مناقشه موسسات آزاد و پیام نور بالا گرفت

زیرپا گذاشتن مفاد اساسنامه

احد قلندری، مدیر انجمن موسسات آموزش عالی آزاد یا همان موسسات غیرانتفاعی نوع دوم که در ماه‌های گذشته در مظان اتهام سوءاستفاده از اقبال متقاضیان در دوره‌های فراگیر بوده‌اند، در گفتگویی با «جام‌جم» از اساسنامه این موسسات می‌گوید که از سوی وزارت علوم و دانشگاه پیام نور مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ او می‌گوید: طبق اساسنامه، موسسات آموزش عالی آزاد می‌توانند برای تربیت دانشپذیر با دانشگاه پیام نور و در برگزاری دوره‌های آموزشی با دانشگاه جامع علمی کاربردی همکاری کنند؛ در حالی که طی دو سال گذشته نه‌تنها هیچ مجوز جدیدی برای فعالیت به این موسسات اعطا نشده که حق همکاری با این دانشگاه‌ها نیز به خاطر کج‌سلیقگی مدیران سلب شده است.

غلامرضا میرهاشمی، عضو دیگر این انجمن نیز می‌گوید: این موسسات طبق مجوز می‌توانند دوره‌های آمادگی فراگیر برگزار کنند؛ اما هم وزارت علوم و هم دانشگاه پیام نور به دلایل سوءاستفاده چند موسسه غیرقانونی این حق را سلب کرده‌اند. سوال این است که اگر یک یا چند موسسه خطایی مرتکب شوند، آیا تمام موسسات که هریک شخصیت حقوقی جداگانه دارند، باید مجازات شوند؟ مسلما خیر. اگر موسساتی به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند، باید آنها را تنبیه کرد نه آن که همه را به یک چوب زد.

براساس این گزارش تا سال 86، حدود 15 موسسه آموزش عالی به طور مرتب با دانشگاه پیام نور همکاری می‌کردند؛ در حالی که از این سال با توقف اعطای مجوز، موجی از موسسات غیرقانونی شروع به کار کرد؛ به طوری که این روزها حتی برخی دبیرستان‌ها هم اقدام به تربیت دانشپذیر و تبلیغات در این زمینه می‌کنند.

قلندری در این باره توضیح می‌دهد: «نبود شفافیت در عملکرد موسسات آموزش عالی آزاد ناشی از نبود شفافیت در سیاست‌های وزارت علوم و پیام نور در حمایت یا بی‌مهری به این موسسات است. ما بارها پیشنهاد کرده‌ایم. چارچوب‌هایی از سوی وزارت علوم تنظیم شود تا بر مبنای آن 20 موسسه آموزشی مجوز فعالیت دریافت کنند تا از این طریق ابزار کنترل در اختیار آنان باشد؛ اما مدیران همواره امروز و فردا می‌کنند.»

متقاضی زیاد، امکانات اندک

در حال حاضر بسیاری از موسسات آموزش عالی آزاد طبق اساسنامه، مبنای فعالیت خود را در حالی بر دوره‌های فراگیر قرار داد‌ه‌اند که تبلیغات منفی دانشگاه پیام نور در این که داوطلبان به تمام موسسات این بخش اعتماد نکنند. آنها را در معرض ضرر مالی سنگین قرار داده است. برخی مسوولان این موسسات که بیشتر از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند، معتقدند اگر قرار باشد حق پذیرش دانشجو در دوره‌های فراگیر، تنها در اختیار بخش دولتی باشد، تصمیم دانشگاه پیام نور کافی نیست و در این زمینه به دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و حتی هیات وزیران نیازمندیم.

از سوی دیگر هرچند مسوولان دانشگاه پیام نور همواره هشدار می‌دهند که داوطلبان در ورود به دوره‌های فراگیر به موسسات غیرقانونی اعتماد نکنند؛ اما هیچ‌گاه به ویژگی‌های موسسات قانونی هم اشاره‌ای نکرده‌اند. همچنین تعداد موسسات فراگیر وابسته به دانشگاه پیام نور در کل کشور حدود 40 مرکز است که با توجه به شمار متقاضیان، توان پاسخگویی به همه آنها را ندارند.

هم‌اکنون در تهران 57 موسسه، در مشهد 10 موسسه و شیراز و اصفهان هر یک حدود 11 موسسه در حوزه آموزش عالی آزاد و دوره‌های فراگیر پیام‌نور فعالند که نشان می‌دهد بسیاری از نقاط کشور از وجود این مراکز خالی هستند و پیام‌نور هم توان پاسخگویی به متقاضیان دیگر استان‌ها را ندارد. رئیس انجمن موسسات آموزش عالی آزاد پیشنهاد می‌کند کمیته‌ای در این انجمن تشکیل شود تا با همکاری وزارت علوم و دانشگاه پیام‌نور بر عملکرد موسسات آزاد نظارت کنند و حتی مانع تبلیغات سوء موسسات غیرقانونی باشند در حالی که هنوز مسوولان وزارت علوم به انجمن اعتماد ندارند و خود نیز از عهده نظارت بر این موسسات برنمی‌آیند.

طرحی فراموش شده

طی یک سال اخیر معاونت آموزشی وزارت علوم به تدوین طرحی با عنوان طرح استقلال موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی پرداخت که در اردیبهشت امسال در شورای معاونان وزارتخانه و سپس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفت. حال آن‌که اعطا نشدن مجوز به موسسات جدید آموزشی در بخش غیردولتی نشان می‌دهد که هنوز موجودیت این موسسات با ابهام روبه‌روست، چه برسد به طرح استقلال آنها.

میرهاشمی در این‌باره که در کشورهای پیشرفته بیش از 60 درصد فرصت‌های آموزشی توسط موسسات خصوصی ارائه می‌شود، ابراز تاسف می‌کند که چرا در ایران جوانان به دلیل کمبود امکانات یا بی‌کیفیت بودن سطح آموزش عالی ناچار می‌شوند در کشورهایی مانند ارمنستان تحصیل کنند. وی این امر را ناشی از بی‌توجهی وزارت علوم به پتانسیل و توانایی بخش خصوصی می‌داند.

برخورد سلیقه‌ای

قلندری نیز درباره ارتباط بین موسسات آموزش عالی آزاد با دانشگاه علمی کاربردی اضافه می‌کند: از یکصد موسسه فعال در رابطه با دانشگاه علمی کاربردی تنها 9 موسسه با این دانشگاه ارتباط دارند. در حالی که اساسنامه این موسسات به آنها اجازه می‌دهد، برگزارکننده دوره‌های آموزشی دانشگاه جامع باشند. اما دیدگاه بسته مدیران باعث شده که به یک هتل در بخش دولتی بیشتر از موسسات خصوصی اعتماد و دوره ارائه کنند.

پیام نور: هیچ‌کدام مجوز قانونی ندارند

اما در برابر تمام گلایه‌های بخش خصوصی که به نظر می‌رسد، دو برابر اصرار مسوولان دولتی در اجرای اصل 44 و سند چشم‌انداز، نیازمند رسیدگی باشد، روابط عمومی دانشگاه پیام نور همچنان بر غیرقانونی بودن موسسات بخش خصوصی که دوره‌های فراگیر برگزار می‌کنند، مصر است. آخرین خبرها نشان می‌دهد کمیته‌ای از مدیران و کارشناسان این دانشگاه در حال بررسی وضعیت دوره‌های فراگیر و موسسات آموزش عالی آزاد هستند تا شاید 2 هفته آینده، این وضعیت آشفته، بسامان شود.

با این حال، تماس‌های خبرنگار «جام‌جم» برای گفتگو با مسوولان دانشگاه پیام نور درباره این وضعیت و پاسخ آنان به گلایه‌های موسسات آزاد به جایی نرسید و کسی از مسوولان این دانشگاه حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.