضائیه درارتباط با افراد دارای زمینه ارتکاب جرم برجسته بوده و همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه در کاهش جرم بسیارموثراست.‏
در این میان نباید نقش سازمان های غیردولتی، مردمی و مذهبی را کم رنگ دانست، این ‏نهاد های مردمی می توانند با بازپذیری اجتماعی بزهکاران از تکرار جرم از سوی آن ها جلوگیری کنند. ‏
با آموزش قوانین به صورت همگانی نیز می‌توان میزان بزهکاری را در کشور کاهش داد، چرا که این امر باعث می‌شود که افراد با شناخت وضعیت خود و جامعه‌ پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درست‌تری از هزینه‌های بزهکاری دست یابند و از انجام آن منصرف شوند.‏

نقش دین در پیشگیری از وقوع جرم هم بسیار با اهمیت است ، اخلاق‌مداری و آخرت‌گرایی به عنوان دو مؤلفه‌ اساسی دین‌داری، می‌توانند به کاهش دعاوی کیفری بیانجامند اخلاق‌مداری و تقوی، فرد را از تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد و او را فردی اجتماعی و خیرخواه جامعه می‌گرداند.

از سوی دیگر اعتقاد به سرای عُقبی، انسان را از اندیشه‌ انتقام‌گیری باز می‌دارد انسان دین دار، با اعتقاد به اینکه مجازات واقعی گناهان در آخرت خواهد بود و در آن دنیا ظالمان را مفری نخواهد بود، به جای جزع و فزع در قبال حق‌کشی‌ها به آینده امیدوار خواهد بود. اعتقاد به عفو و بخشش به جای عصیان و انتقام نیز از آموزه‌های دین است که به وفور از آن سخن به میان آمده است.

نقش کتاب در پیشگیری از وقوع جرایم اساسی است ، کتابخانه‌ها یکی از فعالترین بخش‌های زندان‌ها به شمار می‌آیند و طبق آمار کتاب نقش مهمی در تحول و عدم بازگشت مجدد زندانیان مأنوس با کتاب به انجام جرم داشته است.

همواره افزایش آگاهی با مطالعه آثاری که بتواند به رشد فکری و فرهنگی جامعه به‌ویژه جوانان کمک کند، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم ایفا کرده است ،جامعه از طریق انس افراد با کتاب، از فرهنگ و آگاهی و بصیرت بیشتری برخوردار می‌شود و از ناهنجاری‌ها فاصله می‌گیرد، اگر بخواهیم از ناهنجاری‌های اجتماعی بکاهیم، باید سطح اندیشه و فرهنگ جامعه را رشد بدهیم که یکی از راهکارهای اصلی آن، گسترش کتاب و کتابخوانی است.

جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان ناسازگاری افراد را در اجتماع مرتبط با محیط خانه می دانند و معتقدند که خانواده نفش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، نقش والدین قبل از تولد کودک شروع می‌شود، لازم است والدین فرزندان خود را به بهترین شکل تربیت و به سوی خیر هدایت کنند، چرا که بسیاری از جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می‌شوند والدین خود را عامل انحراف خود می‌دانند.

از آنجا که سنگ اول بنای حیات جامعه،از نظر اسلام خانواده است و هرگونه اقدام و رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می‌شود، خانواده عامل ثبات و سازش اجتماعی محسوب شده و سعادت جامعه تا حدود زیادی در گروه آن است.

خانواده مرکز شکل‌گیری و تشکیل عادات و کیفیت معلومات و تجارب است، روح و مغز طفل در محیط خانواده ساخته می‌شود و به طور کلی می‌توان گفت: انسان‌های سالم و رشد یافته در خانواده‌های سالم پرورش می‌یابند و آسیب‌های اجتماعی گوناگون از خانواده‌های ناسالم، منشاء می‌گیرند.

حال با عنایت به این موضوع که پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های اصلی و اساسی مسئولان کشور است و هر روز ما شاهد این موضوع هستیم که مسئولان قضایی و انتظامی از افزایش نرخ جرم خبر می دهند، تصویب قانونی در جهت پیشگیری از جرم ضرورتی انکار ناپذیر به نظر می رسد. اکنون که لایحه پیشگیری از وقوع جرم پس از بررسی و ‏جمع بندی در کمیسیون قضایی مجلس ، برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص نظام فرستاده شده است انتظار می رود که مسئولان امر با توجه به حساسیت ویژه موضوع ، لایحه ‏مورد نظر را بررسی کنند و برای تبدیل آن به قانونی قاطع اهتمام ورزند.‏

نباید منکراین موضوع شد که کاهش هزینه های مادی و معنوی جرم، جلوگیری از گسترده شدن پلیس و دستگاه قضایی، مدیریت جرم ، ایجاد نظم و امنیت در جامعه ،بهداشت حقوقی و قضایی ، کاهش پرونده های قضایی ، کاهش هزینه های دادرسی، صرفه جویی دروقت و زمان و.... از مزیت های پیشگیری از وقوع جرم است و نمی توان به سادگی از کنار این موضوع گذشت .‏