پلیس دریایی همچنان غایب است

این‌که افسوس خورده شود از این‌که مردم خیلی راحت و بدون ترس از مجازات آشغال‌هایشان را به دست امواج دریا می‌سپارند، این‌که دیده شود راننده‌های ماشین‌های سنگین بی‌محابا روغن سوخته‌هایشان را به گلوی ماسه‌ها می‌ریزند و می‌گریزند، این‌که بوی تعفن فاضلاب‌های وارد شده به دریا مشام را می‌آزارد و کسی نیست تا پیش از آن‌که فاضلابی به دریا بریزد جلوی متخلف را بگیرد و هزار این‌که دیگر همه حکایت از نابسامانی اوضاعی دارد که متخلفان و دشمنان طبیعت را جسور کرده تا آب‌های ساحلی ایران را به وضعی بیاندازند که چیزی جز گنداب از آنها باقی نماند.

در حال حاضر بسیاری از سواحل کشور به اذعان مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست از آلودگی‌های میکروبی رنج می‌برند تا آنجا که برخی از مسولانی که شهامت بیشتری در بیان واقعیت‌ها دارند می‌گویند که بیشتر سواحل ایران نه تنها برای شنا کردن مناسب نیست بلکه بهتر است مردم دیدن آب دریا از دور را بر هر تصمیم دیگری ترجیح دهند. اما شاید تاسف‌انگیزترین اتفاقی که در سواحل و در حریم دریاها رخ می‌دهد ورود فاضلاب‌ها به دریا و بدتر از آن رهاسازی انبوهی از آشغال در کناره‌های دریا باشد همان اتفاقی که ضرورت حضور دائمی نیروهای محافظ ساحل گارد ساحلی را بیش از هر زمان دیگر نشان می‌دهد.

سال‌هاست که بسیاری از کشورهای جهان که مرزهای آبی دارند سیستمی پلیسی را راه‌اندازی کرده‌اند و با گشتزنی‌های شبانه‌روزی به دستگیری متخلفان، ممانعت از آلودگی آب‌ها و جلوگیری از تخریب و به موازات آن احیای محیط زیست مشغولند این در حالی است که با وجود ضرورت چنین گاردی در ساحل، این نیروهای محافظ همچنان از عرصه محیط زیست کشور غایبند.

وقتی کار کلید خورد

اما هر چند که تاکنون با وجود همه ضرورت‌ها، راه‌اندازی پلیس دریایی یا گارد ساحلی به تاخیر افتاده است ولی به نظر می‌رسد مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست تحرکاتی را برای اجرایی کردن این گارد محافظ آغاز کرده‌اند.

آرش نکوییان، مدیر دفتر مدیریت سواحل و تالاب‌های ساحلی کشور وقتی در مقابل پرسش‌های خبرنگار «جام‌جم» قرار می‌گیرد این‌گونه توضیح می‌دهد که در حال حاضر عملی‌ترین راه حفاظت از محیط زیست ساحلی دریایی این است که همانند کشورهایی چون کانادا و استرالیا گاردی ساحلی به عنوان بازوی اعمال قوانین زیست محیطی در قالب نیروهای نظامی با تخلفات زیست محیطی مقابله کند.

آن‌گونه که نکوییان می‌گوید تشکیل گارد ساحلی که با عنوان یگان حفاظت محیط دریایی پیشنهاد شده است چارتی دارد که به واسطه آن در هر استان ساحلی به ازای هر 100 کیلومتر یک محیط‌بانی شامل یک محیط‌بان به عنوان فرمانده، 2 محیط‌بان به عنوان راننده قایق موتوری و یک کارشناس گشت دریایی که به محیط‌بانان آموزش می‌دهد و آنها نیز به او گزارش عملکرد می‌دهند، حضور خواهند داشت و کارشناسان بخش محیط زیست دریایی و اداره گارد، آموزش‌ها و پشتیبانی فنی لازم را به محیط‌بانان خواهند داد.

این در حالی است که مطابق پیشنهاد ارائه شده، برای سواحل جنوب کشور تعداد 50 شناور و 25 مقر محیط‌بانی دریایی و برای سواحل شمال 20 شناور و10 مقر محیط‌بانی مورد نیاز است.

این در شرایطی است که به گفته این مسوول سازمان محیط زیست برای ساماندهی، راه‌اندازی پایگاه‌های محیط‌بانی ساحلی دریایی، تامین شناورها و تعریف استانداردها به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که البته این مساله هنوز در حد یک پیشنهاد است که حتی با تحقق آن نیز همچنان کمبود نیرو و امکانات برای حفاظت از محیط زیست احساس می‌شود هر چند که به گفته نکوییان همین میزان اندک از نیرو و امکانات نیز برای فعالان دریایی آرمانی به نظر می‌رسد.

تشکیل گارد، شاید وقتی دیگر

البته نکوییان در حالی این جملات را بیان می‌کند که در طول مصاحبه‌اش با «جام‌جم» حاضر نیست تا با شفافیت بگوید که در ایران تقریبا چیزی به عنوان گارد محافظ سواحل وجود ندارد به طوری که دائما لابه‌لای گفته‌هایش گام‌های برداشته شده در این جهت را با مشکلات موجود به هم می‌آمیزد. او می‌گوید 2 یا 3 سال پیش ما گارد حفاظت از محیط زیست دریایی را تشکیل دادیم که هم اکنون تاحدودی در استان گیلان و برخی استان‌های ساحلی عملیاتی شده است. به گفته او در استان گلستان که حدود 100 کیلومتر ساحل دارد نیز یک دستگاه هاورکرافت خریداری شده که هم در دریا و هم در ساحل امکان گشتزنی دارد و قرار است از مهرماه امسال عملیاتی شود. استان خوزستان هم تنها یک شناور دارد که در حد عملیاتی شدن نیست.

نکوییان ادامه می‌دهد: از سال 85 که دفتر محیط زیست دریایی به معاونت دریایی تبدیل شد در هر کدام از استان‌های ساحلی بخش محیط زیست دریایی تشکیل شد و تا آنجایی که توانستیم چارت سازمانی آنها را تشکیل دادیم و آنها را مجهز کردیم. در حال حاضر در هر 7 استان ساحلی این بخش راه‌اندازی شده اما کمبود شناور هنوز مشکل اساسی استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و مازندران است.

آن‌گونه که او توضیح می‌دهد، چیزی که در حال حاضر در کشور ما با عنوان گارد محافظ ساحل نامیده می‌شود چیزی جز 32 نیرو برای کل سواحل کشور یعنی حدود 4500 کیلومتر خط ساحلی، نیست که مجبورند ضمن حفاظت از سواحل وظیفه نظارت بر پروژه‌های توسعه‌ای، مطالعات و بررسی کارشناسی و مقابله با عوامل مخرب ساحلی ودریایی و بررسی آلودگی‌ها و ارائه گزارش را نیز انجام دهند یعنی همان وضعیتی که موجبات تاسف از بابت غیبت این نیروها در سواحل و لزوم حضور فعال و دائمی آنها برای حفاظت و احیای سواحل را بیش از هر زمان دیگر پررنگ‌تر می‌کند.

چشم امید به نیروهای مسلح

وقتی نکوییان می‌گوید حتی نیروی انتظامی ما هم هاورکرافت ندارد در حالی که در گارد مرز دریایی ترکمنستان درست در پشت نیزارها دو هاورکرافت منتظرند تا شکارچیان غیرمجاز ایرانی را دستگیر کنند و دو هلیکوپتر هم مدام در حال گشتزنی است عملکرد سلسله‌وار مدیران محیط زیست کشور از ابتدا تاکنون مقابل چشم مجسم می‌شود و بی‌توجهی به محیط زیست و نادیده گرفتن آن ثابت می‌شود.

البته او وقتی این وضعیت را توصیف می‌کند خیلی با احتیاط بیان می‌کند که سازمان متبوعش در حال رایزنی با نیروهای مسلح است و او امید دارد که در آینده‌ای نزدیک این همکاری‌ها با سازمان محیط زیست شروع شود. یکی از اهداف این کار این است که نیروی انتظامی می‌تواند به عنوان واحد عملیات زیست محیطی در صورت برخورد با متخلف اعمال قانون کرده و برای حفاظت از سواحل به سازمان کمک کند تا امکانات لازم جهت اجرایی شدن گارد حفاظت محیط زیست دریایی تهیه شود.

البته آن‌گونه که نکوییان می‌گوید این تفاهم‌نامه تنها ویژگی آموزشی دارد و حضور پلیس در ساحل و ایفای نقش به عنوان گارد ساحلی بازخورد این نیرو به آموزش‌ها خواهد بود یعنی اتفاقی که سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به آن خوشبین است، اما هنوز مشخص نیست که محدوده امکانات مادی و انسانی ناجا اجازه چنین کاری را به این نیرو می‌دهد یا نه.

تحقق چشم‌انداز 20 ساله، آری یا نه

راه نیفتادن کامل و دقیق پلیس دریایی شاید تنها بخشی از ناکارآمدی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشورمان در عرصه حفاظت از محیط زیست باشد؛ چرا که تجربه نشان داده است که در کشور ما محیط زیست نخستین قربانی تصمیم‌های اشتباه و نخستین عرصه‌ای است که به دست فراموشی سپرده می‌شود. در واقع مشکلات زیست محیطی ایران پیش از آن‌که ناشی از غفلت یک سازمان باشد مجموعه‌ای به هم تنیده از بی‌توجهی به اهمیت محیط زیست است که اگر همچنان این روند ادامه پیدا کند اوضاع بسیار غمباری به وجود خواهد آمد.

بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله که تنها 16 سال به پایان آن باقی مانده است، ایران در سال 1404 در عرصه زیست محیطی باید مقام نخست در منطقه خاورمیانه را از آن خود کند هر چند که با اتفاقات رخ داده و اقدامات انجام نشده که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود به نظر می‌رسد که متن این سند نیز تنها یک نوع خوشبینی به آینده است؛ چرا که مشکل امروز محیط زیست ایران نه فقط کمبود اعتبار و امکانات بلکه در نگاه از بالا به پایینی است که بر پیکره محیط زیست انداخته می‌شود.

عقب نشینی از ساحل خزر

از سوی دیگر معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر خبر داد و گفت: بر این اساس تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظف به عقب‌نشینی کامل از این حریم شدند.

دکتر نبوی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم درخصوص آزادسازی حریم دریای خزر گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل این دریا دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‌نامه‌های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‌نشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‌نامه زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که استانداری‌های استان‌های ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه نسبت به ایجاد ستاد مذکور اقدام کنند، افزود: در هر شهرستان ساحلی کارگروه اجرایی ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو تشکیل می‌شود که وظیفه آن شناسایی حالت‌های مختلف تصرف حریم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزینه‌ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر، تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی‌مانده، اولویت‌گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخش‌های مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها، فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیم‌گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‌حق اراضی در حریم 60 متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

مریم خباز