رمزگشایی بیانیه یازدهم میرحسین

جام جم:منجی ملت ایران

«منجی ملت ایران!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛اندکی کمتر از سه ماه از حماسه 22 خرداد می‌گذرد، مراجع قانونی انتخابات را تایید کرده‌اند، مراسم تنفیذ برگزار شده است، توسط رئیس‌جمهور منتخب و قانونی اعضای کابینه به مجلس معرفی شده‌اند، نمایندگان مردم در خانه ملت به اکثر قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی رای اعتماد داده‌اند و دولت کار خود را آغاز کرده است و آقای موسوی همچنان برای برون‌رفت از بحران بیانیه صادر می‌کند! درباره بیانیه یازدهم آقای موسوی موارد زیر در خور توجه است.

1)‌ به نظر می‌رسد آقای موسوی براساس تکنیک قدیمی «دست پیش را بگیر تا پس نیفتی» به جای پاسخ دادن به بسیاری از پرسش‌ها و نشستن در جایگاه حداقل یک «متهم» اصلی به جایگاه «مدعی» تغییر مکان داده و از این موضع با مردم و نظام سخن می‌گوید.

آقای موسوی ظاهرا از قانون اساسی می‌گوید و اصول اجرا نشده یا ناقص اجرا شده آن. ما نیز قانون اساسی را میثاق ملی می‌دانیم و اتفاقا بزرگ‌ترین جرم آقای موسوی را تن ندادن به قانون اساسی و یکی از مهم‌ترین پیامدهای رفتار وی را تضعیف قانون اساسی. آقای موسوی حتما می‌دانند که قانون اساسی اگرچه یک مجموعه یکپارچه است و تمام اصول آن ارزشمند و لازم‌الاجراست، اما قانون اساسی «ارکانی» دارد و «واجباتی.»

«ارکان» قانون اساسی همان است که در فصل چهاردهم یعنی «بازنگری در قانون اساسی» به آنها اشاره شده است. یعنی «اسلامی بودن نظام»، «ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران»، «جمهوری بودن حکومت»، «ولایت امر و امامت امت« »اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی» و «دین و مذهب رسمی ایران» که طبق قانون اساسی «تغییرناپذیر» خوانده شده‌اند.

به عبارت دیگر، همه اصولی که آقای موسوی در بیانیه خود به آنها اشاره کرده است، از «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی»‌گرفته تا «آزادی احزاب و جمعیت‌ها» و از آزادی برگزاری اجتماعات تا تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کلقابل تجدیدنظر هست، ولی اصول برشمرده شده نه‌.

دقت شود بحث در کوچک شمردن اصولی مانند آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یا آزادی احزاب و جمعیت‌ها و... نیست که عده‌ای بخواهند آن را دستاویز قرار دهند که ما را مخالف آزادی بخوانند؛ بلکه سخن در این است که اولا اصولی که «تغییرناپذیر» خوانده شده‌اند، اصل و جوهر نظام را تشکیل می‌دهند و اگر آنها از نظام گرفته شود، اصول دیگر در مقایسه با اینها چندان ارزشی ندارد و ثانیا در صورت تامین این اصول، مواردی مانند آنچه در این بیانیه به آن اشاره شده است یا محقق خواهد شد یا زمینه تحقق آنها فراهم می‌شود.

مگر می‌شود قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد و از طرف دیگر، تبعیض روا داشته شود؟ مگر می‌شود مقررات و قوانینی براساس اهداف جمهوری اسلامی ایران باشد؛ ولی آزادی در آن رعایت نشود؟

اما یک سوال مطرح است. آیا آقای موسوی حداقل به اندازه اصولی که به آنها اشاره کرده، به «همه» این ارکان پایبند بوده و هست؟ مردم خود قضاوت کنند و وجدان آقای موسوی.

آیا اگر اصل یا اصولی از قانون اساسی اجرا نشد، اصول دیگر آن را می‌توان به این بهانه ترک کرد؟ مثلا کسی بگوید چون نماز نمی‌خوانم، پس مشروب هم می‌خورم!

2) آقای موسوی در این بیانیه و دیگر بیانیه‌های خود به دفعات از «قانون اساسی» دم زده‌اند و در این بیانیه اصول متعددی از آن را برشمرده و مدعی شده‌اند که این اصول اجرا نشده‌اند یا ناقص اجرا شده‌اند. صرف‌نظر از درست یا غلط بودن این ادعا، این سوال را از آقای موسوی می‌توان پرسید که این اصول پس از 22 خرداد 88 دیگر اجرا نشده یا ناقص اجرا می‌شود یا قبل از آن مثلا 20 سالی که شما گوشه عزلت گزیده بودید هم، چنین بوده است؟

اگر این مشکل مربوط به پس از انتخابات است که هیچ و شما حق دارید برای احیای آنها تلاش کنید، هشدار دهید، بیانیه صادر کنید و... ولی اگر قبل از آن نیز چنین بوده است، فکر نمی‌کنید آیا این باور حداقل این شائبه پیش می‌آید که اینها همه بهانه است و دعوا سر لحاف ملاست؟

مگر می‌شود کسی در مراجع مهمی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو بوده باشد و طی 20 سال، کوچک‌ترین قدمی برای اجرا یا تکمیل اجرای این اصول برندارد و یکباره پس از آن که فرش قرمز پیش‌روی خود را برچیده شده دید، متوجه شود که این همه اصول یکباره تعطیل بوده‌اند و بسان «منجی ملت ایران» ظهور کند؟

آقای موسوی، ادعای شما در رقابت‌های انتخاباتی صداقت بوده است و مهم‌ترین اتهام شما به رقیب خود، دروغ. این رفتار با آن ادعاها سازگاری ندارد.

3)‌ نکته مهم و البته بسیار تاسف‌بار که تقریبا در تمام بیانیه‌های آقای موسوی از جمله بیانیه یازدهم جایش بسیار خالی است تبری از بیگانگان است. البته در برخی بیانیه‌ها بندرت و به شکل بسیار خفیف و با تعابیری بسیار ملایم اشاراتی شده است ولی صریح و قاطع و مطابق آنچه در اصول قانون اساسی از جمله روح حاکم بر بند (ج)‌ اصل دوم و اصل 152 آمده است یک مورد هم مشاهده نمی‌شود.

البته این اشکال اساسی و شک‌برانگیز به دوستان دوم خردادی آقای موسوی در دوران معروف به اصلاحات هم وارد بود. در آن زمان در مقابل بیگانگان سیاست «تنش‌زدایی» برجسته می‌شد و در داخل و مقابل جریان‌های مختلف از یاران انقلاب، سیاست «تنش‌زایی»، «حذف» و «خندق!»

راستی فراتر از قانون اساسی مگر قرآن کریم نمی‌فرماید: محمدرسول‌‌الله والذین معه اشداء علی‌الکفار و رحما بینهم، شدت مقابل کفار که در این سخن الهی مقدم هم آمده است، کجای کلام و بیانیه‌های شماست؟

شما که از امام بزرگوار می‌گویید آیا استکبارستیزی و مقابله با بیگانگان از محکمات، روش و منش امام نبود؟ مگر نه این است که هر بیانیه شما خوراک روزهایی از رسانه‌های بیگانه را فراهم می‌کند و مگر نه این است که بیگانگان از رفتار شما بخصوص طی حدود 3 ماه گذشته خرسندند؛ چرا آنها را قاطعانه و محکم از خود مایوس نمی‌کنید؟

و سخن آخر این که شما واقعا در پی آرام کردن فضا و برون‌رفت از بحران هستید؟ به قول آن داستان قدیمی... بچه را زمین بگذار، آرام می‌گیرد!

ابتکار:رمزگشایی بیانیه یازدهم میرحسین موسوی

«رمزگشایی بیانیه یازدهم میرحسین موسوی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛میرحسین موسوی نامزد معترض،بیانیه یازدهم خود را صادر کرد اوکه به مبارزه "بیانیه ای"روی آورده است این بار در این بیانیه ضمن برشمردن راهکارهای مختلف اعلام می دارد راه سبز، مجموعه ای پیام محور و متشکل از تمامی سازوکارهای مدنی کوچک وبزرگ که در مسیر خود هدفی مشترک را انتخاب کرده اند صورت ظاهری اقداماتی که برای تداوم وتقویت حرکت کنونی مردم انتخاب می شود در حکم لباسی است که بر قامت آن می دوزیم.

آنچه اینک در جامعه ما نقش آفرینی می کند شبکه اجتماعی خودجوش وتوانمندی است که در میان بخش وسیعی از مردم شکل گرفته و نسبت به پایمال شدن حقوق خود معترض است،آنچه اینجانب در پاسخ به سوال چه باید کرد پیشنهاد می کنم تقویت و تحکیم این شبکه اجتماعی است... ما در پیوندهای خود به نظمی نیاز داریم تا اگر دست تطاول و ظلم فردی یا افرادی از همراهانمان را ربود و واحد یا واحدهایی از این شبکه اجتماعی گسترده را ویران کرد لطمه ای به حیات و پویایی آن وارد نشود وباتکیه برخرد جمعی،در هر مرحله ای از این مسیر بتوانیم اهداف پیشاروی خویش را شناسایی و با بلندترین گام ها به سوی آن حرکت کنیم...این فراخوان یک تغییر رویکرد بحساب می آید چرا که تاکنون در کشور ما رسم بر این بود که مطالبات اجتماعی رنگ سیاسی می گرفت وتبدیل به یک عمل سیاسی می شد و گروههای سیاسی بخصوص گروههای اصلاح طلب بیشترین انرژی خود را به منظور پوشاندن لباس سیاست برتن مسایل و موضوعات اجتماعی مصروف می کردند و نظام حزبی با این روش معنا پیدا می کرد و به همین دلیل هم حرکت سیاسی گروهها عمودی و ناظر به لابی گری در قدرت بود.

حال موسوی می خواهد لباس اجتماعی برتن مسایل سیاسی کندکاری که روش مبارزاتی سوسیالیستهاست. میرحسین (که در دهه 60 از طرف جریان راست به یک سوسیالیست اسلامی متهم می شد) برخلاف مواضع زمان انتخابات، روش مبارزه سوسیالیست ها را برگزیده است.یکی از اصول مهم سوسیالیستها تغییر و دگرگونی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شکل افقی و مشارکتی است.آنها معتقدند در اینصورت است که رشد فردی موجب پیشرفت جمعی و رشد وپیشرفت جمعی، موجب پیشرفت یکایک افراد تشکیل دهنده جامعه می شود و بر این اساس معتقدند که دیدگاه چپ، دموکراسی را در بطن خود دارد چرا که دموکراسی بیش از آنکه ناظر بر آزادی در تعیین سرنوشت فرد باشد حاکی از عدالت در توزیع قدرت اجتماعی است.و در این نگاه، انقلاب اجتماعی هدف نهایی است،هدفی که تنها از طریق جنبش اجتماعی و مدنی قابل حصول است.

جنبش اجتماعی و مدنی از رهگذر پایان دوران "زنان و مردان منفرد"و شروع عصر "جامعه گرایی" و "تشکل پذیری "قابل تحقق است.سوسیالها معتقدند که آزادی سیاسی مهم است اما تامین کننده نیاز ها نیست و برای آزادی انسان باید از دموکراسی سیاسی فراتر رفت و به دموکراسی اجتماعی یا سوسیالیسم رسید. در گذشته یادآوری شد که انتخابات 22خرداد88،صف بندی های سیاسی اقتصادی ایران را به نحو روشنی دست خوش تغییرات ویژه ای کرده است حال می بینیم که آقای مهندس موسوی برخلاف روشهای خود در ایام انتخابات که بیشترین تاکید را بر آزادیهای سیاسی،آزادی عمل احزاب و ضرورت محوریت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی داشتند، اکنون در یک چرخش راهبردی،تلاش دارد تا جنبش سیاسی معترضان را به یک جنبش اجتماعی،مدنی و ترقی خواه تغییر جهت دهد و تصویر جامعه ای با عضویت شهروندان -دخالت گر-که تصمیم دارد از هر مناسبتی فرصتی برای طرح مطالبات خود فراهم آورد را ترسیم کرده است،آنچنان جامعه ای که دیگر شهروندانش به دنبال رهبران فعال معطوف به قدرت نیستند و این رهبران هستند که دنباله روی این جنبش خواهند بود.ا

گر این برداشت از بیانیه ایشان درست باشد آنگاه باید گفت توسعه در دنیای جدید از رهگذر احزاب که دارای نقش و مناسبات عمودی هستندقابل دسترسی است و برخلاف رویکردهای دوگانه (لیبرالها و سوسیالها) دغدغه های سیاسی و اجتماعی به صورت موازی بدون تحمیل بر همدیگر قابل تحقق اند.اینکه چرا مهندس موسوی اکنون به منشور شبه سوسیالیستی رو آورده اند خود باید پاسخگو باشند اما برداشت بنده این است که تضییقات وترس از عدم مجوز برای فعالیت حزبی بی تاثیر در این رویکرد نبوده است،ضمن اینکه آسیب شناسی ناکامی جنبش اصلاحات در این دگردیسی بی تاثیر نیست.

جنبش اصلاحات سیاسی و اقتصادی و تجربه ی دولتهای هفتم و هشتم و مجلس ششم نشان داده است که این روند به مثابه حرکتی معطوف به "یک گام به پیش و دو گام به پس" قادر به پاسخگویی نیازها و مطالبات مردم نیست چرا که رهبران جنبش اصلاحات سیاسی به جای ذخیره سازی دست آوردهای جنبش های اجتماعی، تمام اهتمام خود را به تغییرات از بالا معطوف کرده اند و مردم را فقط در حد یک اهرم فشار بحساب می آوردند.

رسالت:نبرد نرم

«نبرد نرم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با دانشجویان و اساتید دانشگاه از آنان به عنوان افسران و فرماندهان نبرد نرم یاد کردند. و در دیدار جمعی از فرهیختگان نیز فرمودند : هنر را در جنگ نرم به میدان آورید.

نبرد نرم چیست، جنگاوران آن چه کسانی هستند و اتاق جنگ نرم کجاست؟
نبرد نرم یعنی تصرف فکر واندیشه و اراده یک ملت
نبرد نرم یعنی تصرف اراده ملی و هدایت آن در جهت اهداف معین
نبرد نرم تدریجی ،  خزنده و خاموش صورت می گیرد
قدرت نرم توانایی شکل دادن اولویتهای دیگران است
قدرت نرم توانایی جذب است، آن هم جذبی که راه به رضایت و تسلیم می برد
برخی فکر می کنند نبرد نرم و بهره گیری از قدرت نرم پس از فروپاشی شوروی و تغییرات در برخی جمهوریهای شوروی سابق از سوی غربی ها به عنوان یک پدیده در دو دهه اخیر پدیدار شده است.

اولین نبرد نرم و باز تولید قدرت نرم توسط امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.

امام خمینی (ره) خود مبدع نبرد نرم در تاریخ معاصر است . هم او بود که بدون شلیک گلوله ای یک قدرت سرتا پا مسلح و مستظهر به قدرتهای هسته ای جهان را از پای درآورد.

استراتژیستهای غرب و شرق بعدها در شناسایی انقلاب ما و رفتار و دکترین امام خمینی (ره)  پس از سالها مطالعات موفق به کشف قدرت نرم و جنگ نرم شدند.

امام خمینی (ره) برای اولین بار به دانشمندان علوم سیاسی فهماند تعاریف و مفاهیمی که از «قدرت » و «تهدید» در نگاه به استراتژی امنیت ملی از آن یاد می کنند علمی نیست. قدرت فقط ثروت، منابع طبیعی ، سرزمین، فاکتورهای اقتصادی نظامی و ثبات سیاسی و اجتماعی نیست.

قدرت نرم رکن اصلی در سیاست و برقراری نظم دموکراتیک است .
قدرت نرم یکی از مولفه های کلیدی رهبری است که یک پای آن در شخصیت کاریزماتیک رهبری می باشد.
آنچه امروز به عنوان براندازی نرم در ایران تست می شود، بازتولید نوعی حرکت از جنس انقلاب اسلامی و شبیه سازی آن است.

کشوری که50  درصد ثروت جهان را در اختیار دارد در حالی که تنها6/3  درصد جمعیت دنیا در آن زندگی می کند، اکنون مورد بغض ، کینه و نفرت جهانی است. این کشور نمی تواند رهبری نبرد نرم علیه ایران را مدیریت کند.

ژنرالهای این نبرد از پیش مهر خیانت به وطن و دین خود را برپیشانی دارند، آنها نمی توانند به نبرد با ملتی بپردازند که در دین خواهی و وطن دوستی سرآمد مردم جهانند.

ژنرالهایی که غرق در شهوت شکم وهوس هستند نمی توانند تغییر رفتار ملتی را مدیریت کنند که جز به ارزشهای الهی و انسانی به چیزی نمی اندیشند.

آنها فاقد یک رهبری مشروع و قانونی در این نبرد هستند . چشم امید آنها به احزاب، مطبوعات ، رسانه های دیداری و شنیداری ، مراکز فرهنگی و هنری، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و سازمانهای مردم نهاد است. فساد در سلسله مراتب قدرت و مدیریت مدعی براندازی نرم ، و فقدان یک ایدئولوژی واحد و مقدس کارآمدی آنها را در نشستی که در اتاق جنگ نرم برعهده آنها گذاشته زیر سوال برده است.

نبرد نرم در برهه ای با یک سوزنبانی دقیق به نبرد سخت تبدیل می شود. هیچ کدام از سربازان و ژنرالهای آنها حاضر به پرداخت کوچکترین هزینه برای پیشبرد نبرد سخت نیستند. وقایع18  تیر سال78  و30  تیر سال88  آینه خوبی برای این ارزیابی است . حتی قدرت فوق العاده سربازگیری آنها کمکی به پیشبرد پروژه نبرد نرم نکرد.

اعتبار و آبروی انقلاب اسلامی و رهبری آن به قدری است که وقیحانه ترین و شرم آورترین بدمستی های شیفتگان قدرت و فریب خوردگان را در تیزاب هوشیاری ملت ذوب می کند و آثاری از آن باقی نمی گذارد حتی اگر منحرفان و بدخواهان از اعتباری چون مرجعیت ، روحانی بودن و یا ... سود جویند.

اکنون ما در وسط میدان نبرد نرم هستیم . انقلاب چهارمین دهه حیات خود را تجربه می کند. این طور نیست که چند جامعه شناس ، روان شناس ، مردم شناس ، متخصص علوم ارتباطات ، روزنامه نگار، فیلسوف و ... در اتاق جنگ نرم در آن سوی آبها ، در لندن ،  واشنگتن ، پاریس ، بن و ... بنشینند خوراک تهیه و بتوانند اذهان نخبگان و مردم ما را مدیریت کنند.
آنها احمق تر از آنند که بتوانند یک سامری در ایران پیدا کنند وبا تمهید یک گوساله مدرن از طریق500  کانال ماهواره ای با باد سکس و خشونت و بی حیایی، توحید نبوت و امامت را در ایران تعطیل کنند. توفان و گردباد هوشیاری ملت همه این باد و بودها را در خود هضم می کند .

موسای امام و رهبری، ما را از دست فسق و فساد فرعون پهلوی نجات داد.
موسای امام و رهبری ملت ما را از وسط دریای نیل توطئه و تباهی سرمایه داری و صهیونیسم نجات داد و راه نجات را در توحید و بندگی را در کشور ما هموار کرد. محال است این ملت دوباره به وادی شرک و طاغوت برگردد.
امروز اتاق جنگ نرم در آن سوی مرزها در تدارک چهره پردازی یک موسی و موسوی قلابی هستند!
مردم در انتخابات دهم با رای قاطع خود دست رد بر چنین چهره پردازی زدند اما توطئه و فریب هنوز ادامه دارد . بخشی از مشغولیت افسران و فرماندهان نبرد نرم باید به پاسخ به شرارت موساهای قلابی اختصاص داشته باشد.

اعتماد:سخنی صمیمانه با دادستان جدید تهران

«سخنی صمیمانه با دادستان جدید تهران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات آقای جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران در مراسم معارفه ایشان، انگیزه یی برای این قلم شد که با توجه به جایگاه مهم مسوولیت ایشان نکات و پرسش هایی را با ایشان در میان بگذارم.من، به اعتبار سابقه دو سال خدمت «غیرقضایی» در دستگاه قضایی و نیز سه دوره عضویت در هیات منصفه مطبوعات، آشنایی نسبی با شخصیت و منش و سابقه فعالیت های آقای جعفری دارم که هرچند مربوط به سال ها پیش است اما خوشبختانه منفی نیست. همچنان که به همان اعتبار، از نزدیک با شخصیت و اخلاق و رفتار آقای سعید مرتضوی و عملکرد وی آشنایی و برخورد داشته ام که البته... بماند، اما چند عبارت مهم و کلیدی در سخنان آقای جعفری یافتم که نقل دوباره آن خالی از فایده نیست؛

1- نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان از نظر من جدی و مهم است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند و نباید به گونه یی باشد که بگویند این بازداشت شود و آن یکی آزاد شود، این گونه نمی توان کاری کرد.

2- اگر ضابطان تحت قانون و اشراف دادستان عمل کنند، همه مسوولیت آنها را شخصاً می پذیرم.

3- موضوع امنیت قضایی در قانون اساسی که از افتخارات و میثاق ملی است، آمده. وقتی عملکرد مراجع قضایی صحیح، دقیق و مبتنی بر قانون باشد، اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.

4- اگر قانون را ملاک قرار می دادیم موضوعاتی را که اخیراً در مورد حقوق مردم، شهروندان و مساله بازداشتگاه به وجود آمده شاهد نبودیم.

5- قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد از امنیت قضایی سخن گفتن فایده یی ندارد. قاضی نباید از کسی دستور بگیرد چرا که آنگاه نمی تواند قضاوت عادلانه یی داشته باشد.

6- اگر مطبوعات فصل چهارم قانون مطبوعات را رعایت کنند، مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد اما زمانی که به مبانی اسلام یا آبروی مردم تعرض شود یا اینکه دروغ بگویند و قصد تهمت و افترا داشته باشند، طبیعی است که مدعی العموم باید وارد شود.

به باور این قلم، نکاتی را که جناب دادستان جدید تهران در آغاز مسوولیت خود مورد توجه و تاکید قرار داده، اگر همان مقصود و معنا و مفهومی را که از ظاهر کلام ایشان مستفاد می شود اراده کرده باشند، هم بسیار بااهمیت و هم- به شرط آنکه پای اجرای عملی آن نیز ایستادگی کنند- امیدبخش تلقی می شود. در پرتو همین روزنه امید- که خدا کند پایدار بماند- پرسش هایی را با ایشان در میان می گذارم؛

1- آیا جناب دادستان تهران از این پس در واگذاری ماموریت به ضابطان، حدود «صلاحیت ذاتی» آنان را به مثابه یک اصل حقوقی و عقلایی مدنظر قرار خواهند داد؟ آشکارتر بگویم؛ آیا اجازه می دهند هر نهاد یا ارگان نظامی، انتظامی و امنیتی بدون توجه به محدوده وظایف قانونی و ماموریت های ذاتی که فلسفه وجودی آن نهاد یا ارگان را توجیه می کند، به بهانه یا شعار دفاع از انقلاب و نظام و امثال اینها با هر شخص یا جریان که تشخیص داد در مظان اتهام است برخورد کند؟آیا مثلاً حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی حق دارد به عنوان ضابط قوه قضائیه در پرونده تخلفات اداری یک دستگاه خدماتی غیرانتظامی، مثلاً شهرداری وارد عمل شود؟

اگر پاسخ منفی باشد من یادآوری می کنم که در پرونده مشهور شهرداری تهران در دوران آقای کرباسچی چنین شد. جناب دادستان که حتماً خاطرشان هست، مگر طبق قانون، صلاحیت ذاتی حفاظت اطلاعات در هر نیروی نظامی یا انتظامی، محدود به پرسنل آن نهاد نیست؟ آیا مثلاً سپاه یا نیروی انتظامی اجازه دارند به عنوان ضابط قوه قضائیه در مورد مسائل امنیت داخلی (نه امنیت اجتماعی) و جاسوسی که از وظایف قانونی و ذاتی وزارت اطلاعات است وارد عمل شوند؟

البته معلوم است که اگر پرسنل این نهادها در مظان چنین اتهاماتی باشند، حفاظت اطلاعات همان نهاد وظیفه قانونی برای پیگیری آن را دارد.اگر پاسخ این پرسش نیز منفی است- که علی الاصول و طبق مفاد قانون تأسیس وزارت اطلاعات- چنین است. پس چرا آن گونه که از شواهد غیرقابل انکار برمی آید، هم در گذشته و هم در وضعیت کنونی، این نهادها به عنوان ضابط قضایی در ماموریت هایی خارج از صلاحیت قانونی آنها نقش داشته اند؟ ما و شما می دانیم که پس از تاسیس وزارت اطلاعات و به استناد قانون مصوب مجلس- که با تلاش موثر برادر ارجمند و دربند جناب سعید حجاریان تدوین شده بود- همه واحدهای اطلاعات امنیت داخلی، ضدجاسوسی و اطلاعات خارجی که در نهادهای گوناگون اعم از دادستانی انقلاب (آن روزها)، کمیته انقلاب اسلامی، سپاه، دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری و... بود، منحل و به وزارت جدید منتقل شد. بنابراین آیا هرگونه اقدام اطلاعاتی جز در محدوده وظایف و ماموریت های خاص قانونی این ارگان ها یا حفاظت اطلاعات پرسنلی آنها، به عنوان ضابط قضایی فاقد وجاهت نیست؟ آیا از این پس شما به عنوان دادستان تهران جلوی آن را خواهید گرفت؟ آیا جبران مافات خواهید کرد؟

2- آیا جناب دادستان حاضر می شوند خود یا بازپرسان زیرمجموعه دادستانی حکم تعقیب قضایی «بدون نام» و «تاریخ» صادر کنند. چک سفید امضا خواهند داد؟ قصد القای شبهه ندارم اما آیا به دلیل حساسیت موضوع و «اهمیت محتمل»، آیا حتی در صورت «احتمال ضعیف» نیز نباید به این قضیه توجه ویژه کرد؟

3- جناب آقای دادستان، اگر هر یک از ضابطان دستگاه قضایی، بدون داشتن حکم، اقدام به تعقیب یا بازداشت یا هر نوع برخورد با اشخاص کنند، چه خواهید کرد؟ آیا موضوع را به عنوان یک تخلف سازمانی به سازمان قضایی نیروهای مسلح واگذار می کنید یا به شکایت احتمالی اشخاص آسیب دیده احاله می دهید یا به عنوان مدعی العموم نسبت به این گونه تخلفات احتمالی واکنش قانونی نشان می دهید؟

4- جناب آقای دادستان، در قضیه برخورد قانونی با مطبوعات، آیا «تعرض به آبروی مردم یا دروغ گفتن و قصد تهمت و افترا» فقط برای برخی از مطبوعات جرم تلقی می شود و مدعی العموم باید وارد شود یا برای همه، حتی آنها که وابسته به حکومت و نهادهای حکومتی اند؟ حدس می زنم پاسخ شما این است که قانون در مورد همه یکسان است اما آنچه در گذشته به کرات مشاهده شده چنین نبوده است. تعدادی روزنامه یا هفته نامه «ملکوتی» که دست هیچ کس به آنها نمی رسد هرچه می خواهند می نویسند، دروغ و تهمت و نسبت ناروا و تمسخر و آبروریزی اشخاص حقیقی و حقوقی، حرفه نان و آب داری برای آنان شده اما کمترین نگرانی و دلشوره یی هم از برخورد قضایی ندارند چون برخوردی نبوده است، آیا اگر صدا و سیما به عنوان یک رسانه فراگیر، اتهام اثبات نشده کسی را پخش کرد، دروغ و نسبت ناروا به کسی را منتشر ساخت، حتی نام کسی را که برخوردار از حرمت قانونی است به تحقیر و استهزا برد یا با تقطیع و گزینش سخنان کسی به تحریف و خدشه به آبروی گوینده پرداخت، مشمول احساس وظیفه مدعی العموم می شود؟ یا اینکه اشخاص خودشان باید شکایت کنند، آن هم بدون نتیجه؟، و اصولاً آیا مدعی العموم تنها آنگاه که احساس کند خدشه یی به حاکمیت و ارگان ها و نهادهای نظام وارد شده وارد عمل می شود یا آنکه نسبت به جنبه عمومی تضییع حق اشخاص غیرحکومتی نیز حساسیت دارد؟

5- آیا اگر فلان مقام رسمی نظامی که مسوولیت و جایگاه مهمی هم دارد، در یک سخنرانی یا نوشته یی در فلان نشریه وابسته به ارگان خود، در قالب بیان خبر یا تحلیل، هر چه خواست درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی گفت، چهره های سرشناس و مسوول در نظام را با نسبت های گوناگون و اتهام های ثابت نشده مخدوش کرد، اعتراف های زندانیان را به مثابه سند ثابت شده برای انتساب اتهامات گوناگون مستمسک قرار داد، جنابعالی به عنوان مدعی العموم وظیفه یی برای ورود به مساله خواهید داشت؟ یا آنچنان که تاکنون شاهد بوده ایم، انگار نه انگار. شتر دیدی، ندیدی؟، جناب آقای دادستان، البته اذعان می کنم که مسوولیت بسیار سنگین و پرمخاطره یی را بر عهده گرفته اید. سری پرشور، دلی استوار، ایمانی بی تزلزل و البته دانش و تدبیر و هوشمندی و استقلال رایی ستودنی نیاز دارد.

اما یک ذره «استیفای عادلانه حق» برای یک قاضی شریف، به هزاران خروار مقام و منصب و جلب رضایت اصحاب قدرت می ارزد. امیدوارم دوران مسوولیت شما، فصل استقلال قضاوت، دست کم در محدوده حوزه قضایی تهران باشد. محتسب گر «می» خورد معذور دارد مست را/ قاضی ار با ما نشیند بر فشاند دست را

کیهان:انتخابی برای غرب

«انتخابی برای غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛رسانه ها و مقام های غربی عموماً از درک درست معنای آمادگی ایران برای ارائه یک بسته جدید به گروه 6 عاجز مانده اند. رسانه های غربی عموماً اینگونه برداشت کرده اند که ایران خود را برای مذاکره درباره پرونده هسته ای اش آماده می کند. اعلام خبر ارائه این بسته درست یک روز قبل از نشست معاونان وزرای خارجه گروه 6 در فرانکفورت هم این دیدگاه را تقویت کرده است. واقعیت ماجرا اما این است که بسته پیشنهادی جدید ایران اساساً ربطی به موضوع هسته ای ندارد. پس از کامل شدن اجرای مدالیته توافق شده با آژانس در سال 2007، اکنون چیزی به نام پرونده هسته ای باقی نمانده است که گفت وگو درباره آن، آن هم با گروه 6 لازم باشد. در مدالیته توافق شده با آژانس 6 مسئله به عنوان «موضوعات باقی مانده» شناسایی شده بود که تمامی آنها اکنون حل و فصل شده و آژانس طی نامه هایی رسمی به ایران اعلام کرده است که دیگر هیچکدام از آن مسائل را به عنوان «موضوعات باقی مانده» محسوب نمی کند.

در انتهای مدالیته، ایران و آژانس توافق کرده بودند اگرچه ایران مطالعات ادعایی را به عنوان یک موضوع برای بحث با آژانس به رسمیت نمی شناسد، ارزیابی خود از این ادعاها را تنها پس از آنکه اصل اسناد مورد ادعا به تهران تحویل شد، به آژانس ارائه نماید. با وجود آنکه پس از آن تاریخ آژانس هرگز نتوانست به تعهد خود درباره ارائه اصل اسناد مطالعات ادعایی به ایران عمل کند- والبرادعی در تمام گزارش های خود و از جمله در گزارش اخیر بابت این موضوع از آمریکا انتقاد و آن را به کارشکنی در فرآیند راستی آزمایی متهم کرده است- اما ایران نهایتاً پس از چند جلسه فشرده کاری با نمایندگان آژانس، در بیش از 100 صفحه ارزیابی خود از این جعلیات را ارائه داد. به این ترتیب و با توجه به اینکه آژانس در گزارش اخیر خود «صحت» (authenticity) اسناد مطالعات ادعایی را هم زیر سوال می داند، اساساً دیگر چیزی به نام پرونده هسته ای ایران نمی ماند که گفت وگو درباره آن لازم باشد. آژانس اکنون طبق تعهد خود در سند مدالیته موظف است روند رسیدگی به پرونده ایران را عادی کند و هرگونه بحث اضافی فقط می تواند طبق پادمان و با دبیرخانه آژانس انجام شود.

بنابراین، مقصود ایران از تدوین بسته سپتامبر مذاکره درباره پرونده هسته ای نیست. ایران هسته ای واقعیت مسلمی است که ایران برای تثبیت آن نیازی به اجازه گرفتن از غربی ها ندارد همچنانکه روزی که وارد این مسیر می شد از کسی اجازه نگرفت. تمامی راه های بازداشتن ایران از توسعه فناوری هسته ای امتحان شده و یکی یکی به بن بست رسیده است. غربی ها همچنان سعی می کنند بگویند کارت هایی در جیب دارند که هنوز استفاده نشده و می تواند در صورت به بن بست رسیدن دیپلماسی علیه ایران به کار گرفته شود. واقعیت خارجی اما به هیچ وجه وجود گزینه های بیشتر را تایید نمی کند. تحریم و حمله نظامی گزینه هایی برای بازداشتن ایران از تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای نیستند؛ تحریم عملاً امکانپذیر نیست و حمله نظامی هم حتی اگر دیوانه ای برای اجرای آن پیدا شود، روند هسته ای ایران را شتاب می دهد بدون اینکه قادر به اخلال در آن باشد. ژست «دست های پر» توسط غربی ها در مقطع فعلی دقیقاً به این دلیل اتخاذ شده است که همه چشم ها به دهان آنها دوخته شود و کسی به دست های آنها نگاه نکند. اینکه می بینیم امروز غربی ها زیاد حرف می زنند به این علت است که عجالتاً کار دیگری از آنها ساخته نیست، و الا یک ضرب المثل معروف هست که می گوید هنگامی که سلاح ها به کار بیفتد، زبان ها خاموش می شود.

ایران اکنون به خوبی می داند که با چه موقعیتی وارد مذاکرات خواهد شد. غرب در حالی وارد گفت وگو می شود که چاره ای جز گفت وگو برای آن باقی نمانده است. این موضوع قطعی است که اگر غربی ها می توانستند به روش های غیرمذاکراتی موضوع را حل کنند هرگز خفت التماس به ایران برای مذاکره را بر خود هموار نمی کردند. به طور طبیعی در هر گفت وگویی در آینده این موضوع مدنظر خواهد بود که گزینه های روی میز غرب، «واقعاً» به یک گزینه یعنی مذاکره تقلیل پیدا کرده و بقیه گزینه ها فقط در فضای رسانه ای به حیات خود ادامه می دهند بی آنکه حقیقتی داشته باشند. مهم تر از این، نظام جمهوری اسلامی اکنون دارای یک سرمایه اجتماعی 40 میلیونی و دولت ایران برخوردار از حمایت 80 درصدی مردم است.

احمدی نژاد در حالی رئیس جمهور ایران شد که غربی ها همه سرمایه داخلی و خارجی خود را برای جلوگیری از تکرار دولت او به کار گرفته بودند. روز 22خرداد وقتی مردم ایران پای صندوق رای می رفتند هیچ ابهامی دراین باره که غرب کدام کاندیدا را می پسندد و کدامیک را دشمن خود می پندارد وجود نداشت، با این حال همانطور که سرویس های اطلاعاتی غربی هم پیش بینی کرده بودند احمدی نژاد انتخابات را برد و غربگرایان ناکام ماندند. در بحران های پس از انتخابات هم معلوم بود- و الان آشکارتر است- که غربی ها کجا ایستاده بودند و چگونه تلاش کردند شکست خود پای صندوق های رای را کف خیابان های تهران جبران کنند. احمدی نژاد اکنون در حالی رئیس جمهور ایران است که هر دو آزمون را از سر گذرانده است: آزمون انتخابات و آزمون غائله های پس از انتخابات. واضح است که همه این توفیقات در ساختن بستر مذاکرات احتمالی آینده لحاظ خواهد شد و اساساً به روز رسانی بسته پیشنهادی معنایی جز این ندارد. پله ای که ایران اکنون روی آن ایستاده همان پله ای نیست که پیش از انتخابات روی آن قرار داشت. غربی ها تا می توانستند علیه ایران توطئه کردند و حالا که همه پروژه ها ناکام مانده دست به سوی ایران دراز کرده اند. درست است که غربی ها مایلند همه چیز فراموش شود گویی هیچ کاری نکرده اند و هیچ اتفاقی نیفتاده، اما هیچ کس نمی تواند خودش را تکذیب کند.

غربی ها تصور می کردند و این تصور خود را هم به صراحت ابراز کرده اند که پس از انتخابات، ایران ضعیف شده و حالا بهترین فرصت برای امتیازگیری از آن است. بسته پیشنهادی ایران از یک جنبه تلاشی است برای اینکه نشان دهد چنین دیدگاهی تا چه حد توهم آلود است. ابعاد قدرت ملی و منطقه ای ایران یا به عبارت دیگر توان مذاکراتی آن در حیطه های مختلف به خوبی در این بسته بازنموده شده است. غربی ها اگر در پی آنند که به واقع دریابند ایران ضعیف شده است یا نه می توانند علاوه بر آنچه در صحنه منطقه می بینند به محتوای این بسته نیز مراجعه کنند. ایران در این بسته امکانات خود برای نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی را فهرست کرده و این راه را پیش پای غربی ها می گذارد که مسیر تقابل یا تفاهم، هر کدام را می خواهند در پیش بگیرند، همان کاری که غربی ها سعی می کنند با ایران انجام بدهند. نگاه از این منظر به مسئله، به خوبی نشان می دهد که چرا متوقف ماندن در بحث هسته ای یک مسیر انحرافی است.

جمهوری اسلامی:گره کور مناسبات بغداد دمشق

«گره کور مناسبات بغداد دمشق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تنش در روابط دمشق بغداد با صف آرایی هزاران سرباز عراقی در مرز این کشور با سوریه وارد مرحله تازه ای شده است . گرچه مقامات عراقی این اقدام را گامی در جهت آنچه ممانعت از ورود تروریستها از خاک سوریه به داخل خاک عراق عنوان نموده اند ولی در واقع یک هشدار نظامی از سوی بغداد به دمشق تلقی می شود که ممکن است در آینده شدت یابد. در این زمینه فرمانده پلیس استان مرزی الانبار عراق اعلام نمود : دولت عراق اطلاعاتی دردست دارد که نشان می دهد سوریه برای عراق تهدید محسوب می شود.

مناسبات بغداد و دمشق پس از انفجارهای خونین سه هفته قبل بغداد که در جریان آن 1300 نفر کشته و زخمی شدند متشنج شد . این انفجارها که در منطقه حساس و شدیدا حفاظت شده بغداد و در مقابل وزارتخانه های دارایی و خارجه به وقوع پیوست موجب شد نوری مالکی نخست وزیر عراق در داخل تحت فشار قرار گیرد و رقبای وی نیز با تکیه بر این مسئله حملات شدیدی را علیه وی به راه انداختند و حتی در مجلس وی را به استیضاح تهدید کردند.

نوری مالکی در واکنش به موج انتقادها و کسانی که وی را به بی کفایتی متهم کردند با طرح این موضوع که عوامل اصلی و آمران عملیات تروریستی عراق در سوریه حضور دارند کوشید از زیر بار ملامت ها خارج شود که تا حدودی نیز موفق بوده است . این بدان معنی نیست که عامل اصلی آشوبها و حملات تروریستی عراق بعثی ها نیستند بلکه نکته این است که این کشف تازه ای نیست و از سالها قبل مطرح بوده است . واقعیت این است که سران حزب منحله بعث عناصر وابسته به القاعده و گروههای تکفیری با هماهنگی اشغالگران غربی مثلث اصلی فتنه در عراق هستند.

اصولا سوریها در عین حال که یک نوع خویشاوندی عقیدتی با حزب بعث عراق برای خود احساس می کنند درعین حال تمایل ندارند به عنوان عامل خارجی بحران عراق معرفی شوند و تبعات آنرا تحمل نمایند. دمشق این شرایط را در آغاز تهاجم دولت بوش به عراق که این کشور را تا مرز تهاجم نظامی آمریکا به خاک سوریه پیش برد که حتی حملات محدودی نیز آمریکائیها علیه خاک سوریه صورت دادند تجربه کرده است .

روابط دمشق و بغداد دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده و به جز در مقاطعی کوتاه عمدتا تیره بوده و ریشه این اختلاف نیز حزب بعث بوده است . اگرچه هدف بانیان حزب بعث تقویت ناسیونالیسم عرب و وحدت بوده است ولی سردمداران این تفکر در سوریه و دمشق هیچگاه به اشتراک نظر و تفاهم نرسیدند و همواره از مناسباتی خصمانه رنج برده اند وضعیتی که تا زمان سقوط رژیم صدام حسین و فروپاشی ظاهری حزب بعث عراق ادامه داشت . سقوط رژیم صدام و بروز درگیری های خونین موجب فرار میلیونها عراقی به کشورهای اطراف شد که هم اکنون به گفته مقامات سوری یک و نیم میلیون نفر از این افراد در خاک سوریه اقامت دارند و قاعدتا شمار بعثی ها هم در میان این افراد کم نیستند.

دولت جدید بغداد از زمان شکل گیری یعنی از 4 سال قبل خواستار مناسبات حسنه با سوریه بوده و در این مسیر استرداد عناصری از حزب بعث که به گفته بغداد در خاک سوریه مستقر هستند را خواستار شده است . در مقابل سوریها این خواسته بغداد را رد کرده و مدعی شده اند چنین افرادی در خاک سوریه حضور ندارند.

وجود این اختلافات در فضای سیاسی دو کشور موجب شد نوری مالکی سه ماه پیش و اندکی پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرهای این کشور به دمشق سفر کند تا این نکته را به مقامات دمشق بگوید که اگر تاکنون حضور اشغالگران مانع گسترش مناسبات دوجانبه بود اکنون با آغاز عقب نشینی نیروهای خارجی این مانع برطرف شده است .

با اینحال وقوع انفجارهای خونین در بغداد که دولت عراق آنرا به بعثی های مستقر در سوریه نسبت داد و اظهارات مالکی که گفت 90 درصد تروریستها از خاک سوریه وارد عراق می شوند تلاش های موجود برای اعتمادسازی دوجانبه را بی ثمر ساخت و اکنون اوضاع به شرایط گذشته و حتی تیره تر از آن بازگشته است . مقامات دولت عراق مدعی هستند دمشق اراده لازم برای برقراری روابط سالم و متعادل با بغداد را ندارد.

دلایل دولتمردان عراقی برای اثبات این مدعا یکی اینست که دمشق تمایلی به ثبات یافتن دولت شیعه عراق به خاطر رابطه میان بغداد و آمریکا ندارد. دیگر اینکه جریاناتی در سوریه از حزب بعث عراق و سران فراری آن حمایت می کنند. البته دولتمردان سوری این اتهامات را رد کرده و اخیرا نیز اعلام نموده اند اگر عراقی ها مدرک ارائه نمایند آمادگی دارند بعثی های مورد درخواست بغداد را به مسئولان عراقی تحویل دهند.

به نظر می رسد دولت عراق از اینکه اعلام نماید عامل پشت پرده حمایت از بعثی ها و طرح مطالبه باز گرداندن عناصر بعث به قدرت اشغالگران غربی و در راس آنها آمریکایی ها هستند ابا دارد درحالی که آمریکائی ها آشکارا این هدف خود را اعلام کرده اند. قطعا اگر دولت عراق با منشا اصلی بحران یعنی اشغالگران خارجی که برای تضمین منافع استعماری خود پیمان نامقدسی با تروریستها دارند و موردی ازآن اخیرا در موضوع مذاکرات محرمانه مقامات آمریکایی و سران تروریست ها در خاک ترکیه افشا گردید برخورد ننماید گشایشی در اوضاع ایجاد نخواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر سوریه نیز درخواست های بغداد را تامین کند تا زمانیکه اراده ای قدرتمند منافع استعماری خود را در بحرانی نگاهداشتن اوضاع در عراق می داند امید بستن به حل بحران این کشور بیهوده است و گره کور مناسبات بغداد دمشق باز نخواهد شد.

دنیای اقتصاد:چرا مانع تحریک تقاضای مسکن می‌شوید؟

«چرا مانع تحریک تقاضای مسکن می‌شوید؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنا‌ن‌صفت است که در آن می‌خوانید؛محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران که تا دو سال پیش در سیمای یک‌ تکنوکرات سخنانش عموما با آموزه‌های علم اقتصاد سازگاری بیشتری داشت،اکنون در موقعیتی قرار گرفته که شاید ناگزیر شده است مصلحت‌های سیاسی را بر واقعیات ترجیح دهد. او در روزهای گذشته دو دستور بانکی را به تصریح اعلام و بر آنها پافشاری کرد که هر دو دستور عجیب است. وی تصریح کرده است.

«...فعلا وام خرید مسکن به جز بانک مسکن پرداخت نخواهد شد. علت این مساله، جلوگیری از تحریک تقاضا در بازار مسکن و رشد قیمت‌ها است.» بهمنی در موضوع دیگری تاکید کرده است که بانک‌های کشور حق و اختیار ندارند که نرخ سود سپرده‌های پس‌اندازکنندگان را افزایش دهند. دستور تداوم انقباض در تامین منابع مالی برای خرید مسکن در شرایطی که رکود در این بخش موجب رکود در صنایع گوناگون شده است و رشد بیکاری را شتاب می‌دهد، تنها با ادعای «جلوگیری از رشد قیمت‌ها»، آیا عجیب نیست؟

این دستور در حالی صادر می‌شود که وی می‌گوید قرار است وام ساخت به انبوه‌سازان افزایش یابد. رشد عرضه در حالی که تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود ندارد، با کدام آموزه اقتصادی سازگار است؟ مگر مسکن را می‌توان انبار کرد؟ آیا کاهش صدور پروانه ساخت مسکن به معنای خروج سرمایه از این بخش نیست؟ در حالی که کانادا 20میلیارد دلار، فرانسه حدود 375میلیارد یورو، هند 70میلیون روپیه، ایرلند 6/7میلیارد دلار و کره‌جنوبی 30میلیارد دلار در مسیر سیاست انبساط پولی به بانک‌ها داده‌اند تا در اختیار متقاضیان قرار داده و تقاضا را تحریک کنند، آیا ادامه سیاست انقباضی در مهم‌ترین بخش اقتصاد کارساز است؟ رییس کل بانک مرکزی چرا اجازه نمی‌دهد که بانک‌ها با انعطاف بیشتر عمل کرده و با گریز از تثبیت اجباری قیمت پول موجب تحرک بیشتر در این رشته از فعالیت‌های اقتصادی شوند؟

اگر دو فرد حقیقی و حقوقی به دادوستد پول با قیمت‌های مختلف رضایت داشته باشند، بانک مرکزی با کدام استدلال منطقی جلوی این فعالیت را می‌گیرد؟ دستور و اراده بانک مرکزی برای جلوگیری از تحریک تقاضا در حالی که براساس آمارهای در دسترس، وام 18میلیون تومانی بانک مسکن در بهترین شرایط کمتر از 30درصد یک خانه 50متری در تهران و 50درصد در شهرستان‌ها را تشکیل می‌دهد، تنها با این هدف که قیمت‌ها باید تثبیت شوند، پیامدهای دهشتناکی در سال‌های آتی را به همراه می‌آورد که پاسخ دادن به آن کار سختی است. رییس کل بانک مرکزی می‌تواند و باید از افراط در سیاست انقباضی دست بردارد تا کار دشوارتر از این نشود.

سرمایه:تبدیل سه به دو در خط لوله صلح

«تبدیل سه به دو در خط لوله صلح»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سزمایه به قلم نرسی قربان است که در آن می‌خوانید؛ طرح خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان از سال 1990 مطرح بود و با جدی تر شدن گفت وگوها و همچنین روابط میان هند و پاکستان، خط لوله صلح نام گرفت. خط لوله صلح از یکسری امتیازات اقتصادی، سیاسی و استراتژیک در منطقه برخوردار بود که ایران می توانست علاوه بر فروش گاز خود، تاثیرگذاری خود در تامین انرژی کشورهای منطقه را افزایش دهد.

اما خروج هند از این طرح تا حدودی بر مسائل سیاسی و اقتصادی طرح تاثیر خواهد گذاشت. در بخش اقتصادی این طرح، هند تقاضای روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز از ایران داشت، این در حالی است که حجم گاز درخواستی روزانه پاکستان، معادل 60 میلیون متر مکعب است.

قیمت پیشنهادی پاکستان پایین تر از رقم پیشنهادی هند است. بنابراین علاوه بر کاهش 50 درصدی حجم صادرات ایران از خط لوله صلح به دلیل حذف تقاضای هند، توجیه اقتصادی طرح مذکور نیز با تردید مواجه شده و توجیه اقتصادی طرح باید بازنگری شود.

در بحث سیاسی نیز خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران بر مبنای پیش فرض آشتی دو کشور هند و پاکستان، خط لوله «صلح» نام گرفت اما با خروج هند اهمیت سیاسی این طرح استراتژیک نیز رنگ می بازد.

اکنون به گفته سفیر پاکستان در ایران با خروج رسمی و قطعی هند از این طرح مسوولان ایران باید به فکر کشور جایگزین باشند تا طرحی که سال ها پیرامون آن بحث و تبادل نظر شده به نتیجه مطلوب برسد. در این میان شاید بتوان کشور چین را با معیار تقاضای بالا و نیاز همیشگی و مبرم آن به انرژی، بهترین شریک دانست که می تواند توجیه اقتصادی و اهمیت سیاسی پروژه خط لوله صلح در غیاب هند را احیا کرده و منافع ایران را تامین کند، هر چند نباید فراموش کرد اژدهای سرخ هم با آگاهی از جایگاه والای احتمالی خود در این پروژه با دست پر و قدرت چانه زنی بالا پشت میز مذاکره خواهد نشست.

مردم سالاری:مفهوم اصولگرایی و معیارهای دوگانه

«مفهوم اصولگرایی و معیارهای دوگانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمید رضا شکوهی  است که در آن می‌خوانید؛آن چه در کشور ما به ویژه در بین فعالا ن و حامیان یک طیف سیاسی، بیشتر به چشم می خورد، حاکمیت معیارهای دوگانه درگفتار و رفتار این طیف است. نمونه های این معیارهای دوگانه بسیار است. ساده ترین، عادی ترین و بدیهی ترین مصداق این معیار دوگانه، نقل قول مطالب رسانه های غربی است. به عنوان مثال اگر روزنامه گاردین افغانستان را برای نیروهای آمریکایی و انگلیسی به ویتنام تشبیه کند- همان گونه که دیروز  در مقاله ای این کار را انجام داد- از نظر روزنامه های اصولگرا و سایر رسانه های متعلق به آنها این یک تحلیل قوی و کارشناسی و نزدیک- و  حتی منطبق- بر واقعیت است که می توان به آن استناد کرد و آن را جزو تیترهای اصلی آن رسانه قرار داد. اما اگر همین روزنامه، به نقد عملکرد دولت فعلی یا حمایت از اصلا ح طلبان بپردازد، نه تنها این تحلیل، فنی و کارشناسی ارزیابی نمی شود، بلکه نشاندهنده نا آشنایی نویسنده آن مطلب با اوضاع واقعی ایران و در حالتی کلی تر، نمودی از غرض ورزی غرب در قبال ایران خواهد بود.

اگر یک روزنامه آمریکایی از جسارت و شجاعت محمود احمدی نژاد تعریف کند، رسانه های حامی دولت با ذوق زدگی روی آن مانور می دهند اما اگر همین صفات را همان روزنامه آمریکایی به اصلا ح طلبان بدهد نشانه وابستگی و سرسپردگی اصلا ح طلبان به غرب توصیف می شود. این معیارهای دوگانه در اظهارات مقامات آمریکایی هم لحاظ می شود. اگر برژنیسکی از دولت فعلی تعریف کند مثبت است، اما اگر او عملکرد اصلا ح طلبان را مثبت ارزیابی کند، به عنوان سند وابستگی اصلا ح طلبان به آمریکا در کارنامه آنها ثبت می شود. در قالب معیارهای  این دسته از اصولگرایان، حفظ احترام مراجع معظم تقلید واجب است اما اگر مرجعی به نقد عملکرد اصولگرایان پرداخت، نه تنها نیازی به حفظ حرمت اونیست، بلکه حتی توهین به او مجاز شمرده می شود.

طبق این معیارهای دوگانه، کشتار مسلمانان در چین،  حاصل دخالت بیگانگان در امور داخلی چین و وابستگی مسلمانان چین به غرب است، اما کشتار مسلمانان در اروپا نشان دهنده اوج  وحشی گری و بربریت در ممالک غربی تلقی می شود. این دسته از  اصولگرایان، برای کشته شدن یک زن مصری در دادگاهی درآلمان، بارها میزگرد تلویزیونی تشکیل می دهند وبه تحلیل و بررسی آن می پردازند و آن را نشانه سقوط  تمدن غرب می دانند اما به زعم آنها بررسی وضعیت  آسیب دیدگان حوادث اخیر در کشور آنقدر اهمیت ندارد که حتی یک برنامه تلویزیونی برای بررسی آن تهیه شود; حال بگذریم که حتی در بعضی موارد اتفاقات  رخ داده را ساختگی می دانند. برمبنای این معیارهای دوگانه، تظاهرات مردم علیه دولت فرانسه، یک اقدام مثبت وممدوح  در جهت احقاق حقوق مردم این کشور ارزیابی می شود اما تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا یا چین اقدامی منفی و مذموم  و  حتی نشانه وابستگی مخالفان دولت به آمریکا است و...

به این فهرست می توان دهها مورد دیگر اضافه کرد. اما به راستی این معیارهای دوگانه حاکم برگفتار و رفتار این دسته از  اصولگرایان حاصل چیست؟ قضاوت در مورد سرمنشا» ایجاد این تفکرات و روحیات و یافتن آن، کار ساده ای نیست، اما همین که شاهد چنین رویکردهایی در  میان طیفی  از فعالا ن سیاسی در کشور هستیم، موضوعی نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد.
 
قدس: مذاکره؛ ابزاری هدفمند یا هدفی ابزاری
 
«مذاکره؛ ابزاری هدفمند یا هدفی ابزاری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛در ساحت پر گستره و بس عمیق سیاست، گستره دیپلماسی یا «افزارمندی سیاسی» در حوزه سیاست خارجی جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا «رسالت دیپلماسی» در ژرفای سیاست خارجی هر کشور و «گسترش بخشی به توان ملی از طریق مذاکره» است. از همین رو، می توان مذاکره را بستر آرام، خردورزانه و کم هزینه ای دانست که براساس پارادایم حاکم بر ساحت سیاست یعنی فرمول «منابع- منافع» در معادله «استراتژی قدرت» جایگاه ویژه ای دارد و می تواند با کمترین هزینه ها، بیشترین منافع را برای کنشگران این ساحت فراهم سازد.

اما این نکته هم وجود دارد که در عرصه پر پیچ و خم و دهلیزهای هزار توی فعالیتهای سیاسی با هدفهای متفاوت، مذاکره همواره در مقام مکانیسم اجرایی حصول به قدرت یا توان ملی بیشتر به کار نمی رود؛ بلکه از «جنبه اثباتی» خارج شده و با پذیرش «محتوای سلبی» زمینه بروز فضای مناسب برای تحت فشار قرار دادن رقیب یا اتلاف انرژی و زمان کشی در برابر رقیب یا رقبای طرف مذاکره است.

پنجشنبه گذشته فرانکفورت میزبان گروه 1 + 5 بود و نشست مقدماتی خود را پیش از اجلاس سازمان ملل در نیویورک برگزار کرد. اگر چه «ینس پلوئتنر» سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد این نشست تنها در سطح کارمندان عالی رتبه دولتی برگزار خواهد شد، اما در فضاسازی کنونی پیرامون پرونده هسته ای ایران، نباید اهمیت آن را نادیده گرفت. در همین فضاست که با وجود اعلام آمادگی ایران برای شروع مجدد مذاکرات، در ادبیات قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران و صحبتهای اخیر جلیلی دبیر شورای امنیت در این مورد، «اریک شوالیه» اصطلاح دیگری را وارد ادبیات پرونده هسته ای ایران می کند و مدعی می شود ایران تاکنون از وارد شدن به «مذاکرات جدی» درباره برنامه هسته ای اش خودداری کرده است. از سوی دیگر، زمانی که بحث در باب پرونده هسته ای ایران در میان است، دبیر شورای امنیت ملی کشورمان بیان می دارد: «جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و بهره گیری از ظرفیتهای ملی و منطقه ای خود، آماده همکاری برای رفع نگرانیهای مشترک در عرصه بین المللی است.»

استخدام این واژگان از سوی هر دو طرف نمایانگر نبود اعتماد دو جانبه از سوی کنشگران به یکدیگر در به کارگیری واژه «مذاکره» است. این دیدگاه، نمایشگر این معناست که ایران کاربرد واژه مذاکره از سوی غربی ها را در راستای اعمال فشار بیشتر بر خود ارزیابی می کند و از این جهت در منطق خویش عملکرد قبلی غربی ها را در چند سال گذشته، مبین و تأیید کننده این معنا می داند و ادله محکمی را نیز در این باب ارائیه می کند. به همین نسبت، غربی ها نیز کاربرد مفهوم مذاکره از سوی ایران را در مسیر اتلاف انرژی و زمان برای غرب در جهت برخورد با ایران به شمار می آورند. جالب این است که آنها نیز با تکیه بر مبانی منطقی خویش، رفتار گذشته ایران را در این زمینه، مورد تأکید قرار داده و ادله ای قابل اعتنا در این زمینه فراهم ساخته اند.

در چنین فضای گفتمانی است که «مذاکره» نه وسیله ای برای حل و فصل مسأله موجود، بلکه هدفی ابزاری برای حصول به هدف غایی به شمار می آید و در عین دارا بودن «آرایش شکلی» قابل قبول، از «آرایش محتوایی» اصیل تهی می گردد.
به همین واسطه است که هر کدام از طرفین «نیمه خالی» یا «نیمه پر» گزارشهای البرادعی را می بینند و با دریچه نظر سیاسی و غیر حقوقی، به تجزیه و تحلیل آن اقدام می کنند. مذاکره، صنعت و یا بهتر بگوییم مکانیسمی هدفمند است که در مقام ابزاری کارآمد برای حصول به هدفهای ملی به کار می رود. اگر این معنا تحت تأثیر حاشیه های خواسته و ناخواسته، خود پرداخته یا دیگر ساخته و... از این هویت خالی شود و به هدفی ابزاری انتقال هویت یابد، این امکان را فراهم می آورد که در نهایت به ضد خود تبدیل شود و ضریب رو در رویی را در آینده افزایش بخشد.

از این روست که به نظر می آید قبل از شروع دور جدید مذاکرات ایران با 1 + 5 ، یک بار و برای همیشه به مقوله بنیادین باور اندیشی طرفهای «مذاکره به مذاکره» اقدام شود و طرفهای این بازی به صحبت شفاف با افکار عمومی در این ارتباط همت نهند. اخیراً «نووستی» هم با ارسال این خبر که «سرگئی لاوروف» با اشاره به پرونده هسته ای ایران گفته است: باید تأکید کنم که روسیه جایگزین معقولی برای راه حل سیاسی- دیپلماتیک مسأله هسته ای ایران نمی بیند، تأکید کرده است که بهترین روش «برای تأثیرگذاری از خارج بر ایران» نه منزوی کردن و نه تهدید و توسل به زور، بلکه جذب گسترده به همکاری است. حتی لاوروف هم مذاکره را نه راهی تعریف شده، پذیرفته شده و مشروع برای رسیدن به هدفهای مذاکره کنندگان برای حل مسأله، بلکه راهی برای تأثیرگذاری بر ایران دانسته است. اکنون باید پرسید منظور وی از تأثیرگذاری، چه تأثیری است؟