کاهش مجازات حبس در انتظار تصمیم مجلس

این در حالی است که سختی‌های زندان تنها شخص محبوس را در برنمی‌گیرد بلکه خانواده‌های آنان که برای مدتی بدون سرپرست می‌شوند نیز همپای آنان دچار آسیب‌های مختلفی می‌شوند، که فقر و دست و پنجه نرم کردن با آن شاید مهم‌ترین این آسیب‌ها باشد.

البته در اوضاع کنونی و با توجه به قوانینی که در مراجع قضایی اعمال می‌شود، نمی‌توان به روندی غیر از این امیدوار بود چرا که به گفته تمامی صاحبنظران، قوانین کیفری و جزایی ایران قوانینی حبس محورند. فاطمه بداغی، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان از جمله این افراد است که تاکید می‌کند با قوانین جزایی موجود، قضات موظف نیستند تا از تبدیل و تعلیق مجازات استفاده کنند.

او البته از کسانی است که برای زندان محاسنی نیز در نظر می‌گیرد و معتقد است زندان قادر است اعمال و رفتار مجرمان را برای مدتی طولانی تحت نظر بگیرد ولی با وجود این نباید کسی را که برای نخستین بار مرتکب جرمی می‌شود فورا به حبس محکوم کرد و باید تا جای ممکن از تبدیل مجازات استفاده شود. دکتر بهرام بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور نیز در گفتگو با «جام‌جم» این مساله را تایید می‌کند. او می‌گوید: در کشور ما به واسطه این ‌که نوع رسیدگی‌امان در دادگاه‌ها به نحوی است تا رسیدگی به جرایم با سرعت بیشتری نسبت به دعاوی حقوقی انجام شود، پس مردم و قانونگذاران در طول 50 - 40 سال اخیر گرایش به کیفری کردن امور پیدا کرده‌اند. یعنی در حال حاضر کاری را که می‌شود با بسترسازی و حتی طرح دعوا و ایجاد مسوولیت‌های مدنی انجام داد، به سمت امور کیفری حرکت کرده و این سبب شده است تا ما هم‌اکنون بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قانون داشته باشیم.

به گفته بهرامی همین مساله باعث شده در یک نمای کلی تصور شود که مردم ما بیش از مردمان سایر کشورها مرتکب جرم می‌شوند، حال آن که ما جرایمی داریم که خیلی از آنها می‌تواند به سمت سیستم‌های اداری یا مسوولیت‌های مدنی سوق پیدا کند.این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه می‌افزاید: در این میان نوع نگرش ما به جرایم نیز دارای اهمیت است به گونه‌ای که پس از انقلاب مواردی وارد حیطه جرایم شد که در بسیاری از کشور‌های دیگر جرم به حساب نمی‌آید. این سبب شده است عناوین مجرمانه در کشور ما گسترش پیدا کند یعنی در یک نگاه کلی آمار ما سطح بالایی را نشان می‌دهد، طوری که اگر جرایم مشترک خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم ممکن است جرایم ما میزان کمتری را نشان دهد. پس لازم است در عناوین مجرمانه خود اجماعی به وجود بیاوریم.

به گفته بهرامی اگر این اجماع در جرایم عملی شود ما می‌توانیم به جای 2000 عنوان مجرمانه تنها 100 تا 150 جرم را فهرست کنیم و اگر این وضع به‌همین شکل فعلی ادامه پیدا کند، به سمتی می‌رویم که دیگر کسی نمی‌ماند جرم مرتکب نشده باشد.

این گفته‌ها همان چیزی است که غلامعلی محمدی، معاون قضایی سازمان زندان‌ها نیز در گفتگو با <جام‌جم> بر آن تاکید می‌کند. او معتقد است در حال حاضر سیاست کیفری ما حبس محور است؛ به این معنا که مجالس ایران چه مجلس شورای اسلامی برای بیشتر جرایم، مجازات حبس تعیین کرده‌اند. این در حالی است که به گفته او این سیاست، یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه است اما برای این‌که این دغدغه برطرف شود لازم است تا مجلس قوانین مربوط به آن را تصویب کند و همزمان قضات نیز با استفاده از ظرفیت‌های فعلی موجود در قانون جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهند.

البته این مقام مسوول در حالی به توانایی قضات در این عرصه تاکید دارد که چندی پیش غلامحسین الهام، وزیر دادگستری اعلام کرد در قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است مجازات حبس را به محرومیت‌های مختلف اجتماعی تبدیل کند، ولی این اعتماد به قاضی تا به حال صورت نگرفته است. شاید به همین خاطر است که بیشتر قضات بدون این‌که ریسک کنند طبق نص صریح قانون عمل می‌کنند و بدون کوچک‌ترین انعطافی حبس را برای تمامی موارد مندرج در قانون اجرا می‌کنند.

شمارش معکوس برای اجرای مجازات‌های جایگزین

این وضع البته به آنجا رسیده است که مسوولان دستگاه قضایی خود در راس مخالفان تجویز زندان برای هر جرمی قرار گرفته‌اند و از سال 83 تا کنون می‌کوشند تا مجازات‌های جایگزین حبس در کشور را توسعه دهند. تیر ماه همان سال بود که لایحه جرم‌زدایی ومجازات‌های جایگزین از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و کار به‌آنجا رسید که کلیات این لایحه در مهر سال گذشته تصویب شد و چندی پیش نیز جزئیات آن به تصویب نمایندگان رسید.

امین‌حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اعلام این مطلب به <جام‌جم> می‌گوید: پس از تصویب جزئیات لایحه مجازات‌های جایگزین حبس، این لایحه یعنی قوانین مربوط به جرایم و مجازات‌های آن از حالت لایحه‌ای مستقل درآمد و در متن لایحه مجازات‌های اسلامی گنجانده شد و در حال حاضر مراحل پایانی آن در حال طی شدن است.

رحیمی در ادامه به مجازات‌های در نظر گرفته شده در این لایحه اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده، محرومیت از برخی خدمات اجتماعی است که تحت عنوان محرومیت‌های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. براساس این دسته از مجازات‌ها مثلا کسی که چندین بار بدون گواهینامه رانندگی و تصادف هم کرده، گواهینامه‌اش باطل خواهد شد یا در مواردی مشابه فرد از عضویت در هیات مدیره، قرار گرفتن در امور اداری یا استخدامی منع می‌شود. این در حالی است که در یکی دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته شده، مجرم موظف به ارائه خدمات مثل انجام کار به‌صورت رایگان در شهرداری می‌شود. همچنین برابر این مجازات‌ها فرد بسته به نوع جرمش با‌صلاحدید قاضی موظف به پرداخت درصدی از درآمد روزانه اش به عنوان جریمه می‌شود.

به گفته رحیمی، مطابق قانون مجازات‌های جایگزین حبس، دست قاضی برای صدور احکامی از این قبیل باز است، هرچند این نوع از احکام تنها شامل حال کسانی می‌شود که سابقه دار نبوده و برای اولین بار جرایم سبکی را انجام داده‌اند. البته موارد در نظر گرفته شده برای مجازات‌های جایگزین حبس موارد زیادی را شامل می‌شود به طوری که اخطار دادن، جریمه کردن و حکم‌های تاخیری از این جمله‌اند که هر کدام دارای کاستی‌هایی نیز هستند.

به طور مثال هر فردی با اخطار دادن حاضر به کنار گذاشتن بزه خود نیست همان‌طور که با جریمه دادن، افراد پردرآمد براحتی آن را پرداخت می‌کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه ایجاد می‌شود در حالی که افراد کم‌درآمد به خاطر نپرداختن جریمه باید در زندان بمانند. اوضاع حکم تاخیری نیز مشابه است؛ در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند، ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم کاری انجام دهد مانند رها‌کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم. به این ترتیب اگر پس از 6 ماه قاضی اصلاح رفتار مجرم را دید، او را از مجازات زندان خلاص می‌کند این در حالی است که مجرم می‌تواند با صحنه‌سازی اعتماد قاضی را به خود جلب کند.

ولی با وجود تمامی این کاستی‌ها، حرکت مجلس به سوی فراهم کردن بستر مناسب برای کاهش مجازات زندان اقدامی سودمند و در جهت میل قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست؛ اقدامی که از این پس سبب خواهد شد تا هر فردی به محض انجام یک جرم هر چقدر کوچک راهی زندان نشده و از این رهگذر ابهت زندان‌ها و کارایی‌شان حفظ شود.

مریم خباز