حل مشکلات اقتصادی درگرو سالم‌سازی ‌ساختارها

بدون تردید حل مشکل جوانان، بیکاری، بی‌مسکنی، مقابله با فقر و ناداری در گرو شفافیت عملکردها، اجرای قوانین کارآمد، اصلاح قوانین ناکارآمد و سالم‌سازی ساختار اقتصادی و سیاسی است. ارائه برنامه و پیمان عملی مبنی بر تصویب و اجرای قوانین ضدرانت، ضدانحصار، ضدبازار‌شکنی، شورای رقابت و اصلاح ساختار اداری با حاکمیت شایسته‌سالاری و قانون مدیریت کشوری و مهم‌تر از همه بومی‌سازی آموزش اقتصاد از جمله مهم‌ترین اولویت‌هایی است که در برنامه‌های اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

آمار صحیح به عنوان سنگ زیربنای همه تصمیمات در جامعه محسوب می‌شود. آمار و برنامه‌ریزی از جمله دستاوردهای بزرگ تمدن جدید است که بشر قرن بیست و یکم توانسته با کمّی کردن عوامل کیفی پدیده‌ها در قالب گزارش‌های آماری و سایت‌های الکترونیکی به تبیین و تحلیل دقیق تغییرات دسترسی یابد.

به عبارت دیگر در دوران جدید که به عصر انفجار اطلاعات شهرت پیدا کرده است، آمار صحیح و بهنگام پیش نیاز برنامه‌ریزی، تشخیص وضعیت و تحول‌خواهی به شمار می‌آید. متأسفانه انتشار آمارهای متناقض و نادرست در عمل به یکی از معضلات و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است و در حال حاضر تفاوت‌های آماری در مورد مرگ و میر بین مرکز آمار ایران و ثبت احوال قابل توجه است و در مورد سرمایه‌گذاری، اشتغال و بیکاری، واردات گوشت مرغ، برنج، شکر، چای و... نیز ارقام ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی و دستگاه‌های مختلف هماهنگی ندارد. بدون تردید دستیابی به اهداف برنامه‌ها و روند صحیح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مستقیم به کارایی و دقت آمار و اطلاعات مورد استفاده بستگی دارد. به باور کارشناسان هرگونه مخدوش بودن اطلاعات و انتشار آمار نادرست از سوی دستگاه‌های اجرایی به خاطر ایجاد سردرگمی، سرگردانی و گمراه‌کنندگی آن نوعی خیانت به علم، هدر دادن منابع و عقیم‌سازی برنامه‌ها محسوب می‌شود.

از این رو به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکارآمدی راهبردها و ضعف قدرت پاسخگویی مسوولان در توضیح مسائل، نبود آمارهای صحیح است.

به اعتقاد صاحب‌نظران اختلاف در تعاریف، گرایش به کتمان اطلاعات منفی، آمارسازی با هدف دریافت بودجه بیشتر، شیوه گزینش نمونه‌ها، بهره‌گیری از خطاهای آماری، دخالت سلایق شخصی و ملاحظات سیاسی و سازمانی در تهیه آمار، ضعف ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی، مدیریت، نبود نظارت و بی‌توجهی به تنبیه ناشران اطلاعات نادرست باعث شده است تا در کنار فراوانی آمارهای متناقض، شاهد فقر آمار و کمبود اطلاعات صحیح باشیم. از این‌رو ساماندهی نظام آماری، اصلاح و تقویت مرکز آمار ایران ضروری است. علاوه بر آن خصوصی‌سازی اطلاعات کتمان شده، تنبیه آمارسازان و پرداخت حق کشف به افرادی که آمار و اطلاعات نادرست را افشا می‌کنند می‌توانند نقش مؤثری در اصلاح نظام آماری کشور داشته باشد. پیش‌بینی جرایم کیفری برای مجازات مخدوش‌کنندگان اطلاعات، تشویق گردش آزاد و سالم اطلاعات، مشارکت تشکل‌های غیردولتی دانشگاه‌ها و مرکز آمار ایران در امر نظارت بر تولید آمار و انتشار آمارهای منظم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای، نشریات و رسانه‌های گروهی، یکسان‌سازی تعاریف آماری متناسب با عرف بین‌الملل و سرمایه‌گذاری انسانی در بازنگری نظام آماری کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت‌های خالی صنایع و توهم اشتغالزایی

گفته می‌شود اگر کارخانه‌های کشور فقط با 70 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند حدود 5/6 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود. توجه به این واقعیت می‌تواند از شیوع یک نوع غلط‌آموزی در زمینه نظریه‌پردازی اشتغال در کشور جلوگیری کند. متأسفانه در ادبیات رایج تعدادی از دولتمردان این‌گونه تحلیل می‌شود که تخصیص بیشتر منابع ارزی و بودجه ریالی شرکت‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها می‌تواند اهداف اشتغال‌آفرینی را تأمین کند. در حالی که به باور اقتصاددانان، راه‌حل اشتغالزایی تنها در گرو رشد فیزیکی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای تولید، اعمال مدیریت کارآمد، اصلاح نگرش و سیاستگذاری صحیح است که می‌تواند زمینه شکوفاسازی ظرفیت‌های موجود را فراهم آورد. طی دهه گذشته در جمهوری خلق چین با سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلار حدود 225 میلیون شغل ایجاد شده است، در حالی که با همین میزان درآمد نفتی در ایران کمتر از 7 میلیون شغل ایجاد شده است. علت چنین تفاوت‌های نجومی تا حدودی روشن است. در ایران یک تولیدکننده باید درصد بالایی از سود سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازد، نرخ بهره سنگینی را متحمل شود، درگیرمقررات دست و پاگیر باشد و علاوه بر آن، انواع عوارض تولیدی را پرداخت کند. این در حالی است که فعالیت‌های غیرمولد و خدمات ضدتولیدی به واسطه اقتصاد زیرزمینی و معافیت‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و سود بسیار بالایی را بدون دردسر به دست می‌آورند. در چنین شرایطی انگیزه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال از بین می‌رود. علاوه بر آن آزادسازی واردات و سوق یافتن بخشی از درآمدهای نفتی به سوی واردات یا قاچاق کالاهای مصرفی شرایطی را فراهم آورده است که نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته، بلکه با ایجاد موج ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی ظرفیت‌های بسیاری را بدون استفاده گذاشته است. انتظار می‌رود با حذف موانع تولید و جلوگیری از تهاجم واردات بی‌رویه کالاهای خارجی زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال فراهم شود.

تأمین اجتماعی

در ادبیات اقتصادی از تأمین اجتماعی به عنوان پیش نیاز عدالت اجتماعی یاد می‌شود. به باور صاحب‌نظران فرصت‌های نابرابر اقتصادی، اجتماعی، فقر مطلق، سوء‌تغذیه، بیماری و نبود بهداشت روحی روانی نتیجه کارکرد نامناسب تأمین اجتماعی است.

هدف از تشکیل تأمین اجتماعی، ایجاد سطح معیشتی مناسب برای همه مردم است، اگرچه اصطلاح دولت رفاه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قرن نوزدهم در اروپای امروزی و سوسیالیسم سابق مورد توجه قرار گرفت، اما مبانی تأمین حقوق نیازمندان ریشه در ایدئولوژی ادیان الهی دارد.

اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور واضح موارد تأمین اجتماعی را در 8 زمینه بیان کرده که شامل بازنشستگی، بیکاری، پیری و از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، درماندگی، حوادث سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی است و به عنوان حق همگانی، دولت موظف است این خدمات را تأمین کند.

تعطیلات و بهره‌وری

دلایل متعددی از جمله 130 روز تعطیلی در کشور ما باعث شده میزان بهره‌وری نیروی کار روزانه بین 25 دقیقه تا 2 ساعت باشد، در حالی که بهره‌وری نیروی کار در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن حدود 8 ساعت در روز است. گفته می‌شود در ژاپن به خاطر 4 ساعت تعطیلی ناشی از فوت امپراتور سابق و انتصاب جایگزین، امپراتور جدید ضمن عذرخواهی از مردم تقاضا می‌کند به منظور حفظ موقعیت اقتصادی ژاپن در جهان، مردم 4 روز پیاپی با یک ساعت اضافه کار روزانه، ضایعه اقتصادی تعطیلی را جبران کنند.

البته پایین بودن بهره‌وری در کشور ما علاوه بر زیاد بودن تعطیلات معلول عوامل مهم دیگری نیز است. نارسایی‌های ناشی از ساختار مدیریت و سازماندهی، رقابتی نبودن فعالیت‌های اقتصادی، فسادمالی، درآمدهای رانتی ناشی از تزریق نادرست نفت بر پیکره اقتصاد ملی، گستردگی روزافزون بودجه‌های دولتی، موانع حاکم بر فعالیت‌های مولد، نبود مشارکت و انگیزه کافی، ناکارآمدی ساختارهای نظارت و ارزشیابی از دیگر عوامل موثر بر پایین بودن بهره‌وری است. بدون تردید کم‌توجهی به فرهنگ کار بویژه در بخش‌های تولید باعث تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی، پایین آمدن کیفیت، بالارفتن نرخ بهره پول و افزایش قیمت تمام شده محصولات شده است. تعطیلات طولانی به منزله بلااستفاده ماندن حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و هدر دادن امکانات کشور است. برای ارتقای فرهنگ بهره‌وری در کشور کاهش و ساماندهی روزهای تعطیل همراه با رعایت اصول شایسته‌سالاری در فعالیت‌های اقتصادی کاملاً ضروری است. پرداخت پاداش مناسب و ایجاد انگیزه در نیروی کار در مقابل تلاش شایسته و همچنین لغو انحصارات، حذف درآمدهای ناشی ازفعالیت‌های غیرمولد و ضابطه‌مندی در انتخاب کارکنان نمونه در کنار بهره‌مندی از حداکثر توان متخصصان داخلی از دیگر راهکارهای افزایش بهره‌وری در ساعات کار به شمار می‌رود.

حقوق مصرف‌کننده

حقوق مصرف‌کننده طیف متنوعی از موضوعات نظیر قیمت، کیفیت و مرغوبیت، ارائه کالا، خدمات و توزیع محصولات قابل عرضه را در برمی‌گیرد. کاهش خطرات ناشی از استعمال نادرست کالاها، تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تولید، توزیع فروش و مصرف از جمله موضوعاتی است که ضرورت بررسی و اجرایی شدن تأمین حقوق مصرف‌کننده را مطرح می‌‌کند. رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است. قیمت‌های متفاوت یک کالا در نقاط مختلف و تبلیغات اغواکننده بیانگر آن است که تخلفات اقتصادی از قبیل گرانفروشی، تقلب و کم‌فروشی در سطح گسترده‌ای وجود دارد، حتی در زمینه گرانبهاترین کالاها نظیر طلا نیز تقلب در ترازوهای اندازه‌گیری بسیار تکان‌دهنده است. علاوه بر بخش توزیع تخلفات در بخش خدمات و تولید نیز نقض حقوق مصرف‌کننده بوضوح قابل مشاهده است. فعالیت‌هایی مانند خدمات بانکی، حمل و نقل، تعمیرات خودروها، وسایل برقی، امور فنی و مواردی مشابه تاکنون کمتر مورد تحلیل و بررسی علمی قرار گرفته است. اخبار مربوط به کشف مواد غذایی غیربهداشتی و تقلبی همچنین ساخت کالاهای خارج از استانداردهای متداول که با برچسب‌های تقلبی یا بی‌نشان به بازار عرضه می‌‌شود نشان می‌دهد حقوق مصرف‌کنندگان به طور کامل رعایت نمیشود؛ واقعیتی که ضرورت اصلاح قانون حمایت از مصرف‌کنندگان را به طور جدی مطرح کرده است. اصالت دادن به مرغوبیت و کیفیت کالا، جلوگیری از تبلیغات اغواکننده، توجه به ارتقای استاندارد خدمات پس از فروش، احترام به خواست و سلیقه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضرورتی است که در صورت قانونمندی صحیح و کارآمد می‌تواند شفافسازی قیمت‌ها، افزایش ایمنی و کاهش سوءاستفاده را در پی داشته باشد؛ البته آنچه در این سیاستگذاری‌ها نباید به فراموشی سپرده شود موضوع حمایت از حقوق تولیدکنندگان داخلی است. بدون تردید نبود مشوق‌های لازم و حمایتی از تولیدکننده ممکن است تقاضای مؤثر مصرف کالاهای داخلی را به سوی استفاده از کالاهای خارجی سوق دهد، اگرچه منافع درازمدت تولیدکنندگان در گرو ارتقای کیفیت است، اما با توجه به الزامات ناشی از تحولات جهانی‌سازی و ضرورت‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آینده کشور در گرو جلوگیری از تخلف و مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن است. انتظار می‌رود با گنجانده شدن دیدگاه‌های قوی کارشناسی در لایحه اصلاح قانون حقوق مصرف‌کننده شاهد طرح و تصویب قانونی کار آمد در جهت حمایت پایدار و واقعی از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشیم.

اصلاحات اداری و مالی

شفاف نبودن معاملات از دلایل اصلی فساد در سیستم دولتی است و به باور کارشناسان فساد مالی، با ساختار اداری ارتباط مستقیم دارد. نظام اداری کشور از تنگناهای تاریخی و اجرایی بسیاری رنج می‌برد. وابستگی نامعقول بودجه به فروش نفت، فقدان نظام مشفقانه برخورد با مردم، سرگردانی ارباب‌رجوع، فقدان قوانین و ضابطه‌مندی در عزل و نصب مدیران، توزیع نامناسب اختیارات و وظایف، آمارهای نادرست، کم‌توجهی به ایجاد انگیزه و مشارکت کارکنان، نظارت غیرموثر، تبعیض و ابهام در مقررات مجموعاً مشکلاتی را موجب شده که به اعتقاد صاحب‌نظران بدون تحول در نظام اداری، اجرایی، قانونگذاری و قضایی تصور تحقق اصلاحات در کشور دور از واقعیت خواهد بود.

برای مقابله با فساد مالی در نظام اداری، اجرای اصل44 (لغو انحصارات) و شفاف‌سازی معاملات دولتی امری حیاتی است بر الزام شرکت‌های دولتی به حضور یکسان در مناقصه واگذاری پروژه‌های دولتی اهرمی است که می‌تواند نقش موثری در شفاف‌سازی فعالیت‌ها داشته باشد همچنان‌که اطلاع‌رسانی صحیح و غیرمحرمانه تلقی شدن اجرای هرگونه فعالیت اقتصادی، نقش مهمی در ارتقای کارایی و بهره‌وری دارد. بازنگری فوری در ساختار فرسوده نظام اداری، تصویب قانون حداقل شرایط احراز مشاغل اداری و مدیریتی، حذف هرگونه تبعیض ناروا، جلوگیری از پارتی بازی و رابطه‌سالاری، الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی، همچنین اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با پیش‌بینی سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، دفاع واقع‌بینانه و نقد منصفانه به منظور اصلاح ساختار، ارزشیابی کارکردها و خصوصی‌سازی مدیریت شرکت‌های دولتی می‌تواند در بهبودکارایی و سالم‌سازی نظام اداری بسیارمؤثر باشد.

امید است در مناسبت‌های مختلف شاهد انتشار آمار صحیح عملکردها و تحقق برنامه‌های راهبردی در اصلاحات اداری باشیم.

خصوصی‌سازی، رقابت و شفافیت

خصوصی‌سازی بر آن است تا هزینه مدیریت‌های ناکارآمد بخش عمومی را از بودجه کل کشور جدا کند، اما خصوصی‌سازی تنها تعارف نیست؛ بلکه قانون کارآمد، بستر اجرایی و شفاف‌سازی اطلاعات و بینشی رقابتی می‌خواهد.

برنامه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از ابتدای برنامه پنجساله اول توسعه همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل آغاز شد و در این زمینه هیات دولت در سال 1370 واگذاری 400 شرکت دولتی را به تصویب رساند. در این مقطع چون استراتژی‌ها و قوانین خصوصی‌سازی به طور دقیق مشخص نبود و بسترها و پیش نیازهای خصوصی‌سازی فراهم نشده بود، استقبال چندانی از جریان واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم نشد. در سال‌های بعد از آن به منظور تسریع در روند خصوصی‌سازی، آیین‌نامه‌های خصوصی‌سازی مورد تعرض قرار گرفت و واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق مذاکره آغاز شد. اما این روش به دلیل بروز فساد و تخلفات در واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به قیمت پایین و غیرکارشناسی نتوانست به تحقق اهداف خصوصی‌سازی کمک کند و حتی آن را با شکست روبه‌رو ساخت. هر چند در سال‌های بعد از روش مذاکره تنها برای واگذاری برخی شرکت‌های دولتی استفاده شد، ولی به هر حال بهره‌گیری از چنین روشی موجب غیرشفاف شدن روند خصوصی‌سازی شده بود. در سال‌های 1377 تا 1379 نیز برخی شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شد ولی بسیاری از این واحدها نه تنها با افزایش کارایی مواجه نشدند، بلکه برخی از آنها ظاهراً به ورشکستگی کشیده شد و بیکاری کارگران را در پی‌‌داشت ، به طوری که مشکلاتی را نیز برای دولت فراهم آورد. البته در برنامه سوم و چهارم به منظور شفاف سازی روند خصوصی‌سازی تمهیداتی اندیشیده شده که از جمله می‌توان به تشکیل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یگانه متولی واگذاری شرکت‌های دولتی، تعریف روش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی و نیز خصوصی‌سازی مدیریت به جای مالکیت اشاره کرد. با مروری بر ساختار بیمار شرکت‌های دولتی و توجه به این معضل که حدود 70 درصد از بودجه کل کشور توسط این شرکت‌ها بلعیده می‌شود، ضرورت خصوصی‌سازی ضابطه‌مند و کاهش نقش تصدیگری بخش دولتی بخوبی آشکار می‌شود. شرکت تخصصی مادر به منظور واگذاری مؤسسات در حالی تشکیل شده است که خصوصی‌سازی در کشور، با نارسایی‌های جدی در شرایط و بستر قانونی و رقابتی روبه‌روست.

وجود تنگناهایی مانند رقابتی نبودن اقتصاد و اجرا نشدن قانون لغو انحصارات، گستره وسیع مداخلات دولت و مدیریت‌های ناکارآمد، نبود چارچوب‌های حقوقی لازم در زمینه تضمین حق مالکیت فردی، فضای نامناسب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی، فقدان بازار کارآمد سرمایه و ضعف پیشینه بازار بورس، فرآیند خصوصی‌سازی را با کندی همراه کرده است.

بی‌ثباتی در سیاست‌ها، تفاوت دیدگاه اقتصادی دولتمردان سیاسی، نبود تلقی مشترک از بخش‌خصوصی، مسائل کارگری و کارفرمایی، اختصاصی‌سازی و رانت‌خواری ناشی از نبود اطلاعات و شفافیت لازم در همه مراحل واگذاری از جمله نارسایی‌هایی است که خصوصی‌سازی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

از سوی دیگر نگرانی افکار عمومی در نادیده گرفتن حقوق بیت‌المال و مقاومت پنهان و آشکار مدیران دولتی بنگاه‌های بخش عمومی و نگرانی از مصرف درآمد حاصل از فروش با هزینه‌های غیرتوسعه‌ای بودجه‌های سالانه باعث شده است اهداف خصوصی‌سازی از آغاز برنامه اول تاکنون توفیق نداشته باشد.

مهم‌ترین وظیفه سازمان متولی خصوصی‌سازی باید تلاش در جهت قانونمند شدن و هدایت واگذاری‌ها بر اساس اهداف کلی برنامه پنجساله و اجزای موثر سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و سرعت بخشیدن به آن باشد.

بهنام ملکی