بهبود محیط کسب وکار ، لازمه اجرای اصل 44

از آنجا که ترکیب و نقش نهادهای دولتی و غیردولتی، مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده هر نظام است، بی‌تردید این رویکرد، سنگ بنای تحول در نظام اقتصادی ایران نیز به شمار می‌رود.

این سیاست‌ها، اهداف مهمی را دنبال می‌کند. افزایش رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش بار مالی دولت، افزایش سطح اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ازجمله این اهداف هستند.

دستیابی به این اهداف از طریق اجرایی شدن سیاست‌هایی محقق می‌شود که در 3 محور گسترش فعالیت بخش خصوصی، گسترش فعالیت بخش تعاونی و واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی، قصد دارد ترکیب فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور را بهبود بخشد. این اقدام از 2 طریق گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی مدنظر قرار گرفته است.

هر کدام از این اقدامات، مستلزم ایجاد زمینه و فراهم شدن الزاماتی است که بخشی از آنها در سیاست‌های کلی ابلاغی پیش‌بینی شده و بخشی دیگر نیز با توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تصویب قوانین جدید و حتی تغییر در قوانین موجود باید با همکاری قوا محقق شود.

در حال حاضر با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور که حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها را بخش دولتی انجام می‌دهد، واگذاری بی‌برنامه فعالیت‌های بخش دولتی و تضعیف آن بدون افزایش قدرت بخش خصوصی برای جذب و ادامه فعالیت‌ها، می‌تواند باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی شود، که با این امر، نه‌تنها هدف کارایی توام با عدالت حاصل نخواهد شد، بلکه در نظام اقتصاد کلان کشور اختلال ایجاد خواهد کرد.

در عین حال، شرایط اقتصاد کشور در چند دهه گذشته و عدم حصول نتایج مورد انتظار برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح محیط کسب و کار برای بخش خصوصی موجب شده است تا بهره‌وری کل اقتصاد در سطح نازلی قرار گیرد.

از این رو استفاده از ابزار خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی به تنهایی مفید نبوده و دستیابی به اهدافی مانند افزایش کارایی اقتصادی، ارتقای سطح بهره‌وری، ایجاد فضای رقابتی و توسعه عدالت اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است و اصلاح محیط کسب و کار نیز از الزامات نیل به این اهداف خواهد بود.

بنابراین دلیل توجه ویژه به الزامات گسترش فعالیت بخش خصوصی در کنار اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضروری بوده و نیازمند مطالعات و بررسی‌های گسترده‌ای در این زمینه است.

با این حال، از آنجا که یکی از محورهای اساسی در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی، نگاه ویژه به بخش اقتصاد کسب و کار و دستیابی به سیاست‌هایی در راستای افزایش انگیزه کسب و کار است، لذا آسیب‌شناسی محیط کسب و کار، پیش‌زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد، مکمل راهبرد خصوصی‌سازی بوده و برخی نیز بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی‌سازی شود؛ البته باید گفت منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.

در این ارتباط در دهه‌های گذشته، کشور چین راهبرد بهبود محیط کسب و کار و شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، راهبرد خصوصی‌سازی را انتخاب کردند. کشور چین در طول 3 دهه، بدون خصوصی‌سازی و تنها با فراهم کردن محیط مناسب کسب و کار برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از 20 درصد در پایان دهه 1970 به بیش از 70 درصد در سال 2004 افزایش داد.

کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کمتر از 4 سال، سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند. در نهایت، رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد، در حالی که راهبرد بهبود محیط کسب و کار در کشور چین به معجزه اقتصادی انجامید.

در کشور چین 500 میلیون نفر از فقر نجات یافتند، به طوری که در طول 20 سال گذشته، 75 درصد از انسان‌هایی که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند، اما در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق، تعداد فقرا به 5 برابر افزایش یافت.

در هر صورت، هزینه‌های محیط کسب و کار چند تاثیر مهم بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، اثر نخست افزایش هزینه بنگاه‌هاست، زیرا محیط نامناسب کسب و کار، هزینه تولید و قیمت فروش محصولات بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه هزینه‌های محیط کسب و کار بر قیمت فروش کالا در بنگاه‌های چند کشور در جدول ذیل آمده است.

با نگاهی به آمار و اطلاعات جدول بالا مشاهده می‌شود برای شرکت‌هایی که در تانزانیا فعالیت می‌کنند، هزینه‌های محیطی مانند پرداخت رشوه، نامناسب بودن زیرساخت‌های حمل و نقل و هزینه‌های دادرسی، 27 درصد ارزش فروش کالاها را تشکیل می‌دهد، اما همین نسبت در لهستان تنها 9 درصد است.

به این ترتیب اگر شرکت‌های تانزانیایی به اندازه شرکت‌های لهستانی کارآمد باشند، تنها به دلیل محیط متفاوت کسب و کار، قادر به رقابت با آنها نیستند، زیرا قیمت تمام شده کالاها در تانزانیا 18 درصد بیش از لهستان است.

یکی دیگر از نتایج محیط نامناسب کسب و کار، رشد بخش غیررسمی در اقتصاد است. پیچیدگی مراحل اداری برای اخذ مجوزهای مختلف، مشوق و محرک رشد بخش غیررسمی است. افراد برای گریز از مقررات دست و پاگیر و مزاحمت‌های مختلف به کسب و کارهای غیررسمی روی می‌آورند. به دلیل همین محیط کسب و کار نامناسب است که حجم بخش غیررسمی در همه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است؛ البته هرچند صاحبان مشاغل غیررسمی از مزیت‌هایی مانند فرار از مالیات سود می‌برند، اما از گرفتن تسهیلات بانکی و ارتباط آسان با مشتریان محروم هستند و هر لحظه از سوی ماموران دولتی و نظارتی تهدید می‌شوند.

عموم شاغلان بخش غیررسمی به دلیل محدودیت‌های مختلف و بازدهی اندک نمی‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند و محروم و فقیر باقی می‌مانند؛ بنابراین با روان‌سازی نظام اداری می‌توان حداقل بخشی از شاغلان غیررسمی را از اقتصاد زیرزمینی نجات داد و گامی در جهت کاهش فقر آنها برداشت. از همین رو بهبود محیط کسب و کار، راهبردی برای فقرزدایی نیز محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود. شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط کسب و کار آسیب می‌بینند.

شاید شرکت‌های بزرگ بتوانند با تاثیرگذاری بر سیاستگذاران یا پرداخت‌های غیرقانونی، محیط کسب و کار را تا حدودی برای خود هموار سازند، اما صاحبان مشاغل کوچک، منابع محدودی برای پرداخت‌های غیرقانونی دارند و معمولا فاقد روابط موثر با سیاستگذاران هستند. بنابراین محیط نامناسب کسب و کار، هزینه‌های بیشتری بر شرکت‌های کوچک تحمیل می‌کند.

به طور مثال، با توجه به این که میزان توسعه نظام مالی، یکی از عناصر بسیار تعیین‌کننده در محیط کسب و کار است؛ لذا از این طریق، شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از نظام مالی معیوب آسیب می‌بینند، زیرا به دلیل این که ارزیابی وضعیت شرکت‌های بزرگ بسیار آسان‌تر از شرکت‌های کوچک است، معمولا بانک‌ها تمایل دارند با شرکت‌های بزرگ کار کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار دهند.

علاوه بر این، احتمال ورشکستگی بر اثر نوسانات اقتصادی در شرکت‌های کوچک معمولا بیشتر است و از همین رو بانک‌ها نااطمینانی بیشتری در دادن اعتبار به شرکت‌های کوچک دارند. بعلاوه شرکت‌های کوچک از راه یافتن به بازار سهام و اوراق بهادار نیز تقریبا محرومند، بنابراین تنها منبع تامین مالی آنها نظام بانکی است که آنها نیز رغبت چندانی در اعطای اعتبار آنها ندارد.

این در حالی است که شرکت‌های بزرگ قدرت بیشتری در تاثیرگذاری بر محیط پیرامون خود دارند. آنها می‌توانند با استفاده از رسانه‌ها و ارتباط مستقیم با سیاستگذاران و صرف هزینه‌های تبلیغاتی و دیگر ابزارهای موثر بر افکار عمومی، مشکلات خود را به تصمیم‌گیران انتقال داده، محیط کسب و کار را به نفع خود تغییر دهند و از تغییرات ناخواسته تا حد زیادی جلوگیری کنند.

البته قدرت شرکت‌های بزرگ در ایجاد این تغییرات نیز محدود است و آنها نیز متاثر از تصمیمات دولت و نقایص بازار خواهند بود، اما قدرت آنها در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر است.

در هر صورت، هرچند شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب می‌بینند، اما شرکت‌های بزرگ نیز خواهان محیط مناسب کسب و کار هستند، زیرا شرکت‌های بزرگ در محیط نامناسب، متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند و نمی‌توانند با رقبای خود که کالاهایشان را به اقصی نقاط جهان صادر می‌کنند رقابت کنند.

به عبارت دیگر، شرکت‌های بزرگ در محیط‌های مناسب کسب و کار می‌توانند فعالیت‌های خود را برون‌سپاری کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند.

با این وضعیت، محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد بخش خصوصی و عامل تشدید فقر است.

از سوی دیگر، یکی از الزامات و پیش زمینه‌های رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار است، زیرا در هر کشوری که مقررات کسب و کار بنگاه‌ها پرهزینه‌تر باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی بیشتر تمایل دارند و از آن جهت که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت‌های بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها معمولا کوچک باقی می‌ماند و به شرایط تولید انبوه نخواهند رسید و در نتیجه رشد اقتصادی اندک، مشاغل کمتری ایجاد می‌شود.

همچنین بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع آن می‌تواند خطر ورود و فعالیت در بخش رسمی را کاهش دهد. به عبارت دیگر، اقدامات تشویقی دولت و اعمال سیاست‌های اصلاحی در راستای تسهیل مقررات کسب و کار، موجب ایجاد فضای رشد و گسترش فعالیت بنگاه‌ها و انتقال آنها از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی، افزایش تعداد مشاغل رسمی در اقتصاد و گسترش چتر حمایتی فعالان اقتصادی در ارتباط با مسائلی مانند مستمری بازنشستگی، بیمه درمان و مقررات ایمنی کار می‌شود.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتقا و بهبود شاخص کسب و کار در سطح بالای 20 درصد، حدود 9 درصد از سهم بخش غیررسمی در تولید ناخالص داخلی می‌کاهد و با گسترش دامنه مقررات، بنگاه‌ها و کارکنان را به اقتصاد رسمی وارد می‌کند.

به این ترتیب، آسان‌سازی انجام کسب و کار، موجب ایجاد مشاغل بیشتری می‌شود بنابراین اصلاحات و بهبود محیط کسب و کار از طریق تسهیل فضای اقتصادی، موجب ایجاد انگیزه برای انتقال فعالیت از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی شده و می‌تواند نتایج مثبتی مانند خلق ثروت و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ البته انتقال از اقتصاد غیررسمی به رسمی و دستیابی به تعادل میان روان‌سازی کسب و کار و ارائه حمایت‌های اجتماعی دولتی می‌تواند متضمن رشد اقتصادی و کارایی توام با عدالت هم باشد و این مهم زمانی فعال می‌شود که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی معتقد باشند با فعالیت در بخش رسمی اقتصاد و پرداخت مالیات از فواید رسمی بودن، مانند دسترسی به تسهیلات و خدمات عمومی بهتر و... بهره‌مند می‌شوند.

با این تفاسیر، یکی از الزامات اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود محیط کسب و کار در کشور است، زیرا محیط کسب و کار مناسب، شرط لازم برای رشد بخش خصوصی است و خصوصی‌سازی به تنهایی و بدون توجه به الزامات محیط کسب و کار نمی‌تواند از انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی کفایت کند.

 به عبارتی، بخش خصوصی که قرار است مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظیفه بار تصدی در مدیریت‌های اقتصادی کشور را عهده‌دار شود، لازم است جایگاهش به رسمیت شناخته شده، فضا برای فعالیت آن از نظر حقوقی و اقتصادی فراهم شود.

امید عطایی