4 چالش مهم هدفمند کردن یارانه‌ها

کارشناسان اقتصادی در عین حال که اثرات مثبت هدفمند کردن یارانه‌ها و برداشتن بار سنگین یارانه‌ها و اصلاح توزیع ناعادلانه فعلی یارانه‌ها را کاملا می‌پذیرند و بر‌اجرای آن تاکید دارند، نسبت به چالش‌های اساسی پیش روی طرح تحول اقتصادی و بویژه بی‌پاسخ ماندن آن ابراز نگرانی می‌کنند. به‌زعم آنان تناقض‌گویی درباره اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر زندگی شهروندان و شاخص‌های اقتصادی کشور بویژه تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از یک سو و سکوت درباره کیفیت و کمیت مکانیسم‌های جبرانی آن، می‌تواند جامعه را نسبت به اجرای آن نگران کند و مشکلاتی پدید آورد، لذا دولت و مجلس می‌بایست قبل از اجرا، توضیحات کافی و قانع‌کننده‌ای را در این باره به مردم ارائه کنند و آنان را نسبت به قوی بودن مکانیسم‌های جبرانی و کاهنده اثرات منفی مطمئن سازند.

این گزارش می‌افزاید: کارشناسان اقتصادی چالش‌های بلاتکلیف هدفمند کردن یارانه‌ها را به 4 دسته عمده تقسیم می‌کنند، چالش وارد شدن شوک منفی بر نرخ تورم، چالش تولیدکنندگان و تولید ناخالص داخلی، چالش آمار و اطلاعات پشتیبان و سرانجام چالش مکانیسم‌های حمایتی.دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: شوک منفی و سکته خوردن نرخ تورم را می‌بایست بزرگ‌ترین چالش اجرای طرح تحول اقتصادی دانست که هنوز موضعگیری رسمی روشنی درباره آن صورت نگرفته است. در حالی که همه مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و کارشناسان متفق‌القولند سکته تورمی وجود خواهد داشت، اما درباره ارقام آن، اختلاف دارند.

لذا ارقامی بین 11 تا 50 درصد برای آن اعلام شده است.

وی افزود: وقتی دقیقا مقدار سکته تورمی روشن نشده است، چگونه برنامه‌هایی برای مهار آن وجود دارد؟ روشن است شما باید با توجه به ریشه سکته تورمی، ارقام کاهنده یارانه‌ها در بخش‌های مختلف را محاسبه و بتدریج اجرا کنید. چگونه است شما سکته تورمی را محاسبه نکرده، ارقام بالادست آن را محاسبه می‌کنید؟ به نظر من، این اشتباه بزرگی است.

وی اظهار کرد: می‌دانیم عمده عامل سکته تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها، ریشه در اثرات روانی تورم دارد. به این صورت که حذف یارانه‌ها از سوخت، آب، برق و گاز و برخی دیگر از کالاها و خدمات اساسی علاوه بر بالا بردن طبیعی هزینه‌های تولید کالا یا ارائه خدمات، اثرات بزرگی بر نرخ سایر کالاهای غیرمرتبط دارد و این همان اثرات روانی تورم است. این اثرات باید محاسبه شود که مثلا با حذف 30 درصد یارانه‌ها در سال اول، 20 درصد سکته تورمی خواهیم داشت که مثلا 10 درصد آن را مکانیسم‌های حمایتی جبران سازند و شهروندان باید برای 10 درصد باقیمانده برنامه‌ریزی کنند. اما تاکنون این اطلاعات به جامعه داده نشده و معلوم هم نیست که توافقی داخلی روی رقم این سکته تورمی صورت گرفته باشد.

این استاد دانشگاه گفت: اگر این اطلاعات اعلام نشود یا ارائه آن به طور متناقض و قطره‌ای باشد، شاهد رشد تورم پله‌پله خواهیم بود که اثراتش چندین برابر تورم حالت عادی است. بنابراین دولت در این بحث باید ارقام کاهش یارانه‌ها در سال اول، رشته‌هایی که یارانه‌ از دست می‌دهند و مکانیسم‌های حمایتی را به طور جزئی و نه کلی اعلام کند تا افکار عمومی از بلاتکلیفی درآمده، به آرامش اطلاعاتی رسیده و سرانجام خودش را پیدا کرده، برنامه‌ریزی کند.

چالش آمار پشتیبان

دومین چالشی که کارشناسان از آن به عنوان چالش بلاتکلیف هدفمند کردن یارانه‌ها نام می‌برند، چالش آمار و اطلاعات پشتیبان است.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: دولت آمار و ارقامی را درباره جمعیت زیر پوشش یارانه‌ها و جمعیتی که در دهک‌های اولویت‌دار دریافت یارانه قرار دارند، به مجلس ارائه کرده اما این آمار ناقص است و کاربردی نیست، مثلا ما نمی‌دانیم پراکندگی جمعیت متقاضی یارانه چگونه است، تناسب امکانات توزیع یارانه با جمعیت متقاضی دریافت چقدر است، چه تعداد از این جمعیت واقعا شناسایی شده‌اند، نتایج راستی‌آزمایی اطلاعات دریافتی از خانوارها چه شد، چه تعداد از جمعیت، هنوز موفق به پر کردن فرم‌های یارانه نشده‌اند، چرا هنوز برای جمعیت تحت پوشش، کارت مخصوص دریافت یارانه نقدی صادر نشده است و غیره.

وی افزود: ما به اطلاعات ارائه شده از سوی دولت اعتماد کرده‌ایم. در نتیجه سررشته کار در دست دولت است، اما بارها این نگرانی ابراز شده که نقص اطلاعات حیاتی ممکن است باعث بیرون ماندن تعداد زیادی از شهروندان از چتر حمایتی شود و به اجرای طرح آسیب بزند. روشن است که اقدامات مربوط به رفع این نواقص باید قبل از تصویب و اجرایی شدن صورت گیرد، اما تاکنون گزارشی از کمیت و کیفیت رفع این نواقص اطلاعاتی به مجلس نرسیده است.

تعیین تکلیف مکانیسم های حمایتی

خبرنگار ما می‌نویسد: چالش مهم دیگری که هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد، تعیین تکلیف مکانیسم‌های حمایتی طرح تحول اقتصادی است، آن‌گونه که در خبرها و اظهارنظرها آمده است، طرح تحول اقتصادی مشتمل بر چند مکانیسم حمایتی مستقیم و غیرمستقیم است؛ نخستین و اصلی‌ترین مکانیسم، پرداخت یارانه نقدی برای جبران بخشی از یارانه حذف شده است. ظاهرا رقم این یارانه میان 5 دهک توزیع خواهد شد. اما تاکنون نه رقم یارانه نقدی و حتی حدود آن اعلام شده ونه مکانیسم توزیع آن. البته اخباری درباره صدور کارت بانکی برای واریز یارانه نقدی به گوش می‌رسد اما هنوز فراخوانی درباره مراجعه و تحویل مدارک برای دریافت آن اعلام نشده است.

این گزارش می افزاید: مکانیسم بعدی، طرح‌های تنظیم بازار با همکاری بخش خصوصی است که بنا به اعلام وزیر بازرگانی قرار است به تدریج انجام شود اما کمیت و کیفیت این طرح‌ها از نظر دربرگیری جمعیتی و منطقه‌ای، نوع کالاها، شیوه تنظیم بازار که مثلا قیمت کالاها از طریق عرضه مستقیم یا روش‌های دیگر کنترل شود و سایر نکات ضروری اعلام نشده و صحبت‌ها در حد کلیاتی دلگرم‌کننده باقی مانده است.

یک طرح اقتصادی و اجتماعی

دکتر بهمن آرمان در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از آن که طرحی اقتصادی باشد، جنبه اجتماعی و انسانی دارد. بنابراین شما باید قبل از اجرا، تکلیف انسان‌هایی که از این طرح تاثیر می‌پذیرند و نوع حمایت از آنها در برابر آسیب‌های احتمالی را روشن کنید تا آنها با فراغ بال به خلق ابتکاراتی برای هضم مساله بپردازند. در تمام کشورها برای کاستن از اثرات اجتماعی طرح‌های اقتصادی به مطالعات روان‌شناسی اجتماعی روی می‌آورند تا افکار عمومی را اقناع کنند که از اجرای آن طرح آسیب ندیده یا آسیب دیدگی محدود خواهد بود. اما تا جایی که اطلاع دارم درباره طرح مهمی چون هدفمند کردن یارانه‌ها چنین پیش‌زمینه‌هایی فراهم نشده است؛ لذا افکار عمومی نگران است که مکانیسم‌های حمایتی چون یارانه نقدی اگر هم باشد، آنقدر نباشد که ضررها را پوشش دهد و این نگرانی‌ از جنبه‌های مختلف به موقعیت اجرای طرح اثر می‌گذارد.

وی افزود: لذا وقتی اطلاعات روشن ندارید که آینده اقتصادی شما و خانواده‌تان در ماه‌های پیش رو چه خواهد شد، قبض برق یا آب یا گاز منزلتان چقدر می‌شود و آیا می‌توانید آن را بپردازید یا خیر و یا کرایه تاکسی چقدر خواهد بود و سرجمع این هزینه‌های اضافی شما چقدر است، واکنش شما نگرانی همراه، با نارضایتی است و این نکته‌ای است که تصمیم‌گیران به آن توجه کافی ندارند؛ لذا به نظر من باید به فوریت درباره آن اقناع اطلاعات صورت گیرد.

این کارشناس اقتصاد صنعتی درباره اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش صنعت و تولید و ارزیابی تمهیدات موجود برای کاهش آن، گفت: حذف یارانه‌ها از 2 جهت اثر منفی بر صنعت دارد؛ نخست این که رشد هزینه‌های شهروندان با حذف یارانه‌ها، تقاضا برای خرید کالا را کم می‌کند که این تنزل تقاضا باعث کاهش قیمت شده و با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران به غیراقتصادی شدن تولید و کاهش تولید کالا در کشور منجر شده و به بخش صنعت و تولید آسیب می‌زند. دومین اثر این است که حذف یارانه‌ها شامل خود تولیدکنندگان هم می‌شود. یعنی هزینه‌هایی چون آب، برق، انرژی و حتی مواد اولیه رشد خواهد یافت که جبران آن بسیار مشکل است. بنابراین تولید و صنعت از این جهت در خطر قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تا به حال نشنیده‌ام طرح روشنی برای جبران این هزینه ها برای تولیدکنندگان اعلام شود. حتی آنها جزو دریافت‌کنندگان یارانه مستقیم نیز محسوب نشده‌اند؛ لذا معلوم نیست وضعیت چه خواهد شد. توجه داشته باشید که کاهش تولید کشور و افت صنعت هم به رشد تولید ناخالص داخلی و هم به اشتغال موجود ضربه می‌زند، لذا دولت باید با حساسیت به آن نگاه کند. وی گفت: واقعا می‌گویم، کارشناسی را در ایران و جهان پیدا نمی‌کنید که به شیوه فعلی توزیع یارانه‌ها انتقاد نداشته باشد؛ اما حذف شیوه فعلی باید همه‌جانبه و تدریجی و با احتیاط کامل باشد و مطالعات جامعی روی آسیب‌های آن صورت گرفته باشد. البته از این مطالعات چیزی تاکنون اعلام نشده است؛ اما امیدواریم وجود داشته باشد و در موقع خودش اجرایی شود و مشکلات را تخفیف دهد.