راه دشوار قاضی‌القضات

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی که برای انتصاب آیت‌الله صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه صادر کردند، خطاب به ایشان فرمودند: با گذشت 3 دهه از آغاز تشکیلات نوین دادگستری و کسب تجربیات گرانبها و آزمون و خطاهای اجتناب‌ناپذیر، اکنون چشمداشت سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری بحق است که مسوولان این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند.

شروع ریاست آیت‌الله جوان در قوه قضاییه همزمان با برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات عوامل اغتشاشات اخیر است و آغاز به کار رسمی آیت‌الله لاریجانی همزمان بود با توقیف یکی از روزنامه‌های کشور. این گونه مسائل که هریک با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو است، بخش کوچکی از آن چیزی است که لاریجانی در دوره ریاست قوه قضاییه با آن روبه‌رو خواهد بود. باید دید او چگونه می‌خواهد انتظارات رهبر معظم انقلاب و مردم را از این دستگاه برآورده کند؛ انتظاراتی که با توجه به وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها در سال‌های گذشته که مسوولان دستگاه قضا نیز به آنها اذعان داشتند، هنوز به طور کامل برآورده نشده است.

به طور قطع می‌توان یکی از مهم‌ترین و همه‌گیرترین مسائل و مشکلات قوه قضاییه را اطاله دادرسی و طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها دانست. از دلایل مهم این مساله، بالا بودن تعداد پرونده‌های ورودی‌ و نبود الزام برای صدور سریع حکم برای قضات است. البته آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سال‌های ریاست قوه قضاییه با اشراف به این مشکلات، فعالیت‌هایی را در جهت رفع آنها انجام داد که تشکیل شوراهای حل اختلاف و ایجاد محاکم تخصصی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین از جمله این تلاش‌ها بوده‌اند؛ اما با وجود این اقدامات و صدور دستورالعمل‌های مختلف از سوی قوه قضاییه،‌ همچنان مشکل اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات این قوه مطرح است که در دوره جدید، عزمی جدی‌تر را برای حل آن می‌طلبد؛ چراکه سرعت در صدور حکم و قاطعیت در اجرای قانون، خود یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم است.

مبارزه با مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مسائل مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که با وجود گذشت چندین سال از صدور فرمان ایشان در این خصوص، هنوز به طور کامل جامه عمل نپوشیده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدارهای مختلفی که با مسوولان قوه قضاییه داشته‌اند، بارها تاکید کرده‌اند که مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره موضوعی به‌روز است و ضروری است که تمام قوا در این امر تلاش کنند.

اگرچه مسلما قوه قضاییه، نوک پیکان مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ اما در 4 سال گذشته آن‌ کس که بیشتر از همه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر داده، رئیس قوه مجریه بوده است. البته قوه قضاییه اعلام کرده که به دور از حاشیه و بدون شعار دادن مشغول فعالیت در این حوزه است و تاسیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به دستورات رهبر معظم انقلاب و ضرورت انجام اقداماتی قاطع در این حوزه و همچنین ضرورت جلوگیری از متهم کردن غیرقانونی برخی چهره‌ها به اتهام مفسد اقتصادی، ضروری است که قوای سه‌گانه در این عرصه، گام‌های جدی‌تری بردارند.

خلا نیروهای انسانی آزموده

یکی از مشکلات قوه قضاییه از نگاه رئیس جدید آن، خلا نیروی انسانی آزموده و سالم است. صادق لاریجانی البته قضات فاضل، آگاه و صالح را بسیار دانست و گفت: ولی نباید فراموش کرد حجم عظیم پرونده‌ها، قضات را فرسوده می‌کند. بنابراین باید برای تربیت قاضی و استفاده بهینه از قضات چاره‌ای اندیشید. وی در این زمینه به طرح‌های فراوانی اشاره کرد که از پیش اندیشیده است و اظهار امیدواری کرد که این طرح‌ها در درازمدت به نتایج خوبی منجر شود.

وی ارتقای دستگاه قضایی کشور در جهات مختلف را ضرورت می‌داند و معتقد است؛ ارتقا از حیث کارآمدی نیروهای انسانی و ارتقا از حیث تسریع در احقاق حق، بسیار مورد تاکید بوده و روشن است رسیدن به این هدف بدون داشتن برنامه جامع و دقیق میسر نیست.

ضرورت ایجاد امنیت قضایی

ضرورت ایجاد امنیت قضایی، دیگر چالش قوه قضاییه است که رئیس پیشین آن، آیت‌الله هاشمی شاهرودی به آن اذعان کرده است.

وی در مراسم تودیع خود با اشاره به این معضل گفت: با تمام اقداماتی که انجام شده، باز هم احساس می‌شود در جامعه امنیت قضایی لازم ایجاد نشده و هنوز پرونده‌ها و ورودی پرونده‌ها به محاکم و تخلفات و دعاوی بسیار است.

صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه برای رفع این مشکل بر استقلال قضات تاکید کرد.

وی معتقد است؛ استقلال قاضی، حافظ سلامت و امنیت قضایی است و باید به تمام معنی در تحکیم این استقلال بکوشیم.

پیشگیری از وقوع جرم

قانون اساسی در اصل 156، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف قوه قضاییه عنوان کرده و این در حالی است که با وجود برخی اقدامات انجام شده و شعارهایی که مبنی بر بهداشت قضایی داده شد، همچنان شاهد ورود میلیونی پرونده‌ها به محاکم هستیم.

صادق لاریجانی با اشاره به وجود این مشکل در دستگاه قضایی کشور معتقد است؛ سلامت جامعه و بهبود وضع قضایی کشور در گرو اموری است که از مهم‌ترین آنها پیشگیری از وقوع جرم است. در غیر این صورت، ورود فزاینده پرونده‌های قضایی، دستگاه قضایی کشور را فلج می‌کند و سلامت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. البته رئیس جدید قوه قضاییه در ابتدای فعالیت خود، آشکارا بیان کرده که این مساله بدون همکاری دیگر قوا امکان‌پذیر نیست.

علاوه بر این موارد، از دیگر مسائلی که می‌توان به عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی رئیس جدید قوه قضاییه از آنها یاد کرد، تکمیل سیاست‌های حبس‌زدایی است که در دوره آیت‌الله شاهرودی شروع شد. همچنین لایحه حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی که در دوره قبل شروع شد و برای اجرا به تلاش‌های گسترده‌ و همه‌جانبه نیاز دارد که رئیس جدید قوه قضاییه باید در این خصوص توجه ویژه‌ای داشته باشد.

اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری و برخی تعدی‌ها به حقوق افراد و شهروندان باعث شده توجه افکار عمومی به موضوع حقوق شهروندی بیشتر جلب شود؛ حقوقی که شاید بیشتر افراد اطلاع کافی از آن ندارند که در صورت نیاز از آن بهره ببرند. ضمانت اجرای این حقوق هم امر مهمی است که لاریجانی باید آن را مدنظر قرار دهد.

در همین حال دکتر مجتبی نصیری، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به مسائل پیش‌روی آیت‌الله لاریجانی به مهر گفت: وجود 8 میلیون پرونده بلاتکلیف، تشدید اطاله دادرسی، افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، افزایش پرونده‌های مفاسد اقتصادی، تعداد زندانیان در مقایسه با سایر کشورهای دنیا و اجرا نشدن درست قانون حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضا، شاید تنها بخشی از چالش‌های جدی قوه قضاییه در مدیریت جدید این دستگاه باشد.

مجتبی نصیری افزود: به موجب اصل 156 قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌ و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، از جمله وظایفی است که به عهده قوه‌ قضاییه نهاده شده است؛ اما نمی‌توان به جرات درباره اجرای درست آنها در دستگاه قضایی سخن گفت.

نصیری افزود: گرچه در سال‌های مدیریت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، اقدامات روبه جلو و مثبتی درون دستگاه قضایی انجام شده؛ اما انتظار است این حرکت‌ها با قوت بیشتر در مدیریت جدید دنبال شود تا همان شعار همیشگی «دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم» به شکل واقعی تحقق یابد.

این حقوقدان ادامه داد: یکی از گلایه‌های مکرر مسوولان دستگاه قضایی و بخصوص شخص آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مدیریت پیشین، مسکوت ماندن لوایح قضایی در دولت و مجلس بود که با توجه به حضور علی لاریجانی در را‡س مدیریت قوه مقننه شاهد همکاری بیشتر دو قوه مقننه و قضایی باشیم.

تکریم ارباب رجوع اولویت دستگاه قضایی در دوره جدید باشد

یوسفیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم هم معتقد است: از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جدید دستگاه قضایی باید تکریم مردم و ارباب رجوع از سوی کارکنان و قضات باشد.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفتگو با فارس، با اشاره به دوره 10 ساله ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اظهار کرد: در این دوران اقدامات اساسی انجام شد که اگرچه طبق نظر خود ایشان به مقصود قطعی نرسیده و ضعف‌هایی داشت، اما در حدی که در توان بود کار کرد. وی افزود: نقاط قوت عملکرد آیت‌الله هاشمی شاهرودی احیای دادسراها، پاسخگویی مستقیم و رودررو به مردم و دادن وقت ملاقات به آنها و وارد کردن فناوری جدید به قوه قضاییه بود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نحوه برخورد با مردم از سوی کارمندان و قضات مناسب نبود و همچنین امنیت قضایی که مورد نیاز دستگاه قضایی بود، هنوز محقق نشده است.

یوسفیان با تاکید بر استقلال قضات و دستگاه قضایی ادامه داد: یقینا قضات در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل بوده و تاکنون اتفاق نیفتاده که کسی به قاضی بگوید باید چگونه حکم بدهد؛ لذا صحبت‌هایی که در برخی رسانه‌ها درخصوص لزوم ایجاد استقلال برای قضات می‌شود، مردود است.

وی تصریح کرد: البته ممکن است یک قاضی تحت تاثیر یک مقام قرار گیرد و حتی ممکن است ارتشا هم اتفاق بیفتد، اما نمی‌توان آن را به کل دستگاه قضایی تسری داد.

وی با بیان این‌که انتظار داریم آیت‌الله لاریجانی نظارت را طبق اصول قانون اساسی در سطح کلان با قدرت انجام دهد، گفت: اصلاح نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ حقوق مظلومانی که قدرت گرفتن وکیل یا اقامه دلیل ندارند و از همه مهم‌تر تکریم ارباب رجوع از سوی کارکنان و قضات از انتظارات مردم از مدیریت جدید قوه قضاییه است.

یوسفیان اظهار کرد: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی لازم است نظارت دقیق از طریق دستگاه‌های قانونی دادگستری انجام شده و دستگاه‌های نظارتی موازی که مزاحم کارها هستند، حذف شوند.

وی با بیان این‌که آیت‌الله لاریجانی ارتباط مستمر و مستقیمی با مردم داشته باشد، ادامه داد: ایجاد سیستم کارآمد تشویق و تنبیه که افراد موفق را از افراد ضعیف متمایز کند از ضرورت‌های دستگاه قضایی برای ایجاد تحول است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: به منظور کاهش اطاله دادرسی باید قضات تحصیلکرده و مسلط که حداقل دارای مدرک فوق لیسانس یا دکتری حقوق یا اجتهاد حوزوی باشند در مراجع بدوی به کار گرفته شده و برای پرونده‌هایی که جهت رسیدگی نیاز به زمان ندارند، زمان‌بندی شود.

وی ادامه داد: نباید این‌گونه باشد که یک پرونده 10 یا 15 سال در دادگستری مانده و به نتیجه نرسد و انتظار ما ایجاد زمان‌بندی برای رسیدگی و نظارت بر این زمان‌بندی است.