سیاست‌های کلی برنامه پنجم در بخش آموزش عالی

به گزارش ایسنا ، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی سیاست‌های کلی برنامه پنجم در بخش آموزش عالی افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات پژوهشی ، هم اکنون در جهت جبران بودجه امور غیر پژوهشی هزینه می‌شود زیرا اعتبارات پژوهشی طبق معمول و بی‌توجه به اولویت‌ها و نیازهای تحقیقاتی کشور مستقیما در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد، حال آنکه با اصلاح قوانین موجود و احیانا وضع مقررات جدید می‌توان به روالی اندیشید که اعتبارات پژوهشی توسط نهادی مستقل بر پایه فرصت‌های برابر (بر اساس شایسته سالاری و نه سهمیه‌بندی)، میان پژوهشگران کشور توزیع شود.

از سوی دیگر در حال حاضر از امکانات دانشگاهی که از محل بودجه دولتی تهیه شده‌اند حداقل استفاده ممکن به عمل می‌آید، که این امر به افزایش قیمت تمام شده تحقیقات و هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده منتهی می‌شود. در جهت رفع این نقیصه می‌توان با وضع قوانین نظارتی خاص و الزام دانشگاه‌ها ( و دیگر سازمان‌های دولتی) به پاسخگویی در قبال مصرف منابع و قیمت تمام شده خدمات خود، آنها را به استفاده حداکثری از امکانات موجود (به ویژه منابع و دستگاه‌های گران قیمت و کمیاب) موظف کرد.

به علاوه، ساختار پژوهشی دانشگاه‌ها بر اساس ارتباط فردی استاد و دانشجو استوار شده است. حتی ارتباط صنعت و دانشگاه نیز کمتر در قالب روابط سازمانی، بلکه با اتکا به ارتباطات فردی برقرار می‌شود. حال آنکه ارتباط پایدار و نهادینه صنعت و دانشگاه مستلزم برقراری و تداوم روابط بین سازمانی و نه شخصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: در جهت حل این مشکلات لازم است که در درجه اول با وضع قوانین حمایتی ساختار پژوهشی دانشگاه به سمت شکل‌گیری گروه‌های تحقیقاتی سوق داده شود و در درجه دوم با حذف موانع دست و پاگیر امکان انعقاد قراردادهای بین‌ دستگاهی بیش از پیش فراهم آید.

همچنین تعویض دوره‌ای مدیران متاثر از تغییر دولت‌ها، نظام علم و فناوری کشور را با عدم ثبات در اجرای برنامه‌های بلندمدت مواجه می‌کند و شتاب توسعه علمی کشور را کاهش می‌دهد. به این لحاظ وضع مقررات حمایتی به منظور احصا و تثبیت سمت‌های مدیریتی در حوزه علم و فناوری می‌تواند به رفع این نقیصه کمک کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: در سال‌های اخیر مراکز پژوهشی که حلقه ارتباط دانشگاه و صنعت به شمار می‌روند، عملا به واحدهای تحصیلات تکمیلی تبدیل شده‌اند، حال آنکه نیل به اهداف سند چشم‌انداز ایجاب می‌کند که با وضع مقررات جدید تغییر ساختار مراکز پژوهشی از وضعیت دانشگاه – گونه فعلی به وضعیت ذاتی و اولیه خودشان (به عنوان محلی صرفا برای انجام پژوهش‌های اصیل و کاربردی، نه پروژه‌های آموزشی)، دنبال شود.

نکته‌ دیگر این‌که در حال حاضر اولویت‌های پژوهشی در فناوری‌های پیشرفته با توجه به موضوعات مطرح در کشورهای پیشرفته و نه بر اساس نیازها و ظرفیت‌های کشور تعیین می‌شود، در حالی که اولویت‌بندی فناوری‌های پیشرفته باید در قالب طرحی کلان صورت گیرد.

نکته مهم دیگر این است که در شرایط کنونی، بخش خصوصی در عرصه علم و فناوری توان رقابت با دستگاه‌های دولتی را ندارد و در مرحله عمل تمام پروژه‌های پژوهشی به بخش دولتی ارجاع می‌شود که در نتیجه بخش خصوصی همواره در حالت ضعف باقی می‌ماند. در جهت رفع این مشکل بر عهده دولت است که به شدت از هسته‌های اولیه تشکیل فرصت‌های پژوهشی در بخش‌های غیردولتی حمایت مالی و معنوی لازم را به عمل آورد.