برای شیخ اصلاحات

جمهوری اسلامی:جنگ 33 روزه و تغییر معادلات منطقه 

«جنگ 33 روزه و تغییر معادلات منطقه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در سومین سالگرد پیروزی رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان بر ارتش صهیونیستی در جنگ 33 روزه دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد تمامی مناطق اشغالی در تیررس موشکهای حزب الله قرار دارد. سیدحسن نصرالله در تشریح شرایط سیاسی کنونی منطقه و تهدیدهای رژیم صهیونیستی این تهدیدها را ناشی از ترس و وحشتی خواند که صهیونیستها را پس از جنگ 33 روزه احاطه کرده است.
 
نصرالله در عین حال که این تهدیدات را پوچ توصیف کرد ولی تاکید نمود حزب الله اکنون قوی تر از جنگ 33 روزه هر گونه ماجراجویی صهیونیستها را با انبوهی از موشکها که سرتاسر فلسطین اشغالی را در تیر رس دارند درهم خواهد کوبید.

نکته مهم که در اظهارات نصرالله نیز مورد تاکید قرار گرفت این است که شرایط منطقه پس از جنگ 33 روزه سال 85 تغییر پیداکرده و دورانی که ملت های منطقه مرعوب تهدیدات رژیم صهیونیستی می شدند سپری شده و مقاومت متهورانه حزب الله ابهت این رژیم پوشالی را فرو ریخته است.

واقعیت این است که رژیم صهیونیستی در طول تاریخ موجودیتش تا قبل از جنگ لبنان فقط شاهد پیروزی بود و هر جنگی که این رژیم با اعراب داشت با تصرف سرزمین های عربی کشتار مسلمانان و گرفتن امتیازهای فراوان به پایان می رسید حتی در جنگ رمضان نیز که ارتش مصر موفق شد خط دفاعی معروف « بارلو » را در هم بشکند و در صحرای سینا پیشروی کند در نهایت این صهیونیست ها بودند که نتیجه جنگ را به سود خودشان به پایان بردند و در همان مقطع بود که بزرگترین دستاورد سیاسی خود را که به رسمیت شناخته شدن این رژیم غاصب توسط کشور بزرگ مصر بود به چنگ آوردند.

اقدام خائنانه سادات در صلح با آن رژیم و امتیازی که نصیب اسرائیل شد آنچنان برای صهیونیستها سرنوشت ساز بود که در واقع کمر نهضت فلسطین را شکست . کار به جایی رسید که عرفات نیز این رژیم را به رسمیت شناخت .

اما در جنگ 33 روزه لبنان این باور نادرست فرو ریخت و برای نخستین بار رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی و برخوردار از حمایت زرادخانه های قدرت های غربی در برابر یک گروه 10 هزار نفری شکست خورد و صهیونیستها و حامیانشان بزرگترین رسوایی تاریخ این رژیم را متحمل شدند.

دستاوردهای جنگ 33 روزه تنها به این موارد منحصر نبوده و می توان آنها را به صورت زیر فهرست کرد :
قدرتهای استکباری که همواره برای تحقق اهداف استعماری خود در خاورمیانه از وجود رژیم صهیونیستی به عنوان مترسک و عامل تهدید سود می بردند و آنرا همچون سلاحی برای سرکوب ملت ها و تهدید سران منطقه استفاده می کردند پس از شکست خفت بار این رژیم در برابر رزمندگان حزب الله این اهرم فشار را از دست دادند و دیگر کسی به تهدیدات و هشدارهای این رژیم کمترین اعتنایی ندارد.

دوم اینکه موج بیداری در میان ملت های منطقه پس از جنگ لبنان سرعت کم سابقه ای پیداکرد و مقاومت یک گروه چند هزار نفره در برابر یورش همه جانبه ارتش صهیونیستی در واقع القای شجاعت و غیرت به ملت های منطقه به ویژه ملت های عرب بود و مسلمانان به این اعتماد به نفس رسیدند که این رژیم برخلاف تبلیغات رسانه های صهیونیستی و حامیان آن کاملا شکست پذیر و پوشالی است . اکنون دیگر این ادعا که ارتش رژیم صهیونیستی ارتش برتر منطقه است در میان ملت های منطقه خریدار ندارد و مضحک است .

سوم اینکه دیدگاه ملت های منطقه و جهان به تفکر اسلامی نیز با پیروزی مقاومت اسلامی لبنان تغییر پیدا کرد و ملت های مسلمان به این یقین رسیدند که با تاسی به اسلام واقعی و نه آنچه علمای درباری عرب و گروههای تروریستی همچون القاعده و طالبان وانمود می کنند می تواند نقش اساسی در رسیدن مسلمانان به آزادی و حقوق غصب شده خود داشته باشد.

به عبارت بهتر اگر در معرفی اسلام واقعی و تمایز آن با اسلام متحجر و درباری سالها تلاش می شد به اندازه نتیجه ای که در جنگ 33 روزه و مبارزه متهورانه مبارزان حزب الله حاصل شد نمی توانست موثر باشد .

نکته بعدی تضعیف ارتجاع عرب و شرایط نامتعادلی است که شیوخ و حکام عرب پس از جنگ 33 روزه دچار آن شدند . آنچنانکه در جریان جنگ 33 روزه مشاهده شد عمده حکام عرب یا سکوت کردند و یا برخی بی شرمانه جانب صهیونیستها را گرفته بودند که پس از محرز شدن شکست اسرائیل این حاکمان وابسته نیز پایه های حاکمیتشان متزلزل و لرزان شده است .

دستاوردهای بعدی جنگ 33 روزه شکست طرح آمریکایی « خاورمیانه بزرگ » بود که در واقع با همین اتفاق این طرح برای همیشه به فراموشی سپرده شد. این در حالی بود که کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در ابتدای جنگ با اطمینان اعلام کرده بود منطقه در حال « زایمان » است ! و پس از این جنگ شرایط سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد که البته اشاره وی به اجرایی شدن طرح « خاورمیانه بزرگ » بود طرحی که به محاق رفت .

از دیگر نتایج جنگ لبنان این بود که مشخص شد تکیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن رژیم به سلاح های پیشرفته نمی تواند ناجی این رژیم باشد و در کنار سلاح در جنگ ها مولفه موثرتری وجود دارد و آن ایمان است که جبهه صهیونیستی فاقد آن است و همین امر موجب نگرانی و وحشت مضاعف صهیونیستها گردید.

و مورد آخر اینکه شکست مفتضحانه ارتش صهیونیستی در جنگ لبنان این رژیم را به بحرانی گسترده و دامنه دار دچار ساخت که پس لرزه های آن پس از گذشت 3 سال هم اکنون نیز مشاهده می شود . تشکیل کمیته موسوم به « وینوگراد » پس از جنگ که برای بررسی علل و جوانب شکست اسرائیل علیه مقاومت اسلامی لبنان تشکیل شد اولین اعتراف علنی و رسمی به شکست در تاریخ جنگ های این رژیم بود که حادثه ای کم سابقه در تاریخ موجودیت این رژیم محسوب می شود و نشان از عمق بحرانی داشت که این رژیم دچار آن گردید.

سقوط دولت ایهود اولمرت برکناری « موشه کاتساو » از ریاست این رژیم عدم توفیق « تزیپی لیونی » در تشکیل دولت به مدت هفت ماه و تهاجم جنون آمیز به غزه که آنهم با شکست مواجه گردید و دهها مورد دیگر متعاقب جنگ 33 روزه نشان از فقدان تعادل روحی در هیات حاکمه رژیم صهیونیستی و بحران تمام عیار در ارکان این رژیم دارد که منشا این بحران ها و نابسامانی ها به شکست در جنگ 33 روزه باز می گردد .

با توجه به این واقعیات است که باید جنگ 33 روزه را نقطه عطفی در تاریخ رویارویی رژیم صهیونیستی و ملتهای منطقه به حساب آورد حادثه ای که روند فروپاشی این رژیم جعلی را وارد شیب تندی ساخته است .

اعتماد:خروس بی محل

«خروس بی محل»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می‌خوانید؛ روزنامه «اعتماد ملی» توقیف شد. حالا دیگر انگار توقیف، تعطیل و لغو امتیاز خبر غیرمنتظره یی نیست، تعجب کسی را برنمی انگیزد. در این چند سال از بس که خبر توقیف روزنامه شنیده ایم حساب کار از دست مان خارج شده است. حتی دیگر کسی انگیزه و حال و حوصله بحث و احتجاج حقوقی در مبانی و مستندات قانونی توقیف را ندارد. دیگر کسی وقت شریف خود را برای بازتاباندن پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرگ یک نشریه تلف نمی کند. گویی دیگر این گونه واکنش ها مقتضی اوضاع و احوال کنونی ما - یا شاید بعضی ها - نیست.

مظفر الدین شاه در فیلم «کمال الملک» مرحوم علی حاتمی، آنگاه که می گفت؛ «استاد نقاش باشی، ما همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید» آیا نقل حکایت امروز ما می کرد؟، مگر یک روزنامه مستقل، اصلاح طلب و غیردولتی چه می کند؟ مگر کارگزاران، هم میهن، شرق ، آینده نو، یاس نو، نوروز، شهروند امروز و بسیاری از این دست چه می کردند که تقدیر توقیف برای آنان رقم خورد؟ توجیهات به ظاهر حقوقی مقامات دولتی و قضایی از فرط شباهت و تکرار، کلیشه ذهن افکار عمومی شده اند حتی اگر حرفی از این کلیشه به میان نیاید که البته درباره «اعتماد ملی» آمده است؛ «شکایت های شاکیان خصوصی، تکرار تخلفات و بی توجهی به تذکرات، عدم رعایت مصالح امنیت ملی و...». بسیار خب، اگر اینها به واقع دلایل توقیف یک روزنامه هستند پس چرا تا کنون کسی به آن روزنامه جنجالی، بی پروا، حد و مرز ناشناس و رویین تن و البته متکی به بیت المال حتی نازک تر از گل نگفته است؟ توقیف و تعطیل موقت پیشکش، چرا شکایت خیل عظیم شاکیان حقیقی و حقوقی آن روزنامه در این 20 سال هرگز به جایی نرسیده است؟ چرا تخطی های آشکار آن روزنامه از سیاست های رسمی نظام به ویژه در عرصه سیاست خارجی- که حتی موجب چالش های پرهزینه یی در روابط ایران با کشورهای عربی و اسلامی شد - هیچ واکنش تنبیهی از سوی همین مقامات مسوول در پی نداشت؟ به باور من روزنامه های مستقل، اصلاح طلب و منتقد در نگاه برخی از متولیان امور مصداق «خروس بی محل» هستند و لابد ازای «آواز نابهنگام» لاجرم تیغ است و خاموشی. انگار در شرایطی که لابد همه چیز باید به خیر و خوشی فیصله یابد، آب در لانه مورچگان افکندن، گناه کوچکی نیست.

سخن از گفتنی هایی که به گمان برخی «ناگفتنی» به حساب می آید، مصداق آواز نابهنگام خروس بی محل است که چه بسیار خواب زدگان را برمی آشوبد و بندگان مخلص را به نیایش خداوند عادل قادر متعال فرامی خواند و از بندگی جز او پرهیز می دهد. اما باید پرسید آیا افکار عمومی نیز همان برداشت و قضاوتی را درباره دلایل توقیف یک روزنامه مستقل و متعهد خواهند داشت که متولیان امور اراده کرده اند؟ گمان ندارم.

کاش اندکی این همه آسان طلبی در تدبیر امور کشور، به فرجام نزدیک به هدف می رسید.آیا محدودکنندگان فعالیت قانونی مطبوعات، ناخواسته افکار عمومی را به سوی همان غول خطرناک و معجزه گری سوق نمی دهند که به گمان آنان «مدیریت بخش مهمی از افکار عمومی را در جریانات اخیر بر عهده داشته است»؟، آیا آنان ناخواسته به رونق بازار رسانه های بیگانه یاری نمی رسانند؟ چرا آزموده را هزار بار می آزمایند؟ بی تردید توقیف روزنامه اعتماد ملی همچون دیگر نشریاتی که چنین سرنوشتی یافته اند هرگز به توقیف ذهن حقیقت جو و اطلاع طلب افکار عمومی منجر نخواهد شد. «ره رو» راه دیگری خواهد جست پس آن که تدبیر می کند باید به این مساله بیش از هر چیز دیگر بیندیشد.

رسالت:عدالت و لبخند

«عدالت و لبخند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛فرشته عدالت با لبخند زیبا تر است.
1 - دیروز در مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضائیه صحنه های خوشایندی پیش آمد که همه کسانی را که دلشان برای این نظام و انقلاب می تپد، خوشحال کرد. برای اولین بار پس از انتخابات لبخند دکتر احمدی نژاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار حضور کلیه مسئولان نظام از هر گرایش و سلیقه ای در این مراسم، همه دلسوزان نظام را به وجد و نشاط درآورد. بازتاب این نشست صمیمانه در افکار عمومی نمادی از وحدت و همگرایی مسئولان نظام در تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب بود. جلسه ای که به حرمت عدالت و به منظور پاسداشت از گوهر عدالتخواهی ملت ایران تشکیل شده بود.امروز عدالت و عدالتخواهی در کشور به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است. پاسخ به این مطالبه عظیم اجتماعی اعتماد شهروندان را افزایش می دهد.

نظام های سیاسی به لحاظ  میزان اعتماد شهروندان متفاوت هستند. اعتماد عمومی بخشی از سرمایه های اجتماعی یک کشور است که در حمایت از سیاست های یک نظام سیاسی شکل می گیرد. اگر چه سیاست ها متناسب با تغییرات محیطی برای خود تنظیمی سیاسی تغییر می کنند اما نظامی موفق است که بتواند نوسان های سرمایه های  اجتماعی خود را به حداقل کاهش دهد. یعنی اجازه ندهد از اعتماد شهروندان کاسته شود. این احساس اعتماد تحصیل نمی شود مگر اینکه مردم نسبت به تعهد و التزام مسئولان نظام به یک سری از اصول اساسی اطمینان داشته باشند.

2 - پیامبر خاتم حضرت محمد (ص) فرمودند : “عدالت میزان خداوند در زمین است .” (1) عدل یک سنت الهی در ساختار آفرینش است که بشریت با تمسک به آن به دروازه نجات می رسد . عدالت قرار دادن هر چیزی در جای خود و اعطای هر حقی به صاحب آن است . عدالت به معنای اعتدال ، انصاف ،میانه روی ، پرهیز از افراط و تفریط است . عدالت به معنای ...

به تعبیر صریح مولای متقیان (ع)“هیچ چیز جز عدل نمی تواند مردم را اصلاح کند .” در این ساحت ، آیات الهی” لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط”   (حدید 52) و”کونو قوامین بالقسط “( نساء 721) را می توان تاکیدی بر پیوند حکومت و عدالت دانست . در واقع یکی از اهداف اجتماعی رسالت پیامبران برقراری قسط و عدالت است و تحقق عدل بدون حکومت عادل مقدور نیست  . عدالت فلسفه تشکیل حکومت اسلامی و محور حکومت است.

در ایران “ مردم سالاری دینی” ثمره یادآوری وبیعت مجدد با پیمان “الست” و “بندگی” است . مردم سالاری دینی همان حکومتی است که ایرانیان تحقق عدالت خواهی و عدالت محوری خود را با توجه به تجاربشان در مشروطه در آن می بینند. مردم سالاری دینی یک انقلاب در ساختهای سیاسی موجود است که ملت ایران با خودباوری و شجاعت این الگوی حکومت الهی را در هیاهوی مدلهای اومانیستی غرب به عنوان تنها راه استقرار عدالت تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) برگزیده و به جهانیان معرفی نموده است .

باری! تمنای عدالت محوری در جامعه ایران با انقلاب اسلامی موجد نظام مردم سالاری دینی گشت و تجربه سه دهه این نظام نشان داده که با گذر زمان و حرکت در مسیر تحقق “دولت اسلامی” آرمان عدالت و عدالت خواهی به واقعیت نزدیک تر می شود و به حول قوه الهی عدالت در “جامعه اسلامی” که منتهای حرکت اسلامی ملت ایران است محقق خواهد شد.

3 - روز گذشته در مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی تاکید کرد: “هیچ کس نباید جرات کند و به خود حق بدهد که بر خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع کرده و آرامش و امنیت آنان را سلب کند. چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می شود.” رئیس جدید قوه قضاییه ادامه داد: “بنده در اینجا اعلام می کنم که در این راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و به کمک خداوند خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.”
آهنگ آیت الله لاریجانی حکایت از آغاز فصل جدیدی در قوه قضائیه می کند که مشحون از قاطعیت، انصاف و پرهیز از افراط و تفریط است.

قوه قضاییه پیشانی عدالت خواهی در جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس مردمسالاری دینی است. قوه قضائیه موتور محرک عدالت خواهی ملت بزرگوار ایران است.

زحمات زیادی برای اصلاحات، ایجاد ثبات و توسعه در قوه قضائیه توسط روسای این قوه در مقاطع مختلف کشیده شده است اما امروز نوبت شجاعت، صلابت و قاطعیت برای اجرای قانون بدون مصلحت اندیشی های بی مبنا و هراس از فشارها، سفارش ها و فضاسازی هایی است که روند اجرای عدالت را مختل می کند.

حیاط طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی در گرو اجرای دقیق و بی نقص عدالت است. “الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.”
عزم جدی برای تحقق عدالت از جانب مسئولان جدید قضایی، همراهی و پشتیبانی افکار عمومی را در پی خواهد داشت و در این مسیر رسالت بزرگی بر دوش رئیس جدید قوه قضاییه است.
پی نوشت:
1-  قال رسول الله : العدل میزان الله فی الارض ، فمن اخذه قاده الی جنه و من ترکه ساقه الی النار   

کیهان:آن روی سکه آشوب

«آن روی سکه آشوب»عنوان یادداشت روز روزنامه ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛دادگاه محاکمه عوامل آشوب اگرچه در آغاز راه است و تا رسیدگی به اتهامات همه عناصر آشوب -اعم از طراحان، فرماندهان و آشوبگران- راه زیادی در پیش دارد ولی در همین سه جلسه واجد حقایق و نکات تکان دهنده ای بود که در ذیل فقط به بعضی از آنها اشاره می شود.

1-آشوب روزهای 23خرداد تا سوم تیرماه دارای سه ضلع است؛ رهبران پنهان، رهبران میانی و میدانی و عوامل اجرایی آشوب ها و اغتشاشات. از اظهارنظرهای دسته سوم بخوبی فهمیده می شود که بسیاری از آنان اساسا هیچ شناختی از رهبران پنهان نداشته و تنها با- تعدادی- از عوامل میانی و میدانی مرتبط بوده اند و به هیچ وجه گمان نمی کرده اند که در پشت اعتراض به نتیجه انتخابات و شعار ابطال انتخابات طرح پیچیده و سرنوشت سازی وجود داشته است. آنان گمان می کردند رهبران میانی- که گاهی آنان را رهبران اصلی می پنداشته اند- به دنبال مدل بهتری برای اداره جامعه بوده و به دلیل برخورداری از سابقه سیاسی، بیش از آنان به آنچه دنبال می شود اعتقاد داشته و پای آن می ایستند ولی وقتی در دادگاه اول مشاهده کردند که بعضی از آنان اساسا راه آمده را غلط می دانند و از پیشگاه ملت و رهبری عذر تقصیر می طلبند، تعجب کرده و تازه متوجه شده اند که چه کلاه گشادی سرشان رفته است.

در مورد عوامل میانی و میدانی موضوع کمی متفاوت است. بسیاری از آنان به پشت صحنه ماجرا آگاهی کامل داشته و رهبران اصلی را کاملا می شناخته اند و با آنان طی سالهای متمادی مرتبط بوده اند از آنان حمایت کرده و همواره از انواع حمایت های آنان برخوردار بوده اند بخصوص در ارتباط با رخدادهای اخیر این دسته از عوامل آشوب، کاملا نسبت به طرح، مراحل آن و نتیجه نهایی آن- به فرض تحقق- مطلع بوده اند. عوامل میانی میدان با پشتگرمی نسبت به سابقه رهبران اصلی آشوب به هیچ وجه گمان نمی کردند که طرح شکست بخورد و هرگز فکر نمی کردند که اگر طرح شکست خورد، نظام جرأت برخورد با آنان را داشته باشد چرا که اینها طیف خود را بسیار قدرتمند و دارای نفوذ گسترده و نیز دارای محیط امنیتی قوی می دانستند. اما وقتی در همان هفته اول طیف وسیعی از رهبران میدانی دستگیر شدند و هرکدام خود را در چنگال عدالت نظام گرفتار دیدند، تصوراتشان نسبت به قدرت خود و رهبران اصلی فرو ریخت و از این رو هرکدام از آنان برای رهایی خویش، رهبران اصلی را که البته توسط نظام شناسایی شده بودند، نشان دادند. جالب این است که در این میان استثنای چندانی میان عوامل دستگیر شده وجود ندارد و این خود نشان می دهد که مجاهدین، مشارکت و... در تحلیل های درون گروهی، خود را بی نیاز از احتیاط می دیده اند.

2- یکی دیگر از نکات این دادگاه درهم تنیده شدن نقش خارج و داخل بود و معلوم شد فلان روحانی روشنفکر زده، ارتباط ویژه ای با عوامل بیگانه دارد و حضور آنان در جلسات سرویس های اطلاعاتی انگلیس و آلمان و فرانسه از هم پیمانی - و نه صرفا همگرایی - خبر می دهد، بسیاری از افراد و پاره ای از روزنامه های وابسته به این چهره ها از «حاکمیت تئوری توطئه» بر اذهان عده ای خبر می دادند و یکسره منکر این همپیمانی و حتی همگرایی می شدند. اظهارات وابسته فرهنگی سفارت انگلیس، اظهارات نماینده روزنامه نیویورک تایمز در تهران، اظهارات خانم کلوتیدریس و نیز اظهارات صریح محمدعلی ابطحی و اظهارات عناصر گروهک ها با صراحت نشان داد که پروژه تغییر نظام پروژه ای کاملا مشترک بین رهبران آمریکا و اروپا و رهبران پنهان آشوب های اخیر تهران بوده و به هیچ وجه مراودات دیپلماتیک، مالی و رسانه ای عناصری نظیر میرحسین موسوی، محمد خاتمی و ... با سران غرب تصادفی نیست کما اینکه حمایت های فراگیر و بی دریغ آنان از این جریان اتفاقی نمی باشد. وجه مشترک میان برخی از سران آشوب - و نه همه آنها - با رهبران غرب در «تغییر نظام» بوده است حالا ممکن است هر کدام تفسیری هم از این تغییر داشته اند و احتمالا افرادی از سران فتنه تنها به تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی همگرا با آمریکا می اندیشیده اند.

و حتی ممکن است عناصر داخلی و خارجی این طیف برای طرف مقابل یک نقش موقت در نظر گرفته بودند و چنانچه به نتیجه می رسیدند ادامه طرح را با حذف همکار مصلحتی خود دنبال می کردند. البته پر واضح است که این گمان وجود ندارد که رهبران داخلی آشوب ها در ادامه مسیر، قادر به حذف آمریکا یا اروپا بودند ولی تردیدی وجود ندارد که آمریکا و اروپا در ادامه به عوامل داخلی آشوب نیاز نداشتند و مایل نبودند پاره ای از این چهره ها که به هر حال در دورانی مؤید نظام جمهوری اسلامی بوده اند در صدر دیده شوند.

3- از نکات دیگر این دادگاه این است که مسئله ابطال انتخابات یک هدف فرعی بوده و به قول آقای محمدعلی ابطحی تنها «کلید رمز آشوب» بوده است. در این ماجرا، طرح تغییر نظام دارای دو مرحله بوده است مرحله تعلیق و مرحله انحلال. براساس اقاریر یکی از متهمان در دادگاه روز دوم، قرار بر این بوده که جریان داخلی و خارجی آشوب پای خود را در یک کفش کرده و انحلال انتخابات را به نظام تحمیل نمایند اما از نظر آنان انحلال انتخابات مقدمه انحلال نهادهای برگزار کننده انتخابات است. براساس اقاریر یکی از متهمان، مصطفی تاج زاده در روز 23 خرداد گفته بود ما که می گوئیم ابطال انتخابات در متن آن انحلال وزارت کشور و انحلال شورای نگهبان و به زاویه بردن بسیج و نیروهای حزب اللهی نیز نهفته است. وقتی انتخابات ابطال شد ما می گوئیم حالا باید ساز و کار جدید انتخاباتی - با حذف نهادهای برگزار کننده و حذف نیروهای تضمین کننده انتخابات قانونی نظام! - فراهم شود و در سطح بین المللی نیز قابل قبول باشد که این به معنای پذیرش نظارت غرب- و دخالت آنان- در انتخابات کشور است. کاملاً مشخص است که اگر انتخابات باطل می شد حداقل یک سال زمان نیاز بود تا ساز و کارهای مورد نظر آقایان- داخلی و خارجی- فراهم شود چرا که حداقل 500 هزار نیروی جدید باید پای کار می آمد. پاسخ این سؤال کاملاً مشخص است که در این یک سال که نظام سیاسی ایران عملاً در تعلیق فرو می رفت چه چیزی از اساس نظام جمهوری اسلامی باقی می ماند.

بر سر حدود 40 میلیون رأی دهنده ای که حالا نظام را قادر به پاسداری از آراء خود نمی دیدند چه می آمد و بعضی از گروههای آشوب طلب و وابسته که خود را در یک قدمی «پیروزی نهایی» می دیدند در این یک سال به چه اقدامات ویران گری دست می زدند و آیا اصلاً نقطه امنی در کشور باقی می ماند یا نه؟ و کاملاً معلوم بود که در این یک سال قدرت های استکباری که در طول سال های گذشته زنجیر می جویدند و نعره می زدند، چه اقدامات خسارت باری را علیه ایران به اجرا می گذاشتند. آنچه ذیل عنوان «ابطال انتخابات» دنبال می شد و بعضی آن را یک درخواست طبیعی تلقی می کردند در واقع تعلیق نظام بود تعلیقی که در یک دوره حداکثر یک ساله به انحلال نظام منتهی می شد و اینجاست که یکی از این متهمان که به ابعاد طرح کاملاً احاطه داشته، مقاومت رهبری در برابر درخواست ابطال انتخابات را کاملاً هوشمندانه و باطل السحر توطئه درهم تنیده اخیر خواند.
4- یکی دیگر از نکات در خور توجه این دادگاه آن که نباید از کنار پاره ای از اظهارنظرها به سادگی عبور کرد.

بعنوان مثال وقتی یک کاندیدای انتخابات در ایران به انتقاد از روش جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین می پردازد و در همان حال می دانیم که فلسطین مشکل کلیدی غرب در سیطره بر خاورمیانه است و حل این موضوع را نقطه آغاز حل پرونده های دیگر خاورمیانه به نفع خود می داند ما باید به رشته وصل این کاندیدا با آمریکا و اسرائیل توجه ویژه می کردیم و به پشت صحنه کاندیداتوری او که یک پروسه آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی بود پی می بردیم و یا زمانی که این کاندیدا روابط رو به گسترش جمهوری اسلامی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین را نادیده می گرفت و روی تیره شدن رابطه فلان دربار پادشاهی عرب با ایران متمرکز می شد و از آن نتیجه می گرفت که سیاست خارجی ایران شکست خورده است ما باید روی این ادبیات که کاملاً مطلوب صهیونیسم و آمریکاست متمرکز می شدیم و از آن به پشت صحنه حمایت دربار وابسته و فاسد عرب از جریان خاص راه می یافتیم اما از این مسایل عبور کردیم. امروز کاملاً مشخص است که پروژه انتخاباتی این گروه که پروژه ای چند ساله است به قصد در اختیار گرفتن یک منصب از مناصب کشور طراحی نشده بود بلکه پروژه ای برای تغییر نظام بود که البته به لطف خدا و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب به نتیجه نرسید.

5- یکی دیگر از نکات مهم این دادگاه، «مظلومیت نظام» جمهوری اسلامی است. در این دادگاه اگر دلی به درد آید باید برای نظام جمهوری اسلامی به درد آید که این همه آشوب و خیانت را که هیچ نظامی آن را تحمل نمی کند، تحمل کرده و رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه هنوز سران این آشوب ها را با ملاطفت به تصحیح راه فرا می خواند. در حالی که هیچ نظامی جز از ادبیات خود با چنین اشخاصی استفاده نمی کند و عجیب تر این است که یکی از چهره ها که نه در پرونده خود نقطه روشنی دارد و نه در میان ملت راهی دارد با استناد به توهمات اطرافیان خود به نوشتن نامه ای سرگشاده مبادرت می کند و از موضع حمایت از ملت- که منظور او نه مردم بلکه آشوب گران است- بدترین تهمت ها را به نظام وارد می نماید و در آخر وقتی دروغ بودن ادعای او فاش می شود، می گوید من گفتم «احتمالاً»!

اینکه نظام سعه صدر دارد یک وجه بارز نظام دینی است اما این نباید با بی قاعدگی دستگاههای مسئول به یک نقطه ضعف تبدیل شود. دستگاه قضایی باید به انتظار مردم در رسیدگی بدون ملاحظه کاری رهبران اصلی آشوب پایان دهد. امید مردم این است که آیت الله صادق آملی لاریجانی رسیدگی دستگاه قضایی به این جریان - که در دوره آیت الله هاشمی شاهرودی شایسته تحسین و تقدیر است- را به سطح اول عوامل آشوب ارتقاء دهد.

دنیای اقتصاد:خصوصی‌سازی ناعادلانه

«خصوصی‌سازی ناعادلانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنانه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛ خصوصی‌سازی خصوصا از دهه 60 در آلمان و سپس در دهه 70 که در انگلیس با موفقیت چشمگیری روبه‌رو شد بسیار مورد توجه قرار گرفت و عملا هم اکنون در دنیای اقتصاد امروز کمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت که با اتکا به دانش اقتصادی خود از دولتی بودن موسسات و شرکت‌های تولیدی خدماتی و به‌طور خلاصه بخش غیرحاکمیتی دفاع کند.

در‌این مسیر، تمام کشورهای توسعه یافته و کشورهای صنعتی شده، تازه صنعتی شده(NICS) و پسا تازه صنعتی شده (NNICS)‌این سیاست را از سال‌ها قبل در راس سیاست اقتصادی خود قرار داده و به آن اهتمام ورزیده‌اند و هم اکنون اقتصادهایی خصوصی شده و دولت‌هایی به نسبت کوچک دارند.

در همین راستا در کشور ما نیز با تلاش مداوم و 30 ساله اقتصاددانان و سیاستمداران خوش فکر، اصل 44 قانون اساسی اصلاح شده و امکان مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های بسیاری فراهم شد. اما آیا ‌این کافی است؟ آیا خصوصی‌سازی فی‌نفسه واجد آن خصوصیت و ویژگی است که مثلا با خصوصی کردن بنگاه‌ها و موسسات، به یکباره اقتصاد از‌این رو به آن رو شود؟ اگر‌ این‌طور نیست، خصوصی‌سازی در چه هنگامی‌معنا و مفهوم خود را می‌یابد و موجب افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام، رفاه اقتصادی برای مردم می‌شود؟

این مقاله در پی آن است تا پاسخی درخور به این سوالات داده و نیز به شبهات موجود در زمینه خصوصی‌سازی و ‌ایراداتی که این روزها مخالفان سرسخت بنیان‌های علم اقتصاد، چپ‌ها و دولتی‌ها به خصوصی کردن و به دست بازار سپردن بنگاه‌ها می‌گیرند، جواب گوید. برای‌این منظور، پس از ارائه تعریفی از خصوصی‌سازی و بیان نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، به پیش نیازهای خصوصی‌سازی که بدون آنها خصوصی‌سازی بی‌معنی است، پرداخته و نشان می‌دهیم که کاری که در‌ایران انجام می‌شود، نه تنها خصوصی‌سازی به معنای صحیح کلمه نیست، بلکه حتی فرآیندی در خلاف جهت سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است.

اصولا، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بخش‌های غیرحاکمیتی دولتی است که در طی آن صاحبان‌سرمایه و کارآفرینان با پذیرفتن ریسک و با خرید شرکت‌های دولتی و اصلاح و بازسازی آنها، مالکیت و مدیریت را به دست گرفته و در صورتی که شرکت در‌ آینده سودده باشد، از‌این قصد خود در خرید شرکت، منتفع شده و در صورتی که شرکت ضررده شود و یا ضررده باقی بماند، ورشکست شده و سرمایه خود را خواهند باخت. از آنجایی که بخش خصوصی هم به لحاظ فلسفی و شناختی و هم به لحاظ مدیریتی، عملکردی، تجربی و تاریخی از دولت بهتر عمل می‌کند، علی‌الاصول در امر مدیریت‌این شرکت‌ها موفق بوده و منجر به یک بهبود پارتو و یک بهبود اجتماعی و پیشرفت اقتصادی در کشور خواهد شد.

اگر بخواهیم نگاهی به فرآیند خصوصی کردن شرکت‌های بزرگ دولتی بیندازیم، باید گفت که ‌این فرآیند خصوصی‌سازی هم مثل خیلی چیزهای دیگر در ‌ایران، معنای معکوس پیدا کرده و از محتوا تهی شده است. چرا که هم‌اکنون فقط 40‌درصد از کل سهام هر شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و 40‌درصد دیگر، عملا با طرح سهام عدالت در اختیار دولت قرار می‌گیرد (چرا که دولت سهام را در میان مردمی ‌که اصلا و عملا هیچ اختیاری نسبت به سهم خود ندارند، تقسیم کرده و خود مدیریت آن را بر عهده خواهد گرفت) و 20‌درصد مابقی هم که رسما در اختیار دولت است!! بنابراین، بخش خصوصی توانایی مدیریت بنگاه و موسسه مربوطه را نخواهد داشت. از سوی دیگر، فرآیند واگذاری شرکت‌ها هم خود بحث دیگری است که نشان از وجود انحصارهایی خاص در خصوصی کردن شرکت‌های سودده دولتی در حال حاضر دارد که سبب می‌شود تا مالکیت این شرکت‌ها از دست دولتی‌ها خارج شود و به دست شبه دولتی‌هایی که به هیچ نهادی پاسخگو نیستند، بیفتد. شرکت‌هایی که نه تنها از‌این پس موفق نخواهند بود، بلکه مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهند آورد. ‌این فرآیندها نشان از اصطلاحی دارد که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره شده: خصوصی‌سازی ناعادلانه! یعنی خصوصی‌سازی که نه تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه باعث می‌شود به اسم خصوصی‌سازی، کارهایی انجام شود که موجبات بدنام شدن خصوصی‌سازی را به بار آورده و نیت سیاست‌گذار اقتصادی را در افزایش کارآیی، پاسخگویی، رقابت و رفاه اقتصادی به همراه نخواهد داشت.

اما سخن اصلی‌این مقاله به بیش و پیش از آنچه که تا به‌حال گفته شد، می‌پردازد و آن هم ‌این است که خصوصی‌سازی (privatization) یک امر تکنیکی و اداری است. آنچه خصوصی‌سازی را معنا می‌بخشد و اقتصاددانان بر آن تاکید ویژه دارند، آزاد‌سازی(liberalization) است. آزاد‌سازی به این معنا است که قبل از سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، بایدذهنیت عدم دخالت دولت در بازار و رهاسازی بازارها به‌وجود آمده باشد؛ در غیر ‌این صورت، خصوصی‌سازی امری بی معنا و مفهوم است؛ چرا که شرکت خصوصی که امکان قیمت‌گذاری را بر کالای خود ندارد، نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت سودآور و در نتیجه پایدار باشد و فلسفه وجودی چنین شرکت خصوصی زیر سوال است!. شرکت خصوصی که مجبور است برای وام گرفتن از بازار غیر آزاد پول و سرمایه ارتزاق کند و نیز نیروی انسانی خود را از بازار فشل و ناکارآمد «کار» با آوار ‌این همه قوانین و مقررات تهیه کند، نمی‌تواند به تخصیص بهینه میان عوامل تولید اهتمام ورزد. شرکت خصوصی که برای تامین ارز مورد نیاز خود باید از بازار انحصاری و دولتی ارز بخرد، نمی‌تواند در میان مدت از امکان رقابت با رقبای خارجی برخوردار باشد. شرکت خصوصی که....
با ‌این احوالات به نظر می‌رسد که خصوصی‌سازی بدون آزاد‌سازی، و نیز خصوصی‌سازی با ‌این ترکیب ناساز، نه‌تنها موجب رشد و توسعه و رفاه اقتصادی که هدف سیاست‌گذار از ‌این سیاست است، نمی‌شود، بلکه چنین خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی نیست و بیشتر هجو خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتبار‌این سیاست‌های پذیرفته شده بین‌المللی نزد مردم و تکنوکرات‌ها است. به این منظور لازم است تا نسبت به آزاد‌سازی اقتصاد و نیز اصلاح روند خصوصی‌سازی اقدام شود؛ در غیر‌این صورت، شایان توجه است که عواقب ناشی از خصوصی‌سازی به سبک موجود، به دلیل ناتوانی و عدم ذهنیت صحیح دولتمردان و سیاست‌گذاران موجود خواهد بود و نه ناشی از نتایج ‌این سیاست پذیرفته شده بین‌المللی.

سرمایه:دولت بنگاه دار یا خدمت رسان

«دولت بنگاه دار یا خدمت رسان»عنولان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم فرهاد محمودی است که در آن می‌خوانید؛ دولت ها طبق وظایف حاکمیتی خود، مهم ترین خدمات و تولیدی که باید ارائه دهند، ارائه خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش، رفاه عمومی و بهداشت است. همچنین در جایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند و وارد نمی شود مانند راه آهن، فرودگاه و... دولت وارد می شود و سرمایه گذاری می کند.

اما دولت ها باید تلاش کنند تا جایی که ممکن است بخش خصوصی خدمات عمومی را نیز عرضه و تولید کند زیرا بخش خصوصی کارایی بیشتری دارد و هزینه کمتری برای کار ارائه شده صرف می کند.

به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته جهان، حتی امنیت و پلیس نیز خصوصی شده و مردم از طریق مالیات های خود، پلیس خصوصی را حمایت می کنند اما در اقتصاد ایران که پول نفت در اختیار دولت است دولت به جای خدمات عمومی، وارد فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری شده و حتی بانکداری، شرکت داری، تولید نفت، تولید فولاد، سیمان، کالاهای معیشتی و... نیز توسط دولت انجام می شود.
همین موضوع باعث شده دولت به رشد پایه مالیاتی و ارائه خدمات عمومی کمتر توجه کند و برعکس به بودجه شرکت های دولتی، بانکداری و شرکت داری توجه کند.

بر این اساس، حجم دخالت دولت در مواردی تا 80 درصد فعالیت یک بخش را شامل می شود و حتی با وجود شعار خصوصی سازی، فعالیت بانک ها، شرکت های بیمه، صنعت نفت و بسیاری از صنایع متاثر از خواست و اراده دولت است و دولت با سیاست های دستوری آنها را کنترل می کند و این امر باعث شده توجه به حوزه خدمات عمومی کم شود و نمونه این وضعیت آن است که در چهار سال گذشته رقم بودجه خدمات عمومی تنها متناسب با نرخ تورم بالا رفته و با وجود درآمد نفت سرشار چهار سال گذشته، خدمات عمومی تغییری نداشته و بودجه آن ثابت مانده است.

رونق بازار خدمات عمومی همچون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تفریح و فرهنگ از جمله وظایف مهم حاکمیتی است که دولت ها به آن توجه دارند و برای آن بودجه تعریف می کنند.

این وظیفه از آن رو بسیار بااهمیت است که دولت ها در ترسیم وظایف اصلی خود دو محور مهم را لاجرم انتخاب می کنند؛ اول رونق بازار کار و دوم رفاه اجتماعی جامعه در حالی که انجام این دو وظیفه اولویت اول دولت ها در تمام کشورهای دنیاست، اما به صورت مستقیم حاصل نمی شوند. به عبارت دیگر، دولت ها مستقیماً نمی توانند وارد بازار کار شوند و به صورت دستوری ایجاد اشتغال کنند یا اینکه دستور دهند ارائه خدمات عمومی افزایش یابد بلکه باید با ایجاد رونق در کلیه فعالیت های اقتصادی و تولید، توسعه بازار کار و رفاه اجتماعی را فراهم آورند.

در بخش خدمات عمومی که یکی از عوامل اصلی زمینه ساز ایجاد رفاه اجتماعی است، رونق تولید این خدمات در واقع نقطه شروع دریافت مناسب خدمات عمومی و توسعه رفاه اجتماعی در کشور است.

در حالی که دولت در حوزه وظایف حاکمیتی خود، موظف به رونق تولید این خدمات است اما آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی سه سال 84 تا 86، دولت عملکردی برابر صفر داشته است. به عبارت دیگر، دولت به قیمت ثابت 76، در این حوزه زمینه ساز ایجاد هیچ ارزش افزوده ای نبوده است. همچنین ستانده های تولید نیز صفر است. دولت در حالی در این زمینه کارنامه چندان درخشانی ندارد که ارزش تولید به قیمت جاری که نشان دهنده میزان تورم قیمت هاست، رشدی 76 درصدی در کل ارزش ناخالص این حوزه دارد. این اتفاق به معنای آن است که مردم هزینه بالاتری را در دریافت خدمات عمومی طی چهار سال گذشته پرداخت کردند.
تضادی که بین ارزش افزوده صفر به قیمت ثابت و ارزش افزوده با رشد 26 درصدی به قیمت جاری وجود دارد، نشان دهنده عملکرد نامطلوب دولت در سیاستگذاری های منطقی در این حوزه است.

نکته اساسی آن است که در میان رشد منفی ارزش افزوده و تولید بخش های مختلف اقتصادی، میزان کاهش رشد ارزش افزوده این گروه از فعالیت های اقتصادی بسیار معنادار است.

سیاست روز:برای شیخ اصلاحات 

«برای شیخ اصلاحات» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شسیاست روز به قلم مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛علیرغم گذشت بیش از دو ماه از قضایا و حواشی انتخابات اخیر، گویی قرار نیست وضعیت جامعه به حالت عادی برگردد. چونانکه مقرر است از آرامش اجتناب کنیم! چرا که ناخودآگاه و بطور معمول هر روز را آبستن حوادثی غیرمتعارف و هر روز همگی به انتظار تنشی جدید نشسته‌ایم.

در این میان نکته قابل تامل اینجاست که غالب چالش‌ها و بگو مگوهای چند ماه گذشته در دایره نیروهای خودی نظام صورت گرفته است. نکته مهمتر اینکه، بازخوانی و بررسی موردی شروع هر کدام از این تنش‌‌ها در رفتارها و اظهارنظرهای نسنجیده صادره از هر طرف مناقشه، نشان از آن دارد که اگر فاعلان و منفعلان آن حرکت و کلام، کمی سعه صدر و متانت به خرج می‌دادند و کمی بیش از گذشته به مصالح کشور می‌نگریستند و بر احساسات خود فائق می‌آمدند بسیاری از دعواها و مرافعات اصلا بروز نمی کرد و بدخواهان نظام را خشنود و خرسند نمی‌ساخت.

متاسفانه باید اذعان داشت که دشمنان انقلاب، بیرون از گود، سرخوش از این اوضاع، نظاره می‌کنند که چگونه با کمترین هزینه ممکنه آتش تفرقه و نابرادری در میان فرزندان انقلاب در حال شعله‌ور شدن است که نگارنده‌ مجادله اخیر را از جمله تنش‌های فوق برمی‌شمارد. در این اثنا سیاست روز به عنوان یک روزنامه اصولگرا و در عین حال طالب اصلاح‌ به سمت ارزش‌های جامعه اسلامی، معتقد است که آقایان کروبی و موسوی معاندین نظام نیستند که با چوب راندن معاند با آنان برخورد شود و سوابق انقلابی و ارزشی آقای کروبی چه قبل و چه بعد از انقلاب و همچنین وضعیت حال ایشان کمافی‌السابق، پای اصول نظام و ولایت ایستاده را شایسته برخی الفاظ و تعابیر بکار رفته چند روز گذشته نمی‌داند و علیرغم اینکه برخی انتقادات به ایشان وارد است (که به طرف مقابل هم رواست) باید به او به عنوان یک دلسوز نظام نگریست که با سلیقه و نگاهی دیگر دغدغه ارزشهای انقلاب دارد و وجود کروبی‌ها و موسوی‌ها (فارغ از اینکه از پیشکسوتان و سابقون نظام اسلامی هستند) به عنوان منتقدین روش جاری اداره امور اجرایی کشور را برای دولت یک فرصت در جهت پویایی سیستم اجرایی کشور دانسته و اتفاقا معتقدیم که برابر اخلاق سیاسی اسلامی و آموزه‌های دینی باید ابزار نقد آنان اعم از حزب، روزنامه و ... را هم فراهم کرد.

لذا حسب رهنمود مقام معظم رهبری باید با بصیرت، دشمن واقعی را شناخت و دوستان نظام که مخالفت خود را در درون حاکمیت و با اعتقاد به ولایت و در چارچوب قانون اساسی ابراز می‌کنند را معارض نشمرد و با آنان رفتاری ناشایست نکرد از این رو به متولیان و مسئولین ذیربط پیشنهاد می‌شود سخنان همه مخالفان درون جامعه ازجمله برجستگانی نظیر نامبردگان را شنیده و با سعه صدر، متانت و حوصله به بررسی اظهارات آنها پرداخته ومنصفانه تصمیم منطقی اتخاذ شود. آن وقت است که می‌توان انتظار داشت ایشان هم از همین رویه تبعیت کنند در غیر این صورت است که باید دغدغه خدشه به اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ارزشمند نظام اسلامی را بر خود هموار کنیم.

مردم سالاری:تحریم بنزین و شعار خودکفایی

«تحریم بنزین و شعار خودکفایی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛طرح تحریم صادرات بنزین به ایران، بهار امسال کلید خورد; زمانی که سناتور جان کیل به نمایندگی از 25 سناتور مجلس سنای آمریکا- مجلسی که یکصد و یک نماینده دارد- از آغاز روند اجرایی تحریم صادرات بنزین به ایران خبر داد و گفت: «باید به کمپانی های صادرکننده بنزین به ایران اعلام شود که دو راه می توانند برگزینند: یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات 250 میلیارد دلاری یا اقتصاد آمریکا با حجم سیزده تریلیون دلار و این حق انتخاب برای آنها محفوظ است.»

البته گفته می شد باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا در بدو امر با آغاز تحریم بنزین ایران مخالف بود اما وقایع ماه های اخیر و فشار نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان موجب شد تا اوباما هم اندک اندک با این طرح همراه شود. چندی پیش در خبرها خواندیم که  سنای آمریکا با تصویب طرحی، تحریم شرکت های تامین کننده بنزین و فرآورده های نفتی برای ایران را خواستار شد که این تحریم شامل منع خرید نفت خام از شرکت های تامین کننده بنزین و فرآورده های نفتی برای ایران توسط آمریکا می شود. طرح سنا در قالب قانون 34 میلیارد دلاری هزینه های انرژی و آبرسانی آمریکا تصویب شد. البته تبدیل این طرح به قانون، پس از تصویب سنا، به تایید مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد اما چون در مجلس نمایندگان هم، چنین طرحی چندی پیش مطرح شده بود تصویب آن در مجلس نمایندگان آمریکا نیز قطعی به نظر می رسد و با توجه به روند سیاسی موجود در آمریکا پس از تصویب این طرح در هر دو مجلس، امضای رئیس جمهور پای آن قطعی است. البته در صورت تبدیل این طرح به قانون هم قرار نیست این قانون بلافاصله اجرا شود بلکه آمریکا به ایران فرصت داده تا در توقف برنامه هسته ای خود و مذاکره با غرب، پیش از نشست گروه 20 که در ماه سپتامبر- نیمه دوم شهریور- برگزار می شود، گام های جدی بردارد; در غیر این صورت تحریم بنزین، پس از نشست گروه 20 آغاز خواهد شد.

جالب اینجاست که طرح اولیه تحریم بنزین ایران که بهار امسال به سنا رفت مورد تایید نمایندگانی از هر سه طیف سنا برخوردار است به طوری که در همان زمان، اون بیسناتور دموکرات، جان کیل سناتور جمهوری خواه و جوزف لیبر من سناتور مستقل که نویسندگان این لایحه هستند، در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که محدود ساختن دسترسی ایران به منابع ضروری انرژی می تواند کمکی باشد به تلاش های دیپلماتیک آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به مصالحه در مورد فعالیت های هسته ای این کشور. در حقیقت  آمریکا تحریم بنزین ایران را به عنوان ابزاری برای متوقف ساختن فعالیت های هسته ای ایران قلمداد می کند، چرا که آنها بنزین را پاشنه آشیل اقتصاد ایران می دانند. ایران حدود 40 درصد از بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و به همین دلیل آنها معتقدند تحریم صادرات بنزین به ایران، به معنای انگشت گذاشتن بر آسیب پذیرترین نقطه اقتصاد ایران است. به همین دلیل طرح تحریم صادرات بنزین به ایران با پشتوانه های اجرایی قوی تدوین شده و اختیاراتی هم برای رئیس جمهور آمریکا فراهم ساخته تا بتواند جریمه ها و محدودیت هایی برای کمپانی های صادرکننده بنزین به ایران در بازار نفتی آمریکا ایجاد کند; کمپانی هایی که حجم سرمایه گذاری و سهام ثابت آنها چه در بازار مالی نیویورک و چه در امکانات پالایشی و توزیع فرآورده های نفتی در آمریکا بسیار گسترده است. به همین دلیل است که سناتور جان کیل گفته بود کمپانی های صادرکننده بنزین، یا باید ایران را انتخاب کنند یا آمریکا را.

هم اکنون بنزین مورد نیاز ایران توسط کمپانی انگلیسی- هلندی شل; کمپانی های سوئیسی ویتول و گلنکور، کمپانی هندی ریلیانیس و کمپانی انگلیسی بریتیش پترولیوم تامین می شود که به نظر می رسد در صورت اجرای قانون تحریم بنزین، واردات بنزین به ایران از هیچ یک از کمپانی های فوق امکان پذیر نخواهد بود چرا که همگی از حامیان آمریکا در عرصه بین الملل هستند و حتی در این زمینه روی هند هم نمی توان حساب کرد. فراموش نکرده ایم که در قطعنامه های اخیر شورای امنیت سازمان ملل بر ضد جمهوری اسلامی، هند اگرچه سخن از همراهی با ایران به میان می آورد، اما به قطعنامه های فوق رای مثبت داد و نیز فراموش نکرده ایم که هند مشارکت در پروژه خط لوله صلح را صرفا به دلیل مخالفت آمریکا به تعلیق درآورده است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که همچون گذشته، راه های میانبر هم برای واردات بنزین به کشور وجود دارد اما در هر حال، ایران باید در اندیشه یافتن راه های جایگزینی باشد که بتواند تحریم صادرات بنزین به ایران را بی اثر یا کم اثر کند. اینکه دلخوش باشیم که می توان برای تامین بنزین مورد نیاز، کماکان با این شرکت ها مذاکره و معامله کرد، چندان نزدیک به واقعیت نیست. یافتن فروشندگان جدید نیز، کار سختی است و حتی در صورت معامله با شرکت های چینی و روسی- که مدنظر مسوولان قرار گرفته است- باز هم نیاز ایران در درازمدت رفع نخواهد شد.

اگر چه مسوولان وزارت نفت بیکار ننشسته اند و می گویند برای مواقع بحرانی، طرح تامین بنزین در 48 ساعت را طراحی کرده اند و مسوولان شرکت پالایش و پخش هم از لب به لب نگه داشته شدن انبارهای ذخیره بنزین سخن به میان می آورند، اما باید بپذیریم طرح های یاد شده هم که در عملی بودن آن تردیدهای جدی وجود دارد، در صورت عملی بودن، صرفا برای مدتی کوتاه پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود و در صورت طولانی شدن اجرای طرح تحریم بنزین، باید راهکارهای پایدارتری را یافت و اجرایی کرد. البته این بدین معنا نیست که نمی توان با طرح تحریم صادرات بنزین با ایران مقابله کرد. بلکه موضوع بر سر راهکارهای موقت و پایدار است.

واقعیت آن است که ما همواره راهکارهای پایدار را رها کرده و اغلب به راهکارهای ضربتی روی خوش نشان داده ایم. طرح پیشنهادهایی همچون کاهش سهمیه بنزین خودروهای شخصی و افزایش مجدد قیمت بنزین آزاد از جمله طرح های موقت است که اگرچه ممکن است در ظاهر آثاری با دوام تر داشته باشد، اما درعمل به معنای ایجاد محدودیت برای مردم در دسترسی به بنزین مورد نیاز خود است. ما در کشوری نفت خیز زندگی می کنیم و سومین ذخایر غنی نفت جهان را در اختیار داریم و طبیعتا در کشوری همچون ایران، نه تنها نباید نیازی به واردات بنزین داشته باشیم، بلکه اصولا ضرورتی برای اجرای طرح هایی همچون سهمیه بندی یا جیره بندی بنزین و ایجاد محدویت برای مردم وجود ندارد، کما اینکه گازسوزکردن خودروها هم راه حل پایداری نیست و باید بپذیریم افزایش بی رویه تعداد خودروهای گاز سوز، گرچه موجبات کاهش محدود مصرف بنزین را در کشور فراهم می سازد اما در دراز مدت موجب می شود گاز تولیدی در کشور، به جای صادرات، در خودروها مصرف شود. اگر نفت ثروت است و در مصرف فرآورده های نفتی باید صرفه جویی به عمل آورد گاز هم  ثروت دیگری است که می توان با صادرات آن جایگاه کشور را در معادلات بین المللی حوزه گاز، ارتقا داد.

به نظر می رسد به جای تکیه کردن روی طرح های مقطعی و زودگذری همچون تامین بنزین 48 ساعته - که مختص شرایط اضطراری است - یا شدت بخشیدن به جیره بندی بنزین و توسعه گازسوز کردن خودروها که آثاری همچون ایجاد محدودیت ناعادلانه مصرف برای مردم یا محروم کردن کشور از بهره گیری بهینه از گاز برای مقاصد دارای ارزش مادی بالاتر- همچون صادرات- در پی دارد،  بهتر است به طرح هایی با آثار پایدار توجه کنیم.

مهمترین اقدام برای مقابله با طرح تحریم بنزین ایران، سرعت بخشیدن به روند پالایشگاه سازی در کشور است. متاسفانه روند ساخت پالایشگاه در ایران به منظور افزایش تولید بنزین و ایجاد خودکفایی در تولید این فرآورده  نفتی بسیار کند و در مواردی غیرقابل قبول است. متاسفانه آنقدر که در کشور ما روی طرح هایی همچون گازسوز کردن خودروها سرمایه گذاری شده، به امر پالایشگاه سازی توجه چندانی نشده است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که باید تا سال آینده به بهره برداری می رسید، تاکنون کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با این وجود مسوولان ذیربط وعده افتتاح آن تا سال 1390 را می دهند که البته نمی توان چندان به آن امیدوار بود. چرا که موانع مالی موجود بر سر راه سرعت بخشیدن به روند تکمیل این پالایشگاه هنوز حل نشده است. مسوولان  در شرایطی از خود کفایی بنزین تا سال 1391 سخن می گویند که هر انسان منصف و هرکارشناس دلسوزی می تواند به سهولت پیش بینی کند که در صورت تداوم روند فعلی در ساخت پالایشگاه ها به هیچ وجه نمی توان امیدی به خود کفایی تا موعد یاد شده را داشت.

البته روند احداث سایر پالایشگاه ها هم تفاوت چندانی با ستاره خلیج فارس ندارد و در مجموع در «نهضت» پر طمطراق «پالایشگاه سازی» هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اگر مسوولان باور کنند که بهترین راهکار مقابله با تحریم بنزین افزایش تولید داخلی و نیل به هدف خود کفایی در تولید بنزین است، با سرعت بخشیدن به روند پالایشگاه سازی می توان اطمینان خاطر بیشتری در مقابله با حوادث غیر مترقبه یا تحریم های ناگهانی ایجاد کرد و با بی اثر کردن این طرح ها، پاشنه آشیل اقتصاد ایران را به یک نقطه قوت پایدار تبدیل کرد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در توصیف طرح تحریم صادرات بنزین به ایران، آن را «شمشیر داموکلس» توصیف کرده بود که به زعم او، بالای سر ایران قرار گرفته تا مقامات ایرانی بدانند اگر به طور جدی در مذاکرات وارد نشوند و چندین قطعنامه صادر شده شورای امنیت سازمان ملل دال بر توقف برنامه غنی سازی  اورانیوم را نپذیرند، چه پیامدهایی در انتظار آنها خواهد بود. اما این شمشیر داموکلس تحریم را می توان به فرصتی برای خودکفایی تبدیل کرد، اگر به جای راهکارهای موقت، راهکار پایدار تسریع در ساخت پالایشگاه ها را از طریق تزریق سرمایه مورد نیاز به این حوزه به طور جدی پیگیری کرد; هر چند که چشم انداز روشنی برای عملی شدن این طرح، حداقل در کوتاه مدت دیده نمی شود.
 
قدس:معرفی وزرا ؛ بایدها و الزامها

«معرفی وزرا ؛ بایدها و الزامها» یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم محسن کوهکن است که در آن می‌خوانید؛ یکی از چالش برانگیزترین موضوعهایی که دولتهای گوناگون با آن مواجه بوده اند، معرفی کابینه به مجلس و کسب رأی اعتماد برای وزرای پیشنهادی است.

در دولتهای قبل معمولاً معرفی وزرا اگر چه با رایزنیهای جدی و گاه دشوار در مجلس و دولت همراه بوده، اما باید اذعان کرد که موضوع کابینه در دولت نهم و دهم دارای حاشیه های جدی تری بوده است؛ حاشیه هایی که حتی گاهی بر متن غلبه کرده و جنجالهای فراوانی را بخصوص در سطح رسانه ها در پی داشته است.

اگر چه دکتر احمدی نژاد ظرف دو سه روز گذشته بخشی از انتخابهای خود را در یک مصاحبه با رسانه ملی بیان کرد، اما این قانوناً به معنای معرفی رسمی کابینه طبق آیین نامه داخلی مجلس نیست و کابینه طی امروز و فردا رسماً به مجلس معرفی و مردان انتخابی رئیس جمهور شناخته خواهند شد. به همین دلیل، به نظر می رسد ظرف هفته های آینده با فضای خاصی که عمده آن از داخل مجلس ناشی می شود روبه رو خواهیم بود که این مسأله ای طبیعی و معمول است. اما آنچه مسلم است اینکه رعایت مؤلفه ها و شرایط عمومی و اختصاصی برای معرفی یک وزیر می تواند حواشی کار را کاهش داده و تعامل خوبی را بین دولت و مجلس برقرار کند.

اساس تعریفی که می توان برای معرفی یک وزیر در نظر گرفت این است که او دو هدف را دنبال کند و با تیزهوشی، ارتباط منطقی این دو هدف را پیدا و اعمال نماید.

اولین هدف برای یک وزیر باید هدفهای سازمانی وزارتخانه او باشد که ضروری است با دقت، فراست و تیزبینی دنبال شود. دومین هدف این است که آقایان یا خانمهای وزرا با توجه به مسؤولیت مشترک خود، ضمن رعایت هدف اول، از جزئی نگری بپرهیزند.
معنا و مفهوم این موضوع آن است که یک وزیر باید بتواند با دید کلان و ذهن دوار، مسؤولیتهای وزارتخانه خود را با مجموعه حرکتهای سایر وزارتخانه ها هماهنگ کند و خود را از آنها جدا نبیند.
 
وزیر نباید بخشی نگر باشد و تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم وزارتخانه خود از آب باشد، بلکه بایدمجموعه برنامه های نظام را با همکاری سایر وزرا پیش ببرد.

بدون تردید، اگر این گونه نشود، هر وزارتخانه به صورت یک جزیره عمل خواهد کرد و دولت به یک مجمع الجزایر مجزا از یکدیگر مبدل خواهد شد.

وزیر باید بتواند مورد به مورد کارهای وزارتخانه خود را با اجزا و هدفهای کلی هماهنگ کند و بدون دور افتادن از وظایف سازمانی خود، امور را به پیش ببرد.

اما گاهی این سؤال به وجود می آید که آیا این هماهنگی به معنای گوش به فرمان عمل کردن و سلب اختیار از وزیر است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت، آنچه مسلم است، اینکه وزیر قطعاً در برابر رئیس دولت مسؤول است و باید دولت را در انجام امور مورد نظر همراهی کند، زیرا رئیس جمهور مسؤول دولت و رئیس کابینه است، اما این بدان معنا هم نیست که وظیفه یک وزیر محدود شده و او تنها به یک مجری ساده تبدیل شود، زیرا همان طور که وزیر در برابر رئیس جمهور مسؤول است، باید به مجلس و نمایندگان مردم نیز طبق قانون پاسخگو باشد. لذا به همین دلیل است که انتخاب وزرا نیازمند هوشمندی خاص و رعایت جوانب ویژه ای است.
 
البته، باید تأکید شود که الزاماً مجلس و دولت در نقطه مقابل هم نیستند که قرار باشد وزیر توجیه گر طرفین باشد، بلکه منظور بیان ظرافتهای اداره یک وزارتخانه و تلاش برای ایجاد تعامل بین سلیقه های مختلف در دستیابی به یک هدف است. لذا باید تأکید کرد، جمع بین همکاری با دولت، تعامل با مجلس و تبدیل نشدن به مجمع الجزایر در داخل کابینه امکان پذیر است.

البته همه این موارد با در نظر گرفتن این موضوع است که حتماً وزرای پیشنهادی دارای شرایطی همچون تعهد و تخصص و تجربه نیز هستند، زیرا رعایت این خصوصیات از اصول اولیه انتخاب وزراست و با فرض این موضوع است که مطالب فوق بیان شد.

در این موضوع نیز تفاوتی میان معرفی وزیر زن یا مرد به مجلس نیست و مطمئناً وزیری که بتواند این خصوصیات را داشته باشد، می تواند حداکثر تعامل را در دولت و مجلس برقرار کند و به دو هدف ذکر شده در ابتدای این گفتار نایل گردد.