نظر مرکز پژوهشها درباره هدفمند کردن یارانه‌ها

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس متن کامل اظهار نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» به شرح زیر است.

مقدمه
با تصویب یک ‌فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 5/8/1387 هیئت وزیران این لایحه (مشتمل بر مقدمه توجیهی، 14 ماده و 14 تبصره) در تاریخ 9/10/1387 طی نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور و برای طی مراحل و تشریفات قانونی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با مطرح شدن لایحه مذکور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 10/10/1387 مجلس شورای اسلامی این لایحه را با قید یک فوریت به تصویب رسانید. پس از تصویب فوریت این لایحه در جلسه علنی مجلس لایحه مذکور جهت بررسی به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی (به‌عنوان کمیسیون اصلی) و سایر کمیسیون‌ها (به‌عنوان فرعی) ارسال شد. کمیسیون ویژه در کنار اخذ نظرات دیگر کمیسیون‌ها، با دعوت از اساتید، صاحبنظران و کارشناسان از جمله دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی و مدیران وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، آثار اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داد. درنهایت پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون اصلی و چندین ماه بررسی جزئیات آن، لایحه مذکور به صحن علنی ارجاع گردید.

رویکردهای کلی لایحه دولت

رویکردهای اصلی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح ذیل است.
اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی (به‌طوری که قیمت این حامل‌ها در طول سه سال حداقل کمتر از 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب نباشد)، آب، کالاها و خدمات اساسی (پس از سه سال حداقل معادل قیمت تمام شده آنها باشد) با لحاظ برخی قیمت‌های ترجیحی در بخش‌ها و موارد خاص.

صرف منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، کالاها و خدمات اساسی در سه بخش خانوار (حداکثر تا 60 درصد منابع آزاد شده به‌صورت پرداخت نقدی و غیرنقدی یا واگذاری سهام به جامعه هدف و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی)، بنگاه‌های تولیدی و ارائه‌کنندگان خدمات (حداکثر تا 15 درصد منابع آزاد شده برای سرمایه‌گذاری در این بخش و در قالب سرمایه‌گذاری، پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده) و دولت (حداکثر تا 25 درصد وجوه خالص حاصل از اجرای این قانون را در جهت کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به نفت و جبران آثار اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای) با هدف جبران آثار اجرای اصلاح قیمت‌ها در بخش‌های مذکور.

تأسیس صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جهت واریز کردن منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی.

موقوف‌الاجرا کردن تمام مواد قانونی مرتبط با الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان ابلاغ این قانون.

مفاد کلی مصوبات کمیسیون ویژه

تعیین مقادیر حداقل و حداکثری برای درآمد حاصل شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات اساسی در سال اول اجرای قانون (با هدف جلوگیری از افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و وارد کردن شوک‌های تورمی بالا).

پیشنهادهای کارشناسی مرکز پژوهش‌ها

3. اضافه کردن برخی از عبارات به مفاد برخی مواد لایحه در راستای کاهش آثار و تبعات احتمالی منفی حاصل از اجرای لایحه به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت، بخش‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و ساماندهی یارانه‌های آرد و نان.