نامه نگاری ؛ چرا ؛

نامه نگاری های یک در میان بین مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد و دادستان تهران بر سر مرگ یک خبرنگار همچنان ادامه دارد و این فضا ممکن است اصل پیگیری موضوع را تحت الشعاع قرار دهد.

کد خبر: ۲۶۸۵۹

این ماجرا از 2زاویه قابل بحث است :
1- یک خبرنگار که دارای تابعیت ایرانی است و در خارج از کشور زندگی می کند از اداره ذیربط در وزارت ارشاد تقاضای صدور مجوز می کند. او در مسیر انجام کار حرفه ای خود مرتکب تخلفاتی می شود که به بازداشت او می انجامد. دستگاه های ذیربط با مشاهده قراین ، احتمال فعالیت جاسوسی می دهند و او تحت بازجویی قرار می گیرد و سرانجام متاسفانه با بی توجهی یک ضابط متخلف ، فوت می کند. قرار است همه دستگاه های نظام اولا در مقابل تهدیدی که نسبت به منافع ملی وجود دارد و بویژه در شرایط حاضر ، مراقبت بیشتری می طلبد، وحدت عمل داشته باشند و ثانیا با کمک همدیگر دستگاه و فرد متخلف را که مایه بی اعتباری کشورمان شده است شناسایی و مجازات کنند. در این میان برخی عناصر سیاسی با هدف هایی که بر آگاهان پوشیده نیست ، درعین بی توجهی به منافع ملی تلاش دارند این حادثه را با موضوعات دیگری مرتبط سازند. وزن دهی و بزرگنمایی بیش از حد حادثه و درگیر کردن دو نهاد و دو فرد موجه در این ماجرا از محورهای سناریوی آنان است که البته پیشتر و در همین پرونده ، چراغ سبزهایی به بیگانگان داده اند. این دو مسوول به جای پیگیری های قانونی و معمول و برقراری مفاهمه با یکدیگر به نامه نویسی مشغول شده اند، غافل از آن که ارباب سیاست بهره خود را می برند و چه بسا بر اثر این منازعه اسرار مملکت برای ناظران خارجی فاش شود.
2- در همه جای دنیا تحکیم موقعیت قضات و استقلال آنها یک اصل غیرقابل خدشه دانسته می شود ، حتی به یاد داریم که چگونه یک دادستان ، رئیس جمهوری پیشین امریکا را تا مرز عزل پیش برد و البته همگان بر محق بودن قاضی در اصالت پیگیری همداستان بودند. این یکی از جلوه های دمکراسی است که متاسفانه در کشور ما مثل بسیاری از مقولات وارداتی دیگر با آسیب کژفهمی و انتخاب موردی و دستچین مواجه شده است . فقط جلوه هایی از دمکراسی ، اخذ شده و تبلیغ می شود که حتی معرف کامل آن چیزی نیست که در خود غرب ، به عنوان دمکراسی و آداب جامعه مدنی مورد توافق قرار گرفته و تبدیل به یک فرهنگ منسجم شده است . البته افراطیون شاید حق داشته باشند که به بهانه قتل زهرا کاظمی و با واژگون نشان دادن واقعیت ها ، دادستان تهران را هدف قرار دهند ، چرا که اگر مرتضوی نباشد احتمالا آشوب های خردادماه تهران مسیر دیگری طی می کند و دستهای اصلی درست مثل 18تیر 78 همچنان پنهان می مانند. اما سوال اینجاست که آیا تخریب نظام قضایی و مسوولان آن در خدمت منفعت آتی کشور است؛ و حتی آیا این کار به درک درست و کامل شهروندان و بویژه جوانان از مقولاتی چون دمکراسی می انجامد؛