جایگاه واقعی دولت در اقتصاد

با این همه، آنچه در یک نگاه کلی به محاورات و سخنان بدنه جامعه امروز ایران می‌توان دریافت، این است که عموم مردم تمایز و تفاوت چندانی میان دولت و کل حاکمیت قائل نیستند و تمامی قوا، دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و حتی بنگاه‌های خصوصی بزرگ را در یک اطلاق کلی و عمومی دولت قلمداد می‌کنند و البته انتظارات، توقعات، گلایه‌مندی‌ها و انتقاد ریز و درشت خود را که عمدتا هم مربوط به مطالبات و امور روزمره زندگی آنان است، یکسره متوجه دولت می‌کنند و تفکیکی میان مسوولیت‌هایی که قانون اساسی برای قوای مختلف در نظر گرفته است، قائل نمی‌شوند. در این میان عدم تفکیک شفاف مسوولیت‌ها و وجود شرکت‌هایی با مالکیت دوگانه که باعنوان شبه‌دولتی‌ها یا تعبیر ترکیبی «خصوصی»ها شناخته می‌شوند، در سردرگمی و اشتباه افکار عمومی بی‌نقش نیست.

این اشتباه معمول که از فرط تکرار و گستردگی نه نزد عمومو نه نزد نخبگان و مسوولان دیگر، واکنش و حساسیتی برنمی‌انگیزد، اگرچه در ظاهر تاثیری بر روند امور جاری مملکت نمی‌گذارد و دولتمردان در همه ادوار به وظایف قانونی خود واقفند، ولی بررسی آنچه طی چند دهه گذشته در کشورمان اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد همین مطالبات پالایش نشده که به ایجاد انتظار عمومی از دولت منجر می‌شد از سوی دولت‌ها بی‌پاسخ مانده و آنان را بر آن داشته که در حد توان خود به اقداماتی در جهت برآورده کردن توقعات جامعه دست یازند. این روند خصوصا در سال‌های پس از انقلاب اسلامی که دولت‌ها بنا بر یک تسمیه پرمعنا صفت «خدمتگزار» را همواره برای خود برمی‌گزیدند و در جهت اهداف انقلاب اسلامی در پی جبران کم‌کاری‌ها و خلا‡های رژیم پیشین بوده و هستند، از دولت در مجموعه حاکمیت و نظام ایران پیکره‌ای عظیم سنگین و در بیشتر موارد، بویژه حوزه‌های اقتصادی ناکارآمد ساخته است که برای تامین مطالباتی که از سوی افکار عمومی به نادرست بر او تحمیل می‌شود، ناگزیر از حضوری حداکثری در سپهر عمومی امور مختلف جامعه است.

استمرار این شرایط طی 3 دهه گذشته و استنکاف دولت‌ها از تنقیح وظایف و مسوولیت‌های خود و تبیین آن برای جامعه کار را به آنجا رسانده که دولت در ایران به مساله پاسخگویی به اکثریت قریب به اتفاق خواسته‌های عمومی تبدیل شده که او را در مقام سیاستگذار، مجری، بنگاه‌دار، ناظر، تاجر، واسطه و... قرار داده است.