jamejamonline
بین الملل عمومی کد خبر: ۲۸۶۵۱۲ ۲۱ مهر ۱۳۸۸  |  ۰۹:۴۴

معاهده لیسبون شمشیری دو لب است

پارادوکس اروپایی

زن خوش سیمایی از‌پوستری که از ستون‌های روشنایی سراسر دوبلین، پایتخت ایرلند در آستانه برگزاری همه‌پرسی مربوط به معاهده لیسبون آویزان شده بود نظاره‌گر رهگذران بود. در کنار تصویر زن این عبارت نقش بسته بود: «موضوع خیلی ساده است. در اروپا امنیت بیشتری خواهیم داشت.»

هیچ‌کس بدرستی نمی‌دانست مقوله امنیت چه ارتباطی می‌تواند با معاهده لیسبون که مجموعه‌ای از تغییرات حقوقی و فنی را در قوانین داخلی اتحادیه‌اروپا به وجود می‌آورد، داشته باشد. با این حال آنانی که دستی در سیاست دارند تا حدودی معنای این عبارت را درک می‌کردند. شرکای اروپایی ایرلند به هیچ‌ عنوان تحمل رای منفی دیگری به این معاهده پس از ناکامی اول در حدود 15 ماه پیش را نداشتند.

هواداران معاهده لیسبون تاکید داشتند چنانچه مردم باز هم به این معاهده رای منفی دهند، ممکن است ایرلند از روند تحولات در اروپا جدا شده و به گوشه عزلت رانده شود و فعالان اقتصادی معتقد بودند در چنین شرایطی ایرلند دیگر قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود. این تهدیدات کارساز از کار درآمد.

رای دهندگان ایرلندی وقتی روز 2 اکتبر (10 مهر)‌ پای صندوق‌های رای حاضر شدند رای خود را تغییر داده و به نسبت 67 به 23 به نفع معاهده لیسبون رای دادند.

هواداران معاهده اکنون امید دارند در غیاب مخالفت‌های واسلاوکلاوس، رئیس‌جمهوری چک قبل از آن که سالجاری میلادی به پایان برسد معاهده لیسبون لازم‌الاجرا شود.

در روز برگزاری همه‌پرسی در ایرلند از صحبت‌های کسانی که در یکی از حوزه‌های رای‌گیری در شهر اسورد در نزدیکی دوبلین در صف ایستاده بودند به خوبی مشخص بود ایرلندی‌ها عزم خود را برای تایید این معاهده جزم کرده‌اند. مردم از رکود حاکم بر اقتصادی می‌نالیدند و اعتقاد داشتند چاره دیگری جز پذیرش معاهده ندارند.

زنی که کارمند شرکت آمریکایی اینتل، سازنده تراشه‌های کامپیوتری بود، اعتقاد داشت رای مثبت به معاهده لیسبون در واقع رای به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است. سایرین هم حرف‌هایی در مورد اشتباه بودن رای منفی ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون در سال 2008 میلادی می‌زدند.

اردوگاه مخالفان با همان اختلافات درونی در همه‌پرسی حاضر شده بودند. یکی از احزاب محافظه‌کار پوسترهایی را در سطح وسیع در شهرها نصب کرده بود که در آن ادعا شده بود چنانچه مردم به معاهده لیسبون رای مثبت دهند حداقل حقوق به ساعتی 84/1 یورو معادل 7/2 دلار کاهش پیدا می‌کند. گروه‌های چپگرا روی نگرانی‌های دیرینه مردم نسبت به از دست رفتن بی‌طرفی نظامی ایرلند متمرکز شده بودند و تاکید داشتند قبول معاهده لیسبون به معنای پذیرش مشمولیت اجباری جوانان ایرلندی در ارتش اروپا خواهد بود.

واقعیت این است که مهم‌ترین تفاوت اولین و دومین همه‌پرسی برگزار شده در ایرلند پیرامون معاهده لیسبون سطح آگاهی مردم در مورد این معاهده بود. مردم در سال 2008 از کم‌کاری سیاستمداران ایرلندی در دادن اطلاعات صحیح پیرامون معاهده لیسبون شکایت می‌کردند. این بار مردم می‌گفتند از معاهده به دلیل تسهیل روند تصمیم‌گیری‌ها در اتحادیه که پس از افزایش اعضا به 27 به شکل فزاینده‌ای سخت شده است، حمایت می‌کنند.

عملکرد اتحادیه‌اروپا هنوز هم برای مطلع‌ترین افراد در ایرلند رمزآلود و البته پیچیده به نظر می‌رسد. در حال حاضر کمیسیون اروپایی تنها مرجع پیشنهاد قوانین جدید در اتحادیه‌اروپا است. طرح‌ها توسط کمیسیون اروپایی تقدیم شورای وزیران یا همان شورای اروپا متشکل از نمایندگان کشورهای عضو می‌شود و پس از تایید برای تصویب نهایی به پارلمان اروپایی می‌رود. ‌ همین دادگاه اروپایی مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی است.

یکی از دلایلی که برای تدوین معاهده لیسبون ارائه می‌شد مشکلاتی ناشی از گسترش قلمرو اروپا و افزایش اعضا به 27 بود به‌خصوص آن که تصمیم‌سازی در شورای اروپا براساس اجماع اتخاذ می‌شود. براساس معاهده لیسبون از این پس تصمیمات با اتکا به رای اکثریت اتخاذ می‌شوند و دادگاه اروپایی ناظر بر حسن اجرای مصوبات خواهد بود.

اگر چه هواداران معاهده لیسبون مهم‌ترین تاثیر آن را تسهیل تصمیم‌گیری‌ها عنوان می‌کنند لیکن نگاهی عمیق‌تر به روند تصمیم‌سازی‌ها در اتحادیه‌اروپا طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این هیاهو ممکن است برای هیچ بوده باشد.

در سال‌‌های اخیر تصمیمات مهم و جنجالی چون الزام اعضا به کاهش انتشار گازهای آلاینده و قانون امنیت شیمیایی با وجود مخالفت جدی برخی اعضای اتحادیه در غیاب معاهده لیسبون به تصویب رسید.

ابهام‌های بدون توضیح

تقریبا هیچکس در ایرلند و حتی سایر کشورهای اروپایی تعریف جامع و دقیقی از معاهده لیسبون جز عبارت کلیشه‌ای «تسهیل تصمیم‌سازی» ندارد و این معاهده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

واقعیت این است که مهم‌ترین تفاوت اولین و دومین همه پرسی برگزار شده در ایرلند پیرامون معاهده لیسبون سطح آگاهی مردم در مورد این معاهده بود

معاهده لیسبون از دل طرحی ارزشمند موسوم به اعلامیه لا‌ئکن در سال 2001 میلادی سر برآورد که خواستار مردمسالارانه‌تر‌‌شدن اتحادیه‌اروپا، شفافیت عملکرد و موثرتر شدن ساختار اتحادیه با تسهیل قوانین و اصلاحات ساختاری شده بود.

پیگیری این اعلامیه به تدوین نوعی معاهده شبیه به قانون اساسی با در نظر گرفتن اتحادیه‌اروپا به مثابه کشوری واحد شد. از تبعات این دیدگاه اعلام سمفونی ODE TO JOY بتهوون به عنوان سرود رسمی اتحادیه و آغاز تدوین منشور حقوق اساسی اروپا بود.

فرانسه و بریتانیا در این چارچوب خواستار منتفی شدن ریاست چرخش اتحادیه‌اروپا با داعیه سوءمدیریت پاره‌ای کشورها شده‌‌بودند و از ایده تعیین رئیسی دایمی برای ‌اتحادیه حمایت کردند. در آن سوی طیف آلمان خواستار تعیین وزیر امور خارجه‌‌ای برای اتحادیه بود که ریاست شورایی متشکل از نمایندگان کشورهای عضو را بر عهده گیرد و تحرکات اتحادیه را در عرصه بین‌المللی هدایت کند.

وقتی فرانسوی‌ها و هلندی‌ها در سال 2005 به ایده تصویب قانون اساسی اروپا رای منفی دادند بروکرات‌‌های بروکسل با انجام اصلاحاتی از جمله حذف سرود ملی اروپا، معاهده لیسبون را از بطن آن استخراج کردند. وزیر امور خارجه اروپا برای از میان بردن نارضایتی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها «نماینده عالی اتحادیه در امور سیاست خارجی و خط مشی امنیتی» نام گرفت و عبارت «تضمین رقابت آزاد و بدون مزاحمت دولت‌ها» به درخواست نیکلاسارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه ازمتن اصلی حذف شد.

تبعات معاهده لیسبون

معاهده لیسبون در کوتاه‌مدت بیشتر از آن که به حل مشکلات اتحادیه‌اروپا کمک کند مشکلات زیادی را فراروی ساختار سیاسی این اتحادیه قرار خواهد داد.

شاید 20 سال طول بکشد تا کشورهای عضو بتوانند تغییرات ناشی از این معاهده را هضم کنند. کشورهای بزرگ اروپایی همچنان بی‌توجه به تصمیمات اتحادیه راه خود را خواهند رفت و رئیس شورای اروپا در عمل به چهره‌ای نمادین تبدیل خواهد شد که ریاست نشست‌های شورا را بدون قدرت عمل آنچنانی بر عهده خواهد گرفت.

افزایش قدرت پارلمان اروپا به علاوه تغییر سیستم تصمیم‌گیری از اجماع به اکثریت آرا به رقابت‌ها در این نهاد دامن می‌زند تا آنجا که برخی معتقدند با توجه به افزایش ملی‌گرایی در کشورهایی چون آلمان که زمانی در زمره جدی‌ترین حامیان اتحادیه‌اروپا بودند معاهده لیسبون صرفا به تسریع روند فروپاشی اتحادیه کمک خواهد کرد.

براساس یکی از بندهای معاهده لیسبون چنانچه یک میلیون نفر از شهروندان هر یک از کشورهای عضو با امضای طوماری خواستار رسیدگی کمیسیون اروپا به مساله‌ای خاص شوند کمیسیون ملزم به بررسی خواسته آنان خواهد بود.

اگرچه این بند در نگاه اول به غایت مردمسالارانه به نظر می‌رسد اما در عین حال می‌تواند تهدیدی جدی برای حیات و موجودیت اتحادیه هم باشد. پارلمان کشورهای عضو هم محق خواهند بود چنانچه مصوبه‌ای را در مغایرت با منافع کشور خود دیدند، اعتراض کنند.

همین 2 بند برای اشاعه هرج و مرج و بی‌ثباتی سیاسی در اروپای پس از اجرایی شدن معاهده لیسبون و نشان دادن پارادوکس‌های آن کفایت می‌کند.

مترجم: فرزین تکلو
منبع: اکونومیست

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
آتش خشم در ایالات متحده

آتش خشم در ایالات متحده

به دنبال قتل جرج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس آمریکا بوسیله پلیس، بار دیگر آتش زیر خاکستر اعتراضات علیه خشونت و نژاد پرستی در ایالات متحده سربرآورد و چندین ایالت آمریکا را در برگرفت. این رخداد در شرایطی که تنها چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مانده شرایط پیروزی مجدد دونالد ترامپ را تحت تاثیر قرار داد.

حزب ا... تسلیم پذیر نیست

حزب ا... تسلیم پذیر نیست

این روزها هجمه‌های همه جانبه‌ای از سوی آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی به محور مقاومت و حزب ا... لبنان وارد می‌شود.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر