عبرتهای کودتای 28 مرداد

آفتاب یزد:سخنی با آقای کروبی چند سوژه برای نا‌ مه‌نگاری    
 
«سخنی با آقای کروبی چند سوژه برای نا‌ مه‌نگاری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در ایران، افراد و گروه‌های متفاوتی هستند که سخن آنها توسط مردم شنیده می‌شود. البته نمی‌توان آمار دقیقی داد که نشان دهد حجم شنیده شدن سخنان با میزان پذیرفته‌شدن آنها، چه نسبتی دارد. در این زمینه تنها می‌توان به ناکامی در تخریب چهره بعضی از شخصیت‌های محبوب علیرغم استفاده حداکثری تخریب‌کنندگان از رسانه‌های ظاهراً پرمخاطب، اشاره کرد و همین امر را دلیلی واضح بر عدم وجود نسبت مستقیم میان سخنی را به گوش مردم رساندن و قبولاندن آن سخن و یا به تامل واداشتن مردم دانست. این وضعیت، در حوادث بعد از 22 خرداد به صورتی واضح‌تر، آشکار شد. در این ایام، رسانه‌هایی که صدای آنها به اجبار یا دلخواه، در همه خانه‌ها شنیده می‌شود تلاش گسترده‌ای صورت دادند تا قرائت خویش از انتخابات 22 خرداد و پیامدهای آن را لحظه‌ به لحظه به گوش مردم برسانند.

در مقابل، عده‌ای به مخالفت علنی با این روند پرداختند و عده‌ای دیگر نیز که معمولا کلام آنها مخاطبانی در جامعه دارد، ترجیح دادند به جای همراهی با روند غالب رسانه‌ای یا پیوستن به جریان مخالفان، سکوت پیشه سازند که البته این سکوت- به خصوص از ناحیه برخی علما، مراجع و چهره‌های علمی- حاوی پیامی پرمعنا بود. در این میان کسانی که رسانه‌های پرخرج عمومی، سخاوتمندانه در اختیار آنهاست بارها بی‌تابی خود را نسبت به اظهارات و مکتوبات جناح مخالف آشکار ساختند و همین بی‌تابی نشان داد چند رسانه که تیراژ آنها در برابر برخی رسانه‌های عمومی قابل توجه نیست موجب نگرانی برخی تریبون‌داران شده است؛ همان تریبون‌دارانی که شبانه‌روز سخنآنها به خانه ده‌ها میلیون ایرانی می‌رود. البته نباید نقش بی بدیل رسانه‌های نوین که به برکت راه یافتن اینترنت به زندگی مردم، نقش‌آفرینی می‌کنند را فراموش کرد. اما به هر حال، در خوش‌بینانه‌ترین فرض هم نمی‌توان تعداد مخاطبان رسانه‌های سهل‌الوصول همچون رادیو و تلویزیون را با اینترنت و سایر رسانه‌ها قابل مقایسه دانست.

پس از 22 خرداد، کروبی و موسوی و حامیان آنها به عنوان گروهی که نسبت به روند انتخابات معترض بودند هیچ‌گاه نتوانستند به رسانه‌های پرخرج و ظاهراً پرمخاطب عمومی دسترسی داشته باشند. اما راهپیمایی 25 خرداد و برخی تحولات بعدی، نشان داد که آنچه یک خبر را فراگیر می‌کند اشتیاق مردم برای دسترسی به آن است نه مجانی و سهل‌ا‌لوصول بودن خبر یا بلندتر بودن صدای خبررسان.

این وضعیت در هفته‌های اخیر موجب نگرانی شدید جناح مقابل شده بود که آخرین نمونه آن، مربوط به نامه و مصاحبه کروبی است. آنچه در اظهارات مکتوب و شفاهی کروبی آمده، دو جنبه دارد. نخست جنبه حقیقت یابی است که کروبی بدون آنکه بر صحت صددرصدی ادعاهای خود تاکید داشته باشد لزوم کشف حقیقت را مورد تاکید قرار داده است. جنبه دوم که از جهاتی مهم‌تر می‌باشد شکستن فضای خبررسانی یکجانبه است که به نظر می‌رسد این جنبه، بیش از نکته اول، موجب نگرانی و اضطراب عده‌ای شده است. آنها ظاهراً در برابر ادعاهای اخیر کروبی برآشفته شده‌‌اند اما چه کسی است که نداند قبل از نامه‌نگاری کروبی، خبرهایی همراه با برخی مستندسازی‌های ویژه و بعضی بزرگ‌نمایی‌ها تنظیم و در سراسر جهان پخش شده است. نکته جالب آنکه با توجه به عدم‌امکان انتشار اظهارات کروبی در رسانه‌های داخلی، ادعاهای او در همان رسانه‌هایی انعکاس یافته که قبل و همزمان با نامه و مصاحبه اخیر کروبی، فیلم‌ها و گزارش‌هایی در زمینه رفتار با تظاهرکنندگان یا وضعیت بازداشتگاه‌ها تهیه و در مقیاس وسیع منتشر نموده‌اند.

البته حمله کنندگان به کروبی می توانند برای موجه جلوه دادن حملات خود، به یک حقیقت اعتراف کنند. این حقیقت، نفوذ کلام و قابلیت پذیرش نکاتی است که از زبان کروبی مطرح می‌شود. بدون تردید تن دادن به این اعتراف برای بعضی سناریونویسان حوادث اخیر، سخت بوده است اما شدت حملات اخیر آنها، اعتراف رسمی است و جای انکاری را باقی نمی‌گذارد. ‌ ‌

حال که اینگونه است کروبی، موسوی و سایر کسانی که در این مدت، نفوذ کلام آنها آشکار شده است وظیفه سنگینی در برابر برخی اتفاقات و حوادث دارند. ‌ ‌آنها باید بدانند که حملات سازمان یافته - نه اعتراضات غیرسازمانی - به نامه نگاری ها و اقدامات کروبی و موسوی، می تواند برای برخی حامیان دولت دستاورد جانبی داشته باشد. در هیاهوی ضروری پیرامون حوادث بعد از انتخابات، ظاهراً همه فراموش کرده‌اند که رئیس دولت به مردم وعده کاهش تورم و گرانی را داده بود اما در آستانه ماه برکت، عده زیادی از مردم نگران تامین میوه ،گوشت، مرغو سایر مایحتاج خود در ماه رمضان هستند. بعضی فریادهای ظاهراً بلند که به بهانه حمایت از حیثیت نظام در برابر ادعاهای کروبی مطرح می شود، صدای ضعیف خانواده عده ای از زندانیان که تنها خواسته ایشان، تعیین تکلیف فرزندان و همسران آنهاست را تحت الشعاع قرار داده است. این هیاهوی ضروری و مفید، باعث شده که موضوع جابه‌جایی نام چند ورزشکار که یکی از بزرگترین آبروریزی‌ها در سطح جهانی است به طور کلی به فراموشی سپرده شود.

در همین شرایط هیچ‌کس سوال نمی‌کند علت قطع مکرر برق علیرغم وعده‌های رنگارنگ مسئولان دولتی و ادعاهای آنها در خصوص سرمایه‌گذاری و توسعه برق و سایر صنایع چیست؟ هیچ‌کس خود را در برابر نرخ واقعی بیکاری، مسئول نمی داند. هیچ مسئول دولتی به ادعاهای دبیرکل خانه کارگر درخصوص ورشکستگی بسیاری از صنایع بزرگ پاسخ نمی‌دهد، هیچ‌کس نمی‌گوید علت قطع پیامک‌‌‌‌‌‌ها در روز انتخابات علی‌رغم تکذیب قبلی آن چه بوده است؟ چرا حقوق افزایش یافته بعضی کارمندان، بلافاصله بعد از انتخابات کاهش یافت؟ کسی پاسخ نمی‌دهد نتیجه بررسی ادعای محسن رضایی چه شد و کسی از علت حذف تنها نخبه معرفی شده دولت نهم از لیست وزرای دولت دهم سوال نمی کند. همچنین هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت سوانح هوایی که در مدتی کوتاه ده‌ها خانوار ایرانی را عزادار کرد به عهده بگیرد.

به این لیست ده‌ها سوال دیگر هم می توان اضافه کرد که همه آنها بدون تردید تاثیر مستقیم بر زندگی امروز و فردای مردم دارد. اما یقیناً آن سوالات نیز به فرض مطرح شدن، بی‌پاسخ خواهد ماند. تنها یک راه باقی می ماند و آن نامه‌نگاری کروبی یا موسوی و طرح همین سوالات در قالب آن نامه‌ها خواهد بود. در آن صورت احتمالاً تریبون‌های نماز جمعه، رسانه موسوم به ملی، روزنامه‌های پرخرج و کم تیراژ و ده ها تریبون دیگر برای آنکه حملات و فحاشی های خود علیه کروبی و موسوی را تکمیل کنند به دنبال پاسخی برای این سوالات خواهند بود. شاید در آن صورت، برای اکثریت مردم که ذی نفع اصلی این پرسش ها هستند فرجی حاصل شود. ‌
 
رسالت:عبرتهای کودتای 28 مرداد

«عبرتهای کودتای 28 مرداد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛  قیام تاریخی 03 تیر سال 1331 کمر استبداد داخلی و استعمار خارجی را شکست و یکی از فرازهای مهم تاریخ معاصر را پس از انقلاب مشروطیت رقم زد. ملت بزرگ ایران با مبارزات طولانی توانسته بود قدرت و حاکمیت خود را با رهبری و هدایت آیت الله کاشانی به دکتر مصدق بسپارد. اما به دلایلی که از ذکر آن خودداری می کنم برخلاف اراده ملت، مصدق در آستانه شکل گیری مجلس هفدهم استعفا داد و آن را در اختیار شاه قرار داد. مصدق علیرغم رای تمایل نمایندگان به نخست وزیری وی در مجلس هفدهم روز 52/4/13 پس از سه ساعت مذاکره با شاه استعفا داد.

او در حالی استعفا داد که ملت با مبارزات خود ملی شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم تثبیت کرده بودند. او در استعفای خود با سران نهضت هیچ  گونه مشورتی نکرد. شاه قوام را برای تداوم تاج و تخت خود به عنوان نخست وزیر معرفی کرد . حتی با آیت الله کاشانی صحبت شده بود به شرط سکوت ، شش وزیر کابینه در اختیار وی خواهد بود. اما پاسخ آیت الله کاشانی به شاه این بود که اگر در بازگشت مصدق تا فردا اقدام نکند دهانه تیز انقلاب را به جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.شاه 92 تیر دستور انحلال مجلس و دستگیری آیت الله کاشانی را صادر کرد.

روز 03 تیر آیت الله کاشانی با جمع زیادی کفن پوشیده به خیابان آمده قوام را سرنگون کردند. ارتش به پادگانها برگشت و مردم عملا کنترل پایتخت را به عهده گرفتند.

دولت پس از قیام 03 تیر یک دولت مقتدر بود که توانسته بود کمر استبداد داخلی و نیرنگ استعمار خارجی را در هم بشکند جالب اینجاست که همان شب اول پیروزی، رای دادگاه لاهه هم به نفع ایران صادر شد و خوشحالی مردم را مضاعف کرد.

مجلس روز 03 تیر را روز قیام مقدم ملی اعلام کرد و احمد قوام را مفسد فی الارض و کلیه اموال و دارایی او را مشمول مصادره دانست . مجلس سنا و شورا به اتفاق آرا به نخست وزیری مصدق رای دادند. متاسفانه اولین جرقه های اختلاف پس از استقرار دولت جدید به نخست وزیری دکتر مصدق در انتخابات پدید آمد.مصدق به مدت 6 ماه اعتبار قانونگذاری از مجلس گرفت.

مصدق سمت های کلیدی را به دست کسانی سپرد که به نهضت ملی علاقه ای نداشتند . نفت را به کسانی سپرد که پس از کودتا هم در آن سمت ها باقی ماندند!وزارت دفاع  را به سرلشکر وثوق از عاملان کشتار 03 تیر واگذار کرد!

آیت الله کاشانی در ارتباط با انتصابات نامه ای به مصدق نوشت و او را به عواقب این نوع بی احتیاطی ها هشدار داد.مجازات مسببین 03 تیر توسط دولت به فراموشی سپرده شد . کم کم مصدق حساب خود را از رهبری روحانی نهضت جدا کرد، حتی در مذاکرات نفت حاضر نبود کوچکترین اطلاعاتی در اختیار آیت الله کاشانی قرار گیرد. هنگامی که اختیارات 6 ماهه مصدق در قانونگذاری در 81 دی ماه 13 به پایان رسید نامه دیگری فرستاد تقاضای اختیارات یکساله کرد!

مصدق در حالی تقاضای اختیارات یک ساله از مجلس می کرد که مشغول مذاکره با آمریکایی ها و انگلیسی ها در مورد نفت بود! او می توانست از قدرت ملت و مجلس در مذاکرات سود جوید، اما این کار را نکرد . حتی کمر به قتل دموکراسی در ایران بست و مجلس را 61 روز قبل از کودتا منحل کرد!

نتیجه اقدامات مصدق در دوره دوم نخست وزیری، بسترسازی برای شکست نهضت و بازگشت استبداد و استعمار خارجی بود . او را چه خائن و مقصر و چه قاصر بدانیم در نتیجه تفاوتی نمی کند. خونهای پاکی که در قیام 03 تیر برای استقلال و آزادی وشرف ایرانیان به زمین ریخته شد در اثر یک حماقت تاریخی و غفلت و یا خیانت برخی رهبران نهضت ظرف یک سال به باد فنا رفت.
عبرتهای برگرفته از این رویداد تاثرآور و تاسف انگیز را می توان به شرح زیر فهرست کرد.

1- دشمن نسبت به شکاف بین رهبران نهضت آگاهی داشت و سرمایه گذاری برای تعمیق آن را در دستور کار قرار داده بود.
دشمن قبل از 03 تیر تخم گذاری در شکاف را در دستور داشت و توسط نفوذیهای خود هر روز یک خبر و یک تحلیل به خورد طرفین مناقشات خانوادگی نهضت می داد و آن را در رفتار نامهربانانه سران نهضت رصد می کرد.

2-انتصابات پس از پیروزی قیام 03 تیر مهمترین وجه اختلاف بود، متاسفانه گوش مصدق به هیچ کس جز نفوذیهای دشمن در اطراف خودش بدهکار نبود.

3- بی مهری به مجلس و گرفتن اختیارات 6 ماهه یک ساله که عملا پارلمان را از حساسترین تصمیمات بی خبر گذاشته بود.
قاعدتا کسی که ملی است و خود را رهبر نهضت ملی می داند باید نگاهش به پارلمان هم ملی باشد و پارلمان در نگاه او باید رکنی با ارزش و محترم باشد . یک وقتی هم گفته بود 08 درصد مجلس هفدهم از عناصر ملی و با سابقه هستند . اما خود محوری، غرور، لجبازی، وابستگی، عشق به قهرمان ماندن، خستگی ، حسد ، کینه و ... او را به جایی رساند که ننگ خیانت به ملت و خدمت به بیگانگان را به راحتی پذیرفت.

4- روحانیت در نهضت های 001 ساله اخیر پایه و مایه اصلی قوام و شکل گیری و تداوم نهضت بوده است . هر کسی که با روحانیت اصیل، ساده زیست ، مردم دوست و باسواد درافتاده حتما باید در اصالت حرکت خود شک کند، یا بازی خورده دشمن است یا از عمال و مزدوران اجانب و در آن هیچ تردیدی نباید کرد. هیچ آدم عاقلی چنین دژ محکمی را که در برابر نفوذ استعمار خارجی و استبداد داخلی سینه سپر کرده  تضعیف نمی کند.

5- بی اعتنایی به مطالبات مردم بویژه در حوزه سیاست و اقتصاد از اشتباهات بزرگ رهبران نهضت ملی بود همین بی اعتنایی باعث شد از قیام شکوهمند 03 تیر 1331 در 82 مرداد 2331 چیزی باقی نماند و کار را با مشتی اراذل و اوباش و فواحش یکسره کنند!
اما از 03 خرداد 13 تا 82 مرداد 2331 یعنی یک سال و 92 روز بعد کودتایی رخ داد و محاسبات دشمن در سرنگونی دولت ملی مصدق و پایان نهضت ملی شدن صنعت نفت درست از آب درآمد.مصدق و مصدقیسم یک خط و جریان در تاریخ معاصر ماست.

مصدقیسم یک جنبش قلابی در کنار جنبش اصیل ملت ایران در نهضت ملی بود که با حمایت ، وابستگی و پشت کردن به روحانیت و ملت دستاوردهای نهضت را به باد داد. اجانب به حیات و تداوم این جنبش قلابی سخت علاقه مندند به همین دلیل در نهضت امام خمینی (ره) چند بار آن را به جان ملت ایران انداختند تا نتیجه بگیرند.

امام (ره) تلویحا با مرتد اعلام کردن «مصدق» در غائله لایحه قصاص در اوایل انقلاب به گروندگان این جنبش قلابی هشدار داد این مسیر را نروند که به ارتداد و محاربه با اسلام و نظام منجر می شود . اما برخی گوششان به این نصیحت مشفقانه بدهکار نبود .نگارنده وقتی در ایام انتخابات عکس مصدق را در میتینگ های تبلیغاتی آقای میرحسین موسوی می دیدم چنین روزهایی را برای او و دوستانش پیش بینی می کردم . شد آنچه نباید بشود.

دیروز که نامه حجت الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی به کروبی را می خواندم  سنگینی تمام آموزه های سیاسی امام و هشدارهای آن پیر فرزانه و فریادهای آیت الله کاشانی را در آن یک سال پس از قیام 03 تیر در گوش و قلب و جانم حس می کردم. با خود می گفتم اگر رجال سیاسی و مذهبی ما واقعا نتوانند پدیده ای چون مصدق را بشناسند و نقش او در انحراف نهضت را ندانند حتما روزی به نهضت اسلامی امام (ره) پشت خواهند کرد و به طور طبیعی در خدمت اجانب قرار می گیرند . اینها همان کسانی هستند که مقدمات کودتایی  نظیر کودتای 82 مرداد را فراهم می کنند.

اعتماد:سه نوع برخورد با یک پیشنهاد

«سه نوع برخورد با یک پیشنهاد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم اسماعیل گرامی مقدم است که در آن می‌خوانید؛پس از رخداد های روزهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مساله رفتار با زندانیان در بازداشتگاه ها مهم ترین موضوع روز کشور به شمار می آید و در شرایطی که برخی از اصولگرایان مجلس هشتم آغاز کننده دفاع از حقوق بازداشت شدگان بودند شرایط پرمساله برخورد با بازداشت شدگان به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر فرمودند و در همین اثنا سخنان غیررسمی اما نزدیک به واقعیت در خصوص کشته شدن افراد بازداشت شده و بعضاً شکنجه آنها در زندان کهریزک در حال اوج گرفتن بود که به یکباره نامه محرمانه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی در خصوص پیگیری این مساله رسانه یی شد و پس از آن واکنش های تند بخش هایی از جریان حامی دولت را به دنبال داشت و اما سوال اساسی که اینجا می تواند مطرح شود آن است که آیا پیش روی مخالفان سیاسی آقای کروبی همین یک راه وجود داشت؟ به نظر می رسد سه برخورد می توانست با این نامه صورت گیرد.

1- نسبت به نامه بی توجهی می شد، که در این صورت کمتر هزینه یی را هم جریانات سیاسی و هم نظام پرداخت می کرد.

2- با این نامه برخورد مثبت صورت می گرفت و جان کلام آقای کروبی مورد حمایت همه مخالفان قرار می گرفت و یکصدا خواستار تحقیق و بررسی این موضوع می شدند که در این صورت اگر احتمالات آقای کروبی و مدارک ایشان دال بر صحت موضوع بود که امری ارزنده حاصل این تحقیق و بررسی شده بود و با برخورد با خاطیان و عناصر خودسر دامن جمهوری اسلامی توسط خود دلسوزان امام(ره) و جامعه روحانیت از چنین مساله یی پاک می شد و اگر برعکس، تحقیق و بررسی نشان می داد این احتمالات صورت نگرفته که باز هم افتخار آن از آن نظام و مسوولان آن می شد که حقوق مردم مورد توجه آنها بوده است.

3- همین برخورد افراطی اهانت آمیزی که با آقای کروبی انجام شد متاسفانه این راه هزینه های زیادی را دربرداشت. از یک طرف مخالفان نامه آقای کروبی به نوعی در مقام دفاع برآمدند که در ذهن هر مخاطبی این گونه متصور شد که آقایان اساساً نمی خواهند موضوع روشن شود و در پی آن ده ها اتهام دیگر بر آن متصور می شود و از سوی دیگر همراهی نکردن آقای کروبی در روشن شدن مساله باعث دشوار شدن آن و نامه های بعدی شده است که معلوم نیست طرفین تا کجا پیش خواهند رفت و اصل مساله به شکل ابهام آمیز همچنان در اذهان باقی می ماند. بنابراین اگر نمی توانستند از بین این سه راه کم هزینه ترین راه با بیشترین فایده را برگزینند، قطعاً جز راه سوم و همین برخوردهای تند نبود.

بی گمان کسانی که این راه را پیمودند و به جای همراهی با آقای کروبی به بیراهه رفتند و اتهامات ناروا را به این یار دیرینه امام(ره) نسبت دادند و از عبارت هایی چون تروریست استفاده کردند یا خواستار محاکمه آقای کروبی شدند ای کاش توجه داشتند که این اتهامات را به چه شخصیتی وارد می کنند که هویت همه مدافعان از نظام را زیر سوال می برند. همه مخالفان و مدافعان آقای کروبی با روحیه ایشان به خوبی آشنا هستند که حفظ نظام جمهوری اسلامی برای ایشان اوجب واجبات است و یک گام هم در طول 30 سال عقب نشینی نکردند چه در آن هنگام که در مجلس دوم برای دفاع از حکم حکومتی حضرت امام(ه) در داستان 99 نفر سینه خود را سپر کردند و چه آن هنگام که در مجلس ششم رگه هایی از انحراف پیش آمده بود ایستادگی کردند و در حالی که از خاطرمان نرفته است برخی دوستان اصولگرا آن روز درمان مساله مجلس ششم را تعطیلی مجلس به شیوه های مختلف تئوری زنی می کردند، مدیریت مهدی کروبی توانست با کمترین هزینه نظام را از آن حوادث به سلامت عبور دهد که اگر درایت ایشان نبود هزینه تعطیلی مجلس معلوم نبود چه هزینه های دیگری را بر گرده جمهوری اسلامی حمل کند. هر چند مقاومت و ایستادگی آقای کروبی هزینه های سنگینی را بر ایشان از سوی دوستان هم طیفش تحمیل کرد، از جمله عدم حمایت از ایشان در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری.آری این همان مهدی کروبی است که تصمیم گیری های حال وی همواره با میزان و معیاری در جهت حفظ نظام صورت گرفته و از همین جهت گذشته و حال وی هیچ تفاوتی نکرده. اینک که خطر را برای جمهوری اسلامی با تمام وجود مشاهده کرد طی تذکری به مسوولان خواستار بررسی و تحقیق احتمالی این فاجعه شده است.

پس شرایط حال آقای کروبی تغییر نکرده، ممکن است شرایط حال مخالفان ایشان تغییر کرده باشد اما آقای کروبی در مقام دفاع از نظام و حقوق شهروندی سکوت نکرده و برای عاری شدن دامن جمهوری اسلامی اقدام به نامه نگاری کرد. وانگهی ظاهراً دوستان ذهن فراموشکار فربهی دارند که به یاد نمی آورند در همین هفته های اخیر بود که رهبری نظام حکم تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داد و هم اینک نیز مسببان آن در حال محاکمه هستند که قطعاً تعطیلی آن به نفع نظام شد نه به ضرر آن، پس چه شده است که برخی از دوستان و حامیان دولت بی محابا و خارج از انصاف و منطق اقدام به اتهام زنی علیه مهدی کروبی کرده اند؟،آیا تخطئه کردن بررسی و تحقیق در این مساله خود ترور شخصیتی جمهوری اسلامی نخواهد بود؟ آیا کسانی که دم از محاکمه مهدی کروبی می زنند که البته ایشان بیش از نیم قرن است همواره برای دفاع از اسلام و انقلاب آماده شهادت است و باکی از این سخنان ندارد، محاکمه ایشان این گونه تلقی نخواهد شد که برخی در تقبیح از این جنایات برآشفته شده اند و به دفاع از آن می پردازند؟ و متاسفانه حوادث یکی پس از دیگری به جای اینکه فضای کشور را به سمت ثبات و آرامش پیش ببرد که قطعاً نقش حاکمان در دستگاه های اجرایی و نهادهای مقدسی مانند نماز جمعه و ائمه جمعه حائز اهمیت تر است، اما در اثر تندروی های کاذب و بیهوده دائماً به پیچیده تر شدن اوضاع دامن زده می شود.

همه مخالفان که تریبون های نماز جمعه و برنامه 30/20 سیمای جمهوری اسلامی و شبکه های رادیویی را در اختیار داشته اند نظرات خود را مطرح کرده اند و آقای کروبی در مقام دفاع از خود تاکنون اجازه نداشته است در یک برنامه تلویزیونی از خود دفاع کند. آیا این انصاف است و اساساً با کدام یک از معیارهای اصل جمهوریت و اسلامیت سازگاری دارد که یک طرف رسانه های ملی را در اختیار دارد اما یک طرف دیگر گاهی حتی از رسانه خصوصی خود نیز نمی تواند مواضع خود را اعلام کند و به همین دلیل روزنامه اعتماد ملی به دلیل پاسخ های آقای کروبی به مخالفانش توقیف شد. آنگاه این شیوه مسدود کردن و محدود کردن اطلاع رسانی و بیان مواضع در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بهانه به دست مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور نخواهد داد و آیا این آب به آسیب دشمن ریختن نیست؟البته شاهد این بودیم که بسیاری از روزنامه ها بخش هایی از مصاحبه آقای کروبی را انتشار دادند اما در اوج مظلومیت مهدی کروبی در دفاع از کیان جمهوری اسلامی نتوانست از روزنامه اختصاصی خود بهره مند شود و پاسخ اتهامات را به اطلاع رساند.هر روزی که می گذرد اگر شیوه های متعادل و تعدیل کننده پیشگام نباشند رفتارهای تند و غیرعقلایی بیشتر مخرب و پرهزینه خواهد شد. از این رو هنوز هم دیر نشده، خوب است کمیته تحقیق و بررسی مجلس شورای اسلامی با آقای کروبی ملاقات کرده تا در ابتدا آرامش جای آشفتگی را بگیرد و سپس در یک فضای آرام با برخورد منطقی به این مساله پرداخته شود که قطعاً از این رهگذر جز سود و منفعت چیز دیگری عاید جمهوری اسلامی نخواهد شد.

کیهان:ضرورت تحول در دستگاه قضایی

«ضرورت تحول در دستگاه قضایی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛دوره جدید قوه قضاییه که با حکم مقام معظم رهبری دوران شکوفایی این قوه نام گرفته، طی هفته جاری آغاز شد. قوه قضاییه یکی از ارکان و استوانه های نظام جمهوری اسلامی است و تحقق بخش عمده ای از «عدالت» به عنوان یکی از مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی در این دستگاه صورت می گیرد.

از منظر اسلام یکی از حساس ترین، مهم ترین و البته پرخطرترین مناصب اجتماعی، منصب قضا است. در عین حال که اسلام، قاضی را نماینده خدا روی زمین می شمارد و مقام قضاوت را در حدی معرفی می کند که با فضیلت ترین انسانها در آن جایگاه قرار می گیرند، در نقطه مقابل جایگاهی می خواند که می تواند بدترین ها را نیز در خود جای دهد. امیرالمؤمنین علی(ع)، خطاب به شریح قاضی می فرماید: «ای شریح! مجلس قضاوت، جایگاهی است که یا پیامبران و جانشینان به حق ایشان در آن قرار می گیرند و یا روسیاهان و بدبختان بر آن تکیه می زنند.»

اسلام به عنوان دین عدالت پرور خواهان آن است که همه آحاد جامعه زیر چتر عدالت، صاحب امنیت و رفاه شوند. همه انبیای الهی و پیشوایان دینی برای آن ظهور کرده و پای در میدان مبارزه با شرک و اشرافیت ها گذاشتند که «گوهر عدالت» یگانه دوران شود. حکومت اسلامی نیز که بر پایه عدالت بنا شده، طبعا پیشرفت و ادامه آن بدون عدالت امکانپذیر نیست.

هرچند اجرای عدالت و حاکمیت بخشیدن به آن در جامعه کار سهل و آسانی نبوده و همه قوا و ارکان کشور باید در تحقق این آرزوی بزرگ بشری کمر همت ببندند، اما بدون تردید نقش و اثرگذاری قوه قضاییه در نظارت و اجرای عدالت، نقشی برجسته و قابل توجه است. مردم نیز از این قوه انتظاری جز عدالت ندارند. در جریان انتخابات اخیر هم مردم آرای خود را به نفع کاندیدایی به صندوق ریختند که داعیه عدالت داشت و مبارزه با مفاسد - خصوصا اقتصادی- را یکی از برنامه های اصلی خود بیان کرد؛ همان مردمی که طی 4سال حاکمیت اصولگرایی در کشور، طعم شیرین عدالت را چشیدند و در گوشه گوشه این سرزمین پهناور از خدمات صادقانه دولتمردان که سودایی جز خدمت نداشتند، برخوردار شدند.دوره جدید ریاست این قوه آغاز شده است. ذکر چند نکته ضروی به نظر می آید.

1-علیرغم همه تلاشها و مجاهدتهایی که در طول دوره های گذشته در جهت رفع نقایص و رشد و شکوفایی قوه قضاییه صورت گرفته، هنوز انتظارات مردم از این قوه برآورده نشده و نگرانیها و دغدغه های آنان به طور کامل برطرف نشده است.
مردم یکی از راههای اصلی برای تحقق عدالت را مبارزه با مفاسد اقتصادی می دانند. با وجود سپری شدن بیش از 8 سال از فرمان 8 ماده ای رهبری مبنی بر اعلام رسمی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هنوز کار چندان و قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است.
مسئولان سابق این قوه به جای آنکه مبارزه بدون مسامحه و گسترده با مفسدان اقتصادی را سرلوحه کار خویش نمایند، با شعارهایی از قبیل «تامین امنیت سرمایه گذاری» عملا روند رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی را دچار بیماری مزمن و دائمی دستگاه قضایی کشور یعنی «اطاله دادرسی» کردند.
کندی این حرکت باعث شد بسیاری از مفسدان فرصت کافی داشته باشند تا از منافذی که خود می شناختند و یا به رویشان گشوده می شد، از کمند قانون و عدالت بگریزند. نگاهی گذرا به مسیر معروف ترین پرونده فساد اقتصادی سالهای اخیر - شهرام جزایری- به تنهایی برای قضاوت در این باره کافی است. مردم امیدوارند در دوره جدید ریاست این قوه مسایلی از این دست حل و فصل شود.

2- «سلامت ارکان»، «اتقان احکام» و «سرعت و سهولت در اجرای عدالت» به عنوان مهمترین انتظار از این قوه از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. به نظر می رسد باید برای تحقق این خواسته های برحق، ایجاد تحول در سیستم قضایی کشور در دستور کار آیت الله آملی لاریجانی قرار گیرد.

انتخاب و تربیت- و البته نظارت دائمی بر کار- قضات به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی بایستی با دقت و درایت بیشتری صورت پذیرد.

آرای صادره از محاکم قضایی نیز باید با سرعت، قطعیت یافته و به اجرا گذاشته شود. در موارد بسیاری در مراحل عالی، رای دادگاهها نقض شده و پرونده ها در مسیر طولانی تجدید دادگاههای مربوطه گرفتار می شوند. نقض آرا نشان دهنده وجود اشکال در دادگاههاست اما متاسفانه در قوه قضاییه به این موضوع به عنوان یک اشکال اساسی نگاه نشده و این روند در طول سالهای اخیر سیر اصلاح پذیرانه ای را سپری نکرده است.

در سیستم دادرسی دستگاه قضایی کشور هنوز از برخی شیوه های غربی استفاده می شود. تجدیدنظرخواهی و طی چند باره سیستم بررسی یک پرونده قضایی که در بسیاری از موارد صرفاً اجرای عدالت و قانون را درباره مجرم به تعویق می اندازد جزو مواردی است که از روش های دادرسی غربی الگوبرداری شده است.

این مسیر با سرعت و سهولت در اجرای عدالت سازگاری ندارد و باید به دست رئیس جدید قوه قضائیه شیوه کار دادسراها و دادگاه ها، اسلامی شده و برخی از شیوه ها که با قضاء اسلامی سازگاری ندارد حذف و اصلاح گردد.

حضرت امام خمینی(ره) نیز بر اهمیت دستگاه قضایی کشور و این نکته که باید موازین اسلامی در قضا و قضاوت پیاده شود، تاکید فراوانی داشتند و می فرمودند: «می دانید که جمهوری ما اسلامی است و اگر چنانچه قضاوتش- که در رأس آن تقریباً واقع است- اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوری مان، جمهوری اسلامی بگوییم و این باز جمهوری غیراسلامی می شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد و از همه مهمتر قضا و قضاوت است که باید روی موازین اسلام باشد.»

3- قوه قضائیه علاوه بر آنکه بایستی موجد عدالت و امنیت در جامعه باشد، احساس عدالت و امنیت را نیز باید بین مردم ترویج کند. لزوماً همه افراد جامعه سر و کارشان با دستگاه قضایی نخواهد افتاد، اما باید خروجی این سیستم و عدالت گستری و اجرای قانون به گونه ای باشد که همه مردم در خانه و خیابان احساس عدالت و امنیت کنند.

اطلاع رسانی دقیق، صحیح و شفاف خصوصاً درباره پرونده هایی که ضریب حساسیت مردم را به گونه ای برانگیخته است یکی از عوامل موثر در این باره است. بایستی «اطلاع رسانی» در این قوه مجدداً مهندسی شود و با ایجاد اتاق فکر و تشکل هایی که وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی سازی سایر ارکان جامعه را عهده دار می شوند، عملکرد دستگاه قضایی بین مردم تشریح شود تا حس اعتماد آنان به قوه قضائیه تقویت شده و از روزی که احیاناً کارشان به سیستم قضایی کشور خواهد افتاد، در بیم و هراس نباشند.

مقام معظم رهبری در رابطه با وظایف قوه قضائیه، اشاره به همین نکات دارند: «دستگاه قضایی باید با رعایت ضوابط و مقررات، جلب روز افزون اعتماد مردم و اطلاع رسانی به افکار عمومی، انجام وظایف بسیار مهم خود را در تحقق عدالت و حفظ و تامین حقوق و امنیت مردم با قاطعیت و قدرت ادامه دهد... دلگرم بودن ملت به رعایت عدالت در کلیه مراکز قضایی و در سرتاسر کشور بسیار مهم است. بنابراین حتی از یک تخلف قضایی نیز نباید چشم پوشی کرد.»

4- قوه قضائیه بعد از فراز و فرودها و از سر گذراندن تجربیات گذشته و ثبات نسبی آن، دوره جدیدی را آغاز کرده است. مردم بیش از هر چیز دیگر انتظار اجرای عدالت و عزم و اراده جدی برای برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفسدان را دارند.

شجاعت و اقتدار و قاطعیت و صلابت در اجرای احکام و حدود الهی بدون مصلحت اندیشی ها و سیاست زدگی ها باید سرلوحه کار قضات قرارگیرد و سیستم قضایی، تعداد معدودی از کارگزاران قضایی که بعضاً آلوده به فسادند را پالایش نماید.

مردم امیدوارند با روحیه ابتکار و توان نوآوری که در رئیس جدید قوه قضائیه وجود دارد، شاهد رفع نواقص و آغاز دوران شکوفایی دستگاه قضایی کشور باشند.

جمهوری اسلامی:گرانی های مقطعی ریشه در کجا دارد

«گرانی های مقطعی ریشه در کجا دارد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛گرانی امسال هم در آستانه ماه مبارک رمضان میهمان ناخوانده خانه ها و سفره های ایرانیان شده و کام ها را تلخ کرده است.

امسال نیز همانند سالهای گذشته رسانه ها پر شده اند از اخبار تیترها و گزارشهایی که سعی می کنند با اعلام گران شدن مایحتاج مردم به مسئولان گوشزد کنند که برای این وضعیت علاجی بیندیشند و مسئولان نیز سعی دارند علاوه بر اجرای سیاستها و روشهای ضربتی در گفتگوهای خود با رسانه ها آرامش روانی لازم را به جامعه تزریق کنند.

این داستان حکایت هر ساله مردم رسانه ها و مسئولان است که نه فقط در ماه مبارک رمضان بلکه در آستانه عید نوروز شب یلدا بازگشایی مدارس و... همچنان تکرار می شود و گویی پایانی برای آن وجود ندارد. با وجود این تکرار ناخوشایند یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده است و آن اینکه علت این گرانیهای مقطعی چیست؟
 
لازم به گفتن نیست که مردم ما طی دهه های گذشته با تورم به معنای دقیق و علمی آن که همان افزایش مستمر و تدریجی قیمتهاست آشنا شده اند و مسئولان نیز به دفعات ریشه ها و خاستگاه های این بیماری مزمن را تشریح کرده اند و علاوه بر این روشنگری تلاشهای فراوان و در خور تحسینی برای از بین بردن این عوامل صورت داده اند که بررسی آمارهای رسمی موجود گواه میزان موفقیت و یا ناکامی این تلاشهاست اما آنچه پرسش این نوشتار است سئوال از چرایی گرانی های مقطعی در برخی روزهای خاص و یا ایام ویژه است.

اقتصاددانان برای تورم علل و ریشه های مختلف و متعددی ذکر می کنند از جمله پیشی گرفتن تقاضا از عرضه که به تورم ناشی از کمبود عرضه منجر می شود و یا افزایش شدید و غیرمتناسب نقدینگی در جامعه که به رشد حباب گونه تقاضاهای اجابت نشده از سوی عرضه می انجامد ولی با تعمیق در این دو نوع تورم که شایع ترین و در عین حال تاثیرگذارترین انواع تورم هستند مشخص می شود که پیدایش آنها نیازمند طی شدن یک دوره زمانی نسبتا طولانی است و این عوامل نمی توانند به جهش های قیمتی و یا همان گرانیهای مقطعی منجر شوند از این رو باید برای افزایش دفعی و ناگهانی قیمتها در مقاطع خاص زمانی مانند ماه مبارک رمضان و... به دنبال علل دیگری بود.

نگاه موردی به این گرانیها و درصد کالاهای خاص مانند مرغ گوشت و تخم مرغ نشان می دهد که بهای خرده فروشی این کالاها با نزدیک شدن به مقاطع زمانی خاص به ناگاه و به صورت روزانه افزایش می یابد در حالی که با اطمینان می توان گفت میزان تقاضا برای آنها با این افزایش شدید تناسبی ندارد که بتوان این جهش قیمتی را ناشی از رشد دفعی تقاضا قلمداد کرد.

با در نظر گرفتن این مسائل است که به نظر می رسد ریشه این جهش های قیمتی را باید در عواملی غیر از عوامل ساختاری مذکور جستجو کرد مانند اختلال در شبکه توزیع ناسالم نبودن فرایند قیمت گذاری ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل روانی در افزایش قیمتها.

واقعیتی که بارها از سوی مسئولان وزارت بازرگانی نیز بر آن تاکید شده این است که تعدد و تکثر واحدهای صنفی عرضه محصولات مختلف خصوصا نیازهای اولیه و عمومی مردم مانند مواد خوراکی پوشاک و یا واحدهای خدماتی . امکان اعمال مدیریت هماهنگ در تنظیم بازار و نظارت بر نحوه فروش کالاهای مختلف را از نهادهای مسئول سلب کرده است .
 
بنابر آمارهای تقریبی موجود سرانه هر واحد صنفی به طور معمول در جهان 30 به یک است در حالیکه این آمار در کشور ما 5 به یک است . به عبارت دیگر در ایران به ازای هر پنج نفر یک واحد صنفی خرده فروشی و خدماتی وجود دارد.
ناگفته پیداست که چنین تکثری علاوه بر اینکه امکان نظارت را به حداقل ممکن می رساند سود واحدهای صنفی را نیز کاهش می دهد و متاسفانه به علت ناسالم بودن مسیر انتقال کالاها از تولیدکنندگان به فروشندگان این رقابت به کاهش قیمتها منجر نمی شود بلکه فروشندگان را بر آن می دارد که سعی کنند بیشترین سود را از حداقل فروش خود کسب کنند.

واقعیت انکارناپذیر دیگر وجود دلالان و واسطه های زائد و بی شماری است که با قرار گفتن در مسیر تولید تا خرده فروشی باعث افزایش بی دلیل و غیرلازم قیمتها می شوند و به این ترتیب هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان نهایی را با ضرر مواجه می کنند چرا که محصولات را با بهای اندک از تولیدکنندگان می خرند و با سودهای تصاعدی و غیرمنصفانه به مصرف کنندگان تحویل می دهند.
وجود چنین عناصر زائدی تمام حمایتهایی را که دولت در قالب ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی یارانه نهادهای تولید و... از تولیدکنندگان به عمل می آورد تا هزینه های تولید را کاهش دهد بی اثر و بی فایده می کند.

رد پای این واسطه ها در بسیاری از گرانیهای مقطعی به وضوح مشهود است و مسئولان و مدیران دولتی و بخش خصوصی نیز به دفعات به این مسئله اشاره کرده اند که چرا که با وجود اینکه مسئولان سعی می کنند با برنامه ریزی و وارد کردن محصولات مورد نیاز جامعه در برهه های زمانی خاص افزایش فصلی تقاضا را پاسخ دهند این دلالان و و واسطه ها با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار تدابیر دولت را کم اثر می کنند.
 
به نظر می رسد دولت و وزارت بازرگانی باید با سرعت و جدیت بیشتری در برنامه ریزی هایی که برای تجمیع و ساماندهی واحدهای صنفی راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای و تقویت بعد نظارتی اصناف انجام داده اند قدم بردارند تا اقدامات در حال انجام برای رفع زمینه های مزمن تورم نیز به مرور زمان به نتیجه مطلوب برسد.

دنیای اقتصاد:حقوق اقتصادی شهروندان و قوه قضائیه

«حقوق اقتصادی شهروندان و قوه قضائیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛آیت‌الله صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضائیه، این آمادگی و استعداد را داشت که در مراسم معارفه، «نقشه راه» ترسیم شده برای این نهاد بسیار تاثیرگذار بر زندگی شهروندان را به اطلاع افکارعمومی برساند.
 
وی دیدگاه خود برای اجرایی کردن نقشه راه قوه قضائیه را در سطح کلان نیز تا اندازه‌ای آشکار کرد. در میان مباحث رییس جدید قوه قضائیه، موضوع «حقوق شهروندی» جایگاه والا و محکمی داشت و رعایت الزام‌های این مقوله با تصریح او همراه بود. با توجه به اینکه «حقوق اقتصادی شهروندان» از ارکان و پایه‌های حقوق شهروندی به حساب می‌آید و به دلایل گوناگون تاکنون کمتر محل توجه بوده است، باز کردن مسائل پیرامونی آن برای شناخت ژرف‌تر رییس قوه قضائیه و کمک به پیدا کردن راه‌های هموار ضرورت دارد. گروه‌ها و قشرهای اجتماعی مثل فعالان اقتصادی،‌ کارگران، کشاورزان و پیشه‌وران از طریق نهادهای مدنی خود می‌توانند مسائل و حرف‌های خود را از طریق رسانه‌ها در این حوزه بسیار بااهمیت طرح کرده و به روشن شدن موضوع‌های مرتبط کمک کنند.

به طور مثال می‌توان مقوله حیاتی «امنیت» به معنای عام کلمه و زیرشاخه‌های آن را در کسب‌و‌کار و معیشت کالبدشکافی و کاستی‌ها، کژی‌ها و نقاط قوت این مقوله را در حال حاضر بیان کرد. رئیس قوه قضائیه نیز حتما ضمن بررسی گزارش‌هایی که نهادهای دولتی از شرایط این مساله ارائه می‌کنند، برخی اطلاعات و تحلیل‌های نهادهای صنفی، صنعتی را نیز از زبان مدیران آنها شنیده و جمع‌بندی دقیق‌تری به دست می‌آورد. از مسائل مهم دیگری که در همین حوزه قابل ‌طرح و بحث است، روش و ماهیت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ایران قدرت فوق‌العاده‌ای برای تاثیرگذاری بر کسب‌و‌کار و معیشت شهروندان دارد و ابزارهای نیرومندی نیز در اختیارش قرار گرفته است.

بررسی ماهیت این تعامل و تطبیق پیامدهای آن بر مقوله «حقوق اقتصادی» مردم از دیگر نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. تقویت نهاد سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی خود، به‌ویژه در عرصه چگونگی تعامل شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌های دولتی با شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی از موضوع‌های مهمی است که می‌تواند به استحکام بیشتر رعایت حقوق اقتصادی منجر شود.با توجه به اینکه رعایت دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر حقوق اقتصادی مردم نیاز به بررسی‌های علمی و انجام مطالعات ویژه با رویکرد اقتصادی دارد، فعال کردن بخش پژوهش‌های اقتصادی و نیرومندتر کردن دفتر یا اداره‌ای که برای این منظور تاسیس شده یا می‌تواند تاسیس شود، از دیگر نکاتی است که اگر در کانون توجه باشد، به کامیابی نقشه راه منجر خواهد شد.

سرمایه:سیاست های دولت ابزار کنترل نرخ ارز

«سیاست های دولت ابزار کنترل نرخ ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم  جمشید پژویان است که در آن می‌خوانید؛ در سال های گذشته کارشناسان نسبت به ثبات نرخ ارز و عدم تناسب آن با تورم انتقاد کرده اند و پایین نگهداشتن نرخ ارز را عامل رشد واردات و تهدید تولید و اشتغال معرفی کرده اند.واقعیت آن است که در اقتصاد ایران به خاطر دخالت شدید دولت، برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی در بازار نداریم تا براساس آن، نرخ دلار و سایر ارزها در شرایط رقابتی و عرضه و تقاضا تعیین شود و میزان واردات و تولید داخلی خود را با واقعیت های اقتصادی تطبیق دهند. وقتی دولت حجم بودجه خود را با اتکا به درآمد نفت و دلارهای نفتی رشد می دهد در نتیجه واردات و فروش ارز افزایش می یابد و نرخ ارز در جهت رشد واردات پایین نگه داشته می شود.

نرخ ارز باید در بازار تعیین شود اما در اقتصاد ایران هیچ یک از عوامل تعیین کننده نرخ ارز از قوانین اصولی اقتصاد تبعیت نمی کند و نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم به نتیجه مورد نظر که همان افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است دسترسی پیدا کنیم. در اقتصاد ایران دولت عرضه کننده و تقاضاکننده اصلی ارز و در نتیجه عامل اصلی تعیین کننده نرخ پول خارجی است.

تغییرات نرخ ارز در ایران و افزایش یا کاهش آن رابطه مستقیمی با سیاست های دولت در عرضه ارز در بازار و سیاست های وارداتی دارد که به وسیله تغییرات در نرخ تعرفه های گمرکی صورت می پذیرد.

اگر قوانین گمرکی واردات به گونه ای تعریف شده باشد که عوارض گمرکی پایین باشد، تمایل برای واردات در کشور بالا خواهد رفت اما اگر دولت به اتکای درآمد نفت، به ندای واردکننده توجه کند و به هر اندازه که تاجر برای واردات، ارز خواست دلار به بازار تزریق کند، قیمت ارز به رغم تغییر در میزان واردات و بالا رفتن تورم، همچنان پایین خواهد ماند. در حالت عکس و در صورتی که دولت متناسب با تقاضای بازار برای خرید ارز و واردات کالا، دلار به بازار تزریق نکند، همراه با افزایش واردات با بالا رفتن متقابل نرخ ارز روبه رو خواهیم بود و این امر تا جایی ادامه خواهد یافت که تقاضای موثر برای ارز متعاقب افزایش بهای ارز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی کاهش می یابد و تاجر ترجیح می دهد بین واردات و خرید تولید داخلی توازن برقرار کند.

یکی از عواملی که در سال های اخیر توانسته قیمت ارز را در سطح پایین نگه دارد، تصمیم بانک مرکزی و دولت بوده است که به خاطر رشد حجم بودجه و نیاز دولت به ریال بیشتر، درآمدهای افزایش یافته نفتی به ریال تبدیل شده و واردات افزایش یافته تا دلار تبدیل به ریال شود.

بانک مرکزی در وهله اول و با توجه به تقاضای بازار، دلار در اختیار متقاضی قرارداد و همواره فروشنده متناسب با تقاضای بازار، ارز فروخته است. در مرحله بعد، دولت با قوانین گمرکی و پایین نگهداشتن عوارض گمرکی موجبات تشویق بیشتر واردکننده را فراهم آورده است. این دو عامل در کنار توجه نکردن به افزایش بهای ارز متناسب با نرخ تورم، شرایط را به گونه ای فراهم آورد که به رغم بالا بودن قیمت تمام شده تولید و عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه) در کشورهای دیگر، مانعی برای ورود کالاهای گران خارجی به ایران نبودند و به دلیل ارزش گذاری غیراقتصادی ارز، سیاست های غیرمنطقی دولت (گمرک) و عرضه گسترده ارز جهت واردات توسط بانک مرکزی، نرخ دلار به طور صوری پایین نگه داشته شد.

بر این اساس، در سال های گذشته همواره با قیمت پایین ارز روبه رو بوده ایم و دولت بهای ارز را پایین نگه داشته است و از طریق عرضه زیاد ارز در بازار و پایین نگهداشتن عوارض گمرکی افزایش واردات و تبدیل دلار به ریال را موجب شد.

قاعدتاً با افزایش نرخ تورم قیمت ارز باید بالا رود ولی با در نظر گرفتن عواملی که در بالا به آن اشاره شد می توان به این نکته رسید که الزاماً اینگونه نیست که قیمت ارز و تورم رابطه ای یک به یک داشته باشند و ما باید ترکیبی از سیاست های پولی و مالی و تنظیم بازار را در کنار تغییرات علمی و اصولی در نرخ عوارض گمرکی مورد توجه قرار دهیم و در نهایت با در نظرگرفتن نرخ موثر تورم در افزایش یا کاهش ارزش ارز به قیمت نهایی آن دست یابیم. تا زمانی که متغیرهای مختلف اقتصادی در ایران به شکل درستی عمل نمی کنند و ثبات و برنامه ریزی مدونی در سطح اقتصاد کلان و بازار کشور وجود ندارد، نمی توان به بازار با ثبات نرخ ارز دسترسی داشت. از سوی دیگر یکی دیگر از عوامل، واردات بالا در شرایط فعلی و ناکارآمدی تولید داخلی است که باید اصلاح شود. این سیاست های ناکارآمد و ضعف در کیفیت داخلی باعث شده دلال ایرانی، راه و جاده و گمرک به جای اینکه واسطه ای برای تبلیغ و فروش کالای داخلی و صادرات آن باشند به عواملی برای واردات بیشتر و تبلیغ کالای خارجی و به زمین زدن تولید کننده داخلی تبدیل شوند.

مردم سالاری:طرح یک طرفه شدن خیابان ولیعصر(عج) کارشناسی یا غیر کارشناسی؟

«طرح یک طرفه شدن خیابان ولیعصر(عج) کارشناسی یا غیر کارشناسی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛خبر کوتاه بود; خیابان ولیعصر به عنوان طولانی ترین و مهم ترین شاهرگ حیاتی تهران از نخستین دقایق بامداد دیروز یکطرفه شد.

شاید در نگاه اول این اقدام یک حرکت کارشناسی وفنی از سوی مدیران عالی ترافیکی شهرداری تهران تلقی شود، ولی با کمی کنکاش در ابعاد قضیه، پیچیدگی آن و تعجیل مدیران شهرداری در عملیاتی کردن آن به خوبی و روشنی نمایان می شود.

سوال اساسی در این بین آن است که چگونه است که یک چنین طرح عظیم و مهمی که به ادعای مدیران شهرداری، بسیار کارشناسانه و فنی نیز هست، پیش از این اطلاع رسانی نشده بود؟ چرا مدیران عالی شهرداری با طرح این بحث در محافل تخصصی و رسانه ای، زمینه بحث و تبادل نظر را در خصوص آن تاکنون فراهم نیاورده بودند؟ آیا مگر مردم و فعالان شهری در این زمینه نامحرم بوده اند که این طرح با چنین تعجیلی یک شبه عملیاتی می شود؟ البته راه توجیه باز است و مدیران شهرداری با این توجیه که طرح کارشناسی است و انتقاد و اعتراض مردم غیرکارشناسی  و ناموجه است، می توانند به آسانی از کنار موج گسترده اعتراضات بگذرند، این در حالی است که مگر می شود طرحی کارشناسی باشد و قریب به اتفاق شهروندان از اجرای آن ناراضی باشند؟ آیا تمامی شهروندان غیرکارشناس اند و مدیران شهرداری کارشناس؟ نکته اینجاست که مگر این طرح برای مردم اجرا نمی شود؟ مگر هدف آسایش مردم نیست پس چگونه است که با هر که هم صحبت می شوی و هر کجا که می خوانی، سخن از اعتراض است و موج نارضایتی؟

سوال اساسی دیگر در خصوص مسیرهای جایگزین است که از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام شده است; کدام شهروندی است که بپذیرد برای عبور از یک مسیر کوتاه مثل پارک وی تا ونک، می بایست بزرگراه های شهید چمران، یادگار امام و خیابان های سئول و شهید خدامی را بپیماید و آن گاه به ونک برسد؟ یا اینکه از مدرس و آفریقا و حقانی عبور کرده و بعد به ونک برسد؟ مسیرهای جایگزین به حدی غیرکارشناسی و نامعقول است که بنا به اعتراف خود شهرداری، دیروز حجم سنگینی از ترافیک را در این مسیرها موجب شد، خیابان های آفریقا و ملاصدرا و گاندی در حالت عادی هم همواره شاهد حجم گسترده ای از ترافیک بوده است و به طور قطع ویقین می توان حدس زد که با این اقدام شهرداری از امروز گره های ترافیکی در این مناطق شکل بگیرد که به این آسانی ها باز نشود.

نکته مهم دیگر نحوه اطلا ع رسانی این اقدام عجولا نه شهرداری است; طرحی با این اهمیت و با این دربرگیری، چرا این قدر دیر اطلا ع رسانی می شود؟ چرا ناگهان می بایست شهروندان با یک طرفه شدن خیابانی روبرو شوند که شریان حیاتی حمل ونقلی شهرشان است؟ آیا این است شهروند مداری مورد ادعای شهرداری؟ قطعا نمی توان این مورد را دیگر توجیه کرد که چند روزی است زمزمه این اقدام به گوش شهروندان رسیده است چرا که اگر چنین بود، دیروز شهروندان تهرانی سرگردان و معلق، در اطراف این خیابان به عبور و مرور مشغول نبودند. در مجموع می توان این گونه نتیجه  گیری کرد که مدیران شهرداری تهران پیش از آن که دامنه اعتراضات و گره های کور ترافیکی، گسترش یافته و تمامی مناطق اطراف این خیابان را در بگیرد، می بایست نسبت به این اقدام خود تجدید نظر نموده و زمینه رضایت شهروندان را از عملکرد خود فراهم نمایند. یادش بخیر آن روزهایی که خیابان ولیعصر به واقع خیابان ولیعصر(عج) بود...
 
قدس: بازخوانی نقش تاریخی انگلیس در بستر تحولات اخیر

«بازخوانی نقش تاریخی انگلیس در بستر تحولات اخیر»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛در حوادث پس از انتخابات و شفافیتهای ناشی از افشاگری و اعترافهای برخی متهمان، تلاشهای آمریکا و انگلیس برای بسترسازی اجرای آژاکس 2 از طریق ابزارهای مدرن رسانه ای و دیگر مؤلفه های نرم افزاری با شکست روبه رو گردید.

سال 1332 اتفاقی تاریخی در ایران رخ داد؛ قدرتهای سلطه جو مانند انگلیس، حاصل سالها تلاش و نفوذ در ایران را بر باد رفته دیدند و با عنایت به دغدغه لندن اقدام فوری برای بازگرداندن شرایط قبل از کودتا را در دستور کار قرار دادند. آنها در این مسیر از معاونت و همدستی مقامهای آمریکایی، به دلیل مخرج مشترک منافع و ترسیم افق نفوذ در ایران بویژه برای کاخ سفید، بهره مند گردیدند.

بازخوانی تاریخ و قرائن ناظر به کودتای 28 مرداد حاکی از وحشت قدرتهای زورگو و مداخله گر در تحکیم منافع ملی ایران است که برای رفع این نگرانی گزینه کودتا را دو قدرت مسلط دهه 30 در تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دستور کار قرار دادند.
اکنون جایگاه جمهوری اسلامی و عنصر الهام بخشی در دیپلماسی منطقه ای و جهانی ایران آنها را بر آن داشت تا با زمینه سازی رخدادهای پس از انتخابات، خواسته های نامشروعشان را تحقق ببخشند.

آنها که ناکامیهای پی در پی خویش در اتخاذ استراتژیهای شکست خورده را شاهد بودند، مقطع انتخابات دهم را فرصت مغتنمی برای محقق ساختن ایده دیگری با راهبردهای متفاوت از گذشته ترسیم نمودند.

اعتماد ملی کشورها و بیداری ملتها که ملهم از انقلاب اسلامی و گفتمان بنیانگذار جمهوری اسلامی می باشد، سبب گردیده تا شکستهای روزافزون واشنگتن در جهان اسلام بویژه در خاورمیانه از فراوانی قابل اعتنایی برخوردار گردد.
در زمان ملی شدن صنعت نفت نیز گروه کثیری از عمال سازمان جاسوسی سیا در ایران بودند که در ازای دریافت ده ها هزار دلار در ماه علیه دکتر مصدق تبلیغ می کردند و نشان می دادند که لایق گرفتن هر سنت آن دلارها بودند.

در انتخابات دهم نیز سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) 400 میلیون دلار برای راه اندازی انقلاب رنگین در ایران هزینه کرده است. «رسام» تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس در اعترافاتش از تزریق پول به اغتشاشگران پرده برداشت و اذعان نمود، سالانه 300 هزار پوند برای کمک برای سازمانهای مردم نهاد ایرانی هزینه می شد.

در رخدادهای پس از انتخابات نیز وجوه فراوانی در به کارگیری ابزارها وجود دارد، نقش پر رنگ رسانه ها اعم از خبرنگاران، شبکه های ماهواره ای، فضای سایبری و... کاملاً محرز می باشد. «والتر اسمیت» معاون وزیر خارجه وقت در یادداشتی به تاریخ 20 ماه مه 1953 قید کرده است که «تا امروز سیا موفق شده ده نفر را با دستگاه های گیرنده و فرستنده رادیویی در نقاط مختلف ایران بگمارد تا در صورت لزوم با این سازمان تماس برقرار کنند، عده دیگری هم برای پیوستن به آنها تعلیم می بینند.

با وجود 700 خبرنگار و انعکاس خبری حوادث اخیر، شبکه «بی بی سی» فارسی زبان در رأس همه رسانه های معاند با تحلیلهای جهت دار اخبار حوادث را پوشش می داد و با ادعای اطلاع رسانی لحظه به لحظه از انتخابات دهم ریاست جمهوری عملاً به پایگاه انتشار تحلیلهای ساختگی و برانگیختگی اجتماعی در ایران تبدیل شده است، به طوری که شب انتخابات برنامه هایش را تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج در قالب میزگرد، وب گردی، گفتگو با کارشناسان، ارتباط مستقیم و... ادامه داد و خود را آماده بحران سازی اجتماعی کرد؛ پیشاپیش بحث تقلب را تئوریزه و چنان القا نمود که چنانچه احمدی نژاد رأی بیاورد، شکی در تقلب وجود ندارد.
 
دخالت انکارناپذیر سفارتخانه های بیگانه در هر دو مقطع، بیانگر حضور مستقیم برای تأثیرگذاری بر سیر حوادث در ایران بوده است.
حضور شخصیتهای طراز اول دیپلماتیک سفارت انگلیس در راهپیمایی های پس از انتخابات حاکی از اهمیت تحریک گسترش موج سبز می باشد که اهمیت موضوع را برای مقامهای انگلیس معرفی می کند. از آن جمله می توان به حضور دبیر اول سفارت انگلیس در درگیریهای خیابان مطهری در تاریخ 24 خرداد، دبیر سوم مطبوعاتی در تجمع خیابان شریعتی و دبیر سوم سفارت انگلیس اشاره کرد که با لباس سبز به میان تجمع کنندگان رفته و همراه آنها در راهپیمایی های غیرقانونی حضور یافتند.

اعترافهای تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس دخالت عوامل بیگانه را کاملاً از وضوح و شفافیت برخوردار نمود، به نحوی که رسام اعتراف نموده است: «در طول 5 سال اخیر 130 مرتبه با سفارت انگلیس ارتباط برقرار کرده و طی یک سال اخیر 50 نفر را جذب کرده ام و با آنها در رستورانها و کافی شاپها قرار ملاقات می گذاشتم و اطلاعات مورد نیاز را کسب می کردم.»

نکته مهم دیگر که اشاره به آن حایز اهمیت می باشد، افشا شدن نقش مداخله جویانه قدرتهای خارجی در حوادث ایران است که برخی با برداشت سطحی نگر و یا خوش باورانه همواره با تحلیلهای جهت دار به تبرئه بیگانگان مبادرت می ورزیدند. اعتراف خانم «آلبرایت» به دست داشتن آمریکا در کودتای 28 مرداد و متعاقب آن اعتراف اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا و اکنون نیز اظهارات صریح خانم کلینتون مبنی بر دخالت آشکار در حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به منزله خط بطلانی بر این باور غلط تلقی می گردد، به نحوی که روزنامه آمریکایی «یواس ای تودی» هم یکی از طرحهای پشت پرده دولت اوباما را افشا کرد و نوشت: «دولت اوباما طرحهایی را تهیه کرده و در جستجوی گروه هایی است که بتوانند به معترضان ایرانی کمک کنند.»

بدین ترتیب، انتخابات دهم و حوادث پس از آن نشان داد که دشمنان این نظام همواره مترصد فرصت مغتنم برای عملی نمودن خواسته های زیاده خواهانه خود می باشند، لذا آنچه تاکنون توطئه های پلید آنها را نقش بر آب نموده، هوشیاری شهروندان و دولتمردان با تبعیت از ولایت مطلقه فقیه بوده است.بنا براین، لبیک به ندای وحدت آفرین و فصل الخطاب رهبری، حرکات تفرقه افکنانه را مهار و امید دشمنان را در دستیابی به سناریوهای تعریف شده آنها به یأس مبدل خواهد نمود.
 
سیاست روز:یادآوری به خودی‌ها 

«یادآوری به خودی‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛در مقطع کنونی که همه عقلای کشور از هر گروه و جریانی در تلاش‌اند تا به انحای مختلف جو التهاب را از رخ جامعه بزدایند و به ترتیبی پرونده حوادث اخیر و برخی اختلاف‌نظرها مختومه شده و مجددا وحدت نسبی بر فضای سیاسی حاکم شود، از هر فرد چه به لحاظ شخصیت حقوقی و چه حقیقی و هر صاحب تریبونی به تناسب، انتظار ایفای نقش دراین مهم می‌رود و بدیهی است که این نقش‌آفرینی برای آحاد جامعه اعم از مردم، چهره‌ها و رسانه‌ها به مساوات نیست. بلکه بضاعت، جایگاه و نوع ابزار و تریبون در اختیار در تعیین سهم کمک به ایجاد آرامش ،برای هر فرد و مجموعه حائز اهمیت است و طبیعی است که در این شرایط اشتباه و خطای آنان هم در این مقوله حساس به تناسب دیگری، قابل اغماض و یا غیر قابل چشم پوشی ارزیابی خواهد شد.

یکی از مصادیق فوق‌الذکر که در تشدید فضای التهاب و خدشه به آرامش در کشور موثر واقع شد، نسبت دادن سخنی به آیت‌الله مصباح یزدی بود که حسب اعلام و اصلاح اصل موضوع، اشکال در نحوه انعکاس خبر و گزینش قسمتی از سخنان ایشان از سوی خبرگزاری ایرنا بوده است که متاسفانه حذف قسمتی از متن اظهارات ایشان و نیاوردن صدر و ذیل سخنان معنای حقیقی این اظهارات را تغییرداده و موجب سوء تفاهمات فراوان شد.

نکته مورد نظر راقم سطور با ذکر مقدمه بالا آنجاست که این خبط از سوی خبرگزاری‌ای صورت گرفته است که همگان انتظار دارند بیش از هر دستگاه رسانه‌ای دیگر اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری در بازگرداندن آرامش به فضای روانی جامعه نقش ایفا نماید.

لذا به نظر می‌رسد این نوع اشتباهات قابل اغماض نیست چرا که از خبرگزاری رسمی ج‌.‌ا.‌ا بیش از رسانه‌های دیگر انتظار است و بسیار ضروری است که مسئولین ذیربط در رسانه مذکور برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی که انشاء‌الله ناآگاهانه بوده باشد تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

یقینا راه دشوار دولت دهم نیاز به ابزار رسانه‌ای دارد که بتواند با فراست، تیزبینی گام برداشته و با جامع‌نگری، مصلحت‌نگری و دور‌اندیشی، بستر حرکت دولت را در مسیری آرام و با کمترین تنش و چالش ممکنه فراهم کند.