آملی از حرف تا عمل

در دادگاه چهارم چهره‌هایی چون سعید حجاریان، سعید شریعتی، کیان تاجبخش و هدایت آقایی محاکمه شدند و در دادگاه پنجم به دلیل حفظ اصول قضایی نام کامل متهمان اعلام نشد، اما برخی سایت‌ها از محاکمه بهزادیان‌نژاد رئیس ستاد انتخابات موسوی، عبدالله مومنی دبیرکل سابق دفتر تحکیم وحدت و نوربخش مدیر سایت جمهوریت خبر دادند. البته در فواصل برگزاری این دو دادگاه چهره‌هایی چون علیرضا بهشتی، محمدعلی دادخواه و... نیز آزاد شدند.

برخی منابع خبری دیگر نیز از شرط وی برای برکناری دادستان عمومی و انقلاب تهران سخن می‌گفتند که اگرچه پس از ریاست لاریجانی محقق شد، اما مشخص نشد این اقدام واقعا در زمره شروط لاریجانی برای ریاست قوه قضاییه بوده است یا نه. شایعات دیگری هم مبنی بر مشورت لاریجانی برای تصدی این پست با آیت‌الله وحید خراسانی (پدر همسرش) نیز وجود داشت که براساس آن، ایشان چندان موافق این امر نبوده‌اند. صحت این شایعه نیز هرگز تایید نشد.

البته با توجه به رویکرد رهبر انقلاب نسبت به حرکت رو به جلوی نظام قضایی ایران و همچنین توانایی‌های لاریجانی در احیا و بازسازی مجموعه‌های مرتبط، می‌توان گفت شایعه‌سازی برخی رسانه‌ها درباره وجود پیش‌شرط‌های لاریجانی اساسا کذب و حدس و گمان رسانه‌ای بوده است.

ریاست صادق لاریجانی در راس قوه قضاییه با حاشیه‌های دیگری هم همراه بود. حضور همزمان دو برادر در راس دو قوه از قوای سه‌گانه کشور، رخدادی بی‌بدیل در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که برخی آن را چندان شایسته نمی‌دانستند و در عوض برخی به شوخی هم که شده می‌گفتند اگر یک لاریجانی دیگر در راس قوه مجریه قرار بگیرد، جمع برادران جمع می‌شود! هرچند لاریجانی‌ها 5 برادر یعنی فرزندان مرحوم آیت‌الله‌العظمی میرزا هاشم‌آملی از روحانیون بنام اصولی هستند که به گفته علی سومین فرزند این خانواده ‌ «فرزندان حوزه و مرجعیت هستند که برحسب اتفاق وارد کار اجرایی شده و گمراه شده‌اند.»

صادق لاریجانی چهارمین فرزند خاندان لاریجانی است که در 48‌سالگی، عنوان جوان‌ترین رئیس قوه قضاییه را به خود اختصاص داد تا وارث شهیدبهشتی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی باشد. او که از سال 56 وارد حوزه ‌علمیه شده بود، بحث‌های خارج اصول و فقه را در محضر مرحوم والدش آیت‌الله العظمی میرزا هاشم آملی و آیت‌الله العظمی حاج‌شیخ حسین وحیدی خراسانی که پدر همسرش نیز است فرا گرفته بود. او از سال 68 پس از تدریس سطح، به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و سپس به ‌عضویت هیات علمی دانشگاه قم درآمد. او در حال حاضر به طور منظم در دانشگاه تربیت مدرس قم در ‌سطح کارشناسی ارشد و دکتری، کلام جدید و فلسفه تطبیقی تدریس می‌کند.‌

همکاری دو لاریجانی برای ایجاد آرامش

برخلاف آنچه تا پیش از حضور صادق لاریجانی در راس قوه قضاییه گفته می‌شد، حضور یک ماهه او در این قوه نشان داد که حضور 2 برادر در راس 2 قوه نه‌تنها موضوع مطرود و منفی‌ای نیست بلکه می‌تواند به همکاری بیشتر 2 قوه نیز بینجامد. هرچند علی به عنوان برادر بزرگ‌تر در مراسم معارفه صادق به شوخی گفته بود: آیت‌الله هاشمی شاهرودی به حرف‌های ما عنایت داشتند اما ما از اخلاق آقاصادق اطلاع داریم که از این به بعد این را هم از ما دریغ خواهند کرد.

یکی از گلایه‌های مکرر مسوولان دستگاه قضایی و بخصوص شخص آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مدیریت پیشین، مسکوت ماندن لوایح قضایی در دولت و مجلس بود که با توجه به حضور علی لاریجانی در راس مدیریت قوه مقننه می‌توان انتظار داشت که از این پس، شاهد همکاری بیشتر 2 قوه مقننه و قضایی باشیم.

اما از آنجا که همکاری 2برادر همراه با حاکمیت شرایط خاصی در کشور بود، اوج همراهی آنها را در فراهم‌آوری شرایط برای بازگشت به روزهای عادی و توام با آرامش شاهد بودیم.

علی لاریجانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم دست به کار شده و برای بازگرداندن آرامش به فضای عمومی جامعه 2کمیته ویژه تشکیل داده بود، با حضور برادرش در راس قوه قضاییه تکیه‌گاه مستحکم‌تری برای این کار یافت و 2 برادر برای حفظ وحدت میان تمامی نحله‌های فکری سیاسی در کشور دست به کار شدند.

کمیته حقیقت‌یاب مجلس که برای بررسی حوادث کوی دانشگاه، حمله به مجتمع مسکونی سبحان و مجتمع مسکونی نمایندگان تشکیل شده بود، در این مقطع مشغول تدوین و ارائه دومین گزارش خود بود که باید افراد خاطی شناسایی شده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد و کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر نیز به محض روی کار آمدن صادق لاریجانی با او تشکیل جلسه داد. رئیس جدید قوه قضاییه، در این دیدار، با اشاره به ضرورت آزادی سریع بخشی از بازداشت‌شدگان و مجازات عوامل حوادث کوی دانشگاه و کهریزک تاکید کرده که دادرسی در محاکم متهمان مربوط به حوادث پس از انتخابات باید دقیقا براساس آیین دادرسی کیفری انجام شود. نمایندگان عضو کمیته نیز در این دیدار که 9 شهریورماه برگزار شد، گزارشی از مجموع تحقیقاتشان به او ارائه کردند تا به قول فرهاد تجری از آن پس بخشی از بار کار کمیته ویژه متناسب با وظیفه ذاتی قوه قضاییه به دستگاه قضایی سپرده شود.

به این ترتیب هر دو قوه در کنار هم مواردی همچون نامه کروبی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و استانداردسازی بازداشتگاه‌های موقت را در دستور کار خود قرار دادند و هرگاه مورد خاصی همچون بازداشت فرزند یکی از نمایندگان مجلس پیش می‌آمد، «علی » در راس قوه مقننه دستخطی برای «صادق» می‌فرستاد و درخواست کمک می‌کرد. به عوض وقتی که کروبی از انتشار پاسخ هیات 3 نفره نسبت به ادعاهایش گلایه‌مند بود و به صادق اعتراض کرد، این علی لاریجانی بود که از او به عنوان رئیس پیشین مجلس دعوت کرد تا در دیداری دوستانه با مهدی کروبی به کمک صادق بیاید. صادق لاریجانی که در مراسم معارفه خود گفته بود که اجرای عدالت «مرد می‌خواهد و صبر» در آستانه راهی قرار گرفته که حداقل 2 سالش را با همراهی برادرش در مجلس می‌تواند پشت سر بگذارد؛ برادری که به نسبت او پیراهن بیشتری در عرصه سیاست و مدیریت کشور کهنه کرده و به قول معروف استخوان ترکانده است!

البته نه‌تنها نفس حضور لاریجانی در ریاست قوه قضاییه بلکه شکل ظاهری آن نیز در جهت ایجاد وحدت و همگرایی در کشور بود، چه آن که در مراسم تودیع و معارفه روسای قوه قضاییه، نخستین دیدار میان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد که پس از مناظره معروف وی با موسوی رقم خورد هرچند مسوولان دولتی در آن جلسه با آغاز سخنرانی هاشمی جلسه را ترک کردند و جنتی نیز آنها را همراهی کرد. ناطق نوری هم سخنرانی احمدی‌نژاد را گوش نداده، رفت اما این تنها نشست پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که هم دولتمردان و حامیانشان در آن حضور داشتند و هم چهره‌های غایب در مراسم تحلیف و تنفیذ ریاست جمهوری.

سیل نامه‌ها به دفتر رئیس

صادق لاریجانی از روزی که در مسند جدید خود قرار گرفته، نامه‌های بسیاری را از مسوولان مختلف دریافت کرده است. از نامه‌های خوشامدگویی به وی برای حضور در منصب جدید که از دولت و مجلس می‌رسید تا نامه‌هایی که بعضا پاسخ‌ها و دستوراتی را نیز در پی داشته است.

نامه سرگشاده خانواده بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، نخستین نامه‌ای بود که به نشانی دفتر رئیس جدید قوه قضاییه ارسال شد؛ نامه‌ای که پیش از این نیز برای آیت‌الله شاهرودی ارسال شده بود. آنها در این نامه خواسته بودند تا براساس اصول مندرج در قانون و با به رسمیت شمردن حقوق بازداشت‌شدگان، با آنها برخورد شده و هر چه سریع‌تر تکلیف آنها روشن شود. بلاتکلیفی این بازداشت‌شدگان و پخش تمام و کمال محاکمه آنها پیش از اثبات جرمشان، مهم‌ترین اعتراض آنها به رئیس قوه قضاییه بود.

همزمان با این نامه، نامه دیگری هم برای این دفتر ارسال شد و آن درخواست احمد توکلی از رئیس جدید قوه قضاییه برای رفع توقیف از روزنامه اعتماد ملی بود. او در این نامه نوشته بود: اینجانب صرف‌نظر از محتوا و مشی این روزنامه، این نامه را می‌نویسم و شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالا به نقض حقوق افراد یا نهاد‌ها منجر می‌شود، ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، بویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است اما توقیف این روزنامه به دست دادستانی تهران قانونی نبوده است.

4 روز بعد (در 7 شهریور) مهدی کروبی، دبیرکل اعتماد ملی هم نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشت و طی آن اعلام آمادگی کرد تا بخشی از مستندات خود را درباره آنچه روی داده به او ارائه کند و در صورت تامین امنیت آسیب‌دیدگان برخی از آنها را نیز به وی معرفی تا نسبت به احقاق حق آنها اقدامات لازم انجام شود.

یک روز پس از آن هم لاریجانی این نامه را به هیات 3 نفره قوه‌قضاییه مرکب از معاون اول رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه‌ ریاست قوه‌ قضاییه ارجاع داد تا مستندات کروبی را بررسی کنند. 2 هفته بعد ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و علی خلفی، گزارش عملکرد خود را در بررسی سخنان اخیر کروبی به آیت‌الله صادق لاریجانی تقدیم و اعلام کردند که ادعاهای کروبی کذب و ساختگی است.

خانه‌تکانی در قوه قضاییه

پس از آن که رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی را طی حکمی در تاریخ 23 مرداد امسال به ریاست قوه قضاییه و جانشینی آیت‌الله محمود شاهرودی برگزیدند؛ شیخ لاریجانی‌ها به دستگاه قضا آمد تا ویرانه‌ای که شاهرودی 10 سال پیش تحویل گرفته بود را به سبک خود آباد کند.

لاریجانی یک هفته پس از حضور رسمی‌اش در قوه قضاییه، در نخستین انتصاب خود در دوم شهریورماه، مشاوران عالی‌اش را تعیین کرد. به این ترتیب آیت‌الله مفید، رئیس سابق دیوان ‌عالی کشور و آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور در این پست جای گرفتند. او پس از آن، آیت‌الله محسنی گرگانی را به سمت ریاست دیوان عالی کشور و محسنی‌‌اژه‌ای را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد.

دو روز بعد موعد انتصابات بعدی رئیس قوه قضاییه بود که به روسای دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط بود که به ترتیب حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری و احمد تویسرکانی‌راوری در این پست‌ها جای گرفتند. پس از آن هم نوبت به تغییر دادستان عمومی و انقلاب تهران رسید که از سعید مرتضوی واستانده و به جعفری دولت‌آبادی دادند.

البته آیت‌الله لاریجانی فارغ از این عزل و نصب‌های خبرساز و پرحاشیه، نخستین حکم قضایی خود را 5 روز پس از ریاستش بر قوه قضاییه یعنی 28 مرداد صادر کرد. او در این دستور خود اجرای حکم قصاص بهنود شجاعی را متوقف کرد. البته 6 نفر دیگر هم همزمان مشمول این رافت رئیس جدید قوه قضاییه شدند.

مجموعه این اقدامات وی را می‌توان براساس منویات مقام رهبری دانست که در حکم لاریجانی تاکید کرده بودند: «با گذشت سه دهه از آغاز تشکیلات نوین دادگستری و کسب تجربیات گرانبها و آزمون و خطاهای اجتناب‌ناپذیر، اکنون چشمداشت سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری بحق است که مسوولان این پیکره‌ عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند.»