نقدی بر حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

قوانین و مقررات هر کشوری تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه است .از آنجایی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان های بین الملل مبتنی بر اومانیسم و لیبرال است ، تمام مقدمه و مواد کنوانسیون ، مبتنی بر این طرز تفکر است که با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد؛ بنابراین قوانین و مقررات این کشورها با مفاد کنوانسیون مطابقتی ندارد. تاکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزشهای زنان با تاکید بر رفع محرومیت از آنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون است که در اعلامیه حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزشهای دینی ، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام کنند. نمونه هایی از تعارضات محتوایی بین کنوانسیون و دیدگاه اسلام را می توان چنین برشمرد :
1- در مقدمه کنوانسیون آمده است : «با اعتقاد به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که کلیه افراد بشر مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادی ها بدون هیچ گونه تمایزی ازجمله جنسیت می باشند» و در ماده 3نیز بیان شده : «دول عضو کلیه اقدامات لازم را به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان تنظیم شود.» کشورهای اسلامی در اعتراض به تفسیر آزادی های اساسی انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، عنوان کردند که : معتقد به آزادی انسانی در محدوده رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و حفظ کرامت خود و سایر افراد و جامعه انسانی هستند. حال آن که اعلامیه حقوق بشر تنها محدوده آزادی را حفظ حقوق و آزادی دیگران و متناسب با خواست مردم (و نه اوامر الهی که ضامن منفعت حقیقی افراد است) می داند. محصول این دو دیدگاه ، تفاوت های حقوقی متعددی است که از آن جمله به بند ب ماده  16 کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان» می توان اشاره کرد که قائل به «حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر» است . هرچند اسلام حق مشابه در انتخاب همسر را می پذیرد، ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم ، آزاد ندانسته ؛ بلکه مقید به قیودی کرده است ؛ ازجمله آن که زنان و مردانی که دارای دین یکسان نیستند، حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و این امر به دلیل حفظ کرامت فرد مومن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین است.
2- در ماده 14 کنوانسیون آمده است که دول عضو متعهد می شوند : «برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امکان شرکت در کلیه فعالیت های جامعه» را فراهم سازند. در دیدگاه اسلامی هرچند زنان تشویق به مشارکت اجتماعی شده اند ، ولی برخی فعالیت های اجتماعی اساسا غیرمجاز شمرده شده و زنان و مردان از آن منع شده اند. فعالیت اجتماعی ای که به مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق «زندگی در جامعه ای پاک از مفاسد اخلاقی» باشد ، ممنوع است.
3- در بند ج ماده 13 کنوانسیون آمده است : «دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم را برای برخورداری یکسان زنان و مردان به منظور شرکت در رشته های مختلف ورزشی و زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند». ولی مطابق اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشکال و شیوه های ورزشی و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی منع شده است . مثلا اختلاط در برخی ورزشها همچون شنا و رقص که محرک و برانگیزاننده شهوات جنسی است و از جمله زمینه های زندگی فرهنگی به حساب می آید، ممنوع اعلام شده است.
4- در بند ج ماده 11 کنوانسیون عنوان شده : «زنان مساوی با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه را دارند»؛ حال آن که در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر اسلامی عنوان شده : «هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته (و نه هر حرفه و پیشه ای) را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود». قابل توجه است که در غرب ، روسپیگری نوعی حرفه محسوب می شود و منع قانونی ندارد ؛ حال آن که در اسلام جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
5- برای بهبود وضعیت زنان ، فقط احقاق حقوق مادی آنان راهگشا نیست ؛ زیرا زنان بجز منافع زودگذر دنیوی ، به منافع پایدار اخروی نیز نیاز دارند. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است : «برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی نیز آمده است از جمله پاسداری از دین ، جان ، خرد، ناموس ، مال ، نسل و دیگر امتیازات ، چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام این شریعت ، معنویات و مادیات را با هم درآمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذی ربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی». در مقدمه کنوانسیون ، نقش مادری زنان در زایمان آنان لحاظ شده و تربیت کودکان ، مسوولیتی مشترک بین زن ، مرد و جامعه ذکر شده است . گرچه آیات و روایات اسلامی مسوولیت پدر و جامعه را در رشد و تربیت کودک نادیده نمی گیرد ، ولی نقش مادران را چنان پررنگ می بیند که زنان به واسطه مادری ، از حقوق ویژه برخوردار می شوند و به شرافتی نایل می شوند که بهشت در زیر پای آنان جای می گیرد.
6- در ماده 10 کنوانسیون ، بر لزوم ایجاد مساوات بین زنان و مردان ، در امر آموزش برای بهره برداری از این ابزار مناسب به منظور رفاه اقتصادی و مادی تاکید شده است ؛ اما در متون اسلامی ، علم نافع به «نور» ، «ابزار هدایت» و «بارقه الهی» تعبیر شده است . بنابراین در دیدگاه اسلامی ، آموزش ، هر چند آسایش مادری را ایجاد می کند ؛ ولی ارزش حقیقی آن بدان سبب است که موجب تعالی معنوی افراد می شود.
7- بند ح ماده 10 و ماده 12 ، بند ب ماده 14 و بند ه ماده 16 به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی خانواده پرداخته ؛ ولی در کل کنوانسیون حتی یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت ، حیا و صفای باطنی اشاره نکرده است ؛ آنچه قرآن در موارد متعدد ، از جمله در ماجرای حضرت مریم (س) بر آن تاکید دارد. نکته قابل تامل آن که در موارد مختلف کنوانسیون وظایف دولتها را ایجاد شرایطی می داند که رفاه مادی زنان و مردان در جامعه تامین شود (زنان و مردان جامعه خوب بخورند، خوب بیاشامند و خوب لذت ببرند)؛ در حالی که توجهی به حق معنوی افراد جامعه نشده است . شانزده ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته ، 25بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری که همان رسیدن به رفاه اقتصادی است تاکید کرده است ؛ در حالی که حتی در یک ماده نیز به حقوق معنوی و اخلاقی زنان جامعه اشاره نکرده است.
8- تفکر اومانیستی حاکم بر کنوانسیون موجب شده که بر استقلال فردی زن در کانون خانواده شدیدا تاکید شود؛ حال آن که در دیدگاه اسلام ، همزمان با حفظ حقوق فردی اعضای خانواده ، قوانین گسترده ای برای پیوند مستحکم اعضای خانواده وجود دارد؛ از جمله می توان این امور را برشمرد: وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر، (همچنین زکات فطره) ، وجوب تمکین جنسی زن ، وظیفه مردان در حق همبستری زنان (مبیت و مضاجعت) ، پرداخت مهریه به زن ، نقش خانواده زن و شوهر در استحکام بنیان خانواده (حضور دو داور از بستگان مرد و زن هنگام اختلاف خانوادگی) ، حمایت پدر در ازدواج دختر (لزوم رضایت پدر در ازدواج دختر برای رعایت مصلحت دختر) ، رعایت احکام عده پس از جدایی از شوهر و قوانین مربوط به رجوع در عده طلاق رجعی ، وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کانون خانواده «قواانفسکم و اهلیکم نارا» وجوب احترام دختران از سوی پدر و مادر ، وجوب احترام به مادران ، وجوب پرداخت نفقه اقارب ، دیه عاقله در قتل غیرعمد، وجوب صله رحم موضوع پیوند اعضای خانواده در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی پس از مرگ فردی از خانواده ، سایر اعضا در تکفین و تدفین و نیز قضای تکالیف واجب او (پرداخت دیون ، قضای نماز ، روزه و حج واجب) مسوولند.
9- در مقدمه کنفوانسیون بر «احترام به حق حاکمیت ملی» تاکید شده است . لازمه حق حاکمیت ملی آن است که تدوین قانون بر مبنای اعتقادات مردم آن کشور باشد؛ نه آن که دیگران قوانینی را وضع کنند و دولتها براساس آن ، قانون اساسی خود را تغییر دهند. به یقین هیچ کشوری در جهان هنگام تدوین قوانین داخلی قصد ظلم به زنان را ندارد؛ بلکه فقط تفاوت در نگرشها، منجر به تدوین قوانین متفاوت در مساله زنان شده است . بنابراین باید پرسید: آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون نسبت به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد؛! به چه دلیل قانون الهی را که بر نقش محوری زن در خانواده و تربیت نسلی سالم و صالح (با حفظ نقشهای اجتماعی) و بر نقش اساسی مرد در امور اقتصادی و سرپرستی خانواده تاکید دارد، الگوی مطلوب به حساب نیاورده و تساوی زن و مرد در همه نقشها را جایگزین آن کنیم؛.
10- از آنجا که قوانین اجتماعی براساس نتایج تجربی و مثبت پدیده ها به وجود می آید ، قانون مساوات کامل زنان با مردان ، برحسب کدام تجربه مثبت شکل گرفته است؛ در کشورهایی که قوانین آنها در پی ایجاد این مساوات بوده است ، نتایج تجربی اجرای این قوانین چیزی نیست که دیگران را بتوان به تبعیت از آن تشویق کرد. امروزه غرب در اجرای الگوی تساوی کامل زنان با مردان ، شاهد خشونت گسترده علیه زنان ، بویژه خشونت جنسی در محل کار است . گسترش روزافزون انحلال خانواده ها ، افزایش خانواده های تک والدینی ، کاهش روزافزون ازدواج و گسترش وسیع روابط جنسی نامشروع ، سقطجنین های مکرر ، گسترش بزهکاری جوانان ، پرخاشگری کودکان ، خلاء معنویت شدید ، بحران های روحی زنان و تنهایی و افسردگی روزافزون زنان در جوامع غربی ، نتیجه حاکمیت الگوی مذکور است.