نگاهی به آینده سیاسی رفسنجانی

جمهوری اسلامی:طرح سازش اوباما و امیدهای واهی اعراب 

«طرح سازش اوباما و امیدهای واهی اعراب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛طرح اوباما برای سازش میان اعراب و اسرائیل که تبلیغات زیادی توسط رسانه های بین المللی و محافل صهیونیستی پیرامون آن صورت گرفته و قرار بود اوایل شهریور ماه اعلام شود به اول مهرماه یعنی زمان بازگشایی اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل موکول شده است . قرار است در قالب این طرح در مقر سازمان ملل محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نشستی سه جانبه تشکیل داده و چارچوب طرح را به مذاکره بگذارند و در ادامه در مراحل بعد دیگر اعراب نیز به مذاکره بپیوندند.

آنچه از همین ابتدای امر مسجل است این است که هیچ تغییر و تحول چشمگیری در این طرح نسبت به طرح های مشابه گذشته که همگی به شکست منجر شده اند به چشم نمی خورد و از همین جا مشخص است که این طرح نیز به سرنوشت طرح های گذشته دچار خواهد شد . اکنون سئوالی که مطرح است این است که با اینکه موفقیت چنین طرحهایی از طرح سازش مادرید در سال 1370 گرفته تا طرح اسلو طرح کمپ دیوید « آناپولیس » و اکنون طرح اوباما از همان بدو امر آشکار بوده و مشخص است که احتمال موفقیتی هم برای آن وجود ندارد چرا آمریکا همچنان اصرار بر ارائه طرح های جدید دارد پاسخ ساده این سئوال اینست که با مطرح ساختن چنین طرحهایی اولا آمریکائیها برای رژیم صهیونیستی زمان می خرند تا این رژیم بتواند خود را از شرایط و وضعیت مرگباری که هم در درون مرزهای فلسطین اشغالی و هم در منطقه و صحنه بین المللی دچار آن است نجات دهد دوم اینکه آمریکایی ها خود را دولتی صلح طلب و میانجی صادق جلوه داده و با دور ساختن خود از ملامت ها و انتقادهای گسترده جهانی که واشنگتن را حامی اصلی جنایتها و اشغالگرهای رژیم صهیونیستی می دانند وجهه و اعتباری برای خود کسب نماید و سوم اینکه به زعم خود جبهه ضد صهیونیستی و مخالف سازش در فلسطین و منطقه را تضعیف نمایند.

واقعیت این است که استقرار صلح در خاورمیانه راه حلی بسیار ساده وروشن دارد. روشن است که رژیمی با توسل به زورو قوه قهریه سرزمینی را به اشغال خود در آورده ملتی را آواره ساخته و در کنار آن بخش هایی از خاک چند کشور هم جوار را نیز غصب کرده است و باید از این سرزمین های اشغالی بدون هیچ شرطی خارج شود. قطعا تا زمانی که این امر محقق نشود و حقوق پایمال شده طرفهای ذیحق اعاده نگردد حتی اگر مقاماتی به نمایندگی از ملت های تحت ظلم و اشغال پیمان ها و توافقنامه هایی را امضا کنند این توافقنامه ها ارزشی نخواهند داشت و هرگز تضمینی برای یک صلح پایدار و باثبات ایجاد نخواهند کرد.

درحالی که در طرح اوباما نیز ضمانتی برای احقاق حقوق حقه ملت فلسطین و دیگر ملت های منطقه مشاهده نمی شود ولی با اینحال و با کمال تاسف به نظر می رسد جناح سازش طلب فلسطین و منطقه یکبار دیگر فریب وعده های اغوا کننده آمریکا و صلح طلبی های دروغین رژیم صهیونیستی را خورده و دست خود را به درون سوراخی که چندین بار از آن گزیده شده اند فرو می کنند. تامل در بندبند طرح جنجالی و پرهیاهوی اوباما روشن می سازد که این طرح نیز در مسیر تامین منافع و اهداف رژیم صهیونیستی قرار دارد و براین واقعیت صحه می گذارد که دلبستن اعراب به یک میانجی که صراحتا و بدون هیچ ملاحظه ای حمایت همه جانبه خود از رژیم صهیونیستی را اعلام می کند خود را متعهد به حفظ این رژیم می داند ساده اندیشی عبث و بیهوده است .

مهمترین بخش های طرح اوباما عبارتند از :
1 استقرار یک نیروی بین المللی در بخش هایی از کرانه باختری

2 جداسازی بخش هایی از شرق قدس و تحویل همیشگی آن به رژیم صهیونیستی در ازای اعطای حق حاکمیت بر اماکن مقدسه به طرف عربی (اسلامی این درحالی است که حتی قطعنامه های سازمان ملل نیز این بخش را مختص فلسطینی ها می داند).

3 انحلال همه گروهها و تشکل های مبارز فلسطینی و تبدیل آنها به احزاب سیاسی

4 باقی ماندن شهرک های بزرگ یهودی نشین و تحت حاکمیت اسرائیل و مذاکره درباره شهرک های کوچک جهت نیل به توافق درباره آنها در عرض سه ماه تحت نظارت آمریکا.

5 اعلام کرانه باختری به عنوان منطقه عاری از سلاح و حق کنترل هوایی اسرائیل براین مناطق . تشکیلات خودگردان نیز از امضای پیمانهای امنیتی و نظامی با کشورهای دیگر منع خواهد شد.

6 اعلام تشکیل کشور فلسطین در تابستان 1390 با تضمین آمریکا و اجازه ساخت فرودگاه غیرنظامی برای فلسطینی ها در کرانه باختری

7 اجازه بازگشت تعداد محدودی از آوارگان فلسطینی و ایجاد یک صندوق بین المللی برای تامین هزینه اسکان این آوارگان .
 
8 اداره اماکن مقدس در قدس و الخلیل با مشارکت بین المللی

9 آغاز آزادی اسرای دربند فلسطینی از زمان امضای پیمان صلح و تکمیل آزادسازی زندانیان تا حداکثر سه سال .

10 در مورد غزه پس از پایان اختلافات به کشور فلسطین ملحق شود .

11 شهرک های یهودی نشین در خارج از مرزهای فلسطین قرار می گیرند و با اصلاحاتی در برخی مناطق شمال و جنوب کرانه باختری به اسرائیل ملحق خواهند شد. ایجاد تونل و پل و مسیرهای ارتباطی برای متصل ساختن مناطق کرانه باختری .
همانگونه که در بندهای فوق مشاهده می شود کشور فلسطین که مورد نظر طراحان این طرح است و آنرا به نام طرح اوباما مطرح می سازند یک شیر بی یال و دم خواهد بود که به همه چیز شبیه است غیر از یک کشور مستقل که همین را هم بسیار بعید است صهیونیستها بپذیرند.

البته آنگونه که رسانه های خبری گزارش داده اند آمریکایی ها مقدمات لازم را نیز برای برگزاری اجلاس سازش آتی آماده ساخته اند و سفر چندی پیش مبارک رئیس جمهور مصر به کاخ سفید اعزام پیاپی « جرج میچل » نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه به منطقه و سفر اخیر نتانیاهو به لندن در همین راستا بوده است .

به نوشته محافل خبری آمریکا توانسته است با ترغیب تطمیع و برخی موارد تهدید رضایت اعراب موسوم به میانه رو را برای مشارکت در اجرای طرح اوباما به دست آورد. در این میان مقاومت های سوریه از موانع اجرای این طرح محسوب می شود. به همین سبب آمریکا در چند نوبت فرستاده هایی را به این کشور روانه ساخته و گفته می شود با دادن تضمین خروج اسرائیل از جولان رضایت دمشق را نیز برای مشارکت در این طرح فراهم ساخته است . با اینحال وقاحت صهیونیستها تا به آن حد است که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی حاضر نشده به درخواست اوباما برای جلب نظر عربها به توقف موقت ساخت شهرک های یهودی نشین تن دهد. در چنین فضایی مذاکرات آتی سازش را باید از هم اکنون شکست خورده تلقی کرد.
 
اعتماد:نگاهی به آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی

«نگاهی به آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم هومان دوراندیش است که در آن می‌خوانید؛اکبر هاشمی رفسنجانی روزهای سختی از حیات سیاسی خود را پشت سر می گذارد. هاشمی یک دهه پیش از این در مواجهه با اصلاح طلبان جوان طعم تلخ نقد رادیکال را به تمامی چشید. نقدهای بی رحمانه اکبر گنجی، عباس عبدی و محمد قوچانی بر کنش و منش سیاسی هاشمی، سرآغاز مخدوش شدن چهره مقتدر هاشمی در افکار عمومی ایرانیان بود. با سپری شدن دوره اصلاحات و روی کار آمدن راستگرایان جوان، هاشمی شرایط تازه یی از تضعیف اقتدار سیاسی خود را تجربه کرد. اگر اصلاح طلبان رادیکال از بیرون ساختار حقیقی قدرت به نقد هاشمی پرداختند، راستگرایان رادیکال از درون این ساختار هاشمی را به زیر تیغ نقد و تخریب بردند.

هر چند پروژه نقد هاشمی از سوی راست رادیکال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 کلید خورد اما انتخابات سال 88 این پروژه را وارد مرحله تازه یی ساخت که تا پیش از این در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشت. نقد بی پروای هاشمی در سال جاری با سخنان احمدی نژاد در مناظره اش با مهندس موسوی آغاز شد. نامه هاشمی به رهبر جمهوری اسلامی در روزهای پیش از انتخابات، سکوت اعتراض آمیز وی در روزهای پس از انتخابات، سخنان آزادیخواهانه وی در آخرین حضورش در نماز جمعه و مهم تر از همه، عدم حضورش در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، راست رادیکال را به وادی هجوم همه جانبه به هاشمی رفسنجانی کشاند؛ هجومی که از مرزهای نقد رادیکال هم گذشت و به ورطه تهدید و فحاشی و دشنام گویی رسید.

از اواسط مردادماه سال جاری چهره های تندرو اصولگرا در مجلس هشتم و نیز در بیرون از مجلس زمزمه محاکمه هاشمی را به دلیل مواضع سیاسی اش در ماه های اخیر سر دادند. هر چند تحقق این تهدید امری بسیار بعید به نظر می رسد اما هیچ بعید نیست که راست افراطی در حمله به حریف «به مرگ گرفته باشد» تا حریف «به تب راضی شده باشد». در اواخر مردادماه یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در گفت وگو با خبرگزاری اصولگرای فارس، به هاشمی لقب «اکبر شاه» داد. به کار بردن چنین ادبیاتی درباره هاشمی از سوی افراد و رسانه های جناح راست حاکی از احساس امنیت ناقدان و ناسزاگویان است.

گویی آنان اطمینان خاطر دارند که در نقد هاشمی هر سخنی را، ولو دشنام و ناسزا می توانند بر زبان برانند. پدید آمدن چنین وضعیتی برای هاشمی رفسنجانی، این سوال را در ذهن ناظران سیاسی برانگیخته است که آینده سیاسی هاشمی در نظام جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا هاشمی همچنان رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی خواهد ماند؟ آیا او باز هم می تواند از تریبون نماز جمعه با مردم ایران سخن بگوید؟ اگر اراده مشهودی که برای حذف هاشمی رفسنجانی در میان مهتران و کهتران جناح راست رادیکال به چشم می خورد به غایت مطلوب خویش برسد، آیا هاشمی به سرنوشت آیت الله منتظری دچار خواهد شد یا اینکه دستی به شعبده از آستین به در می آورد و شرایط نوینی را در نظام جمهوری اسلامی رقم خواهد زد؟ اگر هاشمی یقین حاصل کند که باید ترک مسند و منصب کند و خلعت قدرت را از تن به درآورد، آیا برای حفظ نظامی که مراد و مقتدایش تاسیس کرده است، نشستن در کنج عزلت در دوران کهولت را برمی گزیند یا اینکه در میدان نزاع با راستگرایان افراطی، کاری خواهد کرد کارستان؟ باری آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی در پرده ابهام است. برخی معتقدند هاشمی به لحاظ سیاسی تمام شده است.

در این پندار راستگرایان رادیکال تنها نیستند. کسانی در بیرون از ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی نیز چنین می اندیشند. چنان که جواد طباطبایی پیش از برگزاری انتخابات، هاشمی را به لحاظ سیاسی تمام شده اعلام کرد. اما آیا به راستی «مرد سیاست» جمهوری اسلامی به پایان کار خود نزدیک می شود؟ در باب آینده سیاسی هاشمی گمانه های گوناگونی می توان زد؛ نخست اینکه او به سرنوشت منتظری دچار می شود، یعنی از عرصه رسمی سیاست به کلی حذف می شود. تحقق این گزینه با توجه به فضای درونی مجلس خبرگان، امری بعید به نظر می رسد زیرا به رغم تلاش احمد خاتمی و محمد یزدی برای القای این امر که اکثریت خبرگان در موضعی کاملاً مخالف هاشمی قرار دارند، اخبار پشت پرده مجلس خبرگان به هیچ وجه گویای چنین امری نیست.

چه اگر اکثریت خبرگان مخالف هاشمی بودند، در انتخاب هیات رئیسه این مجلس در اواخر سال 87 توصیه به عدم انتخاب هاشمی به ریاست مجلس را به سمع قبول می شنیدند و هاشمی را با آرایی به مراتب بالاتر از آرای سال 86، بر مسند راس و رئیس خبرگان نمی نشاندند. گمانه دوم در باب آینده سیاسی هاشمی، جداسری وی از جنبش سبز موسوی و سکوت وی در قبال حوادث سیاسی جامعه است.

احتمال تحقق این گزینه نیز چندان بالا نیست زیرا اگر هاشمی قصد داشت جریده روی و دم برنیاوردن را در پیش بگیرد، باید نتیجه انتخابات را تایید می کرد و پس از آن نیز در مراسم تنفیذ رئیس جمهور حضور می یافت. علاوه بر این، هاشمی نیک می داند جنبش سبز جامعه ایران در برابر جریان سیاسی قدعلم کرده است که در نهایت در پی حذف او از ریاست مجمع تشخیص و ریاست مجلس خبرگان است. گمانه سوم در باب آینده هاشمی این است که هاشمی در این پیرانه سر، تروتسکی انقلاب ایران می شود تا باب انحراف در انقلاب را مسدود سازد؛ گمانه یی که تحقق آن سخت دور از ذهن به نظر می رسد.

چه هاشمی اگرچه زمانی انقلابی بوده است اما اینک سال هاست در «خانه قدرت» نشسته است و طبیعتاً مانند هر سیاستمدار انقلابی از توفان انقلاب گذشته یی، دوره کنش های رادیکال را پشت سر گذاشته است. به علاوه هاشمی، به رغم سابقه انقلابی اش، اساساً سرشتی محافظه کار دارد. چهارمین گمانه یی که درباره آینده سیاسی هاشمی می توان زد این است که او خود از تمامی مناصب سیاسی اش استعفا می دهد و از این طریق مخالفت عمیق خود با روند سیاسی موجود در جامعه را برملا می کند. شایعه استعفای هاشمی در نخستین روزهای پس از انتخابات در فضای سیاسی کشور به گوش رسید اما ظاهراً این شایعه محصول جنگ روانی مخالفان دست راستی هاشمی بود.

در باب احتمال استعفای هاشمی از مناصبش باید گفت کنش سیاسی خود هاشمی نیز ضریب تحقق چنین امری را چندان بالا نشان نمی دهد. هاشمی سیاست های دولت نهم و نیز رفتار سیاسی محمود احمدی نژاد را نشانه ابتلای جمهوری اسلامی به انحراف از مسیر آرمانی ترسیم شده از سوی بنیانگذار نظام می داند. بنابراین وی احتمالاً عرصه را به نفع کسانی که آنها را نیروهای سیاسی خطرناک و غیراصیل نظام می داند، ترک نخواهد کرد.

علاوه بر این، «نجواهای سیاسی» غیرقابل انتشار پاره یی از رجل سیاسی دال بر این است که هاشمی انگیزه بسیار زیادی برای باقی ماندن در مجلس خبرگان و ممانعت از تسخیر فضای این مجلس از سوی جریان راست رادیکال دارد. کناره گیری هاشمی از ریاست مجلس خبرگان، به احتمال بسیار زیاد، احمد جنتی یا شیخ محمد یزدی را بر کرسی ریاست این مجلس خواهد نشاند و این امر از نظر هاشمی سرآغاز شکل گیری انحرافی عظیم در تاریخ جمهوری اسلامی است. گمانه پنجم در باب آینده سیاسی هاشمی، عزل وی از سمت های انتصابی اش است. در این صورت هاشمی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و امامت نماز جمعه تهران را از دست می دهد و تنها ریاست مجلس خبرگان برایش باقی می ماند. اگر این وضعیت محقق شود، مجلس خبرگان به آخرین نهاد انتصابی نظام بدل خواهد شد که باید به چالش آشکار و پنهان با نهادهای انتصابی برخیزد.

در این صورت ماهیت و کیفیت کنش سیاسی هاشمی و توانایی وی در هدایت فضای مجلس خبرگان و همراه ساختن روحانیون بلندپایه قم با خبرگان حامی و همراه خویش، نقش مهمی در تعیین معادلات سیاسی کشور ایفا خواهد کرد. باید دید تقابل هاشمی با مربع یزدی- جنتی- مصباح- خاتمی در مجلس خبرگان، سرانجام چه نتایجی به بار خواهد آورد و به کجا می انجامد. اینکه در میان پنج گمانه فوق کدام یک آینده سیاسی هاشمی خواهد شد، سوالی است که پاسخ دادن به آن آسان نیست زیرا هنگام شکل گیری جنبش های اعتراض آمیز و نیز در بحران های سیاسی، لحظه های سرنوشت سازی پدید می آید که استفاده یا عدم استفاده از آنها، می تواند تاریخ سیاسی یک ملت را به مسیر تازه یی دراندازد. چنان که برخی از نظریه پردازان سیاسی می گویند، «لحظه های گذار»، لحظه هایی است که استفاده صحیح کنشگران سیاسی از آنها می تواند گذار به دموکراسی را رقم بزند.

هاشمی و حامیان کنونی اش در نظام جمهوری اسلامی، شخصیت های سیاسی منتقد، جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس خبرگان، پاره یی از افراد برجسته مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و در نهایت طبقه متوسط جدید و برخی از طبقات بالای مدرن، عمیقاً از شرایط پدیدآمده در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و نیز از تاییدات عالیه یی که شامل حال وی می شود، ناراضی اند.

حال باید دید آیا «لحظه های گذار» در مسیر پیش روی جنبش سبز جامعه ایران پیش خواهد آمد و در صورت وقوع چنین پیشامدی، آیا هاشمی فراست و جسارت و مهارت استفاده از چنین لحظه های سرنوشت سازی را، پس از یک عمر فعالیت و تجربه اندوزی سیاسی، از خود بروز خواهد داد؟

رسالت:رای اعتماد به دولت دهم

«رای اعتماد به دولت دهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دیروز مجلس کار رسیدگی به صلاحیت و کارآمدی وزرای دولت دهم را آغاز کرد. رئیس دولت دهم کسی است که چهار سال پیش در یک رقابت فشرده هشت ضلعی و دو مرحله ای توانست رای اکثریت را از آن خود سازد.

او طی چهار سال گذشته از یک سو پاسخگوی نقد درون گفتمانی اصولگرایان بود و از سوی دیگر زیر چکش نقد دوم خردادیها که گاهی انتقادشان رنگ انتقام به خود می گرفت قرار داشت.

انتخابات دوره دهم پرچالش ترین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب بود. دکتر محمود احمدی نژاد  در جبهه اصولگرایان رقیبی نداشت و مورد حمایت اصولگرایان بود اما در عین حال همچنان مورد نقد اصولگرایان از وجوه گوناگون قرار دارد. اما در برابر دوم خردادیها وضعیت به طور کلی متفاوت شده است . دوم خردادیها با شکستن خط قرمزها و همگرایی با پروژه کودتای مخملی دشمنان ، در اندازه مخالفان جدی دولت ظاهر می شوند . آنها به تعبیر حضرت آیت الله خامنه ای «معارضه با دولت» را در دستور کار دارند.دیروز رئیس جمهور دهم اهم برنامه ها و ویژگیهای دولت دهم را پیگیری آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ، اجرای برنامه هایی که در مراسم تنفیذ به تائید رهبری رسید، مقابله با تورم و توزیع ناعادلانه ثروت، شکستن حلقه های بسته مدیریت و ... دانست و در نطق خود به ویژگیها و امتیازات تک تک وزرای معرفی شده پرداخت.موافقین و مخالفین دولت جدی ترین مسائل را در نقد دولت بیان کردند .

مخالفین بی پرده ترین انتقادات را از مشی دولت نهم ، عملکرد ، برنامه ها و ترکیب هیئت دولت دهم را نیز مطرح کردند. کسانی که مستقیم جریان رای اعتماد در مجلس دیروز را پیگیری می کردند به خوبی قرائت نواز استقلال قوا ، تعامل ، همکاری دولت و مجلس را می توانستند فهم کنند. مجلس و دولت هر دو به جریان و طیف وسیع اصولگرایی تعلق دارد . اما این مهم باعث نشده که از نقد مشفقانه و دلسوزانه هم پرهیزی داشته باشند.

دیروز موافقین دولت و نیز احمدی  نژاد در دفاع از برنامه ها و ترکیب دولت در جواب منتقدین پاسخهای خوب ، معتدل و منطقی داشتند. رئیس جمهور افق حرکت دولت و مجلس را یکی دانست و برهمگرایی دولت و مجلس در پاسخگویی به مطالبات مردم تاکید کرد.گمانه زنیهای زیادی در مورد میزان رای اعتماد مجلس به وزرا طی هفته های گذشته در رسانه ها مطرح بوده است . اما روند بحث های دیروز و امروز و فردا بدون شک روی رای نمایندگان بسیار تعیین کننده است .
بسیاری از شبهات طی گفتگوهای دیروز پاسخ داده شد.

یک فهم عمومی در مجلس به عنوان یک فهم مسلط مطرح است و آن استقرار دولت است و حتی این فهم در بیان مخالفین هم مورد تاکید قرار گرفت.دولت به فضل الهی بزودی مستقر می شود و نمایندگان محترم به اندازه کافی به این مهم عنایت دارند که استقرار دولت در شرایط کنونی که دشمنان اسلام و انقلاب و نیز بدخواهان دندان طمع تیز کرده اند که شکافی در این میان پدید آورند و اقتدار دولت جمهوری اسلامی را مخدوش کنند، یک ضرورت است.فضای تفاهم و صمیمت بر بحث های دیروز چه موافقین و چه مخالفین و چه در بیان رئیس جمهور در مجلس حاکم بود. امیدواریم ظرف امروز و فردا با تداوم چنین فضایی دولت دهم متولد شود.

کیهان:تمیز بین عوامل دسته اول و عوامل دسته دوم

«تمیز بین عوامل دسته اول و عوامل دسته دوم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛مقابله با نفرات اول و اصلی رخدادهای تلخ پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری یک «مطالبه عمومی» است که رهبر معظم انقلاب اسلامی - دامت برکاته- هم در جلسه اخیر دانشجویان بر آن تاکید کردند. از آن طرف دستگاه قضایی و رئیس محترم جدید آن نیز بر برخورد با عوامل اصلی تاکید دارد.

با توجه به آثار بسیار زیانباری که آشوب ها و اغتشاشات 23 خرداد تا سوم تیرماه بر حیثیت ملی، منافع ملی و حتی امنیت ملی داشته و به آسانی هم آثار آن زدوده نمی شود، برخورد قاطع و فوری با همه عوامل زمینه ساز، اداره کننده و اجرا کننده آشوب ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است، در اصل این که باید با همه این عوامل - و ترجیحا با عوامل زمینه ساز و اداره کننده- برخورد شود، تفاوتی وجود ندارد که فرد دارای نقش اول، دوم و یا سوم بوده است بنابراین هم باید با عوامل اصلی و هم با عوامل فرعی برخورد شود. به عبارت دیگر هر کسی باید هزینه کاری که انجام داده است را بپذیرد در پرونده های قضایی هم با عوامل مختلفی مواجه ایم که مسئولیت هر کدام با دیگری تفاوت هایی دارد ولی در این که «آمر»، «مباشر» و «معین» هر سه باید پاسخگو بوده و به مجازات برسند، تردیدی نیست.

در حوادث اخیر هم زیاد روی «عوامل اصلی» و «عوامل فرعی» صحبت شده است ولی بحث مستوفایی درباره این که منظور از عوامل اصلی و فرعی چیست و هر کدام از این دو چه کسانی هستند صورت نگرفته است و هر کسی از ظن خود عواملی را اصلی و عواملی را فرعی قلمداد کرده است. بعضی ها دانه درشت های بازیگر و رسمی عرصه سیاست را عوامل اصلی و شخصیت های کمتر آشکار و کمتر مشهود را عوامل فرعی قلمداد کرده اند بر این اساس افرادی نظیر خاتمی، موسوی و... به عنوان عوامل اصلی و برخی از اطرافیان نام و نشان دار آنها به عنوان عناصر فرعی یا دسته دوم قلمداد شده اند. بعضی دیگر با عنایت به نقش های کلیدی افراد در حادثه سازی ها- و نه سمت های سیاسی اجرایی- به دسته بندی عوامل حوادث پرداخته اند براساس این دسته بندی کارگردان های پشت صحنه و طراحان که کار هماهنگی داخل و خارج- نظام و کشور- را انجام می دهند و نوعا با پناه گرفتن در پشت شخصیت های سیاسی صاحب منصب از تعقیب می گریزند، عناصر اصلی اند و آن دسته از چهره های سیاسی که توسط این دسته به این سو و آن سو کشیده شده در نهایت به مقابله با نظام واداشته می شوند، عناصر غیراصلی اند که اصلی دیده می شوند.

برای تشخیص نقش ها و مسئولیت ها توجه به موارد زیر ضروری به نظر می رسد؛
1- در دهه 60 ما شاهد تنش های دولت مهندس موسوی علیه رئیس جمهور محترم وقت بودیم. هرچند با خویشتنداری جدی رئیس جمهور محترم وقت، این تنش ها مهار شدند ولی عده ای در دولت بودند که با اهانت آشکار و برنامه ریزی علیه رئیس جمهور منتخب مردم- حضرت آیت الله خامنه ای که یک شخصیت برجسته روحانی و مورد اعتماد، احترام و عنایت ویژه حضرت امام بودند- سعی در مواجه کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی با «بحران درونی» داشتند آنها عناصر امروزی - و دیروزی- سازمان مجاهدین انقلاب بودند و کار را به جایی کشاندند که در نهایت، نخست وزیر با نامه نگاری های تند به مقابله با امام کشیده و با عتاب امام مواجه گردید.

2- در دهه 60 ما شاهد نوعی «ادبیات سازی» در فضای سیاسی بودیم که هدف و دستاورد آن دو پارچه کردن نیروهای نظام- تقسیم به چپ و راست و طرفدار سرمایه دار و طرفدار مستضعفین و...- بود و در این مسیر بسیاری از نیروهای فعال انقلاب- از روحانی و غیرروحانی- خانه نشین شده و شماری نیز به انقلاب بدبین گردیدند و در نهایت فرصت های فراوانی از کشور از دست رفت، در این میدان نیز عناصری که دست اندرکار طراحی و اجرای این برنامه خیانت بار بودند، پنهان ماندند ولی امروز همه می دانند که حلقه سازمانی مجاهدین و بعضی دیگر از نیروهای به ظاهر دست دوم، پشت این ماجرا بودند.
3- در سال های 66 و 67 عده ای دنبال این رفتند که روحانیت هوادار امام را از طریق نشان گذاری به دو گروه سنتی و نوگرا در مقابل هم قرار دهند و انقلاب را از تکیه گاه اصلی آن محروم گردانند. این ها ماجرای فقه پویا و تقابل آن با فقه سنتی را راه انداختند در حالیکه هیچ ورودی در فقه نداشتند و در نهایت عده ای از روحانیون که عمدتا «غیرمجتهد» بودند را دسته هوادار فقه پویا خوانده و مجتهدان صاحب نام را در دسته فقه سنتی قرار دادند و یکی را مردمی و دیگری را مخالف مردم و امام معرفی کردند. اینها در نهایت دسته اولی را در یک سازمان سیاسی-مجمع روحانیون مبارز تهران- قرار داده و اعضای آن را به مقابله با فقهای حوزه وسوسه، تحریک و تشجیع کردند و در انتها این گروه را در مواردی به تقابل با نظام جمهوری اسلامی کشاندند.

4-در سالهای اولیه دهه 1360«دفتر تحکیم وحدت» برای انتقال فرهنگ انقلاب و اسلام به دانشگاهها تشکیل شد و تا سال های میانی این دهه، برکات فراوانی داشت اما آرام، آرام اینها روند انتقادی نسبت به نظام پیدا کردند و به ضد خود تبدیل گردیده و در نهایت در مقابل اسلام و انقلاب ایستادند. این پروسه ای نبود که بطور طبیعی اتفاق افتاده باشد بلکه عناصری نظیر آغاجری و علوی تبار در ادامه ماموریت سازمان برای بحران سازی علیه نظام، روند جدایی دفتر تحکیم وحدت از نظام و در نهایت مقابله آن با نظام را مدیریت کرده و به نتیجه رساندند.

5- یک گروه فتنه گر در طول دهه 1360تلاش کرد تا قائم مقام رهبری را در مقابل امام قرار دهد. امام منتظری را حاصل عمر خود- در نامه به نمایندگان مجلس- خطاب کرد، چه کسانی پروژه تقابل قائم مقام با رهبری را دنبال کردند و به نتیجه نهایی رساندند. در این ماجرا باز هم نقش اطرافیان دیده می شود و حسینعلی منتظری که دل امام را خون کرد در این پروژه یک مهره بیشتر نبود که در بالا دیده می شد.

6- یک گروه فتنه گر در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تلاش شبانه روزی را به کار گرفت تا قوه مجریه جدای از نظام و در مقابل آن باشد. این ها به اسم اینکه مردم در انتخابات دوم خرداد خواهان «تغییرات اساسی در نظام» بوده اند که به خاتمی رای داده اند تلاش کردند تا نظام را در شرایط حساس- اشغال افغانستان توسط آمریکا و چالش سنگین هسته ای- به تعارض درونی مبتلا کرده و اقتدار و انسجام آن را از هم بپاشند! همین گروه که حالا در احزاب و دسته های جدید تکثیر شده بودند به تدارک سنگین رسانه ای برای ویران کردن نظام روی آوردند و با استفاده از روزنامه های رنگین محیط درونی نظام را ناامن می کردند در این بین آنکه در بالا دیده می شد رئیس جمهور و وزیر ارشاد بود ولی دست های اصلی آشوبگر در پشت کرسی های ریاست جمهوری و وزارت کمتر دیده می شدند و مورد سؤال هم قرار نمی گرفتند.

7- یک گروه سیاسی در فاصله سالهای 79 تا 81 تلاش کرد تا از قوه مقننه یک سنگر و توپخانه علیه نظام بسازد و همسو با دشمن اشغالگر تمامیت ارضی کشور و کارآمدی نظام را به چالش بکشند. این مجلس با غوغای فراموش نشدنی قانون مطبوعات آغاز شد و با اقدام ضدملی و فتنه گرانه تحصن پایان یافت. در آن روز همه شاهد بودند که کار دست عوامل پنهانی است که هیات رئیسه را هم به دنبال خود می کشاند.

8- یک گروه طی دو دهه گذشته برای ایجاد کدورت بین نظام و دانشگاه دست به کار شده اند و متاسفانه باید گفت به مرور تعدادی از «دانشگاههای مادر» را تصرف کرده اند. اینها بخشی از نخبگان را از نظام جدا کرده و بعضی را به مقابله با نظام کشانده اند. این گروه هیچگاه بابت اقدامات زشت و خیانت ملی خود مورد سؤال قرار نگرفته اند و اگر سؤالی شده از وزیر و معاون وزیر شده است!

9- یک دسته سیاسی طی دو دهه اخیر تلاش کرده اند تا بیت مقدس حضرت امام خمینی و توابع آن را از نظام جدا کرده و در مقابل آن قرار دهند. در این بین ما شاهد بودیم که بعضی از چهره های منتسب به این بیت شریف و موسساتی نظیر «تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی» همواره در برابر هجمه به امام بزرگوار، افکار او، نظام برآمده از اندیشه و عمل امام و رهبری مورد عنایت ویژه امام سکوت کرده اند و حتی در مواقعی در برابر آن قرار گرفته اند. این گروه فتنه گر با رسوخ به ارکان مختلف این بیت عظیم القدر اقدامات خیانت باری داشته اند ولی وقتی اتفاقی می افتد، نوعا نام یک نفر که در بالا نشسته، دیده می شود!

10-یک گروه سیاسی طی دو دهه گذشته تلاش فراوانی کردند تا آقای هاشمی را از نظام جدا کرده و سپس در مقابل آن قرار دهند. این ها از طریق اقتصاد و فرهنگ وارد شدند و بعد از 3سال کار را به جایی رساندند که راهبردهای اصلی سیاست های اقتصادی و فرهنگی دولت هاشمی در مقابل مصالح و سیاست های نظام قرار گرفت. در مرحله بعد، این ها نزدیکان آقای هاشمی را به مقابله با نظام و همزیستی با جریانات معارض نظام کشاندند و در پاره ای از موارد، مکتوب یا سخنی از آقای هاشمی- که رکن نظام بود- برای تقویت یک روند آلوده و یا تضعیف حرکت اصیل انقلاب دریافت کردند. در این صحنه ها نیز نوعا نام آقای هاشمی و یکی دو نفر از منسوبین او بر سر زبان ها می افتاد ولی از کارگردانان پشت صحنه این سناریو کمتر سخن گفته می شد.

در خاتمه باید گفت در شناسائی عوامل اصلی از غیر اصلی خلط مبحث صورت گرفته است. افرادی نظیر موسوی، خاتمی و...اگرچه جرمشان در این حوادث سنگین است و حتما باید پاسخگوی اقدامات ویرانگر و ضدملی خویش باشند، ولی در این میدان بدون شک نقش حلقه بعدی قابل اغماض نیست. کوچک بودن عناوین اجرایی آنان نباید سبب کوچک دیدن نقششان شود.

ابتکار:پیشنهاداتی به کمیته ویژه رئیس قوه قضائیه 
 
«بارقه های امید با دستور آیت الله آملی لاریجانی؛ پیشنهاداتی به کمیته ویژه رئیس قوه قضائیه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛اقدام ریاست جدید قوه قضاییه در تشکیل کمیته ویژه ای برای بررسی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و توصیه صریح آیت الله لاریجانی بر رعایت بدون ملاحظه و دقیق قانون در پیگیری پرونده ها، اقدامی ارزشمند و در خور تقدیر است.باید توجه داشت که رعایت دقیق و بدون اغماض قانون از جمله مسایلی بوده است که متاسفانه علی رغم گذشت بیش از 30 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، هنوز یکی از مشکلات اساسی کشور در همه زمینه ها از جمله در محاکم است و امید است با توجه به سوابق شخصیتی ریاست جدید قوه قضاییه، ملت ایران شاهد برداشتن گام های جدی از سوی ایشان در اجرای دقیق قانون باشد.به هر روی تاسیس کمیته های پیگیری در تاریخ 30 ساله گذشته موضوع تازه ای نیست و متاسفانه باید به صراحت گفت که مردم سوابق خوبی از تشکیل چنین کمیته هایی در ذهن خود ندارند.

نمونه اخیر چنین کمیته هایی، تشکیل کمیته ویژه مجلس برای پیگیری موضوع حمله وحشیانه لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان مظلوم دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگر کشور است، که با گذشت بیش از دو ماه از تشکیل این کمیته، هنوز مشخص نشده است که این کمیته در زمینه ریشه یابی علت این واقعه هولناک ( که ابعاد آن بسیار گسترده تر از فاجعه 18 تیر 1378 بوده است) به کجا رسیده است و این کمیته گزارش روشنی از نتایج تحقیقات و بررسی های خود ارایه نکرده است.

بنابراین انتظار طبیعی مردم از کمیته پیگیری جدید قوه قضاییه این است که به سرنوشت دیگر کمیته های تا کنون تشکیل شده دچار نشود و در صورتی که با موانع حقیقی و حقوقی در بررسی های خود مواجه شدد لااقل با اعلام به مردم و انحلال کمیته، خیال همه را راحت کند و در غیر این صورت با پیگیری قانونی و دقیق قضایا عدالت را به جایگاه واقعی خود بنشاند.از جمله موضوعاتی که می تواند در دستور کار این کمیته قرار گیرد، موضوع دادگاه متهمان حوادث انتخاباتی است، چرا که سوال ها و ابهامات بسیاری از برگزاری این دادگاه در اذهان بسیاری از مردم نقش بسته است و متاسفانه در روند برگزاری این دادگاه موارد خلاف قانون بسیاری قابل مشاهده است.

از جمله اینکه طبق قانون نام بردن از اشخاصی که نامشان به عنوان متهمان در کیفر خواست مطرح نشده است و ایراد اتهامات ثابت نشده علیه آنها، از جمله موارد نقض صریح قانون بوده است که متاسفانه در مقابل چشم میلیون ها بیننده تلویزیون به وضوح صورت گرفت و برخی از متهمان وقایع اخیر در دادگاه و به هنگام ارایه دفاع، اتهاماتی را علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح ساختند و این اتهامات به کرات از صداوسیما به نمایش در آمد در حالی که رسانه صداو سیما به افراد مورد اتهام علی رغم خواست قانونی شان بر پاسخگویی از رسانه سیما، فرصت پاسخگویی نداده است.از سوی دیگر از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می رود همانگونه که در حکم تشکیل کمیته ویژه قوه قضاییه برای پیگیری پرونده های وقایع اخیر اشاره کرده است، به موضوع رفتارهای صورت گرفته در بازداشتگاه ها و اطمینان از عدم وجود بازداشتگاه های مشابه کهریزک، عنایت ویژه ای مبذول دارند.

رفتارهای صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان " جنایت " نام برده شد به هیچ وجه شایسته و زیبنده نظام جمهوری اسلامی و هیچ نظام سیاسی در جهان نیست و باید مشخص شود که چه کسانی با اقدامات خلاف قانون خود موجبات وهن نظام و آسیب دیدگی اعتماد ملت ( که بزرگ ترین پشتوانه نظام است) را فراهم آوردند.همچنین انتظار طبیعی از ریاست قوه عدالت گستر این است که به برخی پرونده های ابتر مانده از جمله به موضوع قتل ترانه موسوی رسیدگی دقیقصورت بگیرد.

چرا که همان گونه که از ظواهر امر پیداست متاسفانه اراده ای در کار بوده است که این موضوع لا پوشانی و یا فرافکنی شود و صد البته تاسف بار تر اینکه این اراده شوم حتی توانسته دستگاهی رسمی همچون صداوسیما را هم وارد بازی خود کرده و اعتماد خدشه دار شده مردم به این رسانه فراگیر و دولتی را خدشه دار تر سازد.همچنین است انتظار به حق خانواده های آسیب دیده و" جوان از دست داده " و بعضا خانواده هایی که هنوز از سرنوشت عزیزانشان هیچ اطلاعی ندارند از اینکه آمران و عاملان قتل عزیزانشان شناسایی شده و محاکمه شوند و نیز خانواده هایی که بیش از دو ماه است که از سرنوشت عزیزانشان اطلاعی ندارند از بلاتکلیفی به در آیند.

مطالب مطرح شده از سوی حجت الاسلام مهدی کروبی درباره برخی از بازداشت شدگان نیز از جمله مواردی است که انتظار می رود این کمیته بررسی کرده و در صورت وقوع صحت آمران و عاملان را از هر رده و مقامی به پای میز محاکمه بکشد.همچنین از دیگر کارهایی که به نظر می رسد در صلاحیت بررسی کمیته ویژه قوه قضاییه باشد موضوع بررسی ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها درباره وجود قبرهایی بی نام و نشان در بهشت زهرا(س) است. بررسی این مورد و اطلاع رسانی از چند و چون ماجرا به مقامات نظام و مردم از اولویت های مهمی است که به نظر می رسد کمیته محترم قوه قضاییه باید مورد توجه قرار دهد.

همچنین بررسی اتهامات وارده به اصلاح طلبان نیز می تواند دستور کار دیگر این کمیته باشد تا اگر جرمی متوجه آنها نیز هست، بی هیچ ملاحظه ای اعمال قانون گردد و اگر خلاف قانونی مرتکب نشده اند، به وضعیت عادی بازگردند. به هر روی به نظر می رسد وظیفه این کمیته بسیار بزرگ و سنگین باشد و بی گمان، قانون شکنانی که با هیاهو و دادن آدرس های غلط در دو ماه گذشته کوشیده اند تا مسیر عدالت را منحرف کنند و حاشیه امنی برای متجاوزان حقوق ملت و نظام ایجاد کنند، همچنان سعی خواهند کرد تا در کار این کمیته ویژه هم کارشکنی و ایجاد اختلال کنند و در این میان فرقی بین هیچ کدام از طرفین دعوا نیست.

این قانون شکنان که به نظر می رسد برای رسیدن به اهداف شوم خود از هیچ کوشش قانونی و شبه قانونی و غیر قانونی ابایی ندارند، مهم ترین مانع در سر راه کمیته ویژه قوه قضاییه خواهند بود و پیشنهاد می شود کمیته ویژه برای پیگیری بهتر سر نخ های قانون شکنی های اخیر، به دنبال رد پای جریان ها و اشخاصی باشند که در دو ماه گذشته با جنجال بسیار و وهن آلود کردن فضا سعی می کردند تا واقعیت را قلب کرده و گناه و مسئولیت قانونی را از دوش خود برداشته و به دیگران محول کنند.

بهترین نمونه آن، پیگیری موضوع قتل ترانه موسوی است که اگر مشخص شود برنامه ای که در سیما ساخته و پخش شد به دور از حقیقت بوده است، در واقع سر نخ بسیاری دیگر از قانون شکنی ها هم کشف خواهد شد. تحقیق و بررسی موضوع قتل ترانه موسوی همچون چراغی است که در این غار تاریک، جویندگان عدالت و حقیقت را به مسیر درست هدایت خواهد کرد.

بی تردید، تشکیل این کمیته، که بارقه های امید را در دل مردم زنده کرده، خود، یکی از مهم ترین آزمون های پیش روی رئیس جدید قوه قضائیه است که از بدحادثه، در آغاز مسئولیت اش، میراث دار پرونده ای پیچیده و بزرگ شده است.اگر مردم ببینند که نتیجه کار این کمیته، برخورد قاطع با قانون شکنان دو طرف شده و آنها فارغ از نام و مقام شان، پای میز عدالت کشیده شده اند، اعاده حیثیت قوه قضائیه و استحکام جمهوری اسلامی، اولین و مهم ترین دستاوردها خواهد بود و این خود، برای دنیا و آخرت رئیس جدید قوه قضائیه کفایت می کند که فرموده اند قوام ملک به عدالت است.(عصر ایران)

دنیای اقتصاد:تسهیل رقابت یا تهدید رقابت؟

«تسهیل رقابت یا تهدید رقابت؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترموسی غنی‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛بخش مهمی از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی» به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد.

این قانون که هدف آن بیان چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است از 10 فصل و 92ماده تشکیل شده و فصل نهم، تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار به تنهایی 42 ماده است. انتظار کسی که فصل نهم این قانون را می‌خواند این است که ابتدا موضوع تسهیل رقابت را که در عنوان این فصل آمده ملاحظه‌ نماید، اما با مطالعه همه 42 ماده این فصل در می‌یابد که هیچ جا هیچ اشاره‌ای به تسهیل رقابت نشده و در همه این مواد سخن از منع انحصار است. گویا قانون‌گذار دو مفهوم تسهیل رقابت و منع انحصار را مترادف هم دانسته است که اگر این داوری درست باشد، در این صورت، مرتکب حشو شده در صورتی که قانون باید قاعدتا مقید به ایجاز باشد.

اما همچنان‌که خواهیم دید، این دو مفهوم مترادف هم نیستند و اتفاقا موضوع تسهیل رقابت که در این قانون کاملا مغفول واقع شده بسیار مهم‌تر و راهگشاتر است و اساسا بحث منع انحصار به طور منطقی در ذیل آن باید مطرح می‌شد و نه مستقل و فارغ از آن، به علاوه، آنچه در این قانون به عنوان شورای رقابت پیش‌بینی شده است با توجه به ترکیب اعضای آن و اختیاراتی که دارد، خود می‌تواند به تهدید جدی برای تسهیل رقابت تبدیل شود.

ظاهرا قانون‌گذار انحصار را تمرکز اقتصادی و قدرت تعیین قیمت می‌داند و فقدان وضعیت انحصاری را معادل وضعیت رقابتی تلقی می‌کند و به همین لحاظ روی منع انحصار تاکید می‌ورزد و با ایجاد شورای رقابت که ماموریتی جز منع انحصار ندارد، می‌خواهد به رقابت رونق بخشد. اما واقعیت این است که رقابت معنای بسیار فراتری از مفهوم مخالف انحصار (به طوری که در ماده 12 قانون آمده) دارد.

رقابت در اقتصاد، همانند رقابت در سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی به معنای آزادی مسابقه گذاشتن میان بازیگران در چارچوب قواعد کلی و همه شمول است. آزادی، بخش تفکیک‌ناپذیر هر فرآیند رقابتی است.

هرگونه ایجاد محدودیت برای بازیگران در خارج از چارچوب قواعد بازی، به معنای نقض رقابت است. فضیلت بزرگ رقابت در این است که به صورت اسلوب اکتشاف، اطلاع‌رسانی و خلاقیت عمل می‌کند و از طریق رقابت است که بهترین بازیگران کشف می‌شوند، اطلاعات مربوط به بهتر بازی کردن انتشار می‌یابد و بالاخره خلاقیت بازیگران امکان بروز و رشد می‌یابد. به عنوان مثال، اگر کشتی‌گیری بنا به اراده و حکم داور با دستان بسته وادار به کشتی گرفتن شود، واضح است که او از وضعیت رقابتی واقعی محروم شده است و از این رو، فضیلت‌های ناشی از رقابت حاصل نخواهد شد.

در میدان مسابقه اقتصادی، دولت نقش داور بازی را دارد و هرگونه دخالت او در خارج از قواعد بازی، به ویژه قاعده مالکیت خصوصی و آزادی قراردادها، موجب مخدوش شدن وضعیت رقابتی می‌شود. یکی از فاجعه بارترین این نوع مداخلات، تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار با اراده خاص دولت است که معنایی جز نقض حق مالکیت و آزادی قرارداد میان بازیگران ندارد. در کشور ما، دولت در سطح گسترده‌ای در همه بازارها، از بازار کار گرفته تا بازار کالاها و خدمات و نیز بازارهای پولی و مالی مداخله می‌کند و با بر هم زدن قواعد بازی، وضعیت رقابتی را مخدوش می‌سازد. در این وضعیت آشفته و نامساعد، معمولا بازیگران واقعی ودرستکار در موضع ضعف قرار می‌گیرند و شیادانی در لباس بازیگر اقتصادی، بساط رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع را پهن می‌کنند و نه تنها جامعه را از فضیلت‌های رقابت واقعی محروم می‌سازند بلکه موجب ترویج فساد و اتلاف منابع نیز می‌شوند.

بنابراین، قانون تسهیل رقابت باید در درجه اول به فکر راه‌حلی برای این معضل باشد و تمام همت خود را صرفا منحصر به موضوع منع انحصار نکند.

از سوی دیگر، باید دقت کنیم اکثریت قریب به اتفاق انحصارهای پیدا و پنهان در اقتصاد ایران، ناشی از اراده و پشتیبانی دولتی است و مساله اصلی انحصار برخلاف آنچه در 42 ماده فصل نهم قانون آمده، تمرکز اقتصادی و تبانی بخش خصوصی برای تعیین قیمت بازار و غیره نیست. وضعیت انحصاری یا شبه‌انحصاری صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، شبکه تلفن همراه و غیره همگی در سایه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت به وجود آمده است و به نوعی انحصار قانونی طبق تعریف بند 14 ماده 1 قانون مورد بحث است. بنابراین، شورای رقابت که ماموریت آن منع انحصار است، در عمل نمی‌تواند با این نوع انحصارهای «قانونی» که اتفاقا ویژگی غالب اقتصاد ایران است مقابله کند و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد مبارزه دون‌کیشوت‌وار با دشمنان موهوم تحت عنوان انحصارهای خصوصی است.

اما مساله جدی‌تر، شاید تهدیدات و مزاحمت‌هایی است که بوروکراسی جدید‌التاسیس شورای رقابت می‌تواند برای بخش خصوصی و بازیگران واقعی عرصه رقابت اقتصاد، ایجاد کند. نگاهی به ترکیب اعضای این شورا آشکار می‌سازد که از میان پانزده عضو این شورا، ده نفر با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند، سه نفر نماینده مجلس هستند و دو نماینده هم از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عضویت این شورا در می‌آیند. ماده 54 قانون تصریح می‌کند که «به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه دولتی مستقل زیر نظر رییس‌جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود.» با در نظر گرفتن اختیارات گسترده این شورای دولت‌ساخته و بوروکراسی پیچیده ناشی از اعمال این اختیارات باید به طور جدی، نگران آسیب‌های اجرای این قانون بود. از جمله اختیارات شورا، لغو حقوق مالکیت فکری به بهانه جلوگیری از انحصار است (ماده 51). طبق ماده 48، هرگاه ادغام شرکت‌ها موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود، ممنوع است و تشخیص دامنه تمرکز شدید بر عهده شورای رقابت است. بر اساس ماده 58، شورای رقابت علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این وظایف و اختیارات را نیز دارد: تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از تبانی بنگاه‌ها برای ایجاد انحصار و اخلال در رقابت، تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد.

به علاوه، شورای رقابت دارای اختیارات وسیعی برای بازرسی و تحقیق از بنگاه‌ها است (ماده 60) و به منظور جلوگیری از رویه‌های ضدرقابتی می‌تواند برحسب تشخیص خود دستور به فسخ هر نوع قرارداد یا توافق بدهد، مدیرانی را عزل کند، به بنگاه‌ها دستور دهد که در یک زمینه خاص یا منطقه خاص فعالیت نکنند، دستور به اصلاح اساسنامه بنگاه‌ها بدهد و برای متخلفین جریمه نقدی تعیین کند. (ماده 61) تصمیمات شورا قابل تجدیدنظر است، اما نکته اینجا است که ترکیب هیات‌ تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراضات نیز همانند خود شورای رقابت، دولت‌محور است و از 7 عضو آن، چهار عضو با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند (ماده 64).

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد عاجل‌ترین کار در حال حاضر برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل رقابت، عبارت است از معلق کردن اجرای فصل نهم قانون و ممانعت از شکل‌گیری بوروکراسی شورای رقابت، تا این قانون در فرصت مناسب به طور اساسی اصلاح شود. برای تسهیل رقابت لازم است، قانونی نوشته شود که از بوروکراسی دولتی و بسط ید دیوان‌سالاری در عرصه اقتصاد بکاهد، نه آن که بر آن بیفزاید و مزید بر علت شود.

سرمایه:گرانی و کاهش سهم مواد خوراکی

«گرانی و کاهش سهم مواد خوراکی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛ افزایش کسری تراز درآمدی خانوارهای شهری ایرانی طی 16 سال گذشته از 110 هزار تومان در سال 1371 به 440 هزار تومان در سال 1386 نشان دهنده آن است که به طور متوسط سالانه هر خانوار شهری درصدی از قدرت خرید خود را از دست داده است. طی این دوره سال به سال با زندگی سخت تر و فشار هزینه ها روبه رو شده است. کاهش قدرت خرید مردم که باعث شده خرید برخی اقلام خوراکی کاهش یابد به خاطر افزایش کمتر درآمدهای خانوار در مقابل افزایش هزینه ها رخ داده و منجر به تغییراتی در سبد هزینه ای و تغییر در ترکیب خوراک خانوار شده که از آن جمله می توان به جابه جایی در مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز با مواد پروتئینی ارزان تر مانند گوشت مرغ اشاره کرد که برای جبران افزایش های صورت گرفته در بخش مسکن و تحصیل صورت گرفته است.
 
در اینکه در سال های اخیر زندگی برای خانوارهای ایرانی سخت تر شده شکی نیست و زندگی واقعی ما هم همین امر را نشان می دهد و سهم اجاره مسکن و تحصیل بیشتر شده و سهم مواد خوراکی را کاهش داده است. آمار و ارقام گواه همین امر است و کاهش و تغییر در رجحان مصرف کننده و مطلوبیت نهایی مصرف کننده این امر را نشان می دهد که باید با افزایش فشارها و جایگزینی درآمدهایی که خانوار ایرانی دارد ولی در جایی ثبت نمی شود جبران شود.

البته منظور از درآمدهای اینچنینی درآمدهای نامشروع نمی تواند باشد بلکه درآمدهایی چون مسافرکشی هم وجود دارد که در هیچ کجا ثبت نمی شود و اقشار مختلف جامعه از کارگر گرفته تا معلم تن به آن داده اند. به هر حال هر یک به شکلی سعی می کنند زندگی خود را به نحو مطلوب تر اداره کنند؛ مطلوبیتی که به بهای فشار بیشتر کاری و تحمل سختی های بیشتر حاصل می شود تا شاید رفاه خانوار در سطح گذشته خود ثابت بماند.

به عبارت دیگر اگرچه شاخص های رفاهی زندگی به خاطر پیشرفت تکنولوژی بهبود یافته اما به همان میزان هزینه زندگی را افزایش داده و سهم هزینه تفریح، آموزش، مسافرت، مسکن و اجاره، حمل و نقل و... به شدت رشد کرده و در نتیجه سهم مواد خوراکی از کل هزینه های زندگی کاهش یافته است.

بر این اساس زندگی شهری با پیچیدگی ها و رشد هزینه های بیشتری روبه رو شده و افزایش هزینه زندگی خانوار شهری علاوه بر تاثیری که از تورم می پذیرد از رشد شاخص ها و تنوع هزینه ها و تغییر در سطح زندگی نیز متاثر است.
 
مردم سالاری:جلسه رای اعتماد و پاسخ های احمدی نژاد

«جلسه رای اعتماد و پاسخ های احمدی نژاد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمید رضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛آقای دکتر محمود احمدی نژاد بر خلا ف رئیس جمهور گذشته- سیدمحمد خاتمی-تریبون های بسیاری برای سخن گفتن دارد. هر گاه که اراده کند می تواند در برنامه زنده تلویزیونی حضور یابد و حتی در بدعتی آشکار، به جای آن که وزرای خود را در نامه به مجلس معرفی کنداز طریق برنامه تلویزیونی معرفی نماید یا با حضور در نماز جمعه در مورد عملکرد دولت خود- که اتفاقا دوره فعالیتش تمام شده- سخن بگوید. به همین دلیل دو سخنرانی طولا نی احمدی نژاد در اولین جلسه مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، به خودی خود نمی تواند اتفاق تازه ای باشد. اما نوع سخن گفتن احمدی نژاد که از ویژگی های متمایزی نسبت به دولتمردان قبلی برخوردار است و گاه چالش برانگیز می نماید، موجب می شود هر بار انتظار طرح اظهارات تازه ای از سوی او داشته باشیم.

مهمترین ویژگی اظهارات احمدی نژاد این است که همواره به گونه ای سخن می گوید که مخاطب عام را اقناع و مخاطب خاص را- به ویژه اگر از طیف منتقد باشد- اگر نگوییم عصبانی می کند، لا اقل  ترغیب به پاسخگویی می کند. اظهارات دیروز آقای احمدی نژاد، به ویژه در بخش دوم که پاسخ مخالفان را می داد نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. آقای احمدی نژاد اگر چه به ظاهر پاسخ تمام مخالفت های نمایندگان مخالف را داد اما عملا  با فرافکنی از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرد.

به عنوان مثال برخی مخالفان کابینه، از فقدان تخصص و کارآمدی در میان وزرای زن پیشنهادی انتقاد کردند، اما احمدی نژاد در پاسخ، به اهمیت زنان در جامعه و این که 50 درصد از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند اشاره کرد و به این نتیجه رسید که حتما باید وزیر زن داشته باشیم. در حالی که انتقاد مخالفان این بود که چرا وزیران زنی پیشنهاد شده اند که متخصص وتوانمند نیستند؟ یا در جایی دیگر، بازهم همانند چهار سال پیش که در تبلیغات انتخاباتی گفته بود مشکل جامعه ما مشکل مو و لباس جوانان نیست، در پاسخ به انتقادها گفت که فرهنگ، «حجاب چهار تا دختر خانم در خیابان» نیست; در حالی که انتقاد مخالفان در بخش فرهنگ، این موضوع نبود. نمایندگان منتقد از عدم مشورت رئیس دولت با نمایندگان برای وزرای پیشنهادی گلا یه کردند اما آقای احمدی نژاد از مشورت 20 دقیقه ای خود در تماس تلفنی با «یک بچه کلا س سوم دبستان» برای آگاهی از راهکارهای او برای رفع مشکل ترافیک و آلودگی هوا و... سخن گفت که قطعا پاسخ نمایندگان منتقد نیست.

آقای احمدی نژاد همچنین گلا یه کرد که چرا نمایندگان مخالف، از یک طرف دولت نهم را زیر سوال می برند و از طرف دیگر می گویند چرا برخی وزرای دولت نهم برای دولت دهم انتخاب نشده اند. در حالی که انتقاد نمایندگان مخالف از تغییر وزرا، تغییر تعداد انگشت شمار وزرای کارآمد کابینه همچون باقری لنکرانی و فتاح است و جایگاه ثابت افرادی همچون میرکاظمی و علی آبادی.  در نمونه ای دیگر در حالی که مشخص است منظور نمایندگان منتقد از تمایل رئیس دولت برای مطیع بودن وزرای پیشنهادی چیست، اما در پاسخ به انتقاد نمایندگان، ترجیح می دهد توپ را به زمین آنها بیندازد و بگوید اگر نماینده ای نامه ای به من داد و درخواست کمک کرد و من نامه آنها را به وزرا ارجاع دادم، به معنای مطیع بودن وزیر است؟ در حالی که معنای مطیع بودن درنظر نمایندگان منتقد بسیار فراتر از این است. آقای احمدی نژاد دلیل برکناری برخی وزرا را جاماندن آنها از دولت اعلا م کرد اما نگفت که چرا اغلب این وزرا، پس از انتقاد به عملکرد دولت  برکنار شده اند؟ جالب است که رئیس دولت دهم، حتی از جابجایی وزرا در وزارتخانه های مختلف دفاع کرده و صراحتا سطح مدیریتی را یکسان دانسته  و تخصص را دارای درجه اهمیت کمتری می داند.

البته آقای احمدی نژاد به همین مسایل بسنده نکرد و صراحا نقد رئیس جمهور را مساوی با تخریب دانست که به زعم او به نظام آسیب می زند و از اینکه برخی رسانه ها، خبری را جعل می کنند و همان را سند قرار می دهند انتقاد کرد، اما از برخی رسانه های حامی دولت که همین کار را انجام می دهند سخنی به میان نیاورد که البته انتظاری هم نبود. اما نکته ای که در این میان جالبتر به نظرمی رسد این است که آقای احمدی نژاد تمایل زیادی دارد که همچنان به موضوع انتخابات ریاست جمهوری هم بپردازد. او یکبار گفت که حضور در مناظره های پرتنش  تلویزیونی را«فقط به خاطر نظام اسلا می » پذیرفته در حالیکه خیلی ها این«خطر» را نمی پذیرفتند;   البته بجز  شهید رجایی و شهید بهشتی و شهید باهنر. او مخدوش بودن انتخابات را هم رد کرد و از «سیاسیونی» انتقاد  کرد که«ازمردم فاصله گرفته اند» و البته باز هم رای خود  را 40 میلیون- و حتی 70  میلیون- ذکر کرد; بدون آنکه پاسخی به 14 میلیون نفری  بدهد که در انتخابات به او رای نداده اند. گویا موضوع انتخابات هنوز برای آقای احمدی نژاد هم تمام نشده است و او به هر دلیلی تمایل دارد به این موضوع گریزی بزند، حتی در جلسه رای اعتماد به وزرا; و این پیام روشنی دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.