نیاز به کدام بخش خصوصی؟

رسالت:شبح دیکتاتور مخملی در دانشگاه

«شبح دیکتاتور مخملی در دانشگاه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دوشنبه گذشته به هنگام بازگشایی دروس دانشگاهی در برخی دانشگاهها همان طور که پیش بینی می شد ، جنبش موسوم به سبز با دستوری که از سوی فرماندهی جنگ نرم به آنها رسیده بود با شعارهای موهن و ترکاندن بادکنک های سبز حضور خود را اعلام کردند!

 دوشنبه گذشته به هنگام بازگشایی دروس دانشگاهی در برخی دانشگاهها همان طور که پیش بینی می شد ، جنبش موسوم به سبز با دستوری که از سوی فرماندهی جنگ نرم به آنها رسیده بود با شعارهای موهن و ترکاندن بادکنک های سبز حضور خود را اعلام کردند!

دوم خردادیها که فصل پاییز را همیشه فصل سربازگیری در دانشگاه می دانستند امسال پرگاز در این مورد عمل کردند  و همه ظرفیت خود را به میدان آوردند تا یک اجتماع200  نفری را در دانشگاه تهران برای وفاداری خود به جنبش مخملی سبز و شعار علیه برخی مسئولان نظام تدارک ببینند.کروبی و موسوی هنوز در اندوه ادبار مردم در انتخابات، بیانیه پراکنی را در بستری از دروغ ، تشویش اذهان ، اهانت و افترا به مسئولان نظام ادامه می دهند و از اردوکشی خیابانی به اردوکشی دانشگاهی روی آورده اند. شخصیت فرهنگی و فرهیخته ای چون دکتر حداد عادل دوشنبه گذشته در دانشگاه تهران از اهانت تعرض و شعار میلیشیای موسوی و کروبی مصون نماند.

نکته جالب در واکنش به چنین حرکتی عکس العمل دانشجویان نسبت به این پدیده است.شمار زیادی از دانشجویان در پاسخ به شعار مرگ بردیکتاتور میلیشای موسوی، شعار مرگ بر دیکتاتور مخملی را مطرح کردند. دانشجویان معتقد بودند آنهایی روی به دیکتاتوری آورده اند که رای اکثریت را برنمی تابند و می خواهند از طریق پشتیبانی آتش تهیه رسانه های ماهواره ای دشمن، فضا را همچنان ملتهب نگه دارند و پروژه کودتای مخملی را رمق تازه ای بدهند. دانشجویان آگاه شعارهایی دادند که حکایت از هوشمندی آنها جهت حضور در میدان نبرد نرم به عنوان یک افسر شجاع دارد.
دانشجویان فریاد می زدند؛
« توهین به رای ملت، خیانت خیانت»
« قبول اکثریت، نشان آدمیت»

آنها نادیده گرفتن رای ملت و حقوق اکثریت را خیانت می دانستند و هشدار دادند صدای پای دیکتاتوری را با نفی رای مردم در دانشگاه تحمل نمی کنند.
آنها شعار می دادند؛
«آمریکا حیا کن، موسوی را رها کن» «انگلیس حیا کن، کروبی را رها کن»
دانشجویان معتقدند کروبی و موسوی اسیر سرویسهای جاسوسی دشمن و نامحرمان در داخل هستند که باید آنها را رها کنند .

آنها دروغگویی باند موسوی و کروبی را با شعار «دروغگو دروغگو72  کشته ات کو» پاسخ دادند .

با تامل در شعارهای دانشجویان ، آمادگی یک حرکت جدی در دانشگاهها را در برخورد با مزدوران ماهواره ای به خوبی می توان حس کرد.دانشجویان از حریم دانشگاه ، دانشجو و استاد به عنوان یک حریم مقدس دفاع کردند و برخوردهایی از جنس برخورد با دکتر حداد عادل را از باب پاسداشت حرمت استاد محکوم کردند.پدیده هایی این چنین ولو اندک ، در اندازه یک شبح، باعث تاسف است . زیرا  در حالی که دانشجویان و اساتید در یک رقابت جدی به منظور پیشرفت کشور و پیشبرد ملت در عرصه های علم و دانش در مراکز آموزش عالی حضوری شجاعانه یافته اند، عده ای غافل به فرمان غافل تر از خودشان درصدد آفرینش فضایی هستند که مملکت را همچنان عقب نگه دارند. برای این دسته از دانشجویان بیداری و برای دسته ای دیگر که در سنگر علم مراقب شرف و بزرگی ایرانیان هستند ، هوشیاری بیشتر آرزومندیم.

آفتاب یزد:غیرتعجب‌آور اما هزینه‌ساز !   

«غیرتعجب‌آور اما هزینه‌ساز !»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آْن می‌خوانید؛چند روز قبل برخی از سایت‌ها، اظهارات سید پرویز فتاح وزیر نیرو در دولت نهم را منتشر نمودند که نشان می‌داد محمود احمدی‌نژاد هنگام پرواز به نیویورک از داخل کابین هواپیما با او به صورت تلفنی مذاکره کرده است. به گفته فتاح خواسته احمدی‌نژاد در این گفتگوی 15 دقیقه‌ای، تداوم همکاری وزیر سابق با دولت دهم بوده که ظاهرا مورد موافقت فتاح قرار نگرفته است. البته پایبندی رئیس دولت دهم به مسائل عاطفی، مسبوق به سابقه است. او در گفتگوی تلویزیونی که قبل از معرفی رسمی وزیران به مجلس انجام شد علاقه خود به وزیر بهداشت دولت نهم را در قالب توصیف او به عنوان «هلو» به نمایش گذاشت و دومین وزیر حذف شده از کابینه را نیز با گفتگوی15 دقیقه‌ای از کابین خلبان، مورد تفقد قرار داد تا نشان دهد این دو یار چهار ساله خود را تا چه حد دوست دارد.

قاعدتا هر کس این خبرها را بشنود پیوند عاطفی رئیس دولت با همکاران خود را می‌ستاید اما آنچه که می‌تواند مورد سوال قرار گیرد آن است که اگر ادامه همکاری بعضی مدیران– که در طول چهار سال گذشته به عنوان الگوهای موفقیت دولت نهم معرفی می‌شدند– تا این حد برای رئیس دولت اهمیت دارد چرا تلاش برای قانع کردن آنها برای ادامه همکاری، به مذاکره ناموفق از داخل کابین هواپیما موکول می‌شود؟ آیا این مسئله، نشانگر برخی تصمیم‌گیری‌های عجولانه قبلی نیست که جبران آنها نیز یک تلاش عجولانه دیگر را ضروری می‌سازد؟ در موضوع معرفی کابینه، مردم نشانه دیگر از اقدامات شتابزده ‌ ‌را زمانی ملاحظه کردند که به فاصله یک روز بعد از معرفی سه نامزد برای تصدی پست‌های خالی کابینه، رئیس دولت نامه‌ای به مجلس نوشت و خواستار توقف پروسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی شد.

در آن زمان، این ادعا وجود داشت که پس گرفتن نامه معرفی وزیران، به دلیل در پیش بودن لیالی قدر صورت گرفته است. البته هیچ گاه مشخص نشد که بین این دو موضوع، چه ارتباطی وجود دارد ؟ اما گذشت سه هفته از دو مکاتبه احمدی‌نژادبا مجلس و بلاتکلیفی معرفی وزیران باقی‌مانده، نشان می‌دهد که احتمالاً نوعی تعجیل در طی پروسه اولیه برای معرفی وزیران وجود داشته است که نوعی «توجیه تراشی» برای جبران آن و سپس توقف سه هفته‌ای – و احتمالاً طولانی‌تر – پروسه را موجب شده است. در همین مدت، یک تصمیم مهم اقتصادی نیز در دولت صورت گرفت که نشانه‌های تعجیل و پشیمانی در آن هویدا بود.

روز17 ‌ شهریور در حالی که تنها یک روز تا سومین زمان اعلام شده قبلی برای برگزاری مزایده فروش سهام مخابرات باقی‌مانده بود به صورت ناگهانی اعلام شد که این معامله‌ به تعویق افتاده و پس از چند روز، یکی از اصلی‌ترین شانس‌های خرید این سهام، سلب صلاحیت و کنسرسیوم جدیدی جایگزین آن شد. این معامله بزرگترین گام دولت احمدی‌نژاددر راستای اجرای اصل 44 بود و لذا می‌توان آن را یکی از مهمترین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت دانست که قطعاً بر سرنوشت امروز و آینده کشور تأثیر غیرقابل انکار دارد.

نحوه مواجهه با این تصمیم بزرگ اقتصادی، دو تعجیل در پروسه تصمیم‌گیری دولت را به نمایش گذاشت. تعجیل نخست، تایید صلاحیت یک شرکت بزرگ برای ورود به معامله 8 میلیارد دلاری که منجربه تعویق معامله در فاصله کمتر از 24 ساعت به برگزاری مزایده شد و تعجیل دوم، اتمام عملیات واگذاری در مدت نیم ساعت و فروش 50‌ درصد مخابرات واگذاری مخابرات به کنسرسیومی بود که بسیاری از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس، نسبت به خصوصی بودن و اهلیت آن برای برخورداری از تسهیلات اصل 44 قانون اساسی تردید دارند. در چهار سال گذشته، تصمیمات فراوان دیگری نیز توسط دولت اتخاذ شده که در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، باید آن را ناشی از تعجیل‌های پشیمانی‌ساز در مکانیزم تصمیم سازی و تصمیم‌گیری دولت دانست.

افزایش ناگهانی تعرفه واردات موبایل که موجب تنش فراوان در بازار و ایجاد رانت گسترده اقتصادی برای عده‌ای خاص شد و کاهش تعجیلی و یکباره آن، یکی از نخستین نشانه‌های مکانیزم تعجیلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت نهم بود بود که با بعضی اقدامات دیگر طی چهار سال گذشته، تداوم یافت. اگر از این زاویه به بعضی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌های نهم و دهم نگاه شود آنگاه کسی تعجب نخواهد کرد که تلاش برایجلب همکاری یک مدیر موفق، به گفتگوی کابینی و در حین انجام سفری مهم به نیویورک موکول شود. البته تعجب‌آور نبودن این روند نمی‌تواند مانع هزینه‌ساز بودن این رویه باشد.

امروز اصلاح بسیاری از تصمیمات دولت نهم، به راحتی امکان‌پذیر نیست اما دولت دهم فرصت دارد با تن دادن به توصیه‌های صاحب‌نظران مستقل شرایطی فراهم آورد که ارزیابی کنندگان عملکرد دولت دهم در نیمه سال 92، قضاوتی متفاوت نسبت به این دولت داشته باشند و تلاش‌های کابینی منتسب به سران دولت را تنها به همین مذاکره 15 دقیقه‌ای محدود بدانند.
 
کیهان:گویا تر از این ؟!

«گویا تر از این ؟ !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ان می‌خوانید؛در آخرین ساعات روز دوشنبه 6/7/88 آقای مهندس موسوی بیانیه شماره 13 خود را صادر کرد. متن این بیانیه تکرار مکررات و طرح چندباره ادعاهای خلاف و لاف های گزافی است که مهندس موسوی هیچگاه حاضر به پاسخگویی و یا ارائه کمترین شاهد و سندی برای اثبات آن نبوده است. از این روی در نگاه اول این پرسش به ذهن خطور می کند که انگیزه موسوی و اطرافیانش از صدور این بیانیه چیست؟ ابراز وجود در شرایط کنونی و بعد از ناکامی در فتنه انگیزی، اگرچه می تواند بخشی از انگیزه ایشان باشد ولی با دقت بیشتر می توان انگیزه اصلی تهیه کنندگان این بیانیه را کشف کرد. این معما در متن بیانیه نیست، بلکه در حواشی آن نهفته است از جمله این که؛

1- مهندس موسوی در این بیانیه اعلام می کند تاریخ تولدش برخلاف آنچه طی دو هفته اخیر از سوی هوادارانش مطرح شده است، مهرماه نیست. خب! ممکن است بگوئید این که نیازی به صدور بیانیه نداشت! ولی اشتباه می کنید و باید گفت یکی از اصلی ترین انگیزه ها در صدور بیانیه شماره 13 همین نکته بوده است. چرا؟!

طی نزدیک به 2 هفته اخیر، رسانه های بیگانه و سایت های وابسته به جریان فتنه، با آب و تاب از هواداران می خواستند روز 7مهرماه که مصادف با سالروز تولد مهندس موسوی است در دانشگاه تهران حضور یافته و ضمن برپایی جشن تولد وی، علیه بازگشایی دانشگاهها دست به اعتراض بزنند.

اما، حضور تعداد کم شمار آنان در دانشگاه تهران و همزمان با مراسم بازگشایی دانشگاهها که با بی اعتنایی دانشجویان روبرو شد، برای طراحان داخلی و بیرونی این پروژه کمترین تردیدی باقی نگذاشت که تیر اغتشاش در دانشگاهها به سنگ خورده است. و بعد از این ناکامی است که مهندس موسوی با صدور بیانیه ای اعلام می کند تاریخ تولدش مهرماه نیست! و این در حالی است که اعلام مهرماه به عنوان تاریخ تولد مهندس موسوی طی روزهای اخیر به تیتر اول برخی از روزنامه های زنجیره ای، رسانه های بیگانه و سایت های همسو با وی تبدیل شده بود و موسوی می توانست و باید همان وقت اعلام می کرد، که تاریخ تولدش مهرماه نیست ولی چرا چنین نکرد؟ تنها به این علت که آقایان «راستگو»! اوائل مهرماه را که همزمان با مراسم بازگشایی دانشگاههاست به عنوان روز تولد او انتخاب کرده بودند تا به اصطلاح و به زعم خود، توجیه و بهانه ای برای اغتشاش در آغاز سال تحصیلی دانشگاهها داشته باشند. و البته این احتمال خوش بینانه را هم نباید از نظر دور داشت که آقای مهندس موسوی تازه متوجه شده تاریخ تولدش مهرماه نیست!

2- موسوی در این بیانیه به گونه ای ناشیانه- که شاید به زعم تهیه کنندگان بیانیه نوعی زرنگی! تلقی شود- به حمایت از کینه توزی قدرت های بیگانه علیه مردم ایران برخاسته است. او در بخشی از بیانیه یاد شده، تحریم ایران اسلامی از سوی آمریکا و متحدانش را به ملت های آمریکا و اروپا نسبت داده! و انگیزه آنها را حمایت از آشوبگران قلمداد کرده و می نویسد: «با سپاسگزاری از حمایت ملت های دیگر ظرف این چندماه از آنها می خواهم دیگر در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نکنند.»! در این باره گفتنی است؛

الف: آمریکا، اروپا و اسرائیل اگرچه بارها حمایت گسترده مالی، تدارکاتی و تبلیغاتی خود از فتنه انگیزان اخیر را به صراحت اعلام داشته و عملیاتی نیز کرده اند ولی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران از چند سال قبل شروع گردیده و هدف اعلام شده آن نیز وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به دست کشیدن از حق مسلم و قانونی خود در فعالیت ها و دستاوردهای هسته ای است و حمایت آمریکا و متحدانش از موسوی و سایر فتنه انگیزان نیز به علت همسویی این جریان با خواست و اهداف دشمنان است. به بیان دیگر، سران فتنه از میانه راه به آمریکا و اسرائیل پیوسته اند، نه این که آنها در حمایت از سران فتنه، دست به تحریم ایران اسلامی زده باشند.

ب: موسوی می داند- و همه می دانند- که تحریم ها علیه ایران اسلامی از سوی دولت های آمریکا و اروپا اعمال شده است و ربطی به ملت های آنها ندارد، بنابراین چرا اصرار دارد که تحریم ها را ناشی از خواست و تصمیم ملت های آمریکا و اروپا قلمداد کند؟ در این باره تنها یک انگیزه قابل ذکر است و آن، این که سران فتنه برای خوش خدمتی به آمریکا، اروپا و اسرائیل، در مقابل کمک های مالی و تبلیغاتی آنها، تلاش کرده اند افرادی مثل باراک اوباما، سارکوزی، آنگلا مرکل، براون، هیلاری کلینتون و بسیاری دیگر از سران کینه توز آمریکا و اروپا را، مردمی جلوه داده و خواست آنان را خواست ملت هایشان قلمداد کنند!

ج: سران فتنه در این بیانیه به گونه ای تلویحی- که بارها از تصریح گویاتر است- به حمایت آمریکا و متحدانش از فتنه انگیزان اعتراف کرده اند. دقت کنید! سران فتنه می دانند که تحریم ها از سوی دولت های آمریکا و اروپا بوده است ولی ابتدا آن را به «ملت ها» نسبت می دهند و سپس انگیزه تحریم ها را حمایت از فتنه و آشوب اخیر، معرفی می کنند و سپس می نویسند «با سپاسگزاری از حمایت ملت ها- بخوانید همان دولت های آمریکا و اروپا- از آنها می خواهیم دیگر در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نکنند.»

د: و این نکته نیز گفتنی است که بیانیه یاد شده، با شرحی که گذشت، حمایت آشکار و ابراز خشنودی سران فتنه از تحریم های خارجی علیه ملت مظلوم ایران است که البته در مقابل ضربه محکمی که سران فتنه و حامیان بیرونی آنها از ملت شریف ایران دریافت کرده اند، چندان هم دور از انتظار نبوده و نیست.

3- و بالاخره در هیچ جای این بیانیه که ظاهراً به بهانه روز قدس صادر شده است- البته 10 روز بعد از روز قدس!- رژیم اشغالگر و خونریز اسرائیل محکوم نشده است و حال آن که سران فتنه بعد از رسوایی حمایت هوادارانشان از اسرائیل در روز قدس، برای حفظ ظاهر هم که شده می بایستی میان خود و آنها مرزبندی کنند ولی چنین نکردند، چرا؟!... به نطق های انتخاباتی موسوی مراجعه کنید، شعارهایی که طرفداران سران فتنه در روز قدس به حمایت از اسرائیل سر داده بودند، دقیقاً ترجمان دیدگاه اعلام شده مهندس موسوی است، و اما، طی ده روز گذشته- از روز قدس تاکنون- اقدام رسوای شماری از هواداران فتنه اخیر، در حمایت از اسرائیل با اعلام نفرت و انزجار ملت و بسیاری از هواداران قبلی سران فتنه روبرو شده و جریان فتنه در تنگنای شدید هویتی قرار گرفته بود. از این روی وقتی موسوی به بهانه روز قدس بیانیه می دهد و در آن نه فقط اسرائیل را محکوم نمی کند بلکه به شعار هواداران خود در آن روز هم کمترین اعتراضی نمی کند، آیا برداشت و تصوری جز این می توان داشت، که بیانیه یاد شده اعلام حمایت از کسانی بوده است که روز قدس به نفع اسرائیل شعار داده اند؟!

جمهوری اسلامی:سیاست شفاف برای حمایت از مظلومان یمن

«سیاست شفاف برای حمایت از مظلومان یمن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛
خبر گرچه کوتاه و در حد یک بند از بیانیه نشستی بود که در نیویورک به رهبری آمریکا برگزار می شد ولی دیدن و شنیدن آن شنونده را بی اختیار به یاد بیانیه های مشترک و حمایتگرانه ابتدای جنگ تحمیلی می انداخت که محرکین اصلی این جنگ و آتش بیاران معرکه همانهایی که میلیاردها دلار هزینه جنگ افروزی خنیاگر بغداد و سگ زنجیره ای آمریکا در منطقه را تامین کرده و از هیچ نوکری و خوشخدمتی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران دریغ نداشتند پی در پی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر می کردند.

در خبرها آمده است در پایان نشست هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در نیویورک برگزار شد بیانیه ای صادر گردید که در آن کاخ سفید و شیوخ منطقه از علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در جنگ علیه شیعیان حمایت کرده اند. در این بیانیه حمایتهای سیاسی و اقتصادی این کشورها از روند تحولات حوادث شمال یمن به رئیس جمهور این کشور ابلاغ شده است .

ماجرا اینست که این روزها یمن شاهد حوادث ناگواری است که بوی خون و جنایت از آن به مشام می رسد و مرکز ثقل این رویدادها شمال این کشور و در جایی است که گروهی از شیعیان زیدیه به عنوان مخالفان دولت مرکزی قتل عام می شوند. دولت علی عبدالله صالح ساکنان استان « صعده » و منطقه « حرف سفیان » را که خواهان پایان دادن به تبعیض و رفع فقر و محرومیت هستند متهم به جدایی طلبی و اخلال در امنیت ملی کرده و رسما قسم یاد کرده آنها را برای همیشه از بین خواهد برد!

در چارچوب این سیاست سبعانه دور جدید حملات ارتش یمن به مناطق شیعه نشین شمال این کشور آغاز شده و روزانه دهها نفر از مردم بی دفاع شیعه از زن و کودک در امتداد توطئه ای استکباری صهیونیستی قربانی نسل کشی آشکار می شوند و در این میان دولت صنعا به عنوان پاداش این خوشخدمتی از کمکهای نظامی و مالی عربستان و دیگر اعراب مرتجع نیز بهره می گیرد. هفته گذشته مناطق مرزی یمن با عربستان و مراکز شیعه نشین صعده هدف حملات بمب افکن های سعودی قرار گرفت و مساجد و مناطق مسکونی بسیاری ویران شد . همچنین 22 مفتی وهابی سعودی در بیانیه ای اعلام کردند شیعیان به دنبال اجرای سیاست تشکیل هلال شیعی در خاورمیانه هستند و شیعیان یمن نیز قصد سیطره بر یمن را دارند و از این رو باید با آنها مقابله کرد!

علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن نیز در تکمیل زنجیره توطئه تبلیغاتی علیه شیعیان این کشور رسما مدعی شد جمهوری اسلامی ایران حزب الله لبنان و مقتدی صدر از شیعیان یمن حمایت می کنند. این اظهارات غیرواقعی که برای توجیه جنایات ارتش و دستگاههای امنیتی یمن علیه شیعیان و سرپوشی برای تداوم اقدامات هولناک در استانهای شمالی این کشور صور گرفت هدف اصلی تری را دنبال می کند و قصد دارد کمکهای سیاسی و نظامی خارجی و بین المللی را برای اجرای سیاست نسل کشی شیعیان یمن جلب نماید. از این رو آمریکا و کشورهای مرتجع عرب در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک طی نشست ویژه ای با اعلام حمایت از علی عبدالله صالح رسما برای کشتار شیعیان یمن چراغ سبز نشان دادند که طبعا از این پس باید شاهد اوجگیری جنایت و نسل کشی شیعیان یمن بود ولی به دلایل مختلف این توطئه ناکام خواهد ماند.

اولا شیعیان یمن یک گروه کوچک نیستند بلکه اکثریتی از ملت مسلمان یمن و از اقوام ریشه دار منطقه هستند که بیش از 14 قرن در این منطقه قدمت دارند. مردم یمن این افتخار را داشته اند که به دست با کفایت حضرت امیرالمومنین علی (ع ) مسلمان شده و شیعیان ریشه در تاریخ و فرهنگ یمن دارند و هیچ قدرتی توان ریشه کن کردن و جدا نمودن آنها از پیکره این کشور را ندارد هر چند موفق شوند برای مدتی ساختار سیاسی و اجتماعی آنها را مختل نمایند.

ثانیا جنگ در شمال یمن که اینک با حمایتهای بین المللی همراه شده برخلاف آنکه وانمود می شود یک درگیری قومی برای تصرف سرزمین و یا حرکتی جدایی طلبانه و اقدامی شورشگرانه علیه دولت مرکزی نیست بلکه جنگ اسلام آمریکایی علیه شیعیان برای از بین بردن مخالفان اسلام آمریکائی است که اکنون صف آرایی و جبهه گیریهای آن کاملا نمایان شده است ولی تجربه سالهای اخیر نشان داده هرچه آمریکائیها دست و پای بیشتری علیه اسلام انقلابی زده اند در باتلاقی که خود ایجاد کرده اند بیشتر فرو رفته و این اقدام هیچ دستاوردی برای آنها نداشته است .

ثالثا از قدیم گفته اند آدم عاقل هیچگاه راه رفته و شکست خورده قبلی را دوباره گز نمی کند. قطعا آمریکائیها به عنوان سردمدار توطئه های منطقه ای و بین المللی علیه انقلاب اسلامی و شیوخ مرتجع و نوکران منطقه ای آنها اگر خوب بیندیشند به این نتیجه خواهند رسید که همانگونه که در اجماع خود در جنگ تحمیلی و حمایت از صدام به جایی نرسیدند اجماع کنونی آنها نیز علیه شیعیان راه به جایی نخواهد برد و چیزی جز رسوایی و بی آبرویی نصیب آنها نمی شود.

رابعا روند تحرکات ضد شیعی نشان می دهد سران مرتجع عرب چیزی جز خفت و خاری در پیروی از سیاستهای آمریکا برای ملتهای مسلمان به دست نیاورده و ماموریتی جز ضربه زدن به اسلام و مسلمانان برای خود تعریف نکرده اند. در این میان علمای مسلمان و کشورهایی که داعیه دار حمایت از مسلمانان جهان هستند نیز در آزمایشی دشوار قرار گرفته اند.

در این میان وزارت امور خارجه کشورمان باید در این زمینه تحرک قابل ملاحظه ای نشان دهد و به صدور بیانیه های بی پشتوانه و ابراز نگرانی های بی خاصیت اکتفا نکند. دولت جمهوری اسلامی ایران باید هرچه سریعتر اقدامی قاطع در جهت جلوگیری از نسل کشی شیعیان مظلوم بعمل آورد و مانع ادامه ظلم به این بی گناهان شود. واقعیت اینست که دولت جمهوری اسلامی ایران درعین حال که تلاش هائی برای ایجاد آرامش در یمن و جلوگیری از کشتار شیعیان این کشور بعمل آورده هنوز به صورت جدی وارد این صحنه نشده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به « تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان » کرده (اصل سوم ) و تصریح می نماید « درعین حال خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می نماید (154 ) .

دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمل کردن به این اصول قانون اساسی باید در زمینه حمایت از مظلومان یمن با شفافیت عمل کند.

ابتکار:زنگ هایی که به صدا در آمده است!

«زنگ هایی که به صدا در آمده است!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم مرتضی اصلاحچی است که در آن می‌خوانید؛گذشته از نیازهای مادی و تامین جانی اما انسان از نیازهای عاطفی نیز برخوردار است و به امنیت روحی و روانی محتاج. از معضلات مدرنیته و جوامع صنعتی یکی همین برهم خورد تعادل روانی انسان است و فرو غلطیدن او در ورطه بیماری مرموزی به نام افسردگی. این بیماری را تقریبا می توان در تمامی جوامع یافت منتهی با شدت و ضعفی متفاوت که عمدتا بستگی به برنامه ریزی دولت ها در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد اما تجربه نشان داده است جوامعی که دوران گذار از سنت به مدرنیته را طی می کنند بیشترین آمار افسردگی و بیماری های روانی را دارند و تا زمانی که دوران گذار طی نشود و تعادلی اجتماعی برقرار نگردد، تعادل روانی جامعه نیز متحقق نخواهد شد.

به زعم اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اجتماعی ایران یکی از کشورهایی است که در جریان فرآیند گذار از جامعه ای سنتی به مدرن بیشترین میزان عدم تعادل را داشته است که این مهم را می توان از طریق آمارهای مربوط به معضلات اجتماعی دریافت. طی سالیان اخیر بسیاری از جرایم و ناهنجاری های اجتماعی و نیز افسردگی رشد سرسام آوری در جامعه ما داشته اند و اگرچه مسئولین همواره در تلاش بوده اند از انتشار این قبیل آمارها خودداری کنند اما وضعیت عینی جامعه به خوبی نشان می دهد که در کشور چه می گذرد. برخی آمارها حکایت از رشد 60 درصدی افسردگی و اختلالات روانی در سال 87 دارد که بر این مبنا بیماری های روانی جایگاه دوم بیماری ها در کشور را کسب می کنند. این امر خود دلایلی داشته است و از دیگر سو به بحران های دیگری نیز دامن می زند.

افزایش روزانه خودکشی و جوان تر شدن سن خودکشی و رشد اعتیاد که براساس تحقیقات صورت گرفته طی سال های اخیر سه برابر نرخ رشد جمعیت رشد داشته است، افزایش طلاق، رشد خشونت و افزایش جرایم بدون قصد قبلی از جمله مواردی اند که اختلالات روانی و افسردگی به عنوان یکی از عوامل آنها مطرح می شود. فارغ از اینکه اختلالات روانی به چه معضلاتی می انجامد اما دریافتن اینکه چه عواملی زمینه ساز افزایش افسردگی و اختلالات روانی در جامعه شده است از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای این مسئله به دو عامل عمده می توان اشاره کرد. یکی مشکلات شخصی افراد و دیگری مشکلات اجتماعی ای که حل آنها در اختیار دول است و از آنجا که در کشور ما تقریبا همه امور تحت تسلط دولت است و برنامه ریزی مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... تمام در اختیار دولت می باشد برخی برآنند که اکثر مشکلات شخصی افراد نیز که منجر به افسردگی و اختلالات روانی می شوند ریشه در تصمیمات و عملکرد دولت دارد. مشکلات اقتصادی، بیکاری، عدم امنیت شغلی، عدم امید به آینده، فقدان انگیزه برای تحرکات اجتماعی و... از عواملی اند که زمینه ساز اکثر معضلات اجتماعی می باشند و حل بسیاری از آنها نیز در اختیار دولت می باشد.

در پی برهم خوردن تعادل روانی جامعه پرخاشگری و خشونت افزایش می یابد و این امر به گونه ای است که بیش از 50درصد جرائم به علت خشونت رخ می دهند. افسردگی را بزرگ ترین علت خودکشی می دانند و اکنون میزان خودکشی در برخی استان ها از جمله استان های گلستان، کهکیلویه و بویراحمد به ویژه استان ایلام تا 37 مورد در هر صد هزار نفر جمعیت بالغ می شود. این در حالی است که بالاترین شاخص خودکشی در سطح جهان در کشورهای آمریکای لاتین به میزان 25 مورد در هر صد هزار نفر جمعیت است. همچنین اعتیاد به موادمخدر هم اکنون به تهدیدی جدی تبدیل شده است که حتی می تواند امنیت اجتماعی و ملی کشور را در معرض خطر پیامد های خود قرار دهد.

نزدیک به دو میلیون معتاد که 10میلیون خانوار را درگیر عواقب خود کرده است در کشور وجود دارد که از این نظر رتبه اول را در جهان به دست آورده ایم. پایین آمدن سن اعتیاد، اعتیاد زنان، تغییر الگوی مصرف و وارد شدن کودکان و زنان در کار خرید و فروش موادمخدر، پدیده اعتیاد را به معضلی بسیار پیچیده تبدیل کرده که کنترل آن به تلاش مستمر، برنامه ریزی جامع و عزمی ملی نیازمند است. این آمارها را دکتر مصطفی معین در مقاله ای با عنوان "آسیب های اجتماعی در ایران" که در نشریه داخلی موسسه رحمان (شهریور88) چاپ کرده است، بیان می کند. از فقر و بیکاری به عنوان دلیل اصلی افسردگی و بیماری های روانی نام برده می شود و این امر نیز اعتیاد به مواد مخدر و الکل، فحشا، خشونت و جرایم را در پی دارد.

براساس گزارش های مختلف تا 35 درصد جمعیت ایران زیرخط فقر و بیش از 10درصد بیکار هستند. این در حالی است که بنابر اعلام سازمان ملل متحد سه درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند زیرا کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند. فارغ از این مسائل اما گذشته از وضعیت شخصی افراد آنچه که در سطح کلان کشور نیز می گذرد در افزایش بیماری های روانی و در پی آن بحران های اجتماعی نقش به سزایی دارد.

چشم انداز روشن برای مردم یک کشور، انسجام و عزم ملی برای پیشرفت، اعتماد به هم وطنان و شور و نشاط و تحرک اجتماعی و نیز احساس تاثیر در تعیین سرنوشت خویش را از جمله دلایل غیر فردی ابتلا به افسردگی و بیماری های روانی می دانند.دکتر معین در مقاله ذکر شده در این خصوص می نویسد:« براساس طرح پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها در محور احساس عدالت 80/6 درصد مردم پول و پارتی را برای احقاق حق ضروری دانسته اند و تنها 8/3 درصد مردم به اجرای مساوی قانون اعتقاد داشته اند. در پژوهش فوق سایر شاخص ها از جمله امید به آینده، قابل اعتماد بودن یا منصف بودن سایر افراد جامعه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار داشته است.

رواج و رسمیت یافتن دروغ در مناسبات فردی و اجتماعی، سو»ظن، فردگرایی و تضعیف بنیان های اجتماع،تظاهر و ریا،عدم قانون گرایی، رابطه گرایی، عوام زدگی، عوام فریبی، تملق و گزافه گویی، شعارزدگی و.... نشانگر بحران اخلاقی و تزلزل اعتماد در جامعه ماست.» به عنوان مثال پیش از انتخابات ریاست جمهوری شور و نشاط اجتماعی افزایش چشمگیری یافت و مردم آشکارا شادمان بودند و به آینده خویش امیدوار. اگر این وضعیت تداوم پیدا می کرد مسلما معضلات اجتماعی کشور کاهش چشمگیری پیدا می کرد اما حوادث رخ داده پس از انتخابات نه تنها به کاهش این مشکلات کمکی نکرد که سرخوردگی و افسردگی را در میان بسیاری از اقشار جامعه تشدید نمود.

به نظر می رسد که همه این عوامل فردی و اجتماعی حلقه های در هم تنیده ای را تشکیل داده اند که با گذر زمان پیشروی می کنند و جامعه ما را به سمت تباهی و نابودی می کشانند اما سوال این است که راهکار چیست و چگونه می توان این دور باطل را شکست؟ کارشناسان با در نظر گرفتن همه این مسائل بر این عقیده اند که نقش دولت در این میان از هر نهادی مهم تر است چراکه تامین شغل و تامین معاش و ایجاد انگیزه برای فعالیت و به وجود آوردن نشاط اجتماعی تماما در اختیار دولت می باشد. اما متاسفانه طی سالیان اخیر بحران اقتصادی در کشور، سقوط جمعیت بیشتری از مردم به زبر خط فقر را منجر شده است تا در زمینه رفع بحران های اجتماعی نه تنها گامی رو به جلو برداشته نشود که عقبگرد نیز داشته باشیم و افزایش افسرگی، اعتیاد، فحشا، جنایت و... را نیز به نظاره بنشینم.

در این راستا به نظر می رسد که دولت با یک برنامه ریزی چند منظوره و تمام وجهی باید در راستای ایجاد شغل و رفع مشکلات اقتصادی مردم گام بردارد و از دیگر سو نگاهی نو به فعالیت های فرهنگی، هنری و نیز مهیا کردن شرایط برای افزایش تفریح مردم می تواند به این مهم یاری رساند. افزایش 60 درصدی افسردگی و بیماری های روانی به خوبی نشان می دهد که زنگ خطر در خصوص یک بحران اجتماعی تمام عیار در کشور به صدا درآمده است حال باید دید که آیا گوش شنوایی برای شنیدن این زنگ خطر وجود دارد یا خیر؟
 
سرمایه:ضرورت سیاست زدایی از دستگاه قضایی

«ضرورت سیاست زدایی از دستگاه قضایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم کامبیز نوروزی است که در آن می‌خوانید؛ با توجه به گفته های اخیر دادستان کل تهران می توان گفت تکالیف و وظایف دستگاه قضایی کاملاً روشن است و قوانین کشور صراحتاً، به روشنی و وضوح وظایف دستگاه قضایی را تعریف کرده است. در آیین نامه قانون دادرسی کیفری، مراحل مربوط به کشف جرم، تعقیب و تحقیق در محاکم به خوبی روشن شده و قوانین ماهوی از قبیل مجازات اسلامی و سایر قوانین مفهوم جرم و انواع جرائم مشخص شده است و کافی است دستگاه قضایی کاملاً و دقیقاً این قوانین و آنچه که از حقوق متهم و اشخاص در این قوانین و قانون اساسی مشخص شده را رعایت کند تا اصل عدل و انصاف در این دستگاه رعایت شده باشد. آقای دادستان تهران کاملاً درست گفته اند که دستگاه قضایی نباید وارد سیاست شود و این وظیفه دستگاه سیاسی است؛ تمامی حرف ما نیز در این سال ها همین بوده است.

 دستگاه قضایی باید در تمامی زمینه ها مستقل عمل کند و به دور از سیاست و منافع سیاسی برخی گروه های سیاسی باشد. اینکه ایشان گفته اند وظیفه دستگاه قضایی انتقام گیری نیست سخن بسیار درست و سنجیده ای است و تمامی حرف ما هم در این سال ها همین بوده است که دستگاه قضایی نباید نگاه انتقام جویانه داشته باشد چرا که نگاه انتقام جویانه مستلزم جهت گیری سیاسی است. در این زمینه حداقل از حیث قانونی هیچ پیچیدگی وجود ندارد. دستگاه قضا باید اصل استقلال قضات را رعایت کند و حقوق بنیادینی مثل حق دفاع متهم و قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی باید به دقت رعایت شود.

این قاضی باید باشد که برای متهم تعیین تکلیف کند و ضابطان قضایی همواره باید تحت امر مقام قضایی عمل کنند. اگر این قواعد رعایت شود، اصل عدل و بی طرفی در دستگاه قضایی رعایت شده است. نکته بسیار مهم این است که عملکرد دستگاه قضایی و نتایج آن به سرعت به قضاوت مردم کشیده می شود و از این جهت این دستگاه بی نظیر است، به طور مثال اگر وزارت نیرو سدی بسازد مردم تا سال ها در جریان چگونگی ساخت آن قرار نمی گیرند و نمی توانند تا سال ها نسبت به مثبت یا منفی بودن عملکرد آن دستگاه قضاوت کنند اما دستگاه قضا وضعیتی متفاوت دارد. رفتار دستگاه قضا به سرعت توسط مردم تشخیص داده می شود.

داوری در مورد دستگاه قضایی مبتنی بر سخنانی که در سخنرانی ها یا مصاحبه ها ابراز می شود صورت نمی گیرد. این قبیل سخنان اگر چه ممکن است برای قضاوت در مورد گوینده و شخص اظهار کننده، مورد احترام باشد که هست اما قضاوت اصلی در مورد عملکرد دستگاه قضایی با نحوه رفتار این دستگاه در دادسراها و دادگاه ها مشخص می شود و این انتظار مسلماً وجود دارد آنچه دادستان محترم تهران گفته اند در عمل هم مشاهده شود و دستگاه قضایی با رعایت قوانین و اصل استقلال قضات عمل کند، به ویژه که این روزها پرونده هایی در مورد وقایع پس از انتخابات در دادگستری تشکیل شده است که امتحان بزرگی برای دستگاه قضایی و مدیران جدید این دستگاه به شمار می آید.

دنیای اقتصاد:نیاز به کدام بخش خصوصی؟

«نیاز به کدام بخش خصوصی؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛
پیش از این بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است که قبل از خرید شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی، نیاز به اصلاح قوانینی است که حیطه مالکیت فردی را تحت شعاع قرار می‌دهند.

صرف بازبینی یک اصل در قانون اساسی، تضمین‌کننده برطرف شدن موانع حقوقی و بوروکراتیک برای آزادی مالکیت نیست و آنچه تحت عنوان آزادسازی مطرح می‌شود، به این دیدگاه کلان اشاره دارد. بنابراین قدم اول در حرکت به سوی اقتصاد بازار، بی‌تردید در آزادسازی و تضمین کامل آزادی مالکیت فردی خلاصه می‌شود.

مساله بعدی پس از این مرحله اصلی، همان بحث شکلی و خرید شرکت‌های دولتی است. لیک در اینجا نیز می‌بایست بر این نکته پافشاری کرد که تملک دارایی‌های دولتی توسط شرکت‌های شبه‌دولتی به معنای نقش بازی کردن و راه دادن تفکر بازار بر عرصه اقتصاد نیست. برای روشن شدن مطلب، از این پرسش اساسی آغاز می‌کنیم: چرا بخش خصوصی و نه دولتی؟ و پاسخی کوتاه مبنی بر اینکه بخش خصوصی ایجاد‌کننده کارایی و بهره وری مناسب در چارچوب بازار است. تنها با بازار و نبودن یک دست مداخله گر به نفع این و آن است که می‌توان به شکوفایی اقتصاد امید بست. از همین رو است که تلاش می‌شود بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های خصوصی تبدیل شوند،زیرا وجود یک بنگاه دولتی خودبه‌خود پیام آور این مطلب است که دولت در جایی که ببیند بنگاهش در چارچوب بازار نمی‌تواند فعالیت کند، در بازار دخالت می‌کند و آن را سرپا نگه می‌دارد؛ اگر ببیند واردات به آن ضربه می‌زند، جلوی واردات را می‌گیرد؛ اگر ببیند به صورت حقوقی فلان کار را نمی‌تواند انجام دهد، دستور می‌دهد که بتواند؛اگر ببیند رقبای خصوصی دارند او را پشت سر می‌گذارند، به وی امتیازات ویژه می‌دهد و الی‌ آخر. به همین سبب است که بر خصوصی‌سازی انگشت گذارده می‌شود تا اقتصاد از این معایب مداخله‌گرانه در امان باشد.چنین بخش خصوصی است که اقتصادهای دولتی مسحور توسعه به آن نیازمندند. بخش خصوصی که هیچ حامی ‌در دولت ندارد، هیچ ارتباطی با تصمیم‌گیرندگان کلان ندارد، هیچ فرد موثر دولتی که بتواند در بازار به نفع وی دخالت کند و امتیازاتی از این نوع ندارد.

آری بخش خصوصی کارا، بخش خصوصی اقتصاد بازار، بخش خصوصی توسعه‌ساز، بخش خصوصی بدون حامی ‌است. حال پرسش اساسی برای افراد مسوول در این حیطه آن است که آیا آنان زمینه‌ساز مشارکت چنین بخش خصوصی شده‌اند یا نه؟ آیا اصولا بخش خصوصی که مورد نیاز اقتصاد ایران است تا صنایع بزرگ ما را از وضعیت غیرکارآمدی بیرون سازد، دارای چنین انگیزه‌ای هست تا به ایفای نقش بپردازد؟

باید بیان داشت که شاید به نظر برسد بخش شبه‌ دولتی موجود بهتر از آلترناتیو دولتی می‌تواند مدیریت کند، اما مساله آن است که روابط گسترده این بنگاه‌ها با بوروکراسی دولتی موجود، ضمانت کافی را برای آنان ایجاد می‌کند که وقتی نیاز به دولت باشد، دست مرئی در بازار دخالت کند و عملا کارآیی که در پس خصوصی‌سازی به دنبال آن بودیم ایجاد نشود. بر این قرار است که باید با تحلیلی واقع بینانه تر بر موفقیت خصوصی‌سازی در ایران قضاوت کرد و برنامه‌های آتی را سامان داد، چه بسا در پس این واگذاری‌ها اهداف اولیه خصوصی‌سازی و رفتن به سمت اقتصاد بازار نیز محقق نشود.

مردم سالاری:یک طرح دولتی و واقعیات آن

«یک طرح دولتی و واقعیات آن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛مسکن مهر طرحی است که دولتمردان کابینه اول احمدی نژاد برای پاسخ به نیازهای تامین مسکن کشور طراحی و آغاز کردند. هدف گذاری طرح فوق برای ساخت و تحویل حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور بود. این میزان هدف گذاری شده براساس نیاز سالیانه کشور بوده است و طبق اعلام سازمان های درگیر ساخت و ساز در کشور برای افرادی که تشکیل خانواده دادند سالیانه ساخت 1/5 میلیون واحد مسکونی لازم است. از آنجائیکه رکود حاکم بر بازار مسکن و نهایتا افت شدید ساخت و ساز طی چند ماه گذشته میزان عرضه مسکن در کشور را با اخلال مواجه کرده است، لزوم توجه جدی دولتمردان به طرح فوق برای جبران کمبود عرضه مسکن برجسته تر می شود. مطالبی که نگارش شد واقعیاتی از میزان تقاضا در حوزه مسکن، حوزه ای که در دین و عرف ما هم روی آن تاکید فراوان شده، بود. حال، با مختصات نیازهای مربوط به مسکن در کشور واکاوی عملکرد دولتمردان در طرح مسکن مهر واقعیات دیگری را مشهود می کند که باعث می شود بوی خوشی از آینده اجرای این طرح به مشام  نرسد.

از ابتدای اعلا م فراخوان در طرح مسکن مهر حدود 4 میلیون داوطلب فاقد منزل مسکونی در طرح فوق ثبت نام کرده اند.
این افراد در قالب شرکت های تعاونی اقدام به ثبت نام کرده اند و طبق آخرین اطلا عات صندوق تعاون سرمایه های حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر واجد شرایط ثبت نام کنندگان به امیدخانه دار شدن شان در این صندوق جمعآوری شده است. میزان نقدینگی که از این تعداد ثبت نام کنندگان جمع آوری شده حدود هزار و پانصد میلیارد تومان است که برای توجیه اقتصادی طرحی با این ابعاد باید میزان خروجی مثمرثمر این طرح را مورد ارزیابی قرار داد.

براساس گزارش های رسیده از وزارت تعاون تاکنون تنها نزدیک به 49  هزار قرار داد ساخت و ساز با شرکت های تعاونی منعقد شده است.

طی این گزارش که به سمع کمیسیون عمران مجلس شورای اسلا می نیز رسیده تا کنون 42 هزار واحد به مرحله پی سازی، 7 هزار  واحد به اسکلت بندی، یک هزار و سی صد و چهارده مورد به پایان سفت کاری و تنها 196 مورد به مرحله پایان نازک کاری در کل کشور رسیده است.

کانون انبوه سازان کل کشور و سایر دست اندرکاران حوزه مسکن با نگاه به روند اجرای طرح مسکن مهر هیچ آینده روشنی را برای چاره ساز بودن این طرح برای خانه دار کردن مردم نمی بینند.

سیدعلی علوی قائم مقام وزارت تعاون در امور استانها در آخرین اظهار نظر خود در خصوص انصرافی های طرح مسکن مهر در کشور گفته است که تاکنون 104 هزار نفر از مجموع ثبت  نامی های واجد شرایط از اقدام خود انصراف داده اند. وی برون سپاری فعالیت ها، افزایش تعاونی های مسکن مهر، به روزرسانی آمار نظارتی به جای عملیات میدانی وقت گیر، انتقال سریع اطلا عات به نظارت استانی، ترویج اعتمادسازی در تعاونی ها با رویکرد خود اظهاری و حمایت از طرح های در دست اجرا برای تعاونی های جدید التاسیس را از جمله ضرورت های اجرای نظارت بر تعاونی های مسکن مهر برشمرد.کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح مسکن مهر نه تنها جوابگوی نیاز جامعه به مسکن نیست بلکه با ایجاد توقع در جامعه و عدم تحقق هدف های انگاشته شده و همچنین جذب و تعلیق نقدینگی سرمایه های مردم باعث اخلا ل در نظام 25 هزار میلیارد تومانی بازار مسکن و صنایع وابسته به آن خواهد شد. حال، امید است دولتمردان دولت دهم و وزیر مسکن جدید دولت احمدی نژاد با تاملی بیشتر به پروژه طرح مسکن مهر اندیشیده و راهکارهای جانشین کاربردی تری را برای حل معضل تهیه مسکن در جامعه بیابند.

قدس:عنصر زمان و علل هتاکی به مسجدالاقصی

«عنصر زمان و علل هتاکی به مسجدالاقصی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛پیش از بازگشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل از نشست سه جانبه نیویورک به سرزمینهای اشغالی فلسطین، نظامیان این رژیم در اقدامی هماهنگ با یورش به غزه و مسجدالاقصی ضمن آنکه بر شکست مذاکرات سه جانبه میان ابومازن، نتانیاهو و اوباما صحه گذاشتند از تشدید تحرکات نظامی جدید در سرزمینهای اشغالی فلسطین نیز رونمایی کردند.
تحرکات نظامی که اگرچه ممکن است به اندازه و حجم اتفاقات جنگ 22 روزه نباشد اما باصطلاح می تواند دست کم با «برهم زدن بازی موجود» شرایط جدیدی را پیش پای تل آویو قرار دهد تا فرصتی برای خروج از وضعیت موجود خلق شود.

حمله یهودیان افراطی به مسجدالاقصی یک روز مانده به نهمین سالروز انتفاضه الاقصی و چند روز پس از پایان نشست سه جانبه ای صورت گرفت که آمریکا تبلیغات و سرمایه گذاری فراوانی بر روی آن کرده بودند. این اقدام، نشان از یک واقعیت انکارناپذیر دارد؛ اینکه طرف اسراییلی هیچگاه حاضر به برقراری صلح نیست. چه اینکه نفس اقدامات تحریک آمیز همواره در روند صلح ایجاد اختلال می کند و این همان چیزی است که اسراییل برای عدم متهم شدن به اخلال در روند صلح همواره بطور غیرمستقیم به آن دامن می زند.

ادامه سیاست شهرک سازی و مخالفت با توقف آن نیز یکی دیگر از محورهای کاربردی اسراییل برای عدم برقراری هرگونه صلحی است که در آن فلسطینیها به حقوق خود دست یابند. از این روست که هرگاه فشاری جهانی براسراییل برای حرکت در مسیر صلح آغاز می شود این رژیم با طرح مسایل جدید اقدام به انحراف مسیر یاد شده به مسیری دیگر می کند.
حمله متعصبانه برخی صهیونیستها به مسجدالاقصی جایی که غرور ملی و دینی مسلمانان نسبت به آن حتی با کوچکترین اقدام اهانت آمیزی جریحه دار می شود و همچنین آغاز دور جدید تجاوزات نظامی به نوارغزه به بهانه تعقیب مبارزان فلسطینی و انهدام تونلهای جدید از این جنس اقدامات اسراییلی است.

این اقدام صهیونیستها اگرچه حکایت از دور جدیدی از تحولات در سرزمین های فلسطینی می تواند داشته باشد اما در درون خود نکته ظریفی را به اثبات رسانده است. اینکه 9 ماه تلاش دولت اوباما برای آنچه که خود دستیابی به توافقی ریشه ای میان طرف فلسطینی و اسراییلی نامیده بود به سرانجام مثبتی نرسیده است.

به این معنی که آمریکا با چراغ سبز به اسراییل برای دور جدیدی از حملات به فلسطینی ها و اعراب پیام می دهد که برای متوقف کردن ماشین جنگی اسراییل باید دست نیاز به سوی آمریکا دراز کنند. در این فضا آمریکا می تواند با گرفتن امتیازاتی از طرف فلسطینی و عربی باصطلاح اسراییل را وادار به صرفنظر حملات خود نماید. جنگ 22 روزه غزه نیز با این هدف از سوی دولت جرج بوش صورت گرفت. زمانی که جرج بوش در آخرین سفر خود به خاورمیانه موفق نشد موافقت سران عرب را برای تحقق توصیه های کنفرانس آناپولیس به دست آورد اسراییل را روانه نوارغزه کرد تا بلکه در آخرین روزهای عمر دولت خود دستاوردی را کسب نماید. اگرچه این دو اقدام نژادپرستانه تابع دلایلی سیاسی است اما نفس هتک حرمت به مسجدالاقصی را نباید دست کم گرفت. این تعرض آشکار، با هدف آزمایش و ارزیابی انعکاس جهانی و اسلامی این حادثه و صدمه به مسجدالاقصی طراحی شده است.

آفرینش:عدم تخصیص بودجه؛ ادعا یا واقعیت

«عدم تخصیص بودجه؛ ادعا یا واقعیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان مجلس پس از سپری کردن تعطیلات سه هفته ای در حوزه های انتخابیه خود، در حالی پشت صندلی های خانه ملت قرار گرفتند که حامل اخبار نگران کننده ای بودند.

موضوع از این قرار بود که دولت در سال جاری بودجه بسیاری از دستگاه ها را هنوز ارائه نکرده! و به همین دلیل بسیاری از پروژه های عمرانی و کلان کشور بلاتکلیف مانده و هم اکنون با کمبود اعتبار مواجه هستند.

در این راستا نمایندگان مصمم هستند تا از هیات رییسه مجلس درخواست کنند هرچه سریع تر موضوع را بررسی کند تا مشخص شود که چرا بودجه به شهرستان ها پرداخت نشده است و برای راه اندازی طرح ها به ویژه در بخش عمرانی با چند فوریت مشکل مرتفع گردد.

در حالی که 6 ماه از سال 88 می گذرد و در طی این مدت می بایست بیش از 50 درصد بودجه به دستگاه ها تخصیص می یافت اما به گفته نمایندگان خانه ملت چیزی حدود 20 تا 30 درصد بودجه به دستگاه ها اختصاص یافته که این شبهه را ایجاد می کند که بودجه کشور خارج از ردیف های تعیین شده هزینه شده باشد و یا اینکه هیچ حساب و کتابی در کار نیست!

همچنین در لابلای خبرهای مجلس شنیده شد که هیچ موافقتنامه ای برای دستگاه های اجرایی اجرا نشده است. این در حالی است که بر طبق قانون بودجه، وقتی مجلس شورای اسلامی اعتبارات هریک از بخش ها را مشخص نمی کند معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای اعطای اعتبارات به پروژه ها با دستگاه های اجرایی موافقتنامه  امضا می کند تا براساس قانون بتوان بودجه هر دستگاه را پرداخت کرد. اما در بین اخبار غیرموثق دیگر; هزینه شدن بخش قابل توجهی از بودجه در 6 ماهه اول سال برجسته است که در راهروهای مجلس شنیده می شود و سوال اینجاست که این بخش از بودجه در کجا هزینه شده و چرا باید چنین باشد؟

البته پیش از این معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ادعاهایی نسبت به اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه کشور به برخی وزارتخانه ها گفته  بود; تخصیص زودهنگام و بیش از اندازه اعتبارات به دستگاه ها کذب محض است و چنین مطلبی اساسا شایعه است و حقیقت ندارد.

بهرحال برآیند آنچه که در خانه ملت شنیده و گفته شد نشان می دهد که اگرچه هنوز مشخص نیست که بودجه کشور در ردیف خود هزینه نشده یا شده اما آیا تاخیر در تخصیص بودجه های استانی این ابهام را در اذهان نمایندگان مجلس به وجود نمی آورد که مبادا دولت با کسری قابل توجه بودجه مواجه شده و بنابراین از پرداخت پول به دستگاه ها سرباز می زند! که به نظر می رسد این مطلب به واقعیت نزدیک تر باشد.

حال در صورتی که گفته نمایندگان مبنی بر عدم تخصیص بودجه به شهرستان ها اگر صحت داشته باشد آیا بسیاری از طرح های استانی و عمرانی کشور که امروزه نیاز به اعتبار دارد تا به بهره برداری رسد با مشکل جدی مواجه نخواهد شد؟

آیا در صورت عدم راه اندازی طرح های عمرانی و توقف آنها بسیاری از کارگران از کار بی کار نخواهند شد! عواقب بیکاری عده زیادی در جامعه های شهری چه مشکلات و معضلات اجتماعی را در برخواهد داشت.
بهرحال انتظار می رود بنابر اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارشی از میزان تخصیص بودجه 6 ماهه اول سال جاری دستگاه ها ارائه شود تا در این برهه ابهامات نمایندگان ملت پاسخ داده شود.