اقدامی شایسته اما دیرهنگام

جمهوری اسلامی:زوایای مغفول هدفمندی یارانه ها

«زوایای مغفول هدفمندی یارانه ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می خوانید؛ بنابر اخبار منتشر شده از مذاکرات و مصوبات کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی مهمترین مسئله این طرح یعنی هدفمندسازی یارانه ها آخرین مراحل خود را سپری می کند و نمایندگان این کمیسیون عزم خود را جزم کرده اند تا پیش از پایان تعطیلات تابستانی مجلس کار بررسی و تصویب این محور از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی را به پایان ببرند. گذشته از آنکه اقدام نمایندگان مجلس را در بررسی دقیق و به دور از هیجانات و تبلیغات منتقدان و مدافعان این طرح باید ستود اما به نظر می رسد آنچه در کمیسیون طرح تحول به تصویب نمایندگان رسیده است با طرح مورد نظر دولت تفاوتهای چشمگیری دارد که همین مسئله انتظار به ثمر رسیدن چنین تحول بزرگی را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

نمایندگان مجلس درحالی پرداخت نقدی یارانه ها را تنها به دو دهک 6 و 7 جامعه محدود و منحصر کرده‌اند که پیش از این و در مراحل و مواضع مختلف نمایندگان دولت و شخص رئیس جمهور از پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه سخن گفته بودند و حتی در مواردی با اشاره به ارقام پرداختی وعده بهره مندی از یارانه نقدی را به تمامی دهکهای جامعه داده بودند.

این در حالی است که درصورت تصویب پیشنهاد کمیسیون طرح تحول از سوی نمایندگان مجلس در صحن علنی تنها افراد دهکهای 6 و 7 به صورت نقدی و غیرنقدی از دریافت یارانه مستقیم برخوردار خواهند شد و یارانه دهکهای 3 4 و 5 در قالب بیمه های درمانی و تامین اجتماعی پرداخت می شود.

به این ترتیب مشخص شد که نمایندگان کمیسیون طرح تحول به عنوان برگزیده ای از تمامی مجلسیان و برخلاف چهره های مطرح اقتصادی مجلس مانند رئیس همین کمیسیون و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان بر نظر خود مبنی بر مخالفت با پرداخت نقدی یارانه به تمامی دهکهای هفتگانه جامعه اصرار دارند اصراری که با در نظر گرفتن اولتیماتوم سه هفته ای نایب رئیس مجلس به دولت برای حل مشکل کسر بودجه برخی دستگاه های کشور دومین چالش مهم دولت دهم با مجلس هشتم تلقی می شود.

با این حال به نظر می رسد گذشته از اختلاف مجلس با دولت در مورد پرداخت نقدی یارانه ها و کم و کیف آن هنوز نکات مبهم و درعین حال دغدغه برانگیزی در متن و بطن طرح تحول اقتصادی خصوصا در محور هدفمندی یارانه ها وجود دارد که حساسیت و اهمیت نحوه پرداخت یارانه ها آنها را از دید نمایندگان مجلس مخفی نگاه داشته و یا دست کم از اولویت بررسی خارج کرده است .

یکی از مهمترین این مسائل تدوین راهکاری است برای جلوگیری و یا مدیریت انتقال فشارهای هزینه ای تحمیل شده بر طبقات فرادست جامعه به طبقات فرودست اقتصادی . واقعیت این است که بنابر الگوهای تعریف شده در طبقه بندی افراد جامعه بیشتر افراد طبقه مرفه و متمول کشور در دهکها و یا خوشه هایی قرار می گیرند که از دریافت یارانه حداقل در قالب مستقیم محروم هستند ولی در عین حال پرداخت هزینه های اضافی ناشی از حذف یارانه های فعلی به شکل مستقیم بر آنان تحمیل می شود. از سوی دیگر بررسی های آماری نیز نشان می دهد اکثریت افراد این خوشه ها را صاحبان و مدیران کسب و کار خصوصی تشکیل می دهند که از نیروی انسانی طبقات فرودست جامعه استفاده می کنند بنابر این اصلا دور از ذهن و تجربه نیست اگر این احتمال را ممکن تلقی کنیم که افراد دهکهای محروم از یارانه نقدی در قبال افزایش هزینه های ناشی از حذف یارانه ها کاهش درآمد و یا افزایش مخارج خود را از راه افزایش بهای کالاها و خدمات ارائه شده به جامعه جبران کنند.

ناگفته پیداست که در چنین حالتی یارانه نقدی پرداخت شده به طبقات فرودست به هیچ وجه تکافوی افزایش هزینه ها را نخواهد کرد چرا که دهانهای متعددی برای بلعیدن این یارانه ناچیز گشوده می شود. نخستین عامل افزایش طبیعی قیمت کالاها و خدمات ناشی از حذف یارانه هاست . عامل دوم گران شدن کالاها و خدمات به علت افزایش هزینه تولید است . براین دو عامل باید انتظارات تورمی و رفتارهای انتقام جویانه طبقه فرادست محروم از یارانه نقدی را نیز افزود.

مسئله دیگر به رفتار دولت در جریان هدفمندسازی یارانه ها باز می گردد که در واقع برخاسته از روح این طرح است . در جریان اجرای هدفمندسازی یارانه ها به جامعه گفته می شود باید هزینه استفاده از انرژی را مطابق با قیمت تمام شده آن و یا بهای عرف آن در اندازه های بین المللی بپردازد، در حالی که این خواسته به دو علت حداقل در شرایط فعلی در قبال مردم ایران از جاده انصاف قدری به دور است . اول آنکه بنابر گفته مسئولان کشور قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات در کشور ما به علل متعددی از جمله سطح پایین بهره وری به شدت بالاتر از حد معمول و استاندارد جهانی است بنابر این در واقع مردم باید با پرداخت قیمت واقعی کالاها و خدمات خصوصا کالاها و خدمات اساسی مانند آب، برق گاز و... که عمدتا در انحصار دولت است در واقع هزینه بالاتری که محصول ناکارآمدی تولید در کشور ما است بپردازند و دوم آنکه در سطح و کیفیت دستمزدها و خدمات حمایتی باز هم بنابر گفته مسئولان با آنچه به طور معمول در دنیا وجود دارد فاصله معناداری به چشم می خورد.

با توجه به این مطالب که تنها دو نمونه از ده ها مسئله ای است که همچنان پیش پای اجرای صحیح و کم هزینه طرح تحول اقتصادی در محور هدفمندی یارانه ها قرار دارد از نمایندگان مجلس و دولت انتظار می رود با اعمال وسواس بیشتر در بررسی های کارشناسی و با پرهیز از دخالت دادن عوامل و تنش‌های سیاسی در بستر زمانی وسیع و مناسب تمامی ابعاد پیدا و پنهان این طرح را واکاوی و موشکافی کنند تا به خواست خدا و با همراهی مردم یکی از اساسی ترین معضلات اقتصادی کشور با کم ترین هزینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برطرف شود.

آفتاب یزد: اینها دلایل ماست ‌دلیل شما چیست؟

«اینها دلایل ماست‌ ‌دلیل شما چیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛عـد‌ه‌ای مـی‌خـواهـند پرونده انتخابات دهم ریاست جمهوری را به هر طریق ممکن ببندند. این عـده، عـمدتاً شامل کسانی هستند که خودشان انتخابات را برگزار کردند و خودشان هم با ذوق‌زدگی کامل به حمایت از عملکرد خویش پرداختند. اما به نظر می‌رسد رویای بسته شدن پرونده و فراموشی آن، به راحتی محقق نخواهد شد.

برهمین اساس، حامیان روند انتخابات تلاش خود را بر مخفی ماندن نشانه‌هایی متمرکز کردند که دلـیـل حـقانیت معترضان بود. برای این فرضیه، نشانه‌ها و قرینه‌های زیادی می‌توان ارائه کرد. نخستین نشانه در راهپیمایی بی نظیر و همراه با متانت 25 خرداد آشکار شد. رفتار جناح مقابل و حملات غیرمتین به راهپیمایان متین، بهترین دلیل بود که نشان می‌داد آشکار شدن تعداد معترضان به روند انتخابات و محتوای اعـتراض آنها برای حامیان این روند، خوشایند نیست. میزان جمعیت شرکت‌کننده در تجمع حامیان کاندیدایی که به عنوان پیروز انتخابات معـرفی شـده است و غیرقابل مقایسه بودن آن با حاضران در تجمع 25 خرداد- علیرغم تفاوت آشکار حجم تبلیغات رسمی برای دو تجمع- بر نگرانی مدعیان اصولگرایی افزود و لذا طبیعی بود که از دلیل نمایی اصلاح طلبان و دلیل خواهی آنها جلوگیری شود. اما این عرصه و قیاس آسان و پرمعنای ناشی از آن، تنها عرصه‌ای نبود که قابلیت قانع‌سازی ادعـای حـامیان و معترضان به روند انتخابات را به نمایش گذاشت. با گذشت حدود 10 روز از برگزاری انـتخابات، طرفداران دولت یقین کردند که حامیان کروبی و موسوی امکان برگزاری تجمعات اعتراض آمیز ندارند. رضـایـی هم علـی‌رغم ادعـاهای عجیب اولیه، در انصرافی‌ معنادار ادامه پیگیری شکایت انتخاباتی را متوقف کرد. این وضعیت، حامیان احمدی‌نژاد رابه این فکر انداخت تا وارد فاز طلبکاری‌شوند و معترضان به انتخابات را اقلیتی غیرقابل توجه بدانند. رسیدن به این هدف، جز با به راه افتادن سیل ابراز خوشحالی‌ها و صدور تبریک‌ها، امکانپذیر نبود. اما در این فاز نیز حامیان روند انتخابات به موفقیتی دست نیافتند به طوری که می‌توان ادعا کرد کسی جز حامیان قبل از انتخابات، حاضر نشد به روند ابراز شوق و شعف بپیوندد. این مسئله تا آنجا پیش رفت که برخی رسانه‌های حامی دولت، حریم مراجع را مورد حمله قرار دادند که چرا پیروزی احمدی‌نژاد را تـبـریـک نگفته‌اند! در واقع می‌توان گفت حامیان صددرصدی روند انتخابات به دنبال ارائه دلیلی برای اثبات افزایش هم زبانی با خود بودند اما عدم همراهی بسیاری از سیاستمداران، علما، دانشگاهیان و احزاب مختلف با آنها، دلیل دیگری شد که حقانیت معترضان انتخاباتی را ثابت می‌کرد. ‌ ‌

با گذشت یک ماه از انتخابات، اکنون نه تنها دلـیلـی بر ترجیح سخن موافقان دولت بر ادعای حامیان موسوی و کروبی مشاهده نمی‌شود بلکه ادامه سکوت برخی از چهره‌های سرشناس و افزوده شدن معترضان ساکت در کنار دلایل متعددی قرار گرفته که معترضان به نتیجه انتخابات عرضه کرده‌اند و متأسفانه به آن بی‌اعتنایی شده است.

دو روز قبل، آیت‌الله استادی امام جمعه قم - که در تقسیم بندی‌های سیاسی، قرابت فراوانی با اصولگرایان دارد و هیچ‌گاه خود را به اصلاح‌طلبان، نزدیک ندانسته اسـت- مهر سکوت چند هفته‌ای را با اعتراض به عملکرد عده‌ا ی از حامیان افراطی دولت شکست و سپس وعده داد که تا 5 ماه دیگر، سکوت پیشه سازد. ایـن وعـده سکوت، در واقع آرام‌ترین اعتراض به روش‌هایی است که پس از انتخابات، عده‌ای به دنبال نهادینه کردن آن هستند.

سکوت معنادار بعضی از سرشناسان جناح اصولگرا و افزایش تعداد سکوت پیشگان در حالی ادامه دارد که سرشناسان دیگری از همان جناح، به صراحت یا در لفافه به دفاع از حقوق معترضان می‌پردازند که این موضوع در کنار سایر نمونه‌های مــورد اشـاره در ایـن مـقاله، ثابت می‌کند دلایل معترضان، قوی‌تر و محکمه‌ پسند‌تر از ادعاهایی است که فراکسیون دولتی اصولگرایان ارائه می‌کند ولذا نارضایتی انتخاباتی علاوه بر میلیون‌ها نفر از اقشار عادی جامعه که در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت کردند، حمایت تلویحی یا صریح افرادی در جناح‌های گوناگون - از جمله اصولگرایان را با خود همراه کرده است. اکنون نوبت طرف مقابل است تا با خروج از کلیشه‌هایی که در یک ماه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه نماید تا حداقل افرادی از طرفداران قبلی خود در جناح اصولگرا را به جمع حامیان فعلی روند انتخابات بیفزایند. این گروه نباید فراموش کنند که بستن یک پرونده در ذهن ایرانیان هوشمند و نجیب، به اندازه بستن ظاهری پرونده توسط بازکنندگان ذی‌نفع آن، آسان نیست؛ اگر چه ممکن است برخی مصلحت اندیشی‌ها موجب تمکین عده‌ای از افراد شود یا آنها را به صبر بـا هـدف اجتناب از پرداخت هزینه‌های بیشتر شخصی، اجتماعی یا ملی تشویق نماید!

کیهان:قدرتمندتر از همیشه

«قدرتمندتر از همیشه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ائتلاف نانوشته آمریکا، رژیم صهیونیستی و چند کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران هر چند قدمتی 30 ساله دارد اما اوج منحنی خصومت و عداوت این چند کشور در قبل و بعد از انتخابات اخیر را باید نقطه عطفی در این پیشینه تاریخی قلمداد کرد. آنچه امروز پس از گذشت قریب به یکماه از انتخابات در صحنه سیاست خارجی به وضوح مشاهده می شود تمرکز خصمانه کشورهای یاد شده بر روی ایران است. به طوری که پرداختن به موضوع ایران در صدر موضوعات و اولویت های آنهاست و این روزها حجم انبوهی از برنامه های مطبوعات، رسانه ها و شبکه های خبری غربی به ایران اختصاص یافته است.

آمریکایی ها که علیرغم قرارگرفتن در مسیر افول و اضمحلال دایه کدخدایی دهکده جهانی را یدک می کشند به همراه نوچه های اروپایی خود که منافع در هم تنیده ای در چپاولگری و زیاده خواهی در منطقه دارند به بهانه انتخابات اخیر زود به زود درباره ایران اعلام مواضع می کنند. آنچنان که دامنه گفته ها و اظهارات مقامات غربی و صهیونیستی از سویی و تحلیل و تفسیر رسانه های وابسته و در اختیار آنها از سوی دیگر، از حد متعادل و به اصطلاح دیپلماتیک عبور کرده و در هر نشست و اجلاسی - و یا در حاشیه آن- از ایران و نحوه مواجهه با آن سخن می گویند.

همین چند روز پیش باراک اوباما که تلاش بسیاری دارد تا خود را متمایز از سلف بی خردش نشان دهد در اجلاس گروه 8 در رم در نشستی خبری بحث «ایران» را پیش می کشد و اذعان می دارد که باب گفت وگو و مذاکره با ایران باید باز بماند و جالب اینجاست که او به دنبال وقایع پس از انتخابات در ایران و بروز و ظهور ناآرامی ها در تهران زمام کلام از دست داده و شتابزده از آشوبگران و اغتشاشگران حمایت کرده بود.

البته داستان بلند گفته های متعارض و متناقض آمریکایی ها به همین جا ختم نشد و در حالی که «جو بایدن» معاون اوباما بعد از انتخابات ایران از عدم مخالفت کاخ سفید با حمله نظامی تل آویو به تهران سخن به میان آورده بود که: «اسرائیل خود می تواند مشخص کند که نفعش کجاست و در مورد ایران چه تصمیمی باید بگیرد» و گفته وی از سوی رسانه ها و خبرگزاری های غربی از جمله آسوشیتدپرس چراغ سبزی به اسرائیل برای حمله نظامی به ایران تعبیر شد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این مسئله را تکذیب کرد و از طرف دیگر؛ مایک مولن رئیس ستاد مشترک آمریکا هم پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به ایران را بدترین گزینه خواند و از پاسخ جمهوری اسلامی به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی شدیدی کرد. مقارن با این خط تعارض، در همین اواخر به نوشته روزنامه صهیونیستی هاآرتص در حالی که دیپلمات ها در نیویورک گزارش می دادند آمریکا با اعمال دور جدیدی از تحریم های مالی علیه ایران در اجلاس گروه 8 مخالفت خواهد کرد؛ هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سه شنبه هفته پیش و چند روز پس از ادعای جلوگیری از روند تحریم ها علیه ایران از جانب دولت اوباما، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه «گلوویژن» می گوید «ما در صدد پیوستن کشورهای جهان برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران هستیم.» این نوشته در پی آن نیست که تعارضات و تناقضات مقامات غربی و رویکردهای دوگانه آنها را در قبال ایران واکاوی نماید یا به اظهارات مداخله جویانه اوباما، سارکوزی، گوردون براون، فراتینی، آنجلا مرکل، شیمون پرز و... در امور داخلی ایران بپردازد.

همچنین این یادداشت قصد ندارد هجمه رسانه های خارجی به جمهوری اسلامی ایران را قبل از انتخابات فهرست کند و یا ردپای سیا، اینتلجنت سرویس و موساد را در مهندسی التهابات و آشوب های پس از انتخابات مورد کاوش قرار دهد، آنچه مورد اشاره است علت تمرکز آمریکا و متحدانش روی موضوع انتخابات در ایران است.

انگ های مختلف و اتهام های متعدد و ادعاهای واهی علیه جمهوری اسلامی به چه سبب است؟ قبل از انتخابات از نبود دموکراسی و دلسردی مردم ایران به حکومت سخن می گویند و با بهره گیری از امپراتوری خبری خود در سطح دنیا ساختار حکومتی ایران را ناکارآمد و ضدمردمسالاری معرفی می نمایند. پس از انتخابات و مشارکت 85درصدی مردم که خبرنگاران خارجی نیز نتوانستند این حضور بی نظیر را انکار یا کمرنگ نمایند دیگر سخن گفتن از فقدان دموکراسی محلی از اعراب ندارد، خب طبیعی است که باید دسیسه ای دیگر می بافتند و این بار ناآرامی های بعد از انتخابات را- که از مدتها قبل زمینه آن را چیده بودند- دستاویز مناسبی برای مانور بر نقض حقوق بشر در ایران قرار می دهند؛ آنهم کشورهایی که ید طولایی در نقض حقوق بشر دارند، گوانتانامو، ابوغریب، لشکرکشی به عراق، افغانستان و کشتار چند صد هزار نفر از مردم مظلوم و بی گناه تنها بخشی از کارنامه سیاه کاخ سفید در زمینه حقوق بشر است.
جنایت های ددمنشانه و مشمئزکننده صهیونیست ها با پشتیبانی همه جانبه آمریکا در جنگ غزه نیز تنها برگی از کتاب قطور آدم کشی های رژیم صهیونیستی است.

نقض حقوق زنان و خشونت های صورت گرفته علیه آنان، نقض حقوق اقلیت ها، نقض آزادی های مذهبی، اوضاع وخیم و غیرانسانی زندان ها و بازداشتگاه ها و اعمال خشونت های پلیسی نیز از جمله موارد آشکار نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی چون فرانسه، ایتالیا و انگلیس است که در این باره گزارش های دیده بان حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری که رعایت احتیاط را هم لحاظ کردند حائز اهمیت است.

در ادامه خط تعارض و هجمه های سیاسی علیه ایران در آستانه دور جدید مذاکرات احتمالی ایران با کشورهای گروه 1+5، غربی ها بر ادعای تکراری و بی پایه و اساس خود مبنی بر عزم ایران بر ساخت سلاح هسته ای پافشاری می نمایند و جالب است که دبیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در اولین اظهارنظر خود درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی تاکید می کند که هیچ دلیل و سندی که نشان دهد ایران به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است وجود ندارد.

در این میان، آنچه به روشنی قابل رؤیت و درک است برنتافتن ساختار جمهوری اسلامی از سوی غربی هاست و مشکل آنها با ایران دقیقا همین جاست و طرح ادعا هایی چون نقض حقوق بشر، نبود دموکراسی، ساخت تسلیحات هسته ای و ... تنها اهرم ها و ابزارهایی است برای ضربه زدن به پایه های نظامی که نامعادله سلطه گران و زیاده خواهان را در محیط بین الملل و در عرصه مناسبات سیاسی برهم زده است.

اگر جمهوری اسلامی سه دهه پیش با ارائه شیوه حکومتی مستقل از رژیم های سیاسی غرب و شرق مبانی تئوریک و الگوی سیاسی آنها را برای اداره جامعه به چالش کشاند امروز در عرصه عمل مانعی بزرگ برای افزون طلبی ها و باج خواهی های جبهه استکبار به حساب می آید و در صحنه رویارویی با آنها به قوت گام های موفقی را طی نموده است.

علاوه بر آن نقش ویژه و ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و معادلات سیاسی بین المللی موجب گردیده است که جمهوری اسلامی در کانون تصمیم گیری ها و توجهات باشد. به طوری که مطبوعات و رسانه های غربی بر این مسئله اذعان دارند که حل مشکلات منطقه در فلسطین، عراق، افغانستان و پاکستان بدون حضور ایران ناممکن خواهد بود. اشاره به نمونه های متعدد اعتراف تحلیلگران و رسانه های خارجی در توانمندی جمهوری اسلامی (عمق استراتژیک) و قدرت تأثیرگذار و غیرقابل انکار آن در این مجال کوتاه نمی گنجد که نمونه اخیر آن را می توان در مقاله تحلیلی روزنامه آمریکایی «یواس ای تودی» دید که با تاکید بر اینکه امروز ایران یک بلوک جدید قدرت نوظهور را در خاورمیانه رهبری می کند تصریح می دارد: «ما به ایران نیازمندیم».

با فروکش کردن گرد و غباری که انتخابات ایران را فرا گرفته بود و در این میان آمریکا و چند کشور غربی با لطایف الحیل و با پروپاگاندای رسانه ای خود و تأمین مالی پروژه آشوب و اغتشاش در ایران، نقش اول این سناریو را بازی می کردند؛ آنچه اکنون به خوبی عیان است چهره مقتدرانه و باصلابت ایران اسلامی است که در پس سپهر انتخابات 40 میلیونی ـ که خیرات و برکات آن نظام اسلامی را برای سالیان سال بیمه کرده است ـ استاد بزرگ های شطرنج دموکراسی را کیش و مات نمود و نقاب از سیمای پر فریب مدعیان حقوق بشر برکشید و قدرتمند تر از گذشته محور گفت وگوهای منطقه ای و بین المللی است.

اعتماد:یک پیشنهاد دوستانه

«یک پیشنهاد دوستانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛روزنامه نگاری به عنوان یک حرفه بر پایه خبر بنا شده است، یعنی وقتی ما می گوییم خبرنگار، کسی در ذهن ما مجسم می شود که همیشه به دنبال کسب خبر است و روزنامه نگار کسی است که این اخبار را در روزنامه منعکس می کند. بماند که در روزنامه ها یادداشت و مقاله و ده ها نوع نوشته حتی سرگرمی نیز چاپ می شود ولی اصل کار خبرنگاری و روزنامه نگاری بر خبر متکی است. در واقع روزنامه هنوز یکی از منابع مهم کسب خبر توسط مردم است و اگر روزنامه یی از اخبار مهم خالی باشد، مشروعیت خود را به عنوان یک وسیله ارتباطی از دست می دهد.پس اصلی ترین خوراک مطبوعات خبر است و حتی سایر کارکردهای مطبوعات نیز مثل تحلیل، تفسیر، یادداشت، مقاله و ... بر اساس خبر شکل می گیرد.بر همین اساس خبر برای یک روزنامه نگار واژه مقدسی است. بر اساس تعلیمی که بر پایه علم و تجربه دیده است، نباید در اصول آن دست ببرد یا تغییر ایجاد کند، به گونه یی که ماهیت خبر را به صورت دلخواه خود در اختیار مخاطب بگذارد.

این مقوله مهم ترین بخش از اعتقاد روزنامه نگاران به کار حرفه یی آنان است، زیرا در بسیاری از موارد به ویژه در سیاست، روزنامه نگاران عقاید خاص خود را دارند و اگر این عقاید را در انعکاس اخبار دخالت دهند، اعتماد مردم را که مصرف کننده کالای آنان هستند از دست می دهند و کالایشان بی خریدار می ماند، چراکه مصرف کننده دنبال محصول است و چون در این مورد خاص محصول خبر است و خبر را در رسانه یی که مشترک است یا همیشه می خرد پیدا نمی کند، در نتیجه در رسانه دیگری دنبال آن می گردد. این مقدمه را از آن جهت آوردم که برای چنددهمین بار بنویسم در قرن حاضر هیچ واقعه یا اتفاقی نیست که از منافذ مختلف عبور نکند و در جامعه منتشر نشود. جلوگیری از انتشار برخی اخبار به طور کامل و یا انتشار ناقص آنها در یک رسانه جامعه را مشتاق کم و کیف و حواشی آن می کند و از سوی مخاطب تلاش برای یافتن رسانه های دیگری که خبر را منتشر کرده اند آغاز می شود. مخاطب در این تلاش بی وقفه با انواع و اقسام وجوه خبری که به دنبال آن است، یعنی از شایعه گرفته تا گزارش های غلط- اگر نگوییم مغرضانه- روبه رو می شود.در این میان موضوع زمانی برای روزنامه نگاران تاسف آور می شود که می بینند اخباری را که خود شاهد آن بوده اند، نتوانسته اند منتشر کنند و همین اخبار از مرزهای ملی خارج شده و کسانی در هزاران کیلومتر آنسو تر، بدون شناختن جامعه یی که محل رویداد بوده است، آن را که اکثراً آلوده به شایعات مختلف است، منتشر کرده اند و از آنجا که در دنیای حاضر همه رسانه ها گستره یی بین المللی یافته اند، مخاطبی که می توانسته اخبار درست را از یک رسانه ملی داخلی دریافت کند، از رسانه یی دریافت کرده است که کانال های ارتباطی او برای دریافت خبر نه تنها نقص های فراوان دارد، بلکه آن را بر اساس سیاست های ملی کشور خود تفسیر می کند.

به اعتقاد من، ما روزنامه نگاران باید تلاش کنیم برخی از مسوولان را مجاب کنیم که پخش اخبار از دیدگاه ملی و از رسانه های ملی، واجد جوهره همبستگی ملی است و برخی اخبار عمدتاً سیاسی وقتی از چارچوب مرزهای ملی خارج می شود وجوه دیگری پیدا می کند. پس باید تلاش کرد مخاطب ایرانی به محصول ایرانی اعتماد پیدا کند و در جست وجوی اخبار در این دنیا که گزینه های بسیاری برای او وجود دارد، به رسانه های ملی کشورش رجوع کند. راهکار روشن برای رسیدن به این هدف، عرضه محصول در داخل است، زیرا همان طور که تاکید کرده ام باید پذیرفت خبر یک محصول است و مثل هر محصولی، مخاطب که خریدار است دنبال بهترین آن می رود که در مقوله خبر بهترین وجه آن شفافیت و صحت است. و اما جدا از وجوه تفاوت رسانه های داخل و خارج که به آن اشاره کردم باید بگویم، رسانه و در نتیجه روزنامه نگاران داخلی تحت حاکمیت قوانین کشورند و اگر خطایی مرتکب شوند، بلافاصله می توان با آنان برخورد کرد که در مواردی شاهد آن بودیم، ولی آیا ژورنالیست های دیگر کشورها را می توان وادار به اجرای قوانین داخلی کرد؟ که پاسخ مسلماً منفی است. به این ترتیب از هر زاویه که بنگریم متوجه می شویم حضور روزنامه نگاران کشور در جریان اخباری که به هر حال برخی از آنها بوی اعتراض می دهد عقلایی تر از سپردن ناخودآگاه انتشار اخبار به کسانی است که نه گرایش های ملی دارند و نه تحت قوانین کشورند. امیدوارم این یادداشت را همه دوستانه تلقی کنند تا شاید در آینده بعضی از وجوه آن عملی شود.

ابتکار: مخمصه اوباما

«مخمصه اوباما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که آن را  پل کروگمن-اقتصاددان و برنده جایزه نوبل نگاشته است؛همزمان با اینکه منتظر بودیم دولت باراک اوباما طرح محرک اقتصادی خود را اعلام کند، برخی از ما نگران بودیم که ثابت شود این طرح موثر واقع نشود. همچنین نگران این موضوع بودیم که ممکن است از لحاظ سیاسی، برگشت برای یک دوره دیگر سخت باشد.متاسفانه ثابت شد که نگرانی های ما قابل توجیه بوده است. گزارش ناخوشایند ماه ژوئن در مورد وضعیت کار در آمریکا این موضوع را مشخص کرد که بسته محرک مالی باراک اوباما واقعا بسیار کوچک است. این موضوع به اعتبار دولت آمریکا در نحوه اداره اقتصاد این کشور لطمه وارد کرده است.اکنون این خطر واقعی وجود دارد که باراک اوباما خود را در یک مخمصه اقتصادی-سیاسی گیر افتاده ببیند. من در مورد یک مخمصه صحبت می  کنم و اینکه اوباما چگونه می تواند از آن بگریزد.

با این حال اول بگذارید به عقب بازگردیم و این سوال را مطرح کنیم که شهروندان چگونه باید به این اخبار ناامیدکننده اقتصادی واکنش نشان بدهند؟ آیا باید صبر پیشه کرد و اجازه داد طرح محرک اقتصادی اوباما به مسیر حرکتش ادامه بدهد؟ آیا باید خواستار اقدامات گسترده تر و جسورانه تر شویم؟ یا باید طرح محرک اقتصادی اوباما را یک طرح ناکام اعلام کنیم و خواستار لغو تمامی فعالیتها و طرحهای اقتصادی فعلی در آمریکا شویم؟ مشخص است که طرح محرک اقتصادی دولت اوباما از سرعت کافی برای اشتغال زایی و از بین بردن نرخ بیکاری برخوردار نیست. به طور طبیعی ما از سیاست گذاران انتظار داریم که با ترکیب صبر و ارائه راه کار به شرایط بد کار در آمریکا پایان بدهند.

رسالت:تناقض های بحران اعتماد سیاسی

«تناقض های بحران اعتماد سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛آنها باید به سیاستهای فعلی زمان بدهند تا کارگر بیافتند اما همچنین باید بدانند که این سیاستها باید قوی تر عمل کنند و این موضوعی است که دولت اوباما باید در مورد بسته محرک مالی اش هم اینک به آن بپردازد. (محرک مالی در این مقطع زمانی امری ضروری محسوب می شود چون بانک مرکزی آمریکا با توجه به اینکه نرخ بهره را تقریبا به صفر کاهش داده، توان برای مقابله با رکود اقتصادی ندارد.) درست است که سیاست گذاران آمریکایی باید در مقابل نتایج اولیه ناامیدکننده ناشی از طرح بسته محرک اقتصادی اوباما آرام باشند و به این نتیجه برسند که این طرح برای بازدهی به زمان نیاز دارد اما آنها همچنین باید برای به جریان انداختن محرک اقتصادی دیگری آماده شوند چون مشخص است که محرک اقتصادی اولی به اندازه کافی برای پایان دادن به رکود اقتصادی در آمریکا کافی نیست.متاسفانه سیاست گزاری های سیاست  های مالی با سیاست گزاری سیاست های پولی متفاوت بوده است.

طی 30 سال گذشته به ما اعلام شده که هزینه های دولتی درست انجام نمی شود. جمهوری خواهان و برخی دموکرات ها نیز از اخبار ناخوشایند اقتصادی به عنوان اثبات ناکامی یاد می کنند و سیاست گذاری های قوی تری را در دستور کارشان قرار نمی دهند.با توجه به اینکه خطر گیر افتادن دولت اوباما در یک مخمصه اقتصادی-سیاسی وجود دارد، ضعف شدید اقتصاد آمریکا توانایی دولت را برای پاسخ دهی موثر به این رکود اقتصادی تضعیف می کند. همانگونه که گفتم از بروز این موضوع هراس دارم. سوال اینجاست که رئیس جمهور آمریکا و تیم اقتصادی اش باید اکنون چه کاری را در دستور کارشان قرار بدهند.عاقلانه است که اقتصاددانان دولت اوباما از همگان بخواهند که صبر پیشه کنند و این موضوع را اعلام کنند که نباید هرگز از محرک اقتصادی اوباما این انتظار را داشته باشیم که تاثیر کامل خود را در تابستان و یا حتی در سال جاری بگذارد.

دنیای اقتصاد:دل نگرانی‌های بخش خصوصی

«دل نگرانی‌های بخش خصوصی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محسن ایلچی است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد کشور تا اندازه زیادی به دلیل پیامدهای بیماری هلندی و نیز تاسی از بحران جهانی غرب، با کمبود منابع مالی سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است.

در این میان، کسری بودجه آشکار و پنهان که ارقام متفاوتی در رابطه با آن اعلام می‌شود، ضرورت استفاده بهینه از منابع محدود را به همه دست‌اندرکاران فضای کسب‌و‌کار گوشزد می‌کند. در این وضعیت جدی که بنگاه‌ها، موسسات مالی و کلیه دستگاه‌های مسوول با کمبود منابع مالی قابل دسترس روبه‌رو هستند، این سمت‌و‌سوی سیاست‌های عمومی کشور است که می‌تواند زمینه بهره‌برداری از امکانات و منابع کشور را فراهم کند. بخش خصوصی ناظر بر تحولات کشور که از آن انتظار می‌رود در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشارکت فعالی داشته باشد و مسوولیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری را ایفا کند، با دقت سمت‌و‌سوی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های عمومی حال و آتی را مدنظر قرار می‌دهد.

از این رو رویکرد سیاست‌گذاران در برقراری و گشایش فضای کسب‌و‌کار در چهارچوب ایجاد فضای رقابتی برای حضور فراگیر در پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی، پرهیز از اعطای فرصت‌های انحصاری به حوزه خاص، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق مزایده‌ها و مناقصه‌ها، پیشگیری از خودی و غیرخودی شدن فرصت‌های تجاری و توزیع عادلانه فرصت‌ها و بالاخره توسعه حلقه مشارکت اقتصادی با هدف استفاده بیشتر از منابع و امکانات بخش خصوصی، نقش بسزایی در بهبود و تلطیف فضای کسب‌و‌کار دارد.هدایت سرمایه‌های عمومی در مسیر توسعه، عمران و آبادی کشور، اصلی است که همواره علاقه‌مندان به آینده ایران بر آن تاکید کرده‌اند. بنابراین ضرورت ایجاد فضای بانشاط مشارکت اقتصادی و پرهیز از تقلیل‌گرایی دامنه حضور نیروها، برنامه‌ریزان و مجریان امور را برای دستیابی به اهداف توسعه پنج ساله و 20 ساله کشور یاری می‌دهد.از سوی دیگر، الزامی که این روزها بیش از هر مقطع دیگری فراروی ناظران امور قرار دارد، سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور است. پالایش فضای اقتصادی از پالس‌ها و محرک‌های باز دارنده، گذر از دوره زمانی کم‌رونقی اقتصادی یا تعمیق رکود را به همراه دارد.

یکی از مواردی که بخش خصوصی واقعی هم بر آن اصرار دارد، حذف عوامل فساد اقتصادی است؛ فساد اقتصادی‌ای که برخورد با آن از طریق ریشه‌کنی عوامل بروز مفاسد معنا پیدا می‌کند و فساد زدایی که مسیر برخورد آن استفاده از چارچوب‌های تئوریک و تجربه جهانی است. به طور قطع این شیوه برخورد با فساد که غیرشعاری، مستمر، پایدار و سیستماتیک است، نه تنها فضای اقتصادی کشور را قفل نمی‌کند، بلکه باعث دلگرمی تمام فعالان اقتصادی در رابطه با شکل‌گیری فضای رقابتی و سالم می‌شود که تمسک به قدرت و سوء استفاده از خلاهای قانونی و مفر‌ها و گریزگاه‌های اداری زمینه ایجاد فساد اقتصادی را فراهم نکند. رویکردهای سیاست‌گذاران نقش بسزایی در ایجاد شوق و امید عمومی برای خروج سریع از وضعیت رکود اقتصادی دارد.

اعتماد ملی:اقدامی شایسته اما دیرهنگام

«اقدامی شایسته اما دیرهنگام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم مجید انصاری است که در آن می‌خوانید؛ممنوعیت عضویت افراد شاغل در قوای سه‌گانه و نهادهای دولتی در شورای نگهبان با تصویب طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح‌های راهگشایی است که پیش‌تر انتظار تصویب آن می‌رفت. این قانون اولین بار در طول مجلس هفتم مطرح و تصویب شد. عضویت در شورای نگهبان خود یکی از مشاغل سنگین و پرمسوولیت به شمار می‌رود و حضور در دیگر مشاغل در کنار عضویت در این شورا می‌تواند جایگاه اعضای شورای نگهبان را مخدوش کند. با توجه به وظیفه سنگین اعضای شورای نگهبان،استقلال رای یکی از اصلی ترین شاخصه‌های حضور در این شورا به حساب می‌آید و لازم است که اعضای شورای نگهبان از تاثیرگذاری قوای دیگر بر رای شان کاملا محفوظ بمانند. دشوار است که فردی عضو هیات دولت باشد و در عین حال به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان نیز فعالیت داشته باشد.

این دو شغله بودن می‌تواند در شرایط حساسی همچون نظارت بر انتخابات و تطبیق قوانین و تفسیر قانون اساسی جایگاه این شورا را تضعیف کند و استقلال رای و بی طرفی آن را زیر سوال ببرد.عضویت در نهادهای دیگر ولو اینکه اعمال نظر شخصی هم در جریان تصمیمات شورای نگهبان انجام نشود،به نوعی مغایر با قانون است.در طول مجلس هفتم،این استقلال رای و یک شغله بودن به شکل جدی تری دنبال شد،زیرا در همان زمان یکی از اعضای هیات دولت همزمان با تصدی چند شغل در دولت،به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان هم حضور داشت و به این ترتیب این خلل قانونی بیش از پیش مشهود شد و در نتیجه آن بالاخره این قانون راهگشا تصویب شد،قانونی که باید در همان اولین سال‌های انقلاب اسلامی به تصویب می‌رسید و عملی می‌شد.

از سوی دیگر عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان براساس قانون شغل محسوب می‌شود و مشمول ممنوعیت مذکور در اصل 147 قانون اساسی است،زیرا در این اصل به موارد دو شغله بودن اشاره شده است. در شرایطی که قانون مشاغل را در کشور تعریف کرده است و عضویت در شورای نگهبان شغلی هم‌طراز با معاونت ریاست جمهوری است و حقوقی برابر با آن در این سمت دریافت می‌شود،در این شرایط باید گفت اگر کسی عضویت در شورای نگهبان را شغل به حساب نمی‌آورد،پس دریافت حقوق در این سمت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟آن هم در شرایطی که قانون تامین رده مشاغل در مجلس تصویب شد،عضویت در این شورا به عنوان شغل پذیرفته شد و مخالفتی با آن صورت نگرفت.البته باید یادآوری کرد که این مشکل از زمانی پیش آمد که شورای نگهبان در تفسیر خود عضویت در شورای نگهبان را شغل محسوب نکرد.

براساس قانون عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رده مشاغل نمی‌گنجد و شامل این قید نمی‌شود،زیرا اعضای این دو نهاد بابت عضویت و حضور حقوقی دریافت نمی‌کنند،مگر اینکه به عنوان مامور به خدمت از سوی نهاد دیگری به شکل تمام وقت به مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده باشند، اما به وضوح در قانون می‌خوانیم که عضویت در شورای نگهبان با توجه به این ویژگی‌ها در رده مشاغل طبقه‌بندی می‌شود.از سوی دیگر حساسیت و وظایف شورای نگهبان ایجاب می‌کند که اعضای این شورا تمام وقت،توان و تجربه شان را در همین نهاد به کار بگیرند،زیرا کار شورای نگهبان دائمی است،تطبیق قوانین و بررسی مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع وظیفه کمی نیست،از همین رو عضویت در شورای نگهبان چه به عنوان حقوقدان و چه به عنوان فقیه شغلی تام و تمام است.

البته در همین جا باید به یک خلل قانونی دیگر در خلال همین قانون اشاره کرد و آن هم اینکه متاسفانه ممنوعیت دو شغله بودن در این مصوبه تنها شامل حال حقوقدانان عضو شورای نگهبان می‌شود و فقها را در برنمی‌گیرد.در واقع این مساله تبعیض ناروایی است که میان حقوقدانان و فقهای عضو شورای نگهبان رخ می‌دهد و خود یک ضعف قانونی است.زیرا فقها هم در اغلب موارد وظایفی مشترک با حقوقدانان در این شورا به عهده دارند و در بخش‌هایی از وظایف‌شان حتی وظایف سنگین‌تری نیز به عهده دارند،زیرا علاوه بر تمامی وظایفی که همچون حقوقدانان به عهده دارند،تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و انجام و برگزاری انتخابات خبرگان از وظایف اختصاصی فقها به شمار می‌رود و به این ترتیب دلیل موجهی برای این استثنا قائل شدن باقی نمی‌ماند.با این حال و با توجه به تصویب این قانون از این پس رعایت مفاد این قانون در تعیین فقهای جدید شورای نگهبان می‌تواند مورد توجه و امعان نظر رهبری قرار بگیرد و به این ترتیب این خلل قانونی نیز رفع شود.

مردم سالاری:انقلاب مخملی در سین کیانگ

«انقلاب مخملی در سین کیانگ»عنوانه یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم آرش محبی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که مسلمانان اویغوری بدون مجوز دولت چین حق داشتن قرآن را ندارند و به دلیل ابطال گذرنامه شان نمی توانند حج خود را به جا بیاورند- همان حجی که حضرت علی(ع) آن را دلیل اصلی وجود زندگی انسانها می دانند- عضو حزب موتلفه و معاون امور بین الملل این حزب اسلامی مطالبات مسلمانان چینی را به دلیل توطئه آمریکا برای انجام یک انقلاب رنگین در چین؛ طالبانی می داند!

البته نگارنده نمی خواهد ارتباط حسنه حزب اسلامی موتلفه و حزب کمونیست چین یا شرایط خاص کشورمان در عرصه بین المللی و امتیاز وتوی چین در شورای امنیت سازمان ملل را دلیل اصلی این اظهار نظر ایشان قلمداد کند و شاید اصلا در شرایط فعلی نباید به دنبال دلایل سیاسی چنین اظهار نظری رفت اما ای کاش در نظر آقای ترقی و شاید برخی از همفکران ایشان آمریکا اینقدر ابهت و شکوه نداشت که بتواند مسلمانان چینی را برای داشتن قرآن و انجام واجباتی نظیر حج علیه دولت وادار به شورش کند.

آقای ترقی بهتر از هر کس دیگری می داند که منهای مطالبه استقلال طلبی مسلمانان ایغور ترکستان شرقی که توسط دولت چین، سین کیانگ خوانده می شود سایر مطالبات آنها از جنس عمل به واجبات یک مسلمان است. چنانچه مدارس تدریس زبان عربی در این  منطقه مسلمان نشین تعطیل نمی شدند و آموختن اسلام جرم نبود چه بسا پیگیری مطالبه استقلال طلبی هم در میان ساکنان این مناطق مسلمان نشین محلی از اعراب نداشت.

هفته گذشته حادثه کشته شدن یک زن مسلمان مصری در کشور آلمان به دلیل اصرارش بر حفظ حجاب وپوشش اسلامی در صدر اخبار داخلی قرار گرفت. حادثه دلخراش کشته شدن این زن مسلمان که به طرز باور نکردنی در دادگاهی که برای اثبات حق وی تشکیل شده بود اتفاق افتاد نشان داد علی رغم تبلیغات انجام شده حفره های نسبتا بزرگ حقوق بشری در کشورهای اروپایی وجود دارد.این حادثه از سوی ایران محکوم شد وبا احضار سفیرآلمان در تهران مراتب اعتراض مقام های ایرانی به برلین ابلاغ شد.  واکنش انجام شده مقامات ایرانی که به دلیل اتفاقات پس از انتخابات از شدت وغلظت خاصی برخوردار بود دارای مبانی قابل دفاع شرعی و حقوق بشری است اما آیا واقعا اگر در کشوری مانند چین این اتفاق رخ می داد آیا صدای اعتراض امثال ایشان بلند می شد؟ آیا آزادی داشتن کتاب قرآن و رفتن به حج مانند حفظ حجاب از واجبات مسلمانی نیست؟آیا دفاع از حقوق مسلمانان در هر جای دنیا که ساکن باشند بر همه مسلمانان فرض نیست؟ اما اعتراض مسلمانان در چین باید توطئه خارجی ها محسوب شود؟ این در حالی است که در بیست سال گذشته تقریبا تمام مدارس تدریس زبان عربی درمنطقه سین کیانگ تعطیل شده اند و مسلمانان این مناطق زیر فشارهای امنیتی زندگی می کنند. آیا مسلمانانی که برای تغییر این شرایط وباز شدن مدارس تدریس زبان قرآن اعتراض می کنند به دنبال انقلاب مخملین هستند؟  امید است پاسخ چنین سوالاتی با توضیحات قانع کننده دست اندرکاران موجبات رفع ابهام را فراهم آورد.

قدس: دیپلماتها به وطن بازگشتند اما...

«دیپلماتها به وطن بازگشتند اما...»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم محمد کرمی راد است که در آن می‌خوانید؛این حقیقت را نمی توان انکار کرد که از هدفهای آمریکاییها در حمله به عراق، ارایه دموکراسی به سبک آمریکایی به خاورمیانه بود.
آنها قصد داشتند در خاورمیانه جدیدی که برای خود تصور کرده بودند، نوعی از حکومت را تبلیغ کنند که در نهایت هدفهای غرب را در میان مدت و دراز مدت تأمین کند.هیچ فرد منصفی این موضوع را نمی پذیرد که آمریکاییها بدون دلیل و صرفاً به خاطر نابودی شخص صدام و حامیان وی به عراق لشکرکشی کردند.

افزون بر سناریوی پیچیده و خود ساخته 11 سپتامبر، آمریکا با حمله به عراق تلاش کرد جایگاه از دست رفته خود را بازسازی کند، اما این مسأله به همراه آرزوی حمله به ایران و سوریه که در زمان بوش پسر مطرح شد، همگی نتایج مأیوس کننده ای در برداشتند.در مورد بازداشت دیپلماتهای ایرانی هم به نظر می رسد، آنچه رخ داد، در سایه نوع نگرش آمریکا به موضوع بود و آنها می خواستند در ادامه همان سیاستهای خصمانه خود بر مشکلاتشان فایق آیند.

آنها دیپلماتهای ایرانی را از ساختمان کنسولگری ایران در اربیل ربوده و اسیر کردند و هر چند که مقامهای عراقی برای آزادی آنها در چارچوب قوانین بین الملل تلاش کردند، موفق نشدند و آمریکا به تنهایی همه قوانین و پروتکلهای بین المللی را نادیده گرفت.
بنابراین 30 ماه از زندگی دیپلماتهای ما در چنگال اشغالگران گذشت.

آمریکاییها می خواستند با این اقدام تسلط خود را بر منطقه نشان داده و به جمهوری اسلامی ایران نیز فشار وارد کنند، اما نتوانستند و در حقیقت امروز با آزادی این گروگانها ما شاهد پیروزی دیگری برای کشورمان هستیم، ضمن اینکه مردم عراق هم روز به روز از آمریکاییها متنفرتر شده و دیدیم در انتخابات نیز مردم و احزاب عراقی بسیار هوشمندانه رفتار کردند.

اما این یک سوی قضیه است، روی دیگر این سکه باید پیگیری موضوع از سوی مجامع جهانی باشد. من همه دیپلماتهای اسیر ایرانی از قبل نمی شناختم، اما چهره محمود فرهادی را به خوبی به یاد دارم. او سی ماه پیش و قبل از اسارت چهره دیگری داشت، اما امروز تکیده و با موهای سپید به کشور برگشته است.

اکنون پرسش اینجاست که چه کسی باید پاسخگوی این اقدام باشد؟ آیا آمریکاییها این اجازه را دارند که هر زمان مایل بودند به دیپلماتها و شهروندان ما آزار برسانند؟ شکستگی چهره دیپلماتهای ایرانی و فشارهایی که تحمل کردند باید تاوان سنگین مادی و معنوی برای آمریکاییها داشته باشد، دستگاه قضایی و امور خارجه باید پیگیر موضوع باشند.آمریکا و غرب هرگاه با مسأله کوچکی از سوی کشورهای مخالف خود روبرو می شوند، دست به کار شده و تلاش می کنند از آن به نفع خود سود ببرند. ما بارها دیده ایم که آنها به بهانه حقوق بشر و با استفاده از غولهای رسانه ای خود حملات خود علیه کشور هدف برنامه ریزی می کنند، اکنون آیا ما نباید از طریق سازمانهای جهانی پیگیر حقوق مشخص باشیم؟

30 ماه دیپلماتهای ما با اینکه همه مدارک دیپلماتیک را به همراه داشتند و حتی دولت عراق نیز اعلام کرده بود، اینها دیپلمات هستند در زندان اشغالگران عراق به سر بردند، اما هیچ کدام از رسانه های آنها واکنشی نشان ندادند، در حالی که به کوچکترین بهانه ای حملات شدیدی علیه یک ملت انجام می دهند آنها در ایران قتل «ندا آقا سلطان» که بصورت مشکوکی از سوی عده ای خاص کشته شده است را به شدت پوشش می دهند، اما در برابر شهادت یک زن محجبه مصری که دادگاه به نفع او نیز رأی داده است، سکوت می کنند. کوتاه سخن اینکه ما باید با شکایت به مجامع بین المللی، افکار عمومی جهانیان را نسبت به جنایتهای اشغالگران در عراق حساس کنیم و نگذاریم رفتارهای خارج از عرف و قانون مدعیان حقوق بشر زمینه تکرار پیدا کنند.  
 
صدای عدالت:چه کسانی امام را به موزه سپرده اند؟

«چه کسانی امام را به موزه سپرده اند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی صدای عدالت به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛ دولت نهم تازه شکل گرفته بود که آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را دیدم و با او مجادله ای کمرنگ داشتم . وی گفت دلم می خواهد فرصتی پیش می آمد که با همدیگر بحث کنیم که چرا تو راهت را از امام (ره ) و انقلاب جدا کردی ؟به ایشان گفتم اگر این فرصت پیش بیاید من هم خوشحال خواهم شدکه بدانم شما چرا چنین کردید؟در آن موقع و برای سردبیر سابق روزنامه کیهان وسایر همکاران ریز و درشتش در آن جریده شناخته شده ، بعید نبود که منتقدان و مخالفان خود را خارج از انقلاب و جدا شده از رهبر فقید آن بپندارند، اما بسیار بعید می دانستم که شخصی مانند دکتر علی مطهری نماینده مجلس هشتم ، این هم دراین زمان که تقریبا تمامی مقامات مملکتی معترضین را از صفوف غیرمعترضین در چارچوب انقلاب اسلامی ، جدا نکرده اند، فکر کند منتقدین و مخالفین مدعیان اصولگرایی باید به انقلاب برگردند.

علی مطهری با توصیه به همدلی و همکاری درشرایط فعلی از معترضان خواست ضمن بیان انتقادات خود به آغوش انقلاب بازگردند و به گونه ای عمل نکنند که گویی نهضتی را علیه انقلاب اسلامی هدایت می کنند. وی افزود: نظام اسلامی با رافت خویش می تواند از اشتباهات گذشت کند.(صدای عدالت 88/4/20). آنچه از نظرات دو سه هفته اخیر وی بر می آیداین است که خود ایشان نیز جزو معترضین است . لذا اگر می پندارد که انقلاب اسلامی یعنی جبهه مدعی اصولگرایی و افرادی مثل رئیس واعضای دولت نهم ، سخت در اشتباه است و باید حرف خود را تصحیح نماید. این که تندروهای جبهه مدعی اصولگرایی و ارزشمداری مثل اهالی روزنامه کیهان و نیروهای وابسته به جریان واپسگرا،خود را عین انقلاب اسلامی می دانند و بقیه را بیرون از انقلاب ،چندان جای شگفتی ندارد، زیرا عمده اعضای ریز و درشت این جبهه خود راتجسم اسلام و تمامی ارزش های آن می دانند و مخالفین خویش را فاقد اعتقاد به ارزش های دینی می شمارند.

اتفاقا به نظر نگارنده اینها راه امام (ره) و ارزش های انقلاب اسلامی را رها کرده اندو در پی اندیشه دیگری هستند. اندیشه ای که نتیجه آن حذف جمهوری اسلامی و استقرارحکومت اسلامی (پدیده ای ملکوتی و فاقد ارتباط با مردم) در کشورمان می باشد. این انقلاب اسلامی که آقای مطهری ، معترضین را به بازگشت به آن دعوت کرده کدام است ؟مگر معترضان غیر از آقایان مهدی کروبی و مهندس موسوی و محسن رضایی و هواداران آنان هستند? آقای مطهری می داند که ضدانقلاب خارج نشین اعم از تروریست ها و سلطنت طلبان ، جزو معترضینی که باید به انقلاب اسلامی برگردند، نیستند، بلکه همین زنان و مردان مسلمان و انقلابی هستند که احساس کرده اند در یک فرآیند نامطلوب آرای آنان به سمت و سوی دیگری رفته و باید اعتراض کنند.

آیا جبهه ای که قانون اساسی را به دفعات در همین انتخابات نادیده گرفت ، جبهه انقلاب اسلامی است ؟ آنان که به دفعات قوانین موجود را به عیان زیر پا گذاشتند و معترضین را به رعایت قانون که معلوم نیست کدام قانون را می گویند دعوت می کنند ادامه دهنده راه امام (ره) هستند؟آنان که از بیت المال به نفع یک کاندیدا و علیه دیگر کاندیدها استفاده و سواستفاده کردند متعلق به انقلاب اسلامی اند؟ آنان که به معترضین آرام اجازه راهپیمایی ندادند از انقلاب اسلامی هستند؟آنان که نیمه شب به بهترین جوانان این مملکت در خوابگاه های دانشجویی حمله کردند و فجایع زیادی مرتکب شدند در جبهه انقلاب اسلامی تعریف می شوند.

آنان که مردم را رو در روی هم قرار داده و درخیابانها به جان هم می اندازند و به قول آیت الله امینی امام جمعه موقت قم ، جامعه را و مردم را دوشقه کرده اند راه امام خمینی را می روند؟آنان که چهره های مسلمان و پیروان امام رابازداشت نموده و به قول آیت الله جنتی امام جمعه موقت تهران در حال اعتراف گرفتن از آنان هستند، متعلق به انقلاب هستند؟ کسانی که مدعی اند منتقدان دولت نهم خس وخاشاک و شرور و آشوبگر و آدمکش هستند، می توانند خود را از آن انقلاب اسلامی بدانند.

کسانی که می گویند عده ای از اشرار مردم را به خاک و خون کشیده اند، اما نمی گذارند حتی مراسم ختمی برای جانباختگان معترض برپاشود از یاران امام (ره ) هستند؟ کسانی که در این چند سال ، کشورمان را به این وضع رساندند، همینگونه میراث امام را زنده نگه می دارند؟ آیا اعتراض آنهایی که در کنار امام خمینی انقلاب اسلامی سال 57 را شکل دادند، علیه کسانی که در انقلاب اسلامی نبودند و شاید با آن قهر هم بودند،انقلاب مخملی است؟واقعیت این است که از آقای علی مطهری ، با همه احترامی که به دلیل دوستی سی و چند ساله مان برایش قائلم ، بیش از این انتظار دارم و توقع نداشتم همانند تندروهای بی منطق جاخوش کرده در مطبوعات هوادار احمدی نژاد پیرامون معترضین ، همان کسانی که دراین مدت از حقوق آنان کم و بیش دفاع کرده است ، این گونه سخن بگوید.
  
سیاست روز:تکرار بازی سوخته با نام جی 8

«تکرار بازی سوخته با نام جی 8»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛سران 8 کشور صنعتی جهان در نشست ایتالیا در حالی به نشست 3 روزه خود پایان دادند که مقامات برخی از این کشورها از جمله ایتالیا، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان بار دیگر مواضع گذشته خود را در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران تکرار کردند. آنها در حالی بار دیگر با زبان تهدید در قبال ایران سخن گفتند که در این زمینه چند نکته قابل توجه است.

1ـ در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و تحولات پس از آن غربی‌ها با استفاده از تمام ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی سعی کردند، سیاست متزلزل ساختن نظام جمهوری اسلامی ایران و وحدت ملی ایرانیان را اجرایی کنند که با بیداری ملت ایران بار دیگر با شکست مواجه شدند.آنها در فاز بعدی تحرکات خود سعی دارند تا با برخی موضع گیری تهدید آمیز نظیر اعمال تحریم های جدید و تقابل با فعالیت های هسته‌ای صلح آمیز ایران ، بر شکست خود در برابر ملت ایران سرپوش گذارند.

2ـ از نکات مطرح در نشست «جی 8» اعتراض‌های گسترده جهانی به نحوه عملکرد این کشورها و نیز اختلاف های داخلی میان اعضای این گروه به اصطلاح تصمیم گیرنده برای اقتصاد جهان است، که رسوایی بزرگی برای آنان قلمداد می‌شود. با توجه به پیامدهای این انتقادها، این کشورها با تکرار مواضع خصمانه و سوخته در قبال ایران سعی کرده‌اند تا افکار عمومی را از این چالش ها دور و به مسائل حاشیه‌ای منحرف سازند.نکته قابل توجه آنکه این کشورها برای جلوگیری از بروز اختلاف جدید میان اعضا در قبال ایران ، بر عدم رویکرد جی 8 برای اعمال تحریم های جدید تاکید و صرفا مسئله مذاکره در ماههای آینده را مطرح کردند. جالب توجه‌ آنکه در این حوزه نیز کشورهای چین و روسیه با تاکید بر لزوم مذاکره بدون پیش شرط و رد هرگونه مواضع تهدید آمیز علیه ایران عملا عدم اتحاد 1+5 را آشکار کردند.

3)مواضع تکراری و سوخته علیه ایران از جانب کشورهایی مانند انگلیس، ایتالیا ،آلمان ، فرانسه و آمریکا در حالی اتخاذ شده که آنها همواره ارادت و خوش خدمتی خود را به صهیونیست ها عنوان داشته اند و اکنون نیز بر اساس خواست صهیونیست ها به این موضع گیری ها پرداخته اند. بررسی اخبار و گزارش ها نشان می دهد که مقامات رژیم صهیونیستی پیش از نشست جی 8 از این کشورها دیدار داشته و آنها را برای اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران تحت فشار قرار داده اند.

4)مواضع تکراری کشورهای غربی و آمریکا علیه ایران بار دیگر اثبات می‌کند که آنها به دنبال مذاکره نبوده و حتی شعار تغییر اوباما، دروغی بیش نیست چرا که آنها همچنان با زبان تهدید و بر اساس زیاده‌خواهی‌های گذشته به موضع گیری در قبال ایران پرداخته‌اند.جالب توجه آنکه این کشورها برای فرار از بحران عراق و افغانستان دست نیاز به سوی ایران دراز کرده و خواستار برخورداری از ظرفیت های ایران برای فرار از این چالش های شده اند.با توجه به این رویکردهای دوگانه می توان گفت که آنها برآنند تا با بالا بردن هزینه‌های ایران ، به زعم خود تهران را به پذیرش خواسته های خود در افغانستان و کل تحولات خاورمیانه مجبور سازند.

5) جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که برای مذاکره براساس اصل برد - برد ،آماد‌گی داشته، چنانکه در این چارچوب همکاری‌های گسترده‌ای با 1+5 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است. نکته اساسی آنکه همواره این کشورهای غربی بوده‌اند که از تعهدات خود عدول کرده‌اند لذا بیان مسئله پایان صبر اروپا و آمریکا برای رویکرد ایران به مذاکره، امری بی معنا و صرفا برای سرپوش نهادن بر گذشته سیاه این کشورها است.در مقطع کنونی جمهوری اسلامی همچون گذشته بر ادامه مذاکره بدون پیش‌شرط تاکید و خواستار صداقت از سوی غرب می‌باشد. امری که مورد تایید جهانیان بوده و همگان از آن حمایت می‌کنند. به هر تقدیر اکنون غرب باید بداند که دوران سیاست سوخته، تهدید و ارعاب به پایان رسیده و باید با کنار نهادن سیاست‌های خصمانه و بر اساس اصل پذیرش حقوق کامل حقوق هسته‌ای ایران به احیای مذاکرات بپردازند چرا که این کشورها بوده‌اند که در مذاکرات کارشکنی کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران همواره براساس حقوق حقه خود آماده مذاکره بوده و هست.اکنون نیز ایران مانند گذشته با وحدت ملی برای تحقق حقوق هسته ای خود، مذاکرات را به پیش خواهد برد.